نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایانامه در مورد مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

اختصاصی از نیک فایل پایانامه در مورد مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه در مورد مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار


پایانامه در مورد مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:58

 

 

 

 

 

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.


دانلود با لینک مستقیم


پایانامه در مورد مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

مقاله در مورد : اوراق قرضه و مشارکت

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد : اوراق قرضه و مشارکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد : اوراق قرضه و مشارکت ، با فرمت ورد 27 صفحه، نیازمند مرتب سازی

 

قسمتهایی از متن :

چکیده

اغلب شرکتهای بزرگ نمیتوانند استقراض های میلیاردی خود را فقط از طریق یک وام دهنده تامین کنند. زیرا هیچ اعتبار دهنده ای تمایل ندارد که چنین ریسک بزرگی را متقبل شود و در واقع حاضر نیستند که چنین مبلغ بالایی را فقط در یک  شرکت سرمایه گذاری نمایند .به همین دلیل بانکها و اعتبار دهنگان مبلغ وام را کوچک میکنند و تعداد وام گیرندگان را افزایش میدهند و بدین ترتیب ریسک خود رامتنوع کرده وکاهش می دهند.

یکی از ابزارهای مالی که در اکثر کشورهای جهان برای تامین کسر بودجه و اجرای فعالیتهای و برنامه های عمرانی استفاده میشود استقراض عمومی از طریق اوراق قرضه دولتی است.

مقدمه

تاریخچه اوراق قرضه و مشارکت در ایران

مشخصات یک برگه قرضه

دسته بندی اوراق قرضه

ازلحاظ نوع واحد صادر کننده: بخش خصوصی و بخش عمومی از لحاظ سررسید:

ازلحاظ وثیقه:

از لحاظ بهره

اوراق قرضه در ایران

تعیین قیمت اوراق قرضه

استهلاک (انقضای صرف یاکسر اوراق قرضه)و تعیین بهره

نکته : روش استهلاک هر چهباشد صرف یا کسر در طول عمر قرضه مستهلک میشود و در سررسید قرضه به مبلغ اسمی خود میرسد.به دو روش میتوان صرف و کسر اوراق قرضه منتشر شده را مستهلک کرد

1-خط مستقیم                

2- نرخ بهره موثر

تعریف
اوراق بهاداری است که به موجب قانون با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی برای تامین بخشی ازمنابع مالی موردنیاز جهت ایجاد و تکمیل وتوسعه طرحهای عمرانی- انتفاعی یا سایر طرح های سود آور تولیدی و خدماتی و ساختمانی منتشر میشود و مبتنی بر عقد مشارکت مدنی میباشد(ماده2قانون)خریداران اوراق مشارکت:

انواع اوراق مشارکت

-اوراق مشارکت دولت

-اوراق مشارکت شرکتها و سایر موسسات

-اوراق مشارکت شهرداریها و دیگر سازمانهای محلی

-اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و بخش خصوصی

اوراق مشارکت شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

-اوراق مشارکت بانک مرکزی:به استناد ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه این اوراق جهت تقویت سرمایه بانکها صادر میشود.

عوامل موثر در انتشار اوراق مشارکت

سود اوراق مشارکت

تعهدات بانک عامل:

حسابهای موجود در حسابداری اوراق مشارکت

داراییهای طرح:

حسابداری معاملات و عملیات مالی طرح:

گزارشها و صورتهای مالی طرح

صورتهای مالی طرح:

نحوه ارائه اوراق مشارکت در ترازنامه

تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

سرمایه گذاری چیست ؟

ریسک نظام مند(سیستماتیک) به چه معناست؟

ابزارهای بازار سرمایه و تامین مالی

ابزارهای ویژه تامین مالی

الف- سهام عادی

ب- سهام ممتاز

ج- اوراق قرضه

د- اوراق مشارکت

ه- اوراق بهادار قابل تبدیل اوراق مشارکت یا اوراق قرضه :

در میان این ابزارها اوراق مشارکت و اوراق قرضه را بررسی می کنیم:

ضوابط :

ویژگی های اوراق قرضه:

درجه بندی ریسک اوراق قرضه:

تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت

ویژگی های اوراق قرضه

اوراق مشارکت

از ویژگی های اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نتیجه گیری

یکی از راههای تامین منابع مالی انتشار قرضه میباشد که در ایران از لحاظ شرعی ربوی شناسایی گردیده است. و اوراق مشارکت جایگزین آن شده است.

روند انتشار اوراق مشارکت در سالهای گذشته هم از لحاظ مبلغ و هم از لحاظ تعداد سیر صعودی داشته است و انتظار می رود که به صورت شتابدار هم ادامه پیدا کند.و درواقع بدین ترتیب از اوراق مشارکت به عنوان ابزاری برای جذب پس اندازهای مردم و انتقال آن به بخش خصوصی اقتصاد استفاده میشود(سیاستهای انقباضی).

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در مهر 1376 و آیین نامه اجرایی آن در سال 1377 تصویب گردید.باید بدانیم که درحال حاضر نارسایی ها و ابهاماتی در زمینه اوراق مشارکت وجود دارد.



دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد : اوراق قرضه و مشارکت

دانلود مقاله ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

چکیده:
موضوع افشای اطلاعات به نحو مناسب و جامع کامل در گزارشهای سالانه شرکتها در تصمیم گیری قشر وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد.
ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیت ها در رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد سطح افشای اطلاعات در گزارشهای مالی علاوه بر هماهنگی و نیاز و خبرگی استفاده گنندگان گزارشهای مالی به ویژگی ها و معیارهای برگرفته از گزارشهای مالی نیز وابسته است از این رو تحقیق حاضر سعی در بررسی ارتباط محافظه کاری با سطح افشای اطلاعات مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چهار صنعت محصولات کانی غیر فلزی،مواد و محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات،فراورده های غذایی و اشامیدنی خواهد داشت.
با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 83-88 و بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون تک متغیره به کمک نرم افزار spssنتایج تحقیق نشان داد که بین محافظه کاری به روش باسو و سطح افشا رابطه منفی و معناداری وجود ندارد همچنین بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا تنها در صنعت مواد و محصولات شیمیایی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در سه صنعت دیگر چنین نتیجه ای مشاهده نمی شود.

 


مقدمه:
برای تصمیم گیری اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است(احمدپور،4،1386).
معمولاً زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر می شود،آن اطلاعات از سوی تحلیل گران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می پذیرد.در صورت افشای ناهمگون اطلاعات، واکنش های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شاهد می باشیم که تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. تاکید بازارهای سرمایه بر افشای اطلاعات بطور یکسان است تا کلیه استفاده کنندگان به اطلاعات دسترسی یکسان داشته باشند و در نتیجه معاملات بر مبنای اطلاعات درونی و معاملات بر اساس شایعه کاهش یافته و استفاده از این اطلاعات روش مند گردد. به همین منظور اغلب بازارهای سرمایه مقررات و ضوابطی را برای افشا و انتشار اطلاعات بر شرکتهای پذیرفته شده در آن بازار سرمایه حاکم کرده اند. بازارهای کارآی اوراق بهادار با موضوع افشای کامل رابطه تنگاتنگ دارد(همان منبع،6-4).
علی الرغم آنکه اکثر تحقیق های فعلی حسابداری در چارچوب فرضیه های بازار کارآی موثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعکاسی از اطلاعات موجود هستند، لیکن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شرکت دارای تفوق و شناخت بیشتری هستند. لذا بکارگیری سیاستها و طرحهای افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع موثر واقع شود(ایزدی نیا،1377-112).
دومین متغیر این تحقیق محافظه کاری میباشد.با سو در سال 1997 میلادی محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام.بر درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخباربد در صورتهای مالی تفسیر کرد.در این تفسیر از محافظه کاری سود حسابداری اخبار بد را سریعتر از اخبار خوب منعکس میکند برای محافظه کاری شرکتها روشهای مختلفی وجود دارد که در این تحقیق از دو روش باسو و اقلام تعهدی غیرعملیاتی استفاده میشود.طبق تحقیق های صورت گرفته،افشای کامل اطلاعات توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری با یکسری متغیرها دارد. برای مثال افشای کامل اطلاعات رابطه معناداری با نوع صنعت و داشتن معاملات با خارج از کشور (مربوط به کشورهای مصر و امارات)،اندازه شرکت،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،فروش خالص و نسبت سود قبل از مالیات به فروش خالص دارد.همچنین رابطه معکوس و معناداری با محافظه کاری دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
در فصل اول مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان میکنیم.چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بودهاست در این فصل اورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق اشاره شده است.

 

2-1- بیان مسئله
دیمیترو پولوس و استریو در سال 2008 رابطه بین کیفیت افشا و محافظه کاری را در 105 شرکت یونانی در فاصله زمانی بین سالهای 1995 تا 2004 مورد مطالعه قرارداد اند و به این نتیجه رسیده اند که بهبود افشا و افزایش شفافیت در شرکتهایی که محافظ کاری اندکی در حسابداری و گزارشگری مالی اعمال میکنند بیشتر مشاهده میشود.ازانجایی که سازمان بورس و اوراق بهادر تهران نیز به افشای اطلاعات توجه نموده و هنگام رتبه بندی شرکت ها کفایت و مناسب بودن افشای اطلاعات را مد نظر قرارمی دهد لذا بررسی سطح افشای اطلاعات نیز در کنار کیفیت افشای اطلاعات با عنوان یک عامل تاٌثیر گذار در تصمیم گیری ها در خور توجه است.باسو در سال 1997در تحقیقی با عنوان(اصل محافظه کاری و عدم به موقع بردن سود )محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام بر درجه بالاتری از تاٌیید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورت های مالی تفسیر کرد و در این تفسیر از محافظه کاری نشان داد که اطلاعات افشا شده مانند سود حسابداری اخبار بد را سریع تر از اخبار خوب منعکس میکند با توجه به این نتیجه ی تحقیق باسومی توان به این موضوع پی برد که رابطه معکوس بین محافظه کاری و افشای اطلاعات وجود دارد.
افشای کافی افشای مناسب و افشای کامل اصطلاح هایی است که در کتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای کافی می باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می کند.ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است(ارزیتون ،2004 ،4-2).
عوامل و متغیرهایی که بر مطلوبیت صورتهای مالی تاثیردارند و از متون(نوشته های) حسابداری و حسابرسی اعم از مقالات تحقیقی اندیشمندان این رشته و نشریات انجمن های مختلف حسابداران رسمی دنیا استخراج گردیده به شرح زیر است (هشی ،2006 ،94-93):
اندازه واحد تجاری
ساختار مالکیت
نوع صنعت
عمر شرکت
نوع موسسه حسابرسی
فناوری اطلاعات(IT)
ترکیب اعضای هیئت مدیره
محدوده جغرافیایی
وجود حسابرسی داخلی
10. میزان سودآوری
11. حجم معاملات
اگرچه افشای کافی در گزارشهای سالانه نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد، اما تحقیق های انجام شده در کشورهای مختلف در برخی موارد نشان داده است که واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت وضرورت های قانونی و حرفه ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند(ارزیتون،1383،4) .طبق بررسیهای بعمل آمده، احتمال می رود که عدم تمایل به افشای کافی مرتبط با ساختار شرکتها باشد.
لذا در تحقیق حاضر به بررسی این موضوع میپردازیم.آیا در بازار سرمایه تهران نیز بین محافظه کاری و سطح افشای اطلاعات رابطه منفی و معنی داری وجود دارد یا خیر.

 

3-1- چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی رابطه سطح افشای اطلاعات با محافظه کاری میباشد.متغیر های اصلی این تحقیق شامل سطح افشا به عنوان متغیر وابسته و محافظه کاری به عنوان متغیر مستقل میباشد.
افشای اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت،یادداشت های توضیحی و صورتهای مکمل 3 مفهومی که در افشا برداشت میشود عبارتست از افشای کافی –منصفانه و کامل که در این تحقیق سطح افشا یا کامل بودن آن مورد بررسی قرار میگیرد.در این تحقیق سطح افشا بر اساس چک لیست تهیه شده در تحقیقات پیشین به صورت محاسبه ی نسبت اطلاعات افشاشده/اطلاعاتی که باید افشا شود اندازه گیری میشود
قبلا در سالف 1377 شقفی و ملکیان و در تحقیق دیگری توسط نوری فرد و در سال 1383 توسط ارزتیرن و در سال 1387 مجتهد زاده و در سال 1392 توسط کوک و در سال 1994 توسط والاس و همکاران در سال 2006 توسط عفاف مبارکو محمد حسن مورد بررسی قرار گرفته است.
دومین متغیر این محافظه کاری میباشد.با سور در سال 1997 میلادی محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام. بر درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخباربد در صورتهای مالی تفسیر کرد.در این تفسیر از محافظه کاری سود حسابداری اخبار بد را سریعتر از اخبار خوب منعکس میکند برای محافظه کاری شرکتها روشهای مختلفی وجود دارد که در این تحقیق از دو روش باسو و اقلام تعهدی غیر عملیاتی به شرح زیر استفاده میشود محافظه کاری از ویژگی های بارز گزار شکری مالی است که از مدت ها قبل با تئوری و عمل حسابداری در امیخته است (کیم وواژنگ (2007) و به نظرواتز (2003)محافظه کاری حداقل از ابتدای قرن بیستم تا کنون یک ویژگی برجسته و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است.قبلاٌ محافظه کاری در سال (2007 )پاتیک و همکاران و در تحقیقات دیگری توسط احمد و همکاران(2002) توسط واتز در سال 2002-2003وتوسط کیم و واژنگ در سال) 2007(و چانک ووین در سال) 2008(و کلاو همکاران در سال)2006(و بلکویی در سال) 2000(مورد بررسی قرار گرفته است

 

4-1- فرضیه ها تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارتباط منفی و معناداری بین افشای کامل اطلاعات مالی با محافظهکاری وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال فرضیه های اصلی تحقیق به این ترتیب تدوین می گردد :
فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری به روش باسو و سطح افشا در در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد
فرضیه اصلی دوم :بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا درصنعت محصولات کانی غیر فلزی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد
فرضیه فرعی دوم : بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا درصنعت مواد و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد .
فرضیه فرعی سوم: بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا درصنعت خودرو و ساخت قطعات دربورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم:بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا درصنعت فراورده های و اشامیدنی و غذایی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دار

 

5-1- اهداف تحقیق
1-5-1 هدف کاربردی
به طور کلی فقدان استانداردهای حسابداری در ایران در خصوص افشاگری در کلیه زمینه های مالی، و لحاظ داشتن اهمیت افشای کامل اطلاعات مالی در تصمیم گیریهای اقتصادی،بررسی ارتباط افشای کامل گزارشهای سالانه را با برخی از متغیرهای مستقل ضروری می کند.
از انجاییکه سرمایه گذارران ممکن است به محافظه کاری شرکت های سرمایه پذیر اهمیت دهند و از طرفی دیگر سطح افشای اطلاعات شرکت سرمایه پذیر در انتخاب شرکت مورد نظر برای سرمایه گذاری میتواند دخیل باشد لذا بررسی رابطه محافظه کاری و سطح افشای اطلاعات میتواند برای سرمایه گذاری بهینه سرمایه گذلران مسمر ثمر باشد.

 

2-5-1هدف علمی
تحقیق حاضر سعی در بررسی رابطه محافظه کاری که از طریق دو روش باسو و اقلالم تعهدی غیر عملیاتی محاسبه می شود، با سطح افشای اطلاعات مالی مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران را طی سالهای 83 الی88خواهد داشت .

 

6-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به مطالب ارائه شده در بخشهای قبل،این نکته آشکار می شود که موضوع افشای اطلاعات به نحو مناسب، جامع و کامل در گزارشهای سالانه شرکتها،در تصمیم گیری قشر وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. به همین دلیل موضوع این تحقیق کانون توجه مجامع حرفه ای، تدوین کنندگان استانداردها و صاحب نظران رشته حسابداری بوده و دامنه این بحث در چند دهه اخیر وسعت بیشتری داشته است.ضرورت انجام آن دسته از تحقیق های تجربی که در دهه های اخیر در رابطه با موضوع افشای مناسب و کامل اطلاعات ومحافظه کاری،امروزه بیش از هر زمان دیگری معلوم شده و در بازار سرمایه گذاری ایران می تواند راهگشای تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران باشد.بنابراین به دلیل فقدان استانداردهای حسابداری کافی در ایران و لحاظ داشتن اهمیت افشای کامل اطلاعات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی ، بررسی ارتباط افشای کامل اطلاعات را با برخی متغیر های مستقل ضروری می کند. شناسایی این متغیرها، مانند محافظه کاری،می تواند در تصمیم گیری استفاده کنندگان در جهت تشخیص جامعیت افشای صورتهای مالی حاوی بار اطلاعاتی باشد.
7-1-حدود مطالعاتی
1-7-1 قلمرو زمانی
برای انجام این تحقیق و آزمون فرضیه های آن از اطلاعات و گزارشهای مالی شرکتها از شش سال بین تاریخهای 1383 الی 1388 استفاده شده است.

 

2-7-1 قلمرو مکانی
تحقیق حاضر سعی در بررسی رابطه محافظه کاری با افشای کامل اطلاعات دربورس اوراق بهادار تهران را دارد. لذا قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود.
3-7-1قلمرو موضوعی
محور اصـــــلی این تحــقیق ارتباط بین متغیر های محافظه کاری به روش باسو ومحافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی در چهار صنعت1- محصولات کانی غیر فلزی 2- مواد و محصولات شیمیایی 3-خودرو و ساخت قطعات4- فراورده های غذایی و اشامیدنی با سطح افشای اطلاعات می باشد.

 

8-1- تعریف واژگان و اصطلاحات
افشاء اطلاعات:عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت‌های پیوست و صورت‌های مکمل و مفهوم عمومی- تر افشاء، توزیع و ارائه اطلاعات است.حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای ارائه اطلاعات مالی در مورد یک شرکت،گزارش‌گری مالی سالانه این شرکت‌ها می دانند. سه مفهومی که از افشاء برداشت می شود عبارت است از افشای کافی،منصفانه و کامل. اصطلاح افشاء کافی بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می‌گیرد که به حداقل مقدار افشاء، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت‌های مالی مطابقت می‌کند. افشای منصفانه به هدف اخلاقی برخورد مساوی با همه استفاده کنندگان بالقوه در ارتباط با افشای اطلاعات مالی اشاره و افشای کامل به ارائه کلیه اطلاعات مربوط اشاره دارد(احمدپور،1386،12)ا
محافظه کاری به روش باسو: باسودر سال 1997در تحقیقی با عنوان (اصل محافظه کاری و عدم به موقع بردن سود ) محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام بر درجه بالاتری از تاٌیید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورت های مالی تفسیر کرد و در این تفسیر از محافظه کاری نشان داد که اطلاعات افشا شده مانند سود حسابداری اخبار بد را سریع تر از اخبار خوب منعکس میکند.(باسو ،1997،144)
محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی: اولین بار توسط گیولی و هاین (20009) برای اندازه گیری محافظه کاری مورد استفاده قرار گرفت اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه اقلام تعهدی غیر عملیاتی عبارتند ازسود خالص- هزینه استهلاک- جریان نقدی عملیاتی-تغییرات حسابهای دریافتنی تغییرات موجودیهای مواد وکالا-تغییرات پیشپرداختها-تغییرات حسابهای پرداختنی و در نهایت تغییرات مالیاتهای پرداختنی می باشد(گیولی و هاین ،2009،133)
صورتهای مالی:گزارشهایی که وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات یک واحد تجاری را در خلال یک دوره زمانی مشخص ارائه می نماید."صورتهای مالی اساسی"شامل ترازنامه،صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریانهای نقدی می باشد.
صورتهای مالی پیوست:جداول یا صورتهایی که مکمل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریانهای نقدی بوده و اطلاعات مفصل تر و کامل تری را ارائه می نماید.

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
در فصل قبلی مطالبی پیرامون پژوهش از قبیل تشریح و بیان موضوع پژوهش،اهمیت و اهداف پژوهش،ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بیان شد.فصل دوم به چارچوب نظری اختصاص دارد. در این فصل از تحقیق حاضر به بررسی متغییرهای مورد مطالعه و نیز روابط درونی آنها می پردازیم.در پایان فصل نیز سعی شده است چکیده ای از تحقیقات صورت گرفته مرتبط با تحقیق حاضر ارائه شود.

 

2-2- تعاریف مختلف محافظه کاری
حسابداران به طور سنتی محافظه کاری را از طریق قاعده"هیچ سودی را پیش بینی نکن اما همه زیان ها را پیش بینی کن" بیان نموده اند بلیس ( 1924).باسو این قاعده را به معنی تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تایید پذیری در شناسایی اخبار خوب و سودها نسبت به اخبار بد و زیان ها تفسیر می نماید. به طور مثال ، بیانه مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی پاراگراف شماره 95) بیان می کند ".... اگر دو برآورد بد بینانه تر را الزام می نماید"
قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای حسابداری موجودی کالا(بولتن تحقیقاتی حسابداری شماره 45 ،کمیته رویه های حسابداری 1955) شناسایی نامتقارن نتایج مورد انتظار آتی عملیات متوقف شده(هیاتاصول حسابداری، بیانیه شماره 30 ) و کاهش ارزش دارایی های ثابت برای انعکاس نابایی آنها،و در عین حال عدم تجدید ارزیابی بابت افزایش ارزش آنها (بیانه شماره 6 ،هیات اصول حسابداری) بنابراین محافظه کاری منجر به افزایش احتمال شناسایی سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب می شود.
در مقابل ، برخی محافظه کاری را به طور وسیع تر و به عنوان،ترجیح رویه های حسابداری که باعث گزارش پایین تری برای حقوق صاحبان سهام می شود، تفسیر نموده اند.به طور مثال، بلکویی (1985) ادعا می نماید که محافظه کاری "دلالت بر این موضوع دارد که ترجیحاً کمترین مقادیر برای بدهی ها و هزینه ها باید گزارش شوند" در سطح مفهومی،هیات استانداردهای حسابداری مالی (بیانیه مفاهیم شماره2، پاراگراف 95) این دیدگاه را با بیان این عبارت رد می کند:" محافظه کاری از این پس، تعویق شناسایی درآمدها تا زمانی که شواهد کافی از وجود آنها در دسترس باشد یا توجیه شناسایی زیان ها پیش از اینکه شواهد کافی از به وقوع پیوستن آنها وجود داشته باشد را ضروری نمی داند" این دیدگاه از محافظه کاری ظاهراً با رویه های حسابداری ناسازگار می باشد. برای مثال ، اکثر شرکت های آمریکایی از روش خط مستقیم به جای روش های تسریعی استفاده می نمایند. تحقیقات پیشین برای نشان دادن انواع محافظه کاری،روش های حسابداری متفاوتی را مد نظر قرار داده اند.(باسو ،1997، 12).
با این حال ، تعاریف ارائه شده مبهم هستند،زیرا مجموع درآمد های یک شرکت در طی عمر مفید(یا یک چرخه تجاری کامل)،فارغ از روش های انتخابی حسابداری، باید یکسان باشد. بنابراین،مواردی که طی دوره ای منجر به محافظه کاری می شوند، ممکن است در دوره های متعاقب نتایج غیر محافظه کارانه ای را به همراه داشته باشند.
گرچه محافظه کاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تاثیر می گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شکل های (شیوه های) محدودی از محافظه کاری تمرکز می نماید. برای مثال انتخاب روش های استهلاک تسریعی د رمقابل روش خط مستقیم، سرمایه ای کردن یا هزینه کردن فوری مخارج تحقیق و توسعه،یا قاعده اقل بهای تمام شده و ارزش بازار در رابطه با موجودی کالا،از جمله روش های انتخابی حسابداری محافظه کرانه می باشند. با این حال پژوهش های تجربی معمولاً بر ساختارهای محافظه کاری گسترده تری تکیه می کنند که منعکس کننده تاثیر انباشته انتخاب های حسابداری مدیران،شامل عدم تقارن اطلاعاتی، مفروضات و برآوردهای آن ها نیز می باشد.(احمد و همکاران ، 2002، 23).
باسو (1997)محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با اخبار بد در صورت های مالی تفسیر می کند.در تفسیر او از محافظه کاری،سودها اخبار بد را در مقایسه با اخبار خوب سریع تر منعکس می کند.برای مثال، زیان های عملیاتی تحقق نیافته نسبت به سودهای عملیاتی تحقق نیافته زودتر شناسایی می گردد.این عدم تقارن در شناسایی به تفاوت های سیستماتیک بین دوره های اخبار بد و اخبار خوب در به موقع بودن سودها و دوام سودها منجر می شود.
نمودار 2-1 و 2-2 ،پیش بینی های باسو(1997) را تشریح می کند.شرکتی را در نظر بگیرید که اخبار جدیدی را دریافت می کند و برآورد شرکت را از عمر مفید یک دارایی ثابت تغییر می دهد. نگاره 2-1 ، تاثیر این اخبار را بر ارزش دفتری کزارش شده آن دارایی،و نمودار 2-2، تاثیر مربوطه بر سودها شرکت را نشان می دهد.اگر عمر مفید جدید برآوردی طولانی تر باشد،شرکت از نظر اقتصادی وضع بهتری خواهد یافت،ولی طبق حسابداری بهای تمام شده تاریخی در حال حاضر هیچ سود عملیاتی ثبت نمی گردد.در عوض،هزینه های استهلاکی را که باید در دوره های جاری و آتی به حساب گرفته شوند،طی عمر باقی مانده جدید پخش می شوند، در نتیجه به ترتیب آنچنان که در نمودار 2-1 و نگاره 2-2 مشخص است، هزینه های استهلاک کمتر و درآمد بیشتر می گردد. اگر عمر مورد انتظار کاهش یابد، یک برخورد متقارن هزینه های استهلاک را طی کل عمر باقی مانده کوتاه تر افزایش می دهد. در عمل ، به هر حال ، حسابداران برای دارایی کاهش ارزش را ثبت می کنند، نمودار 2-1، که (اغلب به شدت) باعث کاهش سود جاری می گردد، ولی بر سود آتی تاثیری ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نمودار1-2 تاثیر اخبار جدید بر ارزش دفتری دارایی

نمودار 2-2 تاثیر اخبار جدید بر سودها شرکت

 

3-2- محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی
دو نوع محافظه کاری منجر به ارائه کمتر از واقع ارزش های دفتری خالص دارایی ها نسبت به ارزش های اقتصادی آنها می شود.یکی از آنها توسط باسو (1997)به عنوان"تمایل حسابداران در الزام درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورتهای مالی " تعریف می شود. تایید پذیری نامتقارن،به شناسایی به موقع زیانهای عملیاتی اقتصادی و عدم شناسایی به موقع سودهای عملیاتی اقتصادی منتهی می گردد.قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار و کاهش ارزش دارایی ها، مثال هایی از این نوع محافظه کاری است. به وسیله شناسایی به موقع زیان عملیاتی،سود گزارش شده در صورت سود (زیان )،موجب افزایش محتوای اطلاعاتی صورت سود (زیان) برای استفاده کننده گان علاقه مند به ریسک های نامطلوب شرکت( از جمله اعتبار دهندگان) می شود در حالی که برای استفاده کنندگان علاقمند به پتانسیل (توان های بالقوه) افزاینده شرکت، با افزایش محتوای اطلاعاتی همراه نیست. این تاثیر بر صورت سود(زیان) از طریق رابطه سود باقی مانده به ترازنامه نیز منتقل می گردد. کاهش ارزش دارایی ها بر اثر اخبار بد و عدم افزایش ارزش دارایی ها بر اثر اخبار خوب، به ارائه کمتر از واقع مستمر خالص دارایی ها در ترازنامه منجر می شود.
جنبه دیگر محافظه کاری که موجب ارائه کمتر از واقع دارایی ها می گردد،"انتخاب روش های حسابداری محافظه کارانه است"(گیولی و همکاران ، 2007، 123).به هزینه بردن فوری مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش های تسریعی استهلاک،و روش آخرین صادره از اولین وارده در ارزشیابی موجودی ، مثال های از محافظه کاری غیر شرطی در حسابداری هستند.این نوع محافظه کاری ارزش دارایی ها را کاهش می دهد، و چنین تاثیری بر ترازنامه طی زمان باقی می ماند.به هر حال ، در نهایت تاثیر آن بر صورت سود(زیان) از طریق ارائه کمتر از واقع سود در سال های اولیه دارایی و ارائه بیش از واقع سود در سال های بعد، قابل برگشت است.
هر دو نوع محافظه کاری موجب ارائه کمتر از واقع ارزش دارایی ها می گردند، ولی تفاوت آنها در توان شان در القاء اطلاعات جدید در صورت های مالی است(بال و شیواکومار ، 2005، 16). شناسایی به موقع زیان های عملیاتی مشروط به نوع اخبار بوده و موجب ارائه کمتر از واقع خالص دارایی ها می شود. در مقابل، بکارگیری روش های حسابداری محافظه کارانه ، به وسیله تخصیص سیستماتیک (منظم) بهای تمام شده دارایی طی عمر مفید آن بدون انعکاس اطلاعاتی در مورد تغییر (کاهش ) در ارزش دارایی، موجب ارائه کمتر از واقع خالص دارایی ها می شود( باسو ،2001 ، 45). بنابراین،اولی معمولاً به عنوان محافظه کاری شرطی (وابسته به اخبار) طبقه بندی می شود، از طرفی دومی محافظه کاری غیر شرطی(مستقل از اخبار) نامیده می گردد(ساندر و دیگران ،2009، 56).

 

4-2- مروری بر دلایل تقاضا برای محافظه کاری
1-4-2-دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه واتس
برخی از دلایل گزارشگری محافظه کارانه توسط محققان ارائه شده است، که تمام این دلایل ارائه شده حاکی از این است که محافظه کاری برای استفاده کنندگان از گزارش های مالی شرکت مفید است. یکی از این دلایل این است که محافظه کاری بخشی از ساختار کارآمد به کار رفته در قراردادهای منعقده بین شرکت و گروه های متفاوت درگیر در آن است و محافظه کاری در نتیجه این قراردادها ایجاد می گردد. به این دلیل (دلیل قراردادی )حسابداری محافظه کارانه یکی از ابزارهای حل مخاطره اخلاقی ایجاد شده توسط گروه های مرتبط با شرکتی است که در آن عدم تقارن اطلاعاتی ،توابع مطلوبیت نامتقارن و مسئولیت محدود وجود دارد.برای مثال محافظه کاری می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیریت در گزارشگری معیارهای حسابداری استفاده شده در قراردادها را خنثی نماید.
حتی در صورت جدایی حسابداری مدیریتی و قراردادی از گزارشگری مالی، تا زمانی که معیارهای حسابداری گزارش شده موجب آگاهی سرمایه گذاران از عملکرد مدیریت می شوند،و بر تصمیمات مربوط به تخصیص دارایی سرمایه گذاران و ثروت مدیران اثر می گذارند،مسائل مخاطره اخلاقی در گزارشگری مالی وجود خواهند داشت. این تاثیرات بر ثروت مدیران، آنها را به وارد کردن سوگیری نسبت به همان معیارهای حسابداری تحریک می کند که قانون گذاران امید دارند برا ی افزایش آگاهی سرمایه گذاران مفید باشند. محدودیت های پنهان کنترل این رفتار مدیریتی فرصت طلبانه، معیارهای حسابداری را در عمل به نحو با اهمیتی سو گیرانه خواهند نمود . در حالی که این معیارهای حسابداری ارائه شده در گزارشات مالی به صورت پیش فرض بی طرف تصور می شوند. محافظه کاری، رفتار مدیریتی فرصت طلبانه را محدود کرده و سوگیری های مدیریتی را از طریق الزام بر تایید پذیری نا متقارن نسبت به سودها و زیان ها تهاتر می نماید.
در عمل نقش محافظه کاری بیشتر از تهاتر سوگیری مدیریتی است. به طور متوسط ،محافظه کاری، سودها را به تعویق می اندازد و سودها و خالص دارایی های انباشته شرکت را کمتر از واقع ارائه می کند، این تاثیرات در قرار دادها موجب افزایش ارزش شرکت می شوند،چراکه محافظه کاری پرداخت های فرصت طلبانه مدیریت به خود و سایر گروهها،مثل سهامداران،را محدود می کند. همه گروهها مرتبط با شرکت در این افزایش ارزش شرکت سهیم هستند و ثروت تمام آنها افزایش می یابد.از این رو ، محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد است.
حتی در صورتی که قراردادی وجود نداشته باشد ، محافظه کاری یک مکانیزم گزارشگری مالی کارا است.سایر دلایل تقاضا برای محافظه کاری که در ادامه به آنها اشاره می شود، بیان می دارند، محافظه کاری علاوه بر این که سوگیری مدیریتی را در گزارشگری مالی کاهش می دهد،به علت اعمال محدودیت بر پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروههای درگیر در قرارداد با شرکت، برای گروه هایی از جامعه که با شرکت قرارداد ندارند،نیز مفید ات و از دید جامعه با ارزش تلقی می شود. بنابراین،محافظه کاری و سوگیری ناشی از آن در خالص دارایی ها،حتمالاً از اجزا لازم گزارشگری مالی کارا می باشند،که طبق بیانیه های متفاوت قانون گذاران و دانشگاهیان حسابداری مورد تایید قرار گرفته اند. در سال های اخیر دعاوی قضایی سهامداران به عنوان دلیل دیگری برای محافظه کاری مورد توجه قرار گرفته است.همچنین، دعوی قضایی نتایج نا متفارنی به بار می آورد، که در این دعاوی ارائه بیش از واقع خالص دارایی ها در مقایسه با ارائه کمتر از واقع آنها با احتمال بیشتری موجب تحمیل هزینه های دعاوی قضایی بر شرکت می گردد.محافظه کاری از طریق ارائه کمتراز واقع خالص دارایی ها هزینه های دعوی قضایی مورد انتظار شرکت را کاهش می دهد. که این عدم تقارن در هزینه های دعوی قضایی با رشد سیستم قانونی در محدود کردن پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروههای مرتبط با شرکت هماهنگ است.بنابراین این دلیل محافظه کاری نسیت(مانند دلیل قراردادی) بیان می کند که اشخاصی به غیر از گروههای مرتبط با شرکت نیز برای چنین محدودیتی (محافظه کاری )ارزش قائل هستند.
بین گزارشگری و مالیات نیز در گزارشگری مالی محافظ کارنه رابط وجود دارد. شناسایی نامتقارن سودها و زیان ها،مدیران شرکت های سودآور را قادر به کاهش ارزش فعلی مالیات و افزایش ارزش شرکت می نماید. به تاخیر انداختن شناسایی هزینه ها باعث به عقب افتادن پرداخت های مالیات می گردد.
در نهایت، قانونگذاران و تدوین کنندگان استانداردهای گزارش مالی،برای دفاع از گزارشگری و حسابداری محافظ کارانه هر یک انگیزه های خود را دارند.آنچنان که هزینه های دعوت قضایی نا متقارن هستند،به طور مشابه،هزینه های قانونگذاران نیز متقارن می باشند.احتمالا،ازائه بیش از واقع دارایی ها توسط شرکت در مقایسه با ارائه کمتر از واقع آنها ،قانونگذار را با انتقاد کمتری روبرو می سازد. محافظ کاری هزینه های سیاسی تحمیل به تدوین کنندگان استاندارد و قانونگذاران کاهش می دهد. عدم تقارن در هزینه های سیاسی مانند عدم تقارن در هزینه های دعوی قضایی،موافق با گروه های غیر درگیر در قراردادها است که برای محدودیت محافظ کاری بر پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروه ها ارزش قائل هستند. بین گزاشگری ومالیات نیر در گزاشگری مالی محافظه کارانه رابطه وجود دارد .شناسایی نامتقارن سودها و زیان ها.مدیران شرکتهای سود اور راقادر به کاهش ارزش فعلی مالیات و افزایش ارزش شرکت می نماید به تا خیر انداختن شنا سایی درآمد ا و تسریع شناسایی هزینه ها باعث به عقب افتادن پرداخت های مالیات می گردد.در نهایت قانونگذاران و تدوین کنندگان استانداردهای گزارشگری مالی ، برای دفاع از گزارشگری و حسابداری محافظه کارانه هر یک انگیزه های خود را دارند انچنان که هزینه ها ی قانونگذاران نیز نامتقارن می باشند .احتمالا،ارئه بیش از واقع دارایی ها توسط شرکت در مقایسه با ارائه کمتر از واقع انها، قانگذارا را با انتقاد کمتری روبرو می سازد.محافظه کاری هزینه های سیاسی تحمیلی به تدوین کنندد گان استاندارد و قانگذاران را کاهش می دهد.عدم تقارن در هزینه های سیاسی مانند عدم تقارن در هزینه های دعوی قضای،موافق با گروهای غیر درگیر در قرادادها است که برای محدویت محافظه کاری برپرداخت های،فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروها ارزش قائل هستند .
با توجه به ویژگی های مشترک میان این چهار دلیل، می توان گفت ، انها شکل های متفاوتی از یک دلیل واحد هستند .طبق انچه گفته شد، محدویت بر پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران وسایر کروها هماهنگ با محافظه کاری است و این محدودیت به وسیله هزینه های سیاسی و دعوی قضای و قراردادهای تحریک می شود .تایید پذیر ی نیز با این دلایل مشترک است .تایید پذیری برای قرارداد های قانونی بسیار مهم است .تایید پذیر نبودن قرارداد ها بر اساس اعداد حسابداری، باعث غیر قابل اجرا شدن انها می گرد د.به صورت مشابه شواهد مرتبط باتقلب ها، دعاوی قضایی، گزارشگری مالی و قوانین ما لیاتی قابل اجرا، مستلزم اعداد حسابداری تایید پذیری است .
شواهد تجربی حاکی از این است که حسابداری محافظه کارانه وجود دارد و در سال ها یاخیر نیز افزایش یافته است.این شواهد تجربی با درجات متفاوتی، این چهار دلیل محافظه کاری را تایید می کنند. با این، شواهدی نیز دال بر هماهنگ نبودن محافظه کاری با این چهار دلیل وجود. یکی از آن شواهد، بحث مدیریت سود است، مدیریت با تحمل مخارج اضافی و کاهش ارزش های افزوده با هدف ارائه بیش از واقع سود در سال های آتی، دارایی ها کمتر از واقع ارائه می کند. دلیل دیگر این است که مدیریت ترجیح می دهد،عملیاتی را که سود آور نیست،را کنار بگذارد ( در حال حاضر ممکن است بخشهایی در شرکت زیان آور باشند،اما این زیان موقت است، چرا که در دوره های آتی مدیریت نسبت به متوقف کردن عملیات آن واحد ها یا بخش ها اقدام خواهد کرد ).با وجود اینکه این دو دلیل فوق الذکر با مفهوم محافظه کاری شرمت ها از طریق ارائه و گزارش زیان ها هماهنگ هستند،اما به تنهایی یا در مجموع نمی توانند توجیه کننده ارائه کمتر از واقع سیستماتیک خالص دارایی ها،نشانه مشهود محافظه کاری باشند.هماهنگی شواهد تجربی با دلایل متفاوت تقاضا برای محافظه کاری، نشان می دهد،در ارائه گزارش های مالی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بازار سرمایه ، محافظه کاری یک نقش تولید کننده دارد.این نقش و ایفای آن حاکی از این است که قانونگذاران و تدوین کنندگان استاندارد باید در مخالفت خود نسبت به محافظه کاری تجدید نظر کنند.

 

2-4-2- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری
از سالهای دور از حسابداری استفاده قرار دادی شده است و قرن های زیادی است که از آن برای امور شرکتی و کنترل مدیریت استفاده شده است . طبق نظر محققان ، این استفاده از دراز مدت قراردادی از حسابداری ، توسعه و ماهیت گزارشگیری مالی و حسابداری معاصر را تحت تاثیر قرار داده است و منجر به سو گیری محافظه کارانه شده است. دلیل قراردادی برای معیار های حسابداری سه ویژگی را بیان می کند:به موقع بودن ، تاییدپذیری،و تایید پذیری نامتقارن . در ادامه این ویژگی ها و تعامل بالقوه میان آنها بررسی می شوند .

 

1-2-4-2-به موقع بودن
در قراردادهای که بین گروه ها مختلف و شرکت بسته می شوند،طرف های درگیر از اعداد حسابداری برای کاهش هزینه های نمایندگی استفاده می کنند.زمانی که مدیران و سایر گروه های درگیر در شرکت به جای ارزش شرکت ثروت خود شان را حداکثر می کنند،هزینه های نمایندگی به وجود می آید . هزینه های نمایندگی ،هزینه های تحمیل شده برای همسو کردن انگیزه های گروه های مختلف با هدف حداکثر سازی ارزش شرکت است.کاهش هزینه های نمایندگی موحب افزایش ارزش شرکت می شود که این ارزش را می توان بین گروه های مختلف درگیر در شرکت تقسیم نمود.
قراردادهای کاهنده هزینه نمایندگی ، مشتمل بر قراردادهای بدهی بین شرکت و اعتبار دهندگان به شرکت ، قرار دادهای پاداش مدیریت ، قراردادهای استخدام و قراردادهای فروش به اضافه بهای تمام شده هستند .گرو های درگیر در قراردادها،به دنبال معیارهای به موقع عملکرد و ارزش خالص دارایی ها برای اهداف قرارداد پاداش و بدهی هستند .به صورت مشابه،معیارهای عملکرد مدیریتی در قراردادهای پاداش،مثل سود،در صورت به موقع بودن،موثر هستند. به موقع بودن،از نتایج ناخواسته مربوط به حق تصدی محدود مدیران در شرکت اجتناب می کند، این نتایج اغلب چشم انداز محدود مدیران نامیده می شود. برای مثال یک مدیر ممکن است پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت در سالهای اولیه ولی دارای زیان های بلند مدت را ترجیح دهد ، چرا که سود های آتی مزایای پروژه را بعد از خروج یا بازنشستگی مدیر منعکس می کند .
معادلاتی که بر مبنای سود هستند،در قرارداد های بدهی به منظور محدود کردن توزیع سود ونگهداری میزان حداقلی از خالص دارایی ها در شرکت استفاده می شوند .این محدویت ها یک وثیقه یا پشتبان تضمین شده برای بدهی جاری فراهم می کند، وتوانایی مدیر وسهام داران را برای حداکثر نمودن سود خودشان از طریق پرداخت سود سهام تصفیه( کهکه ممکن است از محل سرمایه شرکت باشد ) به زیان بستانکاران و پایین آوردن ارزش کل شرکت کاهش می دهد. از طرف ریگر،در صورت عدم توزیع سود و محدود کردن سود ها بیشتر از سطح مورد نیاز برای حمایت از بستانکاران از آنجایی که سرمایه گذاران گزینه های جانشین بهتری تسبت به حفظ سرمایه خود در شرکت خواهند داشت،ارزش شرکت کاهش می یابد ، اگر سود های حسابداریس به موقع نباشد، و افزایش یا کاهش در خالص دارایی ها را در سالی که رخ می دهد شناسایی نکنند احتمالا باعث چنین کاهش هایی می گردد . معیارهای به موقع کارآیی این محدودیت (محافظه کاری )را بهبود می بخشد. مشابه قراردادهای پاداش مدیریت مبنی بر سود قرادادهای بدهی مبنی بر حسابداری، تقاضایی برای معیار های به موقع سود و خالص دارایی ها به وجود می آورد .

 

2-2-4-2- تایید پذیری
اکثر اطلاعاتی که معیار های حسابداری،مثل سود و خالص دارایی ها،را می توانند به موقع و دارای محتوای اطلاعاتی نمایند،به راحتی قابل تایید نمی باشند.برای مثال،افزایش مورد انتظار در خالص جریان های نقدی اطلاعات مفیدی برای ارزیابی عملکرد مدیران در اختیار قرار می دهد. با این حال برآورد های از خالص جریان های نقدی ورودی،قابل تایید نیستند،چرا که این برآورد ها به مفروضاتی درباره آینده وابسته هستند که افراد خبره توافقی برآنها ندارند. از آنجا که این برآورد ها قابل تایید نیستند ، در قراردادها استفاده نمی شوند . تایید پذیری قراردادها به منظور استفاده و اعمال در یک دادگاه قانونی ضروری است.برای اینکه معیار های عملکرد ایده ال به موقع باشند،باید دربرگیرنده خالص جریان های نقدی ورودی آتی حاصل از اقدامات جاری مدیریت شامل جریان های نقدی ورودی آتی ناشی از تولید محصول جدید،باشد .با این حال،از آنجایی که هرمعیار سود یا جریان نقدی برای قابلیت اعمال بخشیدن به قرارداد باید قابل تایید باشند،خالص جریان های نقدی ورودی آتی غیر قابل تایید از معیار های سود آوری قراردادها کنار گذاشته می شوند.
زمانی که خالص جریان های نقدی عملیاتی آتی مورد انتظار منفی و در قرارداد منظور نشده باشند ، هیچ تعهد قانونی برای این جریان های نقدی وجود نخواهد داشت . با وجود تایید پذیری ضروری کمتر برای زیان ها،این جریان های نقدی خروجی آتی عموما شناسایی نمی شوند . بدون توجه به عدم وجود هر گونه تعهد قانونی،به یک دلیل مهم برای عدم شناسایی این زیان ها، اقداناتی است که احتمالا برای حذف این جریان های نقدی منفی آتی صورت می گیرد.برای مثال،گر جریان های نقدی ناشی از مزایای آتی تعهد شده به کارمندان هنوز یک تعهد قانونی نباشد مدیریت می تواند طرح را به منظور حذف این مزایا تغییر دهد. در وضعیت دیگر،مدیریت واحد تجاری یا بخشی از آن را که ایجاد کننده جریان های نقدی خروجی است را منحل کرده و خالص دارایی های آن را به فروش رساند .

 

3-2-4-2- تایید پذیری نامتقارن
با فرض این که تایید پذیری برای قراردادها ضروری باشد ، ممکن است این سوال پیش آید که چرا درجه بالاتری از تایید پذیری برای سود ها نسبت به زیان های لازم است ؟ پاسخی را که می توان داد این است که گروه های مرتبط با شرکت تحت تاثیر نتایج نامتقارنی از قراردادها هستند .

 

3-4-2- محافظه کاری و قراردادهای بدهی
با توجه به خالص دارایی ها ممکن است باز پرداخت بدهی اعتبار دهندگان، نامتقارن باشد. درسررسید یک وام ، خالص دارایی های شرکت ممکن است بیش از ارزش اسمی بدهی باشد، بستانکاران بدون توجه به بیشتر بودن خالص دارایی ها،هیچ سود یا پاداش اضافی دریافت نمی کنند.اما زمانی که مدیران شرکت نمی توانند خالص دارایی های کافی برای پوشش پرداخت های تعهد شده به بستانکاران در سررسید فراهم کنند ،و ممکن است تعهد محدود موجب شود بستانکاران کمتر از جمع قراردادهای خود ، از کل خالص دارایی های شرکت دریافت کنند. متعاقبا ، اعتبار دهندگان حد پایین خالص دارایی ها و سود های قابل توزیع را مورد توجه قرار می دهند . زیرا آنها می خواهند اطمینان حاصل کنند حداقل ارزش خالص دارایی های شرکت از مبلغ قرارداد آنها بیشتر است .
در ارزیابی یک وام بالقوه ،وام دهندگان احتمال این که شرکت خالص دارایی های کافی برای پوشش وام هایشان را خواهند داشت،مورد توجه قرار میدهد.ارزش های آتی شرکت و خالص دارایی ها، عموما تایید پذیر نیستند. با این حال ، وام دهندگان معیارهایی را بدست می آورند که نسبت به ارزش های جاری خالص دارایی ها تایید پذیری پایین تری دارند و از آنها به عنوان ورودی ها ی تصمیم گیری خود در مورد وام استفاده می کنند. علاوه آنها از این معیارها که نسبتا تایید پذیری کمتری دارند ، در طول مدت وام برای نظارت بر توانایی قرض گیرنده در پرداخت بدهی هایشان استفاده می نمایند . قراردادهای بدهی از معیار های خالص دارایی ها با تایید پذیری پایین تر برای ک

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله : انتشار اوراق قرضه اسلامی صکوک

اختصاصی از نیک فایل مقاله : انتشار اوراق قرضه اسلامی صکوک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله : انتشار اوراق قرضه اسلامی صکوک


 مقاله :  انتشار اوراق قرضه اسلامی صکوک

عنوان مقاله :  انتشار اوراق قرضه اسلامی صکوک

قالب بندی :  word, PDF

 

شرح مختصر : مطمئناً ایجاد یک جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمانی است؛ ایجاد جامعه ای که از همه ی ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دقیقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده و در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد؛ که یکی از مهمترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد.  ایجاد یک اقصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد شباهت هایی با نظام سوسیالیستی دارد ولی یک تفاوت بنیادی با این گونه مکاتب دارد و آن این است که به جای حذف مالکیت، مالکیت ( منظور عمدتاً بنگاه های اقتصادی است ) به شکل متوازن و سهمی بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود و یک نظام سهامی به وجود آید که در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی را ایفا می کنند. بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی به خصوص ایران انجام شود تا درآمد های حاصله از نظر شرع مقدس حلال باشد. برای اینکه یک محصول مالی یا بانکی، در زمره محصولات مالی و بانکی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: اولاً نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و ثانیاً نباید از سرمایه‌های جمع آوری شده به واسطه آن در فعالیت های حرام مانند خرید و فروش الکل، گوشت خوک و یا قمار بازی استفاده شود. یکی از ابزار هایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.

سرفصل :

مقدمه

مفهوم صکوک

تاریخچۀ انتشار اوراق صکوک

سیستم انتشار اوراق صکوک

انواع اوراق صکوک

اوراق اجاره

اوراق اجاره عادی

اوراق اجاره به شرط تملیک

اوراق مرابحه

اوراق رهنی

 اوراق استصناع

صکوک مشارکت

اوراق مضاربه

اوراق جعاله

اوراق مشتقه

قرارداد سلف

قرارداد های آینده

قرارداد های معاوضه

قرارداد های اختیار

تفاوت اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول

انتشار اوراق صکوک در ایران

صکوک های اجاره منتشره در ایران در بازار

ویژگیهای صکوک اجاره ، تفاوتها و شباهتهای آن با اوراق قرضه

نتیجه گیری

فهرست منابع


دانلود با لینک مستقیم


مقاله : انتشار اوراق قرضه اسلامی صکوک

دانلود مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
عنوان صحفه
چکیده
فصل اول: کلیات پروژه

 

مقدمه
تاریخچه بورس
تاریخچه بورس در ایران
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بازارهای مالی
تقسیم بندی بازارهای مالی
فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار
معیارهای انتخاب کارگزار
تعیین کد معاملاتی برای مشتریان
اجرای سفارش مشتریان

 

فصل دوم: نگاهی تحلیلی بر شاخص‌های بورس اوراق بهادار

 

شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
پذیرش سهامی عادی
پذیرش اوراق مشارکت
فرآیند پذیرش اوراق بهادار
درج و عرضه اوراق بهادار پذیرفته شده
شناخت سرمایه‌گذاری
فرآیند سرمایه‌گذاری
دوره سرمایه‌گذاری
روش‌های سرمایه‌گذاری
الف. روش بنیادی
ب. استفاده از تئوری مدرن پورتفولیو (MPT)
ج. روش تکنیکی
مفهوم ریسک سرمایه‌گذاری

 


فصل سوم: تجزیه و تحلیل سهام و شاخص های بورس

 

مقدمه
تعریف شاخص
طبقه‌بندی شاخص‌های بورس
دامنة مشمول شاخص
شاخص‌های بخشی
شاخص‌ شرکت‌های منتخب
شاخص‌های مرکب
شاخص‌ تالارها
پارامتر مورد بررسی
شاخص قیمت
شاخص بازدة نقدی
شاخص درآمد کل
روش‌های محاسبة شاخص
میانگین حسابی ساده
میانگین وزنی
میانگین وزنی براساس تعداد سهام منتشره
وزن‌دهی براساس سهام شناور آزاد
تعدیل ضریب سهام شناور آزاد
دامنة ضریب سهام شناور آزاد
تعدیل پایة شاخص
شاخص‌های بورس تهران
شاخص کل قیمت
شاخص صنایع
شاخص پنجاه شرکت فعالتر
شاخص قیمت و بازدة نقدی
شاخص بازدة نقدی
مفهوم P/ E
کاربرد P/ E
الف ـ رشد سود
ب ـ ارزانی یا گرانی
اخبار طرح و توسعه شرکت
تحلیل
میزان رشد:EPS

 


فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادات
تغییر ملاک وزن‌دهی شاخص
عدم لحاظ شرکت‌های سرمایه‌گذاری
تفکیک شرکت‌ها براساس حجم سرمایه
محاسبة شاخص قیمت و بازدة نقدی بر هر صنعت
عدم لحاظ شرکت‌های راکد
منابع و ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده
رفتار سرمایه گذاران در بورس نحوه تصمیم گیری، تخصیص منابع پولی، قیمت گذاری و ارزیابی بازده شرکت ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. شرایط مبهم و اشتباهات شناختی که در روان شناسی انسان ریشه دارد، باعث می شود سرمایه گذاران اشتباهاتی در شکل دهی انتظارات خود داشته باشند و در نتیجه رفتار های ویژه در هنگام سرمایه گذاری در بازارهای مالی از خود بروز دهند. واکنش‌های بازار سهام به آگهی‌ها و اخبار متفاوت است و در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و سبب ناهنجاری‌هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت‌ها می‌شود. واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد زمانی رخ می‌دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت‌ها را بیشتر یا کمتر از میزان واقعی آن تعیین می‌کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می‌برد و به حالت تعادل بر می‌گردد، با این وجود چنین رفتاری نوعی رفتار غیر‌عقلایی در بازار محسوب می‌شود که می‌تواند پاسخ منطقی نسبت به عدم اطمینان درک ‌شده توسط سرمایه‌گذاران باشد (جهانخانی، ع و پارسائیان، ع، 1389 : 69).
در این تحقیق، تجزیه و تحلیل روی، قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن انجام گرفت. و نتیجه منطقی برآمده این است که شاخص بازار سهام روشی برای اندازه‌گیری بخشی از بازار سهام است. این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد. در هر بازار بورس اوراق بهاداری می‌توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخصهای زیادی را تعریف و محاسبه نمود. سرمایه گذاران باید به دو نکته توجه نمایند:
نکته ۱ - افزایش شاخص کل کلاً بمعنی سودآوری کلیه سهام موجود دربورس نیست. برعکس این مسئله کاهش شاخص کل هم بمعنی ضرر در کل سهام موجود در بورس نیست.
نکته ۲ - یکی از مهمترین مساثل در سرمایه‌گذاری در بورس تشکیل سبد سهام است. سرمایه گذاران باید از هر صنعتی یک نوع ازسهام آن صنعت را در سبد خود داشته باشند.

 

واژگان کلیدی: بازارهای مالی ، بورس اوراق بهادار، شاخص، بازارهای مالی،EPS .

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پروژه

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
حیطه فعالیت بورس اوراق بهادار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادار همانند سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق مشارکت (مختص ایران)، مرتبط می‌باشد. بورس اوراق بهادار مکانیزمی را فراهم می‌کند تا از طریق آن پس‌اندازهای اندک جامعه به سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی تبدیل شود. این ابزار کارآمد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی و در کشور ایران دارای پیشینه کوتاه‌مدت می‌باشد. در ایران شروع فعالیت رسمی بورس به سال 1346 بر می‌گردد ولی آغاز فعالیت اصلی آن از سال 1368 که همراه با اولین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی است می‌باشد(ایزدی، حسن، 1386).
با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه و بازار مالی است، توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد یعنی بخش مالی و واقعی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. طبق تئوری‌های اقتصادی در صورت هر گونه اخلال در رشد و توسعه بخش‌های مذکور یا عدم توسعه متناسب آنها، رشد و توسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی هستند که بازار پول و بازار سرمایه می‌باشند (جهانخانی و پارسائیان، 1389).
عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور، باعث شده که واحدهای تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند. مهم‌ترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرآیند سالم‌سازی و شفافیت، پس‌انداز کنندگانی که دارنده منابع مالی می‌باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد (همان منبع).
اثر بورس اوراق بهادار در هر اقتصادی غیر قابل انکار می‌باشد و مشارکت کنندگان در این بازار اعم از سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان اوراق بهادار از مزیت‌های آن بهره‌مند می‌گردند.
بورس اوراق بهادار و رسمی سرمایه است که سهام شرکتهای دولتی و خصوصی تحت ظوابط و مقررات خاصی مورد معامله قرار می گیرد.
در ضمن کلمه بورس از شخصی به نام واندر بورس گرفته شده است.

 

تاریخچه بورس:
در اوایل قرن پانزدهم در کشور بلژیک (سال 1460) برای اولین بار بورس اوراق بهادار طبق ظوابط خاص عرضه کنندگان به وجود آمد، نام دیگر بورس (بازار سهام) است (کتاب قوانین و مقرررات بورس).

 

تاریخچه بورس در ایران:
بورس ایران در سال 1340 هجری شمسی پدید آمد و در سال 1345 به تصویب مجلس شورای ملی کشور رسید.
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تأسیس گردیده، هم اکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان «بورس» قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق می یابد. در این صورت، نقش وزارتخانه ها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورس ها نیز در ایران برچیده می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی «مهر»، بخش مالی اقتصادی هر کشور تأمین کننده منابع مالی و فعالیت های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می شود.
بازار پولی که عمدتاً به وسیله نظام بانیک اداره می شود، مهمترین کارکرد آن تأمین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تأمین مالی بلند مدت موردنیاز در فعالیت های تولیدی و خدماتی مولد است.
برهمین اساس، تاریخچه تأسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند برمی گردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. ا... وردی رجایی سلماسی اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد این بورس شد.
این بورس در سال های پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
سپس براساس تصمیماتی، شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به گونه ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز ا... وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 1376 در این سازمان فعالیت کرد.
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت.
البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را دربرداشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکت های تولیدی و شرکتهای سرمایه گذاری تقسیم شدند.
رجایی سلماسی در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. درعین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن (1379) کشور ما برای راه اندازی بورس های کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند (سایت بورس).
این موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافته ای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می گیرند. البته طبقه بندی های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.
بورس کشاورزی که قرار بود از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات به وجود آمد، به تأخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینه های راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راه اندازی این نوع بورس در شهریور 1382، بورس فلزات اولین بورس منطقه ای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، به صورت انحصاری اداره می شود (سایت بورس).
بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابر گفته دبیرکل بورس کالای کشاورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.
پس از مروری بر روند شکل گیری بورس کالایی، حال به دلیل تدوین قانون جدید بورس اوراق بهادار می پردازیم. با توجه به ایجاد پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی و نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه بازار اوراق بهادار، لذا با مطرح شدن بحث های گوناگون از حدود 4 سال قبل، بالاخره در سال 83 آخرین نسخه ارائه شده در دولت تصویب و در آذر ماه سال 84 برای اجرا به سازمان مدیریت ابلاغ شد.
قانون قدیم بورس مربوط به سال 1345 و هم اکنون قانون جدید مطابق با شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوین شده است. تفکیک میان مقام عملیات و نظارت یکی از مهم ترین تفاوتهای قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکیل شده، وظیفه نظارت و شرکت بورس ایجاد شده، وظیفه عملیات را به عهده دارند و این درحالی است که در قانون قبلی بورس هر دو وظیفه را انجام می داده است.
در این قانون در خصوص سامان دهی بازار اولیه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت های بورس مجوز ثبت شرکت می دهد و این در حالی است که در قانون قبلی سازمان بورس هیچ کنترلی بر شرکت های سهامی عام که اوراق بهادار منتشر می کنند، نداشته است.
وظیفه ایجاد ابزارهای مالی به بورس و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه از دیگر موارد مورد مقایسه در قانون جدید بورس در مقایسه با قانون قبلی است، به طوری که مطابق قانون جدید بورس وظیفه نظارت منسجم و قوی بر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار اوراق بهادار، شرکت کارگزاری صندوق های بازنشستگی، شرکت های تأمین سرمایه و شرکت های سپرده گذاری اوراق بهادار را خواهد داشت.
طرح جرایم و مجازات ها متناسب با تخلف انجام شده را از دیگر تفاوت های قانون جدید با قانون قبلی به شمار می رود. برهمین اساس، یکسری فعالیت ها در بازار می توانند جرم محسوب شوند و متناسب با هر جرم مجازاتی در قانون تعریف و تعیین شده که این امر موجب شفافیت بازار سرمایه می شود(سایت بورس اوراق بهادار).
در نتیجه، شورای عالی بورس و سازمان بورس مهمترین ارکان اصلی بازار اوراق بهادار هستند و اتخاذ تدابیر لازم جهت سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار، تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار، پیشنهاد آئین نامه های لازم به هیئت وزیران برای تصویب، مشخص کردن نرخ های کارمزد دریافتی از فعّالان بازار و ارتباط بازار کشور با بورس خارج کشور از مهمترین وظایف شورای عالی بورس عنوان شده است.
در قانون جدید مقام ناظر، کسی که به بازار سرمایه نظارت می کند، با مقام اجرایی و عملیاتی و تصدی گری جدا شده است. در طول 40 سال گذشته این دو مقام یکسان بوده و تمامی عملیات اجرایی توسط یک هیئت مدیره صورت می گرفت. این جدایی به این صورت است که تمامی فعالیت هایی که در زمینه تصدی گری و امور اجرایی است، به مردم واگذار می شود. براساس فعالیت های عملیاتی و اجرایی بورس های کالای کشاورزی و فلزات منحل خواهد شد و به صورت شرکت های سهامی عام درخواهد آمد. نقش دولت هم در این بورس¬ها فقط تصویب اساسنامه این شرکت ها است.
همچنین در قانون جدید برای سهامداران، شرکت کارگزاری و سازمان بورس اوراق بهادار وظایف مشخصی درنظر گرفته شده است، به طوری که در شرایطی از هر سه آنها حمایت و در صورت خطایشان مجازاتهایی برای آنها پیش بینی شده است. در صورتی مدیران شرکتهای دولتی حاضر در بورس، سه بار کار تخلفی انجام دهند، نام آنها در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و دیگر نمی توانند به عنوان مدیران شرکت های بورس فعالیت کنند.
درحال حاضر نیز با پایان یافتن مهلت ثبت نام از مؤسسین شرکت سهامی عام، سازمان بورس مفاد ماده 54 قانون را چک می کند و براساس آن مجمع عمومی هیئت مؤسس بورس اوراق بهادار تشکیل می شود.
درعین حال، مطرح شده است که حضور کاگزاران جهت کنترل بازار در شرکت سهامی عام بورس ضروری است. بنابراین میزان سهامی که کاگزاران می توانند در شرکت سهامی عام بورس داشته باشند بیشتر از سهام اختصاص یافته به افراد حقیقی است. هدف اصلی از تشکیل شرکت سهامی عام بورس کنترل بازار بورس است. بازده شرکت سهامی عام بورس از لحاظ کسب سود به مانند دیگر شرکت های سهامی است. البته باتوجه به اینکه در شرکت سهامی عام بورس مدیریت توسط بخش خصوصی اعمال می شود در نتیجه سهامداران از حضور در شرکت سهامی عام بورس استقبال می کنند.
براساس برخی گزارش ها، ارزش جاری بازار بورس تهران در پایان چهار ماه نخست سال 2006 به 37 میلیارد و 570 میلیون دلار رسیده است که کاهش 5/7 درصدی نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
هم اکنون شورای عالی بورس هم با راه اندازی بورس نفت در ایران موافقت اصولی کرده و اساسنامه آن نیز تهیه و به سازمان بورس اوراق بهادار همچون بورس های کالایی فلزات و کشاورزی تقدیم شده است.
تحلیل گران اقتصادی هم معتقدند که بورس ایران مانند صنعت بیمه و سایر صنایع در حال تبدیل به صنعت است. یکی از مسئولان اقتصادی کشور هم در پاسخ به این پرسش که آیا ضرورت دارد که اداره بورس فلزات از وزارت صنایع گرفته و به وزارت بازرگانی سپرده شود، گفت: آیا اجرای قانون جدید در بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، دیگر اکثریت مشکلات موجود رفع خواهد شد و بورس کالایی به صورت انحصاری اداره نمی شود. وی حتی تأخیر در راه اندازی بورس نفت را چانه زنی در این خصوص عنوان کرده است.
با تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، مدیر عامل این شرکت ها با مجوز شورای بورس انتخاب می شوند و تحت اختیار سازمان بورس اداره خواهند شد و نقش وزارت خانه ها در این نوع بورس ها نیز به طور کلی از بین می رود.
در پایان به این نقطه اشاره می شود که بورس 38 ساله ایران هم اکنون در شرایط حساسی است تا اینکه با تصویب اساسنامه های جدید بورس کالایی، سازمان بورس اوراق بهادار وارد مرحله جدیدی از فعالیت نوپای خود شود.
از دیدگاه اقتصادی، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تأمل است:
الف: جمع‌آوری سرمایه‌های جزیی و پراکنده و یک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکتها
انتشار سهام و فروش اوراق قرضه یکی از مطمئن‌ترین راههای جمع‌آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می‌توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق قرضه در بورس نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود. در حالیکه امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی را می‌طلبد که از توان مالی یک فرد یا خانواده خارج است.
بورس مکانی است که این واحدها با انتشار سهام قادر هستند سرمایه‌های پراکنده را جمع‌آوری کرده و در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نمایند.

 

 

 

ب: توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت
با تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدف‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و نیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کمک زیادی می‌کند. حتی چنانچه امکان تأمین منایع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با استقراض بانکی میسر شود. مع‌هذا انتشار و فروش سهام به عموم به منظور تأمین منابع مالی مرجح است. بسیاری از جامعه‌شناسان توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می‌دانند. امری که از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند و ناآرامی‌های اجتماعی را تخفیف می‌دهد.
ج: ایجاد یک بازار رقابتی کامل
که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می‌پردازند و هر کس می‌تواند آزادانه اوراق بهادار را خریداری و یا به فروش برساند. ضمناً شرکت‌های بورسی ملزم هستند اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط به اتفاقات مهم و سرمایه‌گذاری‌ها و کلاً هر اطلاعاتی که روی قیمت سهام اثرگذار است و محرمانه نباشد را به صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه ماهه و سالیانه به بورس ارسال نموده و بورس پس از بررسی، آنها را منتشر می‌نماید.

د: تخصیص مطلوب منابع
وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار, تخصیص مطلوب منابع را میسر می‌سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می‌کند. یک شرکت زیان‌ده نمی‌تواند از طریق بورس به تأمین نیازهای مالی خود اقدام نماید.
مزایای‌بورس‌اوراق‌بهاداراز سه دیدگاه اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر
الف) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کلان
1- جمع‌آوری سرمایه‌های جزئی و پراکنده و انباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکت‌ها
2- بکار گیری پس‌اندازهای راکد در امر تولید و تأمین مالی دولت و موسسات
3- کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه (مشارکت)
4- بورس به مثابه بازار رقابت کامل (تعداد زیاد خریدار و فروشنده، آزادی ورود و خروج از بازار، شفافیت اطلاعات و تخصیص مطلوب منابع)
5- رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور
6- فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت عمومی و ایجاد احساس مشارکت عمومی
7- افزایش درجه نقدینگی ثروت افراد
ب) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه‌گذاران
1- خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم
2- اطمینان از گزینه سرمایه‌گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات
3- قابلیت نقدینگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافیت‌های مالیاتی
4- مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری برای اداره شرکت‌ها
5- ایجاد یک بازار دائمی و مستمر که امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت را فراهم می‌نماید.
6- وجود طیف‌های متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطر پذیری برای سرمایه‌گذار
7- برقراری سیستم‌ها و روش‌هایی که از طریق آن، خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمی گردد.
8- حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک و احساس مشارکت در امور تولیدی و تجاری
9- نظارت مضاعف بر فعالیت شرکت‌ها در چارچوب استانداردها و آئین‌نامه‌های بازار سرمایه

ج) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحد اقتصادی (شرکت‌های سرمایه‌پذیر)
1- سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار
2- افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی
3- تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانیکه نام شرکت در تابلو بورس درج باشد.
4- سهولت در تغییر ترکیب سهام‌داری و انتقال مالکیت
5- به وجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه‌گذاران با کاهش ریسک واحد اقتصادی و امکان تأمین مالی با هزینه کمتر
6- برخورداری از مزایای خاص و اعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت
7- انتشار اوراق مشارکت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و فقط با مجوز بورس اوراق بهادار
8- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی
9- تبیین چشم‌انداز فعالیت شرکت در آینده و ارزیابی عملکرد شرکت
10- ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

بازارهای مالی
بازارهای مالی بازارهایی هستندکه درآنهاداراییهای مالی مبادله می شوند.داراییهای مالی داراییهای کاغذی هستندمثل سهام واوراق قرضه وارزش آنهابه ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکتهای منتشرکننده آنهاوابسته است.تفاوت داراییهای مالی باداراییهای واقعی دراینست که داراییهای واقعی ماهیت فیزیکی دارندمانند اتومبیل ,املاک ومستغلات، وسایل منزل و... .
درهمه جای دنیا یکی از راههای سرمایه گذاری خرید داراییهای مالی است .مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی ازدیدگاه اقتصادی اینست که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس انداز وسرمایه گذاری .دوم اینکه خرید داراییهای واقعی وبلااستفاده نگه داشتن آنهابه امید گرانترشدن درآینده به معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است وارزش افزوده ای ایجادنمی کند. مگرآنگه ازآن استفاده شود مثل اینکه شخصی اتومبیل ویا خانه‌ای بخردوآن رااجاره دهد (تهرانی، رضا، 1386).
چندنوع ازداراییهای مالی عبارتنداز:سپرده های سرمایه گذاری در بانکها,طرح های بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارایه می شود,انواع بیمه نامه های شرکتهای بیمه ودرنهایت ائراق بهادار قابل دادوستد دربورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خریدوفروش می شود.

در اقتصاد بازارهای مالی را براساس معیارهای مختلفی تقسیم می‌کنند که دو نمونه اصلی آنها به شرح زیر است :
1- طبقه بندی بر اساس سررسید حق مالی
الف) بازار پول
ب) بازار سرمایه
در بازار پول اوراق بهاداری که زمان سررسید آنها کمتر از یک سال است مبادله می‌شوند. و در بازار سرمایه اوراق بهاداری که زمان سررسید آنها بیش از یک سال باشد دادوستد می‌شوند. در بازار پول بانکها و صرافی‌ها فعالیت دارند و بازار سرمایه نیز عمدتاً بورس اوراق بهادار را شامل می‌شود.

 

2- طبقه‌بندی براساس مرحلة انتشار
الف) بازار اولیه
ب) بازار ثانویه
اوراق بهاداری که برای اولین بارتوسط دولت ویاشرکتها منتشرمی شود دراین بازارپذیره نویسی می شوند.نمادبازاراولیه درکشورمابانک است .درواقع تاسیس هرشرکت ویاشروع هرفعالیت اقتصادی دربازاراولیه صورت می گیرد. در بازار ثانویه اوراق بهاداری که در بازار اولیه پذیره نویسی شده‌اندمورد داد و ستدمجددقرار می گیرندونمادآن درکشورما بازار بورس اوراق بهادار است.
همانطورکه اشاره شدبازاربورس بازارثانویه است .یعنی دربورس شرکتی تاسیس نمی شود و فقط سهام شرکتهای پذیرفته شده که قبلاتاسیس شده وچندسال فعالیت کرده اند,موردمعامله قرارمی گیرد.

واسطه‌های مالی
تمام شرکتها و فعالین بازارهای مالی را می‌توان واسطه‌های مالی نام برد. به طور کلی می‌توان واسطه‌های مالی را به شکل زیر طبقه‌بندی کرد :
1- واسطه‌های مالی بانکی (مقامات پولی و بانکهای سپرده پذیر)
الف) بانک مرکزی ب)سایر نهادهای بانکی ج)بانکهای سپرده پذیر
2- واسطه‌های مالی غیرپولی
الف)شرکتهای بیمه
ب)شرکتهای سرمایه‌گذاری
ج)صندوق بازنشستگی و احتیاطی
د)اتحادیه‌های اعتباری
ر) سازمانهای وام و پس‌انداز، صندوقهای پس‌انداز با هدفهای خاص (تعاونی های اعتباری)
ز) شرکتهای تامین مالی(به مجموعه ای از واسطه های مالی که در اعطای وام به بنگاهها و مصرف کنندگان تخصص دارند گفته می شود)
ه)شرکتهای اجارة بلند مدت (شرکتهایی هستند که دارایی های بادوام و ملموس نظیر ماشین آلات را خریداری می کنند و آنها را به شکل اجاره در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می دهند)
3- سایر موسسات ارائه کننده خدمات مالی
الف)کارگزاران بورس اوراق بهادار ب)دلالان بورس اوراق بهادار
ج)بانک های سرمایه گذار(Investment Bank )
د)بانکهای رهنی
بانکهای سرمایه‌گذاری سازمانهایی هستند که اعتبارات میان مدت و بلندمدت در اختیار وام گیرندگان می‌گذارند. این بانکها انتشار سهام و اوراق قرضة جدید دولتی را تعهد می‌کنند.
بانکهای رهنی فعالیتی مشابه بانکهای سرمایه‌گذاری دارند. این بانکها اوراق بهادار رهنی ناشی از ساخت خانه ها و مجتمع‌های مسکونی جدید و بنگاههای تجاری را به دست می‌آورند و آنها را نزد وام دهندگان بلندمدت مانند شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و بانکهای پس‌انداز به ودیعه می‌گذارند.

فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار
پس از اینکه سرمایه‌گذار، تصمیم خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در خرید یک ورقه بهادار خاص، یا مجموعه‌ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد، برای اجرای منظور خود بایستی به یکی از کارگزاران مراجعه کرده، دستور خرید یا فروش خود را به آنها ارائه دهد.
-کارگزاران
کارگزاران اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را در بازار بورس بازی می‌کنند. آنها در این نقش وظیفه یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را بر عهده دارند. به عبارتی آنها عامل تطابق عرضه و تقاضا هستند. کارگزاران طی تشریفات و آزمون‌های متعدد و خاصی انتخاب می‌شوند و بنابراین در کار خود صلاحیت، مهارت و دانش لازم را دارا می‌باشند. کارگزاران وظایف متنوعی دارند که موارد زیر از اهم آنها می‌باشد:
1- انجام معامله: اجرای سفارش خرید برای خریداران و سفارش فروش برای فروشندگان
2- اداره حساب سرمایه‌گذاری اشخاص: شرکت‌های کارگزاری در برخی موارد نقش مدیریت حساب سرمایه‌گذاری اشخاص را ایفا می‌کنند.
3- مشاوره و راهنمایی: کارگزاران با دسترسی نسبتاً وسیع و سریع‌تر به اطلاعات و با داشتن کارشناسان متخصص معمولاً خدمات اطلاعاتی قابل توجهی به مشتریان ارائه می‌دهند.
4- معرفی شرکت‌ها برای پذیرش در بورس
-معیارهای انتخاب کارگزار
1- قابلیت انجام سریع سفارش مشتری
2- داشتن اطلاعات مربوط و کافی
3- داشتن سیستم‌های داخلی مناسب
- فرآیند دریافت و اجرای سفارش
بعد از انتخاب کارگزار مناسب، نوبت به ارائه سفارش خرید یا فروش می‌رسد. سفارشات مشتریان از طریق فرم‌هایی که توسط سازمان بورس در اختیار کارگزاران قرار می‌گیرد ارائه می‌شود. در صورتیکه سفارش مزبور خرید باشد، همزمان با ارائه سفارش، مشتری باید وجهی معمولاً به اندازه خرید مورد نظر خود را به حساب شرکت کارگزاری پرداخت نماید. در حالت سفارش فروش، مشتری باید علاوه بر فرم سفارش فروش، فرم دیگری که وکالتنامه فروش نامیده می‌شود را نیز تکمیل کند.
- سفارش‌های خرید و فروش
سفارشات خرید و فروش فرم‌های نمونه‌ای(پیوست1و2) هستند که رابطه حقوقی و قراردادی بین مشتریان و کارگزار در امر خرید یا فروش را تعیین و تعریف می‌کنند و به همین دلیل تکمیل صحیح و دقیق آنها (چه خرید و چه فروش) از اهمیت خاصی برخوردار است. این فرم‌ها معمولاً از دو قسمت تشکیل می‌شوند. یک قسمت چاپی که معمولاً در تمام فرم‌ها یکسان و مشابه است و یک قسمت جاهای خالی که مشتریان اطلاعات مورد نظر خود در قرارداد معامله را در آنها درج می‌کنند. نمونه‌ای از سفارشات خرید و فروش به شما ارائه شده است.
با توجه به شروطی که می‌توان در قسمت قیمت گنجاند، انواع سفارش زیر به وجود می‌آید:
1- سفارش به قیمت بازار
در صورتیکه کلمه “روز” یا “جاری” در قسمت بهای سهام درج شود، سفارش به قیمت بازار شکل می‌گیرد. بر اساس این نوع سفارش، معامله با بهترین قیمت رایج در بازار صورت می‌گیرد و با این شیوه قیمت‌گذاری، کارگزار سعی خواهد کرد در حالت خرید، سهم مورد نظر را به پایین‌ترین قیمت خریداری کند و در حالت فروش، آن را به بالاترین قیمت به فروش رساند. این شیوه تعیین قیمت خرید و فروش، معمولاً انعطاف عمل زیادی را برای کارگزار ایجاد می‌کند و بنابراین سرعت زیادی به معامله می‌بخشد. ولی در عین حال, برای مشتریان این خطر را نیز دارد که ممکن است قیمت معاملاتی نسبت به قیمت مورد نظر مشتری متضرر گردد.
2- سفارش قیمت معین
مشتری می‌تواند قیمت خاصی را در قسمت خالی مربوط درج کند. در این صورت سفارش به قیمت مشخص به وجود می‌آید. طبق این نوع سفارش، کارگزار تنها در قیمت خاص مورد نظر مشتری اقدام به معامله خواهد کرد. این شیوه تعیین قیمت، احتمال تغییر قیمت را کاهش می‌دهد ولی موجب می‌شود انعطاف عمل کارگزار در معامله نیز کم شود.
3- سفارش محدود
مشتری می‌تواند در قسمت قیمت، سقف یا کف قیمت تعیین کند. (مثلاً حداکثر ..................... ریال برای خرید و یا حداقل ..................... ریال برای فروش). با این شیوه عمل، انعطاف عمل کارگزاران در محدوده قیمت تعیین شده تا حدودی بیشتر شده، انجام سفارش نیز تسریع می‌شود. از طرفی مشتری نیز اطمینان بیشتری نسبت به دامنه قیمت معاملاتی و قیمت معامله خواهد یافت.
- تعیین کد معاملاتی برای مشتریان
بعد از اینکه مشتری سفارش مورد نظر خود را به کارگزار تسلیم کرد، نوبت به تعیین کد معاملاتی مشتری می‌رسد. کد معاملاتی، نمادی است که به صورت اختصاصی برای تمام مشتریانی که در بورس اوراق بهادار معامله می‌کنند. به منظور شناسایی وی در سیستم معاملاتی، سهولت انجام معاملات از نظر دادن اطلاعات متعدد مربوط به خریداران یا فروشندگان، نگهداری اطلاعات مشتریان، گزارشگری‌های دوره‌ای صحت معاملات انجام شده توسط کارگزاران تعیین می‌شود. (زیرا معاملاتی که در بورس صورت می‌گیرد، به نام شخص خریدار یا فروشنده انجام می‌شود.)
کد معاملاتی معمولاً علامتی است مرکب از سه حرف و 5 عدد (مجموعاً 8 حرف) که حروف آن، سه حرف اول تشکیل‌دهنده نام فامیل شخص و اعداد آن طبقه‌بندی وی در بانک اطلاعاتی سیستم کامپیوتری است. برای مثال برای نام “رضا محمدی” ممکن است در سیستم کامپیوتری کد زیر مورد استفاده قرار گیرد. “محم 1251” که “محم” برگرفته از سه حرف اول نام فامیل فرد و شماره “1251” جایگاه آن در بانک اطلاعاتی مربوط می‌باشد.
برای کسانی که اولین بار است اقدام به خرید می‌کنند، به درخواست کارگزار توسط واحد صدور کد بورس، کد معاملاتی ایجاد می‌شود و سپس تمام خرید یا فروش‌های فرد با همان کد انجام می‌شود.

 

- اجرای سفارش مشتریان
پس از اینکه کد معاملاتی مشتری به وسیله کارگزار تعیین یا توسط بورس صادر شد، کارگزار یا نماینده وی، سفارش مشتری را وارد بازار می‌کند.
شبکه ارتباطات رایانه‌ای تشکیل‌دهنده بازار، توسط برنامه‌ای که به آن سیستم اجرای اتوماتیک سفارشات می‌گویند و نسبت به قواعد بازار و آیین‌نامه معاملات در حدی که به آن برنامه داده شده تسط دارد، معاملات را انجام می‌دهد. روشی که سیستم از آن پیروی می‌کند دقیقاً مشابه سیستم معاملات تالار و مبتنی بر نوعی حراج دوگانه است. در این سیستم، معامله وقتی انجام خواهد شد که قیمت فروش و قیمت خرید دقیقاً مساوی یکدیگر گردند. بر اساس قواعد حراج، این سیستم به طور معمولی معاملات خرید را به حداقل قیمت و معاملات فروش را به حداکثر قیمت به انجام می‌رساند.
سفارشات خرید و فروش که توسط کارگزاران برای معامله وارد سیستم می‌شود، هریک وارد لیست مجزا می‌گردد. این سفارشات اول بر اساس قیمت خرید و فروش و دوم بر مبنای زمان ورود، در صف خریداران یا فروشندگان قرار می‌گیرند. در حالت خرید، اگر خریداری به قیمت بالاتر از دیگران بخرد، در صف خریداران، جلوتر از همه قرار خواهد گرفت (به ترتیب نزولی) و در حالت فروش، اگر فروشنده‌ای ارزانتر از دیگران بفروشد، نفر اول فروشندگان خواهد شد. (به ترتیب صعودی)
کارگزاران از ساعت 8:30 تا 18 می‌توانند دستورات خرید و فروش خود را در سیستم وارد کنند یا حذف نمایند و یا تغییر دهند. هر دستور خرید یا فروش یک مشخصه زمانی دارد. اگر کارگزار این مشخصه را “روز” وارد کند، دستور فقط برای همان روز اعتبار خواهد داشت و در صورتیکه به صورت “باز” وارد شده باشد، تا زمانیکه کارگزار آن را حذف نکند معتبر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم

نگاهی تحلیلی بر شاخص‌های بورس اوراق بهادار
منبع این فصل بیشتر از قانون و مقررات بورس گرفته شده است.

 


شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
بخش اول: پذیرش سهامی عادی
الف ـ شرایط عمومی
1. نزد سازمان ثبت شده باشد.
2. محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن یا اعمال حق رأی توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد.
3. با نام و دارای حق رأی باشد.
4. تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.
ب ـ شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول
1- سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد.
2- تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام داران درنظر گرفته نشده باشد.
3- حداقل 20 درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد.
الف ـ سهام نگه داری شده توسط هریک از سهام داران.
ب ـ سهام متعلق به سهام داران خانوادگی (اقوام نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم).
ج ـ سهام متعلق به اشخاص حقوقی هم گروه با مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم.
4- حداقل باید سه سال سابقه فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شده باشد.
5- در سه دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دوره آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
6- زیان انباشته نداشته باشد.
7- براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، حداقل 30 درصد باشد. در مورد متقاضیانی که مشمول ماده 8 این دستورالعمل هستند، نسبت یاد شده بر مبنای ضوابط ناظر بر متقاضی، تعیین می شود.
8- اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان و الزامات و شرایط تعیین شده توسط سازمان و سایر مراجع ذی صلاح، تدوین شده باشد.
9- سود عملیاتی شرکت در دو دوره مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی آن طی این دوره ها مثبت باشد.
10- گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دو دوره مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط ناشی از عدم انجام تعدیلات قابل توجه در درآمدها، هزینه ها، سود، زیان، بدهی ها و تعهدات متقاضی نباشد.
11- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی، وجود نداشته باشد.
12- به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیریش در بورس (ازجلمه توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.
ج ـ شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول
ماده 10- متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:
1- سهامی عام بوده و سرمایه ثابت شده آن از یک صد میلیارد ریال کمتر نباشد.
2- درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 15 درصد سرمایه ثبت شده و 750 نفر نباشد.
3- براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، حداقل 20 درصد باشد.
4- در دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
د ـ شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار
1- سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از سی میلیارد ریال کمتر نباشد.
2- درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 10 درصد سرمایه ثبت شده و 250 نفر نباشد.
3- براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، حداقل 15 درصد باشد.
4- در یک دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
5- حداقل دارای یک بازارگردان باشد.
تبصره: حداکثر مدت حضور اوراق بهادار پس از پذیرش در این بازار برای شرکت های بیش از 100 میلیارد ریال سه سال می باشد.
هـ ـ شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها
1- حداقل یک سال از پذیرش آنها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد.
2- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل چهار و نیم درصد از سهام ثبت شده شرکت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.
3- حداقل یک سال از پذیرش آنها در بازار دوم گذشته باشد.
4- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل سه درصد از سهام ثبت شده شرکت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.
بخش دوم: پذیرش اوراق مشارکت
1- اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت های دولتی (موضوع ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مندرج در ارقام بودجه سالیانه)، بانک مرکزی و شهرداری ها.
2- اوراق مشارکت منتشره توسط شرکت

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن