پایان نامه روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

تشکر و قدردانی ………………………………………………………………. أ

تقدیم به ………………………………………………………………………… ب

چکیده ………………………………………………………………………….. د

فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………. 2

بیان مسئله ………………………………………………………………………. 4

اهمیت موضوع تحقیق …………………………………………………….. 6

اهداف تحقیق ………………………………………………………………… 8

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع …………………………………….. 9

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………… 10

قلمرو تحقیق …………………………………………………………………… 11

جامعه آماری ………………………………………………………………….. 11

روش تحقیق …………………………………………………………………… 12

روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………….. 12

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………. 13

ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………….. 13

تعریف واژه ها ………………………………………………………………… 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق ………………………………………………….. 17

بخش اول : روشهای تامین مالی …………………………………… 19

تاریخچه ………………………………………………………………………… 20

شیوه های تامین مالی ……………………………………………………….. 22

روشهای متداول برای تامین مالی ………………………………………… 25

تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت …………………….. 26

وامهای بلند مدت …………………………………………………………….. 29

ویژگیهای وامهای بلند مدت ………………………………………………. 29

مزایای وامهای بلند مدت …………………………………………………… 29

معایب وامهای بلند مدت …………………………………………………… 30

سهام ممتاز ……………………………………………………………………… 30

ویژگی های سهام ممتاز …………………………………………………….. 31

انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ……………. 32

مزایای انتشار سهام ممتاز ……………………………………………………. 33

معایب انتشار سهام ممتاز ……………………………………………………. 34

سهام عادی …………………………………………………………………….. 35

ویژگیهای سهام عادی ………………………………………………………. 35

انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی …………… 38

مزایای انتشار سهام عادی …………………………………………………… 38

معایب انتشار سهام عادی ……………………………………………………. 39

اختیار خرید سهام ……………………………………………………………. 40

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی ……………………………………… 41

مزایای اختیار خرید سهام …………………………………………………. 42

معایب اختیار خرید سهام …………………………………………………… 43

سهام عادی …………………………………………………………………….. 43

ویژگیهای عمومی سهام عادی …………………………………………….. 44

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ……………………. 45

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ……………………………… 46

سودهای توزیع نشده شرکت ……………………………………………… 46

سود انباشته …………………………………………………………………….. 50

مزایای استفاده از سود انباشته …………………………………………….. 51

معایب استفاده از سود انباشته ……………………………………………… 52

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها ……………………… 53

سود سهمی …………………………………………………………………….. 54

اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15 …………………………. 59

بازده سهام ……………………………………………………………………… 60

بخش دوم : هزینه های تامین مالی ……………………………… 62

هزینه سرمایه …………………………………………………………………… 63

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ……………………………………. 69

مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری …………………………………….. 70

معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری ……………………………………… 70

معایب استفاده ارزش بازار …………………………………………………. 72

نظریه های ساختار سرمایه ………………………………………………….. 73

مفروضات CAPM……………………………………………………………. 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت …………………….. 80

موسسات درحال رشد ……………………………………………………….. 81

موسسات در حال افول …………………………………………………….. 81

موسسات در حال بلوغ ……………………………………………………… 81

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) …………………………………. 81

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود ………………………………………… 82

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها 86

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها …………………… 87

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها ……………… 88

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها………… 89

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها……….. 89

اهرام مالی …………………………………………………………………….. 92

سیات تقسیم سود و ارزش شرکت ………………………………………… 93

اصول اساسی حاکم بر تحقیق …………………………………………….. 93

اثر سیاست تقسیم سود ……………………………………………………….. 94

سودآوری و ارزش شرکت …………………………………………………. 95

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری ……………………………………….. 96

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ………… 98

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران …………………………………. 99

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ……………………………………. 104

فصل سوم : متدولوژی تحقیق ……………………………………………  105

مقدمه ……………………………………………………………………………. 106

روش تحقیق …………………………………………………………………… 106

اهداف تحقیق ………………………………………………………………… 107

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………… 108

جامعه آماری ………………………………………………………………….. 110

نمونه آماری …………………………………………………………………… 110

قلمرو تحقیق …………………………………………………………………… 119

روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………… 119

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق ……………………………. 120

ضریب همبستگی پیرسون …………………………………………………… 120

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک 124

آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندکور/ فیشر) …………….. 128

آزمون K-S …………………………………………………………………… 130

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق…………………………… 131

مقدمه ……………………………………………………………………………. 132

آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………… 132

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………….. 142

مقدمه ……………………………………………………………………………. 143

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………….. 143

نتیجه گیری کلی …………………………………………………………….. 145

پیشنهادت تحقیق ……………………………………………………………… 146

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………… 146

پیشنهادات آتی ……………………………………………………………….. 146

محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………… 147

منابع و مآخذ …………………………………………………………………..

ضمائم و پیوستها ……………………………………………………………….

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .  

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

دانلود مقاله بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن بر عملکردبلندمدت شرکت ابهام دارند این تحقیق درصد است تا با تست تجربی میزان اثرگذاری نقدشوندگی بر عملکرد شرکت، درستی تئوریهای موجود را در بازار نوظهور ایران بررسی و ارزیابی نماید. برای این منظور تعداد 112 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای مطالعات مقطعی در سال 1386 انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط معنی دار مثبتی بین میزان نقدشوندگی سهام و عملکرد بلندمدت شرکت ها وجود دارد. این مطالعه می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس وحسابداری از جهت ارائه معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت مفید باشدو همچنین می تواند منجر به بسط الزامات افشاء اطلاعات توسط شرکت های بورس شود.

واژه های کلیدی:
نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،عملکردشرکت، ارزش شرکت

1- مقدمه:
در مطالعات انجام شده از نقدشوندگی ،محققین تعدادی زیادی از ویژگی های نقدشوندگی را بر می شمارند(آمیهاد و مندلسون1987، 2000 ، 2008؛فانگ 2009؛ ماگ1998؛کیل و ویلا1991 ؛هولمستروم و تیرول؛ گامبرس و همکاران(2003) ،ادمانس 2009؛ادماتی و پفلیدر2009؛ پالمیتر2002؛ خانا وسونتی2004؛ ساب رحمانیام وتیتمان2002 کوفی 1991،بهاد 1993، گولدستین و گامبل 2008،ماگ 1998)که مهمترین این ویژگی ، کم بودن هزینه معاملات این نوع سهام می باشد. در این رابطه آمیهاد و مندلسون(2008،1997) بیان داشتند که تمامی هزینه های مبادله سهام که توسط خریدار و فروشنده پرداخت می شود جزء هزینه نقدشوندگی است که در نبود نقدشوندگی کامل رخ می دهد. بعلاوه ویژگی نقدشوندگی در سهام موجب می شود مظنه قیمتی برای پیشنهاد خرید و فروش به یکدیگر نزدیک شده و خریدار و فروشنده تلاش کمتری برای رسیدن به توافق برای انجام معامله، لازم داشته باشند.(آمیهاد و مندلسون 2006)
ماگ در تحقیق تجربی خوددر سال (1998) نشان داد که ویژگی نقدشوندگی در سهام ،امکان فروش راتسهیل نموده و خرید سهام ، با مشکل کمتری روبرو است در عین حال هزینه نگهداری این نوع سهام، بسیار پائین می باشد، رز و همکاران(2008) معتقدند که نقدشوندگی بالا منجر به کاهش هزینه ای سرمایه ای شده و می تواند افزایش در سود عملیاتی را به همراه داشته باشد.
علیرغم چنین وی‍ژگیهای،محققین در موردجهت اثرگذاری نقدشوندگی بر عملکرد شرکت دچار شک و ابهام بوده و تئوری های مختلف و متضادی ارائه می دهند که می توان این تحقیقات انجام شده را در دو جریان پژوهشی رقیب تقسیم بندی نمود. جریان پژوهشی اول مربوط به تاثیر مثبت نقدشوندگی بر عملکرد شرکت می باشد (آمیهاد و مندلسون1987، 2000 ، 2008؛فانگ 2009؛ ماگ1998؛کیل و ویلا1991 ؛هولمستروم و تیرول؛ گامبرس و همکاران(2003) ،ادمانس 2009؛ادماتی و پفلیدر2009؛ پالمیتر2002؛ خانا وسونتی2004؛ ساب رحمانیام وتیتمان2002).
و جریان پژوهشی دیگر این ادعا را نقض کرده و بر ارتباط منفی بین دو متغیر نقدشوندگی و عملکرد تاکید می نماید(کوفی 1991،بهاد 1993، گولدستین و گامبل 2008،ماگ 1998)
محققین در جریان پژوهشی اول علاوه بر اثر نقدشوندگی در کاهش هزینه معاملات و افزایش سود عملیاتی نشان دادند که نقدشوندگی بیشتر منجر به اجرای حاکمیت شرکتی بهتر طرحهای پاداش مناسب تر و تصمیمات سرمایه گذاری کاراتر می شود به طوری که در نقدشوندگی بالا به علت معیار مناسب برای ارزیابی مدیران و تعیین کاراءتر حق پاداش مدیران ، حاکمیت شرکتی مطلوب ایجاد شده در نتیجه سوء مدیریت ها کاهش خواهدیافت. (هولمسترم و تیرول1993) (ادامس 2009، ادماتی و پفلیدر2009؛ پالمیتر2002).
ماگ(1998)معتقد است ،در حاکمیت شرکتی مطلوب که توسط نقدشوندگی بالای سهام فراهم می آید، سهامداران جزءبه راحتی به سهامداران عمده تبدیل می شوند. علاوه بر آن باکر و ستین (2004) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که در دوره های که سهام شرکت از نقد شوندگی بالای برخوردار بوده شرکت توانسته سرمایه بیشتری را از طریق فروش سهام جمع آوری نماید.
از سوی دیگر در جریان پژوهشی رقیب محققین چون کوفی (1991) بهاد (1993) و ماگ(1998) نشان دادند که در نقدشوندگی بالا و هزینه معاملات کم، سهامداران عمده ناراضی از عملکرد ، با سهولت بیشتری از شرکت خارج شده، ودر نتیجه برای نظارت بیشتر بر رفتار مدیران تلاش کمتری می نمایند. که این وضعیت سبب می شود تا میزان حاکمیت شرکتی کاهش یافته و اثر منفی بر عملکرد شرکت داشته باشد.
علاوه بر این گولدستین و گامبل 2008 معتقدند بورس بازان و دلالان برای خرید و فروش کوتاه مدت، از سهام با نقدشوندگی بالا استفاده می نمایند که این امر منجر به بازدهی کمتر برای سرمایه گذاری ها شده و می تواند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت داشته باشد.
به منظور آگاهی از ارتباط بین رفتار نقد شوندگی سهام و عملکرد شرکت ها در بازار نو ظهور ایران این تحقیق درصدد است تا با تست تجربی و باز آزمونی مدلهای بکار رفته قبلی، ارتباط بین نقدشوندگی و عملکرد شرکت، وهمچنین جهت و میزان تاثیر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت های پذیر فته شده در بازار سهام ایران را مورد سنجش قرار دهد. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس و حسابداری از جهت ارائه معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت مفید باشد.و همچنین می تواند منجر به بسط الزامات افشاء اطلاعات توسط شرکت های بورس شود. براین مبنا، در ادامه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس با طرح فرضیه به آزمون آن خواهیم پرداخت و در نهایت با تجزیه و تحلیل اطلاعات،یافته های تحقیق ارائه می گردد.

2-پیشینه تحقیق
در اینجا با توجه به نو بودن این موضوع در پژوهش های داخلی تنها به ذکر پژوهشهای تجربی مهم خارجی که رابطه بین نقدشوندگی و ارزش شرکت را بررسی کرده اند می پردازیم .
آمیهاد و مندلسون 1986 برای بررسی تجربی اثر نقدشوندگی برقیمت سهام همه شرکت های عضو بازار نیز و آمکس را به مدت 21 سال (1960-1980) آزمون نمودند در ابتداء این شرکتها در 7 طبقه بر مبنای میزان نقدشوندگی که از طریق شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه و تقاضا سنجیده شده است تفکیک شده و در ادامه هر کدام از این طبقات بر مبنای ریسک بتا(CAPM) که با توجه به اندازه شرکت تعدیل شده بودند به هفت زیر شاخه ( پرتفلیو) تقسیم شده اند این محققین به این نتیجه رسیدند که بین میانگین بازده پرتفلیو با شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه وتقاضا رابطه ای مستقیم وجود دارد آنها با اندازه گیری متغیر ها متوجه شدند نوع این ارتباط به گونه ای معقر است یعنی با افزایش شکاف پیشنهاد قیمتی سهام از یک در صد به دو درصد، میزان بازده از 15٪ به 8/1 تغییر یافته است ولی با افزایش تغییر شکاف قیمتی از 2٪ به 3٪ میزان بازده تنها یک در صد رشد یافته است.
چانگ (2010) در تحقیقی تحت عنوان حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی به صورتی تجربی رابطه حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی را بررسی نموده است در مطالعات خود نشان داد همبستگی بالای مثبتی بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام در همه زمانها برقرار است
اگروال و همکاران (2001) معتقدند در شرایط بد مالی معامله کنندگان با احتیاط بیشتری در مبادلات سهام شرکت می نمایند در نتیجه سرمایه گذاران غیر آگاه از معاملات این نوع سهام خارج شده و سرمایه گذاران آگاه در بازار خواهند ماند. و بازارگردانان در واکنش نسبت به سرمایه گذاران آگاه که بطور بالقوه دارای اطلاعات پنهانی هستند، ریسک بالاتری را متحمل می شوند بنابراین بازارگردان ها نسبت به زیان احتمالی، شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه و تقاضا را افزایش خواهند داد که منجر به کاهش نقدشوندگی و کاهش بیشتر سرمایه سهامداران می شود.
فانگ و همکاران در سال (2009) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در 2642شرکت عضو بازار آمکس ،نیز و نزدک به مدت 6 سال پرداختند. آنها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود ،معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آنها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آنها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. بطور کلی نتایج تحقیق آنها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارائی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکتهای با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.
آمیهاد و مندلسون(2006) در تحقیقی به بررسی اثر نقدشوندگی در کاهش هزینه سرمایه پرداختند آنها با بررسی استراتژی شرکت های گوناگون متوجه شدند که سیاست غالب شرکت ها حفظ نقدشوندگی است نه رشد نقدشوندگی.آنها این سیاست را برای شرکتهای با نقدشوندگی بالا مطلوب دانستند ولی به شرکت های دیگر پیشنهاد دادند که از اینترنت ، تحلیلگران مالی و بازارهای معاملاتی بهتروافزایش انتشار اطلاعات داوطلبانه جهت افزایش نقدشوندگی استفاده نمایندچراکه افزایش نقدشوندگی سبب کاهش هزینه سرمایه شده وکاهش هزینه سرمایه منجر به افزایش ارزش سهام می شود.

3- فرضیات و روش پژوهش
این تحقیق در صدد است با توجه به چارچوب تئوری نمایندگی ارائه شده در ادبیات تحقیق وهمچنین مدلهای بکار گرفته شده در کشورهای دیگربه باز آزمونی این تئوریها ومدلها در بازارنو ظهور سرمایه ایران بپردازد. برای این امر فرضیه زیر ارائه می گردد:
”بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنا داری وجود دارد”

4- مدل تحقیق
جهت آزمون فرضیه فوق از مدل فانگ که با توجه به شرایط ایران تعدیل شده،‏‏ استفاده شده است که در زیر تشریح می شود:
Firm performance= C0 +C1 Liquidity + C2 Leverage + C3 Firm Size + C4 Age Firm +C5 Dummy _the best Firm +έ
• Firm performance:عملکرد شرکت که با tobin(q) اندازه گیری می شود
• Liquidity: نقدشوندگی که با شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه و تقاضا نسبی سنجیده می شود
• Leverage:اهرم مالی
• Firm Size: اندازه شرکت که با میزان فروش شرکت سنجیده می شود
• Age Firm:عمر شرکت
• Dummy _the best Firm:متغیر ساختگی 50 شرکت برتر ایران
• έ : ضریب خطا که برای هردوره مستقل می باشد، از توزیع نرمال برخوردار بوده و مستقل از عوامل رگرسیونی می باشد

1-4 متغیر مستقل
برای سنجش عملکرد شرکت از Tobin Q استفاده شده است که به اعتقاد محققان زیادی به عنوان بهترین معیار برای سنجش عملکردو ارزش شرکت می باشد( گامبر و همکاران2003)، (کاپلان و زینگلاس 1997)،(فانگ و همکاران 2009) کیو توبین به صورت زیر محاسبه می شود.

Q Tobin=

2-4 متغیر وابسته:
برای محاسبه نقدشوندگی از شاخص شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش سهام استفاده شده که دارای کیفیت بالای برای سنجش نقدشوندگی می باشد(امیهاد و مندلسون 1986)،(هاسبروک 2009)، (فانگ وهمکاران 2009) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در تحقیقات مختلف به صورت مطلق و یا به صورت نسبی مورد استفاده قرار گرفته است اختلاف بین خرید و فروش مطلق یا واقعی سهام عبارتند از اختلاف قیمت پیشنهادی فروش به قیمت پیشنهادی خرید سهام می باشد. اما اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام که درتحقیق حاضر و تحقیقات مختلفی چون(امیهاد و مندلسون 1986)،(هاسبروک 2009)، (فانگ وهمکاران 2009) نکتاش و چیانگ ( 1986 ) ، ریان ( 1996 ) ، بون ( 1998) ، رسائیان ( 1385) ، رضازاده و آزاد ( 1387 ) فخاری و فلاح محمدی(1388) به کار گرفته شده است ، به صورت زیر محاسبه می شود
SPREAD it =
= SPREAD دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
= (ASK PRICE) AP میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت iدر دوره t
= (BID PRICE) BP میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت iدر دورهt.
این مدل برای اولین بار توسط چیانگ و وینکاتش در سال 1986 برای تعیین نقدشوندگی سهام مورد استفاده قرار گرفته است و می توانیم آن را میزان تخفیف لازم در قیمت به منظور کسب سرعت در انجام معامله تعریف نماییم . مزیت اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی که توسط استل ( 1978 ) به کار گرفته شده نسبت به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق ، این است که می توان داده های مقطعی را با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل نماییم. ( بون 1998).از جمله نوآوری تحقیق مذکور محاسبه لحظه ای اختلاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش برای هر معامله در هر روز معاملاتی سهام است که منجر به محاسبه شکاف قیمتی دقیق تر شده است .

3-4 متغیر های کنترل
متغیرهای کنترلی با توجه به مدل فانگ وهمکاران(2009) و مرور متون دیگرکه با شرایط ایران سازگار باشد تعیین گردید.متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از:
1)ساختار بدهی یا اهرم مالی : با نسبت کل بدهی به ارزش دفتری کل دارایی اندازه گیری می شود هدف از این کار کنترل تاثیر پوشش بدهی بر عملکرد شرکت می باشد. نمازی و ابراهیمی( 1388) اوغلو و مهاجان(2006)
2)اندازه شرکت: بسیاری از تحقیقات تجربی، ثابت کرده است که بازده سهام شرکتهای کوچک از بازده سهام شرکتهای بزرگ، بیشتر است. هر قدر، شرکتی کوچک تر باشد، میزان ریسک سهام آن بیشتر شده و از این رو بازده مورد انتظار سرمایه گذار افزایش می یابد. جهانخانی و یزدانی (1374) هاگن (2001) نمازی و ابراهیمی(1388) بدین ترتیب انتظار می رود بین عملکرد شرکت و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود داشته باشد.در این تحقیق اندازه شرکت از طریق میزان فروش محاسبه می شود.دلیل انتخاب فروش به عنوان بدیلی برای اندازه به خاطر ارتباط آن با عملکرد بوده است.
3) عمر شرکت: این متغیر نشان دهنده فرصت های رشد پیشرو برای شرکت است به عقیده فانگ و همکاران(2009) و گامبرس و همکاران(2003) شرکتهای جوانتر به دلیل فرصت رشد بیشتر از عملکرد بهتری برخوردارند.
4) 50 شرکت برتر ایران: یک متغیر ساختگی برای بررسی اثر شرکت های برتر در عملکرد شرکت می باشد در این تحقیق شرکت های نمونه در حالت شامل بودن در دامنه، عدد 1 در غیر این صورت عدد 0 تعلق می گیرد.(50 شرکت برتر ایران بر اساس میزان حجم فروش و افزایش سالانه آن، کسب سود و میزان رشد آن ،توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران انتخاب می شود).دلیل گنجاندن این متغیر اثری است که شاخص عملکرد این گروه از شرکت ها بر دیگر شرکت های گروه دارند.

5-روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی به شمار می آید که مبتنی بر تحلیل رگرسیون زمانی مقطعی می باشد که از برآورد رگرسیون ساده چند متغیره با روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است . به منظور انجام تحقیق، نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 بر مبنای شرایط زیر انتخاب شده اند:
• سهام این شرکتها درسال 1386 در بورس اوراق بهادار معامله شده باشند
• شرکتها نباید در طی دوره تحقیق توقف فعالیت داشته باشند
• شرکتهای مورد نظر از ابتداء تا انتهای تحقیق در عضویت بورس اوراق بهادار باشند
• اطلاعات مربوط به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش ودیگر متغیر ها برای شرکت قابل جمع آوری باشد
• تعداد دفعات معاملات شرکت نباید از 50 مرتبه در سال کمتر باشد
با اعمال تمام محدودیت های فوق، حجم نمونه بالغ بر112 شرکت گردید و داده های این تحقیق از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی سالانه شرکت وبانکهای داده ای تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج شده است.

6- یافته های تحقیق:
در این تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات معمولی OLS استفاده شده است برای اجرای این آزمون وجود چند پیش فرض لازم و ضروری می باشد تا برآورد صحیحی از رگرسیون انجام شده، حاصل آید بنابراین قبل از انجام برآورد پیش فرض ها را تست نموده و بعد به اجرای رگرسیون می پردازیم.

1-6 پیش فرض های لازم برای اجرای رگرسیون OLS
با انجام تست فرض میانگین صفر پیش فرض لازم مربوط به صفر بودن میانگین اجزای باقیمانده انجام می گیرد که با توجه به آماره آزمون فرض H0 مبنی بر صفر بودن میانگین اجزای آزمون پذیرفته می شود.و همچنین برای تست همسانی واریانس از آزمون وایت استفاده نموده ایم که با توجه به آماره احتمال این آزمون که بالاتر از 5% می باشد فرضیه H0 مبتنی بر همسانی واریانس پذیرفته می شود.
و در ادامه برای بررسی اینکه بین متغیر وابسته سال جاری با سال قبل همبستگی وجود نداشته باشد آزمون براسچ- گودفری مرتبه دوم بکار گرفته شد که با توجه به آماره احتمال خود همبستگی در مدل وجود دارد برای تصریح مدل اولیه از عبارت خود همبستگی (Ar) مرتبه اول استفاده گردید (نادر مهرگان و روح اله رضایی 1388) که با انجام تصریح میزان آماره احتمال آزمون براسچ -گودفری مناسب شده و خود همبستگی رفع شده است.
نگاره شماره 1
آزمون پیش فرض ها احتمال آماره F وt نتیجه آزمون
تست میانگین صفر 0.69 تایید می شود
تست وایت 0.89 تایید می شود
تست براسچ- گودفری (قبل از تصریح مدل) 0.0006 رد می شود
تست براسچ- گودفری (بعد از تصریح مدل) 0.08 تایید می شود

7- آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق برای شرکت های نمونه در نگاره زیر ارائه شده است
نگاره شماره 2
انحراف معیار میانه میانگین حداکثر حداقل مشاهدات مقطعی مخفف متغیرها
669/0 17/1 405/1 436/5 568/0 112 Q T کیوتوبین
31/23 16.17 41/24 79/99 37/0 112 BA شکاف قیمتی
16/0 0.63 62/0 95/0 16/0 112 LEV اهرم مالی
93/1 13.41 66/13 69/20 28/12 112 F size اندازه شرکت
12 38 36 79 5 112 AGE عمر شرکت

همانطور که از نگاره 2 مشخص است شکاف قیمتی بالاترین مقدار انحراف معیار را دارد که نشان دهنده عدم حذف داده های با حداقل مقدار از نمونه مورد بررسی است. و از آنجائیکه انحراف معیار شکاف قیمتی از میانه بالاتر می باشد بیانگر این موضوع است که میزان شکاف قیمتی خرید و فروش در شرکت های مورد بررسی زیاد می باشد .از طرف دیگر کمتر بودن میانه شکاف قیمتی از میانگین بیانگر این است که اختلاف قیمت در داده ها بالا بوده که تائید کننده انحراف معیار بالا در داده ها است. در رابطه با متغیر وابسته انحراف معیار کم بیانگر این است که داده ها از یکسانی برخوردار بوده اند و از انجائیکه حداقل مقادیر از داده ها حذف نشده است انحراف معیار بسیار جزئی مشاهده می شود نزدیکی میانگین و میانه نیز بیانگر نرمال بودن توزیع داده ها می باشد.

8-آزمون فرضیه
همانطور که در نگاره 3 مشهود است احتمال آماره F کل مدل 0.001 می باشد. لذا می توان گفت کل رگرسیون در سطح 99% اطمینان معتبر است. و همچنین ضریب تعیین تعدیل شده (R2) که میزان تغییر متغیر وابسته به تغییرمتغیرهای مستقل موجود در مدل‏‏، را نشان می دهد 0.14 است که نشان دهنده تغییرات عملکرد شرکت توسط متغیر های مستقل موجود در مدل به میزان 0.14 می باشدکه با توجه به اهمیت شاخص عملکرد شرکت که متغیری اساسی است این میزان تغییر قابل توجه می باشد..همچنین ضریب0.05- بدین معناست که رابطه معکوس بین شکاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش با عملکرد شرکت وجود دارد که با توجه به احتمال آماره t در سطح 95% اطمینان مورد تایید قرار می گیرد. این نتایج با نتایج تحقیقات تجربی دیگر چون فانگ و همکاران(2009) ، آمیهاد و مندلسون (1986) و گامبرس و همکاران(2003) مطابقت دارد بدین ترتیب هر چه مقدار شکاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش کمتر و باریکتر باشد میزان ارزش بیشتری برای شرکت فراهم می شود. لذا با توجه به رابطه معکوس بین نقدشوندگی و شکاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش، می توان گفت که نقدشوندگی اثر مثبتی بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران دارد که این نتیجه دال بر تایید فرضیه تحقیق می باشد.همچنین آماره دوربین واتسون بیانگر ضریب 2.12است که نشان دهنده عدم خود همبستگی بین مقادیر متغیر وابسته می باشد.
نگاره شماره 3
متغیر وابسته:ارزش شرکت یا Q Tobin
متغیرهای مستقل و کنترل ضریب آماره t احتمال آماره t
شکاف قیمتی بین پیشنهاد خرید و فروش 0.05- 2.046- 0.04
اهرم مالی 0.88- 2.375- 0.01
اندازه شرکت 0.04 1.37 0.17
عمر شرکت 0.003 0.70 0.48
50 شرکت برتر ایران 0.395- 1.748- 0.08
آماره F 4.05 احتمال آماره F 0.001
ضریب R2 0.19 ضریب R2 تعدیل شده 0.14
دوربین واتسون 2.12

9- تاثیر متغیر های کنترلی
این تحقیق رابطه منفی بالای را بین اهرم مالی و عملکرد شرکت در سطح 95% اطمینان نشان می دهد که با تحقیقات اوغلو و مهاجان(2006) مطابق دارد و همچنین با توجه به آماره احتمال 0.17 بین اندازه شرکت و عملکرد شرکت، ارتباط بین این دو متغیر رد می شود. در این رابطه جهانخانی و یزدانی (1374) هاگن (2001) نمازی و ابراهیمی(1388) بیان داشتند شرکت های بزرگ، ریسک کمتر و در نتیجه بازده کمتری دارند بر مبنای آن ارتباط معکوسی را بین اندازه شرکت و عملکرد شرکت نشان دادند. و همچنین ریاحی و بلوکی (2003) معتقدند شرکتهای بزرگ ،دارای قدرت چانه زنی و صرفه جویی ناشی از مقیاس می باشد و رابطه مثبتی بین دو متغیر پیش بینی نمودند. با توجه به نتایج این تحقیق، نتایج تحقیقات بالا در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386، رد می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   11 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایانامه در مورد مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

اختصاصی از نیک فایل پایانامه در مورد مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:58

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

دانلود مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن

فهرست مطالب
عنوان صحفه
چکیده
فصل اول: کلیات پروژه

مقدمه
تاریخچه بورس
تاریخچه بورس در ایران
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بازارهای مالی
تقسیم بندی بازارهای مالی
فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار
معیارهای انتخاب کارگزار
تعیین کد معاملاتی برای مشتریان
اجرای سفارش مشتریان

فصل دوم: نگاهی تحلیلی بر شاخص‌های بورس اوراق بهادار

شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
پذیرش سهامی عادی
پذیرش اوراق مشارکت
فرآیند پذیرش اوراق بهادار
درج و عرضه اوراق بهادار پذیرفته شده
شناخت سرمایه‌گذاری
فرآیند سرمایه‌گذاری
دوره سرمایه‌گذاری
روش‌های سرمایه‌گذاری
الف. روش بنیادی
ب. استفاده از تئوری مدرن پورتفولیو (MPT)
ج. روش تکنیکی
مفهوم ریسک سرمایه‌گذاری

فصل سوم: تجزیه و تحلیل سهام و شاخص های بورس

مقدمه
تعریف شاخص
طبقه‌بندی شاخص‌های بورس
دامنة مشمول شاخص
شاخص‌های بخشی
شاخص‌ شرکت‌های منتخب
شاخص‌های مرکب
شاخص‌ تالارها
پارامتر مورد بررسی
شاخص قیمت
شاخص بازدة نقدی
شاخص درآمد کل
روش‌های محاسبة شاخص
میانگین حسابی ساده
میانگین وزنی
میانگین وزنی براساس تعداد سهام منتشره
وزن‌دهی براساس سهام شناور آزاد
تعدیل ضریب سهام شناور آزاد
دامنة ضریب سهام شناور آزاد
تعدیل پایة شاخص
شاخص‌های بورس تهران
شاخص کل قیمت
شاخص صنایع
شاخص پنجاه شرکت فعالتر
شاخص قیمت و بازدة نقدی
شاخص بازدة نقدی
مفهوم P/ E
کاربرد P/ E
الف ـ رشد سود
ب ـ ارزانی یا گرانی
اخبار طرح و توسعه شرکت
تحلیل
میزان رشد:EPS

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه‌گیری و پیشنهادات
تغییر ملاک وزن‌دهی شاخص
عدم لحاظ شرکت‌های سرمایه‌گذاری
تفکیک شرکت‌ها براساس حجم سرمایه
محاسبة شاخص قیمت و بازدة نقدی بر هر صنعت
عدم لحاظ شرکت‌های راکد
منابع و ماخذ

چکیده
رفتار سرمایه گذاران در بورس نحوه تصمیم گیری، تخصیص منابع پولی، قیمت گذاری و ارزیابی بازده شرکت ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. شرایط مبهم و اشتباهات شناختی که در روان شناسی انسان ریشه دارد، باعث می شود سرمایه گذاران اشتباهاتی در شکل دهی انتظارات خود داشته باشند و در نتیجه رفتار های ویژه در هنگام سرمایه گذاری در بازارهای مالی از خود بروز دهند. واکنش‌های بازار سهام به آگهی‌ها و اخبار متفاوت است و در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و سبب ناهنجاری‌هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت‌ها می‌شود. واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد زمانی رخ می‌دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت‌ها را بیشتر یا کمتر از میزان واقعی آن تعیین می‌کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می‌برد و به حالت تعادل بر می‌گردد، با این وجود چنین رفتاری نوعی رفتار غیر‌عقلایی در بازار محسوب می‌شود که می‌تواند پاسخ منطقی نسبت به عدم اطمینان درک ‌شده توسط سرمایه‌گذاران باشد (جهانخانی، ع و پارسائیان، ع، 1389 : 69).
در این تحقیق، تجزیه و تحلیل روی، قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن انجام گرفت. و نتیجه منطقی برآمده این است که شاخص بازار سهام روشی برای اندازه‌گیری بخشی از بازار سهام است. این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد. در هر بازار بورس اوراق بهاداری می‌توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخصهای زیادی را تعریف و محاسبه نمود. سرمایه گذاران باید به دو نکته توجه نمایند:
نکته ۱ - افزایش شاخص کل کلاً بمعنی سودآوری کلیه سهام موجود دربورس نیست. برعکس این مسئله کاهش شاخص کل هم بمعنی ضرر در کل سهام موجود در بورس نیست.
نکته ۲ - یکی از مهمترین مساثل در سرمایه‌گذاری در بورس تشکیل سبد سهام است. سرمایه گذاران باید از هر صنعتی یک نوع ازسهام آن صنعت را در سبد خود داشته باشند.

واژگان کلیدی: بازارهای مالی ، بورس اوراق بهادار، شاخص، بازارهای مالی،EPS .

فصل اول

کلیات پروژه

مقدمه
حیطه فعالیت بورس اوراق بهادار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادار همانند سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق مشارکت (مختص ایران)، مرتبط می‌باشد. بورس اوراق بهادار مکانیزمی را فراهم می‌کند تا از طریق آن پس‌اندازهای اندک جامعه به سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی تبدیل شود. این ابزار کارآمد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی و در کشور ایران دارای پیشینه کوتاه‌مدت می‌باشد. در ایران شروع فعالیت رسمی بورس به سال 1346 بر می‌گردد ولی آغاز فعالیت اصلی آن از سال 1368 که همراه با اولین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی است می‌باشد(ایزدی، حسن، 1386).
با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه و بازار مالی است، توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد یعنی بخش مالی و واقعی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. طبق تئوری‌های اقتصادی در صورت هر گونه اخلال در رشد و توسعه بخش‌های مذکور یا عدم توسعه متناسب آنها، رشد و توسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی هستند که بازار پول و بازار سرمایه می‌باشند (جهانخانی و پارسائیان، 1389).
عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور، باعث شده که واحدهای تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند. مهم‌ترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرآیند سالم‌سازی و شفافیت، پس‌انداز کنندگانی که دارنده منابع مالی می‌باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد (همان منبع).
اثر بورس اوراق بهادار در هر اقتصادی غیر قابل انکار می‌باشد و مشارکت کنندگان در این بازار اعم از سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان اوراق بهادار از مزیت‌های آن بهره‌مند می‌گردند.
بورس اوراق بهادار و رسمی سرمایه است که سهام شرکتهای دولتی و خصوصی تحت ظوابط و مقررات خاصی مورد معامله قرار می گیرد.
در ضمن کلمه بورس از شخصی به نام واندر بورس گرفته شده است.

تاریخچه بورس:
در اوایل قرن پانزدهم در کشور بلژیک (سال 1460) برای اولین بار بورس اوراق بهادار طبق ظوابط خاص عرضه کنندگان به وجود آمد، نام دیگر بورس (بازار سهام) است (کتاب قوانین و مقرررات بورس).

تاریخچه بورس در ایران:
بورس ایران در سال 1340 هجری شمسی پدید آمد و در سال 1345 به تصویب مجلس شورای ملی کشور رسید.
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تأسیس گردیده، هم اکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان «بورس» قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق می یابد. در این صورت، نقش وزارتخانه ها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورس ها نیز در ایران برچیده می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی «مهر»، بخش مالی اقتصادی هر کشور تأمین کننده منابع مالی و فعالیت های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می شود.
بازار پولی که عمدتاً به وسیله نظام بانیک اداره می شود، مهمترین کارکرد آن تأمین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تأمین مالی بلند مدت موردنیاز در فعالیت های تولیدی و خدماتی مولد است.
برهمین اساس، تاریخچه تأسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند برمی گردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. ا... وردی رجایی سلماسی اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد این بورس شد.
این بورس در سال های پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
سپس براساس تصمیماتی، شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به گونه ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز ا... وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 1376 در این سازمان فعالیت کرد.
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت.
البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را دربرداشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکت های تولیدی و شرکتهای سرمایه گذاری تقسیم شدند.
رجایی سلماسی در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. درعین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن (1379) کشور ما برای راه اندازی بورس های کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند (سایت بورس).
این موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافته ای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می گیرند. البته طبقه بندی های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.
بورس کشاورزی که قرار بود از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات به وجود آمد، به تأخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینه های راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راه اندازی این نوع بورس در شهریور 1382، بورس فلزات اولین بورس منطقه ای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، به صورت انحصاری اداره می شود (سایت بورس).
بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابر گفته دبیرکل بورس کالای کشاورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.
پس از مروری بر روند شکل گیری بورس کالایی، حال به دلیل تدوین قانون جدید بورس اوراق بهادار می پردازیم. با توجه به ایجاد پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی و نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه بازار اوراق بهادار، لذا با مطرح شدن بحث های گوناگون از حدود 4 سال قبل، بالاخره در سال 83 آخرین نسخه ارائه شده در دولت تصویب و در آذر ماه سال 84 برای اجرا به سازمان مدیریت ابلاغ شد.
قانون قدیم بورس مربوط به سال 1345 و هم اکنون قانون جدید مطابق با شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوین شده است. تفکیک میان مقام عملیات و نظارت یکی از مهم ترین تفاوتهای قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکیل شده، وظیفه نظارت و شرکت بورس ایجاد شده، وظیفه عملیات را به عهده دارند و این درحالی است که در قانون قبلی بورس هر دو وظیفه را انجام می داده است.
در این قانون در خصوص سامان دهی بازار اولیه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت های بورس مجوز ثبت شرکت می دهد و این در حالی است که در قانون قبلی سازمان بورس هیچ کنترلی بر شرکت های سهامی عام که اوراق بهادار منتشر می کنند، نداشته است.
وظیفه ایجاد ابزارهای مالی به بورس و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه از دیگر موارد مورد مقایسه در قانون جدید بورس در مقایسه با قانون قبلی است، به طوری که مطابق قانون جدید بورس وظیفه نظارت منسجم و قوی بر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار اوراق بهادار، شرکت کارگزاری صندوق های بازنشستگی، شرکت های تأمین سرمایه و شرکت های سپرده گذاری اوراق بهادار را خواهد داشت.
طرح جرایم و مجازات ها متناسب با تخلف انجام شده را از دیگر تفاوت های قانون جدید با قانون قبلی به شمار می رود. برهمین اساس، یکسری فعالیت ها در بازار می توانند جرم محسوب شوند و متناسب با هر جرم مجازاتی در قانون تعریف و تعیین شده که این امر موجب شفافیت بازار سرمایه می شود(سایت بورس اوراق بهادار).
در نتیجه، شورای عالی بورس و سازمان بورس مهمترین ارکان اصلی بازار اوراق بهادار هستند و اتخاذ تدابیر لازم جهت سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار، تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار، پیشنهاد آئین نامه های لازم به هیئت وزیران برای تصویب، مشخص کردن نرخ های کارمزد دریافتی از فعّالان بازار و ارتباط بازار کشور با بورس خارج کشور از مهمترین وظایف شورای عالی بورس عنوان شده است.
در قانون جدید مقام ناظر، کسی که به بازار سرمایه نظارت می کند، با مقام اجرایی و عملیاتی و تصدی گری جدا شده است. در طول 40 سال گذشته این دو مقام یکسان بوده و تمامی عملیات اجرایی توسط یک هیئت مدیره صورت می گرفت. این جدایی به این صورت است که تمامی فعالیت هایی که در زمینه تصدی گری و امور اجرایی است، به مردم واگذار می شود. براساس فعالیت های عملیاتی و اجرایی بورس های کالای کشاورزی و فلزات منحل خواهد شد و به صورت شرکت های سهامی عام درخواهد آمد. نقش دولت هم در این بورس¬ها فقط تصویب اساسنامه این شرکت ها است.
همچنین در قانون جدید برای سهامداران، شرکت کارگزاری و سازمان بورس اوراق بهادار وظایف مشخصی درنظر گرفته شده است، به طوری که در شرایطی از هر سه آنها حمایت و در صورت خطایشان مجازاتهایی برای آنها پیش بینی شده است. در صورتی مدیران شرکتهای دولتی حاضر در بورس، سه بار کار تخلفی انجام دهند، نام آنها در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و دیگر نمی توانند به عنوان مدیران شرکت های بورس فعالیت کنند.
درحال حاضر نیز با پایان یافتن مهلت ثبت نام از مؤسسین شرکت سهامی عام، سازمان بورس مفاد ماده 54 قانون را چک می کند و براساس آن مجمع عمومی هیئت مؤسس بورس اوراق بهادار تشکیل می شود.
درعین حال، مطرح شده است که حضور کاگزاران جهت کنترل بازار در شرکت سهامی عام بورس ضروری است. بنابراین میزان سهامی که کاگزاران می توانند در شرکت سهامی عام بورس داشته باشند بیشتر از سهام اختصاص یافته به افراد حقیقی است. هدف اصلی از تشکیل شرکت سهامی عام بورس کنترل بازار بورس است. بازده شرکت سهامی عام بورس از لحاظ کسب سود به مانند دیگر شرکت های سهامی است. البته باتوجه به اینکه در شرکت سهامی عام بورس مدیریت توسط بخش خصوصی اعمال می شود در نتیجه سهامداران از حضور در شرکت سهامی عام بورس استقبال می کنند.
براساس برخی گزارش ها، ارزش جاری بازار بورس تهران در پایان چهار ماه نخست سال 2006 به 37 میلیارد و 570 میلیون دلار رسیده است که کاهش 5/7 درصدی نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
هم اکنون شورای عالی بورس هم با راه اندازی بورس نفت در ایران موافقت اصولی کرده و اساسنامه آن نیز تهیه و به سازمان بورس اوراق بهادار همچون بورس های کالایی فلزات و کشاورزی تقدیم شده است.
تحلیل گران اقتصادی هم معتقدند که بورس ایران مانند صنعت بیمه و سایر صنایع در حال تبدیل به صنعت است. یکی از مسئولان اقتصادی کشور هم در پاسخ به این پرسش که آیا ضرورت دارد که اداره بورس فلزات از وزارت صنایع گرفته و به وزارت بازرگانی سپرده شود، گفت: آیا اجرای قانون جدید در بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، دیگر اکثریت مشکلات موجود رفع خواهد شد و بورس کالایی به صورت انحصاری اداره نمی شود. وی حتی تأخیر در راه اندازی بورس نفت را چانه زنی در این خصوص عنوان کرده است.
با تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، مدیر عامل این شرکت ها با مجوز شورای بورس انتخاب می شوند و تحت اختیار سازمان بورس اداره خواهند شد و نقش وزارت خانه ها در این نوع بورس ها نیز به طور کلی از بین می رود.
در پایان به این نقطه اشاره می شود که بورس 38 ساله ایران هم اکنون در شرایط حساسی است تا اینکه با تصویب اساسنامه های جدید بورس کالایی، سازمان بورس اوراق بهادار وارد مرحله جدیدی از فعالیت نوپای خود شود.
از دیدگاه اقتصادی، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تأمل است:
الف: جمع‌آوری سرمایه‌های جزیی و پراکنده و یک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکتها
انتشار سهام و فروش اوراق قرضه یکی از مطمئن‌ترین راههای جمع‌آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می‌توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق قرضه در بورس نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود. در حالیکه امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی را می‌طلبد که از توان مالی یک فرد یا خانواده خارج است.
بورس مکانی است که این واحدها با انتشار سهام قادر هستند سرمایه‌های پراکنده را جمع‌آوری کرده و در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نمایند.

ب: توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت
با تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدف‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و نیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کمک زیادی می‌کند. حتی چنانچه امکان تأمین منایع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با استقراض بانکی میسر شود. مع‌هذا انتشار و فروش سهام به عموم به منظور تأمین منابع مالی مرجح است. بسیاری از جامعه‌شناسان توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می‌دانند. امری که از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند و ناآرامی‌های اجتماعی را تخفیف می‌دهد.
ج: ایجاد یک بازار رقابتی کامل
که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می‌پردازند و هر کس می‌تواند آزادانه اوراق بهادار را خریداری و یا به فروش برساند. ضمناً شرکت‌های بورسی ملزم هستند اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط به اتفاقات مهم و سرمایه‌گذاری‌ها و کلاً هر اطلاعاتی که روی قیمت سهام اثرگذار است و محرمانه نباشد را به صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه ماهه و سالیانه به بورس ارسال نموده و بورس پس از بررسی، آنها را منتشر می‌نماید.

د: تخصیص مطلوب منابع
وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار, تخصیص مطلوب منابع را میسر می‌سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می‌کند. یک شرکت زیان‌ده نمی‌تواند از طریق بورس به تأمین نیازهای مالی خود اقدام نماید.
مزایای‌بورس‌اوراق‌بهاداراز سه دیدگاه اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر
الف) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کلان
1- جمع‌آوری سرمایه‌های جزئی و پراکنده و انباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکت‌ها
2- بکار گیری پس‌اندازهای راکد در امر تولید و تأمین مالی دولت و موسسات
3- کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه (مشارکت)
4- بورس به مثابه بازار رقابت کامل (تعداد زیاد خریدار و فروشنده، آزادی ورود و خروج از بازار، شفافیت اطلاعات و تخصیص مطلوب منابع)
5- رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور
6- فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت عمومی و ایجاد احساس مشارکت عمومی
7- افزایش درجه نقدینگی ثروت افراد
ب) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه‌گذاران
1- خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم
2- اطمینان از گزینه سرمایه‌گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات
3- قابلیت نقدینگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافیت‌های مالیاتی
4- مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری برای اداره شرکت‌ها
5- ایجاد یک بازار دائمی و مستمر که امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت را فراهم می‌نماید.
6- وجود طیف‌های متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطر پذیری برای سرمایه‌گذار
7- برقراری سیستم‌ها و روش‌هایی که از طریق آن، خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمی گردد.
8- حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک و احساس مشارکت در امور تولیدی و تجاری
9- نظارت مضاعف بر فعالیت شرکت‌ها در چارچوب استانداردها و آئین‌نامه‌های بازار سرمایه

ج) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحد اقتصادی (شرکت‌های سرمایه‌پذیر)
1- سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار
2- افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی
3- تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانیکه نام شرکت در تابلو بورس درج باشد.
4- سهولت در تغییر ترکیب سهام‌داری و انتقال مالکیت
5- به وجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه‌گذاران با کاهش ریسک واحد اقتصادی و امکان تأمین مالی با هزینه کمتر
6- برخورداری از مزایای خاص و اعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت
7- انتشار اوراق مشارکت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و فقط با مجوز بورس اوراق بهادار
8- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی
9- تبیین چشم‌انداز فعالیت شرکت در آینده و ارزیابی عملکرد شرکت
10- ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

بازارهای مالی
بازارهای مالی بازارهایی هستندکه درآنهاداراییهای مالی مبادله می شوند.داراییهای مالی داراییهای کاغذی هستندمثل سهام واوراق قرضه وارزش آنهابه ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکتهای منتشرکننده آنهاوابسته است.تفاوت داراییهای مالی باداراییهای واقعی دراینست که داراییهای واقعی ماهیت فیزیکی دارندمانند اتومبیل ,املاک ومستغلات، وسایل منزل و... .
درهمه جای دنیا یکی از راههای سرمایه گذاری خرید داراییهای مالی است .مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی ازدیدگاه اقتصادی اینست که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس انداز وسرمایه گذاری .دوم اینکه خرید داراییهای واقعی وبلااستفاده نگه داشتن آنهابه امید گرانترشدن درآینده به معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است وارزش افزوده ای ایجادنمی کند. مگرآنگه ازآن استفاده شود مثل اینکه شخصی اتومبیل ویا خانه‌ای بخردوآن رااجاره دهد (تهرانی، رضا، 1386).
چندنوع ازداراییهای مالی عبارتنداز:سپرده های سرمایه گذاری در بانکها,طرح های بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارایه می شود,انواع بیمه نامه های شرکتهای بیمه ودرنهایت ائراق بهادار قابل دادوستد دربورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خریدوفروش می شود.

در اقتصاد بازارهای مالی را براساس معیارهای مختلفی تقسیم می‌کنند که دو نمونه اصلی آنها به شرح زیر است :
1- طبقه بندی بر اساس سررسید حق مالی
الف) بازار پول
ب) بازار سرمایه
در بازار پول اوراق بهاداری که زمان سررسید آنها کمتر از یک سال است مبادله می‌شوند. و در بازار سرمایه اوراق بهاداری که زمان سررسید آنها بیش از یک سال باشد دادوستد می‌شوند. در بازار پول بانکها و صرافی‌ها فعالیت دارند و بازار سرمایه نیز عمدتاً بورس اوراق بهادار را شامل می‌شود.

2- طبقه‌بندی براساس مرحلة انتشار
الف) بازار اولیه
ب) بازار ثانویه
اوراق بهاداری که برای اولین بارتوسط دولت ویاشرکتها منتشرمی شود دراین بازارپذیره نویسی می شوند.نمادبازاراولیه درکشورمابانک است .درواقع تاسیس هرشرکت ویاشروع هرفعالیت اقتصادی دربازاراولیه صورت می گیرد. در بازار ثانویه اوراق بهاداری که در بازار اولیه پذیره نویسی شده‌اندمورد داد و ستدمجددقرار می گیرندونمادآن درکشورما بازار بورس اوراق بهادار است.
همانطورکه اشاره شدبازاربورس بازارثانویه است .یعنی دربورس شرکتی تاسیس نمی شود و فقط سهام شرکتهای پذیرفته شده که قبلاتاسیس شده وچندسال فعالیت کرده اند,موردمعامله قرارمی گیرد.

واسطه‌های مالی
تمام شرکتها و فعالین بازارهای مالی را می‌توان واسطه‌های مالی نام برد. به طور کلی می‌توان واسطه‌های مالی را به شکل زیر طبقه‌بندی کرد :
1- واسطه‌های مالی بانکی (مقامات پولی و بانکهای سپرده پذیر)
الف) بانک مرکزی ب)سایر نهادهای بانکی ج)بانکهای سپرده پذیر
2- واسطه‌های مالی غیرپولی
الف)شرکتهای بیمه
ب)شرکتهای سرمایه‌گذاری
ج)صندوق بازنشستگی و احتیاطی
د)اتحادیه‌های اعتباری
ر) سازمانهای وام و پس‌انداز، صندوقهای پس‌انداز با هدفهای خاص (تعاونی های اعتباری)
ز) شرکتهای تامین مالی(به مجموعه ای از واسطه های مالی که در اعطای وام به بنگاهها و مصرف کنندگان تخصص دارند گفته می شود)
ه)شرکتهای اجارة بلند مدت (شرکتهایی هستند که دارایی های بادوام و ملموس نظیر ماشین آلات را خریداری می کنند و آنها را به شکل اجاره در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می دهند)
3- سایر موسسات ارائه کننده خدمات مالی
الف)کارگزاران بورس اوراق بهادار ب)دلالان بورس اوراق بهادار
ج)بانک های سرمایه گذار(Investment Bank )
د)بانکهای رهنی
بانکهای سرمایه‌گذاری سازمانهایی هستند که اعتبارات میان مدت و بلندمدت در اختیار وام گیرندگان می‌گذارند. این بانکها انتشار سهام و اوراق قرضة جدید دولتی را تعهد می‌کنند.
بانکهای رهنی فعالیتی مشابه بانکهای سرمایه‌گذاری دارند. این بانکها اوراق بهادار رهنی ناشی از ساخت خانه ها و مجتمع‌های مسکونی جدید و بنگاههای تجاری را به دست می‌آورند و آنها را نزد وام دهندگان بلندمدت مانند شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و بانکهای پس‌انداز به ودیعه می‌گذارند.

فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار
پس از اینکه سرمایه‌گذار، تصمیم خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در خرید یک ورقه بهادار خاص، یا مجموعه‌ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد، برای اجرای منظور خود بایستی به یکی از کارگزاران مراجعه کرده، دستور خرید یا فروش خود را به آنها ارائه دهد.
-کارگزاران
کارگزاران اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را در بازار بورس بازی می‌کنند. آنها در این نقش وظیفه یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را بر عهده دارند. به عبارتی آنها عامل تطابق عرضه و تقاضا هستند. کارگزاران طی تشریفات و آزمون‌های متعدد و خاصی انتخاب می‌شوند و بنابراین در کار خود صلاحیت، مهارت و دانش لازم را دارا می‌باشند. کارگزاران وظایف متنوعی دارند که موارد زیر از اهم آنها می‌باشد:
1- انجام معامله: اجرای سفارش خرید برای خریداران و سفارش فروش برای فروشندگان
2- اداره حساب سرمایه‌گذاری اشخاص: شرکت‌های کارگزاری در برخی موارد نقش مدیریت حساب سرمایه‌گذاری اشخاص را ایفا می‌کنند.
3- مشاوره و راهنمایی: کارگزاران با دسترسی نسبتاً وسیع و سریع‌تر به اطلاعات و با داشتن کارشناسان متخصص معمولاً خدمات اطلاعاتی قابل توجهی به مشتریان ارائه می‌دهند.
4- معرفی شرکت‌ها برای پذیرش در بورس
-معیارهای انتخاب کارگزار
1- قابلیت انجام سریع سفارش مشتری
2- داشتن اطلاعات مربوط و کافی
3- داشتن سیستم‌های داخلی مناسب
- فرآیند دریافت و اجرای سفارش
بعد از انتخاب کارگزار مناسب، نوبت به ارائه سفارش خرید یا فروش می‌رسد. سفارشات مشتریان از طریق فرم‌هایی که توسط سازمان بورس در اختیار کارگزاران قرار می‌گیرد ارائه می‌شود. در صورتیکه سفارش مزبور خرید باشد، همزمان با ارائه سفارش، مشتری باید وجهی معمولاً به اندازه خرید مورد نظر خود را به حساب شرکت کارگزاری پرداخت نماید. در حالت سفارش فروش، مشتری باید علاوه بر فرم سفارش فروش، فرم دیگری که وکالتنامه فروش نامیده می‌شود را نیز تکمیل کند.
- سفارش‌های خرید و فروش
سفارشات خرید و فروش فرم‌های نمونه‌ای(پیوست1و2) هستند که رابطه حقوقی و قراردادی بین مشتریان و کارگزار در امر خرید یا فروش را تعیین و تعریف می‌کنند و به همین دلیل تکمیل صحیح و دقیق آنها (چه خرید و چه فروش) از اهمیت خاصی برخوردار است. این فرم‌ها معمولاً از دو قسمت تشکیل می‌شوند. یک قسمت چاپی که معمولاً در تمام فرم‌ها یکسان و مشابه است و یک قسمت جاهای خالی که مشتریان اطلاعات مورد نظر خود در قرارداد معامله را در آنها درج می‌کنند. نمونه‌ای از سفارشات خرید و فروش به شما ارائه شده است.
با توجه به شروطی که می‌توان در قسمت قیمت گنجاند، انواع سفارش زیر به وجود می‌آید:
1- سفارش به قیمت بازار
در صورتیکه کلمه “روز” یا “جاری” در قسمت بهای سهام درج شود، سفارش به قیمت بازار شکل می‌گیرد. بر اساس این نوع سفارش، معامله با بهترین قیمت رایج در بازار صورت می‌گیرد و با این شیوه قیمت‌گذاری، کارگزار سعی خواهد کرد در حالت خرید، سهم مورد نظر را به پایین‌ترین قیمت خریداری کند و در حالت فروش، آن را به بالاترین قیمت به فروش رساند. این شیوه تعیین قیمت خرید و فروش، معمولاً انعطاف عمل زیادی را برای کارگزار ایجاد می‌کند و بنابراین سرعت زیادی به معامله می‌بخشد. ولی در عین حال, برای مشتریان این خطر را نیز دارد که ممکن است قیمت معاملاتی نسبت به قیمت مورد نظر مشتری متضرر گردد.
2- سفارش قیمت معین
مشتری می‌تواند قیمت خاصی را در قسمت خالی مربوط درج کند. در این صورت سفارش به قیمت مشخص به وجود می‌آید. طبق این نوع سفارش، کارگزار تنها در قیمت خاص مورد نظر مشتری اقدام به معامله خواهد کرد. این شیوه تعیین قیمت، احتمال تغییر قیمت را کاهش می‌دهد ولی موجب می‌شود انعطاف عمل کارگزار در معامله نیز کم شود.
3- سفارش محدود
مشتری می‌تواند در قسمت قیمت، سقف یا کف قیمت تعیین کند. (مثلاً حداکثر ..................... ریال برای خرید و یا حداقل ..................... ریال برای فروش). با این شیوه عمل، انعطاف عمل کارگزاران در محدوده قیمت تعیین شده تا حدودی بیشتر شده، انجام سفارش نیز تسریع می‌شود. از طرفی مشتری نیز اطمینان بیشتری نسبت به دامنه قیمت معاملاتی و قیمت معامله خواهد یافت.
- تعیین کد معاملاتی برای مشتریان
بعد از اینکه مشتری سفارش مورد نظر خود را به کارگزار تسلیم کرد، نوبت به تعیین کد معاملاتی مشتری می‌رسد. کد معاملاتی، نمادی است که به صورت اختصاصی برای تمام مشتریانی که در بورس اوراق بهادار معامله می‌کنند. به منظور شناسایی وی در سیستم معاملاتی، سهولت انجام معاملات از نظر دادن اطلاعات متعدد مربوط به خریداران یا فروشندگان، نگهداری اطلاعات مشتریان، گزارشگری‌های دوره‌ای صحت معاملات انجام شده توسط کارگزاران تعیین می‌شود. (زیرا معاملاتی که در بورس صورت می‌گیرد، به نام شخص خریدار یا فروشنده انجام می‌شود.)
کد معاملاتی معمولاً علامتی است مرکب از سه حرف و 5 عدد (مجموعاً 8 حرف) که حروف آن، سه حرف اول تشکیل‌دهنده نام فامیل شخص و اعداد آن طبقه‌بندی وی در بانک اطلاعاتی سیستم کامپیوتری است. برای مثال برای نام “رضا محمدی” ممکن است در سیستم کامپیوتری کد زیر مورد استفاده قرار گیرد. “محم 1251” که “محم” برگرفته از سه حرف اول نام فامیل فرد و شماره “1251” جایگاه آن در بانک اطلاعاتی مربوط می‌باشد.
برای کسانی که اولین بار است اقدام به خرید می‌کنند، به درخواست کارگزار توسط واحد صدور کد بورس، کد معاملاتی ایجاد می‌شود و سپس تمام خرید یا فروش‌های فرد با همان کد انجام می‌شود.

- اجرای سفارش مشتریان
پس از اینکه کد معاملاتی مشتری به وسیله کارگزار تعیین یا توسط بورس صادر شد، کارگزار یا نماینده وی، سفارش مشتری را وارد بازار می‌کند.
شبکه ارتباطات رایانه‌ای تشکیل‌دهنده بازار، توسط برنامه‌ای که به آن سیستم اجرای اتوماتیک سفارشات می‌گویند و نسبت به قواعد بازار و آیین‌نامه معاملات در حدی که به آن برنامه داده شده تسط دارد، معاملات را انجام می‌دهد. روشی که سیستم از آن پیروی می‌کند دقیقاً مشابه سیستم معاملات تالار و مبتنی بر نوعی حراج دوگانه است. در این سیستم، معامله وقتی انجام خواهد شد که قیمت فروش و قیمت خرید دقیقاً مساوی یکدیگر گردند. بر اساس قواعد حراج، این سیستم به طور معمولی معاملات خرید را به حداقل قیمت و معاملات فروش را به حداکثر قیمت به انجام می‌رساند.
سفارشات خرید و فروش که توسط کارگزاران برای معامله وارد سیستم می‌شود، هریک وارد لیست مجزا می‌گردد. این سفارشات اول بر اساس قیمت خرید و فروش و دوم بر مبنای زمان ورود، در صف خریداران یا فروشندگان قرار می‌گیرند. در حالت خرید، اگر خریداری به قیمت بالاتر از دیگران بخرد، در صف خریداران، جلوتر از همه قرار خواهد گرفت (به ترتیب نزولی) و در حالت فروش، اگر فروشنده‌ای ارزانتر از دیگران بفروشد، نفر اول فروشندگان خواهد شد. (به ترتیب صعودی)
کارگزاران از ساعت 8:30 تا 18 می‌توانند دستورات خرید و فروش خود را در سیستم وارد کنند یا حذف نمایند و یا تغییر دهند. هر دستور خرید یا فروش یک مشخصه زمانی دارد. اگر کارگزار این مشخصه را “روز” وارد کند، دستور فقط برای همان روز اعتبار خواهد داشت و در صورتیکه به صورت “باز” وارد شده باشد، تا زمانیکه کارگزار آن را حذف نکند معتبر خواهد بود.

فصل دوم

نگاهی تحلیلی بر شاخص‌های بورس اوراق بهادار
منبع این فصل بیشتر از قانون و مقررات بورس گرفته شده است.

شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
بخش اول: پذیرش سهامی عادی
الف ـ شرایط عمومی
1. نزد سازمان ثبت شده باشد.
2. محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن یا اعمال حق رأی توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد.
3. با نام و دارای حق رأی باشد.
4. تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.
ب ـ شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول
1- سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد.
2- تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام داران درنظر گرفته نشده باشد.
3- حداقل 20 درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد.
الف ـ سهام نگه داری شده توسط هریک از سهام داران.
ب ـ سهام متعلق به سهام داران خانوادگی (اقوام نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم).
ج ـ سهام متعلق به اشخاص حقوقی هم گروه با مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم.
4- حداقل باید سه سال سابقه فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شده باشد.
5- در سه دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دوره آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
6- زیان انباشته نداشته باشد.
7- براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، حداقل 30 درصد باشد. در مورد متقاضیانی که مشمول ماده 8 این دستورالعمل هستند، نسبت یاد شده بر مبنای ضوابط ناظر بر متقاضی، تعیین می شود.
8- اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان و الزامات و شرایط تعیین شده توسط سازمان و سایر مراجع ذی صلاح، تدوین شده باشد.
9- سود عملیاتی شرکت در دو دوره مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی آن طی این دوره ها مثبت باشد.
10- گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دو دوره مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط ناشی از عدم انجام تعدیلات قابل توجه در درآمدها، هزینه ها، سود، زیان، بدهی ها و تعهدات متقاضی نباشد.
11- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی، وجود نداشته باشد.
12- به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیریش در بورس (ازجلمه توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.
ج ـ شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول
ماده 10- متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:
1- سهامی عام بوده و سرمایه ثابت شده آن از یک صد میلیارد ریال کمتر نباشد.
2- درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 15 درصد سرمایه ثبت شده و 750 نفر نباشد.
3- براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، حداقل 20 درصد باشد.
4- در دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
د ـ شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار
1- سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از سی میلیارد ریال کمتر نباشد.
2- درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 10 درصد سرمایه ثبت شده و 250 نفر نباشد.
3- براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، حداقل 15 درصد باشد.
4- در یک دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
5- حداقل دارای یک بازارگردان باشد.
تبصره: حداکثر مدت حضور اوراق بهادار پس از پذیرش در این بازار برای شرکت های بیش از 100 میلیارد ریال سه سال می باشد.
هـ ـ شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها
1- حداقل یک سال از پذیرش آنها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد.
2- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل چهار و نیم درصد از سهام ثبت شده شرکت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.
3- حداقل یک سال از پذیرش آنها در بازار دوم گذشته باشد.
4- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل سه درصد از سهام ثبت شده شرکت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.
بخش دوم: پذیرش اوراق مشارکت
1- اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت های دولتی (موضوع ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مندرج در ارقام بودجه سالیانه)، بانک مرکزی و شهرداری ها.
2- اوراق مشارکت منتشره توسط شرکت

دانلود مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار جایگاه بورس در اقتصادکلان

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار جایگاه بورس در اقتصادکلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   10 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار
جایگاه بورس در اقتصادکلان
اشاره
از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است.
برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.
گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:
- وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.
- نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.
- بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.
- نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و...
ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.
اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.
در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است.
برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.
گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:
- وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.
- نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.
- بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.
- نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و...
ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.
اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.
در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
یکی از ویژگی های حرکت به سوی توسعه اقتصادی، این است که مجموعه اقتصاد، بتواند منابع پس انداز را به سوی سرمایــــــــه گذاری های مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مــــــــازاد، به سوی سرمایه گذاری های خارجی هدایت کند. وظیفه تجهیز منابع پس انداز به ســـوی سرمایه گذاری مورد نیاز نیز، توسط بازار پول و بازار سرمایه انجام می شود. البته در نخستین مراحل توسعه، بازار پول نقش اساسی را در تجهیز منابع پس انداز به عهده دارد، اما به تدریج که اقتصاد توسعه می یابد. بازار سرمایه، بخش فزاینده ای از پس اندازها را به سوی سرمایه گذاری هدایت می کند. با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز مشاهده می شود که توسعه بخش مالی و اجزای آن، از جمله بازار سرمایه در این کشورها، به‌گونه ای بوده است که همواره بخش چشمگیری از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی، از طریق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به عنوان مهم ترین نهاد بازار سرمایه تامین شده است. در دهه های اخیر نیز اقتصاد جهانی، شاهد ظهور بازارهای سرمایه و گسترش نقش و رشد بازارهای متشکل سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار در کشورهای در حال توسعه مانند کره، مالزی، تایلند و ترکیه بوده است. در این میان بازار سرمایه کشور ما و بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد اصلی این بازار، بااین که از پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز نتوانسته جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. این در حالی است که تاثیر متقابل گسترش بازار سرمایه و توسعه اقتصادی، مورد توافق بیشتر پژوهشگران اقتصادی است و نقش مثبت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی، از راه افزایش و سالم سازی سرمایه‌گذاری، پذیرفته شده است.
از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه، که می خواهد گامهای بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل عدم توسعه این بازار و نیز بورس اوراق بهادار به عنـــوان نماد اصلی آن، به خوبی احساس می شود.

ساختار بازار بورس
بورس اوراق بهادار تهران، یکی از قـــدیمی ترین بورس ها در منطقه خاورمیانه می باشد. مبادله اوراق مشارکت و قرضه از سال 1347 آغاز شد و تا اندک مدتی پس از تهاجم رژیم عراق در شهریور 1358 ادامه یافت. سه سال بعد، پس از اینکه بخشهای بانکی و مالی کشور خود را با مقررات اسلامی که استفاده از روشهای مالی به نرخ بهره ثابت را منع می کند تطبیق دادند، بازار اوراق بهادار منحل گردید. پس از پایان یافتن جنگ عراق علیه ایران، دولت به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله اول و به منظور جداکردن حدود 391 بنگاه دولتی از بدنه دولت، بورس اوراق بهادار را مجدداً فعال نمود. مبادله اوراق بهادار در سال 1368 مجدداً آغاز شد و با حمایتهای همه جانبه رئیس جمهوری وقت و نیز در نبـودن روشهای سرمایه گذاری با شتاب زیادی توسعه یافت.
به سبب بدگمانی مسئولین نسبت به بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً محدود به فروش سهام می باشد، از سال 1374 به این سو، تعداد سهامی که در بورس ارائه شده سریعاً افزایش یافته است، اما بازار در مقایسه با دیگر بورس های موجود در خاورمیانه از ژرفای کمتری برخوردار است. تا اسفند 1375، 201 شرکت، سهام خود را در بورس عرضه نموده اند که رقم کل سرمایه عرضه شده بالغ بر 20255 میلیارد دریال یعنی 16 درصد GNP کشور می باشد. سهام فوق شرکتهایی از صنایع مختلف شامل، صنایع نساجی، پوشاک، شیمیایی، شکر، خودروسازی، کاغذ، فراوری مواد خوراکی و فولاد را در بر می گیرد. بااین وجود بازار در سلطه چند شرکت عمده است. که از این میان 48 درصد از کل سرمایه متعلق به 10 بنگاه بزرگ می باشد. متوسط برگشت سرمایه سالیانه حدود یک درصد GDP می باشد که با متوسط 17 درصدی در سرتاسر خاورمیانه قابل مقایسه است. عمده تازه واردین به بورس اوراق بهادار تهران را بنگاههایی تحت کنترل دولت تشکیل می دهند که با هدف افزایش سرمایه قدم در بورس می گذارند.
بورس در سال 1373 کامپیوتری گردید. جابه جایی وجوه، ثبت سهام، تسویه حسابها و ارائه خدمات دلالی هم اکنون به صورت الکترونیکی انجام می شود. هرچند که بیشتر سرمایه گذاران هنوز شخصاً به بورس مراجعه می کنند و امکان مبادله سهام با بورس های دیگر منطقه وجود ندارد.
از نظر فنی، سرمایه گذاران خارجی مـــــی توانند حداکثر 49 درصد سهام ارائه شده در بورس را خریداری نمایند. اما در عمل با وجود مقررات محدودکننده ای که برای خروج ارز وضع شده است یک سرمایه گذار خارجی به سختی می تواند پول خود را به خارج از کشورمنتقل نماید. شرکتهای خارجی که قرارداد کاری یا سرمایه گذاری در ایران را پذیرفته اند وجوه لازم را از خارج از کشور تامین می نمایند.
تعداد شرکتهایی که سهام خود را در بورس عرضه داشته اند نسبتاً کم است. علت آن است که دولت از انجام وعده های خود در زمینه خصوصی سازی وسیع بازمانده است. طی برنامه پنج ساله اول قرار بود 391 بنگاه دولتی فروخته شود، اما تنها 136 بنگاه فروخته شد که از این تعداد 109 شرکت از طریق اوراق بهادار به خریداران عرضه گردید. این روند از سال 1372 به این سو همچنان کاهش یافته است. در میانه سال 1373، مجلس موقتاً عرضه سهام به بورس را متوقف ساخت و دولت را مجبور ساخت تا از طریق قانونی اولویتهایی برای خانواده های شهدای جنگ تحمیلی قائل شود. در سال 1374 و طی اجرای برنامه پنج ساله دوم اعلام شد. بنگاههای دولتی تعداد 1000 شرکت وابسته به خود را به ارزش بازاری 400 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد. بدینسان دولت مجدداً تضمین نمود که خصوصی سازی را ادامه خواهد داد.
اما بحران ارزی سال 1374 کارساز شد و دولت را مجبور کرد تا زمان فائق آمدن به بحران، عرضه سهام به عموم را به تاخیر بیندازد. طی این مدت تنها یک فروش قابل ملاحظه در سال 1374 به وقوع پیوست و آن زمانی بود که یک بنگاه دولتی 40 درصد از سهام صنایع فلزی ایران را فروخت.
بورس اوراق بهادار در سال 1373 حرکت شتاب آلودی را در جهت کاهش وابستگی به برنامه خصوصی سازی از طریق معرفی یک بازار اصلی آغاز نمود.
مقامات بورس گفتگوهایی را با پرسودترین شرکتها درباره امکان انتشار سهام شرکتی انجام دادند. این نوع سهام اولین نوع پس از انقلاب می باشد و هدف از آن، تامین مالی توسعه صنعتی است. مدیران بورس اوراق بهادار تهران همچنین تلاش نموده اند تا بنگاههای دولتی را متقاعد نمـایند به جای مراجعه به بانکها از بازارهای سرمایه برای تامین مالی توسعه پروژه هایی از قبیل سدها و فراوری شکر استفاده نمایند. اما تا آغاز به کار بازارهای اولیه (اصلی) زمان زیادی باقی مانده است.
این عامل حائز اهمیت است که در ایران، سهم بازار سهام در تشکیل سرمایه ملی و تجهیز بازار سرمایه مانند برخی از کشورهای در حال رشد نیز نمی باشد. در ایران هنوز مکانیزم اوراق بهادار در تشکیل سرمایه ناخالص ثابت داخلی چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد و بازار سهام هنوز از ابزار دقیق برای حمایت از منافع سرمایه گذاران برخوردار نیست.
از سوی دیگر، توسعه بازار سرمایه نقش محوری در تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری دارد. هر اندازه بازار سرمایه از وسعت بیشتر، تحرک بالاتر و ابزارهای متنوع تر در تامین مالی طرحهای اقتصادی برخوردار باشد می توان به روند آینده فعالیتهای اقتصادی امیدوارتر بود. هنوز نظام بانکی ما نقش اصلی در بازار سرمایه و گردش وجوه و منابع دارد. در حالی که این بخش در اقتصادهای پویا در حدود نیمی از تشکیل بازار سرمایه را به عهده دارد. از سوی دیگر در مقایسه با سایر کشورها، هنوز میزان استفاده از مکانیزم اوراق بهادار در تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای اقتصادی در ایران، بسیار ناچیز است و برای پیشبرد آن و افزایش نقش بازار سهام در تشکیل سرمایه باید تلاشهای بیشتری انجام گیرد.
بازار سرمایه ملی با محدودیتهای بسیاری روبرو است. منابع بانکها برای پاسخ گویی به تقـاضای پول برای سرمایه گذاری کافـی نیست. اقتصاد ملی به رشد بالا و افزایش سرمایه‌گذاری های مولد برای بالابردن سطح تولید ملی نیازمند است. رشد جمعیت همراه با فشار تقاضا و کمبود تولید بر مشکلات جاری زندگی مردم افزوده و در این میان منابع مالی دولت از صدور نفت نیز برای تامین نیازهای جاری و سرمایه گذاری، دورنمای چندان امیدوارکننده ای ندارد.
در این بین شرکتهای خصوصی ایرانی هنوز بر سرمایه در گردش یا شبکه های غیررسمی خانوادگی و دوستانه جهت دستیابی به وجوه تکیه می کنند. اما مدیران اجرایی شرکتها، توجه به بورس اوراق بهادار را به عنوان دومین انتخاب برای تشکیل سرمایه آغاز نموده اند. خصوصاً اینکه اندکی در ارائه وامهای بلندمدت از سوی بانک دولتی به وجود آمده است. بااین حال هنوز 75 درصد بازار سرمایه کشور تحت کنترل نظام بانکی است. این نظام دولتی با تکلیفی که در بودجه سالانه به آن محول می شود یارای پاسخ گویی به تقاضای منابع برای سرمایه گذاری را ندارد در حالی که اقتصاد ملی به شدت به تشکیل سرمایه ثابت، افزایش نرخ سرمایه گذاری و متعاقب آن رشد سریع بخشهای مولد در اقتصاد نیازمند است.
تحت این شرایط، بنگاههای تحت کنترل دولت همچنین به موفقیت هایی در زمینه تشکیل سرمایه جدید از طریق بورس دست یافته اند، روندی که احتمالاً به گسترش خود ادامه می دهــــد زیرا مدیران بخش عمومی می خواهند فواید شناوربودن نرخ سهام را به چشم مشاهده نمایند. بنابراین انتظار می رود که بر تعداد شرکتهایی که سهام آنها در بورس عرضه می شود در دوره مورد پیش بینی افزوده شود.
سودآوری شرکتهای ایرانی عرضه شده در بورس به طور مداوم روند مطلوبی داشته و بازگشت سرمایه های سرمایه گذاری شده در بورس از بازده سپرده گذاری در بانکها بیشتر بوده است. اگرچه بازگشت سرمایه کل بیش از بازده سرمایه داخلی است و پیش بینی نرخ تورم نیز چندان دقیق نیست. ولی بااین همه به احتمال زیاد بر تعداد افرادی که به بورس به عنوان بهترین راه حفظ و افزایش پس اندازهای خود نگاه می کنند افزوده می شود.
بورس اوراق بهادار تهران از توان بالقوه قابل ملاحظه ای برخوردار است. اقتصاد کشور سومین قدرت اقتصادی در خاورمیانه و دومین تولیدکننده نفت اوپک می باشد. تعداد شرکتهایی تولیدی و خدماتی قابل ملاحظه است و این واحدهای اقتصادی چنانچه نسبت به عملکرد بلندمدت بازارهای مالی اطمینان حاصل کنند احتمالاً از آن بیشتر استفاده خواهند کرد. میزان پس اندازهای شخصی نیز قابل ملاحظه است و این پس اندازها به دنبال محل مناسبی برای سرمایه گذاری هستند. در بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران همچنین این توان بالقوه را خواهد یافت تا منابع مالی حدود 2 میلیون نفر را که در خارج از کشور زندگی می کنند جذب نمایند.
ساختار تشکیلاتی بورس
در قانون تاسیس بورس، برای اداره بورس به چهاررکن اساسی اشاره شده است که عبارتند از:
1 - شورای بورس اوراق بهادار
شورای بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری و نظارت بر فعالیتهای بورس، مسئول تصویب آیین نامه ها و مقررات و نظارت بر اجرای قانون و مقررات است.
2 - هیات پذیرش اوراق بهادار
این هیات برای تصمیم گیری در مورد قبول یا رد اوراق بهادار یا حذف اوراق بهادار موجود در بورس تشکیل می شود. اغلب، شرکتی که می خواهد سهامش در بورس عرضه شود، تقاضای خود را از طریق یکی از کارگزاران بورس اوراق بهادار، به همراه دیگر اطلاعات لازم به هیات مدیره بورس ارائه می دهد. هیات مدیره، تقاضای مزبور را به همراه اطلاعات پیوست، به اداره نظارت بر شرکتها (یکی دیگر از ارکان سازمان بورس اوراق بهـادار) ارسال می کند.
3 - سازمان کارگزاران بورس
این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل از بورس است و توسط هیأت مدیره ای که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب مـی‌شوند کنترل می شود. وظیفه اساسی هیات مدیره، ایجاد تسهیلات لازم برای خرید و فروش اوراق بهادار، نظارت بر انجام معاملات، مراقبت در حسن جریان امور و روابط بین کارگزاران و مشتریان، تنظیم و ارائه فهرست نرخهای اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه، رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و تصویب بودجه سالانه سازمان است. هیات مدیره بورس، یک نفر را نیز خارج از اعضای سازمان بورس بـــه عنوان دبیرکل سازمان برای مدت 2 سال که قابل تمدید است، به منظور تصدی امور اجرایی هیــات انتخاب می کنند. به دنبال اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بورس، از سال 1369، تعداد اعضای حقیقی هیات مدیره (کارگزاران خصوصی)، از سه نفر به دو نفر کارگزار کاهش یافت و 5 عضو دیگر هیات مدیره از میان کــــارگزاران حقوقی انتخاب می شوند. دست کم 4 عضو از اعضای اخیر باید از بین کارگزاران بانکها انتخاب شوند.
4 - هیات داوری بورس
این هیات مرجع رسیدگی به اختلافهای میان کارگزاران و نیز اختلافات خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در بورس می باشد. این نهاد دارای ضعف هایی است که ساختاری است. از جمله این ضعف ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف - ساختار تشکیلاتی بورس تهران، زیرنظر و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی، به ویژه بخش پولـــی می باشد. به گونه ای که نمی توان گفت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سازمانی مستقل و متعلق به کارگزاران عضو است و توسط آنها اداره می شود، زیرا همان گونه که می بینیم، همه اعضای شورای بورس و هیات پذیرش، دولتی هستند. البته باتوجه به قانون بورس، در گذشته نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و اتاق صنایع و معادن، به عنوان بالاترین مرجع بخش خصوصی در شورای بورس و هیات پذیرش و داوری حضور داشتند، اما باوجود مدیریت دولتی حاکم بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، نماینده این اتاق به عنوان یک ارگان دولتی در تشکیلات بورس حضور دارد. اعضای هیات مدیره نیز بیشتــر از نمایندگان بانکهای دولتی می باشند که به‌عنوان کارگزار در هیات مدیره مشارکت دارند و تنها دو کارگزار خصوصی در هیات مدیره حضور دارند.
ب - علی رغم تصویب قانون ملی شدن بانکها، قانون و مقررات حاکم بر بورس در این رابطه، تغییر اساسی نداشته است و بانکها که در گذشته به عنوان شرکتهای خصوصی و ذی نفع در کنار دیگر شرکتها در بورس فعال بودند، امروزه نه تنها به عنوان کارگزار، بلکه به عنوان سازمانهای دولتی که بیشتر نیز از سهامداران عمده شرکتهای واگذارشده از سوی دولت و سهامدار برخی از شرکتهای سرمـــــــایه گـــذاری می باشند، از اقتدار به سزایی در بورس برخوردار شده اند. آن چنان که می توانیم بگوییم، امروزه تفکر حاکم بر بورس، تفکر دولتی و بانکی است. در حالی که همکاری بانکها در بورس، بیشتر از آن جهت پیش بینی شده بود که بانکها علاوه بر آن که با اصناف و بازرگانان و دیگر طبقات مردم، در تماس و مورد اعتماد آنها بودند، بتوانند نقش هدایت و ارشاد مشتریان در امور مالی را نیز به عهده داشته باشند. نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بانکها در واقع باید در بازار پول فعال باشند و به دلیل ساخت قانونی خود، دولتی هستند. حال آن که بازار سرمایه براساس قانون اساسی می تواند به کلی خصوصی باشد. بنابراین، مهارکردن بازار سرمایه توسط نهادهای بازار رقیب (بازار پول) و با مالکیت مخالف ارکان بازار سرمایه، منطقی نمی باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    10صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید