پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد دوم) ویلیام اسکات

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد دوم) ویلیام اسکات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد دوم) مؤلف: ویلیام اسکات و مترجم: دکتر علی پارسائیان با عنوان مدیریت بر سود (57 اسلاید)

مقاله تئوری حسابداری

اختصاصی از نیک فایل مقاله تئوری حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:26

در سال 1987 هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می‌شد.

در سال 1936 بر اساس APB شماره 3 تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی توصیه گردید ولی تهیه آن اجباری نشد. در ابتدای سال 1971 کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تهیه این صورت مالی را برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی نمود. در پاسخ به عمل کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، APB شماره 19 در سال 1971 منتشر شد. این بیانیه جایگزین APB شماره 3 گردید. در نتیجه تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. تهیه صورت جریان وجوه به جای صورت جریان نقد منعکس کنندة تمایل FASB به گزارشگری بر مبنای اصل نقدی به عنوان یک مکمل برای صورت سود و زیان و ترازنامه ای می باشد که بر اساس فرض تعهدی تهیه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات در وضعت مالی وجوهی می‌باشد که به عنوان وجه نقد طبقه‌بندی می‌شود. APB شماره 19 تهیه یکی از 2 صورت فوق را الزامی نمود. بیشتر شرکتها تغییر در وجوه را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش در نظر گرفتند و آنرا تهیه نمودند. زیرا صورت گردش وجوه نقد یک حالت ساده و ویژه از صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد.

این فصل با تجزیه و تحلیل منطق زیربنایی صورت تغییر در وضعیت مالی شروع می‌شود.

همچنین تحقیقات تجربی و تئوریکی در این فصل بررسی می‌شود:

منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی:

APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالی را به شرح زیر بیان می‌دارد.

1- افشای کامل تغییر در وضعیت مالی.

2- تلخیص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی.

3- گزارش جریان وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی.

این اهداف مستقیماً از صورت سود و زیان و ترازنامة مقایسه‌ای بدست می‌آید زیر این اطلاعات در این دو صورت مالی قرار دارد. بنابراین اطلاعات جدیدی در صورت تغییر در وضعیت مالی گزارش می‌شود هر چند این اطلاعات به صورت معاملات خلاصه شده‌ای که در صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای ارائه شده است گزارش می‌شود. به عبارت دیگر صورت تغییر در وضعیت مالی روش دیگری برای طبقه‌بندی و گزارشگری معاملات نسبت به آنچه که در ترازنامه و سود وزیان وجود دارد ارائه می‌نماید ولی با توجه به اینکه صورت تغییرات در وجوه نقد بر اساس تعریف و اندازه‌گیری عناصر مربوط به ترازنامه و سود و زیان تهیه شده است، لذا این صورت ممکن است به عنوان مشتقی از صورتهای مالی نامیده شود. منطق زیربنایی این صورت می‌تواند به صورت بدهکاری معاملات = بستانکاری معاملات باشد.

دو بخش برابر در صورت تغییر در وضعیت مالی وجود دارد که به عنوان منابع و مصارف نامیده می‌شود. منابع به عنوان بستانکار معاملات تعریف می‌شود بستانکاران معاملات از افزایش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف یک سرمایه جدید و در دسترس برای شرکت از محل منابع خارج شرکت از قبیل صدور سهام، استقراض و همچنین منابع داخل شرکت از قبیل سود خالص است. عایدات پس از واگذاری دارائیها ( کسورت دارائیها) و همچنین دیگر منابع داخلی قابل دسترس برای شرکت ایجاد می‌نماید.

مصارف به عنوان بدهکاران معاملات تعریف می‌شود. بدهکاران معاملات از کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و افزایش در دارایی‌ها ناشی می‌شود. کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف کاهش در سرمایه شرکت می‌باشد.

جدول 1-11

شکل استاندارد صورت تغییرات در وضعیت مالی

منابع ( بستانکار معاملات)

1- افزایش در جریان وجوه نقد ناشی از :

الف- سود خالص

تحقیق درباره تئوری پرتفوی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره تئوری پرتفوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

تئوری پرتفوی

    هری مارکویتز بنیانگذار ساختاری مشهور به تئوری مدرن پرتفوی است. مهم ترین نقش این تئوری، ایجاد چارچوب ریسک - بازده برای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. مارکویتز با تعریف کمی ریسک سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران در امر انتخاب دارایی ها و مدیریت پرتفوی، رویکردی ریاضی ارایه کرد. اما همان طور که مارکویتز و ویلیام شارپ نیز اذعان کرده اند، برای فرمول اصلی موجود در تئوری مدرن پرتفوی، محدودیت های مهمی وجود دارد.        تحت شرایطی خاص، می توان نشان داد که شیوه میانگین - واریانس، محاسبات و پیش بینی های رضایت بخشی از رفتار سرمایه گذار ارایه نمی کند. مارکویتز پیشنهاد کرد که مدلی بر اساس نیم واریانس، طراحی شود که به روش واریانسی، ترجیح داده دارد.        علل عدم مناسب بودن جنبه های تئوری مدرن پرتفوی این مفروضات است:        1- واریانس بازده های پرتفوی، معیار مناسبی از ریسک سرمایه گذاری است، 2- بازده های سرمایه گذاری تمامی اوراق بهادار و دارایی ها می توانند به طور مناسبی با توزیع نرمال نشان داده شوند. به عبارت دیگر، تئوری مدرن پرتفوی، توسط ریسک و بازدهی که همیشه نمی توانند واقعیت های بازارهای سرمایه گذاری را نشان دهند، محدود می شود.        در این جا لازم به یادآوری است که در تئوری مدرن پرتفوی (شیوه میانگین - واریانس)، ریسک بر اساس معیار واریانس و یا جذر آن (انحراف معیار) محاسبه می شود.        خوشبختانه، پیشرفت های اخیر در تئوری پرتفوی و مدیریت مالی، بر محدودیت های مذکور غلبه کرده است. نتایج پارادایم ریسک - بازده به تئوری فرامدرن (پست مدرن) پرتفوی مشهور است. بنابر این تئوری مدرن پرتفوی، تنها به مورد خاصی (حالت متقارن توزیع بازده ها) از فرمول موجود در تئوری پست مدرن (فرامدرن) پرتفوی تبدیل شود.         معیارهای خوب ریسک شناسایی تغییرپذیری بد و خوب        در تئوری مدرن پرتفوی، ریسک با عنوان «تغییر پذیری کل بازده ها حول میانگین بازده» تعریف شده و با استفاده از واریانس یا به گونه ای دیگر با استفاده از انحراف معیار، محاسبه می شود. تئوری مدرن پرتفوی، به لحاظ توزیع، با تمامی عدم اطمینان ها (مطلوب و نامطلوب) به طور یکسان برخورد می کند. در این شرایط، واریانس، معیار ریسک متقارن است. در حالی که در بازارهای پر رونق، تا حد امکان به دنبال نوسانات بوده و تنها در بازارهای راکد است که نوسانات می توانند نادیده گرفته شوند. به علاوه، این واضح است که افراد بیش تر از آن که به دنبال بازده باشند، ریسک گریز هستند. به عبارت دیگر، از دیدگاهی دیگر، ریسک، متقارن نیست و شدیداً به سمت تعدیل شدن، چولگی (اریب) دارد.         در حالی که واریانس، انحراف کامل بازده ها از میانگین را به عنوان ریسک محاسبه می کند، تئوری فرامدرن (پست مدرن) پرتفوی، آن بخشی از انحرافات که به اهداف خاص سرمایه گذاران مرتبط است را مشمول محاسبه ریسک کرده و هر پیامد یا نتیجه ای که بالاتر و بهتر از آن هدف باشد، بیانگر ریسک مالی نخواهد بود. معیار ریسک نامطلوب (تعدیلی منفی) تئوری فرامدرن پرتفوی بین نوسانات مطلوب و نامطلوب، وجه تمایز واضحی ایجاد می کند. در تئوری فرامدرن پرتفوی، تنها نوسانات پایین تر از نرخ بازده هدف سرمایه گذار، مشمول ریسک هستند و تمامی نوسانات بالاتر از این هدف، بیانگر «عدم اطمینان» بوده که در واقع، چیزی بیش از فرصت بدون ریسک برای بازده های با پراکندگی بالانیست        در تئوری فرامدرن پرتفوی، این نرخ بازده هدف، به حداقل بازده قابل قبول (MAR) تعبیر می شود که بیانگر نرخ بازدهی است که برای اجتناب از زیان دستیابی به برخی از اهداف مهم مالی باید کسب شود. حداقل بازده قابل قبول، می تواند به عنوان یک رابط عینی میان نیازها و الزامات مالی سرمایه گذار و دارایی های آن ها باشد.         از آن جایی که حداقل بازده قابل قبول به صورت عینی شامل محاسبه مرزهای کارآی تئوری فرامدرن پرتفوی است، برای هر حداقل بازده قابل قبول، یک مرز کارآی منحصر به فرد وجود دارد. به عبارت دیگر، برای هر سطح مشخصی از ریسک، بازده و کوواریانس مفروض، نظیر به نظیر هر حداقل بازده قابل قبول، تعداد نامحدودی مرز کارآ وجود دارد. بنابراین این امر در مقابل مرزهای کارآی تئوری مدرن پرتفوی قرار می گیرد که در آن اهداف سرمایه گذار، هرگز به طور عینی مورد توجه قرار نمی گیرد.         فرض نرمال بودن توزیع بازده ها در تئوری مدرن پرتفوی صحیح نیست.         برای نمایش عدم اطمینان موجود در پیش بینی دارایی، روال بهینه سازی در تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرامدرن پرتفوی این است که برای هر دارایی، به توزیع آماری بازدهی نیاز داریم که باید تعیین و مشخص شوند. در حالی که تئوری مدرن پرتفوی تنها در توزیع های دو پارامتری نرمال یا لوگ نرمال امکان پذیر است، تئوری فرامدرن. پرتفوی، طیف و طبقه وسیعی از توزیع های غیر نرمال را مورد استفاده قرار می دهد.         در این جا، مطلبی که مورد سوال واقع می شود، در مورد میزان عدم

مقاله ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری

اختصاصی از نیک فایل مقاله ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 65 صفحه می باشد.

خلاصه

تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.

در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،‌نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی می‌باشند.

ژانویه 2003

کدهای JEL : G32 , G34 , G21, G28

کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،‌هزینه های عامل ،‌بانکداری ، کارآیی

نظریات بیان شده ،‌الزاماً نظریات هیئت حاکمان،‌بانک ایتالیا و یا کارمندان آنجا را بازتاب نمی‌کنند. از نویسندگان Hamid Mehran, Bob Avery , Anjan Thakor , George Pennacchi و سایر شکت کنندگان در سمپوزیوم JFI/FRBNY/NYU در رابطه با “حاکمیت شرکت در بانکداری و صنایع سرویس های مالی” متشکریم ،‌ از همین شرکت کنندگان سمینار در هیئت حفظ فدرال به خاطر سفارشات و توصیه های راه گشایشان سپاسگزاریم و از آقایان Seth Bnime و Joe scalise به خاطر کمک و همکاری با ارزش تحقیقی کمال تشکر را داریم.

1- مقدمه

هزینه های نماینده (عامل)، در حاکمیت شرکت هم در صنایع مالی و هم در صنایع غیرمالی از جمله مسائل مهمی می باشند. تفکیک مالکیت و کنترل در یک شرکت تحت مدیریت حرفه ای میتواند باعث شود مدیران،‌ بقدر کافی تلاش کاری انجام ندهند، در عایدی های اکتسابی زیاده روی کرده و ورودی ها و خروجی هایی را انتخاب کنند که با برتری های خودشان مناسب است و یا در غیر اینصورت نمی توانند ارزش شرکت را به حداکثر برسانند و در واقع ، هزینه های نماینده مالکیت خارجی برابر است با ارزش از دست رفته از مدیران حرفه ای که بهره وری شخصی شان را به جای ارزش شرکت به حداکثر
می رسانند.

تئوری بیان می کند که انتخاب ساختمان سرمایه ممکن است به کاهش این هزینه های نماینده کمک کند . تحت فرضیه هزینه های عامل، قدرت نفوذ بالا و یا نسبت پائین سهم متعارفی / سرمایه،‌هزینه های نماینده سهم متعارفی خارجی را کاهش میدهد و ارزش شرکتی با تحمیل کردن و یا تشویق کردن مدیران باری تلاش بیتشر در زمینة سود سهامداران افزایش می‌یابد. ازموقع چاپ مقالة اصلی توسط Meckling , Jensen (1976) ، نوشتجات گسترده ای راجع به چنین توضیحات تئوریتیکی عامل ساختمان سرمایه فراهم شده است. قدرت نفوذ بیشتر مالی ممکن است مدیران را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های نماینده را از طریق تهدید تصفیه کاهش دهد، که این باعث ضررهای شخصی به مدیران می شود که به عبارتی در حقوق، شهرت و اعتبار،‌درآمدهای اضافه بر حقوق و غیره دچار ضرر می شوند و از طریق فشار برای تولید جریان نقدی، پرداخت هزینه های سود صورت بگیرد. قدرت نفوذ بالاتر میتواند کشمکش های بین سهامداران و مدیران را در رابطه با انتخاب سرمایه گذاری کاهش دهد، پذیرش مقدار خطر را بالا برد و شرایطهایی که تحت آن شرکت تصفیه شده است و سیاست سود سهام همگی را بیشتر قابل تحمل سازد.

مشکلات حاکمیت شرکت، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه ، به ویژه سؤالات مهمی پیرامون سیاست و تحقیق مطرح می کنند که در رابطه با صنعت بانکداری می‌باشند. شاهد قابل عرضه برای امور مورد نظر و ضررهای بزرگ از بعضی سازمان های اصلی بانکداری بین المللی در ورشکستگی های شرکت بزرگ اخیر بیانگر آن است که این سازمان های بانکداری ممکن است بعضی مسائل و مشکلات پیرامون حاکمیت اصلی خودشان داشته باشند، هزینه های عامل نیز ممکن است به ویژه در این صنعت بزرگ باشند چون بانک ها با ماهیت مبهمی که از لحاظ اطلاعات دارند، اطلاعات خصوصی را در زمینة مشتریان وام شان و سایر موارد اعتباری حفظ می کنند. علاوه بر این، ساختمان سرمایة بانک، مستقیماً به وسیله قانون و مقررات تحت تأثیر قرار می گیرد، آنها حداقل ها را برای سرمایة سهم متعارفی و انواع دیگر سرمایة قانونی را جهت ممانعت از ریسک کردن بیش از حد تنظیم می‌کنند و احتمالاً هزینه های عامل نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. حاکمیت شرکت ، هزینه های عامل و ساختمان سرمایه از جمله موضوع هایی هستند که در بانکداری مهم هستند چون نقش های عمده ای را با این صنعت ایفا می کنند و در فراهم آوری اعتبار برای شرکتهای غیرمالی و در انتقال اثرات سیاست پولی و در فراهم آوری پایداری برای اقتصاد به صورت کلی بسیار ارزشمندند.

علیرغم اهمیت این موضوع ها، تحقیق نسبتاً کمی در زمینة فرضیه هزینه های عامل در نوشتجات بانکداری وجود دارد و به بهترین وجه ممکن،‌شاهد تجربی در نوشتجات مالی بصورت یک مجموعه مخلوط شده است. تست هایی از فرضیة هزینه های عامل عمدتاً مقیاس های کارایی شرکت را در زمینة نسبت سرمایه سهم متعارفی و یا اندیکاتور دیگر قدرت نفوذ به اضافه بعضی از متغیرهای کنترل برگشت میدهد. پیش بینی قابل تست فرضیه آن است که افزایش نسبت قدرت نفوذ باید باعث هزینه های عامل پائین تر سهم متعارفی خارجی شده و کارآیی شرکت را بالا ببرد و همه چیز دیگر مساوی حفظ گردند. با اینحال، وقتی قدرت نفوذ، نسبتاً بالا شود، افزایش های بیشتر، هزینه های عامل چشمگیری از بدهی خارجی را تولید می کنند از جمله هزینه های مورد انتظار ورشکستگی و یا پریشانی مالی – که از کشمکش های بین سهامداران و صاحبان سند قرضه مطرح می شود. چون تشخیص تجربی وجه تمایز بین دو منبع هزینه های عامل دشوار است، بنابراین تحقیق موجود کاربردمان، کارآیی شرکت را بصورت انعکاس دهندة کل هزینه های عامل بررسی می‌کند و رابطه ای غیریکنواخت میان کارآیی و قدرت نفوذ برقرار می سازد.

حداقل 3 مشکل در بررسی های قبلی آشکار می گردد که ما در کاربردمان به آنها اشاره می‌کنیم. اولاً ،‌مقیاس های کارآیی شرکت، معمولاً نسبت هایی گرفته شده از صورتحساب های مالی و یا داده های بازار سهام هستند مثل حاشیه های عمل کنندة تنظیم شدة شرکت و یا برگشتی های بازار سهام.

این مقیاس ها، خارج از اثرات اختلاف ها در فاکتورهای بازار برون زا که ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند، خالص نمی باشند، اما ورای کنترل مدیریت هستند و بنابراین نمی‌توانند هزینه های عامل را انعکاس دهند. بنابراین تست ها ممکن است با فاکتورهایی دچار اختلال شوند که به هزینه های عامل ارتباطی ندارند. همچنین این بررسی ها، معمولاً محک جداگانه ای را برای کارآیی هر شرکت که در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل مشخص خواهند شد، تنظیم نمی کنند.

ما مشکل اندازه گیری را با استفاده از کارآیی سود بصورت اندیکاتور کارآیی شرکت مان مشخص می سازیم. اتصال میان کارآیی تولیدی و هزینه های عامل در ابتدا توسط Stigler (1976) پیشنهاد شد و کارآیی سود، تصفیة مفهوم کارآیی پیشرفته را از آن زمان نشان می دهد. کارآیی سود، ارزیابی می کند که یک شرکت چقدر به کسب سودی که با بهترین عمل شرکتی میتواند به دست آورد، نزدیک است شرکتی که با شرایط های بیرونی یکسانی هم مواجه است. این برتری، کنترل فاکتورهایی را امکانپذیر می سازد که در خارج از کنترل مدیریت است، مدیریتی که بخشی از هزینه های عامل نمی باشند. برعکس، مقایسه های به عمل آمده از نسبت های مالی استاندارد، برگشتی های بازار سهام و مقیاس های مشابه، عمدتاً کنترل این فاکتورهای برون زا را انجام نمی دهند. حتی وقتی مقیاس های بکار رفته در نوشتجات مربوطه با توجه به صنعت، تنظیم شده باشند، ممکن است اختلاف های مهم در عرض شرکت های داخل یک صنعت را به حساب نیاورند – مثل شرایطهای بازاری محلی – همانطور که قادریم با کارآیی سود کار کنیم. علاوه بر این کارآیی یک شرکت با بهترنی عمل تحت شرایطهای بیرونی یکسان، محک معقولانه ای برای آن است که چگونه شرکت در صورت به حداقل رسیدن هزینه های عامل انتظار دارد عمل کند.

دوماً ، تحقیق قبلی به طور کلی، احتمال علیت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه را به حساب نمی آورد. اگر کارآیی شرکت ، انتخاب ساختمان سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد، در اینصورت ناتوانی برای به حساب آوردن این خسارت معکوس باعث انحراف معادلات همزمان می شود.

بعبارتی، رگرسیون های کارآیی شرکت روی مقیاس قدرت نفوذ میتواند اثرات ساختمان سرمایه را روی کارآیی با اثرات کارآیی روی ساختمان سرمایه مختل سازد.

ما این مشکل را با ایجاد خسارت معکوس از کارایی به ساختمان سرمایه مشخص می‌کنیم. در اینجا به بحث پیرامون دو فرضیه می پردازیم که به این موضوع اختصاص دارد چرا کارآیی شرکت ممکن است انتخاب ساختمان سرمایه راتحت تأثیر قرار دهد، فرضیه ریسک کارآیی و فرضیة ارزش امتیاز.

ما یک مدل ساختمانی دو معادله ای تشکیل می دهیم و آن را با استفاده از حداقل مربع های دومرحله ای (2SLS) برآورد می کنیم. معادلة کارایی سود اختصاص یافته به صورت عملکرد یا تابعی از نسبت سرمایة سهم متعارفی شرکت و متغیرهای دیگر برای تست فرضیة هزینه های عامل بکار می رود و معادلة اختصاص دهندة نسبت سرمایه سهم متعارفی بصورت تابعی از کارآیی سود شرکت و متغیرهای دیگر برای تست اثرات خالص فرضیه های ریسک کارآیی و ارزش امتیاز انحصاری بکار می رود. هر دو معادله از لحاظ اقتصاد سنجی از طریق محدودیت های محروم سازی شناسایی شده اند که با تئوری ها ثابت هستند سوماً ، عده ای اما نه همة بررسی های قبلی، ساختمان مالکیت را به حساب نمی آورند. تحت هر تئوری واقعی هزینه های عامل، ساختمان مالکیت مهم است، چون آن تفکیکی از مالکیت و کنترل است که هزینه های عامل را خلق می کند. سهام داخلی بیشتر ممکن است هزینه های عامل را کاهش دهد، گر چه تلاش در سطوح بسیار بالای دارایی داخلی معکوس می‌شود. همچنین مالکیت بلوک خارجی و یا مایملک سازمانی تمایل دارند تا هزینه های عامل را با خلق یک مانیتور نسبتاً مؤثر مدیران کاهش دهند. محروم سازی متغیرهای مالکیت ممکن است نتایج تست را منحرف سازد چون متغیرهای مالکیت ممکن است با متغیر وابسته در معادلة هزینه عامل (کارآیی ) همبسته باشد و با متغیر اصلی بیرونی (قدرت نفوذ) و از طریق فرضیه های خسارت معکوس فوق الذکر.

برای مشخص کردن این مسئله یا مشکل سوم، ما متغیرهای ساختمان مالکیت را در معادلة هزینه عامل می گنجانیم که شرح دهندة کارایی سود است. ما مالکیت داخلی، دارایی های بلوک خارجی و مایملک های سازمانی را در نظر می گیریم. علاوه بر تحقیق مهم و سؤالات مربوط به سیاست و در رابطه با صنعت بانکداری ، کاربرد برای بانکداری نیز، یک لابراتور برتر برای تست تئوری عامل است چون داده های کیفیت به مقدار فراوان راجع به شرکتهای در این صنعت وجود دارد. به ویژه ، ما داده های مالی را برای تعداد زیادی از شرکتها جامع و مفصل ساخته ایم، شرکت هایی که محصولات قابل مقایسه را با تکنولوژی های مشابه تولید می کنند وا طلاعات دربارة قیمت های بازاری و سایر شرایطهای بیرونی در بازارهای محلی وجود دارند، بازارهایی که در آنها کار می کنند. علاوه بر این، بعضی از مطالعات به 5 شاهد اتصال بین کارآیی بانک و متغیرها پی می برد که مشخص شدند هزینه های عامل (نماینده ) را تحت تأثیر قرار می دهند که عبارتند از : قدرت نفوذ و ساختمان مالکیت.

گرچه بانکداری، یک صنعت منظم است، اما بانک ها در معرض یک نوع هزینه های نماینده قرار می گیرند و سایر موارد، روی رفتار بصورت صنایع دیگر تأثیر گذارند. بانک های در نمونه، الزاماً در معرض فشارهای قانونی برابری قرار می گیرند و ما بر روی اختلاف ها در عرض بانک ها متمرکز می شویم، نه بین بانک ها و سایر شرکت ها. بیشتر بانک ها نیز در بالای مینیمم (حداقل) سرمایه خاص هستند و نتایج آن، اساساً براساس اختلاف های در حاشیه است به جای آنکه بر پایة اثرات مقررات یا نظامنامه باشد.

پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری(جلد اول) دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری(جلد اول) دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری(جلد اول) دکتر ساسان مهرانی و دکتر غلامرضا کرمی با عنوان ساختار تئوری حسابداری(24 اسلاید)