دانلود مقاله انگلیسی درباره تحقق سود و جدائی از سرمایه +ترجمه با فرمت word-ورد 6 صفحه

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله انگلیسی درباره تحقق سود و جدائی از سرمایه +ترجمه با فرمت word-ورد 6 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفاهیم سود اقتصادی و سود تحقق یافته موضوعات بحث بر انگیزی در حسابداری شرکت و حوزه های مربوطه بوده اند . این بحث ها مکرر به شکل های مختلف آمده اند نه تنها برای تجدید نظر در مفهوم سود از لحاظ سود اقتصادی بلکه در حوزه های مربوطه مثل مالیات بر سود شرکت و محدودیت های سود سهام . دراین بخش ،نگاهی سریع به سابقه قضائی در US داریم ، به عنوان راهنمای بررسی پروسه تعامل مفهوم سود و برقراری مفاهیم تحقیق . سابقه قضایی مورد بحث کار Eisner در مقابل Macomber است که توسط دیوان عالی فدرال US در 1920 وضع شد. اگر چه این وضع اساسا یک اختلاف بر سر شرایط کد درآمد داخلی بود که سود سهام را به عنوان سود مالیاتی فرض می کرد ،اما موضوعی مهم در تاثیر بر آیندگان شد از این نظر که شیوه های مفهومی را بر قرار ساخت . تصمیم دیوان از تفسیر مفهوم تحقق به شکلی بود که یک افزایش صرف در ارزش سرمایه بر روی تشکیل درآمد کافی نیست اگر از سرمایه جدا شود بنابراین انکار کرد که سود سهام ، درآمد سود باشد.

دانلود تحقیق آماده با عنوان ازدواج و شرایط تحقق آن - word

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق آماده با عنوان ازدواج و شرایط تحقق آن - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

ازدواج و شرایط تحقق آن

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:  48 صفحه

فهرست

تعریف واژه ها ...............................................................................6

چکیده .........................................................................................6

مقدمه ..........................................................................................7

بیان مسئله ....................................................................................8

سؤالات تحقیق ..............................................................................10

فرضیه های تحقیق .........................................................................10

فصل دوم

پیشینه تجربی تحقیق .......................................................................11

ازدواج چیست ..............................................................................11

پیشینه عملی تحقیق ........................................................................12

اهمیت سن در ازدواج ......................................................................13

سن مناسب برای ازدواج ……………………………….......................14

سن ازدواج در گذر ایام ....................................................................15

افزایش سن ازدواج ونقش آن در انحرافات اخلاقی جوانان ............................16

افزایش سن ازدواج و نقش آن در گسترش بی بندوباریهای جنسی جوان…….....18

علل افزایش سن ازدواج ...................................................................21

نقش مسکن در سن ازدواج ...............................................................25

تشریفات ازدواج ............................................................................26

بی تفاوتی والدین ...........................................................................28

فصل سوم

جامعه آماری ................................................................................29

نمونه و روش نمونه گیری ...............................................................30

روش تجزیه و تحلیل آماری ..............................................................31

فصل چهارم

توصیف سؤالات و فرضیات تحقیق ......................................................31

محدودیت تحقیق ............................................................................46

فصل پنجم

نتیجه گیری .................................................................................43

فصل ششم

ضمایم ........................................................................................47

چکیده

ازدواج پیمان مقدسی است که در آن زن و مرد بر اساس یک تعهد قانونی،شرعی و عاطفی پیمان می بندند تا با تشکیل خانواده در یک زندگی مشترک ،نیازهای همدیگر را تامین و درنشیب و فرازها و تلخی و شیرینی های زندگی یار و غمخوار هم باشند.با این وجود،خانواده یکی از ارکان جامعه بشمار می رود و دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانو اده و تحقق خانواده سالم،مشروط به برخورداری معماران (زوجین)آن از سلامت روانی و داشتنرابطه ای مطلوب با یکدیگر است.دراین راستا،مطالعه حاضر به بررسی موانع ازدواج بین جوانان شهرستان اردکان که در کارخانه صدف این شهر مشغول به کارند می پردازدو آسیب ها و موانع اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی،خانوادگی و فردی از دیدگاه آنها مورد ارزیابی قرار میدهد.

روش: این مطالعه به روش توصیفی -تحلیلی و مقطعی انجام گرفت و در آن 50 نفر ازکارکنان این کارخانه در رده ها و مدرکهای مختلف به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ،انتخاب و با پرسشنامه ارزیابی قرار شدند. ابزار پژوهش در این مطالعه ،چهار حیطه کلی موانع (اقتصادی،اجتماعی-فرهنگی،خانوادگی و فردی)،را از مجموعه سوالات استخراج و تجزیه و تحلیل کرد. نتایج: در تجزیه و تحلیل نتایج این مطالعه مشخص شد که مهمترین موانع ازدواج به ترتیب اولویت:موانع اقتصادی،فرهنگی-اجتماعی ،فردی و خانوادگی بوده است.همچنین مهمترین موانع اقتصادی برای جوانان نداشتن شغل مناسب،نداشتن مسکن و مخارج ازدواج در برگزاری جشن عروسی،مهمترین موانع فرهنگی-اجتماعی:دوست پسر یا دوست دختر داشتن ،مشکلات اخلاقی بستگان عنوان شده است،همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین دیدگاه جوانان پسر و دختر در مورد موانع ازدواج در بعضی گزینه ها تفاوت آماری معناداری وجود دارد.این تفاوت ها در مورد وسواس در انتخاب شوهر مناسب،ترس ا شکست در ازدواج ،وضع نامطلوب اقتصادی طرف مقابل و سیگاری بودن فرد،به نفع دانشجویان دختر و در مورد :ترس از جواب منفی طرف مقابل (دختر)،مخارج سنگین ازدواج،برگزاری جشن عروسی و نداشتن شغل مناسب ،به نفع جوانان پسر بوده است. بحث: نظر به این که ازدواج موفق زمینه ساز خانواده ای سالم و در نهایت نویددهنده جامعهای سالم است،رفع موانع ازدواج مخصوصاً موانع شغلی با ایجاد شغل و فرصت های شغلی مناسب برای جوانان توسط متولیان و برنامه ریزان جامعه می تواند آسیب ها وموانع ازدواج را به حداقل ممکن برساند.

مقدمه

 زندگی در قرن بیست و یکم همه چیزش متفاوت است. تولدش، بزرگ شدنش، کار کردنش و حتی ازدواجش. هر روز یک آمار جدید منتشر می شود که سن ازدواج بالا رفته است، جوانان تمایلی به ازدواج ندارند و..  

  از گذشته های بسیار دور، ازدواج و تشکیل خانواده در هر دین و مسلکی مورد قبول بوده است به اعتقاد بسیاری از فلاسفه و دانشمندان فقط از طریق ازدواج است که فرد به آرامش واقعی دست پیدا می کند همان مساله ای که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است.

بالا رفتن سن ازدواج یکى از معضلات مهم جوامع بشرى است; زیرا با افزایش سن ازدواج، جوانان از شیوه بهنجار ارضاى غریزه جنسى و آثار و فواید آن محروم مى شوند. در جوامع گذشته پسران و دختران با رسیدن به سن بلوغ، یا کمى بعد از آن اقدام به ازدواج مى کردند و مجرّد ماندن یک نقص اجتماعى محسوب مى شد. اما با پیچیده تر شدن جوامع و ایجاد خواسته ها و انگیزه هاى کاذب، ذائقه اجتماعى تغییر یافت و به تبع این تغییر ذائقه، نیاز طبیعى و غریزى به ازدواج سرکوب و این روند، تا جایى پیش رفته که امروزه در بعضى جوامع غربى، جوانان بکلى از ازدواج سرباز زده اند و آن را مانعى براى آزادى خود تلقّى مى کنند. تنها زمانى به ازدواج روى مى آورند که نشاط جوانى را از دست بدهند و نیازمند یک پرستار یا مراقب هستند. متأسفانه این فرهنگ اشتباه جوامع اسلامى از جمله جامعه اسلامى ما را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است، به گونه اى که افزایش رو به تزاید سن ازدواج در کشور، مشکلات فراوانى به دنبال داشته است. مشکلاتى همچون افسردگى و از بین رفتن نشاط در جوانان، ابتلا به وسواس زیاد در انتخاب همسر، مشکل آفرینى فرزندان بزرگ و ازدواج نکرده در خانه، افزایش اضطراب و نگرانى ـ بخصوص در دختران ـ بلاتکلیفى، از دست رفتن طراوت و زیبایى، ناامیدى و تصمیم به عدم ازدواج به خاطر کاهش میل به ازدواج، بى دقتى در انتخاب همسر، احتمال افزایش انحرافات، و ده ها مشکل از این قبیل که جوانان ما را، به چالش کشانده است.
    این نکته ها بارها و بارها گفته شده است و کسی در صحت آنها شک ندارد، اما گاه مسائلی بوجود می آید که سن ازدواج را بالا می برد و تمایل افراد را به تشکیل خانواده و تداوم نسل کم می کند، عواملی که شاید روزی نبودند و حال وجودشان که قرار بود مایه آسایش انسان در دنیای تکنولوژی باشد دلیلی است تا بسیاری از جوانان از بزرگ ترین رویداد زندگی شان چشم بپوشند.

بیان مساله

زندگى در جوامع بشرى گذشته ساده‏تر بود و پیچیدگى و مشکلات امروز را نداشت و در نتیجه سن ازدواج پایین‏تر بود؛ ولى جوامع شهرنشین امروزى از پیچیدگى و مشکلات خاصى برخوردار است و همین امر باعث شده که جوان‏ها نتوانند به راحتى تشکیل خانواده دهند و در نتیجه سن ازدواج بالاتر رفته است. آخرین آمارى که در دست است سن ازدواج پسرها را حدود 27 سال و دخترها را حدود 24 سال نشان مى‏دهد (جوانان و ازدواج، ص 43).
   ازدواج علاوه بر پاسخگویی به نیاز های جنسی و عاطفی فرد، نیاز های اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی او را نیز تنظیم می کند و به خاطر اهمیت و تاثیری که دارد، به عنوان هنجاری پذیرفته شده در تمامی کشور های دنیا به حساب می آید.
      
    علاوه بر پیامد های یادشده، سن ازدواج می تواند تبعات اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته باشد. ازدواج در سنین بالاتر به آن معنا است که جوانان باید دوره های طولانی تر را در خویشتنداری جنسی (الزام اخلاقی مالتوس) بگذرانند، که این خود باعث وارد شدن فشار روحی، روانی، افسردگی، اضطراب و به وجود آمدن بسیاری از امراض روانی دیگری در آنان می شود. ازدواج در سنین بالاعلاوه بر عوارض یادشده، باعث ایجاد فاصله بین والدین و فرزندان هم می شود. به موجب فاصله نسلی، شکاف و در مواردی تضاد نسلی به وجود می آید و همین امر همراه با بزرگ شدن بچه ها اختلاف سلیقه و نگرش های متفاوتی را در درون خانواده به ثمر می رساند.
       
    اما افزایش سن ازدواج به افزایش سرمایه های اجتماعی منجر می شود و فرد با دیدی بازتر و اندیشمند تر همسر خود را انتخاب می نماید. می توان گفت که این تاخیر نقش مثبتی در زندگی فرد داشته است، ولی در بسیاری از مواقع افزایش بیش از حد سن ازدواج باعث سرخوردگی های عاطفی و روانی در فرد می شود که حتی توانمندی های فردی هم نمی تواند این سرخوردگی ها را درمان کند. در اصطلاح کلی می توان گفت که ازدواج فرد می بایست در سن مطلوب انجام شود نه آنقدر زود که صرفا مبتنی بر غرایز جنسی و یا اجبار های اقتصادی و اجتماعی باشد و نه آنقدر دیر که منجر به بروز اختلافات روانی و یا حتی آسیب های اجتماعی شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی از معیارهای توسعه یافتگی جوامع بشری را وجود تحقیقات گسترده علمی – کاربردی در تمام سطوح اجتماعی – اقتصادی و صنعتی آن جامعه می دانند. و کشورهایی را توسعه یافته می دانند که به تحقیقات بهای کافی می دهند. امروزه ما شاهد هستیم که در کشور های توسعه یافته بخشی از درامد ناخالص خود را به امر تحقیفات اختصاص می دهند که متاسفانه در کشور ما نه تنها این امر تحقق نیافته است بلکه به تحقیقاتی که توسط محققان در گوشه و کنار این کشور به صورت جسته و گریخته انجام می شود نیز توجه کافی مبذول نمی شود و هرگز نتیجه این تحقیقات به کار گرفته نمی شود .

حال اگر ما معتقد به پیشرفت کشور خود هستیم باید نگرش خود را به امر تحقیق تغییر دهیم و این امر در بحث مهمی مانند ازدواج ضرورت بیشتری پیدا می کند.

اگر ما محور توسعه هر کشور را نسل جوان آن بدانیم و اگر به ازدواج به عنوان مهمترین عرصه زندگی نگاه کنیم ضرورت این تحقیق بیشتر بر ما آشکار می شود.

همچنین با تاملی بر آمار های ثبت شده مشخص می شود که تا چه اندازه جوانان در امر ازدواج سرگردانند و مشکلات و موانع موجود در سر راه آنها در به تأخیر انداختن سن ازدواج آنها مؤثر است .

بر اساس این آمار میانگین سن ازدواج مردان در ایران با تحول عمده ای روبه رو نبوده و همواره در اطراف سن 25 سال در نوسان است، ولی سن ازدواج زنان بین سال های 81- 1345 با افزایش تدریجی همراه بوده و این افزایش در یکی دو دهه اخیر شتاب بیشتری داشته است، به طوری که در سال 1381 بیش از یک چهارم دختران 29-25 ساله هنوز ازدواج نکرده بودند. همچنین سن متوسط ازدواج زنان در ایران طی سال های سرشماری (81-1345)، به تدریج افزایش یافته و از 4/18 سال به 2/23 سال رسیده در صورتی که سن متوسط مردان فقط از 25 سال به 9/25 سال رسیده است.

        آمار های موجود در سالنامه آماری کشور نیز نشان می دهد که جمعیت افراد در سن ازدواج (مردان 34-24) و (زنان 29-15) در حال افزایش است، به گونه ای که از 19 میلیون و 848 هزار و 39 نفر در سال 81 به 21 میلیون و 421 هزار و 541 نفر در سال 83 رسیده است. در این آمار تعداد زنان در سن ازدواج بیشتر از مردان است.

حال با توجه به این آمار و ارقام در می یابیم تا چه اندازه تحقیق در مورد مسئله ازدواج مهم است زیرا این بالا رفتن سن ازدواج سبب می شود تا فساد و بی بند و باری در جامعه افزایش یابد و هرگاه نیروی جوان جامعه که کارامد ترین قشر جامعه می باشد دچار آسیب روانی شود جامعه رو به تباهی میرود.

پس واضح و مبرهن است که انجام تحقیقات در این زمینه – که البته کمتر کسی هم به سراغ آن رفته است – نه تنها مشکلات فردی را رفع می کند بلکه در ارتقای یک جامعه مؤثر است .

و............

بررسی شرایط تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد بر مبنای سند چشمانداز 1404 - 1393

اختصاصی از نیک فایل بررسی شرایط تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد بر مبنای سند چشمانداز 1404 - 1393 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
یکی از اهداف اساسی طبق سند چشمانداز 1404 کشور، دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد است. امروزه تولید و مصرف فولاد، یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی جوامع به شمار می آید و صنایع فولاد سهم مهمی را در سازندگی، بازسازی و توسعه کشورها ایفا می کند تا جایی که درسال های اخیر تقاضای فولاد در ایران و جهان از میزان تولید آن بیشتر شده است. در سند چشم انداز کشور نیز ظرفیت تولید فولاد به گونه ای هدفگذاری شده که نه تنها نیاز داخل را پوشش می دهد بلکه امکان صادرات این کالای ارزشمند به سایر کشورها را نیز فراهم می نماید. لذا تحقق چشمانداز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لازم است محدودیتها و موانع موجود در این راه شناسایی شوند. د ر ای ن مطالع ه روش های
مختلف تولید فولاد، مواد اولیه، منابع مالی، برنامه ریزی و تسهیلات حمل و نقل به عنوان پارامترهای اساسی و تأثیرگذار در توسعه صنعت فولاد کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و د ر ه ر مورد ظرفیت ها، قابلیت ها و روندهای موجود با مقادیر هدف مقایسه می شود. بدین ترتیب نقاط ضعف و قوت در هر عامل شناسایی شده و مواردی که جهت تحقق چشم انداز نیازمند اقدامات و تمهیدات بیشتر هستند معرفی می شوند.

کلمات کلیدی سندچشم انداز 1404 ، بودجه عمرانی کشور، شبکه حمل و نقل ریلی.

بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری

اختصاصی از نیک فایل بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری

فرمت : Word

تعداد صفحات: 40

چکیده

سلامت اداری در سازمان‌های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه‌ریزی و هدایت شود می تواند فرصت‌های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژگان

سلامت اداری؛ ساختار اداری؛ نظام اداری؛ تمرکز؛ تمرکز زدایی

عنوان مقاله [English]

Study the role of administrative decentralization on administrative integrity

چکیده [English]

The studying the role of administrative decentralization on administrative integrity

Abstract

The integrity of public organizations can help to correct decision building and decision-making, proper implementation of policies and leads to efficient and effective delivering of public services. The Factors such as effective monitoring and control, organizational culture, organizational environment and government structure have role in fulfilling administrative integrity. Decentralized administrative structure is one of the main effective factors on administrative integrity. If Decentralization, planned and administrated well, can lead to provide significant opportunities for achieving administrative integrity. This paper has explained the concept of administrative integrity and its functions, then has analyzed the role and impacts of administrative decentralization as one of the main effective factors on administrative integrity.

کلیدواژگان [English]

administrative integrity, administrative structure, bureaucracy, centralization, decentralization

مراجع

• آلموند، گابریل آبراهام، جونیور، بینگاهام پاول و مونت، رابرت جی. (1381) چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی. ترجمه علیرضا طیب. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
• ابزری، مهدی و دلوی، محمدرضا (1385)، مدیریت فرهنگ سازمانی (مفاهیم، الگوها، تغییر) با رویکرد تعالی گرا، اصفهان: قاصدسحر.
• احمدی، سید علی‌اکبر (1379) تعامل نظام بهره وری و یادگیری مستمر با سلامت نظام اداری، مجموعه مقالات همایش سلامت نظام اداری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
• استونر، جیمز (1379) مدیریت علمی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
• اعرابی، سید محمد (1385) طراحی ساختار سازمانی، تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی، ویرایش دوم، چاپ پنجم.
• الوانی، سید مهدی (1378) مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
• بابایی، جمشید (1385)، مشکلات کارکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و شیوه های بهبود آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
• بانک جهانی (1378) نقش دولت در جهان در حال تحول، ترجمه حمیدرضا برداران شرکا و علی دینی ترکمانی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
• ترنر، مارک و هیوم، دیوید (1379) حکومتداری مدیریت و توسعه: چگونه دولت کارآمد داشته باشیم، ترجمه عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
• جاهد، حسینعلی (1384)، سلامت سازمانی، مجله تدبیر، شماره 159.
• حبیبی. نادر (1375) فساد اداری، تهران، انتشارات وثقی، چاپ اول.
• دفت، ریچارد ال (1387) تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی، چاپ نهم.
• رابینز، استیفن پی (1385) تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)، سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: صفار، 1385، چاپ پانزدهم.
• رابینز، استیفن پی و دی سنزو، دیوید ای (1387) مبانی مدیریت، سید محمد اعرابی، محمدعلی حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد، تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی، چاپ هفتم.
• ربیعی و آصف (1391) در پژوهشی به بررسی نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری. فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 10: 45-58.
• رضائیان، علی (1387) مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت، چاپ یازدهم.
• ریچارد، اچ‌هال (1384) سازمان، ساختار، فرایند و ره‌آوردها، علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ چهارم.
• طاهری، ابوالقاسم (1372) حکومت‌های محلی و عدم تمرکز، چاپ دوم، تهران: قومس.
• عباس زاده، میرمحمد (1369)، «حرفه معلمی و رضایت شغلی» فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 1، ص 74 - 58.
• علاقه بند، علی (1378) سلامت سازمانی مدرسه، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش.
• غلامی، اسماعیل و طاهری گودرزی، حجت (1389) مشکلات ساختار اداری در ایران، قابل‌دسترسی در
• سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1380) برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری (حکومت)، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نشر زحل، چاپ اول.
• سازمان جهادکشاورزی (1375) شرح وظایف و اختیارات کمیته مرکزی و استانی کمیته ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با رشوه و فساد.
• سرداری، احمد (1380) رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال توسعه بروسی آسیب‌شناسی اداری، مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی، سازمان بازرسی کل کشور.

http://www.modiryar.com

• فرانسیس هسلبین، مارشال گلداسمیت، ریچارد بکهارد (1380) سازمان فردا، جلد اول مجموعه مقالات، اثری از بنیاد پیتر دراکر، ترجمه فضل اله امینی، تهران انتشارات، مدیریت فردا.
• فرهادی نژاد، محسن (1380) فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن. مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی.
• قلی‎پور، آرین (1380) سبک رهبری عامل تعیین‌کننده ساختار سازمانی رسمی، مجله دانش مدیریت، سال چهاردهم، شماره 53.
• کمالی، یحیی (1388) گزارش پژوهشی درآمدی بر نظارت همگانی، سازمان بازرسی کل کشور، سال دوم، شماره پنجم.
• منوریان، عباس (1387) طراحی ساختار سازمانی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
• موسی زاده، رضا (1388) حقوق اداری. تهران: میزان.
• نجف پور، شعبان (1388) مقایسه نقش و کارکرد با چند آمبودزمان ملی و بین المللی، گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، سال دوم، شماره هفدهم.
• هیوز، آون (1377) مدیریت دولتی نوین. ترجمه سید مهدی الوانی، سهراب خلیلی و غلامرضا معمار زاده طهرانی، تهران: نشر مروارید.
• هیکس، هربرت و گولت، سی. ری (1373) تئوری های سازمان و مدیریت ترجمه گوئل کهن، تهران: اطلاعات.
• محنت فر، یوسف و شفیعی، شهریار (1383) فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن، مجله فرهنگ و تعاون، خرداد و تیر، شماره 29.
• مرکز پژوهش های مجلس (1381)، تمرکززدایی؛ ملزومات، سیاستگذاری و قانونگذاری آن، گزارش کارشناسی آذرماه 1381. انتشارات مرکز.
• مشبکی اصفهانی، اصغر (1389) بهبود نظام اداری؛ به سمت خصوصی سازی و عدم تمرکز. ماهنامه تدبیر، شماره 216: 59.
• معاونت اجتماعی و اطلاع رسانی قوه قضائیه (1380) علل بروز مفاسد اقتصادی و راه‌کارهای مبارزه با آن، تهران: انتشارات قوه قضائیه.
• محمودی، مهدی (1380) نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری، ماهنامه تدبیر، شماره 160: 38-44.
• Arnold, Hugh J. and Daniel C. Feldman (1986) Organization Behavior. New York: McGraw- Hill.
• Barankay, Iwan and lockwood, Ben (2007) “decentralization and productive Efficiency of government: evidence from Swiss cantons” journal of public economics, Vol. 91, Issues. 5-6: 1197-1218.
• Fisman, Raymond and Robertaa, Gatti (2002) ”decentralization and corruption: evidence across countries” journal of public economics, Vol. 83, Issue. 3: 325-345.
• Fredrickson, J.W. (1986) the strategic decision process and organizational structure. The Academy of Management Review, Vol.11, No. 2: 280-297.
• Joaquin, M. E. (2004). Decentralization and corruption: The bumpy road to public sector integrity in developing countries. Public Integrity: A Journal of the American Society for Public Administration, Vol. 6, No. 3: 207-219.
• karlsen, G. E (1999) decentralized centralism, governance in education: evidence from Norway and British Colombia, Canada.
• Montero, Alfred and Samuels, David j (2004) “the political determinants of decentralization in Latin America, causes and consequence” working paper of university of Minnesota: 18Robbins, Stephen P. (1987). Organization Theory. New York: prentice-Hall.
• UNDP (2002)2nd International Conference on Decentralization: Federalism, the Future of Decentralization of States? 25-27 July 2002, Manila, Philippine. UN publication.

مقاله ربا و شرایط تحقق آن

اختصاصی از نیک فایل مقاله ربا و شرایط تحقق آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:22

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن        

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.[1]طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندکه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع کمتر افرادی پیدا می شود که دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تکیه کرد .

جبران کاهش ارزش پول :

تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است که پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یک کالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذکر می شود که چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول کاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت کرد .این هم مساله ای است که گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای که دراینجا مطرح می شود این است که نرخ تورم قابل پیش بینی نیست یعنی واقعا نمی توان پیش بینی کرد که صد تومان امروزنیمه سال بعد چند تومان قدرت خرید دارد این درصورتی است که ما میزان این اضافه ارزش رااز قبل تعیین می کنیم و این یکی از مسائل تحقق ربا است که شرط قبلی .برای دریافت رقم اضافه داشته باشیم .دزصورتی که اگر میزان تورم بیش از مبلغ پیش بینی می باشد به دائن و اگر کمتر باشد به مد یون ظلم می شود و اصولا ممکن است تورم ثابت باشد تغییر نمی کند .

1)از دیدگاه اسلامی پرد اخت رقم اضافه روی دین ایجاد شده بین پدرو پسر و شاید به دلیل وابستگی کامل پسربه پدر           "ربا "محسوب نمی گردد.