دانلود مقاله در مورد محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله در مورد محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

مفهوم امنیت ملی را بر مبنای تحولاتی که در نظام بین الملل رخ داده را در بخش اول با عنوان تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بررسی خواهیم نمود

پایان نامه جغرافی : برنامه ریزی بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر-- 230 ص

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه جغرافی : برنامه ریزی بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر-- 230 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

عنوان                                           فصل اول: کلیات تحقیق                                                   صفحه

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1

2-1 طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………2

3-1- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4

4-1 – فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………5

5-1-اهداف…………………………………………………………………………………………………………………5

6-1- روش تحقیق و علت انتخاب …………………………………………………………………………………..6

7-1- موانع و مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………………..6

8-1- اصطلاحات و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم : ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه

1-2- موقعیت جغرافیایی ، حدود وسعت………………………………………………………………………………..9

2-2- ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………..14

3-2- گسل های مهم در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………..17

الف)گسل آستارا ……………………………………………………………………………………………………………..20

ب) گسل تالش …………………………………………………………………………………………………………………20

4-2- سوانح طبیعی…………………………………………………………………………………………………………….20

1-4-2- زلزله ………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-2- سیل ………………………………………………………………………………………………………………….21

5-2- خاکها و قابلیت استفاده از اراضی……………………………………………………………………………….22

1-5-2- خاکهای کوهستانی ………………………………………………………………………………………………22

2-5-2- خاکهای کوهپایه ای ……………………………………………………………………………………………..23

3-5-2- خاکهای جلگه ای …………………………………………………………………………………………………23

6-2- عوارض زمین و ناهمواریها…………………………………………………………………………………………..25

1-6-2- ویژگی های دریای خزر …………………………………………………………………………………………26

2-6-2- رشته کوه تالش …………………………………………………………………………………………………….26

3-6-2- دشت های خزری ………………………………………………………………………………………………….27.

7-2 -پوشش گیاهی و جانوری …………………………………………………………………………………………….28

1-7-2- پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………28

2-7-2- پوشش زیست جانوری …………………………………………………………………………………………..29

8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی …………………………………………………………30

1-8-2- آبهای سطحی ………………………………………………………………………………………………………31

2-8-2- آبهای زیرزمینی …………………………………………………………………………………………………….33

9-2- ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………33

1-9-2- جریانات جوی ……………………………………………………………………………………………………..34

2-9-2- بارش ………………………………………………………………………………………………………………….37

3-9-2- دما ……………………………………………………………………………………………………………………..40

4-9-2- رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………42

5-9-2- یخبندان ……………………………………………………………………………………………………………….45

6-9-2- تبخیر و تعرق ……………………………………………………………………………………………………….46

فصل سوم: ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه

1-3- سوابق تاریخی و پیشینه سکونت در تالش و رضوانشهر………………………………………………………48

2-3- اندازه جمعیت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر………………………………………………..50

3-3- خانوار وبعد آن………………………………………………………………………………………………………….54

4-3- ساخت سنی و جنسی شهرستان رضوانشهر……………………………………………………………………….58

5-3- تراکم نسبی و بیولوژیک……………………………………………………………………………………………..62

6-3- وضعیت سواد ……………………………………………………………………………………………………………63

7-3- حرکت مکانی جمعیت ( مهاجرتها )………………………………………………………………………………65

8-3- ویژگی های اقتصادی جمعیت………………………………………………………………………………………66

9-3- جمعیت فعال و غیر فعال………………………………………………………………………………………………68

10-3- قابلیتها و محدودیتها   در زمینه جمعیت روستاهای دهستان مرکزی ……………………………………73

فصل چهارم :ویژگی اقتصای منطقه مورد مطالعه

1-4- کشاورزی ……………………………………………………………………………………………………………….75

1-1-4- زراعت………………………………………………………………………………………………………………..76

2-1-4- باغات و قلمستان یا محصولات دائمی ……………………………………………………………………….88

3-1-4- توت و نوغانداری………………………………………………………………………………………………….91

4-1-4 دامداری ، دامپروری و طیور……………………………………………………………………………………..92

5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل …………………………………………………………………………………97

6-1-4- ماهیگری و پرورش ماهی……………………………………………………………………………………….98

2-4- صنعت………………………………………………………………………………………………………………….100

1-2-4- صنایع تبدیلی………………………………………………………………………………………………………101

2-2-4- صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………102

3-4-معدن …………………………………………………………………………………………………………………….106

4-4- قابلیت ها و محدودیت های شهرستان رضوانشهر در زمینه کشاورزی…………………………………107

1-4-4- محدودیتها و تنگناهای شهرستان در زمینه کشاورزی ………………………………………………..107

2-4-4- مسایل اساسی ومشکلات توسعه شهرستان در بخش کشاورزی…………………………………… 107

فصل پنجم- علل تغییر وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر

1-5- عوامل انسانی موثر در فعالیتهای تولیدی محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر…….. 110

1-1-5- عوامل اقتصادی و نقش آن در تحول محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی…………………………………………………………………………………………………………………………..111

1- نیاز بازار به تولید انواع محصولات کشاورزی……………………………………………………………………111

2- تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر فعالیتها وتحولات اقتصاد روستاهای شهرستان رضوانشهر…………….112

3- نقش جهاد کشاورزی در ارائه همه جانبه خدمات کشاورزی………………………………………………..113

الف: آموزش و تحقیقات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر………………………………………………………113

ب: فعالیتهای عمرانی وامور زیر بنایی…………………………………………………………………………………… 115

ج: فعالیتهای مربوط به عمران کشاورزی ، زراعی ودامی …………………………………………………………..118

4- پیشرفت صنعت در ارائه تکنولوژی کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی……………120

1-4- تکنولوژی مکانیکی …………………………………………………………………………………………………122

2-4- تکنولوژی بیولوژیکی ………………………………………………………………………………………………126

5- رابطه تراکم جمعیت و عمقی شدن کشت در جامعه روستایی……………………………………………….127

6 –نقش تحقیقات کشاورزی در ارائه محصولات پر بازده……………………………………………………… 130

7- یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و نتایج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی…131

8- نقش توسعه راههای ارتباطی در تغییر و تحولات موجود………………………………………………………135

1-8- راههای اصلی………………………………………………………………………………………………………….135

2-8- راههای فرعی………………………………………………………………………………………………………….137

3-8- رههای روستایی ……………………………………………………………………………………………………..137

2-1-5- نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در تحول تولیدات کشاورزی………………………………………139

1- عقاید اسلامی و فرهنگی در خصوص پرورش حیوانات بومی وغیر بومی ………………………………139

2- باورهای دینی و اعتقادی در خصوص کشت محصولات ویژه ……………………………………………..141

3- ارث و نقش آن در تحول تولیدات کشاورزی …………………………………………………………………..142

4- توسعه و گسترش مشارکت موثر و همه جانبه مردم و نهادهای محلی در رشد کشاورزی……………143

3-1-5 نقش عوامل سیاسی و دولتی درتحول تولیدات کشاورزی……………………………………………..144

1- نقش حمایتهای دولتی در ارتقاء سطح تولید کشاورزی………………………………………………………..145

2- پرداخت وام وتسهیلات ویژه به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی…………………………………….147

3- سیاست حمایت دولت از بازرگانان تجاری وارد کننده و صادر کننده محصولات کشاورزی ……..148

4- خدمات و تا سیسات زیر بنایی روستایی و نقش آن در تحولات اقتصاد کشاورزی …………………..149

2-5- نقش عوامل طبیعی در تحول محصولات کشاورزی منطقه مورد مطالعه………………………………151

1-2-5- نوسانات آب و هوایی برروی کشاورزی شهرستان رضوانشهر ……………………………………….151

• نوسانات جریانات جوی تاثیر گذار در منطقه مورد مطالعه……………………………………………..152
• بی نظمیهای بارش در زمان کاشت ، داشت و برداشت محصولات………………………………….153
• برف و یخیندان ونقش آن در محصولات کشاورزی……………………………………………………155

2-2-5- ویژگی های آب و خاک……………………………………………………………………………….156

1- نقش آزمایش و بازسازی خاک در تحول تولیدات کشاورزی……………………………………….156

2- زهکشی خاک و نقش آن در توسعه کشاورزی منطقه…………………………………………………..158

3- ساخت کانال و نهرهای مهندسی جهت توسعه آبیاری منطقه…………………………………………..159

3-2-5- بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه کشاورزی……………………………………………………..161

1- وقوع سیل براثر شدت بارندگی…………………………………………………………………………………161

2- خشکسالی های خفیف و احتمالی……………………………………………………………………………..162

3- بادهای محلی وغیر بومی………………………………………………………………………………………….162

3-5- نقش تولید محصولات جدید کشاورزی در توسعه کشاورزی منطقه…………………………….163

1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوی نیاز غذایی کشور………………………………………………………163

2-3-5- بررسی مزیتهای رقابتی صنعت پرورش شتر مرغ در منطقه …………………………………….166

فصل ششم : بازتاب فضایی تحولات ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

1-6- برنامه ریزی فضایی ونقش آن در تحولات توسعه روستایی………………………………………169

2-6-علل شکل پذیری وامکان پذیرش دگرگونی درتحولات روستایی درمنطقه مورد مطالعه….170

1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه………………………………………………………170

2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگی در منطقه ارتقاء اجتماعی می آفریند……………………………..172

3-2-6- روستا نشینی شهری دلیلی دیگر بر تحولات روستایی……………………………………………174

4-2-6- عالیترین فضایل روستایی چگونه در حال تغییر است …………………………………………….175

3-6- آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………..177

4-6- بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای دهستان مرکزی…………………………………….. 190

1-4-6- بازتاب فضایی ریخت بیرونی روستاهای دهستان مرکزی ……………………………………..190

2-4-6- بازتاب فضایی ریخت درونی روستاهای دهستان مرکزی……………………………………….192

5-6- نتیجه گیری از اهداف تحقیق در منطقه مورد نظر……………………………………………………..194

6-6- پیشنهادات برای رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گیل دولاب……………….195

1-6-6- اصلی ترین محدودیتها و تنگناهای توسعه در منطقه مورد مطالعه……………………………..195

2-6-6- اصلی ترین مسایل و موانع توسعه که در منطقه باید به آن توجه شود ……………………….196

3-6-6- اهداف پیشنهادی توسعه برای رفع موانع توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه …………..197

4-6-6- راهبردهای پیشنهادی توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه………………………………………197

چکیده : تحقیق حاضر با عنوان «بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته (83-63) در مورد دهستان مرکزی از توابع بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر به انجام رسیده است.

با توجه به اینکه دهستان مورد مطالعه از یکسوی به لحاظ موقعیت و شرایط طبیعی، انسانی و منابع آب و خاک از ویژگی‌های مطلوبی برخوردار است و از سوی دیگر، اطلاعات و آگاهی‌های فنی و حمایتی دولتی و به اصطلاح عوامل بیرونی در سال‌های اخیر موجب شده‌اند تا اقتصاد روستایی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی متحول گردد. بازتاب فضایی این تحولات را می‌توان در ارتقاء فکری و عملکردهای روستاییان بهره‌بردار در امور کشاورزی و فعالیتهای روستایی مشاهده کرد. از عمده‌ترین بازتابها و تحولات اقتصادی می‌توان به نوآوری‌ها، تنوعات تولیدی و فعالیتهای اقتصادی مانند پرورش موزهای گلخانه‌ای، پرورش ماهی قزل‌آلا، پرورش نگهداری شترمرغ محلی و تولید محصولات جالیزی اشاره کرد. که در دو دهه گذشته اتفاق افتاده است و موجبات ارتقاء سطح درآمدهای اقتصادی و اجتماعی (فرهنگی) روستائیان شده است. این تحولات به خوبی در سطح شهرستان رضوانشهر مشهود است. و اینجانب در سطح دهستان مرکزی این شهرستان با کار میدانی خود به آن توجه داشته ام.

در بررسی مهمترین علل شکل گیری و امکان پذیرش دگرگونی در تحولات اقتصادی دهستان مرکزی مشخص گردید که نقش آموزش و ارتباطات، تبادلات و تنوعات فرهنگی و روستانشینی شهری، تأثیر عوامل فعال و مداخله گر درونی و برونی از جمله حمایتهای دولتی عمده ترین انگیزه ها در روند تحولات روستایی، تولیدات کشاورزی، اشتغالات در دهستان مرکزی شده است.

این پایان نامه، با هدف شناسایی و بررسی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر طی سالهای82- 1362 با تمرکز مطالعه روی دهستان مرکزی در شش فصل تدوین گردیده است. فصل اول تا چهارم این پایان نامه کلیات و ویژگی های طبیعی و انسانی و مبانی نظری در منطقه را مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم به تحولات اقتصادی و علل این تحولات و تغییرات در سطح منطقه بین سالهای مورد نظر پرداخته و در فصل آخر (ششم) به تجزیه و تحلیل این تحولات، آزمون فرضیات و پیشنهادات مبادرت ورزیده است.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحولات برنامه های درسی در سایر کشورها

اختصاصی از نیک فایل تحولات برنامه های درسی در سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع مقاله ای درباره تحولات برنامه های درسی در سایر کشورها می باشد

تحولات قرن بیست و یکم، به ویژه تحول در حوزه علوم و فناوری و پیدایش نظریه های جدید در یادگیری، تحول درساختار و محتوای برنامه های درسی را ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است. پژوهش های انجام شده در سالهای اخیر، نشان داده است که مجریان برنامه های درسی، در کمک به یادگیرندگان خود برای کسب دانش، مهارت و بینش و منشی که به طور ......

شامل عناوین زیر می باشد

اهداف و جهت گیری های تغییر برنامه های درسی

میزان تمرکز در تدوین برنامه ی درسی

مشارکت اقشار درگیر در تدوین برنامه ی درسی

وحدت و تنوع فرهنگی در برنامه ی درسی ملی

کودکان استثنایی در برنامه ی درسی ملی

ساختار برنامه درسی در دوره ی ابتدایی و متوسطه

منابع

با فرمت پی دی اف

تعداد صفحات 5

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی

 عنوان:

تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

  استاد راهنما:

آقای دکتر اردشیر امیر ارجمند

 استاد مشاور:

آقای دکتر زارعی

 تهیه کننده:

علی شعبانی

 مقدمه

   طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[1]

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[2]

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»[3] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[4]

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده[5] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است