مقاله درباره سیر تحول تاریخی در متدولوژی حسابرسی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره سیر تحول تاریخی در متدولوژی حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:33

مبانی نظری

مقدمه

این فصل حاوی چکیده‌ای از مطالعه‌ای عمیق و وسیع از آنچه که درباره موضوع مورد تحقیق و موضوعات مشابه در کتابها و مقالات، استانداردهای متداول و تحقیقات حسابرسی وجود داشته است، می‌باشد.

سیر بیان مطالب از تاریخچه‌ای از متدولوژی‌های مختلف حسابرسی شروع، بعد از بیان متدولوژی مبتنی بر ریسک نحوه کلی اجراء آن ذکر شده است و در انتها روشهای ریاضی جهت انتخاب نمونه از میان جامعه مورد رسیدگی بعنوان متمم فصل ارائه گردیده است.

سیر تحول تاریخی در متدولوژی حسابرسی

پیرو رشد کمی و پیچیدگی روز افزون فعالیتهای تجاری، صنعتی در دهه‌های اخیر، متدولوژی حسابرسی نیز الزاماً یک مسیر تکاملی را پیموده و اشکال مختلفی به خود گرفته است. تغییرات کیفی در متدولوژی حسابرسی اغلب در مقاطعی صورت گرفته است که نارساییهای روشهای موجود در محافل حرفه‌ای و یا محاکم قضائی کشورها مورد سوال قرار گرفته و دست‌اندرکاران این حرفه را به چاره‌جویی جهت رفع نارساییها و نهایتاً تکمیل  و اصلاح نحوه کلی حسابرسی واداشته است. این فرآیند تکامل در واقع فرآیند تطبیق متدولوژی با نیازهای جوامع در حال پیشرفت است که هنگام با رشد و پیچیدگی روابط و فعالیتهای تجاری و صنعتی صورت گرفته است.

در این مسیر تکاملی بطور مشخص چهار نحوه کلی عمل را بشرح زیر می‌توان یافت:

الف) حسابرسی مبتنی بر سندرسی یا حسابرسی رویدادهای مالی

همانطور که از نام این روش بر می آید سندرسی مبنای اصلی کار حسابرس است و معاملات بطور نمونه یا کامل از نقطه نظر مستندات، شواهد، اعتبار و دقت حسابداری مورد سندرسی قرار می‌گیرد. کنترل محاسبات، بررسی طبقه بندی رویدادهای مالی و تطبیق صورتهای مالی با دفاتر بخشی از بررسیهای این نحوه عمل است.

در این نحوه عمل، مواردی از قبیل سیستم حسابداری، معقول بودن اقلام صورتهای مالی و یا اثبات وجود داراییها مورد توجه خاص قرار نمی‌گیرد. و در واقع تنها مدارک و سوابق ارائه شده به حسابرسان مورد بررسی واقع می‌گردد.

ب) حسابرسی ترازنامه

در این نحوه عمل حسابرسی، حسابرس کوشش خود را بر اثبات اقلام مندرج در ترازنامه متمرکز نموده و معمولاً توجهی به دفاتر ثبت اولیه معاملات نمی‌نماید. در این روش، فرض بر این است که وجود داراییها و بدهیها مؤید وقوع معاملات و نقل و انتقالات مالی مربوط است.

مزیت این نحوه عمل، صرفه‌جوی در مدت زمان حسابرسی و انجام کار حسابرسی در یک مرحله بعد از پایان سال مالی است. این روش هر چند وجود داراییها و بدهیها را اثبات می کند، لیکن شواهدی حاکی از اعتبار معاملات ثبت شده بدست نمی‌دهد. مضافاً حسابرس قادر به کسب اطمینان لازم در رابطه با عدم وقوع موارد مهم اشتباه و تقلب نخواهد بود.

ج) حسابرسی مبتنی بر سیستم

حسابرسی مبتنی بر سیستم از آمریکا شروع شد. چارچوب اولیه آن مبتنی بر پیشنهاداتی بود که کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا[1]، در سال 1940 پس از افشای تقلب در شرکت MC Kesson & Robbin' s ارائه نمود. استفاده از روشهای حسابرسی اخیرالذکر موجب گردیده بود حسابرسان به واهی بودن اقلامی که از داراییهای شرکت فوق پی نبرده و آنها را کشف ننمایند. کمیسیون مزبور در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که غیر مؤثر بودن روشهای حسابرسی منجر به وقوع چنین اشتباهی شده است. بدین جهت پیشنهاداتی در خصوص اثبات وجود داراییها از طریق مشاهده عینی، ارسال تاییدیه، بررسی صلاحیت مدیریت و ارزیابی کنترلهای داخلی را ارائه نمود.

نحوه عمل حسابرسی مبتنی بر سیستم

ویژگی اصلی این نحوه عمل، اتکا بر سیستم کنترل داخلی به عنوان مبنایی جهت حصول اطمینان از قابلیت اعتماد اطلاعات منعکسه در حسابها می‌باشد. فرآیند حسابرسی در متدولوژی فوق بطور کلی، در بر گیرنده مراحل زیر است. (نمودار شماره 1- 2):

مرحله اول؛ برنامه‌ریزی

برای اینکه عملیات حسابرسی به نحوی موثر و به موقع و با کارایی انجام گردد، یک برنامه‌ریزی که مستلزم تعیین استراتژی یا برنامه کلی حسابرسی و مبتنی بر درک صحیح فعالیت تجاری صاحبکار و شناخت عوامل مؤثر در عملکرد تجاری باشد، ضروری است.

مرحله دوم؛ شناخت، ثبت و ارزیابی کنترلهای داخلی

در این مرحله ابتدا سیستم کنترل داخلی شناسایی و ثبت می‌گردد و آنگاه با اجرای آزمون شناخت سیستم، برداشت حسابرس از آن مورد تایید قرار می‌گیرد. سپس حسابرس سیستم را از این جنبه که آیا مبنای قابل اعتمادی برای تهیه صورتهای مالی است مورد ارزیابی اولیه قرار می‌دهد. هرگاه ارزیابی اولیه از کنترلهای داخلی قابلیت اتکا به آنها را مورد تایید قرار دهد، آزمونهای رعایت روشها جهت تعیین میزان تاثیر آنها در عمل اجرا می‌گردد.

هدف اصلی از ارزیابی سیستم کنترل داخلی و انجام آزمونهای رعایت روشها، تعیین میزان قابلیت اتکا به سیستم و نتیجتاً تعیین نوع، زمان بندی و میزان آزمونهای محتوا است. بدین ترتیب در صورت عدم وجود کنترلهای داخلی مطلوب، نیازی به اجرای آزمونهای رعایت روشها نبوده و باید نسبت به طراحی و  اجرای گسترده آزمونهای محتوای مناسب اقدام گردد.

مرحله سوم؛ اجرای آزمونهای محتوا

هدف از اجرای آزمونهای محتوا، کسب شواهد لازم در رابطه با کامل بودن، دقت و اعتبار دفاتر و سوابق حسابداری است که به طرق گوناگون از قبیل بازرسی، تحقیق، بررسی تحلیلی، کنترل محاسبات و ...... انجام می‌گردد.

مرحله چهارم؛ اظهار نظر

پس از انجام مراحل فوق‌الذکر حسابرس باید در رابطه با مطلوب بودن کلیت صورتهای مالی قضاوت نماید. بنابراین، وی باید علاوه بر بررسی کاربرگهای حسابرسی و نتیجه‌گیریهای مربوط، صورتهای مالی را از یک نگاه منتقدانه مورد بررسی قرار دهد.

تطبیق صورتهای مالی با الزامات قانونی و یا استانداردهای متداول حسابداری، مناسب بودن رویه‌های حسابداری و اعمال یکنواخت و افشاء صحیح آنها و افشای کافی اطلاعات در صورتهای مالی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. مقایسه ارقام سال جاری با ارقام سنوات قبل، شناخت حسابرسی از فعالیت تجاری صاحبکار و بررسی روندها و نسبتها نیز باید در بررسی کلی صورتهای مالی بکار گرفته شود.

نمودار شماره 1- 2، نحوه کلی حسابرسی مبتنی بر سیستم

د) حسابرسی مبتنی بر ریسک

موضوع حسابرسی مبتنی بر ریسک برای اولین بار بیانیه شماره 47 هیات تدوین استانداردهای حسابرسی انجمن حسابداران رسمی امریکا بنام؛ ریسک حسابرسی و اهمیت در اداره حسابرسی[2] مطرح و بعدها توسط ارگانهای دیگری مانند کمیته حسابرسی بین‌المللی (بیانیه 25؛ ریسک حسابرسی)[3] ، و خود انجمن حسابداران رسمی امریکا (استاندارد شماره 55؛ بررسی ساختار کنترلهای داخلی در حسابرسی صورتهای مالی) پیگیری گردید.[4]

عمده دلایلی که امروزه اغلب مؤسسات بزرگ حسابرسی بدنبال اجرای حسابرسی مبتنی بر سیستم می‌باشند مسئله ارتباط تنگاتنگ متدولوژی ریسک با تکنیکهای نمونه‌گیری آماری است. به عبارت دیگر این موسسات می‌خواهند نسبت به کفایت نمونه‌های مستخرجه (با توجه به پایین بودن درصد آنها نسبت به روشهای کلاسیک آماری اطمینان حاصل نمایند، تا هر چه بیشتر در وقت و هزینه‌شان صرفه‌جویی گردد.

[1]  Securities and exchange commission (S E C)

[2]  AICPA, SAS' s 47, " Audit Risk & Materiality in Conducting an Audit ", (New York), 1993

[3]  IFAC, IAG 25, " Audit Risk ", IFAC OCT, 1987.

[4]  AICPA, SAS' s 55, " Consideration of the internal Control structure in a Financial Statement Audit ", (New York). 1988.

دانلود مقاله طرح تحول اقتصادی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله طرح تحول اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

 

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 20 صفحه

لایحه هدفمند کردن یارانه ها با سه سناریوی متفاوت به مجلس ارائه شده است.بر اساس سناریوی اول با فرض قیمت نفت 100 دلاری افزایش قیمت ها حدود 65 درصد پیش بینی شده است.
دولت در سناریوی دیگر خود برآورد کرده است اگر قیمت نفت در سطح 80 دلار باشد جهش قیمت های ناشی از هدفمند کردن یارانه ها 50 درصد خواهد بود.
آخرین سناریو که دولت در لایحه گنجانده فروش نفت با قیمت 60 دلار است.
ظاهراً محاسبات دولت نشان می دهد چنانچه قیمت نفت در این سطح باشد تورم حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به 34 درصد می رسد.شاید به واسطه جهش کمتر قیمت ها در سناریوی قیمت نفت پایین باشد که سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی از مطلوب تر بودن زمان اجرای طرح در این وضعیت سخن می گوید.محمدرضا فرزین که به همراه رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی و قاسم حسینی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در کنفرانس مطبوعاتی با محوریت لایحه هدفمند کردن یارانه شرکت کرده بود گفت؛ هر چه قیمت نفت در سطح بین المللی کاهش یابد، شکاف پس انداز به خودی خود در کشور مشخص خواهد شد و ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی را امکان پذیر می کند.وی با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل های انرژی ارتباط تنگاتنگی با کاهش قیمت نفت دارد، تصریح کرد؛ با کاهش قیمت نفت اصلاح قیمت ها با سطح پایین تری از کار شروع می شود و همچنین انتظارات مردم نیز تعدیل خواهد شد.
بنابراین کاهش قیمت نفت می تواند در اصلاح قیمت حامل های انرژی مثمرثمر باشد.وی در پاسخ به این سوال که با کاهش قیمت نفت منابع طرح تحول اقتصادی چگونه تامین می شود، عنوان کرد؛ ابتدا اینکه در ماده سه لایحه طرح تحول اقتصادی تمام قیمت های انرژی را وابسته به قیمت نفت نکرده ایم و مبنا بر این گذاشته شده که یک قیمت ثابت در نظر گرفته شود در صورت افزایش قیمت نفت دولت موظف به پرداخت یارانه است و در صورت کاهش قیمت نفت دولت موظف به گرفتن مالیات می شود.دبیر کارگروه تحول اقتصادی کشور تاکید کرد؛ دریافت مالیات بر انرژی یکی از منابعی است که کشورهای فاقد منابع انرژی از آن نهایت استفاده را می برند.فرزین اضافه کرد؛ این اصلاح قیمت در صورتی قابل اجرا است که در مرحله اول در مجلس بین دولت و نمایندگان مردم بر سر یک رقم توافق حاصل شده و به این ترتیب نوسانات قیمتی را از این طریق کنترل خواهیم کرد.وی با اشاره به اینکه طرح تحول اقتصادی در یک پروسه زمان بندی مشخص شده در حال انجام است، بیان کرد؛ طرح تحول اقتصادی طرحی سه ساله است و به تدریج آغاز شده و بعضی از پروژه های آن نیز در حال اتمام است.وی با اشاره به پروژه های بانکی، بهره وری و همچنین پروژه های شهری تصریح کرد؛ تنها پروژه یی که در حال بررسی است و در آینده نزدیک در کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه می شود، درخصوص نظام ارزش گذاری پول ملی است.وی تصریح کرد؛ در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، دولت آمادگی دارد در سال جاری بحث اصلاح قیمت ها را آغاز کند.وی اظهار کرد؛ این امر بستگی دارد به اینکه مجلس با کدام یک از سناریوهای مورد بحث به توافق برسد.سخنگوی کارگروه در پاسخ به سوال اعتماد که پرداخت نقدی 40 تا 70 هزار تومان یارانه نقدی بر اساس کدام سناریویی وعده داده شده است، اظهار کرد؛ سناریویی که در آن قیمت نفت حد وسط قیمت های خوش بینانه و بدبینانه پیش ب

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن مقاله میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• بعد از اولین خرید به صورت نزولی به قیمت آن اضافه میگردد.
• در صورتی که مایل به دریافت فایل ( صحیح بودن ) و کامل بودن آن قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل مقاله ها میباشد ودر فایل اصلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  
• هدف فروشگاه استاد فایل کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

اختصاصی از نیک فایل تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

مقاله تحول گرا و تعامل گرا

اختصاصی از نیک فایل مقاله تحول گرا و تعامل گرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 114

کلید درک تحول بر اساس این الگو، مقایسه نیمه فوقانی و نیمه تحتانی است.ما ضمن قرض گرفتن زبان و مفاهیم از جیمز مک گرگور برنز[1] (1978) و طبقه‌بندی وی در خصوص دو نوع اصلی رهبری یعنی رهبری تحول گرا و رهبری تعامل گرا،‌این مدل را به شکل مشابهی طراحی کرده‌ایم. طبق تعریف برنز،‌رهبران تحول گرا آنهایی هستند که موجب تحول می‌شوند،‌آنها هرگز یک موقعیت را دست نخورده باقی نمی‌گذارند و این موقعیت (سازماندهی،‌اجتماع،‌ملیت و ...) در نتیجه این نوع رهبری تحول گرا تغییر خواهد کرد. طبق این دسته‌بندی، رهبران تعامل گرا افرادی هستند که به رابطه میان رهبر و پیرو به چشم یک تعامل می‌نگرند: «اگر تو این کار و این کار را برای من انجام بدهی، من برای تو (پیرو) پاداشی (ترفیع، کمک هزینه، مرخصی، ...) در نظر خواهم گرفت»‌. این نوع رهبری نیز می‌تواند تحول در بر داشته باشد، ولی این تحول ماهیت فراگیر یا تحول گرا ندارد (تحول در ساختار عمقی سیستم، به فصل 5 رجوع کنید). رهبران تعامل گرا بیشتر تمایل دارند که وضعیت را دست نخورده باقی بگذارند، ولی در صورت نیاز به تحول،‌آنها بر این باورند که این تحول باید به صورت تدریجی و تکاملی اتفاق بیفتد،‌نه به صورت ناگهانی و انقلابی.

خانه‌ها یا مقوله‌های موجود در نیمه بالایی این مدل- شامل محیط بیرونی، ماموریت و استراتژی، رهبری،‌و فرهنگ- را عوامل تحول گرا می‌نامند.تحول در این مقوله‌ها در نتیجه تعامل مستقیم با نیروهای محیط بیرونی حاصل می‌شود و مستلزم رفتارهای جدید از جانب اعضای سازمانی خواهد بود. شکل 3-10 نشان دهنده این عوامل تحول گرا است. این طرح مشابه مفهوم رهبری تحول گرای برنز است، ولی البته در یک بافت سازمانی،‌تحول در هر یک از این خانه‌ها یا ابعاد سازمانی بدان معناست که کل سازمان یا سیستم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این تحول ماهیت ناپیوسته و انقلابی دارد (به فصل 5 رجوع کنید)، یعنی ساختار عمقی سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مستلزم رهبری چشم انداز محور است.

سایر خانه‌ها یا ابعاد سازمانی نیمه تحتانی این مدل را عوامل تعامل گرا می‌نامند. این ابعاد بر اساس تفکر آغازین و پژوهش لیتوین[2] و همکارانش پی ریزی شده اند (به شکل 1-10 نگاه کنید). این عوامل بیشتر با تعامل‌های روزانه سازمان مرتبط هستند. در این قسمت تحول ماهیت انتخابی،‌تکاملی و تدریجی دارد، نه ماهیت ناگهانی. شکل 4-10 نشان دهنده عوامل تعامل گرا در این مدل است.

همانگونه که پیشتر گفته شد،‌تمایز میان عوامل تعامل گرا و تحول گرا با در نظر گرفتن تحول و مدل سازی سازمانی، ریشه در تئوری رهبری دارد. این تئوری خود از منابع مختلفی نشات می‌گیرد. شاید بتوان گفت  که اولین بار سالزنیک[3] (1977) میان رهبر و مدیر تمایز قایل شد و یک سال بعد،‌برنز (1978)‌تمایز مشابهی را با بیان متفاوتی مطرح کرد. اصطلاح (تحول گرا)‌که توسط برنز مطرح شد تا حد زیادی شبیه اصطلاح (مدیر) است که توسط سالزنیک عنوان شد. برک (1986)‌این دو نظریه درخصوص رهبری را با هم ادغام کرد و این فرضیه را مطرح کرد که هر رهبر (تحول گرا) یا مدیر (تعامل گرا)‌می‌تواند به سایرین اختیاراتی بدهد ولی رفتارها بسته به این که فرد نقش مدیر را بازی می‌کند یا نقش رهبر را ایفا می‌کند،‌تفاوت دارند. با توجه به مدل سازمانی ما و با در نظر گرفتن تمایزهای تحول گرا (رهبر) و تعامل گرا (مدیر)، تغییر تحول گرا ارتباط نزدیکی با رهبری و تغییر تعامل گرا رابطه تنگاتنگی با مدیریت دارد.

[1] McGregor Burne

[2] - Latwin

[3] - ZaleZnik

مقاله تحول گرا و تعامل گرا

اختصاصی از نیک فایل مقاله تحول گرا و تعامل گرا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:111

تحول گرا و تعامل گرا

کلید درک تحول بر اساس این الگو، مقایسه نیمه فوقانی و نیمه تحتانی است.ما ضمن قرض گرفتن زبان و مفاهیم از جیمز مک گرگور برنز[1] (1978) و طبقه‌بندی وی در خصوص دو نوع اصلی رهبری یعنی رهبری تحول گرا و رهبری تعامل گرا،‌این مدل را به شکل مشابهی طراحی کرده‌ایم. طبق تعریف برنز،‌رهبران تحول گرا آنهایی هستند که موجب تحول می‌شوند،‌آنها هرگز یک موقعیت را دست نخورده باقی نمی‌گذارند و این موقعیت (سازماندهی،‌اجتماع،‌ملیت و ...) در نتیجه این نوع رهبری تحول گرا تغییر خواهد کرد. طبق این دسته‌بندی، رهبران تعامل گرا افرادی هستند که به رابطه میان رهبر و پیرو به چشم یک تعامل می‌نگرند: «اگر تو این کار و این کار را برای من انجام بدهی، من برای تو (پیرو) پاداشی (ترفیع، کمک هزینه، مرخصی، ...) در نظر خواهم گرفت»‌. این نوع رهبری نیز می‌تواند تحول در بر داشته باشد، ولی این تحول ماهیت فراگیر یا تحول گرا ندارد (تحول در ساختار عمقی سیستم، به فصل 5 رجوع کنید). رهبران تعامل گرا بیشتر تمایل دارند که وضعیت را دست نخورده باقی بگذارند، ولی در صورت نیاز به تحول،‌آنها بر این باورند که این تحول باید به صورت تدریجی و تکاملی اتفاق بیفتد،‌نه به صورت ناگهانی و انقلابی.

خانه‌ها یا مقوله‌های موجود در نیمه بالایی این مدل- شامل محیط بیرونی، ماموریت و استراتژی، رهبری،‌و فرهنگ- را عوامل تحول گرا می‌نامند.تحول در این مقوله‌ها در نتیجه تعامل مستقیم با نیروهای محیط بیرونی حاصل می‌شود و مستلزم رفتارهای جدید از جانب اعضای سازمانی خواهد بود. شکل 3-10 نشان دهنده این عوامل تحول گرا است. این طرح مشابه مفهوم رهبری تحول گرای برنز است، ولی البته در یک بافت سازمانی،‌تحول در هر یک از این خانه‌ها یا ابعاد سازمانی بدان معناست که کل سازمان یا سیستم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این تحول ماهیت ناپیوسته و انقلابی دارد (به فصل 5 رجوع کنید)، یعنی ساختار عمقی سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مستلزم رهبری چشم انداز محور است.

سایر خانه‌ها یا ابعاد سازمانی نیمه تحتانی این مدل را عوامل تعامل گرا می‌نامند. این ابعاد بر اساس تفکر آغازین و پژوهش لیتوین[2] و همکارانش پی ریزی شده اند (به شکل 1-10 نگاه کنید). این عوامل بیشتر با تعامل‌های روزانه سازمان مرتبط هستند. در این قسمت تحول ماهیت انتخابی،‌تکاملی و تدریجی دارد، نه ماهیت ناگهانی. شکل 4-10 نشان دهنده عوامل تعامل گرا در این مدل است.

[1] McGregor Burne

[2] - Latwin