فرمت : PDF
تعداد صفحه :9
ضمانت خرید و تضمین صحت محتوای مقاله توسط مدیریت سایت تامین شده است.
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام با آدرس ایمیل زیر در تماس باشید:
mataleb.mofid@gmail.com
یا پیام خود را به شماره ی 09016353821 ارسال فرمایید.
لینک رایگان است اما اگر مایل به کمک به کودکان سرطانی محک هستید می توانید مبلغ درج شده(1000 تومان) را مستقیما از طریق لینک زیر پرداخت نمایید و یا با شماره گیری #23540*733* از طریق موبایل این کار را انجام دهید. اجرکم عندالله
اگر به دنبال راههای مختلفی هستید تا از تخلفات رانندگی و نمره منفی گواهینامه و همچنین نحوه پرداخت تخلفات باخبر شوید، به شما توصیه می کنیم لینک زیر را حتما ببینید:
همه چیز درباره نحوه گرفتن تخلفات رانندگی
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
100 صفحه
چکیده:
اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد انجام می شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند از میان بزهکاران نیز، شاید جنایتکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده ای را بر علیه آنها تدارک می بینند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت و آسایش خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازات ها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده های زیادی در دادگاه ها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و ... که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در متن قوانین خلاءهای جرم انگاری زیادی از جمله؛ عدم جرم انگاری در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خلاء جرم انگاری در رابطه با سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد عدم تأثیر جزای نقدی در تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این مجازات ها وجود دارد، ازاین رو، لزوم بررسی زوایای انواع این جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و می باشد. چرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در ارتباط با حفاظت از اسناد هویتی و جلوگیری از سرقت هویت افراد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراین پژوهش این جانب به موضوع بدیع و جالب توجهی مربوط می شود که در آن سعی شده است به بررسی انواع این جرایم و خلاءهای قانونی مرتبط با آنها و در نهایت ارائه راهکارهای لازم مربوط به این اسناد توجه گردد. تحقیق این جانب از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن دو فصل بوده که فصل اول آن مربوط به کلیات تحقیق بوده و به ذکر تعاریف و انواع اسناد هویت و اهمیت این اسناد می پردازد و فصل دوم آن به بررسی انواع جرایم مرتبط با اسناد هویتی پرداخته، بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن مربوط به بررسی انواع جرایم سجلی و فصل دوم آن به خلاءهای ضمانت اجراهای جرایم مرتبط با اسناد هویت می پردازد و در پایان به منظور پیشگیری و ایجاد تحول با هدف تأمین رفاه و آسایش شهروندان ایران به نتیجه گیری کلی رسیده و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نموده ام.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سخن نگارنده ...........................................................................................................
مقدمه ..................................................................................................................... 1
- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی .................................................................. 1
1-مسئولیت انتظامی و اداری .................................................................................... 1
2-مسئولیت کیفری .................................................................................................. 2
3-مسئولیت مدنی .................................................................................................... 2
- تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ....... 2
- مباحث تکمیلی ..................................................................................................... 4
فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-1-کلیات ............................................................................................................. 7
2-1-تاریخچه ......................................................................................................... 7
3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو ......... 12
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-2-کلیات ............................................................................................................ 17
2-2-تعریف تخلف ................................................................................................. 18
عنوان صفحه
3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی ................................................................ 19
4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ............................................................ 20
5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ......................................................................... 21
6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی .......................................................................... 21
7-2-دسته بندی کلی تخلفات ................................................................................. 22
7-2-الف-تخلفات پرسنلی ...................................................................................... 22
7-2-ب-تخلفات مالی ............................................................................................. 25
7-2-ج-تخلفات اداری ............................................................................................ 27
7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ............................................................................ 29
8-2-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند هـ مادة29 آئین نامه 34
9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه ...................... 39
10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ............................................. 58
10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ................................................................................ 58
10-2-ب-مادة یک لایحة قانونی تصفیه ... .............................................................. 60
فصل سوم : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-3-کلیات ............................................................................................................ 62
2-3-تعاریف .......................................................................................................... 62
عنوان صفحه
3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ................................................... 64
4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ...................................................................... 65
4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی .............................................................. 65
4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ...................... 68
4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69
4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ............................................ 69
4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... ................................................................... 70
5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران 72
6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن .............................................. 75
6-3-الف-تعریف مرور زمان .................................................................................... 75
6-3-ب-مرور زمان جرم ......................................................................................... 76
6-3-ج-مرور زمان مجازات ..................................................................................... 76
6-3-د-مرور زمان جزائی ........................................................................................ 76
6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ............................................................................ 77
6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ............................................................................ 77
6-3-ح-مرور زمان انتظامی ..................................................................................... 77
6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......................................................................... 78
6-3-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ....................................................... 78
عنوان صفحه
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع ......................................................................................................... 84
چکیده
در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقتها و وسواسهایی که قضات مراعات مینمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ میدهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطهی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاهها صورت میگیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.
تعداد صفحات 193
فرمت فایل :word
چکیده------------------------------------------------- 1
مقدمه------------------------------------------------- 2
فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات
مبحث اول: سابقه تاریخی و تقنینی بحث------------------- 8
گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی بر رفتار قضات در ایران 8
گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران 10------------------------------------------------------
گفتار سوم: اهمیت شغل قضا و قاضی---------------------- 12
گفتار چهارم : تعاریف--------------------------------- 15
الف: مسئولیت در لغت---------------------------------- 15
ب:مسئولیت در اصطلاح----------------------------------- 15
ج: تعریف مسئول--------------------------------------- 16
د: تعریف قاضی---------------------------------------- 16
ه :تعریف علت------------------------------------------ 16
و: تعریف تخلف (فساد)--------------------------------- 17
ز:تعریف تخلف انتظامی--------------------------------- 18
ح :دستگاه قضایی-------------------------------------- 18
گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم------------------------- 18
مبحث دوم: مبانی نظری ، قانونی و فقهی تخلفات انتظامی قضات 20
گفتار اول: مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات------------ 20
الف: تحولات اجتماعی----------------------------------- 20
ب: حفظ حقوق و آزادی های فردی------------------------- 21
گفتار دوم: مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات----------- 22
گفتار سوم: بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات------ 23
الف: پی بردن حاکم به فساد خود------------------------ 24
ب: پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر-------------------- 25
ج: عدم صلاحیت حاکم------------------------------------ 26
1 : عدم صلاحیت ذاتی----------------------------------- 26
2: عدم صلاحیت محلی------------------------------------ 26
3: عدم صلاحیت قاضی------------------------------------ 26
گفتار چهارم: ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات----- 27
مبحث سوم: مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات--- 28
گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات---------- 28
گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات----------- 30
الف: دادسرای انتظامی قضات---------------------------- 31
1: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات------------- 31
2: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات--------- 31
ب: دادگاه عالی انتظامی قضات-------------------------- 32
1: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات-------------------- 32
2: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات----- 32
ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات---------------- 34
د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات------------------ 34
ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات ----------------------------------36
مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ، مسئولیت و مجازات انتظامی قضات 36
گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات------------------ 36
الف: جرم انتظامی------------------------------------- 36
ب: جرم مدنی------------------------------------------ 36
ج: جرم کیفری----------------------------------------- 37
گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی-------------- 37
الف: مصونیت شغلی------------------------------------- 38
ب: مصونیت کیفری-------------------------------------- 39
ج: مصونیت مدنی--------------------------------------- 41
گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی-------------- 43
الف: مسئولیت انتظامی--------------------------------- 44
ب: مسئولیت کیفری------------------------------------- 46
ج: مسئولیت مدنی-------------------------------------- 48
گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات ------- 49
گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضات 50
فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات
مبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی--------------------- 57
گفتار اول: ضعف علمی قضات----------------------------- 57
الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی- 57
ب: عدم آموزش حرفه ای قضات---------------------------- 58
گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای------- 60
گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی--- 63
گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین ------------ 64
گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار-------------------- 66
گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده------- 68
الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده-------------------- 70
1- احراز هویت شاکی----------------------------------- 70
2- احراز هویت متهم----------------------------------- 70
ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده---------------------- 71
1- گواه---------------------------------------------- 71
2- وکیل---------------------------------------------- 72
3- مترجم--------------------------------------------- 72
4- کارشناس------------------------------------------- 72
5- ضامن---------------------------------------------- 72
ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ------------------- 72
1- مقامات انتظامی------------------------------------ 73
2- مقام قضایی---------------------------------------- 73
گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی----------------------- 74
گفتار هشتم: عدم پایبندی به اصل بیطرفی---------------- 76
گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی------------------------- 79
گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسی-- 80
مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات 81
گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها--------------- 81
گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی------------------ 82
گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها --------------------- 84
گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضایی- 85
گفتار پنجم: وحدت قاضی-------------------------------- 86
گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی---------------------- 87
الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه------------------- 87
ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران-------------- 88
گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی---------------------- 90
گفتار هشتم: آمارگرایی-------------------------------- 91
گفتار نهم: استرس شغلی-------------------------------- 93
1- غیبت در کار--------------------------------------- 93
2- عملکرد-------------------------------------------- 93
3- اختلال در تصمیم گیری------------------------------- 94
4- فرسودگی شغلی-------------------------------------- 94
گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی------------------ 95
مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات 97
گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا---------------- 97
گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت--------------------- 98
گفتار سوم: وکلای مدافع-------------------------------- 99
گفتار: چهارم: شهادت کذب------------------------------ 100
گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین-------------------- 101
گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی----------------- 103
فصل سوم: آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران
مبحث اول: آسیب شناسی قوانین-------------------------- 107
گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی------------------- 108
گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی-------------------- 110
مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایران-- 111
گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران----------- 112
الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران----------------------- 112
ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت------------------------ 114
1: نحوه انتخاب و گزینش قاضی-------------------------- 115
2: علم و آگاهی قاضی---------------------------------- 116
3: استقلال قاضی--------------------------------------- 116
4: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی--------------------- 117
گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری----------------- 118
الف- بیمعیاری در جذب ضابطین دادگستری----------------- 119
ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری---------------------- 119
مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسی----------------------------------------------------- 121
گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم 122
گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم---------------- 123
مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسی----- 124
گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات-------------------- 124
گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی-------- 126
گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایران 127
الف- جرم و ماهیت آن---------------------------------- 127
ب- دلایل اثبات جرم------------------------------------ 128
ج- تجدیدنظر------------------------------------------ 128
د- مرور زمان----------------------------------------- 129
ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی------------------- 129
گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعی----------------------------------------------------- 131
گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده----------------------------------------------------- 132
گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف 133
الف: داگاه های عمومی--------------------------------- 133
ب: شوراهای حل اختلاف---------------------------------- 135
نتیجه گیری------------------------------------------- 137
پیشنهادات-------------------------------------------- 140
منابع و مآخذ----------------------------------------- 145
چکیده انگلیسی---------------------------------------- 155