پاورپوینت بررسی تطبیقی قانون کار 57 ص

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت بررسی تطبیقی قانون کار 57 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 57 صفحه

بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : بررسی تطبیقی قانون کار 2 مقدمه دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است.
به طوری که با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده و دنیای کنونی در جریان یک دگردیسی کامل قرار گرفته است.
3 استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.
فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت پذیری بنگاه ها را فراهم کرده و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.
4 2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌ قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی برای کارفرما انجام می‌دهد.
2-2- تعلیق‌ قرارداد کار 2-3- خاتمه‌ قرارداد کار فوت کارگر - بازنشستگی کارگر -از کارافتادگی کلی کارگر - انقضاء مدت در قراردادهای کار -پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین - استعفای کارگر 5 2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبیل‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار درصورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.
چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.
6 دولت مکلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.
این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی ویا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.
7 اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی وفکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
تشخیص موارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیرکار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
8 9 حقوق بازنشستگی مزایای از کارافتادگی

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

پیش بینی سطح آب در مخزن با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی

اختصاصی از نیک فایل پیش بینی سطح آب در مخزن با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 79

پیش بینی سطح آب در مخزن با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی

(ANFIS)

مقدمه:

سدها و مخازن مهمترین و موثرترین سیستم ذخیره آب می باشند که توزیع نابرابر مکانی و زمانی آب را تغییر می دهند. آنها نه تنها در تامین آب شرب، تولید انرژی برقابی و آبیاری زمین های پایین دست کاربرد داشته، بلکه در به حداقل رسانی خسارات ناشی از سیلاب و خشکسالی نیز نقش موثری را ایفا می کنند. بدون شک به منظور استفاده کامل از آب موجود، مدیریت بهینه مخازن بسیار با اهمیت می باشد. مدیریت مخزن مجموعه ای از تصمیم ها را در بر می گیرد که جمع آوری و رهاسازی آب در طول زمان را مشخص می کنند. با توجه به کارکردهای مختلف مخازن، پیش بینی دقیق دبی ورودی و سطح آب می تواند در بهینه سازی مدیریت منابع آب، بسیار موثر باشد. با توجه به وجود روابط غیرخطی، عدم قطعیت زیاد و ویژگی های متغیر زمانی در سیستم های آبی، هیچ یک از مدل های آماری و مفهومی پیشنهاد شده به منظور پیش بینی دقیق سطح آب نتوانسته به عنوان یک مدل برتر و توانا شناخته شوند[1]. امروزه سیستم های هوشمند به منظور پیش بینی یک چنین پدیده های پیچیده و غیرخطی، بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. روش بدیع سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی (ANFIS) یکی از این روشهاست که یک شبکه پس خور چند لایه می باشد و از الگوریتمهای یادگیری شبکه عصبی و منطق فازی به منظور طراحی نگاشت غیرخطی بین فضای ورودی و خروجی استفاده می کند. ANFIS با توجه به توانایی در ترکیب قدرت زبانی یک سیستم فازی با قدرت عددی یک شبکه عصبی، نشان داده است که در مدل سازی فرایندهای همچون مدیریت مخازن [2،3]، سری های زمانی هیدرولوژیکی [4] و برآورد رسوب [5] بسیار قدرتمند می باشند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی توانایی سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی جهت پیش بینی سطح آب در مواقع سیلابی و به صورت ساعتی می باشد. به این منظور از اطلاعات اشل پنج ایستگاه بالادست سد دز، جهت پیش بینی سطح آب در مخزن این سد استفاده شد. همچنین به منظور بررسی توانایی شبکه های فازی – عصبی در تقابل با تصمیمات بشری، دو الگوی متفاوت یکی با در نظر گرفتن خروجی مخزن به عنوان متغیر ورودی و دیگری بدون این متغیر به کار گرفته شد.

مواد و روشها

سیستم استنتاجی فازی – عصبی تطبیقی (ANFIS)

از زمانی که پروفسور عسگرزاده تئوری منطق فازی را به منظور توصیف سیستم های پیچیده پیشنهاد داد، این منطق بسیار مشهور شده است و به طور موفقیت آمیزی در مسائل مختلف، به ویژه کنترل کننده هایی مثل راکتور شیمیایی، قطارهای خودکار و راکتورهای هسته ای به کار گرفته شده است. اخیرا منطق فازی برای مدل کردن مدیریت مخازن و حل ویژگیهای مبهم آنها پیشنهاد شده است. با وجود این، مشکل اصلی منطق فازی این است که روند سینماتیکی برای طراحی یک کنترل کننده فازی وجود ندارد. به عبارت دیگر، یک شبکه عصبی این توانایی را دارد که از محیط آموزش ببیند (جفت های ورودی – خروجی)، ساختارش را خود مرتب کند و با شیوه ای، تعامل خود را تطبیق دهد. بدین منظور پروفسور جنگ در سال 1993 مدل ANFIS را ارائه کرد که قابلیت ترکیب توانایی دو روش مذکور را داشت[6].

ساختار و الگوریتم: [1]

ANFIS قابلیت خوبی در آموزش، ساخت و طبقه بندی دارد و همچنین دارای این مزیت است که اجازه استخراج قوانین فازی را از اطلاعات عددی یا دانش متخصص می دهد و به طور تطبیقی یک قاعده – بنیاد می سازد. علاوه بر این، می تواند تبدیل پیچیده هوش بشری به سیستم های فازی را تنظیم کند. مشکل اصلی مدل پیش بینی ANFIS، احتیاج نسبتا زیاد به زمان برای آموزش ساختار و تعیین پارامترها می باشد.

به منظور ساده سازی، فرض می شود که سیستم استنتاجی مورد نظر دو ورودی x و y و یک خروجی z دارد. برای یک مدل فازی تاکاگی – سوگنو درجه اول، می توان یک مجموعه قانون نمونه را با دو قانون اگر – آنگاه فازی به صورت زیر بیان کرد:

قانون اول: اگر x برابر A1 و y برابر B1 باشد آنگاه

قانون دوم: اگر x برابر A2 و y برابر B2 باشد آنگاه

که Pi، qi و ri (i=1,2) پارامترهای خطی در بخش تالی مدل فازی تاکاگی – سوگنو درجه اول هستند. ساختار ANFIS شامل پنج لایه می شود (شکل 1) که معرفی خلاصه ای از مدل در پی می آید:

لایه اول، گره های ورودی: هر گره از این لایه، مقادیر عضویتی که به هر یک از مجموعه های فازی مناسب تعلق دارند، با استفاده از تابع عضویت تولید می کنند.

که x و y ورودی های غیرفازی به گره I و Ai و Bi (کوچک، بزرگ و ...)، برچسب های زبانی هستند که به ترتیب با توابع عضویت مناسب Aiμ و Biμ مشخص می شوند. در اینجا معمولا از فازی سازهای گوسی و زنگی شکل استفاده می شود. باید پارامترهای این توابع عضویت که به عنوان پارامترهای مقدماتی در این لایه شناخته می شوند، مشخص شوند.

لایه دوم، گره های قاعده: در لایه دوم، عملگر " و" (AND) به کار برده می شود تا خروجی (قوه اشتعال) که نمایانگر بخش مقدم آن قانون است، بدست می آید. قوه اشتغال به مقدار درجه ای که بخش مقدم یک قانون فازی برآورده شده، گفته می شود و به تابع خروجی آن قانون شکل می دهد. از این رو، خروجی های O2,k این لایه، حاصل ضرب درجات مربوط به لایه اول هستند.

تحقیق و بررسی در مورد بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

بررسی تطبیقی خانواده در استعمار فرانوین و تفکر دینی

مقاله –مریم معین الاسلام

مقدمه

خانواده، واحد بنیادین جامعه، کانون اصلی رشد و تعالی انسان و مؤثرترین عامل در انتقال فرهنگ اسلامی است که در شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعی است. انسان در خانواده به هویت و رشد شخصیت دست می یابد و در خانواده های سالم و رشید به تکامل معنوی و اخلاقی نائل می شوند.

از این رو، خانواده نه تنها عامل کمال یابی و سکونت و آرامش و بالندگی اعضای خویش است، بلکه در تحولات اساسی جوامع نقش عمده ای ایفا می کند و مذهب و آموزش و حکومت نیز از عملکرد خانواده متأثرمی شود و این تأثیر به صورت متقابل باعث ایجاد تغییرات اساسی می گردد.

اگر خانواده محیط سالم و سازنده ای داشته باشد و به نقش کلیدی و جایگاه زن در تحکیم و تقویت خود خانواده آگاه باشد، مسلماً پر برکت و ماندگار خواهد بود و بهره های فراوانی نصیب اجتماع خواهد کرد.

بالاخره نظر به کارکرد بسیار محوری و فردی و اجتماعی خانواده در حفظ و انتقال ارزش ها و همچنین حفظ سلامت فردی و اجتماعی، همواره مهاجمان فرهنگی درصد تضعیف خانواده وانحلال آن می باشند. همان طور که « الوین تافلر» در کتاب « موج سوم » خود بیان می کند جز از طریق به نابودی کشاندن خانواده و تضعیف این نهاد، فرهنگ سازی صورت نمی پذیرد، از این رو کلیه تلاش دشمن مصروف به از هم پاشیدن نظام خانواده است و جا دارد که متولیان و صاحبنظران به این مسئله توجه داشته باشند و جهت مقابله اصولی با تهاجم فرهنگی به تقویت و استحکام نظام خانواده بپردازد و صاحب نظران در این عرصه با تنویر افکار، رسواگر توطئه های شوم دشمن شوند.

از این روبه نظر می رسد که پرداختن به مسأله خانواده و تلاش جهت استحکام بنیان های این نهاد مقدس، مؤثرترین گام جهت حفظ فرهنگ ملی و ارزش های مذهبی است.

با اولویت ترین رسالت مسئولان ذیر بط می باشند، چرا که بستر رشد و تعالی و توسعه جامعه خانواده است و بدون برخورداری از جامعه سالم امکان دسترسی به رشد و توسعه وجود ندارد.

جایگاه رفیع خانواده

بخش قابل توجهی از شکل گیری شخصیت، تبلور رفتارهای اجتماعی، تعاملات بین فردی و مسئولیت پذیری انسانها حاصل چگونگی بازخوردها، بینش ها و تجارب فرد در زندگی خانوادگی است.

برای کودک، پدر و مادر کامل ترین و خوشایندترین موجود هستی و کامل ترین الگو برای همانند سازی است.

ارضای عاطفی، اجتماعی کودک در خانواده صورت می پذیرد، بسیاری از تخلفات، پرخاشگری ها کجروی ها و بزهکاری ها از مشکلات خانواده نشأت می گیرد. فقر عاطفی در خانواده زمینه ساز تبهکاری ها است. رمز پیشرفت تحصیلی، سلامت روانی اجتماعی و رشد و تعالی یک یک اعضای جامعه، نقش بنیادین دارد.

تلاش در جهت استحکام خانواده و استوارسازی روابط درون این سیستم، زمینه را برای سلامت اخلاقی و سعادت عموم مردم یک جامعه فراهم می سازد. گروهی از کارشناسان خانواده و مسایل اجتماعی به سرپرستی بری ( bray ) در آمریکا در سال 1988 پس از یک مطالعه طولانی سیستماتیک طی 9 سال به این نتیجه رسیدند که بحرانهای اجتماعی و روانی در جهان معاصر به جهت تضعیف و تزلزل و در نهایت سقوط خانواده می باشد. بحرانهایی چون، استرس رو به تزاید در زمینه های تحصیلی و شغلی، ناشی از زندگی ماشینی و پیشرفت تکنولوژی، تغییر بنیادین در الگوهای تولید، تغییرات در شیوه های زندگی افراد، تورم و بحرانهای شدید اقتصادی، کاهش یا سقوط ارزش های مذهبی و اخلاقی، از جمله بحرانهای ناشی از تزلزل خانواده در جهان معاصر است.

نهاد خانواده به خودی خود یک جامعه کوچک است و هر گونه تغییر مثبت یا منفی در آن، در جامعه بزرگ انسانها تأثیر مستقیم و مؤثر دارد.ثبات یا بی ثباتی خانواده مستقیماً بر ثبات و بی ثباتی جامعه تأثیر گذار است. جوامعی که برخوردار از خانواده متزلزل است، ارزشهای اخلاقی در سطح کلان سقوط می کند.

کنفوسیوس می گوید :

«وقتی زناشوئی با عشق و علاقه باشد، هماهنگی در خانه و خانواده به وجود می آید و هنگامی در خانه مستقر باشد، رضایت در جامعه حاصل می شود و وقتی خشنودی در جامعه حاصل باشد، آبادانی و رفاه در آن جامعه موجود خواهد بود و بالاخره هنگامی که رفاه وآبادانی در جوامع فراهم باشد صلح جهانی بیشتر تأمین خواهد شد.»

خانواده نخستین بستر، فعلیت یافتن استعدادهای بشر است و اصلی ترین پایگاه رشد و شکوفایی شخصیت و پرورش مهارت های اجتماعی کودکان و نوجوانان میباشد . و اساسی ترین سهم را در سلامت و سعادت و تعالی جوامع بشری به عهده دارد.

زیانهای فروپاشی خانواده

تضعیف بنیانهای خانواده و فروپاشی آن، خسارت های زیادی را برای جامعه بشری به ارمغان می آورد که در این بخش از نوشتار به برخی از آنها به صورت اجمالی پرداخته می شود.

1-اختلال در جامعه

نخستین اختلالی که در زندگی اجتماعی با فروپاشی خانواده ایجاد می شود، اختلال در جمعیت است. رشد جمعیت مختل می شود.

2- فقدان عواطف

جامعه ای که خانواده نداشته باشد از کانون اصلی پیدایش محبت و عاطفه بی بهره است.

« و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجاً و جعل بینکم موده و رحمته »؛ مودت یعنی محبت شدید مربوط به اوایل زندگی و رحمت برای زن و شوهر سالخورده .

3- از بین رفتن آداب و سنن

خانواده یک بستر و جویبار طبیعی است برای انتقال تدریجی سنت ها، ارزشها و آداب و رسوم و فرهنگ از نسلی به نسل دیگر، و اگر این جویبار قطع شود، فرهنگ نیز منتقل نمی شود و جامعه دچار مشکل هویت می گردد. فرهنگ برای جامعه در حکم حافظه است برای فرد، جامعه ای که فرهنگ خود را از دست بدهد حافظه جمعی تاریخی خود را از دست داده است و دچار بحران شدید می شود.

با توجه به جایگاه بلند خانواده و کارکرد بسیار محوری و مؤثر آن در جوامع بشری جا دارد که به بررسی تطبیقی بین نگاه استعمار فرانوین نسبت به خانواده و جایگاه آن و مقایسه آن با دیدگاه اسلام بپردازیم.

خانواده در منظر استعمار نوین

انسان معاصر در پناه برنامه های استعمار فرانوین که منجر به فروپاشی نهاد خانواده شد، دچار سردرگمی و مشکلات زیادی شده است. استعمار فرانوین توانست یکپارچگی و پیوند خانواده را به نابودی بکشاند و براثراین نابودی ، انسان دچار دشواری ها و مشکلات زیادی شده است.

سیستمهای ابر رسانه تطبیقی

اختصاصی از نیک فایل سیستمهای ابر رسانه تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

فهرست مطالب

چکیده

مروری بر مفاهیم اصلی آموزش الکترونیکی

سیستمهای ابر رسانه تطبیقی

تاریخچه

موارد استفاده سیستمهای ابر رسانه تطبیق پذیر

مدلسازی فراگیر

فاز تصمیم‌گیری تطبیق پذیری

تطبیق پذیری با چه چیزی؟

رده‌های تطابق در محیطهای آموزشی

چه چیزی می‌تواند تطبیق داده‌شود؟

مروری بر شخصی سازی

تعریف

داده‌های ورودی برای سیستم‌های شخصی سازی

داده‌های کاربر

داده‌های مورد استفاده

داده‌های محیطی

بازنمایی و استنتاجهای ثانوی

دلیل یابی استنتاجی

دلیل یابی استقرایی

دلیل یابی آنالوگ

کاربردها

منابع

چکیده:

در تمامی کاربردها و زمینه‌های مبتنی بر e، شخصی‌سازی نقش مهمی را ایفا می‌کند. امروزه با توجه به بازه گسترده کاربران در آموزش الکترونیکی، آموزش به مدل سنتی one- size- fit- all دیگر امکانپذیر نبوده و ارائه یک سیستم شخصی سازی شده که بتواند به صورت اتوماتیک با سطح دانش و علائق کاربران هماهنگ شود، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در حیطه E-Learning مدل کردن فراگیر، نقش عمده‌ای در تأمین شخصی سازی، بر عهده دارد. مدل کردن به معنای تحلیل رفتار فراگیر، پیش‌بینی رفتار آینده وی و ترجیحات آموزشی‌اش می‌باشد.

در میان سیستمهای آموزش الکترونیکی موجود، کمتر به مقوله شخصی سازی پرداخته‌شده و در اکثرت موارد، چنین بحثی اصلاً مطرح نشده‌است. در حالی که اگر این شخصی‌سازی، به دقت و در عمق زیاد صورت بگیرد، مسلماً این خلاء موجود در سیستمهای آموزش الکترونیکی فعلی را پر کرده و موجب افزایش رضایت کاربر و کارایی سیستم آموزشی خواهد شد. امروزه با گسترش مفاهیم داده کاوی و روشهای تجزیه – تحلیل و آنالیز داده‌ها، می‌توان با جمع‌آوری داده‌های کافی در مورد هر فرد و در زمینه‌های گوناگون (مانند علائق، شیوه درس خواندن، سطح دانش در مورد یک زمینه بخصوص و ....) و بهنگام سازی آنها با توجه به رفتارها و مدل ایجاد شده برای آن فراگیر، محتوای آموزشی مناسب برای هر فرد را آماده و برای وی ارسال نمائیم. هدف از انجام این تحقیق، بررسی سیستمهای آموزش الکترونیکی موجود، نحوه استفاده و بکارگیری روشهای شخصی‌سازی و مدلسازی فراگیران در این سیستمها، مطالعه روشهای مدلسازی موجود و مقایسه آنها، بررسی نقاط قوت و ضعف هر کدام، تعیین معیارهای اصلی برای تهیه پروفایل کاملی از کاربر و بررسی روشهای شخصی‌سازی و الگوریتمها و متدهای موجود در این زمینه می‌باشد که در نهایت، با استفاده از این معیارها و آنالیز مدل رفتاری کاربر با توجه به معیارهای آموزشی، سعی خواهد شد که مناسبترین محتوا برای هر فرد، شخصی‌سازی و برای وی، ارسال شود.

مروری بر مفاهیم اصلی آموزش الکترونیکی:

در رابطه با سیستمهای آموزش الکترونیکی، سه دسته تکنولوژی را می‌توان در نظر گرفت: ابزارهای تالیف محتوای درس، سیستمهای مدیریت آموزش (LMSs) و سیستمهای مدیریت محتوای آموزشی (LCMSs) .

LCMS: Learning Content Management Systems

به تعاریف زیر از LCMS توجه فرمائید:

یک محیط چند کاربره، که در آن توسعه دهندگان آموزشی می‌توانند محتویات آموزشی دیجیتال را تولید، ذخیره، بازیابی، مدیریت و از یک مخزن مرکزی، ارسال نمایند.

سیستمی به منظور تولید، ذخیره، سرهم کردن و ارسال محتویات شخصی سازی شده E-learning به شکل اشیای آموزشی.

سیستمی است (غالباً مبتنی بر وب)، به منظور تالیف، تصدیق، نشر و مدیریت محتوای آموزشی.( که غالباً تحت عنوان اشیای آموزشی نیز از آنها نام برده می‌شود)

در واقع یک LCMS، ترکیبی است از LMS, CMS : ابعاد مدیریت و اجرایی یک LMS را با ابعاد تولید محتوا و سرهم سازی شخصی سازی شده یک CMS، ترکیب می‌کند.

خصوصیات اصلی یک LCMS عبارتند از:

تولید محتوا (و یا تالیف):

اصلی‌ترین وظیفه هر LCMS، قابلیت تولید محتوا توسط کاربران است که بتواند به صورت اشیای قابل استفاده مجدد، به یک پایگاه داده مرکزی، اضافه شود. غالباً فرآیند تالیف به صورت اتوماتیک شده بوده و با بهره‌گیری از قالبها، wizard ها و سایر تسهیلات، کار را برای کاربرانی که دانش برنامه‌نویسی؛ طراحی وب و ... ندارند، آسان می‌سازد.

ارسال پویا:

هنگامی که محتوا به صورت اشیای آموزشی قابل استفاده مجدد، در یک پایگاه داده مرکزی ذخیره می‌شود، امکان تولید تجربه‌های آموزشی شخصی سازی شده براساس نیازهای فردی نیز، فراهم خواهد شد. جنبه دیگر این ارسال پویا، امکان تغییر شکل محتوا توسط سیستم – جدا از جنبه‌های شخصی‌سازی – به منظور هماهنگی با انواع واسطهای خروجی (مانند وب، PDA, CD- ROM و ....) می‌باشد.

نظارت و مدیریت:

یک LCMS باید تا حدودی قابلیتهای مدیریتی نیز داشته باشد: اختصاص تمرینهای درسی به دانش آموزان بخصوص، مدیریت سوابق دانش آموزان، تعقیب پیشرفت فراگیران، ارائه گزارشات مدیریتی و ....

سیستمهای ابر رسانه تطبیقی

7. تاریخچه:

مدلی از اهداف، ترجیحات و دانش هرکاربر، به صورت مجزا ساخته و سپس در تعامل با کاربر، از این مدل به منظور تطبیق با نیازهای کاربر، استفاده می‌کنند. یکی از محدودیتهای روش سنتی ابر رسانه‌های ایستا (static) این است

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا 24ص

اختصاصی از نیک فایل بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافته‏اند.

بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مى‏دارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.

گر چه بى تردید نمى‏توان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:

قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)

اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع‏آن نیز آگاه‏باشد.

ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر مى‏گوید: حد مسکر بر کسى ثابت مى‏شود که‏بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

آیا بین ماده‏ء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر به‏خلاف، تفاوت است‏یا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده‏12 قانون مدنى به شمار مى‏آید؟

قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مى‏آیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکه‏ترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنکه اجراى آن را به‏آگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مى‏آید و به‏معناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مى‏باشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احاله‏ء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.

از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مى‏باشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است‏یا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مى‏شود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشاره‏شده است؟

با عنایت به‏اینکه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقاله‏اى موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مى‏شود از اینرو بحث را به احکام جزایى شرعى معطوف مى‏کنیم. آنچه ما در این مقاله به‏دنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که مى‏بایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا که‏در زمینه بحث اقوال فقها - اعم از عامه وخاصه - به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مى‏کنیم.

آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 - بررسى روایات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مى‏دانیم.:

مقدمه ‏اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دوره‏ء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مى‏گیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مى‏شود ناظر به نحوه‏ء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطه‏ء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونه‏ء مربوط به‏اجرا، همان است که‏در حقوق مطرح بوده و قوانین از جمله‏قانون مدنى بدان پرداخته است.

مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:

الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت‏شرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون علم شخصى تکلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى‏«مکلف‏» در اینگونه احکام مبتنى بر تحقق شرایط عام تکلیف است.به بیان منطقى احکام وجوبى و تحریمى در قالب قضایاى حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصه‏اى است که ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.

ب- در برخى از احکام وضعى همچون ثبوت دیه در قتل خطایى یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبى یا مجنون که به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخى دیگر از احکام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مى‏آید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(2) چنانچه در صحیحه ابى عبیده حذاء چنین آمده است: