نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

درس پژوهی تغییرات مواد

اختصاصی از نیک فایل درس پژوهی تغییرات مواد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درس پژوهی تغییرات مواد


درس پژوهی تغییرات مواد

درس پژوهی تغییرات مواد

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحه: 26

 

 

 

مقدمه:

درس پژوهی یکی از اقدامات جالب و خاص در سطح آموزش و پرورش است.با توجه به دشواریهای و مشکلاتی که در سر راه تدریس و آموزش وجود دارد همکاری و مشارکت همهی همکاران و استفاده از اندیشههای همدیگر یکی از بهترین اقدامات صورت گرفته در سطح مدارس میباشد.

با توجه به نقش درس پژوهی و بهبود درس، همهی همکاران تصمیم گرفتیم که دربارهی تغییرات شیمیایی و فیزیکی که مسئلهی مهمی اتلاق میشود با هم به پژوهش بپردازیم و همت کردیم تا روشهای بهتری برای کار با دانشآموزان به دست آوریم.درس پژوهی  فرایندی است پژوهشی که بر چرخه یادگیری گروهی کیفیمشارکتی مداوم عمل بازاندیشی و بازبینی یافته ها استوار است. در درس پژوهی کار با مسئله شروع می شود. اگر می خواهید آموزش را بهبود بخشید اثر بخش ترین جا برای این کار کلاس درس است و بهبود در کلاس درس در درجه اول اهمیّت است.درس پژوهی شکل اولیه ای از توسعه ی حرفه ای معلمان می باشد که هدف عمده آن بهبود مستمر تدریس می باشد به گونه ای که دانش آموزان بتوانند مطالب را به شیوه ی موثر تری بیاموزند.گروه درس پژوه تلاش می کند طرح درس خود را نقد و بررسی و به شیوه بهینه اصلاح نماید. طرح درس مشارکتی رمز موفقیت معلمان می باشد. برای معلم درس پژوه تمام کردن کتاب مهم نیست، یادگیری و فهمیدن دانش آموزان مهم است. درس پژوهی به معلمان یاد می دهد که در کلاس صرفا یاددهنده نباشند بلکه یادگیرنده نیز باشند.

ملاک سنجش در موفقیت درس پژوهی یادگیری معلمان است نه تولید یک درس. تهیه طرح درس بهتر نتیجه جانبی و ثانوی فرآیند است .اما ند هدف اولیه آن.

منطق درس پژوهی ساده است اگر می­خواهید آموزش را بهبود بخشید، اثر بخش­ترین جا برای چنین کاری، کلاس درس است. اگر شما این کار را با درس­ها شروع کنید، مسئله­ی چگونگی کاربرد نتایج تحقیق در کلاس درس ناپدید می شود.در اینجا بهبود کلاس درس در درجه­ی اول اهمیت است.

از آنجا که درس فارسی از درس های اصلی در دوره متوسطه اول می باشد و نگارش کلمات یکی از مهمترین مطالب آن می باشد که در پایه های بالاتر بیشتر به کاربرد آن پی می بریم لذا احساس کردیم باید روشی بهتر و جذاب برای آن بیابیم تا دانش آموزان با علاقه بیشتر مطالب را یادبگیرند و با بعضی از مفاهیم همچون کلمات جدا و سر هم آشنا گردند.که اگر روش های مناسب تدریسی و زمان مناسب اتخاذ گردد می تواند ما را به اهداف آموزشی نزدیک کند.


دانلود با لینک مستقیم


درس پژوهی تغییرات مواد

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از نیک فایل بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

تحقیق در مورد بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن


تحقیق در مورد بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 24

 

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

تحقیق درباره ی تغییرات رشد جمعیت

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره ی تغییرات رشد جمعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره ی تغییرات رشد جمعیت


تحقیق درباره ی تغییرات رشد جمعیت

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 109 صفحه

 

 

 

 

 

مقدمه

در دوران ما قبل کشاورزی، دوره گردآوری خوراک، انسانها علاوه بر مشکل کمبود غذا، با خطرات زیادی از جمله خطر حیوانات وحشی، سیل، رعد و برق، طوفان و غیره مواجه بودند و به دلیل ابتدایی بودن تکنولوژی آن زمان، انسانها توان مقابله با این خطرات را نداشتند، بنابراین،مرگ و میر در آن دوران خیلی بالا بود. ولی با انقلاب کشاورزی، یکجانشینی و با تولید مازاد مواد غذایی، سطح مرگ ومیر نسبتا پایین آمد و نرخ رشد جمعیت نیز تا اندازه ای افزایش یافت. بعد از آن با وقوع انقلاب صنعتی و بدنبال پیشرفتهایی که در زمینه های فنی و تکنولوژیکی، بهداشتی و درمانی، وضع تغذیه، حمل و نقل و ارتباطات صورت گرفت، مرگ و میر کاهش پیدا کرد. این مسئله ابتدا در کشورهای توسعه یافته رخ داد، بعد از جنگ جهانی دوم، بدنبال صدور تکنولوژی درمان و کنترل مرگ به کشورهای در حال توسعه، سطح مرگ و میر در این دسته از کشورها نیز با شتاب بیشتری شروع به کاهش کرد که طبیعتا رشد فزاینده جمعیت این کشورها را در پی داشت. البته بیشترین کاهش مرگ و میر مربوط به مرگ و میر کودکان و اطفال بود. محاسبات مک کئون[1] (1975) نیز بیانگر این نکته است:

«یک سوم از کاهش عمومی مرگ و میر در انگلستان مرتبط با کاهش مرگ ومیر در نخستین سال زندگی و نیمی از آن مرتبط با کاهش مرگ ومیر در پنج سال اول زندگی بوده است» (میرزایی، 1380: 271).

در حال حاضر میزان مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه خیلی بالاتر از کشورهای توسعه یافته است، اینکه چه عواملی باعث بالا نگه داشته شدن این میزان در کشورهای در حال توسعه می‌شود، بر اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان و مکانیسم تأثیرگذاری آنها می‌افزاید. بنابراین در این تحقیق تلاش می‌شود عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان شهر میانه مورد بررسی قرار بگیرد تا با آگاهی بیشتر از این عوامل و مکانیسم تأثیرگذاری آنها، راه‌حل‌های بهتری جهت کاهش میزان مرگ و میر کودکان ارائه گردد.

در فصل اول پس از بیان مسئله و تبیین اهمیت موضوع، به بیان اهداف تحقیق پرداخته شده است. در ادامه نیز نظری اجمالی به تحولات جمعیت جهان و ایران، تحولات مرگ و میر در جهان و ایران انداخته شده است و در آخر همین فصل اشاره ای به ویژگیهای  شهر میانه شده است.

فصل دوم نیز شامل تئوریهای مرگ و میر، پیشینه تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق می باشد. در فصل چهارم نیز، روش شناسی تحقیق، چارچوب تحلیلی تحقیق، فرضیه‌ها، تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده است.

در فصل چهارم ابتدا توصیف داده ها و سپس تحلیل دو متغیره آنها صورت گرفته است. بدلیل اسمی (دو حالته) بودن متغیر وابسته، برای بررسی دقیق تر روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از روش رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. تحلیل و تفسیر این روش در قسمت پایانی فصل چهارم میان گردیده است و در فصل پنجم، نتیجه گیری تحقیق آورده شده است.

 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره ی تغییرات رشد جمعیت