نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله تورم

اختصاصی از نیک فایل مقاله تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تورم


مقاله تورم

تعداد صفحات :15

 

 

 

 

 

 

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تورم

دانلود مقاله تورم واقعی و یک سو تفاهم دولتی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله تورم واقعی و یک سو تفاهم دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تورم واقعی و یک سو تفاهم دولتی


دانلود مقاله تورم واقعی و یک سو تفاهم دولتی

تورم واقعی و یک سو تفاهم دولتی

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

چکیده :

1< -آنها فکر کردند با اعمال محدودیت ها می توانند کاری کنند اما با تدبیرهایی که انجام شد حجم سرمایه گذاری در کشور رشد بیشتری پیدا کرد و در داخل کشور نیز تورم 60 درصدی را پیش بینی می کردند تا از این طریق ملت را با مشکل مواجه کنند اما علی رغم همه تلاش ها، سرمایه گذاری های قابل توجهی در کشور صورت گرفت و میزان تورم نیز گرچه تلخ بود ولی درصد آن بسیار کمتر از آن چیزی است که آنها فکر می کردند.>

2< -دشمنان در محاسبات خود به درستی ارزیابی کرده بودند که با اعمال این فشارها کشور دچار تورم 60 تا 70 درصدی شده و متلاشی می شود. اما دولتمردان برای اینکه چنین اتفاقی صورت نگیرد تلاش و مجاهدت شبانه روزی داشتند و امروز به فضل الهی به رغم همه فشارها، دستاوردهای بزرگی داشتیم و ان شاءالله معضل گرانی نیز به زودی سر و سامان خواهد گرفت.>

این 2 پاراگراف، اظهارنظرهای محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم است. پاراگراف اول این نوشته مربوط به روزهای نیمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهای نیمه دوم فروردین ماه سال جاری در <نشست مشترک هیات دولت با استانداران> و <سخنرانی در جمع علما و روحانیون استان خراسان رضوی> است.

تورم اساسا یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است. این پدیده دلالت بر افزایش بی رویه، بی تناسب، مستمر و غیرقابل بازگشت سطح عمومی قیمت ها می کند. هنگام بروز تورم، قدرت خرید مردم کاهش می یابد و با تشدید نرخ تورم، میزان قدرت خرید و سطح زندگی مردم به شدت پایین می آید.

یکی از تبعات آشکار تورم، گسیل منابع مالی از بخش های مولد اقتصادی به فعالیت های غیرتولیدی است و با کاهش ظرفیت اقتصادی کشور، قبل از هر اتفاقی، قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش پیدا می کند که در این حالت، دهک های پایین درآمدی و دهک های با درآمد متوسط و ثابت، قربانیان اولیه این افزایش قیمت خواهند بود و قدرت خرید آنها کاهش پیدا می کند.

در اقتصادهای در حال رکود، قاعدتا باید سطح قیمت ها کاهش پیدا کند اما از آنجا که دولت، سیاست های مالی انبساطی را در دستورکار خود دارد، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. به بیان دیگر علاوه بر اینکه کشور دچار رکود است، قیمت ها نیز بالامی رود و تورم درحد بالایی است.

مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عین حال نرخ تورم گروه کالاها و خدمات شامل گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مدل بانک مرکزی برای محاسبه تورم اسفند 1386، از میان گروه های 12 گانه مدل مورد نظر این بانک درحد 40 درصد بوده است.

 به این معنا که قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است. برداشت اولیه از این آمار به این صورت است که اگر یک خانوار ایرانی در اسفندماه سال 1385 فرضا کل اقلام خوراکی و آشامیدنی مورد نیاز را با قیمت 100 هزار تومان خریداری می کرد، در اسفند سال 1386 باید 140 هزار تومان می پرداخت تا همان اقلام را دریافت نماید. بر این اساس، 40 درصد از قدرت خرید مردم در حوزه خرید اقلام خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.

با پذیرش وجود چنین تورمی، ماجرا خاتمه پیدا نمی کند. چرا که می توان در مورد شیوه تورم سنجی بانک مرکزی ایجاد تشکیک کرد و دید که آیا روش و مدل مورد استفاده این بانک با واقعیات ملموس جامعه ایرانی همخوانی دارد یا خیر؟

   پیش از پرداختن به چنین موضوعی، می توان به اظهارنظرهای رئیس دولت نهم که در ابتدای این نوشتار آمده است، مراجعه کرد. اولامشخص نیست که بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدی را برای سال 1386 ایران پیش بینی کرده بودند یا نرخ 70 درصدی تورم را. دوم اینکه روشن نیست که کدام دشمن، چنین پیش بینی ای داشته است. سوم این که حتی اگر فرضا دشمنی هم نرخ تورم 60 درصدی یا 70 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1386 پیش بینی کرده، آیا نرخ تورم 5/22 درصدی اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدی زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی های مطابق مدل تورم سنجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پیش بینی شده، واقعا <بسیار کمتر> است و به زودی چنین معضلی حل خواهد شد.

   اقتصاددانان بر این باورند که وقتی اقتصاد یک کشور نرخ تورم فرضا 5 درصدی را تجربه می کند مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیش بینی خواهند کرد که سطح عمومی قیمت ها در سال آینده بیش از آن 5 درصد شود. در چنین وضعی ذخیره های پولی مردم به جای سپرده گذاری، صرف خرید و احتکار کالاهای مختلف می شود تا از تورم آتی در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند که نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود کند آیا دچار توهم هستند و یا منتقدان، سیاه نمایی می کنند. پاسخ به این سوال روشن است ولی می توان این نظر اقتصاددانان را پذیرفت که در حالت بروز تورم انتظاری، مردم تقاضای خریدی بیشتر خواهند داشت و تورم هم شدید و شدیدتر خواهد شد. بیهوده نیست که دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده فعلی دامغان در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصادیق ظلم دانستند و استناد به حدیثی کردند که مملکت با کفر باقی می ماند و با ظلم بقایی ندارد.

 البته می توان انتظار داشت که رئیس دولت نهم اعلام کنند که کدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پیش بینی کرده بودند. اما کاندولیزا رایس سال ها قبل که در ستاد تبلیغات انتخابی بوش پسر فعال بود، اظهار داشت: <ما، در ایران احتیاجی به عملیات نظامی نداریم، بلکه با یک فشار اقتصادی مطمئن هستیم ایرانی ها برای مقابله با آن فشار، کارهایی می کنند که وضع آنها را بدتر می کند.

 این نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اینجا است که چرا باید مسوولان ما واکنش هایی از خود نشان دهند که وضع اقتصاد ایران را بدتر کند. دولت نهم زمانی قدرت را در دست گرفت که قیمت نفت خام، صعود بی سابقه خود را آغاز کرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا کردند همه درآمدهای نفتی را به اقتصاد ناتوان ایران تزریق نکند تا تورم شدت نگیرد. با تزریق ده ها میلیارد دلار درآمد نفتی، نرخ تورم که در سال 1384 رویه نزولی پیدا کرده و به 1/12 درصد رسیده بود، تغییر مسیر داد و حالت صعودی به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدی روبه رو شدیم.

   احمدی نژاد در سفر اخیر هیات دولت در جمع علما و روحانیون استان خراسان رضوی اعلام کرد روزی که دولت را با 3 میلیون بیکار تحویل گرفتیم صادرات کشور در حد 5/7 میلیارد دلار بود. اگر دولت، زیاد کار کند فشار می آورند که چرا هزینه ها را افزایش می دهد و اگر کار نکند قطعا این بهانه را خواهند گرفت که دولت حاضر نیست برای مردم کاری انجام دهد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تورم واقعی و یک سو تفاهم دولتی