تحقیق رشته حقوق - با عنوان گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت با فرمت Word

اختصاصی از نیک فایل تحقیق رشته حقوق - با عنوان گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت با فرمت Word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

چکیده............................................................................................................. 1

واژگان کلیدی................................................................................................ 1

مقدمه............................................................................................................. 1

گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت........................................................... 4

الف) جرائم علیه امنیت ملت............................................................................ 4

ب) جرم علیه امنیت دولت.............................................................................. 8

گفتار دوم: گفتمان فقهی شیعه...................................................................... 15

الف) جرم علیه امنیت ملت.............................................................................. 15

ب) جرم علیه امنیت دولت.............................................................................. 20

گفتار سوم: گفتمان فقهی در دوران معاصر................................................. 50

نتیجه..............................................................................................................

منابع  

پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی با فرمت ورد

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخش اول : کلیات   مبانی و تحول تاریخی جعل                                    1

فصل اول :                                                                                          

معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل                2

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل                                                    3

                الف) معنای لغوی بزه جعل                                                           3

                ب) معنای اصطلاحی بزه جعل                                                       3

گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل                                                                     5

                الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام                                                   5

                ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران                                             6

1- دوران قدیم                                                                        6

2- دوران قبل انقلاب                                                                 7

3- دوران بعد از انقلاب                                                               8

گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان                                           9

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها                                                11

گفتار اول : جعل مادی                                                                               12

              مصادیق جعل مادی :                                                                    12

 1- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن                                       13

2- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند                                  13

3- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر                                                          13

4- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند                                                    13

5- ساختن نوشته یا سند                                                               13

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

6- ساختن مهر و امضاء                                                                 14

گفتار دوم : جعل معنوی                                                                                      15

مصادیق جعل معنوی :                                                                16

 1- تخریب موضوع و مفهوم سند                                                    16

2- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن                  16

3- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن                          16

4- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی            17

5- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی                       17

 وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی                                                           18                                                             

فصل سوم : تعریف سند و انواع آن                                                         19

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران                                              20

گفتار دوم : انواع سند                                                                                21

الف) سند رسمی :                                                                                      21

  سند رسمی از نظر قانون ثبت                                                        24

  آثار سند رسمی در قانون ثبت :                                                      25

1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی 25
2. حدود و اعتبار اسناد رسمی 25
3. قدرت اجرائی اسناد رسمی 26

ب) تعریف سند عادی و اقسام آن :                                                                  28

        1- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند.                                               29

        2- دفاتر تجاری :                                                                        29

        الف. دفتر تجاری رسمی                                                                29

         ب. دفتر تجاری عادی                                                                  30

        3- اسناد بازرگانی                                                                       31

        4- نوشته های خصوصی افراد                                                                   31

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه                                                  33    

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد                                        35

گفتار اول : عنصر قانونی                                                                             36

گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100

              قانون ثبت اسناد                                                                         38

   الف) مرتکب جرم                                                                                          38

   ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند

 رسمی را تحقق سازد.                                                                                       40

1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.                                                   40

2- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند

 ثبت نمایند.                                                                                42

3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.                     46     

4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.                     48

5- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر

را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.          50

6- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.                     54

7- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند.      55

 ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)                                      56

مفهوم ضرر                                                                                                    56

اقسام ضرر :                                                                                                   58

            ضرر مادی                                                                       58

            ضرر معنوی                                                                     58

            ضرر اجتماعی                                                                            58

گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)                                                            60

گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت :                                          62

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

1- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی                                                62

2- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی                                                64

3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی                                            65

4- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل

 اسناد رسمی                                                                          66     

فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد                                  68                       

گفتار اول : عنصر قانونی                                                                             71

گفتار دوم : عنصر مادی :                                                                            73

• عمل مرتکب 73
• موضوع جرم 73
• رکن نتیجه 75                              

گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی                                                               77

گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع                                            78

فصل سوم :

 استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی           79

گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی                81

گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت             87

گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک               93

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                            97

منابع و مآخذ                                                                                          101

پایان نامه بررسی تاثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه بررسی تاثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی تاثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم.

پایان نامه ی ارشد جدید و بروز. می تونین واسه کارشناسی هم استفاده کنین. همه چیش کامله فقط باید اسمتون رو بنویسید. فایل ورد و قابل ویرایش.

فهرست مطالب

مقدمه

1-شرح وبیان مسئله

2-سابقه ی تحقیق

3-ضرورت ونوآوری تحقیق

4-سؤال های تحقیق

5-فرضیه های تحقیق

6-هدف هاوکاربردهای تحقیق

7-روش ونحوه ی انجام تحقیق

8-سامان دهی تحقیق

فصل اول-تأثیر محیط بر جرم و نظریات مرتبط.

بخش اول-تأثیر محیط برجرم

مبحث اول- تأثیر محیط بر جرم :بررسی سیرمطالعات 

گفتار اول- مطالعات مبتنی بر محیط طبیعی

گفتار دوم- مطالعات اکولوژی اجتماعی  

گفتار سوم - مطالعات نوین 

مبحث دوم ـ تقسیم بندی جرایم بر اساس تأثیر محیط برآنها 

گفتار اول- جابجایی جرم 

گفتار دوم- بررسی جرایم بر اساس فرصت ارتکاب جرم

1- جرایم کینه توزانه

2 -جرایم فرصت مدارانه

3- جرایم غیر عمدی

بخش دوم ـ نظریات جرم شناسی مرتبط با محیط

گفتار اول ـ نظریات جرم شناسی مرتبط با محیط طبیعی

1- نظریه ی جبرگرایی محیط

2- نظریه ی زیست بوم انسانی

3- نظریه ی ایستایی جامعه کوچک

گفتار دوم-نظریات جرم شناسی مرتبط با فضای طراحی

1- نظریه ی ارتباط جرم با تراکم جمعیت

2- نظریه ی ارتباط جرم با منزلت های اجتماعی واقتصادی 

3- نظریه ی طبقه بندی واحدهای مسکونی

4- نظریه های محله

الف- نظریه ی بی سازمانی محله

ب- نظریه ی توانمند سازی محله

ج- نظریه ی بازتولید محله

5- نظریه ی محیط فقر

6- نظریه ی مکان ویژه

7- نظریه ی پنجره های شکسته

8- نظریه ی سفر به جرم

9- نظریه ی نمایش جغرافیایی

10- نظریه ی مکان های جرم خیز

11- نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

الف- قلمروداری

ب- نظارت طبیعی

ج- فعالیت حمایتی

د- کنترل راه ورود

12- نظریه ی فضای  قابل دفاع در برابر جرم

13- نظریه ی فرصت

14- نظریه ی انتخاب منطقی

15- نظریه ی فعالیت روزمره

16- نظریه ی الگوی جرم

فصل دوم ـ شناخت فضاهای غیر قابل دفاع و اصول عملی بر قابل دفاع کردن فضاها

بخش اول ـ شناخت فضاهای غیر قابل دفاع

مبحث اول-فضاهای قابل دفاع:نظریات

گفتار اول ـ نظریه های محققین(CPTED):نسل اول

1- استفاده از تسهیلات رفاهی

2- نظریه ی استفاده از الگوی قدیمی طراحی خیابان ها

3- نظریه ی فضای قابل دفاع 

الف ـ قلمرو 

ب ـ نظارت 

ج ـ تصویر ساختمان

د ـ مجاورت منطقه های مسکونی با دیگر امکانات 

4- نظریه توزیع جرم

5- نظریه ی مدیریت افراد ومحیط 

گفتار دوم ـ  نظریه های محققین(CPTED): نسل دوم

1- نظریه ی معماری عامل تعیین کننده رفتار 

2- نظریه ی جامعه ی باز

3- نظریه ی کوچک سازی محله 

4- نظریه ی ترکیب فضا 

مبحث دوم ـ فضاهای بدون دفاع : مفهوم وانواع

گفتار اول ـ فضاهای بدون دفاع : مفهوم

گفتار دوم ـ فضاهای بدون دفاع : انواع

1- فضاهای غیر قابل دفاع : گونه های مختص شهر

الف ـ گونه ی یک : عدم سازگاری بین فرم ، کارکرد و معنی 

ب ـ گونه ی دو : زیرگذرها و زیر پل ها

2- فضاهای غیر قابل دفاع : گونه های مختص معماری مسکونی

الف ـ گونه ی سه : نداشتن متولی ( عدم حضور مالک) 

ب ـ گونه ی چهار : محله های قدیمی و فرسوده

3- فضاهای غیرقابل دفاع : گونه های مشترک

الف ـ گونه ی پنج : نبود رؤیت بصری(فضاهای گم)

ب ـ گونه ی شش : کنج ها 

ج ـ گونه ی هفت : طرح های در دست اجرا یا رها شده 

دـ گونه ی هشت: نبود روشنایی 

وـ گونه ی نه: فضاهای بدون کارکرد یا دارای کارکرد متناوب 

م ـ گونه ی ده: سطوح u وL شکل(عقب نشینی و فرو رفتگی های بدنه) 

ی ـ گونه ی یازده : محیط های بی نظم

بخش دوم ـ  اصول عملی جهت قابل دفاع نمودن فضاها 

مبحث اول ـ قابل دفاع نمودن فضاها : شناخت اصول

گفتار اول ـ قابل دفاع نمودن فضاها : افزایش ریسک ناشی از ارتکاب جرم 

1- نظارت طبیعی

الف ـ استفاده ی چند گانه از زمین و مولدهای فعالیت 

ب ـ طرح ومنظره ساختمان

ج ـ استفاده از نور و روشنایی

2-کنترل ورودی ها

گفتار دوم ـ قابل دفاع نمودن فضاها : افزایش تلاش برای ارتکاب جرم

مبحث دوم ـ قابل دفاع نمودن فضاها : استفاده از اصول عملی و ضمانت اجراهای ان

گفتار اول ـ اصول عملی طراحی عاری از جرم در سطح خصوصی وعمومی

1 - استفاده عملی از اصول طراحی : سطح خصوصی

الف ـ اصول عملی در ساختمان های مسکونی تک واحدی یا دو واحدی

ب ـ اصول عملی در ساختمان های مسکونی چند واحدی

ج ـ اصول عملی در مناطق تجاری

دـ اصول عملی در بانک ها

2- استفاده عملی از اصول طراحی : سطح عمومی

الف ـ خیابان ها 

ب ـ پیاده روها

ج ـ پارک های شهری

ی ـ ایستگاه های اتوبوس و تاکسی

گفتار دوم ـ اصول عملی طراحی عاری از جرم : ضمانت اجراهای قانونی  

نتیجه گیری.

پیشنهادها 

فهرست منابع 

چکیده ی انگلیسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق - تاثیر علل اتفاقی در ارتکاب جرم با فرمت WORD

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق - تاثیر علل اتفاقی در ارتکاب جرم با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

فصل اول

مقدمه

1- ضرورت و اهمیت مسئله

2- سوالات تحقیق

3- روش تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل دوم

1- تعریف جرم

2- اصول جرم شناسی

     2-1 علت

     2-2 انگیزه

     2-3 شرط

     2-4 عامل

3- طبقه بندی مجرمین

     3-1 مجرمین سازمان یافته

     3-2- مجرمین متعلق به گروه های مشخص

     3-3 مجرمین اتفاقی

     3-4- مجرمین احساساتی

     3-5 جرائم یقه سفیدها

فصل سوم

3- عوامل موثر در ارتکاب جرم

3-1-عوامل فردی و روان شناختی

       3- 1- 1- جرم و جنسیت

3-2- عوامل محیطی

       الف – محیط خانوادگی (عوامل اجتماعی به   خاص)

         ب- محیط متشنج خانواده

         ج – از هم گسستگی خانوادگی

         د- روابط عاطفی و تربیتی والدین

         هـ - محیط سکونت خانواده

3-3 عوامل اجتماعی به معنای عام

     3 -3-1- نظریه دوکیسم

       3-3-2- مرتون

       3-3-3- دیدگاه روان کاوی و جرم

       3-3-4 - مکتب دفاع اجتماعی نوین

فصل چهارم

4- حوادث و عوامل اتفاقی

     4-1-1- تعریف جرایم اتفاقی

     4-2-1- تاریخچه جرایم اتفاقی

4-2-1- رابطه عوامل اتفاقی و جرم

4-2-2-   تبیین های جامعه شناختی

4-2-3- همرنگی (تبیین ها ی روان شناختی و جامعه شناسی)

4-2-4- محیط اجتماعی و عوامل اتفاقی وقوع جرم

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منایع و مأخذ