مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها

اختصاصی از نیک فایل مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.

درباره قداست، اهمیت و جایگاه حساس و سرنوشت ساز مجلس و نقش آن در صلاح و فساد جامعه و کشور و نظارت بر کارها و اصلاح امور و برخورد قاطع و دلسوزانه با مسایل کشور، بیانات رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و بیانیه ها و سخنان رهبر معظم انقلاب ، حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، بهترین دلیل و گواه است که ذیلا فرازهایی از آن بیان می گردد:

مجلس شورای اسلامی

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.

درباره قداست، اهمیت و جایگاه حساس و سرنوشت ساز مجلس و نقش آن در صلاح و فساد جامعه و کشور و نظارت بر کارها و اصلاح امور و برخورد قاطع و دلسوزانه با مسایل کشور، بیانات رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و بیانیه ها و سخنان رهبر معظم انقلاب ، حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، بهترین دلیل و گواه است که ذیلا فرازهایی از آن بیان می گردد:

حضرت امام خمینی رحمة الله علیه:

"مجلس شورای اسلامی تنها مرکزی است که تمام قوا باید تبع آن باشند."

"اینجانب اکیدا علاقمندم که قداست مجلس معظم و وکلای محترم محفوظ باشد تا الگویی باشند برای مجلس های جهان" . "شما (نمایندگان) باید در آنجا معلم اخلاق باشید برای همه کشور، حضرات وکلاء، مجلس را معبدی کنند منزه از اعمال و اقوال زمان طاغوت تا مجلس نمونه شود، باشد که مجالس دیگر کشورهای اسلامی از آن تبعیت کنند." مرکز همه قانون ها و قدرت ها مجلس است:

"شک نیست که مجلس به همه امور نظارت دارد و حق نمایندگان است که از هر انحراف و خلافی که از وزراء و ادارات می بینند به حکم قانون جلوگیری کنند و دولت را تا حد استیضاح بکشانند، لکن فرقها است بین نظارت و استیضاح و بین عیب جویی و انتقام گیری و این فرقها را همه کس پس از رجوع به وجدان خویش می فهمد."

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند:

"نمایندگی مجلس، مسئولیت و خدمت است مجلس در نظام اسلامی دارای نقش حقیقی در اداره و هدایت کشور استو درست ایفاء کردن این نقش تاثیر عمیق و تعیین کننده ای در سرنوشت و مسیر و جهت گیری های اصلی کشور به جای می گذارد. مجلس به معنای حقیقی کلمه مظهر اراده و حاکمیت مردم است. مجلس با مصوبات خود راهی را که دولت اسلامی برای اداره کشور باید بپیماید ترسیم می کند و بر این حرکت سرنوشت ساز نظارت می نماید. مجلس در همه حال باید حریت و صراحت و حقگرایی و استقلال خود را حفظ کند و راه راست را به مجریان امور بنماید و بر پیمودن آن نظارت کند. نمایندگان باید پاسخگوی رای اعتمادی که بر اعضای دولت می دهند باشند. با این حال کارشکنی و فتنه گری و اغراء به جهل از هیچ کس قابل قبول نیست.

بنابراین مجلس باید تمام امور کشور را اصلاح کند، همه امور کشور را تحت نظر داشته باشد. پست نمایندگی مسئولیت است و تکلیف، نمایندگان باید نظارت دقیق و همه جانبه خود و تصویب قوانین هدایتگر و سازنده، راه کار و تلاش و پیشرفت کشور را هموار نموده و اگر ضعف، خلاف و یا تخلفی دیدند با قدرت و قاطعیت برخورد نموده و مسامحه روا ندارند.

در قانون اساسی نیز به این مسئله توجه خاص مبذول شده و از نظر شرایط و اختیارات و مسئولیتها بر رکن بودن و محوریت مجلس در امور کشور تاکید شده و اصول فراوانی به وظایف و اختیارات و رسالت مجلس اختصاص یافته است. در حدود شصت اصل و قریب یک سوم از اصول قانون اساسی به مسایل مربوط به مجلس و قانونگذاری و قوه مقننه و وظایف این قوه مربوط می شود.

این خود اهمیت و قداست و نقش کلیدی و جایگاه ویژه مجلس را در امور کشور نشان می دهد. بررسی همین بخش مهم تفاوت ماهوی مجلس و قوه

رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

اختصاصی از نیک فایل رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد

47 صفحه

موضوع:
رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی



 
فهرست مطالب
عنوان                                           صفحه
چکیده    
مقدمه    
سوال اصلی    
سوال فرعی    
فرضیات    
روش تحقیق    
مفاهیم و اصطلاحات    
علل انتخاب موضوع    
چهارچوب تئوریک    
تعریف قوم و ملت    
تفاوت ملت و قوم    
قومتها و دولتها    
شکافهای اجتماعی و قومیت    
عوامل تشدید کننده شکافهای قومی    
نظریات مربوط به بسیج قوی    
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی    
قومت ها در ایران    
قوم ترک یا آذری    
قوم کرد    
قوم بلوچ    
قوم عرب    
قوم ترکمن    
قوم لر    
قومیت ها و تهدید امنیت ایران    
فرآیند شکل گیری تهدید    
رابطه امنیت و تهدید    
امنیت و امنیت ملی    
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران    
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین    
شیوه های حل و فصل منازعات قومی    
راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی    
نتیجه گیری و پیشنهادات    
منابع و ماخذ    
 
چکیده
قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.
رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.
 
مقدمه:
امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.
در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.
نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.
 
سوال اصلی:
پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.
سوال فرعی:
برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:
1- قومیت یعنی چه؟
2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟
3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟
4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟
5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟
6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟
 
فرضیه:
فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:
در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:
- در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.
- عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.
قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.
- در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.
- عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.
 
روش تحقیق:
برای تکمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش کتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری کشور، مشکلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.
منابع:
برای تدوین این رساله بیش از 60 مورد کتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته که اهم عناوین آنها در فهرست منابع آورده شده است.
 
مفاهیم و تعاریف:
1- قومیت: این صاطلاح به خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروههای ساکن در همان منطقه اشاره دارد (1).
2- مدیریت: مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج- منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.

بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از نیک فایل بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

موضوع :

بررسی اقدامات سیاسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

گردآورنده :

ویژگی های جنگ نرم آمریکاعلیه ایراناما افکار عمومی در کشورهای مسلمان به دو دلیل اصلی هنوز نتوانسته است قالب های مناسب و تحت کنترلی را به دست آورد. دلیل نخست تعارض افکار عمومی در برخی کشورها با منافع حاکمیت آن کشورهاست و دومین سبب آن است که یک رسان متمرکز و همگانی که در جهان اسلام به عنوان مغز ارتباطات شناخته شده و تود شکل نیافته افکار عمومی را جهت دهد، وجود ندارد. هر چند یک رسان مدرن و پیشرفته تحت عنوان «الجزیره» بر آن است که تا حدودی این خلاء را به ظاهر پر کند. ولی در طی سال های اخیر و به خصوص پس از وقایع 11 سپتامبر در معرض چالش های فراوانی قرار گرفته است.در حال حاضر به نظر می رسد که افکار عمومی جهان اسلام بیشتر به صورت انفعالی به علت تهاجمات گسترد ایالات متحده منسجم و تحریک شده است، که خود یک فرصت شایسته به شمار می رود. اما به دلیل فقدان فعالیت برنامه ریزی شده و علمی، دوام و قوام آن مورد تردید است.2ـ ارتباطات بین بازیگران و ایراندر میان بازیگرانی که به اختصار به آنها پرداخته شد، ارتباطاتی برقرار است که میزان تأثیرگذاری و تأثیر پذیری آن ها از یکدیگر و از ایالات متحده امریکا مشخص می نماید.به عبارتی تقرّب به جمهوری اسلامی، زمینه ساز تأثیرپذیری این کشورها می شود ولی این تأثیرپذیری لزوماً به معنای غلبه فرهنگی در این روابط نیست، به عنوان مثال چین کمترین تأثیرپذیری کمی به لحاظ فرهنگی از جمهوری اسلامی ایران دارد ولی به واسط منافع مادی مشترک به ایران تقرّب یافته است.در مقابل جهان اسلام بیشترین قرابت فرهنگی را با ایران دارد، به عبارت دیگر دو محور اشتراکات فرهنگی یا اشتراکات منافع سیاسی در تعامل با یکدیگر یا به صورت مستقل، تقرب یا تباعد سیاسی را رقم می زنند.غلب محور سیاسی یا فرهنگی در روابط ایران و چین و محور منافع سیاسی و یا عمدتاً سیاسی با روسیه مشهود است. درحالی که در مناسبات با اروپا این محور جهت سیاسی ـ فرهنگی دارد. به عبارتی دیگر چینی ها و روس ها در روابط با ایران بیشتر طالب منافع مشترک سیاسی ـ اقتصادی می باشند، درحالی که اروپایی ها به مناسبات سیاسی و فرهنگی می اندیشند. در جهان اسلام طبعاً غلبه با اشتراکات ارزشی و فرهنگی است که با منافع مشترک سیاسی البته بیشتر در مواجهه با حکومت ها تقویت می گردد.3ـ رویکرد تبلیغی ـ دیپلماسی عمومی ایالات متحده برضد جمهوری اسلامی ایران مخاطب اصلی دیپلماسی عمومی، افکار عمومی و اذهان مردم جهان است. از آنجایی که دیپلماسی عمومی از طریق فضاسازی در بین افکار عمومی قادر به ایجاد زمینه برای تهاجم به اندیش تصمیم گیرندگان سیاسی، آن هم در ابعاد گسترده می باشد، طبعاً به هر میزان که جنبه های فرهنگی و ارزشی در میزان دوری و نزدیکی سیاسی تأثیر داشته باشد، نفوذ ایالات متحده و توانمندی آن کشور در به کارگیری دیپلماسی عمومی مورد نظر خود، بیشتر خواهد بود. از این رو محور تأثیرگذاری امریکا در میان بازیگران صحن سیاست بر ضد ایران به استثنای جهان اسلام که حکایت دیگری بر آن مترتب است این تقارب و تباعد؛ ارتباط نزدیکی با تقرّب به ارزش های غربی برای زیستن دارد. در همین راستا، محور عمد تبلیغاتی ایالات متحده امریکا متوجه آن است که جمهوری اسلامی را به سبب زیر پا گذاشتن ارزش های غربی یا حداقل مبارزه با آن سبک از زندگی، متهم نماید. در این چارچوب مهمترین محورهای تبلیغی امریکا حول دو محور اصلی شکل گرفته است..1 تخطئ ارزش های غربی و در نهایت کیان غرب از سوی جمهوری اسلامی ایران، عاملی که جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک نظام خطرناک معرفی می کند..2 تأکید بر وجود تفرقه و وجوه تفرّق میان ملّت و حکومت ایران و کمک به مردم ایران برای تغییر نظام و رفع خطر از غرب با سقوط نظام جمهوری اسلامی.هرچند که هدف های اصلی از دو محور فوق الذکر یکسان بوده و فقط نحو اجرای کار و حصول به مقصد متفاوت است، امّا بررسی های مستند نشان می دهد که خط مشی نخست را جمهوری خواهان و خط مشی دوم را دموکرات های امریکا حداقل

تأثیر حادثه 11 سپتامبر

اختصاصی از نیک فایل تأثیر حادثه 11 سپتامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

محورهای عملیات روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران

چکیده

تروریسم، در قرن حاضر بهانه‌ای برای جنگ‌افروزی قدرت‌های بزرگ به شمار می‌آید، هرچند که اصل مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی در چارچوب تأمین امنیت ملی، توجیه‌پذیر است، اما استراتژی ابرقدرت‌ها به منظور نوقلمروخواهی در پس فرافکنی‌های رسانه‌ای و تحریف واقعیت از طریق پایگاه‌های خبری پنهان مانده است. از آنجا که حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی از اتهاماتی است که به ایران نسبت داده می‌شود و درخصوص آن تبلیغات گسترده‌ای صورت می‌گیرد، پرسش اصلی این تحقیق آن است که: ابعاد جنگ روانی ایالات متحده با موضوعیت تروریسم علیه ایران چیست؟ و چه عواملی باعث تروریست نامیدن جمهوری اسلامی ایران شده‌اند؟ به نظر می‌رسد هدف امریکا از به راه انداختن جنگ روانی علیه ایران با موضوعیت تروریسم تحت‌الشعاع قرار دادن افکارعمومی جهانیان و کم اثر کردن قدرت نفوذ ایران در سطح جهان و در نهایت انزوای آن است و در این راستا، از مسائلی همچون صدور انقلاب، گروگان‌گیری لانه جاسوسی، حمایت از گروه‌های مجاهد اسلامی و تلاش برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده می‌برد. این مقاله، به ماهیت جنگ روانی با محوریت تروریسم، علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و یادآور می‌شود که: نداشتن برخوردی مناسب و به هنگام، با این‌گونه تبلیغات نادرست، ضمن داشتن آثار سوء سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ممکن است بهانه‌ای برای اقدامات آتی دشمنان باشد.

مقدمه

امروز تأثیر مسئله تروریسم و گروه‌های تروریستی را نمی‌توان بر افکارعمومی نادیده گرفت. چرا که همواره رسانه‌های ارتباط جمعی، اینترنت و پایگاه‌های خبری و… به این موضوع می‌پردازند. ایجاد ترس و وحشت از امکان وجود گروه‌های تروریستی و نیز عملیات‌ خرابکارانه، افکارعمومی را به سمت سیاست‌های دولت در سرکوب تروریست‌ها سوق داده است. دولت‌های غربی و به ویژه ایالات متحده پس از حادثه 11 سپتامبر عملیات‌ وسیع روانی را برای جلب‌نظر افکارعمومی برای جنگ با تروریست‌ها در پیش گرفتند. ایجاد جوی متشنج و ترسناک از حضور احتمالی تروریست‌ها تأثیری به مراتب بیشتر از حوادث تروریستی نهاده و رسانه‌ها در سمت و سو دادن به افکار مردم سهم ویژه‌ای داشته‌اند.

ایران پس از انقلاب اسلامی، در معرض اتهامات گوناگونی از جمله حمایت از گروه‌های تروریستی و بنیادگرا قرار گرفت و این موضوع با سپری شدن بیش از 28 سال از زمان انقلاب ادامه یافته است. در حالی که فلسفه انقلاب که برگرفته از اندیشه‌های ناب دینی است، ترور و تروریسم را نفی می‌کند. با این همه ایالات متحده، از ایران با عناوینی چون، کشور یاغی، بزرگ‌ترین پشتیبان تروریسم، محور شرارت و… نام می‌برد. استعاره‌سازی امریکا در خصوص ایرانی تروریست در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نیز فرهنگی برای کشور تبعات منفی به همراه داشته است. چرا که معرفی شدن با این عناوین، اعتبار و نیز قدرت تأثیرگذاری ایران را در منطقه و جهان با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر اجرای تاکتیک‌های تبلیغاتی و جنگ‌های رسانه‌ای و خبری علیه ایران نه تنها بر افکارعمومی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در جهت‌دهی سیاست دولت‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه بر اقتصاد، روابط بین‌الملل و نیز منافع ملی جمهوری اسلامی ایران پیامدهای منفی زیادی دارد.

برای بررسی نقش تروریسم در شکل‌دهی عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران باید به موضوعات مرتبط با تروریست نامیدن ایران و یا به عبارتی به عوامل شکل‌دهنده اتهام تروریست بودن ایران توجه کرد. از عوامل مؤثر در این امر می‌توان به رویدادهای پس از انقلاب همچون: صدور انقلاب، تسخیر لانه ‌جاسوسی، حمایت از برخی نهضت‌های اسلامی و نیز پیگیری سیاست‌های صلح‌آمیز هسته‌ای اشاره کرد.

دانلود تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی