تحقیق درباره حقوق مدنی کامل 128ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره حقوق مدنی کامل 128ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 127

سازمان امور مالیاتی کشور

حقوق مدنی 1

پودمان آموزشی غیرحضوری (34 ساعت)

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

دفترنوسازی وتحول اداری

تابستان 83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................

1

کلیات................................................................................................

14

تقسیمات حقوق...............................................................................

30

منابع حقوق......................................................................................

40

قلمروقانون‌درمکان............................................................................

44

عرف.................................................................................................

64

رویه قضایی.....................................................................................

81

حقوق فردی.....................................................................................

97

اموال.................................................................................................

110

تقسیمات اموال.................................................................................

118

اموال غیر منقول...............................................................................

130

اموال منقول.....................................................................................

134

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد..................................................................

139

مالکیت..............................................................................................

148

حق انتفاع..........................................................................................

65

حق‌ارتفاق..........................................................................................

70

اسباب تملک.....................................................................................

71

تعهدات.............................................................................................

74

شرایط اساسی قراردادها....................................................................

82

سقوط تعهدات..................................................................................

86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

90

اشخاص............................................................................................

93

احوال‌شخصیه.....................................................................................

95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

101

امارات................................................................................................

107

قسم...................................................................................................

108

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی

اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق

مقاله درباره حقوق پدر و مادر و فرزند 33 ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره حقوق پدر و مادر و فرزند 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

حقوق پدر و مادر و فرزند

غزالى گوید :

مخفى نماند که هرگاه حق خویشاوندى و فامیلى مورد تاءکید باشد پس نزدیکترین و مرتبطترین خویشاوندى از طریق ولادت است که این حق در آن مورد تاءکید بیشتر قرار گرفته و مضاعف مى شود. پیامبر (ص ) فرمود: (( هیچ فرزندى حق پدرش را نمى تواند ادا کند تا او را ببیند که برده است ، پس او را بخرد و آزاد کند.)) (۱۳۵۲)

رسول خدا (ص ) فرمود: (( احسان به پدر و مادر از نماز، حج ، عمره و جهاد در راه خدا بالاتر است .)) (۱۳۵۳)

آن حضرت فرمود: (( هرکه صبح کند در حالى که پدر و مادر از او راضى باشند دو دروازه اى را که به سوى بهشت گشوده است در اختیار دارد و اگر شب کند و پدر و مادر از او راضى باشند باز هم به همین صورت خواهد بود و اگر از پدر و مادر، یکى از او راضى باشد یک دروازه گشوده در اختیار اوست . و هر که صبح کند در حالى که پدر و مادرش از او ناراضى باشند، دو دروازه گشوده به سوى آتش دوزخ دارد و اگر شب کند بازهم به همین صورت خواهد بود و اگر از پدر و مادر یکى از او ناراضى باشد یک دروازه دارد، هر چند که آن دو ستمگر باشند، هر چند که ستمگر باشند، هر چند که ستمگر باشند.)) (۱۳۵۴)

آن حضرت فرمود: (( بوى بهشت از فاصله پانصد سال به مشام مى رسد؛ با این همه عاق والدّین و قاطع رحم آن را استشمام نمى کنند.))

(۱۳۵۵) از آن حضرت نقل شده است که فرمود: (( به مادر، پدر، خواهر، برادر، سپس ‍ به هر که نزدیکتر است نیکى کن .)) (۱۳۵۶)؛

و نیز نقل شده است که (( خداى تعالى به حضرت موسى فرمود: اى موسى ، همانا کسى به پدر و مادرش نیکى کند و عاق من باشد، او را نیکوکار قلمداد مى کنم و هر که به من نیکى کند و عاق پدر و مادرش باشد، او را عاق به حساب مى آورم .))

آن حضرت فرمود: (( هر کسى که صدقه اى از طرف پدر و مادرش بدهد، در صورتى که آنها مسلمان باشند، اجر آن صدقه اى از طرف پدر و مادرش بدهد، در صورتى که آنها مسلمان باشند، اجر آن صدقه براى پدر و مادرش خواهد بود و براى خودش نیز همان قدر اجر است ، بدون این که از اجر آنها چیزى کم شود.)) (۱۳۵۷)

مالک بن ربیعه مى گوید: (( در آن بین که ما خدمت رسول خدا (ص ) بودیم ناگاه مردى از قبیله بنى سلمه آمد، عرض کرد: یا رسول اللّه ، آیا چیزى از احسان به پدر و مادرم باقى مانده است که بعد از وفاتشان انجام دهم ؟ پیامبر (ص ) فرمود: آرى ، درود بر ایشان و طلب مغفرت براى آنها و اجراى عهدى که دارند و احترام به دوستانشان و صله رحم که انجام پذیر نیست ، مگر به وسیله آنها.)) (۱۳۵۸)

آن حضرت فرمود: (( از بالاترین خوبیها آن است که شخص با هر که دوست پدرش ‍ بود، مرتبط شود.)) (۱۳۵۹)

پیامبر (ص ) فرمود: (( احسان به مادر، دو برابر احسان به پدر است .)) (۱۳۶۰)

آن حضرت فرمود: (( دعاى مادر زودتر به اجابت مى رسد، گفتند: یا رسول اللّه ! چرا این طور است ؟ فرمود: او مهربان تر از پدر است و دعاى خویشاوندان بدون اجابت نمى ماند.)) (۱۳۶۱)

مردى از پیامبر (ص ) پرسید: (( یا رسول اللّه ، به چه کسى احسان کنم ؟ فرمود: به پدر و مادرت . عرض کرد: پدر و مادر ندارم ، فرمود: به فرزندانت زیرا همان طورى که پدر و مادرت بر تو حق دارند فرزندانت نیز بر تو حق دارند.)) (۱۳۶۲)

آن حضرت فرمود: (( خدا بیامرزد پدرى را که به فرزندش در کار خیر کمک کند.)) (۱۳۶۳) یعنى او را با بدرفتارى وادار به عاق شدن نکند، و گفته اند: (( فرزند تو گل خوشبوى تو است ، هفت سال او را مى بویى و هفت سال خدمتگزار تو است و پس از آن یا دشمن تو و یا شریک تو خواهد بود.))

آن حضرت فرمود: (( از جمله حقوق فرزند بر پدر آن است که او را خوب ادب کند و نام نیکو بر او بگذارد.)) (۱۳۶۴)

مردى نزد عبداللّه بن مبارک آمد و از یکى از فرزندانش شکایت کرد پرسید: آیا او را نفرین کرده اى ؟ گفت : آرى ، گفت : تو او را فاسد کرده اى .))

مستحب است که با فرزند مدارا کنند، (( اقرع بن حابس دید که پیامبر (ص ) فرزندش حسن (ع ) را مى بوسد. گفت : من ده فرزند دارم ، هیچ کدام را نبوسیده ام ، فرمود: همانا کسى که رحم نکند، مورد ترحم قرار نمى گیرد.)) (۱۳۶۵)

عایشه مى گوید: رسول خدا (ص ) به من فرمود: (( صورت اسامه را بشوى . پس ‍ شروع به شستن آن کردم و من ابا داشتم پیامبر (ص ) دست مرا کنار زد و خود صورت اسامه را شست و او را بوسید، سپس فرمود: اسامه به ما نیکى مى کرد در حالى که او جاریه (کنیز) نبود.)) (۱۳۶۶)

پاى امام حسن (ع ) لغزید، در حالى که پیامبر (ص ) روى منبر بود، از منبر پایین آمد و این آیه را خواند: (( انما اموالکم و اولادکم فتنة . )) (۱۳۶۷) - (۱۳۶۸)

عبداللّه بن شداد مى گوید: (( در آن میان که رسول خدا (ص ) با مردم نماز مى خواند، ناگاه ، حسین (ع ) آمد و در حالى که آن حضرت در حال سجده بود بر گردن او سوار شد، پیامبر (ص ) نماز جماعت را طولانى ساخت به حدى که گمان کردند اتفاق افتاده است ؛ همین که پیامبر نمازش را تمام کرد، پرسیدند: سجده را به قدرى طول دادید که گمان کردیم اتفاقى افتاده است . فرمود: پسرم روى شانه من سوار شده بود، نخواستم که پیش از برآوردن حاجتش تعجیل کنم .)) (۱۳۶۹)

آن حضرت فرمود: (( بوى فرزند از بوهاى بهشت است .)) (۱۳۷۰)

این بود اخبارى که بر حق پدر و مادر و کیفیت اداى حق آنان تاءکید داشت . از آنچه درباره حق برادرى گفتیم به دست مى آید که رابطه پدر و مادر از رابطه برادرى مهمتر است ، بلکه دو مطلب اینجا فزونى دارد: یکى آن که بیشتر دانشمندان برآنند که اطاعت پدر و مادر در شبهات واجب است هر چند که در حرام محض واجب نیست ، حتى اگر جداى از آنها غذا بخورى و از او دلگیر شوند، باید با آنها غذا بخورى ، زیرا ترک شبهات از پرهیزگارى است ولى خشنودى پدر و مادر لازم و حتى است . همچنین حق ندارى سفر مباح و یا مستحبى را جز با اجازه آنها انجام دهى ، و رفتن

تحقیق درمورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

بخش اول:

تعیین ترتیب

این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز

برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود. رهن محچورین یا صغار نیز ممتاز است؛ بدین‌معنا که آن از روز شروع قیمومت یا ولایت در ترتیب جای می‌گیرد. و آن بر رهن‌هایی که توسط ولی یا قیم پس از این تاریخ فراهم آورده می‌شود، برتری دارد. همچنین، رهن همسر برای استرداد جهیزیه به تاریخ ازدواج برمی‌گردد. ؤوستنین در قانون مشهور آدسیدویس خود در سال 531، برای رهن قانونی زن متأهر اولویت مطلقی را بر تمامی رهن‌هایی که توسط شوهرش فراهم آورده شده، حتی پیش از ازدواج، داده است. این مقررات شوم بودند، زیرا به اعتبار اشخاص مجرد صدمه می‌زدند. حقوق قدیم فرانسه که این رهن را می‌پذیرفت، در خصوص کشورهای حقوق نوشته، از قرون وسطی، و در کشورهای عرفی، احتمالا از قرن شانزدهم، این اقدام را تصحیح کرد و پس از مشکلات بسیار، ترتیب رهن قانونی همسر را به تاریخ ازدواج برگرداند. قانون مدنی این اصل را نگه داشته است.

ب) جانشینی (succession in locum)

«جانشینی»، حقی برای طلبکار مرهونه است تا جایگزین طلبکار مرهونه دیگری شود که عموما شخصی است که در رتبه اول جای دارد. او این کار را با پرداخت طلب وی انجام می‌دهد. نهاد «جانشینی» که آفرینه‌ای از حقوق روم می‌باشد، صرفا به کسانی نفع می‌رساند که خودشان رهنی را دارند، یا حداقل از نوعی حق عینی بر آن مال بهره‌مند هستند. طرحی کلی از موارد اصلی «جانشینی» بدین گونه می‌تواند ترسیم شود:

مورد اول، مورد مالک یک مال است که طلب بستانکار اول را پرداخت می‌کند تا جایگزین وی شود و دیگر پس از آن توسط دیگران مورد مزاحمت قرار نگیرد. باید دانست که این شیوه در حقوق روم، جایگزین فک رهن می‌شد که وجود نداشت.

مورد دوم، توسط رومیان "حق اعطای پرداخت" نامیده می‌شد. یک طلبکار از رتبه فرعی به طلبکار مقدم پیشنهاد می‌دهد تا برای او پرداخت کند و جای وی را بگیرد. مسلما بهترین جایگاه، جایگاه طلبکار رتبه اول است.

در مورد سوم، باید شخص ثالثی را متصور شده که مبلغی پول به بدهکار وام می‌دهد تا این بدهکار بتواند طلب اولین بستانکار را برگرداند. بدهکار برای این معیر (شخص ثالث) رهنی را تشکیل می‌دهد و او با پریدن از روی سر همه، در مکان اول جای خواهد گرفت. از لحاظ ماهوی باز هم همانند مورد قبلی یک "حق اعطای پرداخت" داریم: به عبارت دیگر، با مداخله بدهکار، این طلبکار توسط طلبکاری از رتبه فرعی مورد پرداخت واقع می‌شود، دقیقا همان طور که اگر بدهی وی توسط او پرداخت شده بود. ولی چه دلیل دارد تا بدهکار خود را در وضعیتی مشابه قبل قرار دهد و پولی را قرض بگیرد تا دینی را مسترد سازد؟ توضیح آن اینست که وام جدید، شرایط آسان‌تری را به دست خواهد آورد: به عنوان مثال بهره آن پایین‌تر یا سررسید آن عقب‌تر است. این راه‌حل در قانون مدنی فرانسه تحت نام "جانشینی توسط بدهکار" آمده است.

مورد چهارم، مورد طلبکاری است که به عنوان مثال، تبدیل تعهد طلب خود را قبول می‌کند. رهن وی با طلب قدیم از بین خواهد رفت و طلب جدیدش که مجهز به یک رهن است، رتبه مرجح طلب قبلی را

پاورپوینت حقوق سیاسی 11اسلاید

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت حقوق سیاسی 11اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 11 صفحه

حقوق سیاسی حقوقی هستند که برای اشخاص در ارتباط آنها با ”حاکمیت“ و ارزیابی عملکرد قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته می‌شود. وجه مشترک میان همه این حقوق، به رسمیت شناختن ”حق حیات سیاسی ” است.
حاکمیت ملی حاکمیت ملی برای تشکیل یک نظام سیاسی و دولت در معنای عام آن (دولت-کشور) عوامل زیر نقش اساسی ایفا می‌کنند: گروه انسانی(ملت) قدرت سیاسی(حاکمیت) چهارچوب فضایی(سرزمین) حق نظارت چیستی و چرایی نظارت ”نظارت“ را می‌توان عملی انتخابی و آگاهانه دانست که آشکارا یا مخفیانه در حوزه‌های مختلف زندگی فردی،اجتماعی و سیاسی به منظور آگاهی ازعملکرد نظارت شونده،جلوگیری از خطا و اشتباه،مبارزه با فساد و حفاظت و صیانت از حقوق و آگاهی‌ها از طریق ابزارها و شیوه‌های مختلف صورت می‌پذیرد. نظارت در هر حوزه‌ای رنگ و بوی خاص دارد.در اخلاق و عرفان آنچه مطرح است نظارت شخصی است.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر 1) انکارقلبی 2 ) انکار لسانی 3) انکار یدی ( دست حدود آزادی بیان آزادی بیان و مطبوعات در هیچ نظام حقوقی بطور مطلق به رسمیت شناخته نشده است زیرا موجب هرج و مرج خواهد شد.
ج: آزادی تجمع و راهپیمایی اجتماعات عبادی،صنفی،سیاسی و فرهنگی از آن سبب که منعکس کننده ی خواسته های مردم است در اسلام هیچ ممنوعیتی ندارد. معمولا هدف از برگزاری اجتماعات تبادل نظر آگاهی از عقاید و افکار دیگران، اعلام موضع، دفاع از منافع صنفی، حزبی و گروهی و یا اعتراض نسبت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
پایان .

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

اختصاصی از نیک فایل اقامه ی دلیل در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.

1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.

2- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند. برپایه این مبانی، قواعد مربوط به تحمل دلیل واثبات مدنی قابل اعمال نیست بیگمان متهم می کوشد که برای دفاع از خود دلیل بیاورد ولی ضرورتی ندارد قاضی را به تعیین برساند کافی است بذر دودلی و تردید بکارد تا میوه آزادی بچیند. اقرار نیز مانع جدای انکار او نمی شود، چرا که وجدان قاضی داور نهایی است و اقرار متهم او را از پرداختن به سایر دلایل باز نمی دارد.

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری:

1- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)

ادله اثبات دعوی از جهت شخص استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تعید ادله در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عمده ای اصحاب دعوی می باشد. آن ها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند، دلایل کافی و معتبر فراهم آورده ، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان نقش یک ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی، به قضاوت نهایی می پردازد که حق با کدام طرف است.

قاضی در دعاوی حقوقی، حتی از راهنمایی کمی از اصحاب دعوی منع شده است لایحه آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار میدارد:

«دادرس نمی تواند به هیچ یک از طرفین در میان ادعا یا نحوه استدلال و اقامه دلیل کمک کند.»

قانون آئین دادرسی مدنی، حتی تامین دلیل مواردی را که تحقیق محلی و ثبت سایر دلایل ، از قبیل اخذ نظر مطلعین استعلام کارشناسان یا استفاده از قرامین و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخیر ممکن است متعذر یا متعسر