وضعیت بدهی های خارجی در ایران11

اختصاصی از نیک فایل وضعیت بدهی های خارجی در ایران11 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

وضعیت بدهی ایرن طی سالهای 80 ، 81 ،82 و 1383

وضعیت بدهی‌های خارجی ایران بسیار خوب است و در حالی که طی سه سال منتهی به 83 بدهی‌های ایران به 13 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود انتظار می‌رود در سال جاری به حدود 14 میلیارد و 800 میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، آمارهای منتشره در گزارش ماه اکتبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 84 معادل 14 میلیارد و 580 میلیون دلار بوده است که با حدود 200 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 795 میلیون دلار در سال جاری می‌رسد. از مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری در حدود 9 میلیارد و 312 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی و 175 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی است. در همین حال بدهی‌های کوتاه مدت کشور در سال 85 معادل پنج میلیارد و 309 میلیون دلار خواهد بود.

بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طوری که در سال 86 بدهی‌های خارجی ایران کاهش 833 میلیون دلاری داشتند و به 13 میلیارد و 962 میلیون دلار می‌رسد.

از مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال آینده 9 میلیارد و 210 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی، 164 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی و چهار میلیارد و 588 میلیون دلار بدهی‌های کوتاه مدت خواهد بود.

روند کاهش بدهی‌های خارجی کشور در سال 87 سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و این شاخص با دو میلیارد دلار کاهش به 11 میلیارد و 950 میلیون دلار بالغ خواهد شد که از این میزان هفت میلیارد و 670 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی خواهد بود.

بنابر آمارهای منتشره پیش‌بینی شده است که در سال 87 بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی معادل 158 میلیون دلار و بدهی‌های کوتاه مدت معادل چهار میلیارد و 122 میلیون دلار باشد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری با 300 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 900 میلیون دلار برسد که بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در گزارش ماه سپتامبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست برآورد شده بود از سال آینده بدهی‌های خارجی کشور روند نزولی به خود گرفته و با یک میلیارد دلار کاهش به 13 میلیارد و 900 میلیون دلار بالغ ‌شود. بدهی‌های خارجی کشور با تداوم روند نزولی در سال 87 به 11 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید که کاهش بیش از دو میلیارد دلاری خواهد داشت که این میزان در سال 88 برابر با 10 میلیارد و 600 میلیون دلار خواهد بود.

بنا بر گزارش پیشین، سال 89 سالی است که مجموع بدهی‌های خارجی کشور 9 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که نسبت به سال جاری پنج میلیارد دلار کمتر است.

این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور نیز در گزارشی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی ایران را مورد بررسی قرار داد و پیش‌بینی کرد که بدهی‌های خارجی کشورمان به 19 میلیارد و 770 میلیون دلار برسد.

بنا بر گزارش سه ماهه سوم سال 2006 موسسه بین‌المللی بیزینس مانیتور مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال گذشته 17 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده است که 8.20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در سال‌های 86 و 87 بدهی‌های خارجی به ترتیب به 21 میلیارد و 920 میلیون دلار و 23 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید.

آمارهای ارائه شده از سوی این موسسه حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 88 به 25 میلیارد و 160 میلیون دلار و در سال 89 به 25 میلیارد و 690 میلیون دلار برسد

میزان بدهی های خارجی ایران بشدت بالا رفته است

۸۵/۱/۱۹ - ۲:۶ - آسیا

در گزارش سه ماهه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بر میزان بدهی های خارجی ایران ظرف پنج سال گذشته شدیداً افزده شده است.

بر آورد جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیرامون میزان بدهی های خارجی ایران حاکیست که میزان بدهی های خارجی بلند مدت ایران بیش از مقداری است که قبلاً گزارش شده بود.

علیرغم اینکه گزارش بانک مرکزی به تغییرات بدهی های کوتاه مدت خارجی تا قبل از سال دو هزار و پنج اشاره چندانی نکرده است ولی بر اساس تجدید نظر اخیر بانک مرکزی، میزان بدهی های خارجی دراز مدت در سال دو هزار و چهار از شش میلیارد و ششصد میلیون دلار به هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار، و مجموع بدهی های خارجی کوتاه مدت و دراز مدت تا در آخر ماه سپتامبر سال دو هزار و پنج از هفده میلیارد دلار به بیست و چهار میلیارد دلار و پانصد میلیون دلار افزایش یافت که با در نظر گرفتن بهره های وام های خارجی میزان بدهی های خارجی ایران در اخر ماه دسامبر سال دو هزار و پنج میلادی به کمی کمتر از چهل میلیارد دلار برآورد شده است.

ایران باید تا آخر سال مالی آینده هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار از بدهی های خارجی خود را باز پرداخت کند.

دولت ایران با کمک اعتبارات و سرمایه گذاریهای خارجی در صدد است که بر حجم تولید نفت خود بیافزاید که با توجه به قیمت های بالای نفت در بازار جهانی به نظر میرسد، چنانچه تحریم های اقتصادی در رابطه با برنامه های اتمی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال نشود، ایران قادر خواهد بود بدهی های خارجی خود را بموقع بپردازد.

گزارش اکونومیست از وضعیت مناسب بدهى خارجى ایران طی سه سال منتهی به سال 1383

گروه اقتصادى: واحد اطلاعات اقتصادى اکونومیست در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد که وضع بدهى هاى خارجى ایران بسیار خوب است. بر این اساس، در حالى که در۳ سال منتهى به ۸۳ بدهى هاى ایران به ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود انتظار مى رود در سال جارى به حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلى است.

بدهى هاى خارجى ایران در سال جارى بیشترین میزان در دهه کنونى بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طورى که در سال ۸۶ بدهى هاى خارجى ایران کاهش ۸۳۳ میلیون دلارى داشته و به ۱۳ میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار مى رسد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهى هاى خارجى کشور در سال جارى با ۳۰۰ میلیون دلار افزایش به ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که بیشترین میزان در دهه کنونى بوده است.

وضعیت بدهی ایران در سال 1384

ایران داراى کمترین حجم بدهى هاى خارجى و بالاترین درجه اعتبارى در میان کشورهاى نوظهور است.

خوشبختانه در سال هاى اخیر حجم بدهى هاى خارجى کشور، پایین آمده به گونه اى که در میان کشورهاى نوظهور، ما جزو کم بدهکارترین کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلى هستیم. وى توضیح داد: بدهى هاى کشور کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملى است و این وضعیت نسبت به سال هاى ۷۳ و ،۷۴ بهبود بسیارى پیدا کرده است؛ در واقع یکى از دلایل بهبود درجه ریسک کشور پایین بودن سطح بدهى ها است. مجرد اضافه کرد: از سوى دیگر باید بدهى هاى کشور را در برابر دارایى هاى خارجى بانک مرکزى مورد ارزیابى قرار داد. خوشبختانه در این خصوص هم طى سال هاى اخیر ذخایر بانک مرکزى افزایش یافته و هم حساب هاى ذخیره ارزى که مازاد درآمدهاى نفت

دانلود تحقیق جذب سرمایه خارجی در ایران 12ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق جذب سرمایه خارجی در ایران 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.

علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.

سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.

سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)

الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.

ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.

ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده

د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.

هـ) حقوق ارزی متخصصان.

و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...

سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)

این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.

این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.

در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)

از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث

تحقیق و بررسی درمورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی درمورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در فصل گذشته، بحث با توضیح و سنجش معامله های اشتراکی (joint rextures) به پایان رسید، شکل اتحاد رقابتی شامل بزرگترین سرمایه گذاری و به وسیله شرکت می‌تواند صورت بگیرد، می‌باشد. در بخش 12، ما در مورد صادرات به عنوان راهی برای وارد شدن به بازارهای خارجی بحث گردیم که آن می تواند بر پایه رشد سازمند به وسیله شرکت باشد. در این بخش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به تحصیل شرکتها بر پایه تجارت خارجی امور مالی و مدیریت به وسیله معامله های جدید خارجی بر می گردد، مورد بررسی قرار می دهیم. در طول چهارچوب تجزیه ای به دست آمده، شرکت به بازارهای بین المللی از طریق تحصیل و سرمایه گذای معامله ای ایجاد راه پیدا می‌کند که آن دارای بالاترین درجه تعهد می‌باشد و به سرمایه گذاری بالاتر منابع در مقایسه با روشهای دیگر وارد شدن به بازار نیاز دارد.

مزیت داخلی در بازارهای بین المللی:

در تئوری اقتصادی و کلاسیک، شرکت به این صورت مورد پذیرش قرار می گیرد که دارای کاملترین و کم هزینه ترین اطلاعات می‌باشد و به خاطر سوددهی، فرصتهای جذاب در هر جائی که وجود دارد، ایجاد شده است معمولاً شرکت با یک محدودة جغرافیایی که محدود به همان منطقه، سرزمین یا داخل کشور می باشد، پدیدار می‌شود، اما این قلمرو تغییر می‌کند. تغییر ممکن است، نتیجه نیروهای داخلی مانند مدیریت ارشد، پیشرفت تکنولوژی یا تولید جدید، نیاز قابل مشاهده برای یک بازار بزرگتر و غیره باشد و یا ممکن است نتیجه نیروهای خارجی مانند مشتریان، دولتها، گسترش محدودة رقابتی خارجی و یا یک حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات یا گسترش محدوده تجاری به صورت EU و یا ورود به بازارهای جدید مانند آنچه که برای اروپای شرقی صورت گرفت، باشد. برای عملکرد موفقیت امیز خارجی، شرکت باید دارای مزایای بیشتر در مقایسه به مزایای شرکتهای داخلی شود. به طور کلی، شرکتهای منطقه ای دارای اطلاعات کامل در مورد اقتصاد، اجتماع، قوانین، محیط سیاسی کلی آن منطقه هستند. و آنها با ریسکهای تبادلات خارجی و درک اشتباه از آنچه که به وسیله عملکردهای فرهنگی صورت می گیرد، مواجه نیستند. شرکتها دارای سرمایه گذای افقی و عمودی می باشند. هدف سرمایه گذاری های افقی تولید در مناطق خارجی همانند تولیداتی که

کیفیت منابع سازی محلی، استخدام مدیران ماهر چینی و کمبود توضیح در قوانین و مقررات می‌باشد. کمترین نواحی مشکل زا در صادرات و امور مالی (سرمایه کار) و مبادله خارجی می باشند. این نگرانیهای عملکردی به فرهنگ ملی شریک خارجی و موقعیت جغرافیایی معامله اشتراکی در چین یا محدوده تجاری آن مربوط نمی شود. معامله های اشتراکی برای هر کشوری که برای وارد شدن به بازار با موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای محدود شده است، مفید می‌باشد و کمپانی هوایی پایپر مجبور شد تا به معامله اشتراکی با امبارپیر که یک هواپیمان ساز بزریلی بود، وارد شود. در همان زمان دولت بزریل، تعرفه را برای طرحهای وارداتی از 70% به 50% افزایش داد و به طور مؤثر مانع از واردات شد (ماکسون، 1978)

تحقیق وبررسی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق وبررسی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در فصل گذشته، بحث با توضیح و سنجش معامله های اشتراکی (joint rextures) به پایان رسید، شکل اتحاد رقابتی شامل بزرگترین سرمایه گذاری و به وسیله شرکت می‌تواند صورت بگیرد، می‌باشد. در بخش 12، ما در مورد صادرات به عنوان راهی برای وارد شدن به بازارهای خارجی بحث گردیم که آن می تواند بر پایه رشد سازمند به وسیله شرکت باشد. در این بخش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به تحصیل شرکتها بر پایه تجارت خارجی امور مالی و مدیریت به وسیله معامله های جدید خارجی بر می گردد، مورد بررسی قرار می دهیم. در طول چهارچوب تجزیه ای به دست آمده، شرکت به بازارهای بین المللی از طریق تحصیل و سرمایه گذای معامله ای ایجاد راه پیدا می‌کند که آن دارای بالاترین درجه تعهد می‌باشد و به سرمایه گذاری بالاتر منابع در مقایسه با روشهای دیگر وارد شدن به بازار نیاز دارد.

مزیت داخلی در بازارهای بین المللی:

در تئوری اقتصادی و کلاسیک، شرکت به این صورت مورد پذیرش قرار می گیرد که دارای کاملترین و کم هزینه ترین اطلاعات می‌باشد و به خاطر سوددهی، فرصتهای جذاب در هر جائی که وجود دارد، ایجاد شده است معمولاً شرکت با یک محدودة جغرافیایی که محدود به همان منطقه، سرزمین یا داخل کشور می باشد، پدیدار می‌شود، اما این قلمرو تغییر می‌کند. تغییر ممکن است، نتیجه نیروهای داخلی مانند مدیریت ارشد، پیشرفت تکنولوژی یا تولید جدید، نیاز قابل مشاهده برای یک بازار بزرگتر و غیره باشد و یا ممکن است نتیجه نیروهای خارجی مانند مشتریان، دولتها، گسترش محدودة رقابتی خارجی و یا یک حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات یا گسترش محدوده تجاری به صورت EU و یا ورود به بازارهای جدید مانند آنچه که برای اروپای شرقی صورت گرفت، باشد. برای عملکرد موفقیت امیز خارجی، شرکت باید دارای مزایای بیشتر در مقایسه به مزایای شرکتهای داخلی شود. به طور کلی، شرکتهای منطقه ای دارای اطلاعات کامل در مورد اقتصاد، اجتماع، قوانین، محیط سیاسی کلی آن منطقه هستند. و آنها با ریسکهای تبادلات خارجی و درک اشتباه از آنچه که به وسیله عملکردهای فرهنگی صورت می گیرد، مواجه نیستند. شرکتها دارای سرمایه گذای افقی و عمودی می باشند. هدف سرمایه گذاری های افقی تولید در مناطق خارجی همانند تولیداتی که

کیفیت منابع سازی محلی، استخدام مدیران ماهر چینی و کمبود توضیح در قوانین و مقررات می‌باشد. کمترین نواحی مشکل زا در صادرات و امور مالی (سرمایه کار) و مبادله خارجی می باشند. این نگرانیهای عملکردی به فرهنگ ملی شریک خارجی و موقعیت جغرافیایی معامله اشتراکی در چین یا محدوده تجاری آن مربوط نمی شود. معامله های اشتراکی برای هر کشوری که برای وارد شدن به بازار با موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای محدود شده است، مفید می‌باشد و کمپانی هوایی پایپر مجبور شد تا به معامله اشتراکی با امبارپیر که یک هواپیمان ساز بزریلی بود، وارد شود. در همان زمان دولت بزریل، تعرفه را برای طرحهای وارداتی از 70% به 50% افزایش داد و به طور مؤثر مانع از واردات شد (ماکسون، 1978)

روابط خارجی ایران و پاکستان

اختصاصی از نیک فایل روابط خارجی ایران و پاکستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

پاکستان

روابط خارجی ایران و پاکستان، نخستین عهدنامه مودت ایران و پاکستان 1950.

خلاصه:

امضاء اولین قرارداد دوستی ایران و پاکستان 1950 م

ویژگیهای نمایه‌ای:

الف- عنوان تفصیلی واقعه: امضاء اولین قرارداد دوستی ایران و پاکستان 1950 م

ب- زمان وقوع: 18 فوریه 1950 م

ج- زمان وقوع به تقویم شمسی: 29 بهمن 1328 ش

د- مدت زمان گذشته از واقعه: 52 سال

هـ - مکان وقوع: تهران

و- رهبران واقعه: دکتر علی اکبر سیاسی، غضنفرعلیخان، رئیس جمهور پاکستان، محمدرضاشاه

ز- علت وقوع: استقلال پاکستان از هند و ضرورت حفظ امنیت در مرزهای ایران و پاکستان و ابراز حسن

همجواری از سوی هردو کشور

ح- اسلامی یا ملی یا منطقه‌ای یا بین المللی بودن واقعه: منطقه‌ای است.

کلید واژه: تاریخ معاصر کشورهای اسلامی، تاریخ معاصر ایران، هند، ایران، پاکستان، استقلال

پیش زمینه های وقوع:

از 518 قبل از میلاد به بعد سندوپنجاب به دست ایرانیان فتح شده است و زبان فارسی در این سرزمین ها رواج یافت. در دوران حکومت اسلامی روابط ایران با این سرزمین ها توسعه یافت. امرای اسلامی و ایرانی با فتح این مناطق زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را درآنجا گسترش دادند. روابط ایران و پاکستان قبل از استقلال این کشور به مناسبات ایران وانگلستان مربوط می شود و در آغاز تاریخچه بررسی اجمالی اوضاع مرزهای شرقی ایران و دخالتهای دولت انگلیس مطرح است. درسال 1739 میلادی نادرشاه افشار بلوچستان را تسخیر و ناصرخان براهوئی را به سمت حکمران آن ایالت منصوب کرد. درزمان محمدشاه ایران درصدد

تسخیر مجدد بلوچستان برآمد و توانست آنرا ضمیمه خاک ایران نماید. دولت انگلیس ظاهرا برای حفظ امنیت سرحدات «هند»که درآن موقع جزو قلمرو انگلیس بود ودست یافتن به راههای ورودی افغانستان به تدریج امرای محلی بلوچستان را مطیع ساخت وکلات مرکز این ناحیه را متصرف شد. مخصوصا پس از ضمیمه کردن سند و پنجاب به هند نفوذ دولت انگلیس در بلوچستان افزایش یافت ودرسال 1854 عهدنامه‌ای با نصیرخان

از حکام معروف بلوچستان منعقد ساخت و خان مزبور را در مقابل دریافت مقرری سالیانه تحت الحمایه خود کرد. دراین جریان انگلستان قراردادهای سرحدی را که خود نوشته بود به دولت ایران تحمیل نمود.

در اول سپتامبر 1871 میلادی وزیر مختار انگلیس مقیم تهران یادداشتی به انضمام یک قطعه نقشه که ازطرف دولت انگلیس و توسط گلد اسمیت تهیه شده بود و درآن خط سرحدی بین «بلوچستان» و ایران و دولت مستقل کلات تعیین شده بود به عنوان «میرزاسعیدخان» وزیر امورخارجه فرستاد ودولت ضعیف و غیر مردمی «ناصرالدین شاه» هم برای حفظ موقعیت خود مطیع اوامر انگلیس گردید. مناسبات ایران با کشورپاکستان در دوره رضاخان که پاکستان هنوز استقلال نیافته بود محدود به تاسیس سرکنسولگری در «کراچی» و «کویته» شد و این دو کنسولگری درچهارچوب مناسبات ایران و انگلیس فعالیت داشتند. مناسبات دو کشور پس از

استقلال پاکستان درآبان ماه 1326 و شناسایی آن از طرف دولت ایران وتاسیس سفارت در کراچی (درآبان 1326) آغاز شد و مقامات دو کشور ملاقاتهای متعددی با یکدیگر برقرار کردند ودر بهمن ماه 1328 شاه مخلوع ایران بازدیدی از کشور پاکستان به عمل آورد و عهدنامه مودت بین دو کشور به امضاء رسید.

علل و عوامل وقوع قرارداد مودت:

درسال 1927 قائد اعظم محمدعلی جیناه پیشنهاد معروف 14 ماده‌ای خود را که حافظ منافع مسلمانان بود اعلام کرد. همچنین درجلسات سالیانه حزب مسلم لیگ که به ریاست اقبال شاعر و سیاستمدار تشکیل می گردید برای اولین مرتبه تقاضای تشکیل کشور مستقل پاکستان را اعلام کرد. درسال 1927 حزب مسلم لیگ رسما پیشنهاد استقلال کامل هندوستان را اعلام نمود درسال 1940 طرح اقبال درباره تشکیل کشور جداگانه و مستقل پاکستان مورد قبول قائد اعظم قرار گرفت و قطعنامه مربوط به این امر در جلسه حزب مسلم لیگ در لاهور صادر گردید.

پیروزی بی‌سابقه حزب مسلم کیک در انتخابات عمومی سال 1964 به دنیا نشان داد که تقاضای حزب مسلم کیک نسبت به تشکیل دولت مستقل پاکستان تقاضای کلیه مسلمانان شبه قاره هندوستان است و به این ترتیب مبارزه‌ای که از سال 1857 شروع شده بود با پیروزی خاتمه یافت و در تاریخ چهاردهم اوت 1947 پاکستان بوجود آمد.

از سوی دیگر فقدان منابع و ذخایر طبیعی و اقتصادی غنی و عدم وجود صنایع و کشاورزی قدرتمند در کنار جمعیتی عظیم، عامل موثری در سیاست خارجی پاکستان است و روابط مودت آمیز ایران و پاکستان راهم می توان علاوه بر دیرینگی فرهنگی و مذهبی ، دراین راستا توجیه وتوصیف کرد.