نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق وبررسی درمورد افزایش سهم بیمه خصوصی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق وبررسی درمورد افزایش سهم بیمه خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

 

افزایش سهم بیمه خصوصیدر حال حاضر سهم شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور در حال افزایش است، بدین ترتیب مطالعه چالش های این صنعت ضروری به نظر می رسد.داوود دانش جعفری-وزیر امور اقتصادی و دارایی- در همایش بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور تاکید کرد: ایجاد تحولات در توسعه اقتصاد کشور و ایفای نقش صنعت بیمه در این راستا مستلزم آغاز تحول در درون این صنعت است.به گفته او لازمه افزایش تولید، افزایش سرمایه گذاری در کشور است، در این میان مثلث بانک ها، بیمه ها و بازارسهام در تامین منابع مالی مناسب، سرمایه گذاری ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.دانش جعفری با اشاره به تحول در علم آینده نگری در صنعت بیمه و در تمام دنیا خاطر نشان کرد: در حال حاضر بر پایه این آینده نگری ها مسائل مطابق با تولید، ادغام شرکت های بیمه، جمع آوری سرمایه کافی، طراحی بیمه های متنوع و غیره امکان پذیر بوده است.به گفته او یکی از بحث های مهم صنعت بیمه کشور بررسی آثار خصوصی سازی و آزادسازی آن است. در این راستا بحث نظارت بر عملکرد صنعت بیمه نیز با گرایش اقتصاد به بخش خصوصی حائز اهمیت است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی درمورد افزایش سهم بیمه خصوصی

دانلود مقاله کامل درباره احاله در حقوق بین اللل خصوصی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره احاله در حقوق بین اللل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

احمد صفائی فر

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین  ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط   | لینک ثابت | 2 نظر

تعارض قوانین(2) پنجشنبه پنجم دی 1387 1:13

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی  تلقی کرد.

همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.

استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.

درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.

در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته  شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض  میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.

درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

احاله درجه ی دوم

گفتیم برای پذیرش احاله ی درجه اول این محمل دیده میشود که رعایت آن بلافاصله موجب اجرای قانون حقوق خصوصی محل دادگاه می گردد، واین خود می تواند پایه استدلالهایی چند برای پذیرش آن گردد. درمورد احاله ی درجه ی دوم چنین امتیازی زمانی حاصل می شود که ابتدا اصل این نوع احاله پذیرفته شود و براثرآن ، یعنی رعایت احاله ی حکم از سوی قاعده ی تعارض  قوانین کشور سوم یا چهارم به حقوق کشور محل دادگاه ، قانون آن کشور درخصوص قضیه به موقع اجرا گذارده شود . از این رو است که ملاحظه میگردد از میان تعداد کثیر کشورهای پذیرنده ی احاله ی درجه اول ، شماری اندک به رعایت احاله ی درجه ی دوم رغبت نشان داده اند. با این  وصف، به گفته ی باتیفول، این نوع احاله نیز جز درمیان کشورهایی که منع قانونی درمیان باشد، درحال پذیرفته شدن است، چنانکه، درآلمان برحسب رویه ی قضایی سال 1917 دردعوی راجع به ما ترک شخصی از اتباع بلژیک، متوفی درروسیه که ماترک وی نیز درهمانجا واقع شده بود، این نوع احاله پذیرفته گردیده است،  به این معنی که حکم این ماترک برحسب قاعده ی تعارض  قوانین آلمان تابع قانون کشور متبوع متوفی یعنی بلژیک تلقی میگردد وچون طبق قاعده ی تعارض  قوانین کشور متبوع وی بلژیک این حکم تابع قانون محل وقوع اموال تلقی میشده و درحقوق روس نیزقاعده برهمین منوال یعنی حکم، ما ترک تابع قانو ن محل مال بوده، درنتیجه، درباره ی آن ما ترک دررویۀ ی قضایی آلمان قانون ارث روس قابل اجرا تشخیص داده میشود.

درحقوق انگلستان نیز از سوی قاضی انگلیسی نسبت به ما ترک منقول شخصی از اتباع یونان مقیم مصر که براساس قاعده ی تعارض  قوانین انگلستان قانون اقامتگاه متوفی یعنی قانون

مصر وطبق قاعده ی تعارض  قوانین مصر قانون کشور متبوع او یونان قابل اجرا بوده قانون کشور اخیرالذکر به موقع اجرا گذارده میشود.

درفرانسه نیز دررأی سال 1938 دیوان کشور که دراصل درباره ی احاله ی درجه ی یک بوده درباره ی امکان مراعات احاله به قانون کشور ثالث به این عبارت اشاره شده است:« خصلت دراصل آمرانه بودن احاله از سوی قانون ملی بیگانه به قانون کشور دیگر درزمینه ی ارث که درصورت اقتضاء می تواند قانونگذاری فرانسه باشد». همچنین دررأی سال 1963 آن مرجع عالی درتایید حکم مرجع تالی درباره ی رد درخواست طلاق زن وشوهری از ابتاع بولیوی این تمایل دیده میشود. به موجب این حکم ازیک سو حکم قضیه تابع قانون کشور متبوع زوجین یعنی بولیوی دانسته شده، از سوی دیگر طبق قانون بولیوی شرط تمتع از حق طلاق شناخت این حق درمحل عقد ازدواج بوده و چون محل عقد ازدواج اسپانیا و این حق درآن کشور شناخته نشده بوده ، دادگاه درخواست آنان را، با منظور داشتن احاله ی جزیی ، حق تمتع از طلاق از سوی کشور متبوع زن وشوهر به قانون اسپانیا را ، رد می کند.

به طوری که دیده میشود، با وجود ایرادهای جدی مخالفین احاله نه تنها احاله ی درجه اول که احاله ی درجه ی دوم نیز درمواردی از سوی دادگاههای کشورهای مختلف پذیرفته گردیده و این نشانه ی غلبه ضرورتهای عملی بربحثهای نظری دراین زمینه بوده است.

با این حال دراین باره که دراحاله ی درجه دوم تسلسل امراحاله درکجا می تواند یا باید متوقف گردد با تیفول دو فرض را پیش می کشد: نخست این فرض که دراحاله ی دیگر ، مانند آنچه درمورد رویه ی قضایی آلمان ملاحظه گردید، قاعده ی تعارض  قوانین آخرین کشور که قانو ن آن صالح تشخیص داده شده است حاکی از اجرای قانون داخلی همان کشور درباره ی قضیه باشد که دراین حالت چون تسلسل قطع شده و دورهم ایجاد نگردیده دشواری خاصی درراه رعایت احاله باقی نمی ماند. دیگراین فرض که حکم قضیه را آن قاعده به قانون یکی از کشورهایی که پیش ازآن موجب احاله ی حکم گردیده است احاله نماید، مانند اهلیت کسی از اتباع دانمارک دارای اقامتگاه درایتالیا دردعوایی نزد دادگاهی درفرانسه که حکم آن برحسب قاعده ی فرانسوی تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع وی یعنی قانون دانمارک وبرحسب قاعده ی تعارض  قوانین دانمارک تابع قانون کشور اقامتگاه اویعنی ایتالیا وطبق قاعده ی تعارض  قوانین ایتالیا تابع قانون کشور متبوع وی یعنی دانمارک است. درامثال این موارد برای گریز از دور دو پیشنهاد از سوی او مطرح گردیده است: یا احاله را منتفی وبه اصل یعنی قابل اجرابودن قانون داخلی کشور تعیین شده از سوی قاعده ی تعارض  قوانین دادگا ه بازگشت نمود و درهمان حال چگونگی قاعده ی تعارض قوانین آن کشور برای هماهنگی احتمالی ملحوظ شود، ویا آنکه تکلیف رعایت احاله منوط به چگونگی حقوق بین الملل خصوصی کشور تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه گردد، به این معنی که اگر در آن حقوق احاله پذیرفته نشده باشد درخصوص مورد حقوق کشور تعیین شده بوسیله همان حقوق اجرا گردد زیرا افزون برآنکه قاعده ی تعارض قوانین آن کشور از خود نفی صلاحیت کرده عمل به رهنمود منعکس درآن موجب استمرار احاله نمی گردد وبه این ترتیب هماهنگی هم حاصل می شود، و اگر برعکس درآن حقوق احاله پذیرفته شده باشد چون استمرار احاله موجب ارجاع حکم به حقوق یکی ازکشورهای پیشین و حصول دور می گردد به اجرای حقوق داخلی همان کشور مبادرت شود.

همانگونه که ملاحظه شد با وجود خوش بینی این حقوقدان درمورد تمایل حقوق کشورهای مختلف دررعایت احاله ی درجه ی دوم، خودبه دشواریها و محدودیتهایی که دراین راه وجود دارد اذعان کرده ورعایت آن را تاآنجا جائز دانسته که منتهی به حصول دور نگردد.

احاله در امریکا

درنظام حقوقی کشور ایالت متحده ی امریکا، احاله درشماری معدود از دعاوی خاص  پذیرفته شده است ومفسران جدید وقضات ازاینکه آن را به صورت قاعده ای عام مورد تائید قرادهند سرباز زده اند، به چند دلیل، نخست آنکه احاله را ابزاری دستکاری شده برای توجیه اجرای قانونی دیگر( غیراز قانون تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه ) می داند، دیگر آنکه پذیرفتن آن رابه معنای جایگزین ساختن دستور منعکس درقاعده ی تعارض  قوانین بیگانه به جای قاعده ی تعارض  قوانین دادگاه تلقی می کنند، سوم آنکه آن را موجب تسلسل و دور و موجب افزایش آشفتگی درگزینش قانون صالح می پندارند. بعضی حقوقدانان این ایرادها را وارد نمی شمارند. و دو ایراد اول را متوجه یکی از اهداف مهم تعارض قوانین می دانند یعنی این


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره احاله در حقوق بین اللل خصوصی

دانلود شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی 33 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  Image result for word doc 

 

 

 

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

 

تعداد صفحات : 44 صفحه

چکیده : در حقوق بین الملل خصوصی مسأله شناسایی احکام خارجی واجرای آن در کشورهای دیگر از مهمترین مسایل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی است.
مراد از شناسایی احکام خارجی اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است نمی باشد.
شناسایی احکام محاکم خارج محدود به احراز صلاحیت مرجع خارجی در مفهوم بین الملل است و از حیث موضوع فقط راج به احکامی است که منشاء آن حقوق صرفا خصوصی اصحاب دعوی می باشد به تعبیر دیگر در هر مورد که شائبه نفع عمومی موجود باشد از اجرای احکام خارجی امتناع می شود و علاوه بر آن، حکم نباید با نظم عمومی کشور اجرا کننده حکم خارجی حکم خارجی مخالف باشد و متقلبانه تحصیل نشده باشد.
در این خصوص دلایل و روشهای شناسایی و اجرایی احکام خارجی و نیز عوامل موثر و موانع اجرای احکام خارجی و نظریه های موثر در اجرای احکام خارجی نیز بررسی شده است.
مقدمه در بین کلیه مسائل مربوط به مراودات بین المللی شاید موضوع شناسایی احکام خارجی و اجرای آن در سایر کشورها از همه مهم تر باشد و در مساله تجارت خارجی همیشه مهمترین موضوع شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی می باشد.
بازرگانی که به نفع خود حکمی دائر بر محکومیت مدیون خویش در یک کشور تحصیل کرده است، اگر محکوم علیه در کشور محل صدور رای دارایی کافی نداشته باشد، مسلماً به فکر اجرای حکم در کشوری خواهد افتاد که مدیون در آن کشور دارایی قابل ملاحظه ای دارد.
حال اگر این تاجر بخواهد مبادرت به اقامه دعوای مجدد نماید، متحمل مخارج گزافی خواهد شد و اگر مثلاً شهود در محل خیلی دوری زندگی کنند، طرح دعوای مجدد به سهولت میسر نیست.
صرف نظر از ملاحظات تجارتی، طی صد سال اخیر، که به علت تسهیل وسایل مسافرت، عامه مردم به دلایل سیاسی و اقتصادی اقدام به مهاجرت کرده اند، موضوع شناسایی احکام طلاق صادره در کشور دیگر و یا احکام مربوط به ابطال ازدواج و اثبات نسب در کشور محل اقامت شخص، واجد اهمیت فراوان گردیده است.
مزایای مترتبه بر شناسایی احکام از لحاظ مراودات بین المللی لازم التاکید به نظر نمی رسد و مسلماً هر گاه کلیه کشورها احکام صادره در کشور دیگی را مورد شناسایی قرار دهند، موجبات ثبات روابط اشخاص در سراسر جهان فراهم می شود.
موضوع ناراحت کننده ازدواج های متزلزل یعنی ازدواج هایی که در یک کشور معتبر و در کشور دیگری باطل باشد موقعی حل خواهد شد که فقط در یک کشور در این قبیل موارد حکم صادر شود.
صرف نظر از مراتب فوق، شناسایی عمومی احکام در مواردی که نسبت به یک رابطه حقوقی خاص تصمیمات مباینی در محاکم دو کشور ممکن است اتخاذ شود، باعث بی عدالتی خواهد گردید.
از این رو، احکام محاکم خارجی را نمی توان بدون اطمینان کافی مورد شناسایی و اجرا قرار داد و پاره ای از حقوقدانان معتقدند که چون حاکمیت قضایی جزیی از حاکمیت کشور است و نظر به اینکه آثار حاکمیت محدود به قلمرو همان حاکمیت است، احکام صادر، از محاکم در خارج از کشور قابل اجرا نیست.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی 33 ص

تحقیق درباره خصوصی سازی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره خصوصی سازی


تحقیق درباره خصوصی سازی

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 54 صفحه

 

 

 

 

 

تعریف خصوصی سازی:

خصوصی سازی:فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام صلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند.

واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است.خصوص سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی)عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل ودر نتیجه تولید بیشتر ومتنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید.

این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است ودر این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و درپیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است.

خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی، فضای بین المللی را در برگرفت و کشورها یکی پس از دیگری در این راه گام نهادند ودلیل آن بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکت های دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد شرکت های دولتی بود.

خصوصی سازی به معنای محدود وساده، تبدیل صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی می باشد. و یا فرایندی است که در طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی سپرده میشوند. ویا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی میگویند: "خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی می باشد. " اما در مفهوم وسیع خصوصی سازی، عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده آن به این واقعیت باور میکنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد.به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می دهند، به مردم  واگذار میکنند. مطابق این برداشت خصوصی سازی در تمام عرصه ها به خصوص در عرصه اقتصادی، زمینه ای بیشتر مشارکت مردمی در فعالیت های اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی را همواره ساخته و بدون شک این مشارکت گسترده می تواند در یک جامعه، پایه های دموکراسی را تحکیم بخشیده ونظارت مردم بر عملکرد دولت به ویژه عملکرد اقتصادی آن را، بیشتر نماید.

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تأثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی املاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره خصوصی سازی

دانلود تحقیق توسعه مالی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق توسعه مالی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق توسعه مالی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران


دانلود تحقیق توسعه مالی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران

هدف این تحقیق، بررسی تأثیربلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه‌ی مالی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره‌ی زمانی 1352-1391 است. در این مطالعه برای تخمین تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از مدل شتاب انعطاف‌پذیر استفاده ‌شده است. از شاخص‌های نرخ ارز حقیقی، توان دوم نرخ تورم (به عنوان هزینه‌ی تأمین مالی)، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری دولتی، توسعه‌ی مالی به عنوان متغیرهای مستقل مدل بهره گرفته شده است.

نتایج حاصل از انجام آزمون خود رگرسیونی خود توزیعی (ARDL)، حاکی از این است که FD1 (مانده مطالبات نظام بانکی از بخش خصوصی بهGDP)، به‌عنوان شاخص کارایی توسعه‌ی مالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثری معنادار دارد. از طرف دیگر FD2 (نسبت نقدینگی به حجم پول)، به‌عنوان شاخص ساختاری توسعه‌ی مالی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت اثری مثبت و معنادار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد، بنابراین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیازمند یک نظام مالی توسعه‌یافته‌ای است که ‌به‌طور مداوم ثبات خود را حفظ کند.

واژه‌های کلیدی: توسعه‌ی مالی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، خود رگرسیون با وقفه‌ی توزیعی

بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه‌ی توسعه مالی[1] بر روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی[2] می‌تواند زمینه‌ی توسعه‌ی بیشتر نظام مالی و در نهایت توسعه‌ی اقتصادی را سبب شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی این اثرگذاری است. در این فصل ابتدا کلیات طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-2 تعریف و بیان مسئله

رشد و توسعه‌ی پایدار، عمده‌ترین آرمان اقتصادی هر کشوری است و مهم‌ترین معیار تعیین و اندازه‌گیری رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی و محرک اصلی تولید، میزان سرمایه‌گذاری است (سلیمی فر و قوی، 1382). درکلیه‌یمدل‌هایرشداقتصادینظیرسولو[3]،هارود-

باگهوت[9] (1873)،هیکس[10] (1969)، شومپیتر[11] (1911)، مکیننون[12] (1973) و شاو[13] (1973) اهمیت قابل‌توجهی به کمک مثبت دستگاه‌های مالی بر روی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌دهند. مطابق این ادبیات،ابزارهای مالی،نهادها و بازارها شرایطی را فراهم می‌کنند تا اطلاعات نامتقارن،هزینه‌ی تراکنش را کاهش و اجرای معامله را بهبود دهند و این‌هابه‌نوبه‌ی خود، بر روی پس‌انداز،تصمیمسرمایه‌گذاری،تحولات فناوری و نرخ رشد پایدار اثر می‌گذارند.این­جامشخص‌شده است که عملکرد خوب سیستم مالی موانع مالی خارجی را که مانعی برای توسعه‌ی شرکت و صنعت و بنابراین رشد اقتصادی است، کاهش می‌دهند.

بااین‌حال بیشتر شواهد در مورد این زمینه از تحقیق تا حد زیادی رابطه‌ی بین توسعه‌ی مالی و سرمایه‌گذاری خصوصی را نادیده گرفته‌اند و در عوض روی اثر توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی تمرکز کرده‌اند. در برخی از مطالعات توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی، گفته می‌شود که توسعه‌ی سیستم مالی کمک  می‌کند که هم اندازه و هم کارایی سرمایه‌گذاری افزایش یابد. که این خود منجر به رشد اقتصادی می شود (لوین، 1997). در ادبیات نظری، تعداد کمی روی این مکانیسم انتقال کارکرده‌اند. این موضوع مهم است زیرا نظریه‌هاپیش‌بینی روشنی از نشانه‌های ارتباط بین توسعه‌ی مالی و سرمایه‌گذاری فراهم نمی‌کنند (نیامونگو و میساتی، 2011).

گرگریو و گیدوتی[14] (1995) در یک نظریه‌ی بحث‌برانگیز کانال مکانیسم انتقال را از توسعه‌ی مالی به رشد اقتصادی در نظر گرفته‌اند. درحالی‌که برخی مطالعات در حمایت از پیشنهاد مکیننون (1973) و شاو (1973) یک رابطه‌ی مثبت از عمق مالی به سرمایه‌گذاری شناسایی می‌کنند، دیگر مطالعات به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ رابطه‌ی روشنی بین توسعه‌ی مالی،پس‌انداز و سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

اگرچه با سرعت کندی ولی ایران در راستای توسعه‌ی بخش مالی، از سال 2001 شروع به آزاد کردن بخش بانکی خودکرده است، در سال 1994 بانک مرکزی ایران اجازه‌ی ایجاد نهادهای اعتباری خصوصی را صادر کرد و در سال 1998 به بانک‌های خارجی اجازه‌ی تمامی خدمات بانکی را در مناطق آزاد صادر کرد.بانک مرکزی در پی خصوصی کردن بخشی از بانک‌های تجاری موجود بوده و با آزاد کردن بخش مالی، رقابتی و کارا شدن این صنعت را دنبال می‌کند، بااین‌وجود، مقرراتبیش‌ازحدازجمله کنترل نرخ بهره و یارانه‌های اعتباری که عملکردواسطه‌های مالی ازجملهبانک‌های دولتی را مختل کرده است،هنوز وجود دارد.

1-3 ضرورت انجام تحقیق

در مورد این­که شاخص‌های توسعه‌ی مالی بر روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه اثری دارند در ایران کار پژوهشی کمی صورت گرفته است. پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه‌ی کاری اثر توسعه‌ی مالی بر روی رشد اقتصادی را بررسی کرده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که توسعه مالی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری منتج به رشد اقتصادی می‌شود. بررسی اثر شاخص توسعه‌ی مالی بر روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌توانند به تصمیم گیران اقتصادی راهکارهایی برای تقویب نظام مالی ارائه دهد که نتیجه‌ی آن می‌تواند افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهایتاً رشد اقتصادی باشد.

1-4 اهداف تحقیق:

هدف این تحقیق، بررسی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت توسعه‌ی بخش مالی بر روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با در نظر گرفتن روابط پویا و متقابل بین متغیرها است، بنابراین سعی بر آن است در چارچوب یک مدل اقتصادسنجی، اثر بلندمدت وکوتاه‌مدت توسعه‌ی مالی را در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی شود. یکی دیگر از اهداف تحقیق، بررسی اثر تورم به‌عنوان هزینه‌ی تأمین مالی (به‌جای نرخ سود بانکی)، بر روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

1-5 سؤال‌ها:

اثر توسعه‌ی مالی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت چگونه است؟

اثر توسعه مالی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بلندمدت چگونه است؟

1-6 روش جمع‌آوری داده‌ها:

آمارهای موردنظر از بانک‌های اطلاعاتی و داده‌های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای صندوق بین‌المللی پول، بنابراین روش جمع‌آوری داده‌ها، عمدتاً کتابخانه‌ای است.

1-7 جامعه‌ی آماری، روش نمونه‌گیری حجم نمونه:

داده‌های به‌کار رفته در این مطالعه، داده‌های سری زمانی متغیرهای کلان ایران از سال 1352 تا 1391 خواهد بود.

1-8 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها:

در کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران، با ساختار محیطی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت، قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌ها را نمی‌توان با الگوهای نظری معمول توضیح داد؛ بنابراین، در شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، هم از مبانی تئوریک و هم مطالعات تجربی استفاده‌شده در کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه ایران، استفاده می‌شود. در این مطالعه مانند ویا[15] و رونگ[16] (1981) برای تخمین تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای درحال‌توسعه از مدل شتاب انعطاف‌پذیر[17] به ‌نوعی استفاده ‌شده است. با در نظر گرفتن اصل شتاب انعطاف‌پذیر و اضافه کردن برخی متغیرهای دیگر به تخمین تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پرداخته می‌شود.

در این مطالعه از شاخص‌های نرخ ارز حقیقی، تورم (به عنوان هزینه‌ی تامین مالی)، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری دولتی، توسعه‌ی مالی به عنوان متغیرهای مستقل مدل بهره گرفته شده است.

از "نسبت مانده مطالبات نظام بانکی از بخش خصوصی به GDP" و "نسبت نقدینگی به پول" به عنوان شاخص‌های توسعه‌ی مالی در این مطالعه استفاده شده است.

برای تخمین عوامل کوتاه مدت و بلندمدت مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ‌ویژه اثر توسعه مالی، از الگوی خود رگرسیونی خود توزیعی[18]ARDL) ) استفاده خواهد شد؛ مزیت این روش نسبت به روش‌های دیگر در نظر گرفتن مسئله‌ینامانایی متغیرها، جلوگیری از وقوع رگرسیون جعلی[19] و تمایز قائل شدن بین روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

1-9 جنبه‌ی جدید و نوآوری بودن:

مطالعات کمی درزمینه‌ی اثر توسعه‌ی مالی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران انجام‌ شده است، بنابراین مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه و بررسی اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت توسعه‌ی مالی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضروری می‌نماید.

از دیگر جنبه‌های نوآوری این مطالعه نسبت به کارهای پیشین در نظر گرفتن توسعه‌ی مالی در کنار سایر عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. جنبه‌ی دیگر نوآوری این مطالعه، استفاده‌ از تورم به‌عنوان شاخص هزینه‌ی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است، زیرا در کشورهای توسعه‌یافتهاز جمله ایران به دلیل تعالی نبودن نرخ‌های بهره، معمولاً اثر نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چندان معنادار نیست.

فهرست مطالب:

فصل 1مقدمه و کلیات .............................................................................................................1

1-1 مقدمه............................................................................................................................... 2

1-2 تعریف و بیان مسئله............................................................................................................... 2

1-3 ضرورت انجام تحقیق........................................................................................................... 5

1-4 اهداف تحقیق......................................................................................................................... 5

1-5 سؤال‌ها................................................................................................................. 5

1-6 روش جمع‌آوری داده‌ها.......................................................................................................................... 6

1-7 جامعه‌ی آماری، روش نمونه‌گیری حجم نمونه................................................................................ 6

1-8 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها...................................................................................................................... 6

1-9 جنبه‌ی جدید و نوآوری بودن............................................................................................................... 7

فصل 2ادبیات نظری و مروری بر مطالعات پیشین ................................................................ 9

2-1 مقدمه............................................................................................................................... 10

2-2 سرمایه‌گذاری............................................................................................................... 10

2-2-1 شرایط تحقق سرمایه‌گذاری......................................................................................................... 11

2-2-2 نظریه‌ها و الگوهای نظری سرمایه‌گذاری.................................................................................... 14

2-3 توسعه‌ی مالی....................................................................................................................... 23

2-3-1 ابعاد توسعه‌ی مالی........................................................................................................................... 24

2-4 ارتباط توسعه‌ی مالی و سرمایه‌گذاری................................................................................................. 27

2-5 بانک‌ها و سرمایه‌گذاری............................................................................................................................ 30

2-6 مروری بر ادبیات پیشین......................................................................................................................... 31

2-6-1 خارج از کشور.................................................................................................................................... 32

2-6-2 پیشینه مرتبط با ایران..................................................................................................................... 35

فصل 3روند توسعه‌ی مالی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران...........................................37

3-1 مقدمه............................................................................................................................ 38

3-2 ساختار فعلی بازار مالی ایران................................................................................................................ 38

3-2-1 بررسی بانک محور یا سرمایه محور بودن سیستم مالی در ایران........................................ 39

3-3 روند توسعه مالی در ایران...................................................................................................................... 40

3-4 شاخص‌های توسعه مالی......................................................................................................................... 43

3-4-1 شاخص کارایی................................................................................................................................... 43

3-4-2 شاخص ساختاری توسعه‌ی مالی.................................................................................................. 44

3-4 بررسی روند شاخص‌های توسعه‌ی مالی............................................................................................. 45

3-4-1 شاخص ساختاری توسعه‌ی مالی (نقدینگی به حجم پول)................................................... 46

3-5 بررسی روند سرمایه‌گذاری در ایران.................................................................................................... 47

فصل 4معرفی مدل و برآورد آن..............................................................................................51

4-1 مقدمه......................................................................................................................................................... 52

4-2 معرفی الگو................................................................................................................................................ 52

4-2-1 معرفی متغیرها................................................................................................................................ 56

4-3 معرفی روش برآورد الگو........................................................................................................................ 59

4-3-1 الگوی تصحیح خطا (ECM)..................................................................................................... 

4-4 برآورد الگو................................................................................................................................................. 64

4-4-1 بررسی مانایی متغیرها................................................................................................................... 64

4-4-2 تخمین مدل..................................................................................................................................... 66

4-5 تحلیل نتایج برآورد شده....................................................................................................................... 72

4-5-1 نرخ ارز............................................................................................................................................... 72

4-5-2 تورم.................................................................................................................................................... 72

4-5-3 تولید ناخالص ملی.......................................................................................................................... 72

4-5-4 سرمایه‌گذاری دولتی...................................................................................................................... 73

4-5-5 توسعه‌ی مالی.................................................................................................................................. 73

فصل 5نتایج و پیشنهادها......................................................................................................76

5-1 نتیجه‌گیری.......................................................................................................................... 77

5-2 پیشنهادها 78

شامل 80 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق توسعه مالی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران