دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق دادگاه حقوقی عدالت

اختصاصی از نیک فایل دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق دادگاه حقوقی عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 174 صفحه می باشد.

متن تأمین دلیل

اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و  خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی

اختصاصی از نیک فایل دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 282 صفحه می باشد.

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری 

خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود. 

نتیجه گیری و تجربیات کارآموز 

در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است. 

گزارش کارآموزی - جلسات حضور در محاکم کیفری

اختصاصی از نیک فایل گزارش کارآموزی - جلسات حضور در محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:137

 فهرست مطالب

شرح دادخواست :

شاکی پرونده فوق آقای سید احمد عالیمرد دارنده چک بانکی به شماره حساب  به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل 000/500/2 هزار تومان به نام آقای بهرام صعادتی صادر کننده چک مزبور ( مشتکی عنه پرونده فوق ) در مورخ 12/4/1383 برای اخذ وجه چک به بانک مراجعه کرده ولیکن موفق به وصول وجه چک نمی شوند ، لذا شاکی اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت چک مذکور از بانک می نمایند . لازم به ذکر است بنا به اظهارات شاکی محترم ، آقای بهرام سعادتی ( مشتکی عنه ) دفتر مسافرتی خویش را که محل کار ایشان بوده تعطیل کرده و متواری گردیده اند .  همچنین تلفنهای محل کار ایشان متجاوز از یک ماه روی فاکس فعال است و تلفن همراهشان هم به اشخاص دیگر واگذار گردیده است .

تحقیقات مقدماتی :

در مورخ 3/8/1383 پس از مشاهده اصول مستندات از شاکی تحقیق می شود که تمامی مطالب شاکی عینا در برگ بازجویی و صورت مجلس قیدمی شود . برگه مزبور به کلانتری مربوطه ارسال می شود تا متهم به نشانی بانکی و راهنمایی شاکی احضار شود.

کلانتری مربوطه هم در مورخ 5/8/83 برای متهم احضاریه ای به این مضمون که در مورخ 10/8/83 در کلانتری فوق حاضر شود که در صورت حضور شکایت شاکی به متهم تفهمی می شود و دفاعیات متهم اخذ می گردد ولیکن در صورت عدم حضور متهم در تاریخ فوق وفق مقررات ق . آ . د . ک ، متهم جلب خواهد شد .

در مورخ 10/8/83 به علت عدم حضور متهم در کلانتری یک نسخه از اخطاریه در محل معرفی شده از سوی شاکی الصاق گردید . همچنین شاکی پرونده مجددا در مورخ 10/8/83 درخواست خویش را به صورت کتبی نوشته اند که طبق دستور قاضی ، دفتر ثبت کیفری برگ جلب سیار مشتکی عنه را صادر نمود که از تاریخ 10/8/83 به مدت پنج روز اعتبار دارد .

صدور کیفر خواست :

در مورخ 2/9/83 دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران خطاب به معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به علت شکایت شاکی و ملاحظه اصول مستندات در ید شاکی و ابلاغ احضاریه به متهم وفق ماده 22 قانون صدور چک و عدم دسترسی به وی و عدم وصول لایحه دفاعیه و یا انکار و تکذیب از ناحیه وی و در نظر گرفتن سایر قرائن و امارات موجود با احراز تقصیر وی با استناد به بندهای ( ز ) و ( ک ) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت متهم را صادر فرمودند که معاون محترم دادستان هم با آن موافقت کردند و کیفر خواست متهم صادر شد و در برگ کیفر خواست ذکر شد که متهم طبق مواد 3-5-7 ق . اصلاحی صدور چک گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود .

ابلاغ اخطاریه :

در مورخ 22/9/83 یک نسخه از اخطاریه توسط مامور ابلاغ به متهم ابلاغ شد و خواسته شده بود که متم در مورخ 27/1/84 ساعت 12 ظهر در دادگاه عمومی کیفری تهران شعبه 1163 مجتمع قضایی قدس در خصوص شکایت شاکی در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود .

رای دادگاه :

در مورخ 27/1/84 جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و دادگاه محترم با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد به شرح ذیل :

در خصوص شکایت شاکی بر صدور تعداد یک فقره چک بلامحل به شماره  به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان ، با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکی خصوصی – گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه – کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب – عدم حضور متهم – عدم دسترسی و متواری بودن متهم با وصف ابلاغ قانونی به متهم و سایر قرائن و امارات موجود ، اتهام انتسابی و مجرمیت متهم برای دادگاه محرز و مسلم است با انطباق عمل متهم به مواد 3-7-22 قانون اصلاح موارد یاز قانون چک مصوب 2/6/82 و با استناد به موارد مذکور دادگاه متهم را به تحمل 9 ماه حبس تعزیری محکوم می کند که این رای غیابی است و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .

نظریه :

با توجه به شرح پرونده مذکور به این که شاکی پرونده متحمل خسارت و ضر رو زیان مادی گردیده است به نظر من رایی که از طرف دادگاه محترم صادر گردیده صحیح می باشد ولیکن چون بحث مسئله مالی می باشد بهتر بود که قاضی محترم متهم را نیز به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک محکوم می کردند تا بلکه هر زمانی که قانون موفق به دستگیری متهم گردید خسارت مادی که به شاکی وارد شده جبران شود .

مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

 فهرست مطالب

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :

ب ـ تشکیل محاکم شرع :

تشکیل دادگاه مدنی خاص

تشکیلات دادگاه مدنی خاص :

مدت تجدید نظر خواهی از آراء دتدگاه مدنی خاص :

صلاحیت دادگاهمدنی خاص :

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین ا

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 162

فهرست مطالب:

مقدمه.........................................................................................................................1

1-نقدادبیات موضوع..................................................................................................3

2-سوالات اصلی........................................................................................................4

3-مفروضات..............................................................................................................4

4-فرضیه ها................................................................................................................4

5-روش تحقیق...........................................................................................................5

6-سازمانده ی تحقیق..................................................................................................5

فصل اول:کلیات

مبحث اول –تعریف تعارض قوانین و شرایط تحقق آن.................................................6

گفتار اول- تعریف تعارض قوانین...............................................................................6

گفتار دوم- شرایط تحقق تعارض قوانین......................................................................6

الف- وجود عامل بیگانه.............................................................................................7

ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها(شرط حقوقی)........................................7

ج- اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی).................................................................8

مبحث دوم- ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین،بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی........................10

گفتار اول- تعارض قوانین و منافع ملی......................................................................10

گفتار دوم- ماهیت حقوقی مالکیت فکری.................................................................12

الف- جنبه خصوصی حق مالکیت فکری..................................................................12

ب- جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری....................................................................13

فصل دوم: تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه......................................................................................................................17

مبحث اول-معیار عام تعیین دادگاه صالح..................................................................21

گفتار اول-اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی.......................................................25

الف- اقامتگاه حقیقی................................................................................................25

ب- اقامتگاه انتخابی..................................................................................................26

گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی.....................................................27

گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند.................29

مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح.......................................................31

گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون........................................................................31

الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی).............................32

ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی........................................................33

ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل...................................................................36

د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث........................................39

ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه........................................................40

و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری.................................................46

ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل...................................................49

گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح..............................................................................51

الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان..............................................................51

1-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد...............................................................................51

2-  تعدد خواندگان..................................................................................................53

ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت........................................................55

ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده............................60

1-فرض اول: ایراد به صلاحیت................................................................................60

2-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت..........................................................................62

3-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه.............................................................63

گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری.................64

الف- دعاوی مصرف کننده......................................................................................64

ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری.........................................................67

ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری..........................................................70

نتیجه و پیشنهاد..........................................................................................................74

فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

مقدمه.......................................................................................................................77

 مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری......................79

گفتار اول – روش های حل تعارض ........................................................................79

الف- روش اصولی...................................................................................................79

ب – روش حقوقی ..................................................................................................82

ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض ..........................................................................82

گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری...................................84

الف-دسته های ارتباط..............................................................................................84

ب-توصیف..............................................................................................................85

1-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری........................................................................86

2-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری.........................................................86

مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری.....................................................................88

گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن.....................................................88

الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری..................................................88

ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری.........................................................89

گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری.....................90

مبحث سوم - بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری....93

گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی......................93

الف- قانون منتخب طرفین........................................................................................94

ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون.........................................96

گفتاردوم- به کارگیری ماده 4 کنوانسیون رم 1980 برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری...................................................................................................98

الف- قراردادهای ساده............................................................................................99

ب – قراردادهای پیچیده ........................................................................................100

1-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق................................................................100

2-قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده...........................................................102

3- قانون کشور حمایت کننده................................................................................103

مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق

 بین الملل خصوصی ایران.......................................................................................108

گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی.............108

الف-نظریه ی نخست: ماده 968 قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است..........109

ب-نظریه ی دوم: ماده 968 قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر.................112

گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ..................................................................................................................113

 الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره

 بودن......................................................................................................................113

 ب – نظم عمومی..................................................................................................115

  گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی 968 قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض....116

نتیجه و پیشنهاد.......................................................................................................119

مبحث پنجم-قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی..................120

گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری.123

گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری.....................................................................................................................125

گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور

مختلف...................................................................................................................127

الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه........................................................................128

 ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیانبار.............................................131

ج- نظریه ی تلفیقی................................................................................................134

مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران.......................................................................................................................136

گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری  ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران.............................................................................................138

الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران...............................................138

ب –نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران............................................139

گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران............140

الف-نقض حق مالکیت فکری  خارجی در ایران....................................................140

ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران........................................140

نتیجه و پیشنهاد.......................................................................................................141

چکیده

 در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده  و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا" دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.

حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر،اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.

پایان نامه پیش رو در صدد است تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی است به پردازد؛که عمدتا" می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری اشاره نمود.در رابطه با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست باید ویژگی ها و ماهیت موضوع را مدنظر قرار داد، ویژگی-هایی همچون اعطای این حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح این مسأله می گردد که  آیا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل کرد، یا آن که نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می شود؟