این دایره المعرف شامل 860 صفحه می باشد و توسط WARD CHESWORTH نوشته شده است و توسط انتشارات اشپرینگر چاپ شده است. برای آشنایی شما عزیزان با موضوعات این کتاب، 30 صفحه اول این کتاب به صورت کاملا رایگان برایتان دانلود شده است.
خلاصه مقاله:
این مقاله به بررسى آزمایشگاهى گونه اى خاص از دیوارهاى برشى فولادى بصورت وسط دهانه و با مهاربند هاى کوتاه و اثرات بازشوهاى دایره اى بر روى آنها مى پردازد. وسط دهانه اجرا نمودن این نوع دیوار برشى به منظور اجتناب از نیاز به تقویت ستون هاى اصلى پیرامونى مى باشد. در این بررسى قاب مربوطه بصورت صلب طراحى و ساخته شده و سیستم دیوار برشى در وسط آن اجرا و تکیه گاههاى قاب نیز بصورت مفصلى مدل مى شوند. سیستم مربوطه در مقیاس آزمایشگاهى 80×80 سانتیمتر ساخته شده و بارگذاری چرخه اى بر روى آن اعمال گردیده است . بارگذاری توسط جک رفت و برگشتى با توجه به مقدار دریفت مجاز و نهایی بصورت گام به گام بر آن اعمال گردیده و مقادیر کرنش و تغییر مکان نقاط حساس توسط کرنش سنج ها و تغییر مکان سنج هاى نصب شده سنجیده شده است. نتایج بدست آمده رفتار مناسب و قابل قبولى از سیستم را تا میزان دریفت هاى بالا نشان داد .
آزمایشگاهی ، دیوارهای برشی فولادی ، بازشو ، بارگذاری چرخه ای
شبیه سازی چاپر 4 ربع دایره ای با مقاله شبیه سازی شده مخصوص الکترونیکی های عزیز
در این مقاله با استفاده از دیوید و تریستور ها و ادوات الکترونیکی مدار چاپر طراحی می گردد و سپس خروجی های مدار در دیوید و تریستور را در هر مرحله می توان مشاده و مقایسه نمود.
تبدیل ولتاژ مستقیم به ولتاژ مستقیم دیگر را چاپر یا DC-DC Convertor می نامند. در بسیاری از کاربردهای صنعتی نیاز به تبدیل یک منبع DC ولتاژ ثابت به یک منبع DC ولتاژ متغییر میباشد. چاپر وسیله ایست که مستقیما DC را به DC تبدیل میکند. چاپر می تواند جهت افزایش یا کاهش پله ای ولتاژ DC بکار گرفته شود. کلید چاپر را می توان با استفاده از BJT , MOSFET , GTO و یا تریستور با کموتاسیون اجباری پیاده سازی کرد
فرمت فایل : سی پلاس پلاس(قابل ویرایش) به همراه فایل اجرایی
این قطعه کد با دستورات گرافیکی یک دایره را رسم کرده و سپس دایره با حرکت در عرض صفحه نمایش با برخورد به هر یک از دیواره های دو طرف صفحه نمایش به سمت دیگر حرکت میکند و این سورس کد برای درس برنامه نویسی گرافیکی بسیار مناسب میباشد و یک تمرین کاربردی و مفید برای یادگیری برنامه نویسی گرافیکی در محیط سی پلاس پلاس میباشد
کودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.»
همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.
در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.
با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور میباشد؟
به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.
در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حکم از دادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری میکند. در پی این اقدام، پدر کودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حکم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.
در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا میکند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر کوتاهی کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این که مشارالیه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع میکند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌که ناظر اجرای حکم است، مستند شکایت قرار می‌گیرد.
در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری میکند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.
قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کیفری این نوع شکایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.
استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.
این ماده اشعار می‌دارد:
«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یک‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علا‌وه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.
در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»
در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است:
«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.»
بر همین اساس اکثریت کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در تاریخ اول مهر 1377 اظهار داشته‌اند: «ماده632 قانون مجازات اسلا‌می‌مربوط به سپردن طفل به کسی و امتناع وی از مطالبه آن طفل است و شامل ممانعت از ملا‌قات طفل نمی‌شود. ممانعت از ملا‌قات طفل از لحاظ کیفری ممکن است با مقررات دیگری منطبق باشد.»
این عده از قضات معتقدند عدم تحویل فرزند از جانب یکی از والدین به کسی که حضانت فرزند را برعهده دارد، با ربودن یا مخفی کردن کودک به وسیله اشخاص دیگر غیر از والدین تفاوت دارد و چون ماده 632 شامل والدین نمی‌شود، موضوع از صلا‌حیت محاکم کیفری خارج است. قرارهای منع تعقیب صادر شده از سوی قضات گروه اول درخصوص این‌گونه شکایت‌ها مزین به نظریات متعدد اداره حقوقی در این باره است:
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 11 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید