نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 30 صفحه

مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی سنتی با ویژگی های خاص خود که ساختاری بوروکراتیک، سلسله مراتبی، بزرگ و متمرکز است، نمی تواند در جریان توسعه نقش موثری ایفا کند و در بعضی موارد حتی به صورت بازدارنده در می آید.
در جهت رفع نارسائی های مدیریت دولتی سنتی یا به عبارتی اداره امور عمومی مدیریت دولتی جدید با و توانمندی های نو، پا به عرصه وجود نهاده است که در پاسخ به نیازهای مختلف توسعه می تواند به طور موثر و کارآمدی عمل کند.
در این مقاله تلاش شده تا سخن معرفی زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید ویژگی های آن، طی 4 دول ارائه شده و توانایی مدل های مورد نظر در توسعه کمی و کیفی کشور بیان شود .
زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید: حمله به دولت از جهت ساختار بزرگ و گسترده و غیر مردمی – در اوج حکومت های رفاه در سال های قبل از 1960 در اروپا و آمریکا.
دولت ها به تدریج بزرگ شده و بوروکراسی های دولتی منابع کمیاب جامعه را می بلعیدند.
در چنین رایطی دولت ها مورد انتقادهای فراوانی قرار می گرفتند و لزوم مدیریت دولتی جدیدی مطرح می شود.
گروه دیگری از منتقدان دولت، آن را به علت سازمان های غیر مردمی مورد حمله قرار دادند.
در این سازمان ها، اهداف بوروکراتیک دنبال می شود و مردم ارزش چندانی در مقابل سازمان نداشتند.
ادارات دولتی با اتکاء به تخصص گرایی صرف و حرفه ای بودن، نقش مردم را ناچیز می دانستند و اهمیت چندانی برای ارباب رجوع خود قائل نبودند.
طرح نظریات اقتصادی ضد دولت و تئوری انتخاب عمومی در دهه 70، در نظریات اقتصادی ضد دولت سازوکارهای بازار به علت آن که آزادی انتخاب را برای مشتریان حفظ می کند بر بوروکراسی ها که خدمات انحصاری خود را به جامعه و مشتریان تحمیل می سازند رحجان دارند.
یکی از تئوری های اقتصادی که در مدیریت دولتی جدید بسیار نقش دارد تئوری انتخاب عمومی است.
فرض اصلی انتخاب عمومی، وجود یک دیدگاه جامعه تعقل گرایی است.
در این نظریه فرض بر این است که بوروکراست ها مانند هر کس دیگری به جای اینکه به وسیله منافع عمومی برانگیخته شوند توسط علائق خود خواهانه خود برانگیخته می شوند.
در انتخاب عمومی رقابت مجاز شمرده شده و فعالیت های تصدی دولت باید به بخش خصوصی بازگردانیده شود تا در محیطی رقابتی و کارا تحقق پیدا کند.
تئوری اقتصادی اصیل / وکیل : که رابطه پاسخگویی مدیران (وکیل) به سهام داران (اصول) را مشخص می سازد نیز در ایجاد مدیریت دولتی جدید اثر داشته است.
این تئوری مسائل مهمی را در زمینه پاسخگویی مطرح می سازد که ساختارهای دولتی را از ساختارهای خصوصی متمایز می سازد.
کاربرد این تئوری در مدیریت دولتی موجب می شود تا کارگزاران در جهت علائق شهروندان عمل کنند و به آن ها پاسخگو باشند.
- رقابت جهانی – عامل دیگری که به پیدایش مدیریت دولتی جدید یاری رسانده است.
مسائل ناشی از رقابت های بین المللی و توجه به روابط جهانی برای دولت هاست.
صور مختلف – مدیریت دولتی جدید را می توان در چهار مدل خلاصه کرد.
این مدل ها ضمن آنکه دارای محورهای متفاوت فکری می باشند ولی نسبت به یکدیگر جنبه تکاملی داشته و به تدریج دقیق تر و کامل تر شده اند.
مدل اول – کارایی در این مدل تلاش می

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص

مقاله درباره سازمان های غیر دولتی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره سازمان های غیر دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

 

ماده 1 – در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند :

الف – سازمان غیر دولتی که در این آئین نامه "سازمان" نامیده می شود ، به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد .

تبصره 1 – عناوین "جمعیت " ، " انجمن " ، "کانون" ، "مرکز" ، "گروه" ، "مجمع" ، "خانه" ، "موسسه" و نظایر آن می تواند به جای واژه "سازمان" در نام گذاری به کار گرفته شوند .

تبصره 2 – واژه "غیر دولتی" به این معناست که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیسی و اداره سازمان ، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد ، مانع وصف غیر دولتی سازمان نخواهد بود .

تبصره 3 – اهداف غیر سیاسی دربر دارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد .

تبصره 4 – اهداف غیر انتفاعی عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء ، موسسان ، مدیران و کارکنان سازمان.

تبصره 5 – داوطلبانه به معنای مشارکت و تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است .

ب – هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سازمان را تاسیس می نمایند .پ – پروانه فعالیت ، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می شود .

ت – مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان های غیر دولتی شهرستان) ، هیات نظارت استان (مرکب از استاندار ، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان های غیر دولتی) و هیات نظارت کشور (مرکلب از معاون ذیربط وزیر کشور ،‌نماینده شورای عالی استان ها و نماینده سازمان های غیر دولتی) می باشند که بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمان های غیر دولتی ، غیر از تشکل هایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش بینی شده است ،اقدام می نمایند .

نظارت بر سازمان های غیر دولتی فرا استانی ، کشوری یا بین المللی با هیات نظارت کشور خواهد بود .

ماده 2 – سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد .

ماده 3 – موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیکوکاری و امور خیریه ، بشر دوستانه ،‌امور زنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ،‌بهداشت و درمان ، توانبخشی ،‌محیط زیست ، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از ان ها می باشد .

حقوق و تکالیف  

ماده 4 – سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود ، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف – ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی

ب – اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب :

1- در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان ، استان یا ملی بر حسب مورد .

2- در مورد آثار و نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی ، ‌نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاه های قانونی ذی ربط .

پ – کمک به اجرای برنامه ها و پروژههای دستگاه های دولت و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آن ها .

ت – برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان .

ث – انتشار نشریه .

ج – انجام هر گونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان .

چ – حق دادخواهی در مراجع قضایی و شعبه قضایی .

ماده 5 - سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال ،‌سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم ،‌در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند .

ماده 6 – هزینه های سازمان ا منابع زیر تامین می شود :

الف – هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی .

ب – وقف و حبس .

پ – وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چار چوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان این آیین نامه .

ت - حق عضویت در سازمان .

تبصره 1 – سازمان موظف است پیش از دریافت کمک از منابع خارج ،‌مشخصات منبع کمک کننده ، میزان کمک و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید . مراجع مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده ، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . موافقت دستگاه های یاد شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند . عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است .

تبصره 2 – دریافت کمک از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل ، نیاز به دریافت مجوز ندارد . فهرست سازمان های یاد شده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیات نظارت قرار می گیرد .

ماده 7 – تقسیم دارایی ، سود و یا درآمد سازمان در میان موسسان اعضاو مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .

ماده 8 – اسانامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد . ماده 9 – سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند . بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند . نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید . خارج کردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی ، مگر به حکم مرجع قضایی صالح ، ممنوع است .

ماده 10 – فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتی فرا استانی و ملی باشد .

تبصره 1- مرجع یاد شده ، قبل از اعلام نتیجه به سازمان متقاضی ، باید از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهی نماید . دستگاه های مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند ، در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می شود .

تبصره 2- مرجع مذکور باید حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا ، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد .

تبصره 3 – ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان ،‌حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد .

تبصره 4 – شرکت سازمان در مجامع بین المللی ، دوره های آموزشی و نمایشگاه ها ، باید با اطلاع کتبی به مراجع نظارتی انجام گیرد .

ماده 11 – سازمان باید در فعالیت های خود ، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نماید . ماده 12 – سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذکور و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند .

ماده 13 – سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند .

ماده 14 – دولت مکلف است وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند .

ماده 15 – سازمانهای دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیات های حقیقت یاب آنها همکاری نمایند ماده 16 – سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید .

صدور پروانه فعالیت  

ماده 17 – متقاضیان تاسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون ، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است ،‌درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمایند .

تبصره 1 – دبیرخانه هیات نظارت کشور ف استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود .

تبصره 2 – مسئولیت دبیرخانه هیات نظارت کشور ، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری می باشد .

تبصره 3 – اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیات نظارت انجام می گیرد .

تبصره 4 – تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیات نظارت اتخاذ می شوند .

تبصره 5 – صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تایید هیات نظارت در هیات نظارت کشور با وزیر کشور ، در هیات نظارت استان با استاندار و در هیات نظارت شهرستان با فرماندار می باشد .

ماده 18 – هیات موسس باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – داشتن هیجده سال تمام

ب – تابعیت ایرانی

پ – دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان .

ت – عدم عضویت در گروه هایی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود .

تبصره – هیات موسس باید دارای حداقل 5 عضو باشد .

ماده 19 – سازمان های غیر دولتی که موضوع یا هدف فعالیت آن ها مشترک است ، در صورت وجود شرایط زیر می توانند شبکه تشکیل دهند یا به عضویت شبکه های سازمانهای بین المللی درآیند :

الف – حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته باشد .

ب – به محکومیت های بند (پ) یا (ت) ماده (28) این آیین نامه محکوم نشده باشند .

پ – به تکالیف مندرج در ماده (5) این آیین نامه عمل کرده باشند .

ت – تابعیت آن ها ایرانی باشد .

ث – اعضای موسس حداقل 5 سازمان غیر دولتی ایرانی باشند .

تبصره 1 – انجام استعلام های مذکور در تبصره های (2) و (3) ماده (22) این آیین نامه برای تاسیس شبکه های سازمان های غیر دولتی لازم نیست .

تبصره 2 – صدور پروانه فعالیت برای شبکه های سازمان های غیر دولتی بر عهده هیات نظارت کشور و تابع مقررات این آیین نامه می باشد . حقوق ، تکالیف و سایر مقررات شبکه های مذکور همان است که برای سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده است .

ماده 20 – هیات موسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده (17) این آیین نامه ارائه نماید :

الف – فرم تقاضانامه تکمیل شده .

ب – تصویر مدارک هویتی هیات موسس .

پ – اساسنامه سازمان .

ت – اولین صورتجلسه هیات موسس .

ماده 21 – اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد :

الف – اهداف سازمان .

ب – موضوع فعالیت .

پ – مدت فعالیت .

ت – مرکز اصلی فعالیت .

ث – نحوه ایجاد شعب .

ج – ارکان و تشکیلات سازمان ، نحوه انتخاب ، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های آن ها .

چ – صاحبان امضاهای مجاز .

ح – شرایط پذیرش عضو .

خ – منابع تامین درآمد و دارایی .

د – نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه .

ذ – نحوه انحلال .

ر – مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال .

ز – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان

تبصره 1 – اساسنامه سازمان باید بر رای گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر گونه تغییر و تاثیر گذاری تصریح کند .

تبصره 2 – در اساسنامه سازمان باید به صراحت ، نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود ونیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود .

تبصره 3 – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیات موسس و بر اساس شاخص های تقسیمات کشوری تعیین می شود .

ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (17) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه سازمان ، باید ظرف حداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تایید یا رد تقاضا اعلام نماید .

تبصره 1 – در صورتی که هیات نظارت تقاضا را رد کند ، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دلایل رد درخوات را به متقاضی اعلام کند .

تبصره 2 – چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف ه یک از دستگاه های دولتی مربوط باشد ،‌حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه یا دستگاه های دولتی ذی ربط نیز ضروری است .

تبصره 3 – هیات نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تارخ دریافت تقاضا به اخذ نظر مرجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تخصصی ) اقدام و آن مرجع نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید ، در غیر این صورت نظر هیات مزبور موافق تلقی می شود .

تبصره 4 – متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید :

الف – از تصمیم هیات نطارت شهرستان ،‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیات نظارت استان ، ظرف یک ماه به هیات نظارت کشور .

ب- از تصمیم هیات نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت کشور .

پ – تصمیم هیات نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود .

ماده 23 – مجمع عمومی و هیات امنا (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرایی سازمان می‌باشند و باید دارای شرایط مقرر در ماده (18) این آیین نامه باشند .

ماده 24 – سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد .

ماده 25 – سازمان مکلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه ، هیات مدیره ، هیات امناء و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده ، سازمان مکلف است وفق آیین نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری ودج در روزنامه رسمی اقدام نماید .

بالا

نظارت  

ماده 26 – وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان ، به ترتیب در رابطه با سازمان های غیر دولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب – دریافت گزارش های عملرکد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی .

پ – رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت .

ت – نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه .

ماده 27 – وظایف مرجع نظارتی فرا استانی و ملی در مورد سازمان های غیر دولتی عبارت است از :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان های غیر دولتی با محدوده جغرافیایی فرا استانی و ملی و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب- دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آن ها .

پ – رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تاخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختلافات میان سازمان های غیر دولتی با استانداری ها و فرمانداری ها .

ت – نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه .

تبصره – نظارت بر سازمان های غیر دولتی تخصصی توسط دستگاه های ذی ربط با هماهنگی وزارت کشور انجام خواهد شد .

ماده 28 – مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این ایین نامه از سوی سازمان ، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذی ربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زیر را به اجرا گذارند:

الف – تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

ب – تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

پ – تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه .

ت – تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت .

تبصره 1 – مراتب مذکور توسط مسئول دبیرخانه هیات نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت می شود .

تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده ، در بخشنامه وزیر کشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می شود ، تعیین خواهد شد .

ماده 29 – صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آن ها به عهده هیاتی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت کشور ، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیر دولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود .

تبصره - فعالیت سازمان های غیر دولتی مذکور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات این آیین نامه می باشد .

سایر مقررات 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره سازمان های غیر دولتی

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران


دانلود پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 52 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران سازمان فردا اثری از بنیاد پیتر دراکر مقدمه : در راه سازمان های جدید پیتر دراکر اندازه سازمانها از دهه 60 ( قرن نوزدهم ) به مدت یک قرن یا کمی بیشتر ، حرکت جهانی به سمت ایجاد سازمان های بزرگ آغاز شد و به نظر می آمد این روند ، دنباله دار و برگشت ناپذیر باشد .
روزنامه نگار و سیاست مدار فرانسوی ژان ژاک سروان شرایبر در کتاب خود به عنوان چالش آمریکایی پیش بینی کرد که تا سال 1990 ، چهار پنجم تولید دنیا در دستان حداکثر پانزده شرکت چند ملیتی آمریکایی خواهد بود ، که هر یک از آنها صدها هزار کارگر را در سرتاسر جهان در خدمت خواهند داشت .
پس از فروش میلیون ها نسخه از این کتاب ورق برگشت .
از میانه دهه 60 بیشتر شرکت های بزرگ سهم خود را در بازار از دست داده اند .
مناسبات : در گذشته شرکت ها در قالب امر و نهی مبتنی بر مالکیت اداره می شدند ، اما اینک امر و نهی جای خود را به طور فزاینده ای به انواع مناسبات جدید ( مثل : قراردادهای اتحاد ، شراکت ، ترکیب موقت ، مشارکت ، دانش فنی و موافقت نامه های بازاریابی ) داده است، که در آنها نه کسی فرمان می دهد و نه کسی را نهی می کنند فراملی شدن : روز به روز شمار شرکت هایی که باید به صورت فراملی اداره شوند ، بیشتر می شود .
حتی شرکت های کوچک .
گرچه ممکن است بازار این شرکت ها ، همچنان محلی یا منطقه ای باشد اما نوع رقابت آنها جهانی است .
پس راهبرد آنها هم باید جهانی باشد ، چه در امور تکنولوژی و مالی ، و چه در حوزه فراورده ها و بازار . آشفتگی : شمار زیادی از نویسندگان با دیدن این همه تغییر و آشفتگی ، از " پایان عصر سازمان ها " سخن می گویند .
البته به نظر ما چنین حالتی پیش نخواهد آمد .
بدون شک هرج و مرج ( یعنی فقدان سازمان ) در عالم نظر بسیار محکم و اغوا کننده است اما اشکال آن این است که عملی نیست و در آینده ضرورت سازمان ها بیش از پیش خواهد شد.
هدف سازمان : بر اساس نظریه فایول هدف از ایجاد سازمان ، انجام کار بود.
برای انجام کار باید ساختاری ایجاد کرد که کارهای مشابه مثل طراحی ، تولید و فروش را در یک قسمت متمرکز کند .
اما اینک ، رویکردی کاملا متفاوت در حال پیدایش است که گرچه جایگزین رویکرد قبلی نیست ، اما آن را کامل می کند .
به موجب این نظریه ، هدف سازمان ها ، نتیجه گیری از " محیط بیرونی " یعنی رسیدن به موفقیت در بازار است .
تکثر سازمانی : هر قدر هم دگرگونی مفاهیم سازمان و پیامدهای ساختاری آن مهم باشد ، نکته مهمتر این است که ما از این باور که فقط باید یک نظریه و یک ساختار در مورد سازمان وجود داشته باشد ، به سرعت فاصله می گیریم .
یعنی به خاطر هدف های گوناگون ، انواع کارهای مختلف ، گونه گونی مردم و فرهنگ های متنوع ، سازمان ها به طور فزاینده متنوع و متفاوت می شوند . ما به سرعت به سوی سازمان های جدید در حرکتیم بخش اول : طراحی سازمان های آینده فصل اول : آمادگی برای ایجاد دگرگونی در سازمان ( جیمز چمپی ) می گوید : من غالبا تغییر سازمانی را به سفر تشبیه می کنم .
به نظر خیلی از مدیران این سفر پایان ندارد.
عده ای هم می گویند این سفر نفس گیر است .
توصیه من به این افراد این است : یاد ب

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران

تحقیق درمورد جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی


تحقیق درمورد جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 69 صفحه

جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی بانک جهانی، اعتبار و تجارت مقدمه حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری از شرکتهای سرمایه گذار را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد.
جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد.
تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است.
یکی از واکنش ها از سوی دول غربی بر تکیة قابل توجه بر تکنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شرکتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمرکزست (انجمن حسابرسی 1990و 1989 , Zeff and Moonitz 1984 , Willmott et al 1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka).
انتظار می رود بازتاب برتری تکنولوژیهای مشابة غربی هم از سوی کشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در کشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندک باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood).
بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شرکتهای عمدة حسابداری که ناظران را به این باور که آنها شرکتهای جهانی بوده و از اینرو امکان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شرکتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon).
چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای کسب دستمزد را برای شرکتهای عمدة حسابداری گسترش می‌دهد.
در حالیکه شک و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأکید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندکی در مورد تکیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است.
هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یک کشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است که چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویک (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان می‌دهد که ‌کشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود.
نظر متنفذ و تعیین کننده اینست که در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحة 12).
مدرکشان از حوزة مالی ارائه می‌شود که "پول" فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند.
معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزدیک میان ملت توجه کرده و بحث می کنند که ملت (کشور) و خصوصاً اکثر کشورهای قدرتمند صنعتی, کارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند.
بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست که آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینکار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).
چون منابع مالی و بانکی غالباً بعنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (1987 , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994).
بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تکنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعة موردی مرتبط با مذاکرات بانک تجارت و اعت

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی

تحقیق درمورد اهمیت حسابداری دولتی ‏

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد اهمیت حسابداری دولتی ‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد اهمیت حسابداری دولتی ‏


تحقیق درمورد اهمیت  حسابداری دولتی ‏

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 93 صفحه

مقدمه: حسابداری دولتی که امروزه در دانشگاه های کشورها به عنوان یک رشته حسابداری و مدیریت ارائه می شود.
مانند خیلی از دروس دیگر ارتباط علمی و مستقیم با آنچه که عملاً از یک فازغ التحصیل رشته حسابداری انتظار می رود، ندارند.
غالب فارغ التحصیلان رشته حسابداری یا مدیریت که چند واحدی نیز در زمینه حسابداری و بودجه دولتی در دانشگاه مطالعه کرده اند در مرحله عمل ناچارند یا دوباره به سراغ مراکز آموزشی حسابداری بروند تا دانسته های خود را تکمیل نمایند ویا مدتها در یک واحد مالی دولتی فعالیت نمایند تا بطور تجربی مسائلی را بیاموزند جدای از این مسئله آنچه که می خواهیم به آن بپردازیم ضرورت یادگیری حسابداری دولتی است.
اهم مواردی که ضرورت این فن و داشتن قوت برای آن را معین می سازد به شرح زیر است: 1- حجم زیاد درآمد و هزینه در بخش عمومی 2- لزوم پاسخگویی به ذینفعان بخش عمومی همان گونه ه می دانیم بودجه در یک تعریف برنامه ای است برای دولت که جهت اجرای عملیات آینده به منظور بهبود فعالیتها استفاده می شود و یک اهرم اصلی و مهم مدیریت دولتی است.
در اقتصاد بخش عمومی.آنچه که فعالیت یک شرکت را امکان پذیر می سازد.
سرمایه است بدون سرمایه و تخصیص مناسب آن، فعالیتهای مالی عملاً جدا نمی شود.
اگر دستگاه دولتی را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر آوریم هر چه دامنه فعالیتهای مالی گسترش یابد و هر چه حجم خدمات، تجارب و تولید گستردگی بیشتری داشته باشد.
لزوم داشتن سیستم حسابداری قوی در آن بیشتر احساس می شود.
حال با توجه به حجم فعالیت موردنیاز دولت در بدست آوردن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه کل کشور و خرج آن در مجاری پیش بینی شده بدون وجود یک حسابداری قوی قابل تصور نیست.
فصل اول: تعریف حسابداری دولتی تعریف حسابداری دولتی: نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانهها و موسسات دولتی را به منظور تصمیمگیری صحیح مالی وکنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه منابع مالی مورد استفاده دولت جمع آوری، طبقه بندی، تخلیص و گزارش می نماید.
معرفی حسابداری دولتی و وظایف آن حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت در حسابداری تکمیلی از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حسابها ، تنظیم اسناد مالی ، بودجه ، عملیات حسابداری سپرده ها ، بانک و تهیه صورت مقادیر ، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی ، بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی ، تهیه انواع صورتهای مالی مهم در موسسات دولتی ، انجام عملیات مالی طرحهای عمرانی ، ادارات دولتی شهرستانها ، شهرداریها و تهیه لایحه تفریق بودجه برآید . نمونه وظایف توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی توانایی تنظیم اسناد مالی 3- توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه 4- توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه 5- توانایی عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین 6- توانایی عملیات حسابداری سپرده ها 7- توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک 8- توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی 9- توانایی بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی 10- توانایی تهیه انواع صورتهای مالی طرحهای عمرانی 11- توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها در ارتباط یا ادارات ذیحسابی12-

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اهمیت حسابداری دولتی ‏