نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله مدیریت دولتی و دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مدیریت دولتی و دولت الکترونیک


دانلود مقاله مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

 

 

 

 

 

مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

 

 

مهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند . در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدیریت دولتی باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آورد . کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند ، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد ، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید . آنچه که در این نوشته می خوانید ، طرح برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون سنخ شناسی دولت الکترونیک ، مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالشهای اجرای آن در کشورهای در حال توسعه می باشد که به تشریح آن پرداخته شده است .

 

واژه های کلیدی : مدیریت دولتی ، دولت الکترونیکی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، جامعه ، شهروند و خدمات الکترونیکی .

 


بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم درسال 82 – 81


با توجه به پیچیدگی و پویایی روز افزون عوامل محیطی و تغییرات بسیار سریع، سازمان های سنتی دیگر قادر به هماهنگی با این تغییرات نیستند و در حال نابود شدن می باشند؛ از این رو بحث سازمان های یادگیرنده به عنوان ابزاری برای بقا و هماهنگی با این تغییرات مـورد توجـه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. آنـچه می خوانید خلاصه ای از مبانی نـظری و یافته های تحقیق است، پیرامون بررسی میزان یادگیری سازمانی مدارس. تحـقیق حاضر با هدف بررسی میزان یادگیری سازمانی مـدارس متوسطه دولتی و غیـرانتفاعی انجـام گـرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده» بین میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی تفاوت وجود دارد. «

تعداد صفحه :11

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

دانلود مقاله تعریف دولت

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله تعریف دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تعریف دولت


دانلود مقاله تعریف دولت

تعریف دولت

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:45

چکیده :

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

اهمیت دولت :

بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است که انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاکید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه کرده اند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مکتب سیاسی معتقد است که وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یک امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن کسی که طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می کند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .

            ب – افلاطون معتقد است که زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.

            ج- هگل معتقد است که دولت پدیده ای اجتماعی و متحرک است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.

نظریه اسلام

 اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاکمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع کرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور که خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت کند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض کرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری کند، همانطور که به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود کرده است و به مردم توصیه کرده است که مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

بنابراین اسلام با هیچ یک از نظریات دیگر مکاتب سیاسی سازگاری ندارد، بلکه خود دارای اندیشه و قوانین بخصوصی، در این زمینه است که توضیح آن در ذیل می آید :

اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاکم و یا دولت، موجب می شود که هرج و مرج در جامعه حکومت کند و کرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشکیل دولت امری است که اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد.

پیامبر اکرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا که از ناحیه سرکشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت.

 تا ارزشهای والای انسانی را در زمین حاکم سازد و حق و عدالت را در میان مردم اجرا کند بدین ترتیب دیگر قوی به ضعیف زور نگوید وهیچ غریبی درغربت مورد اذیت قرا رنگیرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهیدستی و محرومیت در سایه اسلام با راحتی و آسایش و گشایش و رفاه زندگی کنند اسلام دولت را تا زمانی تایید می کند که اهداف و اصول اسلامی را رعایت وبه قوانین آن عمل کند اما حکومتی که به این اهداف توجه نکند اسلام آن را تایید نمی کند و وجود آن را در صحنه زندگی اجتماعی موجب استمرار و تایید ظلم وانحراف از منصبهای عادلانه نمی داند.

            اسلام دولتی را تایید می کند که آرمانهای اصیل و ارزشهای والای زندگی را در محدوده نفوذ خودش حاکم گرداند واگر چنین اهدافی رادنبال نکند از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد.امیر مومنان علی (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعی در حالی که خود کفشش را مرمت می فرمود به این عباس فرمود ای ابن عباس ! ارزش این کفش چقدر است ؟ عرض کرد ارزشی ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند که این کفش برای من ارزشمندتر است از حکومت کردن بر شما مردم مگر این که درایام زمامداری خود حقی را بر پادارم و باطلی را دفع کنم . آری کفش حضرت علی ع که از لیف خرما بود برای وی باارزشتر از حکومتی بود که در آن حقی بر پا نشود و باطلی دفع نگردد چه رسد به حکومت ستمگری که عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضی از سخنانش راز خودداری از بیعت کردن یا ابی بکر در سقیفه را چنین بیان می کند خداوندا ! تو خود می دانی که آنچه از ما سرزد برای به دست آوردن حکومت واموال پست دنیا نبود بلکه برای این بود که دین تو را بار دیگر در جامعه حاکم گردانیم و خیر و صلاح را در سرزمینهای تو برقرار سازیم تا بندگان مظلوم تو در آسایش به سر برند و حدود تعطیل شده تو اجرا شود . اسلام برخلاف مکتب قایل به ضرورت دولت که هر دولتی را اگرچه از عدالت در قانونگذاری بدور باشد تایید می کند مطلقا وجود هر دولتی را برای جامعه تایید نمی کند بلکه دولتی را تایید می کند که در سایه آن اهداف ارزشمند و والای اسلام دنبال شود.

 

ب اختیارات گسترده :

            اسلام اختیارات زیادی را به دولت بخشیده است وظیفه دولت را منحصر در برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز خارجی ندانسته است بلکه اسلام مسئولیتهای زیادی را از قبیل دلجویی از مسلمانان توجه به امور ایشان و توجه به تنگدستی و بدبختی مردم وناراحتیها و بحرانهای اجتماعی متوجه دولت کرده است .

پس دولت اسلامی نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثی که بر جامعه اسلامی وارد می شود مسئول است . بنابراین بزرگ پرچمدار عدالت اسلامی علی (ع) علاوه بر این که درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه ای را برای رسیدگی به مظالم و دادخواستهای مردم بنا کرده بود تا مردم تمامی شکایات و دادخواستهای خود را در نامه ای بنویسند و در‌ آن خانه بیندازند.

            حضرت خود به شخصه آن نامه ها را مطالعه می فرمود و بررسی می کرد تا حق کسی ضایع نشود و کرامت هیچ فردی زایل نگردد و به استانداران و کارگزاران خویش توصیه می فرمود که وقتی از روز را برای رسدگی به شکایات مردم اختصاص می دهند تا آنها بر دادخواستهای مردم اطلاع پیدا کنند.

در نامه ای که آن حضرت به مالک اشتر سردار رشید اسلام نوشته چنین آمده است

پاره ای از وقت خود را به نیازمندان و شاکیان اختصاص بده و در آن وقت خویش را برای رسیدگی به خواستهای ایشان آماده ساز و در محلی عمومی بنشین ( تا ناتوانان و بیچارگان به تو دسترسی داشته باشند )‌ پس برای خشنودی خدایی که تورا آفریده است با آنان فروتنی کن و لشکریان و نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگیری آنها باز دار تا سخنران ایشان بی لکنت زبان و بی ترس و نگرانی سخن گوید و نیاز خود را بخواهد زیرا من از رسول خدا (ص)‌شنیدم که می فرمود (‌هیچ امتی پاک و شایسته نگردد تا زمانی که در آن امت حق ناتوان بی لکنت و ترس و نگرانی از توانا گرفته شود). پس درشتی و ناهمواری و آداب سخن ندانستن رااز آنان تحمل کن تا خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و پاداش طاعت و فرمانبریش را به تو ازرانی فرماید.

حضرت علی (ع) اختیارات دولت را گسترش داده و دولت حاکم را مامور کرده است تا برای آگاه شدن از خواسته ها و نیازمندیهای مردم در امور ملت دخالت مفید و مثبت کند وبا مردم رفتار نرم و ملایم داشته باشد نگهبانان و پاسداران رااز خود دور کند تا نیازمندان بتوانند بدون ترس و لکنت زبان سخن خودرا با حاکم در میان بگذارند بلکه حضرت از این هم ژرف تر و فراتر اندیشیده است و خلیفه مسلمانان را مسئول گرسنگی هرانسانی ولو در دورترین نقاط قلمرو دولت باشد می داند.

آن ‌حضرت در ضمن گفتارش درباره زهد می فرماید ولی چه دورست که هوا و خواهش نفسم بر من چیره شود و بسیاری حرص و آز مرا به برگزیدن طعامهای رنگارنگ وادارد در حالی که شاید در حجازویا در یمامه (‌شهری است در یمن )‌کسی باشد که در آرزوی قرض نانی باشد و به دست نیاورد ویا سیرشدن را به یاد نداشته باشد.

و چه دور است که من با شکم پربخوابم و در اطرافم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه باشند یا چنان باشم که گوینده ای (‌حاتم طائی ) گفت : این درد برای تو بس است که شب با شکم سیر بخوابی و پیرامونت جگرهایی باشند که پوست خشکی را آروز گنند و فراهم نتوانند آیا به این بسنده کنم که به من زمامدار و سردار مومنان بگویند در حالی که در سختیهای روزگار با مردم همدرد نبوده ویا در تلخکامیها پیشاپیش ایشان نباشم .

از دیدگاه امام علی (ع) وظیفه و مسئولیت دولت در جهت خاصی یا در امر خاص از امور مسلمانان منحصر نمی شود بلکه تمام جوانب زندگی را فرا می گیرد دولت باید قبل از هر چیز به مصالح عمومی جامعه با دوراندیشی توجه کند واز اقتصاد کشور مراقبت به عمل آورد. با ربا و احتکار وانبار کردن ارزاق عمومی و بهره کشی مبارزه کند کمفروشی را از بین ببرد اعمال بازار را زیر نظر بگیرد تا بتواند ظلم و اجحاف و بخشی درا موال را ریشه کن سازد خلاصه تمامی محرمات خداوند رااز جامعه بزداید تا اقتصاد مسلمانان از نابودی و بحران وانحطاط محفوظ بماند.

ج اهمیت فرد :

دراسلام نسبت به فرد توجه بسیاری مبذول داشته است و دولت را مسئول رعایت حقوق وضامن آزادی او قرارداده است . در اسلام دولت موظف است همهء‌اسباب رفاه وامنیت فرد را فراهم آورد و کرامت او را حفظ کند ونیز شخصیت اورا رشد دهد تا عضوی شایسته و انسانی صالح و سالم باشد .و نیز دولت موظف است تمامی مقدمات آراستگی و خودسازی و بالا بردن سطح فرهنگی و اقتصادی فرد را فراهم سازد زیرا فرد زیر بنای جامعه است و آنگاه که فرد شایسته و اصلاح شد جامعه نیز اصلاح خواهد شد.

در اسلام دولت نمی تواند در امور اقتصادی و دینی و سیاسی فرد دخالت کند جز در مواردی که احساس می شود فرد رااز راه خطا باز دارد وبه راه صواب هدایت کند تا مصلحت عمومی جامعه از خطر انحراف این فرد حفظ شود استاد ثروت بدوی می گوید اسلام اندیشه حقوقی مقدس فردی را که مانع سختی در برابر سلطه جوییهای حکام است قبل از ده قرن و پیش از اینکه این اندیشه توسط فلاسفه جامعه شناس در قرن 16 میلادی مطرح شود مطرح کرده است

مجموعه حقوق فردی که اسلام آنها را تایید کرده است شامل حقوق زیادی است از جمله :‌ حق مالکیت، آزادی حق رای، آزادی عقیده ، آزادی مسکن ،آزادی فردی و دیگر آزادیهای مشروع در اسلام .

اسلام نه تنها آزادیهای فردی را همچون سدی در برابر تسلط مطلقه حاکم قرارداده است بلکه امور حکومتی را در قرآن ‌مجید تنظیم و تسلط بی چون و چرا رااز حاکم سلب و اعمال آن ‌را محدود کرده است .

د محدود کردن فعالیتها و اختیارات دولت :‌

اسلام فعالیتها و اختیارات دولت را محدود کرده و تحت کنترل درآورده است بنابراین دولت حق ندارد قوانینی وضع کند که خلاف دستور اسلام باشد وباید در کلیه امور سیاسی و نظامی و اقتصادی بر طبق اصول اسلامی رفتار کند و نباید از چهارچوب آن پا را فراتر بگذارد که در غیر این صورت دیگر دولت اسلامی نخواهد بود.

دولت اسلامی نمی تواند با مردم رفتار خشونت آمیز همراه با اختناق و فشار داشته باشد. بلکه باید رفتارش منبعث از رحمت وعطوفت و لطف اسلامی باشد واگر به این روش رفتار نکند نماینده دولت ایده آل اسلامی نخواهد بود.

ه مراقبت و کنترل دولت :

اسلام از افراد خواسته است تا با آگاهی و هوشیاری کامل رفتارها و طرحها و برنامه های دولت را زیر نظر داشته باشد تا از راه راست منحرف نشود و مردم را به طرف باطل و خلاف اسلام هدایت نکند.

اسلام روی این نکته تاکید بسیاری دارد واز مردم مصرانه می خواهد (‌تا در همه زمینه ها به این امر توجه کنند پیامبر اکرم (ص) فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته یعنی همگی شما سرپرستانی هستید که در برابر زیردستان خود مسئولید و نیز آن ‌حضرت فرمود هرکس صبح کند وبه امور مسلمانان توجه نداشته باشد مسلمان نیست . مسلمانان براساس دستور اسلام باید مراقب دولت باشد و سیاست دولت را زیر نظر بگیرد واگر با قواعد و اهداف اسلامی موافق بود دولت را یاری و از آن پیروی کنند تا عدالت در جامعه استمرار یابد و حق حاکم شود.

اما اگر دولت از راه راست منحرف شد واز اصول اسلامی کناره گرفت مسلمانان باید با آن به مبارزه برخیزند. و حضرت رسول ع فرمود :‌اطاعت و فرمانبرداری تا زمانی بر مسلمان واجب است که به نافرمانی خداوند مامور نشود ولی اگر به معصیت خداوند مامور شد دیگر هیچ اطاعت و فرمانبرداری جایز نخواهد بود)

اهداف دولت : میان متخصصان علوم سیاسی درباره اهداف دولت اختلاف زیادی وجود دارد که منشاء‌آن اختلاف آنها در درجه اهمیت دولت است و ما اینک بعضی از نظریات را درباره اهداف دولت ذکر می کنیم .

1 - نظریه آدام اسمیت :

‌وی می گوید هدف از تشکیل دولت در سه امر خلاصه می شود :

الف – کنترل جامعه و دور داشتن آن از هرج و مرج و از هجوم بر جوامع مستقل دیگر.

ب – دقت در اجرای عدالت و حمایت دولت از هر فردی در جامعه تا حد توان خود در برابر بی عدالتیهایی که منجر به نابودی آن فرد می شود.

ج - تاسیس سازمانهای عمومی که مصلحت فرد به خصوص یا گروه مخصوصی را در نظر نگیرد بلکه مصالح تمام جامعه را در نظر داشته باشد.

این اهداف را اسلام نیز تایید می کند زیرا با دین و مکتب حیاتبخش و گسترده اسلام منافات ندارد و این اهداف از جمله اهدافی است که در صدر اسلام به مرحله اجرا درآمده بود.

2 - نظریه جان لاک :

‌جان لاک معتقد است که هدف از وجود دولت خیر و صلاح انسانیت است ولی اعتقاد دارد که تنها وسیله ای که این هدف را تضمین می کند گرد همایی افراد در قالب سازمانهاست وی می گوید فرمانبرداری افراد از دولت حاکم تنها برای پاسداری وحفاظت از املاک و دارایی خودشان است .

            نقدی که براین نظریه وارد است این است که خیر انسانیت در سایه هر نوع دولت و حکومتی تحقق نمی یابد بلکه این خیر و صلاح در پناه دولتی عادل که بر اساس حق استوار است و بین تمامی افراد ملت مساوات برقرار کرده است .

            که انسان می تواند به کمال فضیلت و کرامت انسانی خویش دست یابد. اما گردهمایی افراد در قالب سازمانهای عمومی نمی تواند موجب دستیابی به خیر و صلاح انسانیت شود بلکه آنچه خیر و صلاح انسانیت راتامین وتضمین می کند سلامت و استحکام قوانین و نظم و عدالت سیستم حاکم و تلاش دولت برای خیر و صلاح ملت است .

3 نظریه هولتزیزوف:‌

            نویسنده مشهور آلمانی ”هولتزیزوف” معتقد است که منظور از تشکیل دولت دستیابی به این سه هدف است:

الف – حمایت از حاکمیت ملی و برتری قومی که به دولت امکان می دهد تا موقعیت و کیان خود را در بین دیگر دولتها حفظ کند و بدین وسیله بر تمام افراد و سازمانهای داخل کشور نیز حاکمیت و تسلط داشته باشد.

ب – پاسداری از آزادی افراد و حمایت از ایشان در برابر تجاوزات.

ج – تلاش برای پیشرفت اجتماعی و تمدن جامعه و تامین و گسترش فرهنگ جامعه.

            اسلام هدف اول را تایید نمی کند زیرا نظر اسلام بر آن است که از برتری و آقایی تمامی مسلمانان بدون در نظر گرفتن اختلافات نژادی و ملی آنها حمایت کند. نه این که از بررسی نژادی حمایت کند. اما حمایت از آزادیهای فردی و اجتماعی و نیز تلاش برای پیشرفت امور اجتماعی از مهمترین اصولی است که اسلام در تمام زمینه ها به آنها توجه داشته است.

            والاترین هدفها و برترین آرمانهای دولت اسلامی ، همان پایه ریزی مساوات و برادری و برپایی عدالت و به عبارت دیگر نابودی پایه های ظلم و سرنگونی تخت ستمگران از یک سو و از سوی دیگر گسترش امنیت و آرامش و اطمینان بین مردم و جایگزین کردن زنگی انسانی و شرافتمندانه، به جای زندگی همراه با تنگدستی و تهیدستی است. قرآن کریم در سوره حج آیه 41 در مقام بعضی از اهداف حکومت اسلامی چنین می گوید:

آنان که خدا را یاری می کنند،‌ کسانی هستند که اگر روی زمین آنان را تمکین و اقتدار دهیم نماز به پا می دارند و زکات به مستضعفان می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و عاقبت کارها در دست خداست”

 اسلام از مسلمانانی که در روی زمین به قدرت و تمکین رسیده اند می خواهد که زکات اموال خود را بپردازند، زیرا در زکات تامین معیشت زندگی فقرا و برطرف کردن نیاز ضعفا و تهیدستان است و نیز امر به معروف و نهی از مکنر فرموده است، زیرا با انجام دو دستور اجتماعی، ریشه فساد و تجاوز و ظلم از جامعه کنده می شود.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تعریف دولت

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

اختصاصی از نیک فایل آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان


آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

تعداد صفحات :29

 

 

 

 

 

 

 

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشترکات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و این نزدیکی با محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای کشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهکار در جوامع بشری قرار گرفته که مرتکب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و شده و قبل از اینکه درمحل ارتکاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امکانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران کیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا کسی نتواند به آنها دسترسی پیداکند و از آنجا که زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میکند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی که یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همکاریهای بین المللی در مبارزه با بزهکاری است. درزمانی این همکاری و مبارزه سودمند خواهدبود که کشورها واقعاً همکاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشکلاتی که در راه استرداد بخصوص دررابطه با کشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینة ایجاد استرداد

عدالت قضائی ایجاب میکند که مجرم و بزهکار در محلی که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرارگیرد.

سزاربکاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: « جرم باید در جائی کیفر داده شود که در آنجا روی داده است علت آن است که فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند که با کیفر آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده ».

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است که بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد که هنوز هم به مرحله تکامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یک ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان که مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.

استرداد که در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج که جامعه بین المللی به یکدیگر نزدیک میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شکلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینک استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اکثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

اولین قراردادی که دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود که به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین کشور ما و سایر کشورها عبارتست از :

 

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و ترکیه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاکستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان =

مذاکراتی مقدماتی با کشورهای ایتالیا - کویت - آلمان - رومانی و چند کشور دیگر وجودداشته که منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همکاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با کشور ترکیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و کشور ترکیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

اختصاصی از نیک فایل بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها


بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

 

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 19 صفحه می باشد.

اهم نکات مقاله :

اصلاح حسابداری بخش دولتی در کشورهای صنعتی به یکی از اجزاء قابل تشخیص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است.جنبة‌ کلیدی این اصلاحات،تبدیل مبنای حسابداری از مبنای سنتی نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد.مبنای تعهدی در حسابداری بخش خصوصی این کشورها نیز بنا به مجوز اصول پذیرفته شدة‌ حسابداری ازگذشته تا بحال بکار گرفته شده است.

در این مقاله با توجه به طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و بودجه‌بندی بر مبنای منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتی دررابطه با تلفیق اشاره میشود که هم با اهمیت وهم مشکل زا می‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق ،این مقاله به بررسی دقیق ساختار دولت مرکزی انگلستان می‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفیق که توسط خزانه داری انگلستان پیشنهاد شده است و به عنوان مبنای ایجاد حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بکار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

 


دانلود با لینک مستقیم