نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب 24 ص

اختصاصی از نیک فایل فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب:

ماکس وبر جامعه شناسی را علم فراگیر کنش اجتماعی می دانست. او به خاطر تأکید تحلیلی بر کنشگران فردی، از بسیاری از پیشینیان متفاوت بود، زیرا که تحلیل جامعه شناختی آن ها بیشتر بر صورت ‌های ساختاری- اجتماعی مبتنی بود. اسپنسر بیشتر به قضیه تکامل هیئت اجتماعی در مقایسه با ارگانیسم فردی پرداخته بود. علاقه اصلی دورکیم معطوف به تنظیم ‌های اجتماعی ای بود که انسجام ساختار‌های اجتماعی را حفظ می کنند. مارکس در تحلیل ‌های اجتماعی اش، بیشتر به کشمکش ‌های طبقات اجتماعی در چهارچوب ساختار‌های اجتماعی و روابط تولیدی می پرداخت. اما وبر بر خلاف همه این ها، تاکید اصلی اش متوجه معانی ذهنی ای است که انسان ها کنشگر به کنش ‌های شان نسبت می دهند و جهت گیری ‌های متقابل این کنش ها را در چهارچوب زمینه ‌های تاریخی-اجتماعی، مورد بررسی قرار میدهد. وبر می گفت که رفتاری که از یک چنین معنایی بویی نبرده باشد در خارج از پهنه جامعه شناسی جای می گیرد.

نظریه پردازان پیش از وبر می کوشیدند که گرایش ‌های تاریخی یا تکاملی عمده جامعه غربی را بر حسب ساختار‌های اجتماعی در نظر گیرند؛ برای مثال، مفهوم مورد نظر تونیس، مستلزم تغییر جهت از اجتماع به تجمع غایتمند بود. مفهوم این تغییر از جامعه مبتنی بر منزلت به جامعه مبتنی بر قرارداد را پیش کشیده بود و برداشت امیل دورکیم، مبتنی بر حرکت از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک بود. اما وبر در همین مورد پیشنهاد کرده بود که نشانه ‌های بارز و اساسی انسان نوین غربی را باید بر حسب دگرگونی ‌های چشمگیر در موقعیت تاریخی و اجتماعی. وبر که نمی خواست خود را به هرگونه تفسیر « مادی اندیشانه» یا « ایدآلیستی» تاریخ پایبند سازد، واحد نهایی تحلیل خود را همان شخص کنشگر عینی می دانست.

جامعه شناسی تفسیری، فرد و کنش او را به عنوان واحد اساسی و اتم خود در نظر می گیرد… فرد بالاترین حد و تنها حامل رفتار معنی دار است…….. مفاهیمی چون دولت، « تجمع، فئودالیسم و نظایر آن، مقولات خاصی از کنش متقابل انسانی را مشخص می سازند. از همین روی، وظیفه جامعه شناسی، تقلیل این مفاهیم به کنش « قابل فهم» است که بدون استثناء در مورد کنش ‌های یکایک افراد بشر صادق است.

تأکید وبر بر جهتگیری ‌های متقابل کنشگران اجتماعی و انگیزه ‌های « قابل فهم» کنش ‌های آن ها، از ملاحظات روش شناختی ای مایه می گیرد که رهیافت او را از آن دیگران متمایز می سازند.

انواع کنش اجتماعی

در جامعه شناسی وبر چهار نوع کنش اجتماعی باز شناخته شده اند. انسان ها می توانند به یک کنش غایتمندانه یا هدفداری دست یازند؛ کنش معقولانه آن ها می تواند معطوف به ارزش باشد؛ آن ها ممکن است به انگیزش ‌های عاطفی یا احساسی عمل کنند و سرانجام این که انسان ها ممکن است دست به یک کنش سنتی زنند.

معقولیت غایتمندانه که هم هدف و هم وسایل آن معقولانه برگزیده می شوند، در کار آن مهندسی نمودار است که با کاراترین فن ارتباط وسایل به اهداف، پلی را می سازد.

معقولیت معطوف به ارزش، در تلاش برای تحقق یک هدف ذاتی نمایان می شود، هدفی که به خودی خود معقول نیست- مانند دستیابی به رستگاری- اما می تواند با وسایل معقول پیگیری شود- مانند رفتار کسانی که در خدمت مذهبی یک فرقه بنیادگرا کار می کنند.

سرانجام این که کنش سنتی به راهنمایی عادات مرسوم فکری و با اتکاء بر « گذشته ازلی» انجام می گیرد؛ نمونه این رفتار در هر یک از مجامع کلیمیان درست آیین دیده می شود.

این طبقه بندی از انوع کنش ها از دو جهت به کار وبر می خورد، زیرا که از یک سوی به وبر اجازه می دهد که به تمایز‌های سنخ شناختی خویش دست یابد مانند تمایز انواع اقتدار، و از سوی دیگر مبنایی را برای او فراهم می سازد تا مسیر تحول تاریخی غرب را بر آن مبنا مورد بررسی قرار دهد.

ریمون آرون حق دارد که کار وبر را بسان « نمونه یک نوع جامعه شناسی هم تاریخی و هم دستگاهمند» می انگارد.

کنش اجتماعی در جامعه نوین غرب:

وبر بیشتر به جامعه نوین غرب پرداخته بود، یعنی همان جامعه ای که به نظر او، رفتار افراد آن هر چه بیشتر تحت سلطه معقولیت هدفدار در آمده است، حال آنکه در دوران پیش از این، رفتار انسان ها برانگیخته سنت، محبت یا معقولیت معطوف به ارزش بود. بررسی ‌هایی که وبر از جوامع غیر غربی کرده بود، بیشتر برای روشن تر ساختن این تحول شاخص غرب طراحی شده بودند.کارل مان‌هایم این قضیه را به خوبی مطرح می سازد، زمانی که می گوید « کل کار ماکس وبر بر محور این پرسش دور می زند که کدامیک از عوامل اجتماعی، معقولیت تمدن غرب را پدید آورده اند». وبر استدلال می کرد که در جامعه نوین، چه در پهنه سیاست یا اقتصاد و چه در قلمرو قانون و حتی در روابط متقابل شخصی، روش کارای کاربرد وسایل متناسب با اهداف، مسلط شده و جانشین محرک ‌های دیگر کنش اجتماعی گشته است.


دانلود با لینک مستقیم


فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب 24 ص

تحقیق و بررسی در مورد بازارهای دیگر

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد بازارهای دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

بازارهای دیگر

 

مقدار صادرات به کشورهای عربی به طور کلی در دهه گذشته رو به کاهش بوده است. اگرچه این کشورها با جذب فرشهای گران‎قیمت باعث افزایش صادرات این کالا شده‎اند، اما ارقام رسمی مقدار صادرات نشان دهنده محدود شدن بازار فرشهای ایران در کشورهای عربی  است. البته باید اضافه کرد که کشورهای عربی از  مراکز مهم جذب فرشهای قاچاق ایران است.

کشورهای عربی به علت قرار گرفتن در محیطی کویری و گرم و خشک بیشتر طالب فرشهای ظریف بافت و گلدار با رنگهای ملایم هستند و این به دلیل جغرافیایی منطقه است. ضمناً کشورهای عربی به علت داشتن اماکن مذهبی و مقدس مسلمانان، خواهان فرشهای بزرگ پارچه نیز می‎باشند.

از دیگر کشورهای نسبتاً مهم واردکننده فرش دستباف می‎توان از بلژیک، سوئد، استرالیا، کانادا، هنگ‎کنگ، دانمارک، قطر، سنگاپور، نروژ، فنلاند، اسپانیا، زلاندنو نام برد.

از بازارهای جدید بین‎ المللی که جهت گسترش و توسعه صادرات فرش ایران دارای اهمیت فراوانی است بازار تایوان است. بازار تایوان یکی از بازارهای بکر در زمینه فرش می‎باشد و مردم این کشور دارای قدرت خرید بالایی هستند.

از دیگر کشورهای شرقی به کره جنوبی می‎شود اشاره کرد. کشور کره، کشوری ثروتمند است که با تکیه بر توانمندیهای خود، راه پیشرفت را طی کرده است، مردم این کشور قدرت خرید بالایی دارند و لازم است در مورد بازار این کشور تحقیق و جستجو شود، تنها مشکل اساسی صادرات به این کشور وجود یک تعرفه 70 درصدی است و مقامات ایرانی برای حل این مشکل باید از سیستم تعرفه ترجیحی استفاده کنند.

از دیگر بازارها، بازار کشورهای ثروتمند آفریقایی است که هنوز کار اساسی در مورد آنها صورت نگرفته است، بهتر است با در نظر گرفتن ثبات سیاسی و قدرت خرید مردم و عوامل محلی به فعالیت در این کشورها پرداخت. بازار زلاندنو هم از دیگر بازارهای بالقوه در زمینه فرش است که اطلاعات دقیقی در مورد این کشور در دست نیست و باید اطلاعات بدست آورده شده و بازار ایران را گسترش داد.

در میان کشورهای اسکاندیناوی ارتباط فنلاند با ایران کمتر از همه و سوئد بیشتر از همه بوده است. دانمارک و نروژ پس از سوئد قرار داشته‎اند. این ترتیب هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی صادق بوده و امروزه هم کم و بیش صادق است. بویژه سوئد از واردکنندگان فرش ایران بوده است. چرا که فرش ما سازگاری خوبی با آب و هوای سرد این کشور داشته است. هم‎اکنون در کاخهای این کشور، برخی از سازمانهای دولتی و خانه‎های ثروتمندان فرشهای خیلی خوب ایران بافت دوره صفوی به بعد وجود دارد. برخی دیگر از این قطعات زیر پا جفت و صرفا برای حفظ آرایش و به حالت اشیاء موزه‎ای نگهداری میشوند.

حجم قابل توجه فرشهای کهنه‎ای که در سالهای اخیر در برخی از فروشگاه‎ها و انبارها فراهم شده است. نشان از رونق بازار فرش ایران در این سرزمین‎ها بویژه سوئد دارد. باید توجه داشت که این کشور در حدود پنجاه سال اخیر هیچ جنگی را شاهد نبوده و توانسته خود را در امان نگهدارد. به همین دلیل رکودهایی که با جنگهای اول و دوم جهانی پدید آمد در این کشورها چندان معنایی نداشته و سیاستمداران آن توانسته‎اند حتی از آن وضع‎اسف‎بار برای بالا بردن سطح صنعت و تولید خود استفاده کنند و کشور خود را به یکی از مرفه‎ترین کشورهای اروپا تبدیل کنند. این وضع بسیار ضعیف‎تر در مورد نروژ و دانمارک هم صدق میکند که از موج حوادث دورتر بوده‎اند. اما به علت شرکت در جنگ مانند سوئد نشدند.

ولی در عین حال با ظهور جنگ دوم جهانی و پس از آن قالی ایران اندک اندک کیفیت خود و سازگاری خود را با تحولات سریع این کشورها از دست داد و پس از انقلاب به کالای وارده متروکی تبدیل شد. به حدی که امروزه مثلا نسلی که به فرش شرقی و به ویژه ایرانی علاقه دارد. یک خرسک موصل هفتاد ساله را بر فرش‎های کنونی تبریز و قم و اصفهان ترجیح میدهد و به آنها اعتنایی نمیکند. وضع در مورد نسل جوانتر بکلی دیگر است.

سخنان بالا به این معنی نیست که دربازار اسکاندیناوی فرشهای امروزه ایرانی یا مشابه چینی، هندی و پاکستانی آنها وجود ندارد اما مصرف آن‎ها کم و تا حدی به وسیله ایرانیان، اعراب و به ندرت جمعیت‎های دیگری صورت میگیرد که یا توانای آوردن آن فرشها را از کشورهای مادر دارند یا به تفاوت یک تا دو میلیون تومان آن چندان اهمیتی نمیدهند.

در این کشورها و به ویژه در سوئد اقلیتی که بازمانده اشراف و خانواده‎های ریشه‎دار قدیمی است هنوز دلبسته فرش ایرانی است و آن را به فرشهای دیگر ترجیح میدهد. اما سلیقه ویژه‎ای دارند که فرش‎های امروز ایران به ندرت پاسخگوی آن است. برای مثال فرشهای ایران پیش از 1320 در این کشورها و به ویژه در سوئد علاقه‎مند دارد نظیر بختیاری، فراهان و محال (سلطان‎آباد، ساروق، مشک‎آباد، میغان، آشتیان، تفرش، رودبار و محال که بافت لری دارد و…) ، موصل‎های خوب مثل بیدگنه، قلتوق، بوغداکندی… اردبیل، شاهسون، زنجان، مجموعه هریس (شامل بخشایش، زرنق، گوراوان، خوی، بیجار، فرشهای عشایری، ورامین، کرمان، مشهد، کاشان، سنه، کرمانشاه، و مجموعه کردی و لری بافت اشتران و بروجرد و اطراف آن، نهاوند (مانند عشوند) مزلقان و غیره. روی هم رفته بیشتر فرشهای عشایری و روستایی مورد علاقه بوده و طرحهای جدید بازارچندانی ندارند و روز به روز بازار خود را به دلایل زیر از دست میدهند:

 فرش ایرانی جنس مرغوب خود، به ویژه پشم شناسنامه‎دار خود را از دست داده است. بسیاری از فرشهای کردی یا قشقایی و امثال آن با پشم‎های غیربومی نامرغوب بافته میشوند. پشم‎های غیر ایرانی هم مزید بر علت است.

 این فرش‎ها رنگهای زیبای قدیمی (کلاسیک) خود را از دست داده و دسته‎هایی از آنها بسیار تیره شده‎اند.

 بسیاری از طرحهای زیبا متروک شده و جای آنها را نقشه‎های بی‎اصالت، سرهم بندی شده، کودکانه و ذوق ویژه‎ای که متاسفانه (عربی) نامیده میشود، گرفته است. فرشهای تصویری ایران در این سرزمین‎ها مضحک و اسباب ریشخند است و به هیچ وجه خریداری ندارد.

 به علت کوچک شدن خانه‎ ها دیگر فرش بزرگتر از پنج مترمربع به ندرت مصرف دارد.

 به علت تغییر ذوق و سرعت تحول  به ویژه در آرایش خانه، فرش ایرانی توانایی انطباق ندارد و با آرایش‎های امروزی خانه‎ها، مبلمان، پرده‎ها، کاغذهای دیواری و امثال آن سازگار نیست.

خوشبختانه اتحادیه فرش‎فروشان سوئد نه تنها جمعیتی نسبتاً قابل توجه بلکه افراد با اطلاع و فرش ‎شناس بسیار قوی دارد و این عده از ناچاری کم‎کم به سوی خرید و فروش انواع فرشهای دیگر، چه دستباف و چه ماشینی  گرایش می‎یابند و اگر فرش ایرانی در وضعیت کنونی بماند با خروج فرشهای موجود از بازار، بیش از پیش به فرش چینی و فرشهای ماشینی گرایش خواهند یافت. اما حجم عظیم موجودی برخی از فرش‎فروشان ، حاکی از آن است که قبلا با وجود گران بودن نسبی، فرش ایران مصرف بیشتری داشته است. نسل جدید خود مسائل دیگری دارد که باید به آن توجه کرد:

 براساس گرایشی که در اروپا عمومی است و تا حدی دارد به جاهای دیگر هم سرایت میکند، بسیاری از جوانان فکر میکنند چرا حاصل سالها زحمت خود را بدهیم خانه، فرش، اتومبیل و امثال آن بخریم. ما میتوانیم با این پولها سفر کنیم کشورها، موزه‎ها، مجموعه‎های هنری و…را ببینیم و زندگی سرشارتر و بهتری داشته باشیم. آنان حتی اگر اتومبیل، کامپیوتر و امثال آن بخرند به دلیل آن است که ابزار کارشان است. از ابزار کار نمیتوان گذشت. در ایران و به ویژه تولید فرش آن کسی را نداریم که بتواند پاسخگوی این نسل در غرب باشد از میان تولیدکنندگان ایران کمتر کسی توان درک مسائل نسل جدید غرب را دارد و متاسفانه به علت تبلیغات سطحی و دشمنانه سالهای اخیر و انتخاب مسئولانی با سلیقه‎ای ویژه، کار ما به نادانی در برابر تحولات غرب کشیده است. 

 این نسل می‎اندیشد که زیبایی هم به سرعت تحول‎پذیر است و کالای تزئینی و مصرفی، از جمله فرش را هم تا زمانی باید نگهداشت که دل را نزند و چشم را خسته نکند. متأسفانه حتی فرش ماشینی ما هم نابراه رفته و به تقلید از فرش سنتی شتافته است. درک کشور ما از نسل جدید غرب، ذوق و سلیقه او بسیار کم و توان تحول در ما هم به همان اندازه است. تولیدکنندگان کنونی ایران توانائی پاسخگویی به سلیقه این نسل را ندارند.

 به علت سنتی، کمی سواد و حتی بی‎اطلاع بودن تولیدکنندگان فرش ایران، ابتکار ونوآ‎وری فرش در ایران از بین رفته و حتی بسیاری از فنونی که میتوانست ما را دراین سالها یاری کند فراموش شده است. فراموش شدن نقشه‎ها و نقش‎های اصیل ما به ویژه انواع عشایری و روستایی آن- که سخت مورد علاقه جوانان غرب است – از جمله نقاط ضعف ماست.

با دیدن نمونه فرشهای ایرانی در برخی از انبارهای اسکاندیناوی، بویژه سوئد میتوان دریافت که روزگاری مثلا بین 1300 تا 1320 خورشیدی چه اندازه فرش ایرانی به این کشورها وارد شده است. اما چنان که گفته شد فرش امروز ایرانی بسیار محدود و در تعداد مشخصی از فرش فروشیهای خیابانی چشمگیر عرضه میشود، و فرش فروشان قدیمی که معمولا گالریهایی درون ساختمانها و دور از چشم دارند، تنها با فرشهای کهنه و مشتریان ویژه خود سروکار دارند. در اتحادیه فرش فروشان سوئد اشخاص وارد و آگاه بسیار قوی وجود دارند و در مجالس خود، درباره فرش ایران و بویژه نمونه‎های کمیاب و بسیار زیبا سخن میگویند و نمونه‎هایی را به نمایش میگذارند، اما متاسفانه این گونه جلسات حلقه بسته‎ای است که هیچ ایرانی فعال و آگاه و علاقه‎مند تولید به آنها راه ندارند و شاید از وجود آنها هم آگاه نباشند.

از آنجا که گبه تا حدی جبران چهره ثابت و بسته فرش ایرانی را میکرد، در اینجا هم مدتی خواستار یافت، اما با تکراری و یکنواخت شدن طرح آنها و بویژه با بی‎روح و بی معنی شدن طرحهای جدید که ابتکار تولید کنندگان پانزده ساله اخیر است، به سرعت از رونق افتاد. متاسفانه وضع درایران و فهم و سواد بیشتر تولیدکنندگان در حدی است که انسان از توصیه‎های جدید مهم می‌ترسد. چرا که ممکن است با دید سطحی وشتابزده فکری را که حاصل سالها کار است، چنان از اصل بیاندازد که حاصل کار تفاوتی با تولیدهای دیگر نداشته باشد، در اینجا چنین مینماید که فرش ایران آهنگ رو به زوال دارد و چنان که همه کوششهای اخیر تشکیل و ایجاد انواع نمایشگاهها و تسهیلات، کاری از پیش نبرده است، ناگزیر مسئولان امر باید به شکست برنامه‎ های خود اعتراف و از اشخاص دلسوز و آگاه و نه فرصت‎ طلبان اقتصادی  برای ارتقاء فرش ایران یاری بجویند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بازارهای دیگر

تحقیق و بررسی در مورد نیکویی در اشعار دیگر شاعران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد نیکویی در اشعار دیگر شاعران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مقدمهنیکویی در اشعار دیگر شاعران

نیکویی در شعر سعدیحکایاتی از بوستان با موضوع نیکوکاری

مقدمه :تو نیکی می کن و در دجله اندازمثل معروفی ، برگرفته از اشعار سعدی است که در پایان مثنویاتش آمده است :

تو نیکویی کن و در دجله انداز

 که ایزد در بیابانت دهد باز

که پیش از ما چو ما بسیار بودند

که نیک اندیش و بدکردار بودند

بدی کردند و نیکی با تن خویش

تو نیکو کار باش و بد میندیش(1)

اما ماجرا چیست؟ چرا باید نیکی و احسان را در دجله افکند؟ داستان این مثل مشهور را ابوالمعالی کیکاووس بن وشمگیر در قابوس نامه چنین  می آورد:

در روزگار متوکل ، " فتح "  فرزند خوانده ی او می خواست شنا بیاموزد، اما در حین آموزش در دجله گم  شد، پس از هفت روز او را سالم یافتند و  به گمان آن که گرسنه است آب و غذا برایش بردند؛ اما اظهار سیری کرد و گفت : هر روز بیست نان بر طبقی نهاده بر روی آب می رسید و از آن سیر می شدم ، بر هر نانی هم نوشته بود: " محمد بن الحسین الاسکاف". متوکل فوراً برای یافتن فرد مزبور جایزه ای مقرر کرد، سرانجام او را یافتند و دلیل کارش را پرسیدند ، او نیز چنین گفت : " یک سال است که نان در آب می افکنم، زیرا شنیده ام: نیکی کن و به رود انداز که روزی بر دهد." متوکل نیز گفت : " اکنون ثمره ی آن نیکی یافتی " سپس پنج روستا را در اطراف بغداد به او بخشید. (2)

اگر چه مؤلف قابوس نامه در صحت این داستان اظهار می دارد که فرزندان این مرد را در بغداد دیده ، ولی در صورت عدم صحّت هم ، از اهتمام  فراوان گذشتگان ما به کار خیر و عمل نیک نشان دارد.

نیکویی در اشعار دیگر شاعران :صائب تبریزی با استفاده از این مضمون می سراید:

می کند نیکی و در آب روان می افکند

 هر که نقد جان نثار تیغ قاتل می کند...

نیکی از آب روان چون تیغ بر می گردد ز سنگ

زیر تیغ یار صائب می توان جان باختن...

چو بر می گردد از آب روان نیکی، همان بهتر

که در سرچشمه ی شمشیر نقد جان بر افشانیم...

اوحدی مراغه ای در کتاب جام جم بیان می کند که اگر نیکی را در چاه هم بیفکنی، اثرش به تو باز می گردد:

نیکی کن ای پسر تو، که نیکی به روزگار

سوی تو بازگردد، اگر در چَه افکنی

شاعر خوش ذوق معاصر نیز از منظری طنزبه این موضوع نگریسته و چنین سروده است :

نیکی بکن و به دجله انداز

صدبار شنیدم این نصحیت

نیکی بنمودم و ندیدم

جز شر ز بشر، بدی ز ملّت

این است سزای نیکی من

 ای بر پدر تو دجله لعنت! (3)

" حبله رودی"  در" جامع التمثیل" ، مثلی با مضمون " تو نیکی می کن و در دجله انداز"  آورده :

" نیکی ، راه به صاحب خانه ی خود می برد"(4)

و یا در همان جا می خوانیم:

نیکی کنی به جای تو نیکی کنند باز

ور بد کنی به جای تو از بد بتر کنند(5)

    

این نکته در میان اشعار شاعران فارسی سرا از جمله توصیه های رایج اخلاقی است:

نیکویی بر دهد به نیکوکار

 باز گردد بدی به بدکردار(6)

یا:

هر چه ورزش کنی همانی تو

  نیکویی ورز، اگر توانی تو

  (اوحدی مراغه ای)

یا:

یکی با سگی نیکویی گم نکرد

کجا گم شود خیر با نیکمرد؟

 (سعدی)

کرم کن چنان کت بر آید ز دست

جهانبان در خیر بر کس نبست(7)

و:

انبیا تو را گفتند نیک باش و نیکی کن

 تا که نیکویی بینی از اماثل* و اقران

  (بهار)

پروین اعتصامی نیز چنین می سراید :


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد نیکویی در اشعار دیگر شاعران

دانلود تحقیق امنیت قضایی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق امنیت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود قوانین اساسی میباشند که اصل امنیت قضائی به صراحت در آن قید شده است، بند 14 اصل 3 قانون یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میداند.

بدین ترتیب بر خلاف بسیاری از کشورها، ما دارای مبنای موضوعه برای این اصل مهم هستیم، ولی متاسفانه مراجعه قانونگزاری و صیانت از قانون ساسی کشورمان تا کنون توجه کافی به گسترش مفاد آن مبذول نداشته اند.

در عین حال باید به امر نیز توجه کرد که حتی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به هنگام تصویب این بند به اهمیت آن واقف نبوده اند و به همین جهت بحثی در مورد آن صورت نگرفته است.

در مجموع با تحلیل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند حقوقی مهم آن، یعنی بند 7 که در مورد تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است، میتوان به اینت یجه دست یافت که، این بند به همراه بند 14 مبانی موضوع لازم برای تحقق حکومت قانون را فراهم میآورند.

در نهایت باید بدین نتیجه دست یافت که این اصل باید تبیین گردیده و کلیه اصولی که در حاشیه آن قرار دارند، در یک مجموعه منسجم ساماندهی شوند. به همین منظور، در این بخش اصول مورد بحث را در دو گروه امنیت قضائی اشخاص و امنیت قضائی حقوق مورد تحلیل قرار می دهیم.

قسمت نخست به اصولی باز میگردد که امنیت که امنیت قضائی شهروندان را در مقابل قدرت حکومتی حفظ میکند، حمایت از آزادیهای فردی، اصل عدم عطف بماسبق قوانین، حق دفاع شهروندان و اصل برائت اشخاص از جمله این اصول هستند. در قسمت دوم اصولی را مورد بحث قرار میگریند که به حفظ حقوق شهروندان بازمیگردد. این اصول عبراند از اعتماد مشروع، احترام به حقوق مکتسبه و شفافیت قانون.

الف) امنیت قضائی اشخاص

1- حمایت از آزادی فردی

به تردید مهمترین هدف اصل امنیت قضائی، تامین آزادیهای فردی است. این مسئله هایی است که در تمامی قوانین اساسی پیشرفته بدان تاکید شده یا به طور ضمنی در این راستا جهتگیری شده است. به همین منظور قوه قضائیه باید امنیت قضائی شهروندان را، در ارتباط با حمایت از آزادیهای فردی آنان، حفظ کند. بنابراین یکی از تضمینهای مهمی که در قوانین اساسی برای حمایت از امنیت قضائی شهروندان در نظر گرفته میشود. استقلال قاضی است. به بیان دیگر همان گونه که قانون باید در مورد اشخاص گوناگون معیارهای عینی را مخلوط کند، مجری قانون باید فارغ از فشارهای خارجی آن را به گونه های یکسان در مورد شهروندان اعمال کند. در قانون اساسی فرانسه، ماده 66 بر وظیفه قوه قضائیه در حمایت از آزادیهای فردی تاکید میکند. در اینجا به ارتباط مفهوم امنیت قضائی با آزادیهای فردی و نقش مقام قضائی در حمایت از آن پی می بریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 156 بر پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی تاکید کرده است. که البته با اندکی تسامح میتوان آن را به آزادایهای فردی نیز تعمیم داد. پس میتوان چنین نتیجه گرفت که قوه قضائیه برای انجام وظیفه خویش در پشتیبانی از حقوق و آزادیهای فردی، لاجرم باید امنیت قضائی شهروندان را تامین کرده و در راستای تحقق اصول ناشی از آن گام بردارد.

اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که منظور از آزادیهای فردی چیست؟ در مفهوم گسترده آزادیهای فردی، هر حقی است که انسان برای ساماندهی زندگی خویش نیازمند بدان است. در مفهوم منطبق این مفهوم فقط شامل آزادی رفت و آمد است.

بنابراین اصول حاکم بر تفسیر مقررات مربوط به حقوق و آزادیهای بنیادین، به نظر میرسد که باید مفهوم گسترده آزادیهای فردی را در این رابطه مورد توجه قرار دارد. با به کارگیری این مفهوم، رابطه آنان با اصل امنیت قضائی کاملاً آشکار میشود. بدیهی اسکه شهروندان برای ساماندهی امور زندگی خویش نیازمند ثبات در وضعیت حقوقی خویش هستند و همین امر حق آنان را بر امنیت قضائی اجتناب ناپذیر مینماید.

2- اصل عدم عطف به مسایق قوانین

اصل عطف به مسایق نشدن قوانین، به ویژه در قوانین کیفری، امروزه در حقوق مدرن اصلی بدیهی به شمار میرود. با توجه به روشن بودن موضوع این اصل، از تعریف آن درمیگذریم و به ارتباط آن با ا صل امنیت قضائی میپردازیم. در واقع، این اصل بر این مبنا استوار شده است که حقوق و تکالیف اشخاص باید قابل پیش بینی باشد. در عصر کنونی، اصل « قابل پیش بینی بودن» قوانین به صورت اصلی ضروری برای نظامهای حقوق درآمده است. ارزش اساسی این اصل به ویژه در امور کیفری و تعریف جرائم و کیفرها نمود مییابد. برای اعمال این اصل و جلوگیری از تعمیم آثار قوانین به گذشته، دلایل گوناگونی میتوان ذکر کرد. برای مثال از


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق امنیت قضایی

دانلود تحقیق امنیت قضایی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق امنیت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود قوانین اساسی میباشند که اصل امنیت قضائی به صراحت در آن قید شده است، بند 14 اصل 3 قانون یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میداند.

بدین ترتیب بر خلاف بسیاری از کشورها، ما دارای مبنای موضوعه برای این اصل مهم هستیم، ولی متاسفانه مراجعه قانونگزاری و صیانت از قانون ساسی کشورمان تا کنون توجه کافی به گسترش مفاد آن مبذول نداشته اند.

در عین حال باید به امر نیز توجه کرد که حتی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به هنگام تصویب این بند به اهمیت آن واقف نبوده اند و به همین جهت بحثی در مورد آن صورت نگرفته است.

در مجموع با تحلیل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند حقوقی مهم آن، یعنی بند 7 که در مورد تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است، میتوان به اینت یجه دست یافت که، این بند به همراه بند 14 مبانی موضوع لازم برای تحقق حکومت قانون را فراهم میآورند.

در نهایت باید بدین نتیجه دست یافت که این اصل باید تبیین گردیده و کلیه اصولی که در حاشیه آن قرار دارند، در یک مجموعه منسجم ساماندهی شوند. به همین منظور، در این بخش اصول مورد بحث را در دو گروه امنیت قضائی اشخاص و امنیت قضائی حقوق مورد تحلیل قرار می دهیم.

قسمت نخست به اصولی باز میگردد که امنیت که امنیت قضائی شهروندان را در مقابل قدرت حکومتی حفظ میکند، حمایت از آزادیهای فردی، اصل عدم عطف بماسبق قوانین، حق دفاع شهروندان و اصل برائت اشخاص از جمله این اصول هستند. در قسمت دوم اصولی را مورد بحث قرار میگریند که به حفظ حقوق شهروندان بازمیگردد. این اصول عبراند از اعتماد مشروع، احترام به حقوق مکتسبه و شفافیت قانون.

الف) امنیت قضائی اشخاص

1- حمایت از آزادی فردی

به تردید مهمترین هدف اصل امنیت قضائی، تامین آزادیهای فردی است. این مسئله هایی است که در تمامی قوانین اساسی پیشرفته بدان تاکید شده یا به طور ضمنی در این راستا جهتگیری شده است. به همین منظور قوه قضائیه باید امنیت قضائی شهروندان را، در ارتباط با حمایت از آزادیهای فردی آنان، حفظ کند. بنابراین یکی از تضمینهای مهمی که در قوانین اساسی برای حمایت از امنیت قضائی شهروندان در نظر گرفته میشود. استقلال قاضی است. به بیان دیگر همان گونه که قانون باید در مورد اشخاص گوناگون معیارهای عینی را مخلوط کند، مجری قانون باید فارغ از فشارهای خارجی آن را به گونه های یکسان در مورد شهروندان اعمال کند. در قانون اساسی فرانسه، ماده 66 بر وظیفه قوه قضائیه در حمایت از آزادیهای فردی تاکید میکند. در اینجا به ارتباط مفهوم امنیت قضائی با آزادیهای فردی و نقش مقام قضائی در حمایت از آن پی می بریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 156 بر پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی تاکید کرده است. که البته با اندکی تسامح میتوان آن را به آزادایهای فردی نیز تعمیم داد. پس میتوان چنین نتیجه گرفت که قوه قضائیه برای انجام وظیفه خویش در پشتیبانی از حقوق و آزادیهای فردی، لاجرم باید امنیت قضائی شهروندان را تامین کرده و در راستای تحقق اصول ناشی از آن گام بردارد.

اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که منظور از آزادیهای فردی چیست؟ در مفهوم گسترده آزادیهای فردی، هر حقی است که انسان برای ساماندهی زندگی خویش نیازمند بدان است. در مفهوم منطبق این مفهوم فقط شامل آزادی رفت و آمد است.

بنابراین اصول حاکم بر تفسیر مقررات مربوط به حقوق و آزادیهای بنیادین، به نظر میرسد که باید مفهوم گسترده آزادیهای فردی را در این رابطه مورد توجه قرار دارد. با به کارگیری این مفهوم، رابطه آنان با اصل امنیت قضائی کاملاً آشکار میشود. بدیهی اسکه شهروندان برای ساماندهی امور زندگی خویش نیازمند ثبات در وضعیت حقوقی خویش هستند و همین امر حق آنان را بر امنیت قضائی اجتناب ناپذیر مینماید.

2- اصل عدم عطف به مسایق قوانین

اصل عطف به مسایق نشدن قوانین، به ویژه در قوانین کیفری، امروزه در حقوق مدرن اصلی بدیهی به شمار میرود. با توجه به روشن بودن موضوع این اصل، از تعریف آن درمیگذریم و به ارتباط آن با ا صل امنیت قضائی میپردازیم. در واقع، این اصل بر این مبنا استوار شده است که حقوق و تکالیف اشخاص باید قابل پیش بینی باشد. در عصر کنونی، اصل « قابل پیش بینی بودن» قوانین به صورت اصلی ضروری برای نظامهای حقوق درآمده است. ارزش اساسی این اصل به ویژه در امور کیفری و تعریف جرائم و کیفرها نمود مییابد. برای اعمال این اصل و جلوگیری از تعمیم آثار قوانین به گذشته، دلایل گوناگونی میتوان ذکر کرد. برای مثال از


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق امنیت قضایی