بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویکس

اختصاصی از نیک فایل بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویکس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات72  

سرویسیت مزمن
سرویسیت مزمن یافته‌ای بی‌نهایت شایع است که تمایل دارد محل اتصال اپی‌تلیوم سنگفرشی- استوانه‌ای را در گردن رحم گرفتار نماید و گاهی با پرخونی، ادم، فیبروز و تغییرات متاپلاستیک همراه می‌باشد.
این ضایعه اغلب بدون علامت می‌باشد ولی از آنجائیکه می‌تواند موجب بروز آندومتریت، سالپنژیت، PID، عوارض دوران بارداری گردد دارای اهمیت می‌باشد.
ارگانیسمهای شایع مسئول این ضایعه HSV و کلامیدیا می‌باشند ولی ابتلا به سیفلیس، آمیبیاز و آکتینومایکوزیس نیز بندرت اتفاق می‌افتد. در بسیاری موارد ارگانیسم خاصی شناسایی نمی‌شود ولی بنظر می‌رسد تغییرات پاتولوژیک سلولی در گروهی که مبتلا به علایم بالینی (به صورت ترشحات موکوئیدی- چرکی) بوده و ارگانیسم مشخصی از کشت ترشحات قابل تفکیک است بارزتر می‌باشد.
پولیپ‌های سرویکس
پولیپ‌های آندوسرویکس ضایعات تومورال التهابی بی‌خطری می‌باشد که در 5-2 درصد زنان در سنین بلوغ دیده می‌شوند. این پولیپ‌ها اغلب کوچک بوده و از سرویسیت‌های مزمن پولیپوئید مشتق می‌گردند.
این ضایعات به علت ایجاد خونریزی واژینال غیرطبیعی (اغلب به صورت لکه‌بینی) نیازمند افتراق از ضایعات خطرناکتر می‌باشند. اپی تلیوم سطح این ضایعات اغلب دچار متاپلازی بوده اما میزان بروز نئوپلازی داخل اپی‌تلیالی گردن رحم (CIN) در آنها بیش از سایر نواحی طبیعی سرویکس نمی‌باشد و در اغلب موارد کورتاژ ساده یا برداشتن پولیپ‌ها با روشهای جراحی موجب برطرف گردیدن عوارض می‌شود.
متاپلازی‌های گردن رحم
انواع مختلف متاپلازی در گردن رحم رخ می‌دهد که خصوصیات هر یک از آنها به نوع بافتی که درگیر می‌باشد مرتبط است.
متاپلازی سنگفرشی شایعترین نوع متاپلازیهای گردن رحم می‌باشد که در محل اتصال دو اپی‌تلیوم سنگفرشی و استوانه‌ای، در گردن رحم روی می‌دهد. انواع دیگر متاپلازی‌های گردن رحم عبارتند از متاپلازی ترانزیشنال، متاپلازی لوله‌ای، متاپلازی لوله‌ای- روده‌ای و متاپلازی روده‌ای که اولی در اپی‌تلیوم سنگفرشیی اگزوسرویکس و مابقی در اپی‌تلیوم غددی آندوسرویکس دیده می‌شود.
اصطلاح متاپلازی سنگفرشی هنگامی به کار می‌رود که اپی‌تلیوم مطبق سنگفرشی جایگزین اپی تلیوم غددی گردیده باشد. این یافته در سرویکس به حدی شایع است که عملاً آنرا یافته‌ای طبیعی تلقی می‌کنند تقریباً در تمامی زنان در سنین باروری درجاتی از متاپلازی سنگفرشی دیده می‌شود. در اغلب موارد این ضایعه بخش سطحی اپی‌تلیوم را درگیر می‌کند به نحوی که غدد آندوسرویکس بوسیله سلولهای سنگفرشی پوشانیده می‌شود، در درجات پیشرفته، اپی‌تلیوم ناحیه مبتلا از اپی‌تلیوم اگزوسرویکس غیرقابل افتراق می‌گردد.
سرطانهای گردن رحم
نئوپلازیهای سلولهای سنگفرشی گردن رحم
50 سال قبل کارسینوم‌های گردن رحم اولین علت مرگ و میر زنان مبتلا به سرطان در اغلب کشورها بودند ولی امروزه میزان مرگ و میر زنان در اثر سرطانهای گردن رحم به دو سوم کاهش یافته و پس از سرطانهای ریه، پستان، کولون، لوزالمعده، تخمدان، غدد لنفاوی و خون در مکان هشتم قرار گرفته است.
این موفقیت به میزان زیادی مرهون ابداع روش Pap smear و سایر روشهای تشخیصی نوین و بکارگیری گسترده آنها در دهه‌های اخیر می‌باشد.
نئوپلازی‌ داخل اپتیلیایی گردن رحم (Neoplasia= CIN Cervical Interaepithelial) ضایعه پیش سرطانی گردن رحم می‌باشد که تقریباً همیشه از محل اتصال اپی تلیوم سنگفرشی- استوانه‌ای گردن رحم (Transformation) مشتق می‌گردد.
این ضایعه سیری بطئی داشته و برای سالیان متمادی در مراحل غیر تهاجمی باقی می‌ماند در این مدت ریزش سلولهای غیرطبیعی می‌تواند تنها علامت ضایعه باشد.
مطالعات نشان داده که میزان بروز این ضایعه به میزان چشمگیری با فعالیت جنسی فرد مرتبط می‌باشد، به نحوی که تقریباً هرگز در میان زنان راهبه دیده نمی‌شود و ریسک فاکتورهای اصلی ابتلاء به این ضایعه عبارتند از:
1) سن پائین فرد در هنگام شروع فعالیت جنسی
2) داشتن شرکای جنسی متعدد
3) داشتن شریک جنسی مذکری که با شرکای جنسی متعددی در ارتباط بوده باشد.

مقاله تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

اختصاصی از نیک فایل مقاله تلقیح مصنوعی و اجاره رحم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم. بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد. اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت. اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم می خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید. در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند. بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است. پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینة پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد. همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است. آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.

فرمت ورد تعداد صفحات 173

مقاله تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

اختصاصی از نیک فایل مقاله تلقیح مصنوعی و اجاره رحم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 111 صفحه می باشد.

چکیده

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن  - خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیلة آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی .

لقاح، در لغت آبستن شدن (صفی پور، ع، منتهی الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقیح (همان- تلقیح: آبستن کردن باد درخت را) نیز به معنی آبستن کردن است. همانطور که ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیلة تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی .

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعی هرمولوگ (Artificial Inseminution With Husband Semen)  (AIH)  گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعی هترولوگ (Artificial Inseminution With a Donorscmen ) گویند. تلقیح منی هومولوگ هنگامی ضرورت پیدا می کند که شوهر دارای قابلیت باروری طبیعی بوده ولی به علت چاقی یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منی خود را روی گردن رحم بریزد و تلقیح منی هترولوگ در مواردی مناسب است که ثابت شود ناباروری شوهر غیر قابل درمان است. بنابراین لقاح مصنوعی بر دو قسم کلی از نظر پزشکی است و این دو قسم کلی خود زیر مجموعه ها و شقوق مختلفی دارد که به مرور احکام آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.

اهدای تخمک – به عنوان یکی از روشهای درمان ناباروری با سابقه رسمی حدود 5 سال به ادعای بسیاری از کارشناسان توانسته با اهدای فرزند به زوجهای نابارور موجب تحقق رؤیای شیرین بچه دار شدن شود. گرچه غالب اهداء کنندگان در ایران برای تأمین یک منبع مالی تن به این کار می دهند ولی در حقیقت این تجارت می تواند خطرناک باشد پس چه بسیار خوب است با کنترل این روش، تجارت تخمک را مانع شد و در عوض با تبلیغات صحیح جامعه را تشویق کنند که تخمک را دواطلبانه و انسان دوستانه اهداء کنند. نداشتن مادر زادی تخمدان، نارسایی زودرس تخمدان ، جراحی و شیمی درمانی، امکان انتقال بیماری ژنتیکی از طریق تخمک خود به نوزاد، سقط جنین مکرر، عدم موفقیت در سیکلهای مکرر لقاح خارج رحم و افزایش سن از جمله مواردی است که این روش درمانی برای آن توصیه می شود.

طرح « رحم اجاره ای » یا « مادر اجاره ای » یکی از راه حلهای مثبتی است که از حدود دو سال پیش توسط برخی از کلینیک های باروری و ناباروری به اجرا در آمده است در این روش زنانی که مشکل نگهداری جنین در رحم دارند، می توانند از رحم زن دیگری به عنوان محلی مناسب برای رشد جنین خود استفاده کنند. زمانی که یکی از دو طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنها را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشت سه روز، یعنی درست زمانی که جنین 6 تا 8 سلولی است آن را در رحم مادر اجاره ای می گذارند از آن زمان به بعد به او «مادر اجاره ای » یا « مادر میانجی یا واسطه» می گویند. او فردی است که داوطلبانه و یا در قالب یک قرار داد قانونی با زوج دارای مشکل در قبال دریافت مبلغی پول نه ماه تمام در وجود خود از کودکی نگهداری می کند که فرزند خودش نیست این مادر واسطه به سبب عدم وجود مشکل رابطه نامحرمیت می تواند یکی از اقوام درجة یک آن زوج باشد. همانطور که ذکر شد چه بسیار بهتر است که این قبیل امور بصورت داوطلبانه و انسان دوستانه انجام شود، تا تبدیل به یک تجارت واقعی و کاذب نشود. در ادامه این پایان نامه ضمن بیان تاریخچه تلقیح مصنوعی به تفصیل جهات و موانع و پیشنهادات حقوقی را در جهت هر چه بهتر پیش رفتن این مقوله مورد بحث و مداقه قرار می دهیم:

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه--------------------------------------- 1

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف----------------------------- 6

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ---------- 6

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی--------------- 6

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی-------------- 6

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی -------------- 8

مبحث اول : تاریخچه-------------------------- 8

مبحث دوم: سیر قانونی------------------------ 10

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی  14

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی----------- 14

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی) 18

مبحث سوم: تلقیح اسپرم----------------------- 18

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر 18

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)---------- 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)   19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI)    19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی------------ 23

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه-------- 28

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا----------- 28

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی 33

گفتار اول: ماهیت نسب ----------------------- 33

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب 46

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی--------- 53

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی - 57

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه--------- 63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر    63

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی   65

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه  67

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)------------------------------------- 67

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه------------ 68

گفتار اول: ثبت تولد طفل--------------------- 68

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود------- 69

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی 70

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل- 71

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن-------------- 72

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول :  اهداء تخمک یا جنین--------------- 74

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین--- 74

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین---- 78

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ---------- 81

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین----------- 94

مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین 94

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین   96

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین  98

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین -------------------------------------------- 101

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای------------- 101

بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر-------------- 102

بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک) 102

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای   103

بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد    103

بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود--- 103

نتیجه و پیشنهاد ---------------------------- 105

فهرست منابع -------------------------------- 107

چکیدة انگلیسی------------------------------- 109

دانلود مقاله بررسی فقهی زنان بدون رحم و مسدود رحم

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی فقهی زنان بدون رحم و مسدود رحم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه :
پیشرفتهاى نوین علمى، خارج کردن رحم را در برخى بیماریها و یا به دلیل انگیزه هاى شخصى، ممکن ساخته و بیمار، مى تواند پس از این عمل، به زندگى آسوده اى ادامه دهد.
سخن در این است که اگر رحم زنى را خارج کرده باشند، آیا در صورت طلاق، اگر به سن عادت ماهانه رسیده باشد، لازم است عده نگهدارد؟ یا همچون زنان یائسه، عده اى بر او نیست و بى درنگ پس از طلاق، گزیدن همسر بر او رواست؟
همان گونه که اشاره کرده ایم، این مساله گرچه نوپیداست، ولى شاید بتوان با مراجعه به سخنان فقیهان نیک اندیش [گذشته] معیار عده را دریافت و از این رهگذر، آنچه را که از دلیلهاى موجود بهره مى گیریم، تایید کرد.
آنچه از فقیهان درباره عده طلاق زنانى که عادت ماهانه ندارند، خواه به دلیل خردسالى و خواه بزرگسالى، رسیده دو قول است: مرحوم سید مرتضى و ابوالمکارم ابن زهره، قدس سرهم، گفته اند که هر گاه همسران، طلاقشان دهند، باید عده نگهدارند، در حالى که مشهور میان فقها آن است که عده اى بر آنان نیست.
مرحوم سید مرتضى در انتصار مى نویسد:
«مسالة: و مما ظن انفراد الامامیة به القول بان الایسة من المحیض من النساء اذا کانت فى سن من لاتحیض لا عدة علیها متى طلقت و کذا من لم تبلغ المحیض اذا لم یکن مثلها من تحیض لا عدة علیها و باقى الفقهاء یخالفون فى ذلک و یوجبون العدة على الایسة من المحیض و على التى لم تبلغه على کل حال و عدة هؤلاء عندهم الاشهر و هذا المذهب لیس بمذهب لجمیع الامامیة و ان کان فیهم من یذهب الیه و یقول على اخبار آحاد فى ذلک و لا حجة . لیس بمذهب لجمیع الامامیة فیلحق بما اجمعوا علیه و الذی اذهب انا الیه ان على الایسة من المحیض و التى لم تبلغ، العدة على کل حال من غیر مراعاة الشرط الذی حکیناه عن اصحابنا و الذی یدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: «واللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم یحضن» و هذا نص صریح فى ان الایسة من المحیض و اللائى لم تبلغ عدتهن الاشهر على کل حال لان قوله تعالى: «و اللائى لم یحضن» معناه و اللائى لم یحضن کذلک .»
از جمله چیزهایى که گمان مى رود شیعه، به تنهایى بدان معتقد باشد، این سخن است.زنانى که از سن عادت ماهانه گذشته و از حیض ناامیدند، به هنگام طلاق، عده اى بر آنان نیست. همچنین کسى که به عادت ماهانه نرسیده و در میان همسالانش نیز قاعدگى یافت نشود، عده اى بر او نیست. دیگر فقیهان با این مطلب، موافق نبوده و عده را بر کسى که از عادت ناامید بوده و نیز بر
کسى که بدان حد نرسیده، در هر حال، واجب مى شمارند. عده چنین زنانى نزد اینان، همان ماههاست. البته همه فقیهان شیعه، این راه را دنبال نکرده اند، گرچه در میانشان کسانى همین راه را پیموده و به استناد حدیثهاى واحدى که حجت نیستند، چنین سخنى را گفته اند.. از این روى، این، روش همه امامیه نیست، تا آن را از جمله اجماعها به شمار آوریم. راهى که خودم بر مى گزینم آن است که: بر ناامید از قاعدگى و نابالغ، در هر صورت، عده لازم است بدون در نظر گرفتن شرطى که از فقهایمان آورده ایم. آنچه درستى روش ما را مى رساند، سخن خداوند بزرگ است: «زنانى که از قاعدگى ناامید گشته اند، اگر تردید کنید، عده شان سه ماه است و نیز زنانى که عادت نشده اند».
آیه با صراحت نص در این است که زنان ناامید از قاعدگى و کسانى که بالغ نگردیده اند، عده شان در هر صورت، همان سه ماه است؛ زیرا عبارت: «آنان که عادت نشده اند» به این معناست که: آنان که عادت نشده اند نیز همین گونه اند.
سپس به روشن ساختن دلالت آیه و پاسخ از خرده گیریهاى انجام گرفته بر آن، مى پردازد. بدین سان، مرحوم سید مرتضى زنان ناامید از قاعدگى و دیگران را یکسان شمرده و بر همه، سه ماه عده را واجب مى داند.
سید ابوالمکارم ابن زهره، در بخش عده از «غنیه»، آن گاه که بحث عده زن طلاق گرفته را به میان مى آورد مى نویسد:
«. و ان کانت لاتحیض لصغر او کبر و لیس فى سنها من تحیض فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة علیها فمنهم من قال لاتجب و منهم من قال: یجب ان تعتد بالشهور و هو اختیار المرتضى(رض) و هى ثلاثة اشهر و به قال جمیع المخالفین و طریقة الاحتیاط تقتضى ذلک و ایضا قوله تعالى:
«واللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم یحضن» و هذا نص.
فقهاى م، درباره عده زنى که عادت ماهانه ندارد، خواه به خاطر خردسالى و یا بزرگسالى و در همسالانش نیز کسى قاعدگى ندارد، اختلاف دارند. برخى گفته اند که لازم نیست و گروهى گفته اند که لازم است، همان ماهها را عده نگهدارد.
این، همان برگزیده سید مرتضى است و سه ماه است. همه اهل سنت نیز آن را گفته اند و روش احتیاط همین گونه است.
همچنین سخن خداوند بزرگ: «زنانى که از عادت ماهانه ناامید گشته اند، اگر شک کنید، عده شان سه ماه است و همین گونه اند زنانى که عادت نشده اند» این آیه بسیار روشن [= نص] است
سپس چگونگى دلالت آیه را روشن مى سازد، آن سان که سید مرتضى در «انتصار» آورده است. پس، در سخن این دو بزرگوار، دلیلى بر واجب نبودن عده بر زنى که رحم وى در آورده شده یافت نمى شود، بلکه لازم شمردن ایشان، عده را بر خردسال و بزرگسال ناامید از عادت [= یائسه] چنین مى رساند که از میان زنان طلاق داده شده، کسى بر کنار از این حکم نبوده و بر همه زنان، عده طلاق واجب است که مساله ما را نیز در بر مى گیرد.
پس اگر دلالت، یا اشاره اى باشد در سخن دیگران است که عده را از خردسال و بزرگسال ناامید برداشته اند که مى توان بررسى کرد: آیا تنها این دو دسته چنین اند یا هر کس عادت نمى بیند این گونه است؟
مرحوم شیخ مفید، قدس سره، در کتاب ارزشمند «مقنعه» در بخش عده زنان مى نویسد:
«و اذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب علیها ان تعتد منه بثلاثة اطهار ان کانت ممن تحیض و ان لم تکن تحیض لعارض و مثلها فى السن من تحیض اعتدت منه بثلاثة اشهر و ان کانت قد استوفت خمسین سنة و ارتفع عنها الحیض و آیست منه لم یکن علیها عدة من طلاق.»
هر گاه مردى زن آزاد [=غیر کنیز] خود ر، پس از آمیزش جنسى، طلاق دهد، بر آن زن واجب است که به اندازه سه پاکى عده نگهدارد، اگر از کسانى است که حیض مى شوند و اگر از کسانى باشد که در پى عارضه اى عادت نمى شود، در حالى که همسالان او قاعدگى دارند، سه ماه عده نگه مى دارد و اگر پنجاه سالگى را پشت سر نهاده و قاعدگى از او رخت بربسته و امیدى بدان نیست، چنین زنى عده طلاق ندارد.
همان گونه که مى بینید، این عبارات، معیار را در سن قاعدگى بودن و بالاتر از پنجاه سالگى و رخت بربستن عادت ماهانه مى داند. نتیجه آن واجب بودن عده در موضوع سخن ماست. البته مى توان گفت که: این عبارت، بر اساس چیزى است که در آن زمان متعارف بوده است. [برداشتن رحم در آن روزگار نبوده و تنها برخى بیماریها باعث قطع غیر طبیعى قاعدگى مى گردیده است.] این جمله که «حیض از او رخت بربسته و از آن ناامید گشته» رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است که در محل بحث ما نیز، یافت مى شود و نتیجه اش آن است که عده اى بر او نیست.
مرحوم صدوق، در باب طلاق از «مقنع» مى نویسد:
«و اعلم ان خمسا یطلقن على کل حال: الحامل المبین حملها و الغائب عنها زوجها و التى قد یئست من المحیض او لم تحض و هو على وجهین: ان کان مثلها لاتحیض فلا عدة علیها و ان کان مثلها تحیض فعلیها العدة ثلاثة اشهر.»
بدان که پنج دسته از زنان را مى توان در هر حال، طلاق داد:
زن باردارى که آبستنى وى روشن باشد، زنى که شویش ناپیداست، زنى که با او آمیزشى انجام نگرفته است و زنى که از قاعدگى ناامید گشته یا عادت نمى شود که این خود، به دو گونه است: اگر همانندهایش نیز عادت نمى شوند، عده اى بر او نیست، ولى اگر قاعدگى دارند، بر او سه ماه عده است.
در این عبارت، تصریحى به این نشده که سن معتبر است، از این روى، اگر جمله «اگر همانندهاى وى عادت نمى شوند» را به گونه اى تفسیر کنیم که عادت نشدن ناشى از درآوردن رحم با عمل جراحى یاد شده را نیز، در برگیرد، رساننده این خواهد بود که چنین زنى عده اى بر او نیست. درست مانند کسى که سن قاعدگى را پشت سر نهاده است. البته ظاهر آن است که چنین عبارتى، به وضع موجود در آن روزگار بر مى گردد، ولى با این همه، اشارتى به رمز و راز حکم عده، عبارات پیشین، دارد.
مرحوم شیخ طوسى، در بخش عده ها از کتاب «نهایه» مى نویسد:
«و اذا دخل بها ثم اراد طلاقها فان کانت لم تبلغ المحیض و مثلها لاتحیض و حد ذلک ما دون التسع سنین لم یکن علیها منه عدة ... و ان کانت لاتحیض و مثلها تحیض کان علیها ان تعتد بثلاثة اشهر فاذا مضت فقد بانت منه و ملکت نفسها.»
هرگاه با زنى آمیزش کرده و سپس بخواهد او را طلاق دهد، اگر به سن عادت نرسیده و همسالان او نیز عادت نمى بینند(که میزان سن چنین کسى کمتر از نه سال است) عده اى بر او نیست .. و اگر عادت نمى شود، در حالى که همسانهایش عادت ماهانه دارند، بر اوست که سه ماه عده نگهدارد، پس از این درنگ، از همسر خویش جدا گشته و اختیار با خودش خواهد بود.
آن گاه، پس از بیان احکامى درباره زنانى که عادتى یک نواخت دارند و نیز دیگر زنان، چنین مى نویسد:
«و اذا طلقها و هى آیسة من المحیض و مثلها تحیض کان عدتها ثلاثة اشهر و ان کانت آیسة من المحیض و مثلها لاتحیض فلیس علیها منه عدة و بانت فى الحال و حلت للازواج.»
هر گاه همسرش ر، که نا امید از قاعدگى است و همسالانش عادت ماهانه دارند، طلاق دهد، عده اش سه ماه خواهد بود.
و اگر همسالانش نیز عادت نمى شوند، عده اى بر او نیست، بى درنگ از شویش جدا شده ازدواج با دیگرى بر او حلال است.
مى بینیم که ایشان، حکم کسى را که در سن قاعدگى است، ولى عادتى نمى بیند، دوبار به میان آورده و سه ماه عده را بر او لازم مى شمارد. گستره اطلاق سخن ایشان، مساله اى را که در آن هستیم در بر مى گیرد مگر اینکه گفته شود: گفته او بازگشت به وضع موجود در آن روزگار مى کند، چنانکه در پایان سخن مرحوم شیخ مفید احتمال داده ایم.
البته مى توان گفت: این گفته: «اگر ناامید از قاعدگى بوده و همسالانش عادتى نمى بینند، عده اى بر او نیست»، مساله ما را در بر مى گیرد؛ زیرا زنى که رحم وى برداشته شده، ناامید از عادت است و همسانهایش نیز قاعدگى ندارند، ناگزیر باید گفت: عده اى بر او نیست.پس مساله ما در عنوان «کسى که عادت نمى شود و همانندهایش مى شوند» جاى ندارند، بلکه جایگاهش، عنوان کسى است که «ناامید از عادت باشد و همسالانش نیز قاعدگى ندارند». ناچار باید عده اى بر او نباشد.
گرچه این نیز برگشت به نمونه هاى آن روزگار مى کند، ولى با این همه، اشاره اى به مطلب دارد.
همچنین شیخ در بخش عده ها از کتاب «مبسوط» چنین مى نویسد:
«و المدخول بها ان کانت لم تبلغ و مثلها لم تبلغ لا عدة علیها عند اکثر اصحابنا و عند بعضهم یجب و هو مذهب جمیع المخالفین .»
زنى که با او آمیزش جنسى شده است، اگر به سن بلوغ نرسیده و همسالانش نیز چنین اند، نزد بیشتر فقهاى م، عده اى بر او نیست، برخى از ایشان، عده را واجب مى شمارند و همه اهل سنت نیز، بدین سو رفته اند.
تا این که مى نویسد:
«الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیها مثل الصغیرة التى لاتحیض مثلها و من خالف هناک خالف هیهنا. و قالوا علیها العدة بالشهور على کل حال.»
زن ناامید از عادت ماهانه که همسانهایش عادت نمى بینند، عده اى بر او نیست، مانند خردسالى که همسالانش قاعدگى ندارند، هر یک جاز علماج که در مساله پیشین مخالفت کرد، در این جا نیز چنین کرده و گفته است:به هر روى، بر اوست که آن ماهها را عده بدارد.
سخن درباره این گفتار، همان گونه است که در عبارت «نهایه» گذشت که آیا مى توان گفت «نا امید» مساله ما را نیز در بر مى گیرد و یا روى به سویى دیگر دارد، یا این که اشاره اى، به موضوع سخن ما دارد.
در بخش عده از کتاب «خلاف» مى نویسد:
«مسالة 1: الاظهر من روایات اصحابنا ان التى لم تحض و مثلها لاتحیض و الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیهما من طلاق و ان کانت مدخولا بها. و خالف جمیع الفقهاء فى ذلک و قالوا یجب علیهما العدة بالشهور. و به قال قوم من اصحابنا. دلیلنا روایات اصحابنا و اخبارهم و قد ذکرناه، و ایضا قوله تعالى: «واللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر» فشرط فى ایجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الریبة لاتکون الا فى من تحیض مثلها و اما من لاتحیض مثلها فلا ریبة علیها.»
«آنچه از روایات فقهاى م، با روشنى بیشترى برمى آید این است: زنى که برنامه ماهانه ندارد و همسالانش نیز چنین اند، ناامید از عادتى که همسانهایش نیز عادتى ندارند، عده اى در طلاق بر او نیست، گرچه با او آمیزش شده باشد. همه فقهاى اهل سنت، با این مخالفند و مى گویند: بر ایشان عده، همان ماههاست. گروهى از فقهاى ما نیز، همین سخن را گفته اند.
دلیل م، روایات فقهاى ماست که آورده ایم و نیز سخن خداوند بزرگ که مى فرماید: «زنانى که از عادت ماهانه ناامید گشته اند، اگر شک کرده باشید، عده آنان سه ماه است» پس در لازم بودن عده سه ماهه، شرط کرده است که اگر شک کنید و شک جز در کسى که عادت مى شود، نشاید و آن که عادت نمى شود، شکى هم درباره او نیست.
این عبارته، گرچه از جهت در بر گرفتن موضوع سخن م، و دور بودن از آن، همانند عبارت «نهایه» است، ولى گفتارش در میانه استدلال: «زیرا عده نشینى در آیه، زن ناامید از عادت را در بر نمى گیرد»، چنین نتیجه مى دهد که مساله ما را نیز در بر نمى گیرد؛ زنى که رحم وى برداشته شده، دیگر شکى درباره او نیست.
قاضى ابن براج (م:481) در «مهذب» در بخش عده زن ناامید از عادت ماهانه که در همسالانش کسى که قاعدگى دارد، یافت نمى شود، مى نویسد:
«فاذا طلقها بانت منه فى الحال و کان بعد ذلک خاطبا من الخطاب.»
هرگاه وى را طلاق دهد، فورا از او جدا مى گردد و شوهر وى نیز، همسان دیگر خواستگاران خواهد بود.
هم ایشان درباره طلاق خردسال همین را مى گوید و چیزى که بتوان براى مساله خودمان، بدان استدلال کرد، بر آن نمى افزاید.
مرحوم ابن ادریس در بخش عده ها از «سرائر» مى نویسد:
«و ان کانت لاتحیض لصغر لم تبلغ تسع سنین او لکبر بلغ خمسین سنة مع تغیر عادتها و هما اللتان لیس فى سنهما من تحیض، فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة علیه، فمنهم من قال: لاتجب و منهم من قال تجب ان تعتد بالشهور و هى ثلاثة اشهر و هو اختیار السید المرتضى و به قال جمیع المخالفین . الى ان قال بعد ذکر دلیله کما فى الانتصار: و القول الاخر اکثر و اظهر بین اصحابنا و علیه یعمل العامل منهم و به یفتى المفتى و الروایات بذلک متظافرة متواترة . و هو مذهب شیخنا المفید و شیخنا ابى جعفر فى سائر کتبه، فاما الایسة فلا تعلق فیها بحال لاتصریحا و لا تلویحا لانه تعالى شرط فى ایجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الریبة لاتکون الا فیمن تحیض مثلها فاما من لاتحیض مثلها فلا ریبة علیها فلایتناولها الشرط المؤثر.»
اگر عادت نمى شود، خواه به خاطر کمى سن و نرسیدن به نه سالگى و خواه به دلیل بزرگسالى و رسیدن به پنجاه سالگى، با دگرگونى عادتش، که در میان همسالانشان کسى که عادت شود یافت نمى شود، فقهاى ما در واجب بودن عده بر این دو دسته اختلاف نظر دارند: کسانى مى گویند که واجب نیست و کسانى هم گفته اند که واجب است همان سه ماه را عده نگهدارد. این همان چیزى است که سید مرتضى برگزیده و همه اهل سنت گفته اند . پس از آوردن دلیلهاى سید، بدان گونه که در «انتصار»آمده که: قول دیگر، بیشتر و روشن تر در میان فقهاى ماست، عمل کنندگان بر آن عمل کنند و فتوا دهندگان بدان فتوا دهند. روایات نیز، در این باره بسیار و متواتر است .. نظر شیخ بزرگوار م، مفید و نیز شیخ م، ابى جعفر [طوسى ] در دیگر کتابهاى خود همین است. اما آیه، درباره هیچ یک از حالته، نه به تصریح و نه به اشارت، نیست؛ چرا که خداوند بزرگ، در واجب کردن عده سه ماهه، شرط فرموده که اگر تردید کند.شک هم جز درباره کسى که همانندهایش عادت مى شود، نیست، ولى کسى که همانندهایش عادتى نمى بینند، تردیدى هم بر او نیست و شرط نیز، او را در بر نمى گیرد.
مى بینید که ایشان در پاسخ به نظر سید مرتضى، درباره واجب بودن عده بر ناامید از قاعدگى و خردسال، چنین استدلال مى کند که شرط واجب بودن عده، تردید درباره باردارى یا قاعدگى است و این دو دسته چنین شکى بر آنان نمى رود.پس عده اى بر ایشان نیست. در این سخن دلالت روشنى است که هر کس رحم وى در آورده شود و در نتیجه حیض نگردد، عده اى هم ندارد. مگر این که گفته شود: تکیه سخن ایشان رد دلالت آیه است بر آنچه سید مرتضى مى خواهد، همان گونه که پیشتر نقل کرده ایم.پس او، تنها دلالت آیه را انکار کرده و تصریحى به این ندارد که معیار در عده، همان تردید است. با این همه، شک نیست که سخن او اشاره به این دارد.
سلار در بخش طلاق از کتاب «مراسم» درباره آنچه بر زن لازم است چنین مى نویسد:
«فاما غیر المتوفى عنها زوجها فعلى ضربین: احدهما یجب علیها عدة و الاخر لایجب علیها عدة؛ فمن لایجب علیها عدة من لم یبلغ المحیض و لیست فى سن من تحیض و غیر المدخول بها و الیائسة من المحیض و لیست فى سن من تحیض و قد حد فى القرشیة و النبطیة ستون سنة و فى غیرها خمسون سنة.»
زنى که شویش نمرده دو گونه است: بر یکى عده لازم است و بر دیگرى نیست. آن که عده بر اوست، زنى است که به سن قاعدگى نرسیده، زنى که با او آمیزش انجام نگرفته و زنى که از عادت ماهانه ناامید است و در سنى هم نیست که عادت ببیند. این سن درباره زنان قرشى و نبطى شصت سال و در دیگر زنان پنجاه سال معین گردیده است.
گرچه ایشان، با مشهور فقیهان در نبودن عده بر خردسال و ناامید، همراهى کرده است، ولى در عبارت وى، جاى این گمان که مساله ما را نیز در بر بگیرد نیست، مگر چونان اشارتى ضعیف.
ابن حمزه، در بخش عده از کتاب طلاق در «وسیله»، به هنگام سخن از عده طلاق مى نویسد:
«و التى لم تبلغ المیحض و لا مثلها و الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیهما و قال المرتضى علیهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحیض و مثلها تحیض و الایسة من المحیض و مثلها تحیض عدتها ثلاثة اشهر.»
زنى که خود و همسالانش به سن قاعدگى نرسیده اند و نیز ناامید از عادت که همسانهایش عادتى نمى شوند، عده اى بر ایشان ن یست. سید مرتضى گفته است:بر اینان عده است، مانند عده زنى که قاعدگى ندارد، ولى همسالانش دارند و ناامید از عادتى که همانندهایش عادت مى شوند. عده اینان، سه ماه است.
سخن در برگرفتن این عبارتها مساله ما را و اشاره آن، همان است که پیشتر گذشت.
حلبى در «کافى»، در بخش عده مى نویسد:
«فاما الطلاق فان وقع من حر او عبد بحرة او امة قبل الدخول او بعده و قبل ان تبلغ تسع سنین او بعد ما یئست من الحیض و مثلها لاتحیض فلا عدة علیها و ان کان بحرة بعد الدخول و قبل الحیض او بعد ارتفاعه لعلة و مثلها من تحیض فعدتها ثلاثة اشهر.» طلاقى که انجام مى گیرد، چه از سوى شوهرى آزاد یا برده و چه درباره زنى آزاد یا کنیز، پیش از آمیزش، یا پس از آن، پیش از رسیدن به نه سالگى یا پس از آن که از قاعدگى ناامید گردیده و همسانهایش عادت نمى شوند، عده اى در آن نیست. اگر طلاق بر زن آزادى، پس از آمیزش، خواه پیش از قاعدگى و یا پس از برطرف شدن آن، به هر دلیلى، در حالى که همسانهایش عادت مى بینند باشد، عده وى سه ماه است.
درباره سخن ایشان: «یا پس از ناامیدى از قاعدگى در حالى که همسانهایش عادت مى شوند .» مى توان گفت که مساله ما را در بر مى گیرد، ولى این ادعا که بازگشت آن، تنها به کسى باشد که سالخورده است، همچنان پا برجاست. به هر روى، چنانکه گذشت، اشاره اى دارد.
محقق در «شرایع»، در پایان فصل سوم از بخش عده ها مى نویسد:
«و فى الیائسة و التى لم تبلغ روایتان احدهما انهما تعتدان بثلاثة اشهر و الاخرى لا عدة علیهما و هى الاشهر و حد الیاس:
ان تبلغ خمسین سنة.»
درباره زن ناامید از قاعدگى و نابالغ دو گونه روایت است:
یکى آن که اینان سه ماه عده نگه مى دارند و دیگرى آن که عده اى که همان ماههاست، بر ایشان نیست. مرز ناامیدى نیز رسیدن به پنجاه سالگى است.
همو، در «المختصر النافع» مى نویسد:
«و لا عدة على الصغیرة و لا الیائسة على الاشهر و فى حد الیائس روایتان اشهرهما خمسون سنة.»
عده چند ماهه بر خردسال و ناامید نیست. درباره مرز ناامیدى دو روایت آمده که مشهورتر پنجاه سالگى است.
چنانکه مى بینید، این دو عبارت بر مساله ما دلالتى ندارند و تنها اشاره اى که گذشت.
در «کشف الرموز» شرح «المختصر النافع» هم، چیزى بر متن نیفزود، جز این که:
شیخین، ابن بابویه، ابن ابى عقیل و سلار به همین دو روایت (یعنى دو روایت عده نداشتن خردسال و ناامید از قاعدگى) عمل کرده اند.
علامه در بخش نخست از مبحث عده ها در کتاب «قواعد» مى نویسد:
«ولو دخل بالصغیرة، و هى من نقص سنها عن تسعة او الیائسة و هى من بلغت خمسین، او ستین ان کانت قرشیة او نبطیة فلا اعتبار به، و لایجب لاجله عدة طلاق و لا فسخ على رای، اما الموت فیثبت فیه العدة و ان لم یدخل و ان کانت صغیرة او یائسة، دخل او لا.»
اگر با زنى خردسال که کمتر از نه سال دارد ویا بزرگسالى که به پنجاه سالگى رسیده ویا اگر قرشى یا نبطى است به شصت سالگى، آمیزش کرده است، اعتبارى بدان نبوده و براى آن، عده طلاق یا برهم زدن پیمان زناشویى [=فسخ]، بنابر نظر برخى، لازم نمى گردد. اما در مرگ، چه آمیزش انجام داده باشد یا خیر، عده واجب مى شود هر چند خردسال یا ناامید باشد.
در کتاب «ایضاح الفوائد»، از فرزندش فخر المحققین، به دنبال کلمه: «بنابر نظر برخى» این عبارات آمده است: «اقول:
الخلاف فى الصبیة التى لم تبلغ و الیائسة اذا طلقت بعد الدخول او فسخ نکاحها بعد الدخول، هل علیهما عدة الطلاق ام لا؟ قال الشیخان و ابن بابویه و ابوالصلاح و سلار و ابن البراج و ابن ادریس: لا عدة علیهم، و هو اختیار المصنف، و هو الحق عندى و قال السید المرتضى و ابن زهرة: علیهما العدة.»
«لنا ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج فى الموثق [فساق الحدیث ] و فى الحسن عن زرارة [فساقه ثم قال:] و لان کلا من هاتین المطلقتین انتفى سبب الاعتداد فیهما و کلما انتفى سبب الاعتداد؛ انتفى الاعتداد و الثانیة ظاهرة، و اما الاولى فلان سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر(ع) قال: التى لایحبل مثلها لا عدة علیه، و فى هذا الحدیث ایماء الى ما ذکرن، و الحمل هنا ممتنع بالنظر الى العادة.»
ما چنین مى گوییم: اختلاف نظر در دختر نابالغ و نیز زن ناامید از عادت است که اگر پس از آمیزش، طلاق داده شوند و یا پیمان زناشویى بر هم زده شود، آیا بر ایشان عده طلاق است یا خیر؟ شیخین، ابن بابویه و پدرش، حلبى، سلار، ابن براج و ابن ادریس گفته اند: عده اى بر اینان نیست. نویسنده متن جعلامه حلى ج آن را بر گزیده و نزد من نیز همین درست است. سید مرتضى و ابن زهره گفته اند که عده بر آنان لازم است.
دلیل ما روایت موثقه عبدالرحمن بن حجاج و روایت حسنه زراره است. همچنین این دو دسته از زنان طلاق گرفته، علت عده نشینى در ایشان نیست و هر گاه علت آن نباشد، خود آن نیز نخواهد بود. نبود علت در دسته دوم، روشن است. در دسته نخست [باید گفت]: علت عده نشینى، پى گیرى درباره تهى بودن رحم از فرزند است؛ زیرا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: زنى که آبستن نمى شود عده اى بر او نیست.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 32   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پروژه رشته پزشکی بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویکس

اختصاصی از نیک فایل پروژه رشته پزشکی بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویکس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه رشته پزشکی بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویکس با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 73

دانلود پروژه آماده

مقدمه

ضایعات التهابی سرویسیت مزمن

سرویسیت مزمن یافته‌ای بی‌نهایت شایع است که تمایل دارد محل اتصال اپی‌تلیوم سنگفرشی- استوانه‌ای را در گردن رحم گرفتار نماید و گاهی با پرخونی، ادم، فیبروز و تغییرات متاپلاستیک همراه می‌باشد.این ضایعه اغلب بدون علامت می‌باشد ولی از آنجائیکه می‌تواند موجب بروز آندومتریت، سالپنژیت، PID، عوارض دوران بارداری گردد دارای اهمیت می‌باشد.ارگانیسمهای شایع مسئول این ضایعه HSV  و کلامیدیا می‌باشند ولی ابتلا به سیفلیس، آمیبیاز و آکتینومایکوزیس نیز بندرت اتفاق می‌افتد. در بسیاری موارد ارگانیسم خاصی شناسایی نمی‌شود ولی بنظر می‌رسد تغییرات پاتولوژیک سلولی در گروهی که مبتلا به علایم بالینی (به صورت ترشحات موکوئیدی- چرکی) بوده و ارگانیسم مشخصی از کشت ترشحات قابل تفکیک است بارزتر می‌باشد.

پولیپ‌های سرویکس

پولیپ‌های آندوسرویکس ضایعات تومورال التهابی بی‌خطری می‌باشد که در 5-2 درصد زنان در سنین بلوغ دیده می‌شوند. این پولیپ‌ها اغلب کوچک بوده و از سرویسیت‌های مزمن پولیپوئید مشتق می‌گردند.این ضایعات به علت ایجاد خونریزی واژینال غیرطبیعی (اغلب به صورت لکه‌بینی) نیازمند افتراق از ضایعات خطرناکتر می‌باشند. اپی تلیوم سطح این ضایعات اغلب دچار متاپلازی بوده اما میزان بروز نئوپلازی داخل اپی‌تلیالی گردن رحم (CIN) در آنها بیش از سایر نواحی طبیعی سرویکس نمی‌باشد و در اغلب موارد کورتاژ ساده یا برداشتن پولیپ‌ها با روشهای جراحی موجب برطرف گردیدن عوارض می‌شود.