نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه


تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 14

برخی از فهرست مطالب

 

  • وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:

شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن می شود

صحت عقد و بطلان شرط در عقد دائم و موقت

)بطلان شرط و صحت عقد در عقد دائم و صحت هر دو در عقد

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

اختصاصی از نیک فایل بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر


بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

پروژه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

96 صفحه

آنچه پیش روست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.

گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).

در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح

اختصاصی از نیک فایل تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد ‏نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در ‏تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.در این کار تحقیقی با موضوع شروط ضمن عقد نکاح در ابتدا به برررسی شروط و اقسام شرط م مسائل آن خواهیم پرداخت و در ادامه با بیان چهار شرط از شروظ ضمن عقد نکاح به بیان آنها می پردازیم با ان امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه:

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1]


1- سیمائی صراف, شرط ضمنی پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی, ص 15.

مبحث اول بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن:

گفتار اول:تعریف شرط از منظر حقوقی و فقهی

شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد  شرط در اصطلاح لغت به معنای    الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .

«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه[1]»

«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»[2]

شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.

بند اول:تعریف شرط از منظر حقوقی

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر  عنوان نموده است.

الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)

ب- وصفی که یکی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند.


1-همان منبع به نقل از ابن منظور . لسان العرب, جلد7, ص82

2- علی اکبر دهخدا, لغتنامه. ج30, ص 313

 

فهرست

عنوان                                                                   صفحه

چکیده..................................................................................1

مقدمه...................................................................................2

فصل اول:

بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن و بررسی شرط جرم ترک انفاق

مبحث اول بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن..............................5

گفتار اول:تعریف شرط از منظر حقوقی و فقهی ......................................5

بند اول:تعریف شرط از منظر حقوقی..................................................5

بند دوم:تعریف شرط از منظر فقهی....................................................5

گفتار دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی.............................................9

بند اول: شروط ابتدائی ................................................................9

بند دوم :شرط تبانی یا بنایی..........................................................10

بند سوم :معنای عام شرط بنایی ......................................................12

بند چهارم :وضعیت مفاد بنایی در حقوق ایران.......................................12

بند پنجم :شرط بنایی در فقه...........................................................13

بند ششم :وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه..............................................15


گفتار سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد..............................................16

مبحث دوم:بررسی جرم ترک انفاق و ضمانت های اجرایی آن(بررسی شرط اول)...18

گفتار اول:تعریف انفاق....................................................................18

بند اول :مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق) ..........................................19

گفتار دوم: شرط وجوب نفقه..............................................................23

بند اول:تمکین.............................................................................25

بند دوم:نفقه اقارب.........................................................................28

گفتار سوم: بررسى وصف کیفرى ترک انفاق...............................................28

گفتار چهارم: ارکان جرم ترک انفاق......................................................30

بند اول :اصل قانونى بودن جرم و مجازات ..............................................30

بند دوم :عنصر مادى .......................................................................31

بند سوم :عنصر روانى......................................................................32

گفتار پنجم :تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع ................................33

بند اول: جرم آنى.........................................................................33

بند دوم: جرم مستمر یا متمادى ...........................................................33

 

 

فصل دوم:

بررسی سه شرط دیگر از شروط ضمن عقد نکاح

مبحث اول: ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن...........38

گفتار اول :ازدواج مجدد ...............................................................38

گفتار دوم:بررسی نظریات...............................................................40

مبحث دوم: منع اشتغال زوجین.........................................................48

گفتار اول:بررسی قوانین مربوطه.......................................................48

بند اول:بررسی بند 28..................................................................49

بند دوم:بررسی اشتغال زن..............................................................51

بند سوم :ارکان دعوی ممانعت از اشتغال به کار .......................................52

بند چهارم: مراحل دادرسی.............................................................52

مبحث سوم:اعتیاد و حق طلاق زوجین..................................................54

گفتار اول:تعریف اعتیاد..................................................................54

بند اول :معتاد کیست؟ ...................................................................54

بند دوم :اعتیاد مضر و حق طلاق زن ؟ ..................................................54

نتیجه گیری و پیشنهادات..................................................................56

منابع .....................................................................................58

 

 

 

 

 

تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح,خرید تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح,دانلود تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح

دانلود تحقیق کامل درمورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درمورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک


دانلود تحقیق کامل درمورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

 

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

مقدمه

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد.  با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛  قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی  اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.

تعریف

قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از: " تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد". [1]

تعریف دکتر منذر کهف

اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع  اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [2]

تعریف مجمع فقه اسلامی

اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [3]

تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

 اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [4]

اهمیت موضوع

اجاره به شرط تملیک یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم  در بانک های ربوی می‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و ...)  را مرتفع نماید  و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.

با وجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است جدید که با قالب‌های شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 50 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 50 ص


تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 50 ص

تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 50 ص

چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 50 ص