نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره قاعده مای ضمن

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره قاعده مای ضمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

خلافى را دراین حکم نیافتم، بلکه دوقسم اجماع(منقول و مستفیض) برآن قائم شده است((127)). افزون بر ایشان صاحب عناوین ((128))، صاحب ریاض ((129))، شهید ثانى ((130)) ومحقق اردبیلى((131)) نیز ادعاى اجماع کرده اند.

نقد و بررسى: استدلال به اجماع دراین مساله، نادرست به نظر مى رسد زیرا:

این اجماع مدرکى است چون بسیارى از مدعیان اجماع از جمله صاحب جواهر پس ازگزارش اجماع، به روایات ((على الید)) و دیگر ادله تمسک جسته اند. بنابراین چنین اجماعى نمى تواند کاشف از قول معصوم باشد.

ب) عموم «الناس مسلطون على اموالهم»

قاعده سلطنت که مدلول روایت است، بر تسلط صاحبان اموال برمال هایشان دلالت دارد و این سلطنت حال بقا و ثبوت مال و حال تلف را شامل مى شود.

توضیح: هرمالى داراى سه جهت جداگانه است که هریک از آنها مورد توجه مالک است:

1. اوصاف شخصى و عینى2. جهت مثلى بودن دراموال مثلى3. جهت مالیت هرمال.

این قاعده، سلطنت مالک را نسبت به هرسه جهت ثابت مى کند. با بقاى مال باید براساس این قاعده هرسه جهت به مالک داده شود. اما در صورت تلف شدن، هرمقدار از این سه خصوصیت که ممکن است، باید به مالک مسترد شود. از این رو اگر درمال مثلى رد مثل ممکن است، افزون بر خصوصیت مالیت، مثلیت آن باید رعایت شود و اگر ممکن نیست، مالیت آن باید به مالک داده شود. درهر صورت درمورد بحث اگر مالى به عقد باطل گرفته شود، گیرنده آن قهرا ضامن هر سه جهت است و اگر تلف شود، ضامن مثلیت و مالیت یا تنها ضامن مالیت است.

نقد و بررسى : استدلال به قاعده سلطنت براى اثبات قاعده مایضمن از سه جهت اشکال دارد:

1. مستند این قاعده روایت نبوى در غوالى اللئالى است که سند ندارد.

قال (ع): الناس مسلطون على اموالهم ((132)). رسول خدا(ص) فرمود: مردم برمال هایشان تسلط دارند.

ادعاى جبران ضعف سند به عمل مشهور، اولا مبنایى است زیرا برخى این مبنا را قبول ندارند.ثانیا به فرض قبول مبنا، جبران ضعف سند به عمل مشهور در جایى است که روایت سند داشته باشد ولى راویان آن ضعیف باشند اما در مرسلات، این مبنا راه ندارد. ثالثا عمل مشهور به این روایت ثابت نیست.

2. استدلال به این روایت درصورتى صحیح است که مدلول آن اثبات سلطنت مالک برمال باشد اما اگر مدلول روایت تنها نفى حجر مالکان نسبت به اموالشان باشد، استدلال ناتمام خواهد بود.

آخوند خراسانى درباره مدلول روایت مى نویسد:روایت براى بیان سلطنت مالک در برابر محجور نبودن او وارد شده، نه براى تشریع انواع سلطنت ((133)).

بنابراین مدلول روایت این است که مالک نسبت به تصرفات، محجور و ممنوع نیست و کسى حق مزاحمت او را ندارد و ربطى به جعل سلطنت ندارد.

3. برفرض تنزل از دو اشکال، موضوع سلطنت مستفاد از روایت مال است. پس اگر مال تلف شد، موضوع سلطنت منتفى شده است و با حدیث، مالى ثابت نمى شود تا با مالک ارتباط پیداکند و در نتیجه باحدیث، سلطنت او برمال ثابت گردد.

اشکال: قاعده سلطنت قاعده اى عقلى و عقلایى است که مورد امضاى شارع نیز قرار گرفته وعقلا گیرنده مال را دراین موارد، ضامن مى دانند.

جواب: اگر مدرک ضمان، قاعده عقلى و عقلایى باشد، اطلاق لفظ ى ندارد تا در موارد شک به اطلاقش تمسک شود بلکه باید به قدر متیقن بسنده شود و قدر متیقن صورتى است که مال باقى باشد.

ج) قاعده على الید

یکى دیگر از ادله قاعده مایضمن قاعده على الید است که مستفاد از نبوى مشهور على الید مااخذت حتى تودى است . ((134))

این قاعده دلالت دارد هردستى، نسبت به آنچه مى گیرد، ضامن است و این ضمان اطلاق دارد وپس از تلف آن را نیز فرا گیر است. بنابراین هردستى، ضامن مالى است که با عقد فاسد، دادوستد شده است اگر باقى است، عین آن را و اگر تلف شود، مالیت آن را باید به صاحبش مستردکند.

نقد وبررسى: ممکن است بر این استدلال اشکال شود که درمدلول و مفاد حدیث على الیدمبانى مختلفى وجود دارد از جمله:

الف) برخى براین باورند حدیث على الید تنها برحکم تکلیفى دلالت دارد زیرا جمله خبریه درمقام وجوب است وقرینه آن حتى تودى است. بنابراین حدیث نسبت به ضمان که حکم وضعى است، اجنبى مى باشد.از جمله فقیهانى که این باور را پذیرفته اند، محقق نراقى ((135))و ایروانى ((136)) هستند با این تفاوت که محقق نراقى کلمه حفظ را در تقدیر مى گیرد ومى نویسد: روایت، دلالت بروجوب تکلیفى حفظ مال دارد، ولى محقق ایروانى مى گوید: «روایت دلالت بروجوب تکلیفى رد مالى دارد که با عقد فاسد گرفته شده است.»

این مبنا باطل است زیرا اولا نیازمند تقدیر است و تقدیر گرفتن خلاف اصل مى باشد. ثانیا با ظهور على الید که دلالت کننده برحکم وضعى و قراردادن برعهده است مخالفت دارد.در هرصورت مدعا را که اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد است، ثابت نمى کند.

ب) مبناى دوم درحدیث على الید وجوب پرداخت بدل است. البته بدل به حسب مواردتفاوت نمى کند. گاهى بدل حیلوله و گاهى بدل واقعى و گاهى بدل مسمى (ثمن دربرابر مبیع)است. براین مبنا حدیث برضمان دست گیرنده دلالت نمى کند تا نسبت به مقبوض به عقدفاسد، ضمان ثابت شود.

این مبنا افزون براین که دلالت برمدعا ندارد، نادرست نیز هست زیرا:

اولا، وجوب پرداخت بدل جز در بدل مسمى پیش از تلف شدن معنا ندارد زیرا بدل حیلوله ونیز بدل واقعى که پرداخت مثل و یا قیمت است هنگامى واجب مى شود که دسترسى به اصل مال ممکن نباشد. بنابر این معناى روایت تعلیق برتلف است. یعنى اگر در دست گیرنده تلف شود، ضامن است. بى تردید تعلیق و تقدیر لوتلف خلاف اصل است.

ثانیا، بنا براین که معناى روایت وجوب رد بدل باشد، بیان غایت، لغو خواهد بود زیرا پرداخت بدل همیشه پس از تلف است و نیازى به ذکر غایت نیست.

ثالثا، روایت ظهور دارد درامر فعلى ضمان و حمل آن برضمان پرداخت بدل به شرط تلف شدن مال، خلاف ظهور «على الید» است.

ج) مبناى سوم در مفاد روایت این است که روایت دلالت دارد براثبات ضمان برهرکسى که برمالى از غیر راه شرعى استیلا پیدا کند و مقصود از ضمان نیز این است که آن شىء برعهده وذمه است به گونه اى که این عهده آثارى را در پى دارد مانند وجوب تکلیفى حفظ و رد آن،اشتغال ذمه به مثل درمثلیات و به قیمت در قیمیات، و جبران خسارت و پرداخت بدل درصورت تلف شدن و مانند اینها.

ازجمله بزرگانى که این مبنا را در مدلول على الید پذیرفته اند، شیخ انصارى و محقق اصفهانى است. شیخ پس از پاسخ اشکالاتى بردلالت على الید براحکام وضعى ((137))، مى نویسد:

همانالفظ على دراین روایت براى استقرار آن شىء گرفته شده برعهده است، اعم از این که آن چیزعین باشد یا دین .بدین جهت استدلال به این روایت برضمان صغیر و مجنون اگر دستشان ضعیف نباشد نیکوست ((138)).

این احتمال از احتمالات دیگر به واقع نزدیک تر و از اشکالات دورتر به نظر مى رسد. براساس این احتمال، دلالت روایت بر ضمان مقبوض به عقد فاسد تمام است زیرا آنچه درعقد فاسد ردو بدل شده، از راه غیر شرعى بوده است درنتیجه گیرنده نسبت به آن ضامن است. اگر خودشىء باقى است، ضمن وجوب حفظ، باید آن را رد کند و اگر دسترسى به آن ممکن نیست،بدل حیلوله و اگر تلف شده، بدل حقیقى درمثلى، مثل و در قیمى، قیمت و اگر خسارت وارد شده،باید جبران خسارت شود.

ممکن است براین مبنا از جهت ضعف سند روایت اشکال شود. اما از آن جا که سند روایت،پیش از این 18 به تفصیل بررسى شده است و براساس برخى از مبانى، قابل اعتماد و برخى ازمبانى، غیر قابل اعتماد مى باشد که از تکرار آن خوددارى مى شود.

بنابر این برمبناى کسانى که سند روایت مورد قبول است، دلالت آن نیز برمدعا تمام خواهدبود.

اشکال دیگرى که ممکن است براین مبنا وارد شود، لزوم تقدیر است زیرا ضمان دراین روایت مغیا شده به رد همان شىء گرفته شده و اگر مال تلف شده باشد، اداى آن ممکن نیست.

بنابر این باید در غایت تصرف شود و گفته شود: مقصود از حتى تودى اعم است از ردهمان مال اگر باقى است یا مثل آن در مثلیات و قیمت آن در قیمیات اگر تلف شده باشد.

پاسخ: اگرچه براین مبنا چنین اشکالى وارد است، لیکن ارتکاز عقلا دراین گونه عبارات اعم است از رد شىء گرفته شده اگر باقى باشد یا مثل و قیمت آن اگر تلف شده باشد پس این اشکال وارد نخواهد بود.

موید این مبنا آن است که تمام فقها از این روایت مستقیما و یا به تبع حکم تکلیفى وجوب رد یاوجوب حفظ حکم وضعى ضمان را استفاده کرده اند.

تنها اشکال وارد این است که برمبناى شیخ که احکام وضعى را منتزع از احکام تکلیفى مى داندباید در این جا حکم وضعى ضمان را منتزع از حکم تکلیفى بداند. پس معلوم مى شود شیخ در این جا برخلاف مبناى اصولى مشى کرده ولى این اشکال متوجه شیخ است، نه اصل مطلب.

د) صحیحه جمیل: روایاتى دلالت دارند اگر مبیع از مشترى دزدیده شود، ضامن است از جمله روایت جمیل:

عن جمیل بن دراج عن ابى عبد لله (ع) فى الرجل یشترى الجاریه من السوق فیولدها ثم یجىء مستحق الجاریه، فقال: یاخذ الجاریه المستحق ویدفع الیه المبتاع قیمه الولد ویرجع على من باعه بثمن الجاریه و قیمه الولد التى اخذت منه ((139))،

امام صادق(ع) در باره مردى که از بازارکنیزى خریده و اورا صاحب فرزند کرده و سپس مالک آن آمده است، فرمود: مالک، کنیز رامى گیرد و مشترى قیمت را نیز به مالک مى پردازد و قیمت کنیز و فرزند او را فروشنده (سارق)مى گیرد.

تقریب دلالت: این روایت دلالت دارد براین که خریدار نسبت به مال خریدارى شده ضامن است و اگر به شکلى عقد باطل باشد، باید مال را برگرداند. این روایت افزون برضمان عین،منافع آن را مانند فرزند نیز مورد ضمان قرار داده است.

سند روایت قابل اعتماد و بى اشکال است. جاى تعجب است که شیخ باوجود صحیحه، چرا به مرسله جمیل ((140)) تمسک کرده است.

نقد و بررسى: فقها نسبت به مدلول صحیحهءجمیل اختلاف کرده اند. برخى صاحب نظران گفته اند: روایت برضمان اتلاف دلالت دارد چون مشترى، کنیز را صاحب فرزند کرده. بنابراین،صحیحه برقاعده اتلاف دلالت دارد و ربطى به ضمان مقبوض به عقد فاسد ندارد. از جمله کسانى که این باور را تقویت مى کند، محقق اصفهانى است ((141)). گروهى مانند شیخ انصارى((142)) و محقق نایینى  ((143)) براین باورند که درست است مشترى، کنیز را صاحب فرزندکرده، لیکن این کار اتلاف نما نیست بلکه مانند احداث نمایى است که قابلیت تملک ندارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قاعده مای ضمن

اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها

اختصاصی از نیک فایل اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها

آموزش افراد در زمینه شغل و حرفه ای که در آن فعالیت می نمایند از روزگاران کهن مورد نظر همه انسانها بوده است. هر فردی که در کره خاکی در حال زیستن است نیازمند یادگیری مسائلی است که پیرامون او قرار دارد .

● مقدمه

آموزش افراد در زمینه شغل و حرفه ای که در آن فعالیت می نمایند از روزگاران کهن مورد نظر همه انسانها بوده است. هر فردی که در کره خاکی در حال زیستن است نیازمند یادگیری مسائلی است که پیرامون او قرار دارد . آموزش چگونه زیستن , برخورد اجتماعی و سایر موارد .

در گذشته , آموزش ابتدا در خانواده ها و توسط مادر و پدر صورت می پذیرفت رفته رفته با گسترش یکجا نشینی و تشکیل اجتماعات کوچک روستائی آموزش بیشتر در معابد انجام می شد و بعدها مکتب خانه ها نیز به مکانهای آموزشی اضافه شدند. با گذشت زمان و گسترش اجتماعات بشری انسانها برای آموزش و پرورش فرزندان خود اقدام به تاسیس مدرسه نمودند. در واقع در این دوران یک نظام آموزشی نیز تدوین و طراحی گردید که بر اساس آن مدارس فعالیتهای خود را در جهت آموزش و پرورش انسانها آغاز نمودند. انسانها پس از اینکه شکل و نظام خاصی را به نظام آموزشی کشورهای خود دادند. یعنی ابتدائی راهنمائی , متوسطه و آموزش عالی , به یکی دیگر از نیازهای آموزشی نیز پی بردند. این نیاز آموزشی پس از وارد شدن فرد به بازار کار نمایان شد. یعنی فرد پس از طی دوره های ابتدائی , راهنمائی , متوسطه و آموزش عالی وقتی به شغل و یا کاری مشغول می شد. یکسری نواقصی از نوع تخصصی در خود احساس می نمود که باید برای رفع آن نواقص تلاش می کرد. هر فردی برای رفع این نواقص به انجام کارها و یا آزمایشهایی می پرداخت که ممکن بود یک زمان طولانی با هزینه زیاد صرف این موضوع شود. به همین منظور در این خصوص سازمانها به پیش بینی این موضوع پرداخته و در جهت رفع این نواقص برآمدند و با طرح آموزش ضمن خدمت تا حدود بسیار زیادی به هدف خود رسیدند. در این مقاله بطور کامل در خصوص آموزش ضمن خدمت در سازمانها پرداخته خواهد شد.

● آموزش

کلمه training را در فارسی به معنای پرورش , تربیت , ورزش و مشق , کارآموزی و کلمه train را به معنای تربیت کردن , ورزش دادن , مشق دادن , تعلیم دادن و همچنین با مشق و تمرین عادت کردن , ترجمه کرده اند اما در انگلیسی کلمه training را عمل شخص مربی trainer روی کارآموز trainee و همچنین مراحل و یا تجربه آموزش دیدن را می نامند. نا گفته نماند که در زبان انگلیسی کلمه trainبه معنی یک سلسله از چیزهای منظم و متوالی است قطار و غیره که این معنی هم در رابطه با آموزش مهم و قابل توجه است.

آموزش کارکنان را بطور کلی می توان چنین تعریف کرد: کمک و مساعدت به فرد به منظور موثر و مفید ساختن او در انجام وظایف جاری و آتی . این عمل با توجه به احتیاجات و از طریق ایجاد و پرورش عادات فکری , نحوه عمل , طرز تلقی و مهارتهای مطلوب در کارمند و دادن اطلاعات و معلومات مورد نظر به او انجام می گیرد.

● آموزش چیست؟

هر نوع اقدامی موجب تغییر در رفتار می شود.

تغییر رفتار بر پایه شناخت و انگیزه صورت می گیرد.

آموزش بوسیله تعامل صورت می گیرد.

این تعامل بین شاگرد و معلم صورت می گیرد . این تعامل حاصلش یادگیری است.

● تئوری یا نظریه های مختلف آموزشی

ـ در زمینه اموزش و تعلیم افراد برای انجام کار و حرفه ای خاص سه نظریه اصلی وجود دارد:

۱) نظریه آزمایش و خطا :

این نظریه به نظریه شنا کن و یا غرق شو مشهور است.

اساس این نظریه آموزشی , دانش و تجربه از طریق انجام دادن کارها می باشد.

آموزش از طریق آزمایش و خطا با کندی و اتلاف وقت و صرف هزینه همراه خواهد بود که به مصلحت سازمان نمی باشد.

۲) نظریه استاد شاگردی :

اساس این نظریه اندوختن تجربه و مهارت از طریق انجام دادن کار با کمک و راهنمائی یک استاد و متخصص می باشد.

تفاوت آن با نظریه آزمایش و خطا در این است که وجود نقش استاد راهنما در امر آموزش الزامی است.

۳) نظریه علمی و منطقی :

اساس آموزش در این نظریه بر سه اصل استوار است:

- برنامه آموزشی بر اساس نیازهای واقعی و دقیقا" شناخته شده افراد که با توجه به خصوصیات شغل مود نظر تهیه و تنظیم می شود.

- در اجرای آموزش از بهترین و مناسب ترین روشها و وسائل استفاده می گردد.

- آموزش باید براساس یک طرح و برنامه از پیش تعیین شده به مرحله اجرا در آید.

● آیا مفهوم آموزش و یاد گیری یکی است؟

متخصصین علم تعلیم و تربیت , معتقد هساند که آموزش مساوی با یادگیری نمی باشد و دو مفهوم آموزش و یادگیری را یکی نمی دانند . بلکه هر کدام را جریانی جدای یکدیگر هستند . پس بهتر است ابتدا ببینیم یادگیری چیست و ماچگونه یاد می گیریم. اگر به خاطرات تحصیلی خود در گذشته باز گردیم می بینیم بعضی از مطالب درسی به خوبی در ذهنمان مانده است. اما این مسئله در مورد همه مطالب درسی صدق نمی کند و با وجودی که همه مطالب به ما آموزش داده شده است اما ما همه آنها را یاد نگرفته ایم.

به عبارت دیگر آموزش همیشه منجر به یادگیری نشده است.

برای روشن شدن مطلب بهتر است ببینیم در ان لحظاتی که آموزش سبب یادگیری ما شده است چه جریانی رخ داده است . یعنی ما چگونه یاد گرفتیم. مسلما" عوامل متعددی در این امر دخالت داشته اند که بطور خلاصه به آن اشاره می شود:

۱) نیاز به داشتن

۲) انگیزه

۳) طرح سوال یا مسئله

۴) علاقمندی و کنجکاوی برای حل مسئله

۵) صرف وقت و زمان برای بررسی راه حلهای مختلف

۶) یافتن پاسخ و یا حل مسئله و مشکل

۷) احساس رضایت از برطرف شدن نیاز اولیه

اگر به این عوامل توجه کنید متوجه می شوید که یک موضوع در همه آنها اساسی و مشترک است و آن این است که : (( یادگیری امری است فردی که در آن انسان هم یگانه هدف است و هم یگانه وسیله)) به عبارت دیگر تا خود فرد با موضوع در گیر نشود یادگیری صورت نمی گیرد.

نکته دیگری که از بررسی این عوامل به چشم می خورد وجود یک نوع تاثیر و تاثر متقابل بین فرد و محیط (دیگران ...) می باشد که حاصل آن نوعی تغییر و رشد را سبب می شود. یعنی انسان با طی مسیر یادگیری دستخوش تغییراتی در تفکر , عمل و نگرش خود می شود و همه ما در بدو تولد برای تمام مطالبی که جهت ادامه حیات خود یادگرفته ایم چنین مسیری را پیموده ایم .

متخصصین یادگیری را چنین تعریف کرده اند:

یادگیری عبارتست از تغییرات نسبتا" پایدار و دائمی در فرد که در اثر تجربه بدست می آید.

● سازمان و آموزش ضمن خدمت

برخلاف مفاهیم نادرستی که در میراث فرهنگی برخی کشورها درباره سازمانها بعنوان واحدی برای انجام کار تلقی می گردد هر سازمان یک سیستم اجتماعی است که بعنوان وسیله ای برای کمک به مردم به منظور ارضاء نیازهایشان می باشد. بنابراین هرسازمان علاوه بر هدف تعیین شده دارای هدف دیگری به نام بهبود منابع سازمانی نیز می باشد. یکی از منابع سازمانی , نیروی کار آن سازمان می باشد. که برای بهبود این نیروی کار یکی از راهها , آموزش ضمن خدمت می باشد.

▪ اصول آموزش ضمن خدمت:

برای تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی می بایست نکاتی را در نظر داشت. در غیر اینصورت برنامه آموزشی نمی تواند تائیر مورد نظر را داشته باشد.

ـ تعدادی از این نکات عبارتند از :

۱) افراد متفاوتند:

افراد آدمی از جنبه های مختلف رفتار و شرایط جسمانی با یکدیگر تفاوتهایی دارند. گاهی تفاوت آنها در عواملی مثل میزان فعالیت , توانائی یادگیری و .... چنان زیاد است که فاصله بین حداقل و حداکثر , بسیار زیاد می باشد. آشکارترین تفاوتهای موجود بین رفتار آدمی , در خصوصیات بدنی آنها مثل قد , وزن , رنگ پوست و چهره دیده می شود. ولی تفاوت آنها در رفتار دیرترآشکار می گردد.

بنابراین در برنامه های اموزشی که تعدادی شرکت کننده دور هم جمع می شوند و ظاهرا مطالب و مواد نسبتا" یکسانی برای کلیه آنها مطرح می شود , بایستی مدرسین به منحصر به فرد بودن انسانها توجه داشته باشند و سعی کنند ضمن ارائه گروهی مطالب به اختلافات فردی نیز توجه داشته باشند تا مطالب با نیاز ها و ویژگیها خاص هر یک از شرکت کنندگان منطبق باشد.

۲) انگیزش شرکت کنندگان :

چنانچه نیازمندیهای آموزشی صحیحا" تشخیص داده شوند و بهترین برنامه آموزشی تدوین گرددو از شایسته ترین مدرسین نیز استفاده شود ولی در شرکت کننده علاقه وجود نداشته باشد , آموزش با موفقیت همراه نخواهد بود. بنابراین یکی از اولین قدمهایی که در راه آموزش موثر , می باید برداشته شود ایجاد این رغبت و علاقه یا به عبارت دیگر انگیزه در بین شرکت کنندگان است. آموزش بینندگان می باید به آموزش و اثر و اعتبار و لزوم آن اعتقاد داشته باشند , متقاعد شده باشند که آموزش می تواند بنحوی به آنان کمک کند تا اطلاعات مهم و لازمی را کسب کنند.

بعنوان مثال احساس کنند که در نتیجه آموزش می توانند به مشاغل بهتر و بالاتر ارتقاء یابند.

۳) شرکت فعالانه شرکت کنندگان در امر آموزش:


دانلود با لینک مستقیم


اهمیت آموزش ضمن خدمت در سازمانها

آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی

اختصاصی از نیک فایل آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی

نیروی انسانی در بخش دولتی

چکیده

آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارایه مناسب خدمات، بخصوص در سازمان‌های خدماتی و دولتی می‌باشد که چنانکه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجراء شود، نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را بالا می‌برد، بلکه بهبود مهارت‌های مدیران و افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی خواهد داشت.

مقاله حاضر با طرح این فرض که آموزش ضمن خدمت کارآیی نیروی انسانی را افزایش می‌دهد در قالب فرضیه اصلی پژوهش خود در اداره دارایی استان اصفهان به طرح چند فرضیه فرعی می‌پردازد. فرضیه‌هایی که تأثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارت‌های شغلی نیروی انسانی، مهارت‌های مدیران و رضایت شغلی کارکنان را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

روش تحقیق بکار گرفته‌شده از نوع میدانی بوده و ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، علاوه بر منابع کتابخانه‌ای و مشاهده، استفاده از مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد و تنها اطلاعات حاصل از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است. جامعه آماری تحقیق عبارت است از آن دسته از کارکنان اداره دارایی اصفهان که طی سال‌های 1369 تا 1373 در دوره‌های آموزش ضمن خدمت شرکت داشته‌اند. به منظور مقایسه افراد و تعیین اثر دوره‌ها، پرسشنامه‌های مورد نظر در میان یکصد نفر آموزش دیده و نیز یکصد نفر از افراد آموزش‌ندیده توزیع گردیده و این افراد به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ضمن اینکه، فرضیه‌های پژوهش براساس اطلاعات دریافتی از گروه آموزش دیده انتخاب گردیده است.

در پایان، تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌های دریافتی با استفاده از روشهای آماری توصیفی انجام‌گرفته و نتایج حاصل از تحلیل‌های انجام‌شده نشان داده است که آموزش ضمن خدمت، عامل افزایش کارآیی، مهارت و رضایت شغلی کارکنان در اداره دارایی استان اصفهان بوده و در واقع، فرضیه‌های پژوهش با 95% درجه اطمینان به تأیید رسیده است.

مقدمه

امروزه رشد نیروی انسانی از طریق آموزش و پرورش بیش از پیش مورد توجه و تأکید سازمانها قرار گرفته‌است. تأکیدی که در کوشش‌های مدیریت نوین، تحولی چشمگیر به‌شمار می‌آید. به بیان دیگر اکنون آموزش و پرورش کارکنان در ردیف اساسی‌ترین وظایف هر مدیر قرار گرفته است. در این راستا مهمترین وظیفه مدیر آن است که با تدوین مستمر برنامه‌های آموزشی، راه دگرگون شدن و بهبود کار را هموار نماید. آموزش، کاراترین ابزار و قویترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و آماده تقویت‌نمودن آنان برای انجام وظایف می‌باشد. امروزه اغلب کشورهای توسعه‌یافته برای بقاء، رشد و تداوم توسعه، بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی خود را به طرق مختلف صرف آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌نمایند و با تعلیم مهارت‌های ضروری به کارکنان، میزان بهره‌وری کار را افزایش می‌دهند. به علاوه، اجرای برنامه‌های آموزشی در سازمان، پرورش استعدادها، ژرف‌بینی، جامع‌نگری و پایبندی افراد به ارزشهای سازمانی را تقویت می‌نماید.

این مقاله تأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآیی نیروی انسانی در اداره دارایی استان اصفهان را مورد توجه و ارزیابی قرار می‌دهد. نویسندگان مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی هستند که آیا گذراندن دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارآیی کارکنان را افزایش می‌دهد؟ همچنین آیا آموزش ضمن خدمت قادر است نیروی انسانی را برای انجام بهتر وظایف محوله پرورش دهد؟ گذراندن این دوره‌ها، چگونه برنامه‌ریزی مدیریت، تخصص، خلاقیت، رضایت شغلی و طرز برخورد کارآموزان با ارباب رجوع را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا عملکرد کارکنان را افزایش می‌دهد؟

به منظور پاسخگویی به پرسشهای یاد‌شده، آثار و نتایج آموزش ضمن خدمت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به این منظور ابتدا رابطه بین دو عامل آموزش ضمن خدمت و کارآیی مشخص می‌گردد. سپس میزان تأثیر این دو عامل بر یکدیگر سنجیده می‌شود و از این طریق معیار ارزیابی دقیقی در اختیار مدیران قرار می‌گیرد. معیاری که دقت عمل مدیران در تصمیم‌گیری و اختصاص بودجه به آموزش را بهبود می‌بخشد.

اهمیت و ضرورت

عملیات آموزش و بهسازی از فعالیتهای ضروری و مستمر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می‌باشد و آموزش، ابزاری است که به وسیله فنون و روشهای مختلف، مدیران را در اداره سازمانها یاری می‌رساند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب، تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقاء توانمندیهای نیروی انسانی امکان‌پذیر است. تسلط روزافزون انسان بر طبیعت و شناخت و آگاهی از ناشناخته‌ها و پژوهش برای یافتن تکنیکها و ابزارهای جدید به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مسأله آموزش نیروی انسانی را بیش از پیش مهم و مؤثر نموده‌است. با توجه به اینکه ایران نیز سالهاست برای نیل به رشد و توسعه مطلوب در تکاپوست، یکی از اهداف استراتژیک و بلندمدت مدیران بلندپایه آن رها‌نمودن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و اتکاء به درآمدهای غیر نفتی به عنوان مهمترین منبع درآمد و مؤثرترین ابزار توسعه می‌باشد. در این راستا آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان، فوق‌العاده حایز اهمیت است. آموزش صحیح نیروی انسانی، ضمن اینکه در سطح سازمانهای دولتی باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می‌گردد زمینه‌های برخورد مناسبتر کارکنان با مراجعان را نیز فراهم می‌نماید. رابطه‌ای که متأسفانه هنوز از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. با توجه به موارد یاد‌شده و با عنایت به اینکه در این زمینه تاکنون پژوهشهای کاربردی قابل توجهی انجام نگرفته است، اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش و ارایه نتایج آن در مقاله حاضر آشکار می‌گردد.


دانلود با لینک مستقیم


آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارآیی

تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

توافق ضمن عقد لازم

وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟

فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد، که البته قبول این ادعا منوط به احراز وجود شرایط دعوی مطالبه خسارت می‌باشد که امری بس مشکل و دشوار است.

ماده 234 - شرط برسه قسم است :

1 - شرط صفت .

2 - شرط نتیجه

3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .

شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .

شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .

شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر

شخص خارجی شرط شود .

مبحث دوم - دراحکام شرط

ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود

آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی

نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که

ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف

معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .

شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن می شود نویسنده: محمد قاضی اسداللهیقانون گذار برای صحت یک بیع شرایطی را ذکر نموده است که اگر بعضی از آنها رعایت نگردد و یا ناقص باشد باعث بطلان و یا عدم تشکیل بیع می گردد. یکی از شرایطی که موردنظر می باشد شروطی است که بین بایع و فروشنده در ضمن عقد تنظیم می شود. معمولاطرفین برای اینکه بتوانند هر زمانی که بخواهند معامله را به هم بزنند و یا از قصد فرد رجوع نمایند شرط فسخ قرارداد و یا بیع را برای خود در نظر می گیرند و این شرط در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانونی خود تنظیم می شود. قانونگذار در قانون مدنی در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد می گردد: 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عرضین شود. اشتباهی که در بین مبایعه نامه های تنظیمی در حال حاضر زیاد دیده می شود این است که در ضمن عقد شرط می شود که هر زمانی فروشنده یا خریدار و یا هر دوی آنها خواستند می توانند معامله را فسخ نمایند. طبق ماده 233 قانون مدنی این شرط از شروط باطل می باشد به علت اینکه زمان فسخ و یا شرط معین و معلوم نمی باشد و این خلاف مقتضای عقد بیع است اینکه هر زمانی فروشنده یا دیگری بتواند یک طرفه عقد را بر هم بزند این با اصل عقد بیع و معامله سازگار نمی باشد. زمانی می شود چنین شرطی را ضمن عقد در نظر گرفت که برای آن زمان و محدودیت قائل شویم. اگر بگوییم برای مدت یکماه از تاریخ معامله یا یکسال یا یک هفته هر کدام از طرفین می توانند معامله را فسخ نمایند. این به علت آنکه دارای حد و مرز است و زمان آن مشخص می باشد صحیح به نظر می رسد و هیچ خللی را به ارکان بیع وارد نمی کند. متاسفانه در عرف جامعه به این موضوع توجه نمی شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه های معاملاتی ما هم که باید تمام این مسائل و موارد حقوقی در نظر گرفته شود نیز رعایت نمی گردد که این عدم رعایت باعث بطلان چنین معاملات و قراردادهایی می گردد.

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ‏ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، ‏بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.‏اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، ‏تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، ‏فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، ‏وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، ‏لذا اگر شرطی ‏با این وضع در تنافی باشد، ‏اعتبار لازم را نداشته ‏و نافذ نخواهد بود.

 

بر این اساس، ‏نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، ‏دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

 

اقسام شرط:

 

شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

 

1) شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، ‏وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، ‏که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:

 

الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‏و در واقع، ‏متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.

 

ب) شرط فعل: که بر اساس آن، ‏اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد، ‏ شرط می‌شود. به عبارت دیگر، ‏این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم‏اشتغال زوج ‏یا ‏زوجه ‏به ‏کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.

 

ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، ‏تحقق‏امری در خارج شرط می‌شود ‏و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص.

 

در شرط وصف، ‏اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، ‏طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بی‌معناست.‏اما شرط نتیجه دو صورت دارد:

 

1) یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، ‏زیر مجموعه شرط فعل است که در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، ‏نتیجه به‌ دست آید‏اما در مقابل، ‏دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، ‏در این صورت، ‏این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، ‏در ضمن عقد لازم مثل بیع، ‏شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، ‏زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، ‏شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ‏ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، ‏محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، ‏تنها در اثر سبب خاص آن محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد.

 

2) یا شرط در حصول نتیجه کفایت می‌کند و نیاز به سبب خاص نمی‌باشد. در این صورت، ‏این شرط صحیح و لازم الوفاء است. مثل وکالت یا ‏وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، ‏وکیل او باشد، ‏در این فرض، ‏چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، ‏این شرط صحیح ‏و نافذ است. ‏

 

راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است‏اما نظر مشهور برآن است که وفای به این شرط واجب است. حتی در صورت‏امتناع مشروط علیه، ‏مشروط له می‌تواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر اجبار ممکن نباشد، ‏و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، ‏مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت. ‏

 

2) شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:

 

الف) مبطل و مفسد عقد که آن‌ هم دو صورت دارد:

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه

تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

توافق ضمن عقد لازم

وکالت وکیل ضمن عقد لازمی و به صورت شرط نتیجه درج گردد:

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد. از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد. در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد: اول اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه. بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصراً به نفع یکی از طرفین باشد. بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخریü در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد. در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟

فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تأمین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین نماید. در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصاً برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد. اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد. در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافاً به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

با وجود این ممکن است این اقدام موکل موجب ورود زیان و خسارت به شخص وکیل گردد، لیکن نمی‌توان بر این مبنا این حق را از او ساقط کرد، علاوه بر این موکل حق عزل را از خود ساقط کرده است و نه حق مالکیت و انتقال را، ولی در هر صورت اگر اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد، وی می‌تواند بر مبنای قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد، که البته قبول این ادعا منوط به احراز وجود شرایط دعوی مطالبه خسارت می‌باشد که امری بس مشکل و دشوار است.

ماده 234 - شرط برسه قسم است :

1 - شرط صفت .

2 - شرط نتیجه

3 - شرط فعل اثباتا یا نفیا .

شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یاکمیت مورد معامله .

شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود .

شرط فعل آن است که اقدام یاعدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یابر

شخص خارجی شرط شود .

مبحث دوم - دراحکام شرط

ماده 235 - هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود

آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 236 - شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی

نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود .

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که

ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف

معامله می تواند به حاکم رجوع نماید تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید .

شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن می شود نویسنده: محمد قاضی اسداللهیقانون گذار برای صحت یک بیع شرایطی را ذکر نموده است که اگر بعضی از آنها رعایت نگردد و یا ناقص باشد باعث بطلان و یا عدم تشکیل بیع می گردد. یکی از شرایطی که موردنظر می باشد شروطی است که بین بایع و فروشنده در ضمن عقد تنظیم می شود. معمولاطرفین برای اینکه بتوانند هر زمانی که بخواهند معامله را به هم بزنند و یا از قصد فرد رجوع نمایند شرط فسخ قرارداد و یا بیع را برای خود در نظر می گیرند و این شرط در بعضی موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانونی خود تنظیم می شود. قانونگذار در قانون مدنی در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد می گردد: 1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عرضین شود. اشتباهی که در بین مبایعه نامه های تنظیمی در حال حاضر زیاد دیده می شود این است که در ضمن عقد شرط می شود که هر زمانی فروشنده یا خریدار و یا هر دوی آنها خواستند می توانند معامله را فسخ نمایند. طبق ماده 233 قانون مدنی این شرط از شروط باطل می باشد به علت اینکه زمان فسخ و یا شرط معین و معلوم نمی باشد و این خلاف مقتضای عقد بیع است اینکه هر زمانی فروشنده یا دیگری بتواند یک طرفه عقد را بر هم بزند این با اصل عقد بیع و معامله سازگار نمی باشد. زمانی می شود چنین شرطی را ضمن عقد در نظر گرفت که برای آن زمان و محدودیت قائل شویم. اگر بگوییم برای مدت یکماه از تاریخ معامله یا یکسال یا یک هفته هر کدام از طرفین می توانند معامله را فسخ نمایند. این به علت آنکه دارای حد و مرز است و زمان آن مشخص می باشد صحیح به نظر می رسد و هیچ خللی را به ارکان بیع وارد نمی کند. متاسفانه در عرف جامعه به این موضوع توجه نمی شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه های معاملاتی ما هم که باید تمام این مسائل و موارد حقوقی در نظر گرفته شود نیز رعایت نمی گردد که این عدم رعایت باعث بطلان چنین معاملات و قراردادهایی می گردد.

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ‏ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، ‏بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.‏اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، ‏تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، ‏فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، ‏وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، ‏لذا اگر شرطی ‏با این وضع در تنافی باشد، ‏اعتبار لازم را نداشته ‏و نافذ نخواهد بود.

 

بر این اساس، ‏نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، ‏دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

 

اقسام شرط:

 

شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

 

1) شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، ‏وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، ‏که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:

 

الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‏و در واقع، ‏متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.

 

ب) شرط فعل: که بر اساس آن، ‏اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد، ‏ شرط می‌شود. به عبارت دیگر، ‏این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم‏اشتغال زوج ‏یا ‏زوجه ‏به ‏کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.

 

ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، ‏تحقق‏امری در خارج شرط می‌شود ‏و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص.

 

در شرط وصف، ‏اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، ‏طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بی‌معناست.‏اما شرط نتیجه دو صورت دارد:

 

1) یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، ‏زیر مجموعه شرط فعل است که در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، ‏نتیجه به‌ دست آید‏اما در مقابل، ‏دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، ‏در این صورت، ‏این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، ‏در ضمن عقد لازم مثل بیع، ‏شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، ‏زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، ‏شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ‏ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، ‏محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، ‏تنها در اثر سبب خاص آن محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ‌گونه تأثیری ندارد.

 

2) یا شرط در حصول نتیجه کفایت می‌کند و نیاز به سبب خاص نمی‌باشد. در این صورت، ‏این شرط صحیح و لازم الوفاء است. مثل وکالت یا ‏وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، ‏وکیل او باشد، ‏در این فرض، ‏چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، ‏این شرط صحیح ‏و نافذ است. ‏

 

راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است‏اما نظر مشهور برآن است که وفای به این شرط واجب است. حتی در صورت‏امتناع مشروط علیه، ‏مشروط له می‌تواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر اجبار ممکن نباشد، ‏و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، ‏مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت. ‏

 

2) شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:

 

الف) مبطل و مفسد عقد که آن‌ هم دو صورت دارد:

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شرط نتیجه