دانلود مقاله شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وکوشش بوده است. تکاپوی انسان در رسیدن به کمال مطلوب، اندیشه ظرف مناسب این پویش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمی برای رسیدن به آن کمال نیازمند به محیط اجتماعی مطلوب، انسانی ومتکی بر قوانین لایتغیر الهی بوده این کمال جویی وخداخواهی فطری او پایه واساس همه حرکات ،جنبشها وانقلابات است.خواه این انقلابات به نام طبقه کارگر به نام آزادی، به نام بورژوازی و یا مستقیما به نام پروردگار باشد،نهایتا خواست فطری انسان برآزادی خواهی، عدالت جویی و برابری طلبی است و تقریبا همه انقلابات و در راس خواسته های خود آزادی .عدالت و برابری را قرار داده اند. انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یکی از شکوهمندترین انقلابات دنیا و به عنوان یکی از بزرگترین وفراگیرترین آنها در دنیا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. امامامت (س) در بعد فقهی،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا که بحث حکومت اسلامی را در کتاب «البیع»مطرح می نماید به ضرورت وجود عدالت اجتماعی اشاره می نماید وهدف والای حکومت اسلامی را برقرار عدالت وقوانین عادلانه می داند واسلام جز این چیزی نمی خواهد. «اسلام برای برپایی حکومت عادلانه بپاخواست که در آن قوانین مالیاتی وبیت المال و گرفتن آن (مالیات) از جمیع طبقات بر مبنای عدل است.و نیز قوانین مربوط به قضاوت وحقوق نیز به روشی مبتنی بر عدل وسهولت تشریع گشته است.
از سوی دیگر باید دانست که امام خمینی(س) برای احیا مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به برخی از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعی به ویژه اقتصادی آن اشاره نموده اند که آنها مهم بیانگر اهمیتی است که حضرت امام (س) برای مسئله عدالت اجتماعی و مقابله با فقر و تبعیض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بیانگر این استکه احیاء اندیشه عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س) باید در تمام ابعاداجتماعی وا قتصادی وسیاسی جامعه صورت گیرد. در غیر اینصورت عدالت اجتماعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. برخی از مهمترین فروعات عدالت اجتماعی مطرح شده در بیانات حضرت امام (س) عبارتند از:
1-اصل حمایت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم
2-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان
3-اصلی نفی شکاف طبقاتی (اقتصادی)
4-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد
5-احیا اندیشه انتظار فرج
6-احیا قام، مبارزه و جهاد در راه حق
7-احیا روحیه ایثارگری وشهادت طلبی در راه حق
انقلاب اسلامی ایران، با تلاشی تساوی طلبانه، یا دست کم، با تعهدی قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعی واقتصادی به پیش رانده شد. برای مدت کوتاهی به نظر می رسید که پیروزی انقلاب، بازسازی تمامی جامعه را ممکن میسازد و این برداشت به طور محسوس تقاضا برای مشارکت گسترده تر در غنیمت اقتصادی را افزایش داد: خانه برای بی خانه ها، شغل برای بیکارها،حقوق های بالاتر برای کم درآمدها،ارتقا مقام برای کارمندان، ودانشگاه برای کسانی که قبلا نمی توانستند به آن راه یابند.این ایده ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانیده شد.مواردی از این قانون، از دولت میخواست که از استثمار فرد از فرد، جلوگیری کند ، اختلاف در ثروت را کاهش دهد، برای هر شهروند یک سطح شایسته از زندگی را تضمین کند وثروتهای نامشروع را مصادره کند. در سال اول انقلاب ،شواری انقلاب، انبوهی از قوانین را که هدفشان نیل به عدالت توزیعی ومبارزه با منافع طبقات ثروتمند وغنی بود، تصویب کرد. ولی به مرور ثابت شد که کوشش در راه ایجاد یک نظم اجتماعی و اقتصادی عادلانه تر امری اختلاف برانگیز و تفرقه آمیز است. امروزه، مسئله عدالت اجتماعی همچنان منشا تضادهای بسیاری است و یکی از دو یا سه معضلی است که رویاروی جمهوری اسلامی قرار دارد.جستجوی دلایل و علل این مشکلات چندان دشوار نیست.
نخست آن که به نظر می رسد نیل به عدالت اجتماعی، نیازمند توزیع مجدد ثروت است. این امر ،ناگزیر با مسائلی از قبیل مالکیت خصوصی، دسترسی به منابع، و سیاست اقتصادی دولت، سروکار پیدا می کرد و گروههای اجتماعی وطبقات را علیه یکدیگر بر می انگیخت .دوم آن که، مشخص شد که هدف ایجاد یک جامعه مبتنی بر اصول برابری، هدفی خیالی است که و این امر مسئله را در سرلوحه مباحث عمومی قرار داد.
سوم، (و این مسئله سوم است که به مبارزه بر سر مالکیت در ایران انقلابی، ویژگی خص خود را می بخشد) تقاضا برای عدالت اجتماعی، در فرهنگ لغت اسلام مندرج بود.
هدف حکومت انقلابی ،تاسیس یک دولت اسلامی مبتنی بر قوانین اسلامی بود. تصور میرفت که توزیع ثروت وقوانین اقتصادی نظم جدید، یک کمال مطلوب اسلامی را منعکس می کند. با گسترش بحث پیرامون سیاست اقتصادی، هم طرفداران و هم مخالفان تدابیر گوناگون اقتصادی، از موضع قوانین واصول اسلامی، استدلال می کردند. بدین علت، بحث پیرامون ثروت در ایران( از زمان انقلاب به بعد) نه تنها بحثی پیرامون سیاست اقتصادی بلکه همچنین بحثی پیرامون قوانین اسلامی بوده است. این بحث، نه تنها سیاستمداران، احزاب سیاسی وگروههای ذی نفوذ، بلکه فقهای اسلامی را نیز درگیر ساخته است.c3 وبه نظر دکتر بهشتی، عدل اجتماعی، در همه ابعادش ،عدل سیاسی و عدل اقتصادی است. در جامعه ای که انبیا می سازند، عدل اخلاقی و معنوی از عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و سیاسی نمی تواند جدا باشد و بالعکس. جمهوری اسلامی ما ، مادام که موفق به ایجاد عدل اقتصادی وعدل سیاسی و اجتماعی نشود این بعد از رسالت انبیا را تحقق نداده است ما باید به سوی عدل اقتصادی و عدل اجتماعی وعدل سیاسی جلو برویم باید به جایی برسیم که در جامعه، ضعیفی در زیر فشار قویی قرار نگیرد واگر خدایی نکرده قرار گرفت به سرعت از زیر فشار رهانیده شود.c4 با اشاره و آشنایی با اهداف وآرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و با توجه به گذشت بیش از 27 سال از پیروزی انقلاب و در آستانه ورود به دهه سوم انقلاب، بررسی میزان موفقیت و نیل به این اهداف ضروری به نظر می رسد.
اگر به بخشهای شمالی شهر تهران سری بزنید، مشاهده خواهید کرد که هیچ شباهتی به بخشهای میانی وجنوبی شهر ندارد. در این قسمت از شهر تهران، خانه ها و مغازه ها، خیابانها و خلاصه زیر ساختها ورو ساختها شهری به سبک هالیوود ساخته شده است. حتی ساکنان این بخش از تهران نیز با بقیه مردم این شهر فرق دارند. در واقع آنها اغلب کسانی هستند که خوب توانسته اند از انقلاب اسلامی ایران به نفع خود بهره برداری کنند.جالب آنکه بیشتر آنها با نظام سیاسی کشور ارتباط مستقیم برقرار کرده اند.تشخیص نو کیسه ها کار چندان سختی نیست، زیرا سبک راه رفتن،پوشیدن، خوردن وخوابیدن آنها با بقیه مردم کاملا متفاوت است. آنها همیشه لباسهای مد روز به تن داشته و بر اتومبیلهای گرانقیمت سوار می شوند.
عضویت در کلوپها وسفر به کشورهای خارجی –از دبی گرفته تا لندن- نیز جزوعدالت همیشگی آنهاست. دیدن این قبیل صحنه ها کاملا با جامعه بی طبقه که از اهداف نظام است. در تضاد می باشد، چرا که عالیترین مقام ایران یعنی رهبرمعظم انقلاب ،یک زنگی کاملا ساده و بی پیرایه دارند. بر عکس اطرافیان و آنهایی که به نوعی در بدنه نظام سیاسی کشور قرار دارند از چنین منشی و روشی در زندگی شخصی خود استفاده نمی کنند. بدتر آنکه، همه در این نکته اتفاق نظر دارند که نوکیسه های جدید،ثروتهای بادآورده خود را بدون زحمت و به خاطر نوع نظام اقتصادی کاملا دولتی کشور به دست آورده اند.در حقیقت، چون بیشتر بخشهای صنعتی کشور در اختیار دولت قرار دارد، آنهایی که صاحب نفوذ بوده و بابدنه نظام در ارتباط مستقیم هستند، به راحتی ازمجوزهای خاص تولید و تجارت در زمینه هایی چون نفت،گاز ،خودروسازی و تولید موادغذایی برخوردار می شوند.
جالب است بدانید که از سال 1990 که دولت برنامه خصوصی سازی را در سرلوحه فعالیتهای خودقرار داده و در خلال آن صدها شرکت دولتی فروخته شده اند، اکثرا افرادی موفق به خرید این قبیل شرکتها شده اند که با سیاستمداران ومتنفرین در ارتباط مستقیم بوده اند.c5 رانت وآماده خوری در حوزه آموزش عالی ونهاد علم و دانش بیش از هر نهاد دیگری تاثیرات نامطلوب تری بر پیکره نحیف وامکانات محدود کشوردر از طریق ایدئولوژیک وسیاسی بطور غیرمستقیم آغازگر رشد پدیده نخبگان و قشر نوینی از اقشار تحصیل کرده گردید که میتوانند توجیه گر وضع موجود و نظریه پرداز آن باشند. به بیان دیگر پدیده آقازاده ها و خاص گرایی در نظام سیاسی واقتصادی ایران چنان دیرینه و دیرپا است که در هر برهه بر حسب ساختار قدرت و ترکیب طبقاتی آن نمودهای مشترکی را از خود بروز می دهد. و شاید به همین علت باشد که امروز با مهاجرت خیلی وسیعی از متخصصان از کشور هیچ نگرانی در مدیریت کلان نظام نبست به این مهم دیده نمی شود.c6
مردم معتقدند مسئولان و مدیران کلان جامعه ، باید نسبت به وضعیت بداقتصادی آنها پاسخگو باشند. کارشناسان دلیل مشکلات اقتصادی مردم را در وهله اول ، سوء مدیریت درا ستفاده بهینه از امکانات و شرایط بالقوه کشوروناتوانی در برنامه ریزی دقیق واجرای درست سیاست های موثر و کارایی اقتصادی در جهت بهبود وضع رفاهی مردم می دانند و سپس به موضوع نابرابری وبی عدالتی در توزیع درآمد و ثروت در جامعه اشاره می کنند.
یکی از مهمترین دلایل ایجاد این نابرابری وبی عدالتی. ایجاد شرایط رانتی است. واقعیت این است که برخی از مسئولان از گذشته تاکنون با سوء استفاده از مدیریت خود، شرایطی را فراهم آورنده اند که عده ای از اطرافیان خود آنها به ثروت های بی حساب وکلان رسیده اند. این روند آنچنان بوده که باعث شکل گیری ثروت های بزرگ و بادآورده شده ودر نتیجه افزون شدن شکاف اقتصادی بین اقشار محروم و افراد ممتاز شده است. انتظار مردم پاسخگویی مسئولان و مدیران در این مورد است.
متاسفانه دستگاه هایی که مسئولیت مستقیم این امر را بعهده دارند،طی این سالها، حرفی برای گفتن نداشته اند و مسئولان و مدیران این دستگاه ها ترجیح داده اند برای آنکه موقعیت شان به خطر نیفتد یا سکوت کنند ویا به کلی گویی مشغول شوند.
تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی در کشور نیازمند کنار گذاشتن تعارضات سیاسی، مشارکت بخش خصوصی متکی برآحاد مردم،تحمل ومتاهل است. آزادی های اجتماعی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، به عبارت دیگر هر قدر آزادی های اجتماعی افزایش یابد رشداقتصادی بیشتر خواهد شد ولی هر رشد اقتصادی در کشور الزاما به معنای تداوم آزادی اجتماعی نیست اما آزادی های سیاسی و مدنی در میان مدت بلند مدت برابری اجتماعی به دنبال دارند ، بنابراین آزادی های سیاسی و اقتصادی بصورت توامان عدالت اقتصادی واجتماعی را درون جامعه گسترش خواهند داد.c8
در شرایط امروز جهان ، مالیات ،بزرگترین نقش را در ایجاد عدالت اقتصادی وحمایت از حقوق اقشار محروم و آسیب پذیر ایفا می کند، اما متاسفانه این نقش در اقتصاد ایران به هیچ وجه مناسب با جایگاه واقعی آن نیست و متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران، تاکنون شبکه منظمی برای جمع آوری مالیات ها در کشور ایجاد نشدها ست.c9 وتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ، میتواند حلقه مفقودشده شفاف سازی در اقتصاد ایران ونیز تضمین کننده حرکت صنایع کشور به سمت توسعه صادرات باشد.c10

جنبش نرم افزاری وتولید علم:
با تحقق انقلاب اسلامی ایران،اسلام به یکی از دو قطب اصلی قدرت در جهان تبدیل شده است. انقلاب اسلامی ایران مدعی ایجاد عدالت در ساخت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و … آن هم در مقیاس بین المللی است.لازمه این ادعا ارائه طرح وبرنامه ساز وکار علمی وعملی کارآمد و ضرورت جنبش نرم افزاری جهت غلبه در درگیری اسلام وتمدن غرب است. اگر انقلاب اسلامی ایران نتواند رابطه بین مفاهیم کاربردی و دین را برقرار نماید دین ر عینیت به ناکارآمدی متهم می گردد. امروزه دشمن بخوبی درک کرده است که پس از انقلاب اسلامی موازنه قدرت درجهان تغییر یافته است.d1
انقلاب اسلامی ایران دو ویژگی «آگاهی » و «دین باوری» را به عنوان نقطه عطفی در تحولات فکری واندیشه ای مردم به ارمغان آورد و براساس این دو،پس از پیروزی انقلاب به لحاظ کمی وکیفی ،تغییرات اساسی را در عرصه های حوزوی و دانشگاهی تجربه کرد.روند تحولات فکری در پی تلاش نیروهای دین باور واسلامگرا که از پشتوانه تاریخی وهویتی در این سرزمین برخوردار بوده اند، هر چند با تاخیر اما توانست به نفع آن ها پیش رود و با پیروزی انقلاب اسلامی، میدان عمل و آزمودنی فراخ پیش روی آنان قرارگیرد. سرعت پیروزی انقلاب سبب گردید ک موضوعات مختلفی به صورت مستقیم و فوری مطرح شود که توانایی چالشگری کافی در برابر آنان وجود نداشت ،از همان رو موضوع کفایت و کیفیت پشتوانه نظری انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی نه فقط در عرصه علوم انسانی، بلکه علوم دیگر نیز به عنوان یکی از اساسی ترین چالش های پیش روی بقای آرمانهای انقلاب و استحکام نظام قرار دارد.
درچنین شرایطی که بیش از 25 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد ضرورت طرح جنبشیی تولید علم، به عنوان یک واقعیت حیاتی و اساسی در برابر انقلاب اسلامی قرار دارد. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل ایده واندیشه تولید علم در ایران وبیان ضرورت های پیش روی انقلاب اسلامی در جهت ورود به حوزه تولید علم، ملزومات ولوازم این نهضت نیز معرفی شود. ملزوماتی که بدون دستیابی به هریک تحقیق جنبش نرم افزاری وتولید علم در ایران مسیر نخواهد بود.
1-ماهیت نرم افزار:
نرم افزار مفهومی عام و فراگیر دارد که نوعا شامل مفاهیم بنیادی و تخصصی وعمومی می گردد. اساسا ساختارهای اجتماعی ونهضت های وانقلاب های دنیا به دنبال شکل می گیرند. آنچه امروزه در مظاهر تمدن بشری دیده می شود اموری سخت افزاری هستند. اموری مانند: صنعت ومحصولات صنعتی.رهاوردهایی که امروزه در جوامع بشری وزندگی اجتماعی بشر از محصولات صنعتی دیده می شود همه از امور سخت افزاری هستند.
2-پشتوانه تولید سخت افزارها:
پشتوانه تولید سخت افزارها، نرم افزارهایی هستند که بصورت نظام اولیه ارائه می گردند. مفاهیم بنیادی مثل فلسفه ،مترها،روش ها،منطق ها، نظام منطق ها، ایدئولوژی ها که براساس آن مفاهیم اجتماعی و مفاهیم فرهنگی و مفاهیم مربوط به نهضت وانقلاب تولید می گردند ، همه جز نرم افزارها هستند، بهترین استفاده را کرد ومتولوژی اسلام و انقلاب را بیان کرد. از این نکته اساسی غفلت نکنیم که هنر امام خمینی در نهضت وانقلاب اسلامی ایران، مدیریت واستفاده بهینه از حجم عظیم نرم افزارهای تولید شده در طول تاریخ بیشتریت به ویژه تاریخ اسلام وتشیع بود وبه همین جهت رعب و وحشت عجیبی در میان پیشگامان آرمان جنبش نرم افزاری در جهان معاصر ایجاد کرد.d3
3-نقش امام خمینی در تولید وتوسعه تحقیقات:
نقش امام خمینی در تولید و توسعه تحقیقات وگسترش علوم و فن آوری وارائه مفاهیم کاربردی انقلاب و گسترش تولید علم بر مبنای معارف الهی وطرح مشکلات ومسائل فراروی جنبش نرم افزاری براندیشمندان وپیشگامان جنبش نرم افزاری پوشیده نیست زیرا بنیان گذاری انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران خود هزاران مفهوم نرم افزاری را تولید کرد. امام خمینی ضمن تاکید بر عدم کفایت نرم افزارهای تولید شده در حوزه و دانشگاه برای نظام سازی وجامعه پردازی و ضرورت تامین وتضمین فضای مناسب علمی به عنوان پیش نیاز ضرورت تولید نرم افزارهای مورد نیاز ومفاهیم کاربردی انقلاب وجبران کاستی ها و کمبودهای فقه به موانع موجود بر سر راه ( نظام سازی و جامعه پردازی) در ایران معاصر اشاره کردند و در بیانه ها وسخنرانی های مختلف بر این نکته تاکید نمودند.
4-تقدم مدیریت بر تولید در جنبش نرم افزاری:
امام خمینی بر تقدم مدیریت بر تولید نیز اشاره کردندو خود نیز مدیریت جنبش نرم افزاری را به عهده گرفتند.
5-موانع تولید علم و توسعه علمی ایران
افق امید بخش حل همه امور از دیدگاه قرآن کریم با شرح صدر آغاز می گردد. شرح صدر وگشودگی سینه مهم ترین عامل برای گشایش در امور سخت وسبک شدن بارهای سنگین وکمرشکن از این تنگناها است.امام خمینی با استفاده از شرح صدرالهی به بنیان گذاری انقلاب اسلام پرداخت و موانع تولید علم وتوسعه علمی ایران را شناسایی کرد و در بیانات وتصمیم گیری خویش به رفع آن پرداخت بعضی از موانع عبارتند از:
1. موانع فکری و فرهنگی
2. حیرت زدگی درتحولات جدید فرهنگ غرب وضعف اعتماد به نفس وخودباوری، تقلید وخودباختگی.
3. گسستگی از معارف و فرهنگ علم و دین.
4. ضعف شانیت علمی اندیشمندان ومحققان
5. ضعف فرهنگی تحقیق ویادگیری
6. شعف اهتمام به خردجمعی وغلبه بر خرد فردی
7. پایین بودن ضریب امید به آینده
8. فقدان امنیت ومنزلت اجتماعی
9. ضعف تهذیب اخلاق وسیر وسلوک معنوی
10. ضعف توحید
11. ناکارآمدی نظام اداری کشور
12. بیمار بودن ساختار اقتصادی کشور وابستگی به صادرات
13. موانع ساختاری و مدیریتی
14. ابهام و خلاء در قوانین
اکنون با در نظر داشتن مجموعه مطالبی که گفته شد نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه در تاریخ 13/11/1381 به محضر رهبر انقلاب و پاسخ حکیمانه رهبر به آن ها از آشکارتر شدن فعالیت های علمی در کشور وورد به مرحله نوین-که مقتضیات جدیدی را می طلبد-حکایت دارد. در این نامه آمده است:
تنها راه پیش پای ما،ارتقای کیفیت در تولید فکر وعلم در حوزه ودانشگاه است وتا وقتی که تولید بر ترجمه و تکرار و نیز اجتهاد بر تقلید فزونی نباید،سیر جوامع اسلامی هم چنان قهقرایی خواهد ماند و امت اسلام وملت ایران به رغم همه فداکاری ها ، در صحنه تمدن فرودست خواهند بود.
در مقابل مقام رهبری بانگرش کلان و آینده نگری به ضرورت های تحول در فعالیت های علمی کشور به صورت مشخص تاکید کردند:
باید این راه را که راه شکوفایی و خلاقیت است به هر قیمت پیمود. این انقلاب باید بماند وبرنامه های تاریخی وجهانی خویش را به بار نشاند.
نظر موافق مقام معظم رهبری به نامه برخی از اندیشمندان حوزه راه گشای مفیدی برای ترسیم محورهای بحث تولید علم ونهضت آزاد اندیشی است برخی از این محورها عبارتند از:
1. تلاش در جهت زدودن فقر تئوریک مفاهیم علمی ودینی، فرهنگی و… مربوط به مدیریت جنبش نرم افزاری
2. شبه شناسی و پاسخ به شبهات از طریق تولید علم ونظام پردازی
3. ایجاد فضای مناسب برای نقد و آزاد اندیشی
4. بسترسازی، برنامه ریزی واستفاده از اصول ومبانی مدیریت جهت بهره برداری از توانایی های موجود.
5. بسترسازی، برنامه ریزی واستفاده از اصول و مبانی مدیریت جهت بهره برداری از توانایی موجود
6. تعیین راهبرد و هدف گذاری برای ترسیم وضعیت مطلوب
گر چه در نامه پژوهشگران به نکات خوبی اشاره شده است اما از چندنکته اساسی غفلت شده است:
1. تقدم مدیریت بر جنبش نرم افزاری وتولید علم
2. وجود فضای مناسب جهت طراح اندیشه های علمی ومنطقی و وضعیت موجود با ادبیات مطلوب ومعقول
3. آسیب ها وموانع آزاد اندیشی
4. تعامل دین ودولت در تولید علم ونهضت آزاد اندیشی
5. راه کارهای سالم سازی محیط های علمی و فرهنگی درجهت افزایش فکری وعلمی وابزار عقیده وفکر
6. روشهای توسعه واثربخشی نهضت آزاد اندیشی
7. نقش حوزه ودانشگاه در تولید علم ونهضت آزاد اندیشی
8. نقش مدیریت بر تولید علم درجهان اسلام و مقایسه تطبیقی آن با جهان غرب
9. نهضت آزاد اندیشی و تولید علم در جهان اسلام ومقایسه تطبیقیآن با جهان غرب
10. تعامل دین ودولت در تولید علم ونهضت آزاد اندیشی
11. فرهنگ سازی نهضت آزاد اندیشی در عرصه تعلیم و تربیت
12. شناسایی وجوه عدم کفایت نرم افزراهای تولید شده در حوزه ودانشگاه بر پایه نظام سازی و جامعه پردازی
13. شناسایی نرم افزارهای تولید شده
14. دسته بندی نرم افزارهای تولید شده
15. نقد نظری نرم افزارهای تولید شده
16. نقد علمی نرم افزارهای تولید شده
17. بازسازی اندیشه و تکامل معرفت بشری از طریق افزایش ظرفیت فکری و روحی،ایجاد وگسترش فضاهای فکری وعلمی مناسب برای تبادل و تقابل اندیشه و فرهنگ وتاکید بر نقش مطالعه و یادگیری.
18. روش شناسایی تولید علم وجنبش نرم افزاری
19. رابطه مدیریت با جنبش نرم افزاری
20. راه کارهای پرورش وتقویت مولدان علم در جنبش نرم افزاری
ضرورت اهتمام به نهج البلاعه رنگ وجلوه ای از کلام پروردگار دارد و مضمون آن اندازه ای بالا ست گویند :«برتر از سخن آفریده و فروتر از گفته آفریننده» یکی از منابع مهم جهت تولیدنرم افزار ومدیریت شبکه ای تحقیقات نهج البلاغه است که متاسفانه در میان دولت وملت مورد غفلت قرار گرفته است.
در نهج البلاغه دقیق ترین اصول ومبانی حکومت کشورداری، شیوه قضاوت، روش جهاد، عدالت اجتماعی وراهکارهای اجرایی ان ، شیوه گزینش کارگزاران، حاکمیت بخشیدن به ارزش ها و ضابطه ها، پرهیز از رابطه ها و واسطه ها، احیایی امر به معروف ونهی از منکر، اقامه حدود الهی، رفع فتنه ها وفسادها، مساوات و آزادی و.. براساس فقه و فرهنگ شیعی نمایانده شده است.
از آن جا که هدف از فعالیت علمی، شناخت مشکلات وحل آن ها است تولید علم نمی تواند هدف گیری غیر از پرداختن به موضوعات مبتلا به جامعه داشته باشد. به این ترتیب همه اطلاعات ،تجارب و دستاوردهای خارج از این حوزه، مرتبه ای ثانویه دارند ونباید به عنوان محور کارهای پژوهشی در تحلیل مسائل کشور قرار گیرند. تفاوت های غیرقابل انکار جوامع ایجاب می کند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 55   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد عدالت در نهج البلاغه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد عدالت در نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

عدالت در نهج البلاغه

علی (ع) عدالت را درون انسان و در تلاش انسان برای دوری از هوای نفس جستجو می کند، چرا که بدون این الزام درونی، اصولا الزام به عدالت بیرونی بی معنا است. او محبوب ترین بنده خدا را کسی می داند که خود را بر عدل و دادگری ملزم نموده و نخستین عدل وی در حق خود، نفی هوی و امیال از نفس خویش است.

عدالت از پیچیده ترین موضوعاتی است که اندیشه بشری دربارة آن به تامل و تفکر پرداخته است. پیچیدگی نظری عدالت از یک سو، و دشواری بسیار آن در تحقق عملی از سوی دیگر، عدالت را هم به مفهومی بسیار بغرنج تبدیل کرده است و هم دغدغه ای دائمی و بزرگ برای تمامی بشریت بوده است. شاید در مورد هیچ موضوعی به اندازة عدالت بحث و بررسی نشده است، و شاید بتوان گفت که هیچ موضوعی به اندازه عدالت موضوع اختلاف نظر نیست و تحقق آن در مقام عمل از این هم بغرنج تر است. در اندیشه های مکتوب و غیر مکتوب موجود در ادبیات عربی و اسلامی هم اولین کسی که به موضوع عدالت نگاه ژرفی داشته حضرت علی (ع) است.
حضرت علی (ع) هم به پیچیدگی عدالت واقف است و هم به اهمیت آن. درباره پیچیدگی عدالت عبارتی دارد که عصارة تمام نزاعها درباره عدالت است. ایشان می فرمایند: العدل، اوسع الاشیاء فی التواصف واضعیتها فی التاصف یعنی عدل در مقام توصیف بسیار فراخ است، در حالی که در مقام عمل، بسیار تنگ و دشواری این بیان موجز، تبیین از پیچیدگی عدالت است. شاید راز این پیچیدگی و دشواری تحقق عدالت در عمل هم این است که انسانها عدالت را بیشتر بر اساس تمایلات درونی خود و به طور عمده بر اساس منافع خود آن را توصیف می کنند. اما پیچیدگی درک عدالت و تحقق عملی آن مانع از تلاش برای رسیدن به آن نیست، چرا که حضرت علی (ع) معتقد است که به هر حال عرصه عدالت برای همگان عرصة فراختری از عرصه سمتگری است و در این نکتة بسیار مهمی است. حضرت علی (ع) می فرمایند که در عدل وسعت و گشایش است و کسی که اجرای عدالت او را در تنگنا قرار می دهد، ظلم و ستم بر او تنگ تر خواهد آمد! این حکم به چه دلیل است و چرا حضرت علی (ع) چنین اعتقادی را مطرح می کند این بیان معنای عمیقی دارد و آن اینکه هر کس در پناه عدل احساس امنیت نکند، هرگز در دامان ظلم احساس آرامش نخواهد کرد.
و این تعببر با عنایت به ایده ها و اندیشه های آن حضرت بهتر قابل درک است که بدان اشاره خواهد شد. در واقع بر همین اساس است که حضرت نه تنها پیروزی نهایی را با عدالت می داند، بلکه معتقد است که سیرة عادلانه هم به حکمت دشمن منتهی می شود(1) حضرت علی عدالت را در حوزه های مختلفی به کار برده است. یکی از این حوزه عدالت در ارتباط انسان با خداست. از نظر امام خداوند متعال در جهان را به لطف خود به سامان آورد و به امر خود از درهم ریختنش نگه داشت و به قدرت خود استواریش بخشید (2).

دانلود مقاله عدالت اجتماعی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.
فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.
اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.
یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.
حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند.
بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.
اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.
عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است. مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حکومت شایستگان. اگر حکومت شایستگان نباشد و افراد ناکارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث می‌شود که همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نکند. ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف کردیم، پس چه کسی ثروت را تولید بکند؟ باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود.
لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند. به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند. هم به عدالت سیاسی اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی را هم عدالت در تولید و هم عدالت در توزیع می‌دانند. ما به چنین تفکری نیاز داریم. اگر چنین رویکردی به عدالت پیدا نشود، توسعه در ایران اتفاق نمی‌افتد. ضروری است که ما هم رویکرد به توسعه و هم رویکرد به عدالت را بازنگری کنیم. عدالت توزیعی ما را به سمت یک جریان سوسیالیستی می‌کشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزیعی و بی‌اعتقاد به عدالت تولیدی یک گرایش شبه سوسیالیستی است. آنهایی که صرفاً به عدالت تولیدی تأکید می‌کنند، یک گرایش سرمایه‌دارانه را دنبال می‌کنند. تنها کسانی می‌توانند بگویند دیدگاه ما اسلامی است که عملاً و قولاً به یک عدالت فراگیر معتقد باشند. عدالت فراگیر نه سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی، بلکه عدالت فراگیر همان عدالت اسلامی است. اگر چنین عدالتی آرمان مردم، جوانان و دانشجویان ما بشود، می‌تواند یک ملت را به سعادت برساند. چون لازمه این کار مقابله با تبعیض، ظلم و ناکارآمدی است. مقابله با اشغال پست‌هایی است که توسط افراد ناشایست اشغال شده است، مقابله با فقر و بیکاری است. اینها ابعاد یک مبارزه عدالت‌خواهانه را شکل خواهد داد. امیدواریم همانطوری که انقلاب اسلامی از ابتدا یکی از شعارهای مهمش عدالت بوده، بتوانیم در ایران اسلامی عدالت اسلامی را به عنوان یک الگوی عملی تحقق ببخشیم و جلوه‌ای از حکومت علوی را در کشورمان پیاده کنیم
در حالی که بسیاری از انسان‌ها ناتوان از تامین مخارج خود و خانواده شان توسط کار خود هستند، یعنی آنچه گاهی در اثر حوادث اجتناب ناپذیر است، آنها را نباید به امید صدقات افراد عادی رها کرد، بلکه زندگی آنها باید توسط قوانین دولت مردمی تامین گردد... اما آن کسانی از میانشان که دارای بدن‌های قوی هستند... باید به کار واداشته شوند، و از این بهانه که کاری پیدا نمی‌کنند معاف گردند، باید چنان قوانینی وجود داشته باشد و این مشاغل را مورد تشویق قرار دهد... دریانوردی، زراعت، ماهیگیری و تمامی شیوه‌های تجارت که نیازمند نیروی کار هستند ». مدیران سیاسی جهت ایجاد شرایطی از « عدالت اجتماعی » به توسط « مهندسی اجتماعی » بود. این شرایط به توسط « ارضاء خواسته‌های افراد تا آنجا که آنها بر خواسته‌های دیگران غلبه نکنند » مشخص می‌شد. پاوند از ناسازگاری « عدالت اجتماعی » با عدالت به معنای واقعی کلمه به خوبی آگاه بود. او اشاره می‌کند که عدالت اجتماعی « مغایر با روح حقوق عرفی (common law) است ». لازمه‌ی آن بازگشت به آن رژیمی است که در جایگاهی قرار داشته باشد که در آن « حقوق به فردی که سن کافی دارد و از ظرفیت طبیعی برخوردار به خاطر پیشه‌ای که در جامعه دارد یا شغلی که در گیرآن است تعلق دارد و وظایف به او پیوسته است... هنگامی معیار برابری در آزادی عمل است، تمامی طبقات... از اندیشه‌ی عدالت بی زاراند. هنگامی که معیار برابری در ارضاء خواسته‌ها است، چنین طبقه بندی و بازگشت نسبی به ایده‌ی رژیمی در جایگاه قانونی ویژه چاره ناپذیر است ». پاوند شاید فوران فعلی در « حقوق ویژه » را برای همه گونه از اقشار، طبقه‌ها و دسته‌ها پیش بینی نمی‌کرد، اما آنقدر‌ها هم از چنین چیزی متعحب نمی‌شد. همانگونه که او نیز به خوبی می‌دانست، عدالت اجتماعی و « حقوقی » که متضمن آن است فرق چندانی با طبقه بندی، گروه بندی و دسته بندی کردن ندارند. هرچند که دیدگاه پاوند را باید صرفاً بازگشتی نسبی به ذهنی گرایی‌ هابز دانست. برای او حقوق عرفی در میان قلمروی عدالت باقی مانده بود. با این وجود، این قلمرو به آنچه پس از تلاش برای یک « اقتصاد برای ارضاء خواسته‌های همه که قابل قبول به لحاظ اجتماعی باشد » باقی می‌ماند کاهش یافته بود. آنجا که آنها به لحاظ قانونی به جا آورده می‌شوند، خواسته‌ها، آرزوها و منافع جای حقوق طبیعی را اشغال می‌کنند ـ که معنای آن این است که آنها ابتدا باید به « حقوقی » تبدیل شوند که جایگاه بالاتری نسبت به حقوق طبیعی داشته باشد. رئالیست‌های حقوقی که جدایی قانون از قانون گذاری سیاسی را توسط پاوند نمی‌پذیرفتند، نوکیش‌های بسیار تندروتری بودند. در دیدگاه آنها قضات می‌بایست مهندسین اجتماعی باشند که تمامی قدرتی که در اختیار دارند را به کار گیرند تا عدالت اجتماعی به اجرا درآورده شود. قضات نباید از « ایدئولوژی مالکیت » یا « عدالت سنتی » ترسی به خود راه دهند. و آنها نباید از مداخله کردن به عنوان قانون گذاران در امور شرکت‌ها، مشاغل، نهادها، انجمن‌ها و خانواده‌ها سرباز زنند. حقوق دان آمریکایی بروکس آدامز (Brooks Adams) در مباحثه خود در باره‌ی واگذاری انحصاری (راه آهن و سایر خدمات رفاهی) اصولی را اعلام کرد که رئالیست‌های حقوقی می‌توانستند آن را نسبت به به تشکیلات مالیکت خصوصی و به تمامی حقوق مالکیت و تعهد نامه‌های وابسته به کار برند: « هنگامی که قانون به فردی یا طبقه‌ای از انسان‌ها حق انحصاری را نسبت به انتخاب موارد خاص اعطا می‌کند که موردی ضروری است، یا حتی مسئله‌ای که دیگران آرزومند داشتن آن هستند... معنای آن در معرض بندگی قرار دادن کسب کنندگان است ». با این ادعا که حقوق مالکیت و دارایی حقوقی « انحصاری » هستند رئالیست‌های اقتصادی نتیجه می‌گیرند ـ البته در سبک و سیاقی‌هابزی ـ که حقوق به طور کلی انحصاری است، یعنی آن چیزی است که توسط قدرت سیاسی به انسان‌ها اعطا می‌شود. از نظر آنها چیزی به عنوان « دارایی طبیعی » وجود ندارد. دارایی و مالیکت همیشه آفریده‌ای از قانون گذاری است. رئالیست‌ها همچنین استدلال آدامز را در این مورد که بندگی وضعیتی است از نیاز یا آرزوی ارضاء نشده یا خواسته‌ای عقیم مانده می‌پذیرند. آنها از این استدلال برای معین کردن مالکیت خصوصی به عنوان یگانه ـ و البته بزرگترین ـ تهدید برای « عدالت اجتماعی » استفاده می‌کنند. چرخش جامعه شناختی در علم و فلسفه‌ی حقوق در اواخر قرن نوزدهم آغاز گردید و در میانه‌ی دو جنگ جهانی به اوج خود رسید. این در واقع بازگشتی به بازتعریف ذهنی‌گرای‌ هایز از « حقوق طبیعی » بود. شالوده‌هایی که‌ هابز برای انقلاب اندیشه بشری در باره‌ی حقوق و سیاست پایه ریزی کرده بود، در نهایت به فورانی از عصری از خودکامگی همه جاگیر و دولت بزرگ منتهی گردید. حقیقت آن است که نمی‌توان حقوق بشر UD را بدون مورد توجه قرار دادن این انقلاب درک نمود. همانگونه که به کمک آزمایش فکری که پیشتر به آن اشاره شد دیدیم، این اندیشه که مردم باید در سعی و کوشش جهت ایمن ساختن حق خود در ارضاء خواسته‌هایشان شخصاً ابتکار عمل را در دست گیرند فقط می‌توانست به نتایجی از نوع‌هابزی و از پیش معلوم منتهی شود: یا جنگ همه بر علیه همه و یا تمرکز قدرت سیاسی. منطق این استدلال آشکارا در ساختار UD قابل مشاهده است. در جلوگیری از حقوق انسان برای (راه اندازی) جنگ همه بر علیه همه، باید آنها را به « جامعه پذیر کردن » و به تاملات صرف در باره‌ی وظایف دولت برگرداند. حکومت باید حقوق بشر را در هماهنگی با تشکیلات و امکانات مالی کشور به اجرا در آورد. لازمه‌ی چنین امری سبک و سنگین کردن دائمی منافع و خواسته‌ها و همچنین دستگاه‌هایی عریض و طویل از سیاستمداران، بوروکرات‌ها و کارگزاران برای جمع آوری داده‌ها و تفسیر آنها است و به مرحله‌ی عمل در آوردن خط و مشی‌هایی است که از پیش گزینش شده‌اند. همه‌ی این‌ها ناگزیر هستند زیرا آنچه حقوق بشر نسبت به آنها « حقوق به » محسوب می‌شود نیز به طور اجتناب ناپذیری نادر‌اند. برخلاف حقوق طبیعی یک فرد که جایگاه او را به عنوان تولید کننده یا نگهبان منابع نادر بجا می‌آورد، حقوق بشر (این فرد فرضی) ادعاهایی است در باره‌ی هرچه که می‌تواند در خدمت ارضاء « منزلت » او باشد یا به عبارتی در خدمت آزمندی او. در تحلیل نهایی آنها همگی به حقی برای کار و خدمات مولد جمعیت انبوهی از دیگرانی گمنام و نا معلوم برگردانده می‌شوند، کسانی که همگی زیر یک حکومت واحد زندگی می‌کنند. حقوق بشر هر یک فرد انسانی « حقی » است به مالیات و کنترل دیگران ـ حقی که برای جدا کردن خصوصیت مهلکش از آن باید از او گرفته شده و جهت اجرا به یک مرجع مقتدر مرکزی سپرده شود. عدالت اجتماعی ـ به آن مفهوم که حقوق بشر جدی گرفته شود ـ به معنای آمار و مدیریت سیاسی منابع مالی است و متضمن آن است که یک « حق » چیزی بیش از اهمیتی پرازلفاظی نمی‌تواند باشد مگر آن که به امتیازی قانونی توسط سیاستی موثر تبدیل شود. همانگونه که تی. اچ. مارشال در « حق شهروندی و طبقه‌ی اجتماعی » می‌نویسد: « مزایایی در شکل خدمات، دارای این خصوصیات هستند که حقوق شهروندان نمی‌تواند به طور دقیق تعریف و معین شود. عنصر کیفی بیش از حد بزرگ است. در نتیجه حقوق انفرادی باید تابع برنامه ریزی کشوری و ملی باشد ». این سیاست‌ها هستند که حقوق را جعل می‌کنند. سخنان تی. اچ. مارشال به معنای انتقاد از مفهوم عدالت اجتماعی و حقوق بشر نیست، بلکه منظور وی روشن کردن این واقعیت است که با چه قاطعیت و صداقتی حامیان آنها قلاب سیاسی را همراه با طعمه‌ی ذهنی گرای فلسفه‌ی هابز از « حق » بلعیده‌اند. سخن پایانی برخلاف کرومباگ، من حقوق بشر را به عنوان « دوست داشتنی اما کودکانه » نمی‌نگرم. برعکس، من آنها را به عنوان طول و تفصیل پیچیده‌ای از دیدگاهی‌ هابزی و غیرعادی می‌دانم که مطابق با آن انسان دیگر « عامل اخلاقی » معین، متناهی و طبیعی نیست، بلکه صرفاً مجموعه‌ای نامعین از خواسته‌ها و آرزوها است که در جستجوی ارضاء (آنها) به توسط تمامی وسیله‌های ممکن است. از این رو حق اساسی یا طبیعی انسان دیگر تمامیت طبیعی وجود واقعی‌اش و کارهایش نیست، بلکه ارضا خواسته‌های او می‌باشد. بدبختانه، چنانچه انسان‌ها در تلاش ارضاء خواسته‌های خود از طریق ابتکار عمل شخصی و با تمامی امکانات موجود باشند، نتیجه‌ی قطعی آن جنگ و نابودی جهان است. به همین خاطر ـ یعنی آنگونه که نظریه به طور تلویحی بیان می‌کند ـ انتخاب انسان‌ها باید دست کشیدن از کنترل بر زندگانی خود باشد تا به این ترتیب شاید مطابق با اولویت‌ها، سیاست‌ها و « طرح‌های کشوری و ملی »‌ی یک مرجع یگانه، خواسته‌هایشان و آروزهایشان برآورده شود. مطابق با آن نظریه و در چنین راه و رسمی، خواسته‌ها و آرزوهای انسان‌ها به نحو موثرتری به توسط تمامی امکانات موجود برآورده می‌شود. البته چنین تمناهایی که ارضاء می‌شوند دیگر همان تمناهای خود آنها نیستند، بلکه صرفاً تمناهایی که به کمک آمار به اهداف سیاسی مناسب تبدیل شده‌اند. البته هیچ کدام از این‌ها بدون هزینه هم نیست. اگر یک ارتش نظامی، همانگونه که روبرت هین لین (Robert Hein-lein) می‌نویسد، تشکیلاتی دائمی برای نابودی زندگی و دارایی است، پس حکومت مدرن با تعداد بیشماری نهاد خصوصی و گروه‌هایی با حقوق انحصاری، تشکیلاتی دائمی برای جدایی انسان‌ها از زندگانی و دارایی شخصی خود است. خود انسان‌ها، به آن اندازه که دیگر از اعضای نخبگان اهل سیاست گذاری محسوب نمی‌شوند، باید به عنوان « منابع کشوری و ملی » مورد برخورد قرار گیرند تا حکومت حقوق انسانی آنها را به جا آورد. آنها به معنای دقیق کلمه باید در تلاش برای یکسان سازی ارضاء خواسته‌ها و در هماهنگی با تشکیلات و منابع مالی حکومتی که مدعی اختیارداری آنها است اداره شوند. این دیدگاهی پیچیده و در شیوه‌ی خودش مسحور کننده از انسان‌ها و حقوق آنها است، اما من هیچ نظر موافقی با آن ندارم. من نمی‌توانم معتقد باشم که آزمندی، و نه طبیعت عقلانی انسان ویژگی متمایز کننده و صفت بارز « منزلت انسان » است. اعتقاد به آن برابر است با پذیرش این که حقوق فرد درست به اندازه‌ی خواسته‌های او نامحدود است و از این رو منابع اصلی نزاع و هرج و مرج است. هیچ کجای سنت کلاسیک قانون و حقوق طبیعی نشانی از چنین اعتقادی نمی‌توان یافت. حقوق بشر میراث نظریه‌های نمونه در سنت مثلاً توماس آکویناس یا جان لاک نیست. حقوق بشر UD با هر دیدگاهی که انسان‌ها را ـ و نه فقط آرزوها و خواسته‌هایشان را ـ جدی بگیرد بیگانه است. عدالت اجتماعی گونه‌ای از عدالت نیست، بلکه همانقدر با عدالت بیگانه است که یکسان سازی ارضاء خواسته‌ها از روابط سامان بخش میان انسانی که در هماهنگی با آزادی قرار دارد دور است

قوه قضائیه و عدالت اجتماعی
امروز یکی از بدترین دشمنی‌‏ها و بی‌‏انصافی‌‏هایی که علیه دولت کریمه (دولت احمدی‌‏نژاد) صورت می‌‏گیرد، این است که دولت جدید با اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌‏سازی مخالف است، در حالی که خود آقای احمدی‌‏نژاد در جلسه مجلس خبرگان رهبری اولین حرفش این بود که خصوصی‌‏سازی در کشور به نحو شایسته‌‏ای انجام نگرفته است و باید تقویت شود.
به گزارش"ایلنا"، سیدمحمود هاشمی شاهرودی در دومین روز از همایش سراسری ائمه جمعه سراسر کشور، با بیان اینکه امروز دشمنان به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی در اذهان مردم داخل و خارج از کشور است، تصریح کرد: امروز استفاده از ابزار جنگ، لشکرکشی و شوراندن گروه‌‏های ضد انقلاب و گروهک‌‏های منافق علیه جمهوری اسلامی به بن‌‏بست رسیده است البته دشمن همواره درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی ما و به فروپاشی کشاندن آن است.
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه به اعتقاد بنده دشمنان انقلاب امروز بر روی دو محور تمرکز کرده‌‏اند، محور اول را بخش اقتصادی و محور دوم را بخش فرهنگی عنوان کرد و گفت: معتقدم بخش اول که اولویت‌‏ اول آنها در فروپاشی نظام ماست، مهم‌‏تر از بخش دیگر است. آنها سعی می‌‏کنند با استفاده از فشارهای سیاسی و بحث‌‏هایی نظیر نقض حقوق بشر در ایران و مسائل هسته‌‏ای و امنیتی کشور، اقتصاد ما را فلج کنند.
وی افزود: دشمن از بعد خارجی سعی می‌‏کند ما را با تحریم‌‏های اقتصادی و مالی مواجه کند و حتی حساب‌‏های مالی ما را در خارج از کشور مسدود کند و نگذارد از تسهیلات پولی بین‌‏المللی استفاده کنیم،

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   23 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد عدالت

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:20

فهرست

عنوان                                                  صفحه

بخش اول (عدل)     ........................................................ 1

بخش دوم (عدالت)   ........................................................ 2

شاخه های عدالت    ........................................................ 2

انحراف از عدالت    ....................................................... 11

داستانهایی از عدالت ....................................................... 13

بخش اول : عدل

معنای عدل

خداوند عادل است یعنی حق هیج موجودی را پایمال نمی کند ،و بهر موجودی طبق نظام حکیمانه هستی لطف می کند، و ظلم پایمال کردن حقوق است، پس عدل و ظلم در جائی است که حقی در کار باشد .

حالا ببینم آیا  کسی از خدا طلبی دارد و آیا موجودات از قبل حقی داشته اند تا پایمال شده و ظلمی صورت گیرد؟ مگر ما قبلا بوده ایم یا از خود چیزی داشته ایم تا گرفته یا پایمال شده باشد؟ البته تفاوت هایی در جهان هست، یکی جماد است یکی گیاه یکی حیوان و دیگری  انسان ، ولی هیچ موجودی  حقی و وجودی  نداشته  تا جلویش  را گرفته باشند، مثلا اگر یک قالی بزرگ را پاره پاره کنند می توای گفت این قالی قبلا بزرگ  بوده و با  پاره شدن  بزرگی خود را از دست  داد ، ولی اگر ما از اول  یک قالیچه کوچک بافتیم قالیچه حق فریاد و ایراد ندارد که چرا من کوچکم ؟ زیرا او قبلا نبود  و هیچ  بود واصلا از خود  بزرگی  نداشت  تا کسی آن  را گرفته و ظلمی شده باشد.

خداوند  تمام  موجودات را با تفاوت هائی  حکیمانه آفرید بدون اینکه  هیچ  موجودی طلبی و حقی از قبل داشته  باشد ، و برهستی نظامی  نهاد و برای هرموجودی راهی مناسب  مقرر کرد ، و در انتظار و توقعی که هست هیچ  تبعیضی  قائل  نشده  میان نژادی  یا امت  دیگر یا  فرد ی  با  فرد دیگر ودر حکم  و کیفر ، مراعات امکانات و تناسب در کیفر را نموده ودراین بر نامه هیچ گونه ظلمی نیست .شما کا رخانه ای را فرض کنید که هم پیچ و مهره کوچک  می سازد وهم  تایر ماشین بزرگ ، آیا  به خود اجازه می دهید به مؤسس کارخانه بخا طر تفاوت میان پیچ ومهره وتا یر نسبت ظلم بدهید؟ و آیا خود پیچ ومهره حق اعتراض دارد ؟البته جواب منفی است زیرا  ما در نظام  یک  ماشین هم  به پیچ  و مهره کوچک نیاز داریم وهم به تایر بزرگ  ولی زمانی هیچیک از این دو نبودندومؤسس کار خانه طبق این مصلحت این دو را برای دو کار مختلف ساخت . در اینجا  فقط یک صورت برای  ظلم باقی میماند و آن اینکه ما بار تایر را روی پیچ و مهره یگذاریم ،اما اگر هر قطعه برای کاری ساخته  شد  و بیش از ظرفیت هم

1

چیزی بر آنها حمل نکردیم ،وهیچ کدام از آنها نیز نه قبلا وجودی ونه از

صاحب  کارخانه هم  توقع بیش از اندازه  و ظرفیت آنها ندارد ،  در این

صورت ظلمی قابل تصورنیست . اکنون که معنای عدل و ظلم  روشن شد توجه  به یک نکته ضروری است

تحقیق در مورد حق و عدالت

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد حق و عدالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه42

حق و عدالت  
حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختیاری‌ است‌ که‌ فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به‌ بیان‌ دیگر، حق، امری‌ اعتباری‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر.
استاد مطهری‌ حق‌ را سزاواری‌ فرد به‌ یک‌ شیء می‌داند و آن‌ را نیز بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌کند:
حق‌ یعنی‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ داریم: یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تکوینی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌ای‌ واقعی‌ بین‌ شخص‌ و شیء، و عقل‌ آن‌ را در می‌یابد، و یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تشریعی‌ که‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ می‌شود.
در واقع‌ مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای‌ است‌ که‌ برای‌ فرد در نظر گرفته‌ می‌شود و وی‌ که‌ بر اساس‌ آن، صلاحیت‌ استفاده‌ از امور خاصی‌ را می‌یابد. به‌ بیان‌ دیگر، حق‌ نشان‌دهندة‌ اولویتی‌ است‌ که‌ فرد بر دیگران‌ دارد. با این‌ بیان، حق‌ نوعی‌ نصیب‌ و امتیاز برای‌ صاحب‌ حق‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، یک‌ سلسله‌ بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی‌ ممنوعیت‌ها از او برداشته‌ می‌شود.
در بحث‌ از مسألة‌ حق، استاد مطهری‌ این‌ پرسش‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ «آیا حق‌ و مالکیت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ یا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدنی».
به‌ بیان‌ دیگر، آیا این‌ مفاهیم‌ از اعتباریات‌ بعد از اجتماع‌ است‌ یا قبل‌ از اجتماع؛ یعنی‌ حق‌ پس‌ از تشکیل‌ جامعه‌ و برقراری‌ روابط‌ اجتماعی‌ تحقق‌ یابد یا قبل‌ از آن. استاد معتقد است‌ که‌ حق‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ است؛ از همین‌ جا است‌ که‌ او گاه‌ آزادی‌ را حق‌ نمی‌داند؛ چرا که‌ آزادی‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ تحقق‌ می‌یابد. وی‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌داند و اگر هم‌ گاه‌ از حق‌ آزادی‌ سخن‌ به‌ میان‌ آید، مقصود آن‌ است‌ که‌ دیگران‌ نباید آزادی‌ فرد را سلب‌ کنند. به‌ گمان‌ استاد، این‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ به‌ حق‌ آزادی‌ اشاره‌ نشده، به‌ این‌ جهت‌ بوده‌ که‌ فوق‌ حق‌ دانسته‌ شده‌ است.
علت‌ این‌که‌ در فقه‌ اسلام‌ در میان‌ حقوق، نامی‌ از حق‌ آزادی‌ نیست، این‌ نیست‌ که‌ در اسلام‌ به‌ حق‌ آزادی‌ معتقد نیستند؛ بلکه‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌دانند؛ پس‌ اعتراض‌ نشود که‌ چرا آزادی‌ جزء حقوق‌ اولیة‌ طبیعی‌ در اسلام‌ نام‌ برده‌ نشد.
حق، هم‌ به‌ اموری‌ که‌ خارج‌ از وجود انسان‌ است‌ تعلق‌ می‌گیرد، و هم‌ هر چیزی‌ که‌ برای‌ امر دیگری‌ پدید آمده، منشأ حق‌ است؛ برای‌ مثال‌ موجودات‌ طبیعی‌ که‌ برای‌ انسان‌ آفریده‌ شده‌اند یا مغز که‌ برای‌ فکر کردن‌ یا زبان‌ که‌ برای‌ بیان‌ آفریده‌ شده‌اند، همه‌ منشأ حق‌ هستند.
هم‌ حق‌ و هم‌ مالکیت‌ از اموری‌ است‌ که‌ به‌ اشیأ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ می‌گیرد. همان‌طور که‌ نمی‌شود انسان‌ مالک‌ نفس‌ خود باشد نمی‌تواند بر نفس‌ خود حق‌ باشد؛ بنابراین‌ انواع‌ آزادی‌ها هیچ‌ کدام‌ حقی‌ و بهره‌ای‌ نیست‌ که‌ آدمی‌ بخواهد از چیزی‌ بردارد؛ بلکه‌ بهره‌ای‌ است‌ که‌ از خودش‌ می‌برد. معنای‌ حق‌ آزادی‌ یعنی‌ کسی‌ حق‌ ندارد که‌ آزادی‌ مرا از من‌ سلب‌ کند ...؛ ولی‌ در مورد حق‌ می‌توان‌ گفت: لزومی‌ ندارد که‌ بر چیزی‌ یا بر کسی‌ باشد. هر چیزی‌ که‌ برای‌ چیزی‌ به‌ وجود آمده‌ باشد منشأ حق‌ است‌ ...؛