پایان نامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بارفتارشهروندی سازمانی دربین کارکنان بانک ملی سرپرستی شمال تهران

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بارفتارشهروندی سازمانی دربین کارکنان بانک ملی سرپرستی شمال تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بیان مسئله

فعالیتهای کارکنان در سازمان با مشتریان سازمان در ارتباط است. این فعالیتها عاملی حیاتی در توسعه موثر روابط با مشتری می باشند. بنابراین مهارتها ، نگرشها و رفتارکار‌کنان در این زمینه حائز اهمیت می باشند چرا که نهایتا افراد برای ارائه خدمات با کیفیتی که مورد انتظار مشتری باشد ، مسئولیت دارند. مروری بر ادبیات موضوع نشان دهنده این است که نگرشها و پاسخهای رفتاری متفاوت کارکنان می تواند دارای تاثیری مثبت یا منفی بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات سازمان داشته باشد. این نگرشها و رفتارها شامل تعارض ، ابهام ، رضایت شغلی ، تعهد به سازمان و رفتار شهروندی سازمانی است. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار در ادبیات تحقیقات سازمانی در اوایل دهه 1980 مطرح گردید و تمایل اولیه در مطالعات شهروندی کارکنان مشخص کردن مسئولیتها و رفتارهایی بود که اغلب نادیده گرفته می شدند و یا به طور کافی در ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان مورد توجه قرار نمی گرفتند ( این دسته از رفتارها به طور صریح در شرح شغل تعریف نشده اند)(قلی پور و همکاران،1388). رفتار شهروندی سازمانی به آن دسته از فعالیتهایی اطلاق می شود که افراد در آن به این امر که آنان در موفقیت بلند مدت خدمات سازمان سهیم هستند اعتقاد دارند. برساخته شهروندی کارکنان به طور کلی به رفتارهای فرا نقشی اشاره دارد و نوعا شامل آن دسته از ویژگیهای رفتاری است که به ابتکارات شخصی وابسته اند. مرور ادبیات موضوع دو رویکرد اصلی را در زمینه تعریف مفهوم شهروندی کارکنان نشان می دهد. ارگان (1998) همانندسایر محققان اخیر این موضوع آن دسته از رفتارهای فرا نقشی را مورد ملاحظه قرار داد که طی آن افراد در محیط کاری فراتر از نیازمندیهای مشخص شده نقش، در کار مشارکت داشته و به طور مستقیم و صریح و بوسیله سیستمهای رسمی پاداش تشویق نمی شدند. گراهام (1991) در رویکرد دیگر تحقیقی پیشنهاد می کند که شهروندی کارکنان باید به عنوان رفتارهای جداگانه ای از عملکرد‌کاری مورد توجه قرار گیرد و بنابراین بر رفع مشکل تمایز میان نقش و عملکردهای فرانقشی متمرکز می باشد.در این دیدگاه شهروندی کارکنان بایستی به عنوان یک مفهوم کلی شامل تمام رفتارهای مثبت افراد در داخل سازمان در نظر گرفته شود. ممکن تمایز میان رفتارهای نقشی و فرانقشی برای سازمان به چند دلیل مشکل باشد.اول اینکه ادراکات مدیران و کارکنان از عملکرد و مسئولیت الزاما یکسان نیست و دوم اینکه ادراک کارکنان از مسئولیتها و عملکردشان بوسیله رضایت آنها در محیط کار تحت تاثیر قرار می گیرد (Morrison et al, 1996). ارگان (1998) رفتارشهروندی سازمانی را آن دسته از رفتارهایی می داند که با هدف ارتقا عملکرد های موثر سازمان ، صرف نظر از اهداف بهره وری شخصی، توسط فرد صورت می گیرد.

 اهمیت و ضرورت پژوهش

فعالیتهای کارکنان در سازمان با مشتریان سازمان در ارتباط است. این فعالیتها عاملی حیاتی در توسعه موثر روابط با مشتری می باشند. بنابراین مهارتها ، نگرشها و رفتارکار‌کنان در این زمینه حائز اهمیت می باشند چرا که نهایتا افراد برای ارائه خدمات با کیفیتی که مورد انتظار مشتری باشد ، مسئولیت دارند.مروری بر ادبیات موضوع نشان دهنده این است که نگرشها و پاسخهای رفتاری متفاوت کارکنان می تواند دارای تاثیری مثبت یا منفی بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات سازمان داشته باشد. این نگرشها و رفتارها شامل تعارض ، ابهام ، رضایت شغلی ، تعهد به سازمان و رفتار شهروندی سازمانی است. امروزه سازمانهای خدماتی و یا آن دسته از سازمانهایی که ارائه خدمات بخش مهمی از فعالیت آنها را تشکیل می دهد در جستجوی ایجاد سیستمی برای برقراری ارتباط میان سیاستهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد مورد انتظار کارکنان خدماتی،‌ به منظور ایجاد تاثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده و در نتیجه بهبود ستاده های مالی سازمان هستند، چراکه وجود ارتباط میان ادراک مثبت مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده و بهبود شاخص های مالی سازمان در تحقیقات مختلف تایید شده است. با اینکه هنوز اجماع کاملی در مورد ابعاد شهروندی کارکنان وجود ندارد ، اما در برخی از تحقیقات سازمانی سعی شده است تا تاثیر آن بروی ادراک مشتریان از کیفیت خدمات مورد مطالعه قرار گیرد. برخی از محققان بر این عقیده اند که اگر کارکنان از محیط کاری درک مثبتی داشته باشند و اگر سطوح تعهد و مشارکت کارکنان بالا باشد احتمال بیشتری دارد که آنان مشتری مدار باشند(Williams et al, 1998). از طرفی مفهوم جدید رفتارهای شهروندی سازمانی یکی از اصلی ترین مفاهیم مورد توجه محققان سازمانی است که بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات موثر است به این دلیل که آنان به وجود ارتباط میان مهارتها ، نگرشها و رفتارهای کارکنان سازمان و مشتری مداری آنان و در نتیجه وفاداری آنها پی برده اند. بنابراین می توان گفت که سازمانها با شناخت بهتر ابعاد چنین رفتارهایی و توسعه راهکارهایی برای تقویت و پرورش آنها می توانند در جهت تاثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات ارائه شده و در نهایت سود آوری بیشتر گامهای قابل ملاحظه ای بردارند

فرمت ورد قابل ویرایش

تعدا صفحات 150

دانلود تحقیق مفهوم عدالت در حقوق

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق مفهوم عدالت در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

اسلایدهای آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری (فایل پاورپوینت)

اختصاصی از نیک فایل اسلایدهای آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری (فایل پاورپوینت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• پاورپوینت آشنایی باقوانین دیوان عدالت اداری  

پاورپوینت قوانین دیوان عدالت اداری  در این بخش از سایت  برای دانشجویان رشته حقوق ارائه شده است. دانشجویان رشته حقوق می توانند پاورپوینتقوانین دیوان عدالت اداری  را   نمایند. پاورپوینت قوانین دیوان عدالت اداری  در 44 اسلاید کلیه مفاهیم و مسائل مربوط به قوانین دیوان عدالت اداری  را پوشش می دهد. سابقه تاریخی دیوان عدالت اداری، صلاحیت و اختیارات دیوان،  موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت و آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری در پاورپوینت قوانین دیوان عدالت اداری  ارائه شده است.

فهرست مطالب پاورپوینت قوانین دیوان عدالت اداری  به شرح زیر است: 

 آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری  
فهرست مطالب : 
گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن 
الف) سابقة تاریخی 
ب) تشکیلات دیوان 
گفتار دوم : صلاحیت و اختیارات دیوان 
مبحث اول : موارد و صلاحیت دیو ان عدالت اداری بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان و آرای نصب دیوانعالی کشور ریاست عمومی دیوانعالی کشور 
مبحث دوم : موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت بر مبنای
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای دیوانعالی کشور و آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
مبحث اول : ترتیب رسیدگی 
مبحث دوم : آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری

مقاله حقوق مفهوم عدالت در حقوق

اختصاصی از نیک فایل مقاله حقوق مفهوم عدالت در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

فهرست

تعریف عدالت

افلاطون و عدالت اجتماعی

ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن
رومیان و نفع مشترک
ترجیح منافع قابل احترام‌تر
عدالت صوری و ماهوی

نقد تعریفها؛ دشواری اعمال ضابطه‌ها

شناخت عدالت و منابع آن

اختلاف در تشخیص عدالت

چهره اخلاقی عدالت و هنر شناخت آن

قلمرو حقوق و عدالت

جدایی دو قلمرو
نتیجه

پی‌نوشت‌ها

عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند. انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶])
مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید
خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز
نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([۷])
همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد.
چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد.

دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

اختصاصی از نیک فایل دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 30

مقدمه
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.
2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد
طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.
معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چون خود نظام اجازه نمی‌دهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.
عزت فتاح یکی از برجسته‌ترین رهبران حامی مکتب بزه دیده مداری بود. انتقادات عمیق وی نسبت به الگوی جاری عدالت کیفری و الگوی مبنائی آن، سختیگرانه بود. به نظر وی نظام سنتی در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوی کیفری کارآیی خود را از دست داده و بر مفاهیم ناکافی قدیمی تکیه دارد و بنابراین از هم گسیخته است. این عیوب باید رفع گردد. بنابراین فتاح بیان می‌دارد که: همه این نکات بیانگر آن هستند که در ملل غربی نیاز فوری به بازنگری مجدد، ارزیابی مجدد و مدرنیزه نمودن مجموعه قوانین سرکوبگر و فاقد کارآیی قرن نوزدهم وجود دارد. این قوانین باید با معیارها و شرایط عصر فضا مطابق گردیده جهت چالش‌های قرن 21 آماده گردند. پیشرفت واقعی تنها در صورتی می‌تواند حاصل گردد که الگوی کیفری عدالت کنار گذاشته شود. حقوق بزه دیدگان صرفاً در چهارچوب الگوی جامع و جدید می‌تواند به اجرا درآید. در حقیقت فتاح بیان می‌دارد که به نظر می‌رسد این مرحله مواجه با انقلابی علمی بوده و یا آنکه الگوی مذکور در مفهوم پیشنهاد شده توسط کوهن تغییر یافته است.
تغییر الگو باید متضمن کنار گذاشتن مفاهیم، ارزشها، اهداف و اصول یک برنامه دانشگاهی باشد. فتاح این موضوع را با بیان نمودن تقابل شدید بین نظام جاری و الگوی پیشنهادی تبیین می‌نماید. بیان وی از برخی عناصر اساسی الگوی جدید دارای چند جزء است.
اولین مسئله، مفهوم پردازی‌های متفاوت نسبت به جرم است. در الگوی سنتی عدالت کیفری، جرم به عنوان رفتار خطائی، گناهکارانه و غیراخلاقی در نظر گرفته می‌شود که باید برای آن مجازاتی در نظر گرفته شود. عناصر اساسی جرم همچنین بر اساس این واقعیت ابقا می‌گردند که این رفتار به عنوان جرمی علیه دولت در نظر گرفته می‌شود که نظم عمومی را نقض می‌نماید و جامعه را تا حد زیادی متاثر می‌نماید. چون جرم به عنوان جرمی علیه دولت تلقی می‌شود، واضح است که جایی برای مداخله بزه دیده در پیامدهای جرم باقی نمی‌ماند. بزه دیده شخصی است که خارج از این فرایند قرار دارد و لذا به عنوان بازیگر جدی در جریان رسیدگی کیفری پذیرفته نمی‌شود. به علاوه جرم به عنوان طبقه رفتاری منحصر به فردی تصور می‌گردد که از نظر کیفری متفاوت از شبه جرم مدنی و دیگر انواع غیرکیفری رفتار می‌باشد. به عبارت دیگر، واقعیتی هستی شناسانه از جرم وجود دارد. جرم به عنوان نشانگر شرارت فردی از شهروندان نمی‌باشد بلکه به عنوان خطری اجتماعی، یکی از مخاطراتی است که نسبت به زندگی در جامعه فنی، صنعتی و مدرن وجود دارد. جرم به عنوان جرم علیه دولت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه به عنوان تعارض انسانی یا اختلاف بین طرفین تلقی می‌گردد. اگر اینگونه باشد، جرم همچنین در بردارنده این احساس است که طرفین در مبنائی برابر در رسیدگی‌های حقوقی بعدی مداخله دارند. در این صورت هیچ شناختی نسبت به واقعیت هستی شناسانه جرم وجود ندارد. جرم به عنوان رفتاری بیان می‌گردد که نه منحصر به فرد و نه استثنائی است. جرم از نظر کیفی متفاوت از شبه جرم نیست. جرم نسبت به بسیاری از انواع رفتارهایی که خارج از قلمرو حقوق کیفری هستند، می‌تواند خفیف‌تر، کم ضررتر و دارای خطر کمتری باشد.
بخش دوم به اصول و مفاهیم اساسی اختصاص دارد. این بخش حاوی تمایز بین الگوی تقصیر محوری و الگوی نتیجه محوری است. بنا به نظر فتاح، نظام سنتی مبتنی بر مفاهیم خداشناسانه، متافیزیکی و انتنزاعی است، در حالی که مبنای الگوی جدید مفاهیم اجتماعی، اثبات گرایانه و دنیوی است. طبقه قبلی، تقصیر اخلاقی، عنصر معنوی (قصد و یا غفلت) سوء نیت و شرارت (انگیزه سوء) را در یک سطح قرار می‌دهد. طبقه بعدی درباره صدمه، لطمه و ضرر می‌باشد. در الگوی سنتی و مسئولیت اخلاقی مفهومی کلیدی است به طوری که مبتنی بر فرض اراده آزاد مجرم می‌باشد. برعکس الگوی نتیجه محور حاوی مسئولیت اجتماعی است.
برای تعیین مشخصه‌ها و نیل به اهداف حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری، اصول و مفاهیم اساسی دارای معانی دور از ذهن هستند. این مورد سومین و آخرین قسمت تحلیل این بخش می‌باشد. به نظر فتاح نظام جاری اخلاق گرایانه است. در مدل جدید باید رویکردی بی طرفانه جایگزین نظام جاری شود. نظام حاضر ماهیتاً کمال گرا می‌باشد یعنی مفروضات و مفاهیم آن همواره با واقعیت‌های اجتماعی مطابق نمی‌باشند. در حالی که جایگزین آن مبتنی بر واقع گرایی می‌باشد. حقوق جزای سنتی سرکوبگر، سزا دهنده و کیفری است. در الگوی جدید، این ویژگیها با مشخصه‌هایی از قبیل قانونی بودن، تفکیک‌‌پذیر بودن، فایده گرا بودن، جبرانی بودن، ترمیمی بودن و پیشگیرنده بودن جایگزین گردیده‌اند. به جای طرز تلقی غیر شخصی، مستبدانه و خصمانه، رویکرد فرد محوری و سازشی بودن باید در اولویت قرار گیرد نه رویکردی غیر شخصی و خصمانه. نباید همواره گذشته محور و پس گرا باشیم به جای آن، نظام باید حال محور و آینده محور باشد. نهایتاً تفاوت آشکاری در نقش و در رابطه بین کسانی که مستقیماً در فعل مجرمانه مداخله دارند، وجود دارد. حقوق کیفری صلاحدید را در اختیار شخص ثالثی گذاشته است و طرفین درگیر را دور نگه داشته و بدین گونه فاصله‌ای که طرفین را از هم جدا می‌سازد را وسیع‌تر می‌کند. در الگوی جدیدی که جایگزین گردیده است، صلاحدید در اختیار طرفین درگیر قرار گرفته است تا آنها را به منظور سازش مجدد گردهم آورد.
3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
من با اغلب ملاحظات انتقادی که فتاح و همفکران او مطرح کرده‌اند، موافقم. نظام سنتی حقوق کیفری- آنگونه که ما آن را در مدتی طولانی در دادگاههای غربی شناخته‌ایم- دارای کمبودهای شدیدی است. سوال این است که آیا این نظام به درستی به جامعه خدمت می‌نماید یا خیر. این امرغیر قابل انکار است که نظام سنتی در جهت منافع طرفین اصلی یعنی بزهکار و بزه دیده کاری انجام نمی‌دهد. نظام سنتی بر روی گذشته تمرکز می‌نماید و آینده محور نمی‌باشد. به علاوه نظام سنتی توجه خود را به جای آنکه در جهت نیل به هدف ترمیم صدماتی که به بزه دیده وارد شده است معطوف نماید، به سرزنش نمودن و تحلیل درد معطوف نموده است.
بنابراین نیاز به اصلاح امری بدیهی است. مشکل اصلی تدابیری است که باید اتخاذ گردد. چه چیزی به عنوان موثرترین روش جهت انجام تغییراتی که مد نظر می‌باشد وجود دارد؟ تدابیری که باید به کار گرفته شود، نمی‌تواند از فرآیندی که مستلزم تغییر است، منفک شود. آیا اهداف جدید پیشنهاد شده واقعاً به منظور الگوئی جدید از عدالت کیفری می‌باشد؟ چنانچه عدالت ترمیمی نسبت به بسیاری از عیوب نظام جاری پاسخهائی را ارائه نماید، آیا این امر مستلزم آن است که ما همه مفاهیم اساسی، ارزشها و اهداف نظام عدالت کیفری که همراه با آن تکامل یافته‌اند را کنار بگذاریم؟ فکر می‌کنم که اهداف و روشهای عدالت ترمیمی تا اندازه‌ زیادی به وسیله اعمال تدریجی نظام سنتی عدالت کیفری دنبال می‌گردد. بنا به دلایل روش شناختی، اهداف و روشهای عدالت ترمیمی حتی می‌توانند با اتخاذ رویکردی تدریجی، بطور موثرتری اعمال گردند. نظام حاکم عدالت کیفری، انعطاف پذیرتر و پاسخگوتر از آن است که نویسندگانی چون فتاح تصور می‌کردند.
قبل از دادن پاسخی به این سوال که آیا مناسب تشخیص دادن الگوی جدید عدالت کیفری مطلوب و یا حتی غیر قابل اجتناب است یا خیر، بهتر است که برخی ملاحظات مقدماتی را در خصوص این الگو مطرح نمائیم. در این بخش مفهوم الگو در معنای فنی کلمه به کار گرفته شده است. این بدان معناست که این الگو بیش از ایده‌ای جدید می‌باشد. الگوی مذکور همچنین متفاوت از صرف هر گونه برنامه یا طرحی جامع است. مفهومی که در اینجا اشاره شد مفهومی است که از سوی کوهن مطرح شده است.