پاورپوینت درباره بررسی ارتباط یا عدم ارتباط هیدرولیکی حوضه آبگیر چشمه کارستی با منابع آب مجاور

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت درباره بررسی ارتباط یا عدم ارتباط هیدرولیکی حوضه آبگیر چشمه کارستی با منابع آب مجاور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  :36  اسلاید

فهرست :

1- مقدمه

2-  ارزیابی هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه

3- ارزیابی هیدروژئوشیمیایی چاههای آب شرب شهرضا

4-  مقایسه خصوصیات چشمه و چاههای آب شرب شهرضا

5- برآورد حوضه آبگیر چشمه و ارزیابی ارتباط یا عدم

      ارتباط هیدرولیکی چشمه با چاههای آب شرب

تحقیق و بررسی در مورد عدم برابری دیه بین زن و مرد 29ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد عدم برابری دیه بین زن و مرد 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

عدم برابری دیه بین زن و مرد

مقدمه :

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :

1- تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران 3- آفرینش زن 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1-4 حقوق زنان در اسناد بین المللی 5- تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1-5 قصاص الف – قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها

ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها

2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه

6- نظر اساتید و علمای مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نتیجه گیری

2- تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :

در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :

1- زمان مسؤلیت کیفری :

اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری وبرای دختران 9 سال تمام قمری است .

2- شهادت زن در دادگاه :

دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده 74،75

3- دیه :

دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده 300 بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

4- قصاص :

در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند .

حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره 1و2 خود داری می کنیم و شماره 3و4 آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می هیم .

3- مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا :

در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن 5 جمله مجازاتهایی است که در ماده 12 ق.م.ا ذکر شده است و در ماده 14 قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از : 1- مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است .

2- قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از 5 مجازات اصلی مندرج در م 12 است .

3- قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه مصادیق متعددی دارد .

تحقیق و بررسی در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند

در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند

تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

و - اذن و عدم مسئولیت

باید توجه داشت اذن فی نفسه موجب سقوط ضمان نیست؛ مگر به قرینه یا تصریح ضمان نفی شده باشد ولی هرگونه شرط عدم مسئولیت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بین این دو عموم وخصوص من وجه است ؛ یعنی شرط عدم مسئولیت مستلزم وجود اذن است ولی وجود اذن دلالت بر عدم مسئولیت ندارد.

ز- تبری، برائت و ابراء

برائت و ابراء دو مفید معنی معاف شدن است. فرق اصلی تبری و ابراء در آن است که در ابراء ، طلبکار داوطلبانه و پس از ایجاد دین آن را اسقاط می کند ولی

عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ 21 ص

اختصاصی از نیک فایل عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقدمه :

تاریخ سرگذشت گذشتگان و عبرت آموز آیندگان است . هر کشوری متعلق به تاریخ و گذشته خود است و حوادث رخ داده در آن ، پشتوانه فرهنگی آن کشور محسوب می شود. فردی که از گذشته تاریخی خود مطلع است ، از فرهنگ جامعه خویش دور نیست و در بطن آن زندگی می کند و با کسب تجربه زندگی را برای خود هموار می سازد.

عموماً کتب درسی تاریخ ، همیشه مملو از نام ها و اسامی پادشاهان ، وزیران ، سلسله ها و وقایعی است که دانش آموزان باید آنرا بخوانند و حفظ نمایند. در نتیجه عملاً در کلاسهای تاریخ کاری جز بالا بردن سطح محفوظات انجام نمی گیرد و نقش معلم ، در حد داستان گویی و نقالی خلاصه می شود.

دکتر صادق زیبا کلام در کتاب « سنت و مدرنیته» نحوه آموزش تاریخ را در جامعه ایران و اروپا با یکدیگر مقایسه می کند و می گوید : در نظام آموزشی و پرورشی ما به مشتی حفظیات ، القائات و تحریفات سیاه و سفید ، بدون آنکه چراغی فرا روی نسل جوان ما ، برای شناخت و درک گذشته اش قرار دهد و کمکی در جهت ایجاد هویت برای زمان حالش بنماید تقلیل یافته است. در اروپا و امریکا ، آموزش تاریخ عبارت است از ایجاد و پرورش استعدادها و قوه تجزیه و تحلیل گذشته .

پژوهنده نیز طی سالها تجربه بخوبی درک نموده که دانش آموزان بطور کلی علاقه ای به درس تاریخ و کلاس تاریخ ندارند ، پس با شروع این کار پژوهشی سعی می کند راههایی جهت ایجاد علاقه و شوق در دانش آموزان ایجاد کند ، تا این مشکل بزرگ را در کلاس درس مرتفع سازد.

1 ـ 1 بیان موضوع :

مشکل اصلی که پژوهنده با آن روبرو است ، عدم علاقه و توجه دانش آموزان در کلاس درس تاریخ می باشد و جستجو برای یافتن راههایی جهت افزایش علاقمندی دانش آموزان به درس و کلاس تاریخ مهم ترین هدف پژوهنده می باشد.

2 ـ 1 توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله :

پژوهنده لیسانس تاریخ را در دانشکده ادبیات فارسی دکتر علی شریعتی شهر مشهد اخذ نموده است و حدود 17 سال سابقه کار دارد. هم اکنون در دبیرستان دخترانه صیرفی واقع در منطقه قاسم آباد ، شریعتی 9 ، تدریس می کند. دبیرستان صیرفی تنها مدرسه موضوعی در استان خراسان و تا سال پیش ، در کل ایران می باشد . مدرسه موضوع محوری ، مدرسه است که کلاسهای درس آن بر اساس موضوع درس ، مشخص شده است ، یعنی ما در این مدرسه کلاسهای زیر را داریم :

کلاس تاریخ ـ کلاس جغرافیا ـ کلاس زبان انگلیسی ، کلاس زبان فارسی ـ کلاس ادبیات فارسی ـ کلاس عربی ـ کلاس دینی ـ کلاس قرآن ـ کلاس مطالعات اجتماعی ـ کلاس ریاضی کلاس شیمی ـ کلاس فیزیک ـ کلاس زیست شناسی.

در طبقه دوم دبیرستان ، کلاسهای ریاضی ، فیزیک ، شیمی و زیست شناسی قرار دارد ، چرا که آزمایشگاه فیزیک ، شیمی و زیست شناسی در این طبقه واقع شده است. و بقیه کلاسها در طبقه سوم قرار دارد. مجموع این کلاسها 13 کلاس می شود. این دبیرستان توسط خیری بنام آقای صیرفی در سال 77 بنا شده است و دارای 3 طبقه ، حیاط نسبتاً بزرگ با باغچه کاری در حاشیه آن ، کتابخانه و اتاق کامپیوتر و وسایل سمعی و بصری می باشد. این مدرسه دو نوبته است و در هر نوبت حدود 450 دانش آموز مشغول تحصیل می باشند.

با وجود آنکه بعد از یکسال از افتتاح آن ، مدیریت محترم دبیرستان ، شیوه نام گذاری کلاسها را بر اساس موضوع محوری قرار دادند و هر درس کلاس مخصوص بخود را دارد و در هر کلاس نیز کمد یا ویترین نسبتاً بزرگی با دربهای شیشه ای نصب شده است و از ابتدای امر از کلیه همکاران دعوت به همکاری نمودند تا در امر تجهیز این کلاسها ، تهیه وسایل کمک آموزشی ، نقشه ، پوستر و … سهیم باشند ، ولی متاسفانه همکاران آن طور که باید از وجود این کلاسها با امکانات موجود ، به نحو احسن استفاده ننمودند.

پژوهنده نیز به علت بیماری ، حدود چهار سال از تدریس معاف بود و بطور غیر مستقیم در کادر اجرایی ، با دانش آموزان و سایر همکاران هم رشتة خود در تماس بود. در سال تحصیلی 82-83 ، پژوهنده دوباره به تدریس درس تاریخ می پردازد و متوجه می شود توجه و علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ نسبت به سالهای قبل بسیار بسیار کم شده است. پژوهنده در ماه اول تحصیلی این عدم علاقه و توجه را کاملاً در رفتار دانش آموزان ، نحوه نشستن ، گوش دادن و … آنان و نیز در آزمون اولیه ، مشاهده می نماید و حتی متوجه می شود که برخی از دانش آموزان نسبت به این درس نه تنها هیچگونه علاقه ای نشان نمی دهند ، بلکه ، تعدادی نیز کاملاً از این درس متنفر می باشند و بالاجبار در کلاس حضور می یابند.

پژوهنده می داند که تا دانش آموز را به درس و کلاس و کتاب تاریخ علاقمند ننماید ، هر زحمتی را در کلاس بکشد ، بیهوده است و دانش آموزان اگر بخواهند فقط به خاطر حضور و غیاب و یا نمرة قبولی ناپلئونی ، کلاس را تحمل نمایند ، نه تنها متن کتابها را طوطی واری حفظ خواهند نمود ، بلکه ارزش علمی و بار علمی برای آنان ندارد. پژوهنده به دنبال حل این مشکل بر می آید که چگونه علاقه مندی و توجه دانش آموزان را به درس تاریخ بیشتر نماید ؟! مسلماً اگر دانش آموزان بدون هیچ رغبتی وارد کلاس شوند و هیچ انگیزه أی برای خواندن ، گوش فرا دادن و یادگیری درس نداشته باشند ، تلاش دبیر در کلاس نه تنها مثمر ثمر نخواهد بود ،بلکه دانش آموزان روز به روز از این درس منزجرتر شده و با همین دیدگاه وارد اجتماع می شوند و دبیر نیز به هدف اصلی آموزش تاریخ ، عبرت آموزی از تاریخ گذشتگان ، نخواهد رسید.

به نظر پژوهنده باید راه هایی باشد تا در این وضع موجود تغییری حاصل نماید ، او معتقد است باید در بیان دبیر ، طریقه درس دادن ، حتی محیط و فضای آموزشی یک تحولی ایجاد کند تا در دانش آموز نیز تحول ایجاد شود ، اینها لازم و ملزوم هم هستند. اکنون پژوهنده ، با توجه به اهدافی که دارد به دنبال گردآوری شواهد می پردازد.

3-1 گردآوری اطلاعات ( شواهد 1)

در آزمون به عمل آمده در کلاس ، نمرات دانش آموزان بسیار بسیار ناراحت کننده بود و بیش

کار تحقیقی صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه د رحقوق ایران

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه د رحقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

با توسعة روزافزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردان آنها در صحنة بین المللی، گسترش چشمگیری یافته، و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شده اند وثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحّت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند. ولی در نظام حقوقی ایران، به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاری غالباً در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م ۷۷۴ ق.م) رهن دین و منفعت باطل است از اینرو امروزه بانکهای ایران عملاً با این مشکل مواجه هستند که نمی توانند اسناد مطالبات بازرگانان را به عنوان وثیقه بپذیرند و بر مبنای آن اعتبار دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین و نیز مطالعة روشهای حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حلّ این معضل حقوقی ارائه گردد.

واژه های کلیدی: رهن، رهن بدلی، رهن ابتدایی، رهن دین، رهن منفعت، معامله با حق استرداد، قبض عین مرهونه.

__________________________

* دریافت ۸/۸/۸۲؛ پذیرش ۱۱/۱۲/۸۲

** عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی قم (دانشگاه تهران). @ut-

1. ac.irbariklouEmail:

مقدمه

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافت، این گسترش کمی و کیفی از محدوده مرزهای یک کشور گذشت و ناگزیر مشکلاتی را هم از جهت شکل و ماهیت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانین به منصه ظهور رساند و این گونه مشکلات سبب شد تا حقوقدانان کشورهای مختلف در جستجوی راه حل هایی برآیند. ایجاد وحدت حقوقی در نظامهای داخلی کشورهایی که تلاش در حل و فصل مسائل حقوقی و موارد تعارض قوانین دارند، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلات کمتری روبرو بوده است. گرایش عمومی در اکثر موارد از طرف کشورهای اروپایی آغاز شده است، اولین تلاشها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگلیسیها به عمل آمده و اولین پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری را نمایندگان دولت انگلیس به نمایندگان دول حاضر در نمایشگاه جهانی لندن ارائه نمودند که این پیشنهاد و طرح عقیم ماند و متعاقباً اقدامات دیگری صورت گرفت.

در سال ۱۹۰۰ به پیشنهاد دولت آلمان کنفرانسی در لاهه تشکیل شد که نتیجه آن به طرح موقت قانون متحدالشکل منجر گردید و در سال ۱۹۱۲ توسط دولتهای مقتدر وقت در لاهه، کنوانسیونی به امضا رسید که هدف آن وارد کردن مقررات متحدالشکل در نظام حقوق داخلی آنها بود. این کنوانسیون الهام بخش پیمان ژنو گردید و بالاخره در ۷ ژوئن ۱۹۳۰ تحت نظارت عالیه جامعه ملل، پیمان مربوط به قانون متحد الشکل راجع به برات و سفته تنظیم یافت. به موجب این پیمان دول امضا کننده متعهد شدند که مقررات قانون متحدالشکل را وارد قلمرو حقوق داخلی خود نمایند. اکثر دولتهای اروپایی عضو این پیمان شده اند و وحدت حقوقی را در این زمینه بوجود آورده اند، و مقررات پیمان عملاً وارد حقوق داخلی بسیاری از کشورهای غیر اروپایی نیز گردیده است. البته با وجود اهمیت و وسعت دامنه نفوذ مقررات قانون متحد الشکل ژنو، پیمان مربوط محدودیتهائی را نیز در بر دارد. از یک سو کشورهای با نظام کامن لو از امضاء آن امتناع ورزیده اند زیرا ظاهراً اختلافات آشکار و غیر قابل اجتنابی میان نظام حقوقی پیمان ژنو و نظام اسناد تجاری در حقوق انگلیس وجود داشته و دارد و از سوی دیگر کشورهای امریکای لاتین به جهت ارتباطشان با حقوق آمریکایی و برخورداری از یک مقررات متحدالشکل دیگری با عنوان پیمان هاوانا، نیازی به ملحق شدن به پیمان ژنو ندیده اند، و بالاخره کشورهایی مانند ایران نسبت به پیمان مذکور بی تفاوت مانده اند.

  فهرست مطالب    Contents

چکیده 4

مقدمه. 5

فصل اول. 7

بخش اول وثیقه گذاشتن اسناد تجاری.. 7

بخش دوم بررسی وضعیت رهن دین در فقه امامیه. 12

بخش سوم اثر قبض در عقد رهن. 13

بخش سوم نقش قبض به عنوان آثار و احکام عقد رهن (دیدگاه سوم 14

فصل دوم بخش اول ارزیابی سایر دلائل بطلان رهن دین. 20

بخش اول اشتراط قبض در عقد رهن. 20

بخش دوم راه حل های عملی مشکل رهن دین: 22

فصل سوم رهن و وثیقه اسناد در امور تجاری.. 25

بخش اول نقیصه های سیستم حقوقی درامور تجاری.. 25

بخش دوم تمدید مدت قراردادهای بانکی بعد از انقضاء مدت.. 38

بخش سوم  ترهین ملک قبل از انتقال به راهن. 43

نتیجه. 55

منابع  و مآخذ 56