نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد احکم فقهی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد احکم فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

احکم فقهی)/ دکتر محسن اسماعیلی

احکام و تکالیف اسلامی

‌اشاره:مقاله، پس‌ از تعریف‌ «امنیت»، به‌ امنیت‌ روانی‌ و ضرورت‌ احساس‌ اجتماعی‌ آن‌ و رابطه‌اش‌ با حقوق‌ مدنی‌ و حاکمیت، به‌ اهمیت‌ انواع‌ امنیت‌ در منابع‌ اسلامی‌ پرداخته‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ - سیاسی‌ را بدون‌ تأمین‌ امنیت‌ فرهنگی، مخدوش‌ خوانده‌ است‌ و در همین‌ رابطه‌ به‌ بحث‌ تبلیغات‌ ضداسلامی، نشر کتب‌ ضلال‌ و برخی‌ مشاغل‌ ظاهراً‌ فرهنگی‌ و نیز به‌ حکم‌ ارتداد، نظر کرده‌ و در عین‌ حال، مجازاتهای‌ فردی‌ و غیررسمی‌ در زمان‌ حکومت‌ اسلامی‌ از ناحیه‌ شهروندان‌ و علیه‌ مجرمان‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ را ممنوع‌ و موجب‌ هرج‌ و مرج، دانسته‌ است.

‌‌مفهوم‌ امنیت‌ و ابعاد آن«امنیت، اساسی‌ترین‌ نیاز بشر است‌ و تأمین‌ آن‌ نخستین‌ وظیفه‌ حکومتهاست.» تصدیق‌ این‌ گزاره، نیازی‌ به‌ تأمل‌ و مجادله‌ ندارد و در ادبیات‌ سیاسی‌ و جامعه‌شناختی‌ معاصر، از بدیهی‌ترین‌ اصول‌ شناخته‌ می‌شود. البته‌ بدیهی‌ بودن‌ یک‌ مفهوم، ملازمه‌ای‌ با اتفاق‌ نظر در همه‌ جوانب‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ندارد و اهمیت‌ این‌ مفهوم‌ با تعریف‌ مورد اجماع‌ از آن‌ پیوند نخورده‌ است»،1 حتی‌ به‌ تعبیر «باری‌ بوزان»2 باید آن‌ را یک‌ «مفهوم‌ توسعه‌ نیافته» نامید که‌ «با تعریف‌ ساده‌ در ضدیت‌ است».3در پیچیدگی‌ و ابهام‌ مفهوم‌ «امنیت» البته‌ یک‌ دلیل‌ خارجی‌ نیز دخالت‌ دارد و آن‌ تمایل‌ صاحبان‌ قدرت‌ به‌ مبهم‌ و قابل‌ تفسیر ماندن‌ این‌ مقوله‌ است‌ تا بتواند جهت‌ توجیه‌ اعمال‌ خلاف‌ قاعده، مورد استفاده‌ قرار گیرد. از این‌ روست‌ که‌ سیاستگذاران‌ از آنکه‌ این‌ مفهوم‌ را مبهم‌ و نامشخص‌ نگه‌ دارند، خوشحال‌ هستند، چرا که‌ در حمایت‌ از اهداف‌ متنوع، بهتر می‌توان‌ بدان‌ تمسک‌ جست.اینک‌ ما تعریف‌ متداول‌ در فرهنگ‌ سیاسی‌ کنونی‌ را قابل‌ قبول، تلقی‌ می‌کنیم‌ که‌ «فقدان‌ تهدید»، عنصر اساسی‌ آن‌ است‌ و چون‌ آرزویی‌ دست‌ نایافتنی‌ است، «به‌ حد‌اقل‌ رساندنِ» تهدیدهای‌ اجتماعی‌ را مفهوم‌ اصلی‌ «امنیت» دانسته‌اند که‌ به‌ نسبی‌ بودن‌ مقوله‌ امنیت‌ و از سوی‌ دیگر چند وجهی‌ بودن‌ آن‌ اشاره‌ دارد. همچنین‌ از آنجا که‌ گاه‌ ثبات‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ و گاه‌ آرامش‌ فکری‌ روانی‌ مورد مخاطره‌ قرار می‌گیرد، امنیت‌ فرهنگی‌ نیز به‌ موازات‌ امنیت‌ اجتماعی‌ و بلکه‌ بیش‌ از آن‌ باید در نظر گرفته‌ شود.«فقدان‌ یا کاهش‌ تهدید» یعنی‌ عامل‌ عینی‌ نیز آنگاه‌ موثر است‌ که‌ وجود آن‌ «احساس» شود چرا که‌ تصور ناامنی، خود ناامن‌ترین‌ شرایط‌ را در پی‌ داشته‌ و بدین‌ ترتیب‌ حتی‌ در صورت‌ فقدان‌ تهدید هم‌ امنیت‌ محقق‌ نخواهد شد و لذا تعریف‌ امنیت، آمیزه‌ای‌ از وضعیت‌ فیزیکی‌ و حالت‌ فکری‌ است. برای‌ نمونه، طبق‌ نظر ولفرز4، «امنیت‌ در معنای‌ عینی، «فقدان‌ تهدیدِ» ارزشهای‌ کسب‌ شده‌ را مشخص‌ کرده‌ و در معنای‌ ذهنی، فقدان‌ ترس‌ و وحشت‌ از حمله‌ علیه‌ ارزشها را معین‌ می‌کند.»5

‌نسبت‌ «حقوق» با «امنیت‌ و نظم‌ عمومی»حکومت‌ها برای‌ حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ و آرامش‌ اجتماعی‌ ناچار به‌ وضع‌ قواعدی‌ هستند تا روابط‌ شهروندان‌ به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ شود که‌ هر کس، بدون‌ ایجاد تهدید برای‌ امتیازهای‌ دیگران، از امتیازهای‌ خویش‌ بهره‌ گیرد. به‌ همین‌ جهت‌ است‌ که‌ «راسکوپاوند»6 پایه‌گذار جامعه‌شناسی‌ حقوقی‌ آمریکا، حقوق‌ را «مهندسی‌ اجتماع»7 می‌نامد.با این‌ توضیح‌ که‌ هدف‌ اصلی‌ حقوق، حفظ‌ امنیت‌ است‌ (در حقوق‌ ملی، امنیت‌ داخلی‌ و در حقوق‌ بین‌الملل، امنیت‌ جهانی) معلوم‌ می‌شود که‌ چرا هیچ‌ قاعده‌ای‌ از حقوق‌ نباید «بدون‌ ضمانت‌ اجرا»8 باشد و کیفر، باید پیامد حتمی‌ نقض‌ آن‌ باشد. این‌ نکته‌ چنان‌ توسعه‌ یافته‌ که‌ مقوله‌ای‌ به‌ عنوان‌ «حقوق‌ جزای‌ بین‌الملل» مطرح‌ شده‌ است. لذا نظام‌ عمومی‌ یا امنیت‌ (در تمام‌ ابعاد اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی، و...)، مرز قطعی‌ هر قاعده‌ و قانون‌ محسوب‌ می‌شود؛ حتی‌ اگر ناگفته‌ مانده‌ باشد. دامنه‌ تمام‌ آزادی‌ها و اختیارات‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ تنها تا آنجاست‌ که‌ امنیت‌ عمومی‌ آسیب‌ نبیند و لذا در روابط‌ بین‌ کشورها هر دولت‌ تا حدی‌ اجرای‌ قوانین‌ جهانی‌ را در کشور خود قبول‌ می‌کند که‌ با اساس‌ تشکیلات‌ و یا امنیت‌ داخلی‌ و احساسات‌ شهروندانش‌ منافات‌ نداشته‌ باشد. ماده‌ 975 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نمونه‌ بارز این‌ قاعده‌ است‌ که‌ در هر کشور دیگری‌ نیز وجود دارد:«محکمه‌ نمی‌تواند قوانین‌ خارجی‌ و یا قراردادهای‌ خصوصی‌ را که‌ برخلاف‌ اخلاق‌ حسنه‌ بوده‌ و یا بواسطه‌ جریحه‌دار کردن‌ احساسات‌ جامعه‌ یا به‌ علت‌ دیگر مخالف‌ با نظم‌ عمومی‌ محسوب‌ می‌شود به‌ موقع‌ اجرا گذارد؛ اگر چه‌ اجرای‌ قوانین‌ مزبور اصولاً‌ مجاز باشد.»هیچ‌ مکتب‌ و نظام‌ حقوقی‌ نمی‌تواند فارغ‌ از مسئله‌ امنیت‌ و فاقد سیاستهای‌ انتظامی‌ باشد؛ وگرنه‌ نسبت‌ به‌ علت‌ و فلسفه‌ وجودی‌ خود بی‌اعتناست‌ و نمی‌تواند پایدار بماند. اسلام‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نظام‌ حقوقی‌ جامع‌ که‌ پاسخگوی‌ نیازهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌ بشر در همه‌ زمانها و مکانها است، از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نیست.

‌‌امنیت‌ و نظم‌ عمومی‌ از نگاه‌ درون‌ دینینگاهی‌ کوتاه‌ به‌ منابع‌ حقوق‌ اسلامی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ از منظر درون‌ دینی‌ هم‌ «امنیت»، نخستین‌ شرط‌ یک‌ اجتماع‌ سالم‌ است. برای‌ ایجاد امنیت‌ بود که‌ ذوالقرنین‌ پر زحمت‌ترین‌ کارها را بر عهده‌ گرفت‌ و سد‌ی‌ زد که‌ در تاریخ، ضرب‌المثل‌ شده‌ و سمبل‌ استحکام‌ و دوام‌ و بقأ است.9حضرت‌ ابراهیم‌ (ع)، هنگام‌ بنا نهادن‌ کعبه‌ به‌ این‌ نیاز فطری‌ توجه‌ کرد و از خداوند خواست‌ که‌ آن‌ سرزمین‌ را از نعمت‌ «امنیت» برخوردار سازد10 و خداوند آنجا را چون‌ خانه‌ امنی‌ برای‌ مردم‌ قرار داد.11 این‌ ویژگی‌ چنان‌ عزیز است‌ که‌ موجب‌ منت‌ پروردگار بر آدمیان‌ بوده‌ و او را شایسته‌ سپاس‌ بندگی‌ می‌کند.12 پروردگار به‌ همین‌ سرزمین‌ امن، برای‌ بیان‌ کیفیت‌ آفرینش‌ انسان، سوگنده‌ یاد کرد.13 در تمام‌ این‌ موارد، پس‌ از امنیت، بلافاصله‌ سخن‌ از لزوم‌ ایمان‌ به‌ پروردگار و بندگی‌ او به‌ میان‌ آمده14 تا نشان‌ دهد بدون‌ آرامش‌ روانی، فراغت‌ از تهدیدهای‌ خارجی‌ کارساز نیست‌ و ثانیاً‌ با دستیابی‌ به‌ زندگی‌ آرام‌ نباید هدف‌ اصلی‌ را که‌ معرفت‌ الله‌ و عبودیت‌ است‌ فراموش‌ کرد:«و خدا (برای‌ عبرت‌ گرفتن‌ ما) شهر امن‌ و آرامی‌ را مثال‌ زده‌ که‌ اهلش‌ در آسایش‌ کامل‌ زندگی‌ می‌کردند و از هر طرف‌ روزی‌ آنان‌ می‌رسید. اما (قدر این‌ نعمت‌ را ندانستند و) به‌ دلیل‌ همین‌ ناسپاسی‌ طعم‌ گرسنگی‌ و ترس‌ (یعنی‌ عدم‌ امنیت‌ اقتصادی‌ و اجتماعی) را به‌ آنان‌ چشانید.»15دراین‌باره‌ که‌ آیه‌ فوق‌ جنبه‌ تمثیل‌ دارد یا اشاره‌ به‌ یک‌ واقعه‌ تاریخی‌ است‌ و بر فرض‌ اخیر، مقصود کدام‌ شهر و کدام‌ ملت‌ بوده، گفتگو میان‌ مفسران‌ وجود دارد،16 اما آنچه‌ قطعی‌ است‌ بیان‌ این‌ قاعده‌ کلی‌ و سنت‌ الهی‌ است‌ که‌ خداوند می‌خواهد مانند سایر سنت‌ها ما را به‌ حقیقت‌ آن‌ راهنمایی‌ کند 17 و ما باید به‌ آن‌ دست‌ یابیم18؛ چرا که‌ سنتهای‌ خداوند تغییر نخواهد کرد19 و هر کس‌ چنان‌ کند، چنین‌ خواهد دید.20 روایات‌ پرشماری‌ نیز بر اهمیت‌ و ضرورت‌ «امنیت‌ اجتماعی» تأکید کرده‌اند. اشاره‌ای‌ گذرا به‌ آنچه‌ امام‌ علی(ع) در این‌ باره‌ فرموده‌اند، خالی‌ از لطف‌ نیست:امام(ع) وحدت‌ و یکپارچگی‌ مردم‌ را رمز پیروزی‌ و اعتلای‌ آنان‌ دانسته، تفرقه‌ و درگیری‌ داخلی‌ را موجب‌ شکست‌ و انحطاط‌ جامعه‌ معرفی‌ می‌کند.21 به‌ همین‌ جهت‌ خود را حریص‌تر از همه‌ نسبت‌ به‌ وحدت‌ داخلی‌ می‌دانست؛22 چه‌ آن‌ هنگام‌ که‌ حق‌ خود را غصب‌ و غارت‌ شده‌ می‌دید و به‌ ناحق‌ از ریاست‌ امت‌ کنار گذاشته‌ شده‌ بود و چه‌ آن‌ زمان‌ که‌ سکانداری‌ کشتی‌ طوفان‌ زده‌ اسلام‌ به‌ دستان‌ با کفایت‌ او سپرده‌ شد. در زمان‌ تنهایی‌ و خانه‌نشینی‌ می‌گفت‌ که‌ برای‌ حفظ‌ وحدت‌ و مصلحت‌ جامعه‌ اسلامی‌ آنچه‌ را می‌داند نمی‌گوید23 و به‌ هنگام‌ پذیرش‌ خلافت‌ نیز توصیه‌ کرد تا از گذشته‌ها کمتر سخن‌ بگویند و همگی، همدل‌ و همراه، تنها به‌ تهدیدات‌ خارجی‌ بیندیشند 24 و دستور هم‌ داد که‌ هر کس‌ شعار تفرقه‌ و پریشانی‌ داد، مجازات‌ شود.25 حضرت‌ اصولاً‌ یک‌ وظیفه‌ عام‌ همة‌ حکومتها، حق‌ یا باطل، را فراهم‌ ساختن‌ امنیت‌ ملی‌ می‌دانست‌ 26 که‌ باید تأمین‌ شود.27 به‌ همین‌ جهت‌ آنگاه‌ که‌ عاملی‌ امنیت‌ کشور اسلامی‌ را تهدید می‌کرد، همه‌ مسائل‌ داخلی‌ را نادیده‌ می‌گرفت‌ و خیرخواهانه‌ به‌ راهنمایی‌ مسئولان‌ حکومتی‌ می‌پرداخت28 و همراه‌ حکومت‌ و تابع‌ مصالح‌ امت‌ بود.29 به‌ هنگام‌ حکومت‌ خود نیز همین‌ سیاست‌ را پیشه‌ ساخت‌ و حتی‌ وقتی‌ که‌ ناخواسته‌ به‌ جنگ‌ خونین‌ با بر هم‌ زنندگان‌ آرامش‌ کشور می‌رفت، فروتنانه‌ سر بر آسمان‌ برداشته‌ و چنین‌ می‌گفت:«بارالها! تو میدانی‌ که‌ آنچه‌ می‌کنم‌ جنگ‌ قدرت‌ و برای‌ رسیدن‌ به‌ کالای‌ بی‌ارزش‌ دنیا نیست‌ بلکه‌ خواهان‌ احیای‌ ارزشهای‌ دینی‌ و اصلاح‌ کشور هستم‌ تا امنیت‌ بندگان‌ ستمدیده‌ات‌ فراهم‌ آید و احکام‌ زمین‌ مانده‌ دینت‌ برپا داشته‌ شوند.»30با همین‌ دیدگاه‌ است‌ که‌ پیشوای‌ پرهیزکاران‌ در برابر هر جفا و خطایی‌ بردباری‌ می‌کرد اما تا آنجا که‌ آرامش‌ مسلمانان‌ تهدید نشده‌ و دست‌ به‌ سوی‌ سلاح‌ و خشونت‌ دراز نکنند. آن‌ حضرت‌ با اشاره‌ به‌ رفتن‌ اصحاب‌ جمل‌ به‌ سوی‌ بصره‌ فرمودند:«واقعیت‌ این‌ است‌ اینان‌ برای‌ مخالفت‌ با امارت‌ من‌ گرد آمده‌اند و من‌ صبر می‌کنم‌ اما تا وقتی‌ که‌ جامعه‌ و وحدت‌ آن‌ را تهدید نکنند زیرا اگر بتوانند این‌ اندیشه‌ سست‌ و نادرست‌ را محقق‌ سازند نظم‌ عمومی‌ بهم‌ خواهد خورد... و حق‌ شما بر من‌ این‌ است‌ که‌ (با آنان) طبق‌ قرآن‌ و سیره‌ پیامبر عمل‌ نمایم.»31همین‌گونه‌ هم‌ شد و آنگاه‌ که‌ «آنان‌ به‌ ماموران‌ حکومت‌ و اموال‌ عمومی‌ حمله‌ بردند، آرامش‌ شهروندان‌ را از بین‌ بردند و (با تبلیغات‌ نادرست) وحدت‌ آنان‌ را مخدوش‌ ساختند»32 حضرت‌ به‌ جنگ‌ آنان‌ شتافت؛ جنگی‌ که‌ شایسته‌ آن‌ بودند.

بنابراین‌ دو اصل‌ اساسی‌ را می‌توان‌ از بینش‌ امنیتی‌ اسلام، نتیجه‌ گرفت:1 - ارزش‌ امنیت‌ و منزلت‌ حافظان‌ آن.2 - لزوم‌ شدت‌ عمل‌ در برابر آرامش‌ستیزان‌ و برهمزنانِ‌ امنیت.حکومت‌ اسلامی‌ وظیفه‌ دارد با تهیه‌ امکانات‌ لازم، نه‌ تنها امنیت‌ جامعه‌ را تامین‌ کرده‌ و در برابر تهدیدات‌ خارجی‌ آسیب‌پذیر نباشد، بلکه‌ باید با مانور و قدرت‌ خویش، دشمنان‌ را مایوس‌ و هراسناک‌ کند.33 به‌ اعضای‌ جامعه‌ اسلامی، که‌ طبیعتاً‌ خداجو و به‌ دنبال‌ معنویت‌ هستند، گوشزد شده‌ است‌ که: «یک‌ شب‌ نگهبانی‌ و حفظ‌ آرامش‌ مردم‌ با قصد قربت‌ از هزار شب‌ عبادت‌ و هزار روز روزه‌ داری‌ برتر است»34 و «دو چشم‌ است‌ که‌ آتش‌ جهنم‌ آن‌ را در نمی‌یابد؛ چشمی‌ که‌ از خشیت‌ پروردگار بگرید و چشمی‌ که‌ شب‌ را برای‌ خدا به‌ نگهبانی‌ از امنیت‌ مردم‌ بیدار بماند.»35 بویژه‌ باید از فضیلت‌ مرزبانی‌ یا مرابطه36 نام‌ برد که‌ ارزشی‌ برتر از دنیا و آنچه‌ در آن‌ است، دارد37 و هر نماز مرزبان‌ را معادل‌ با پانصد نماز می‌سازد.38در خصوص‌ محور دوم‌ هم‌ تأکیدات‌ نصوص‌ پرشمار دینی‌ درباره‌ جهاد، منزلت‌ مجاهدان‌ و اجر شهادت‌ دیده‌ می‌شود،39 همگی‌ جلوه‌هایی‌ از اهمیت‌ امنیت، لزوم‌ دفع‌ تهدیدها و بهایی‌ است‌ که‌ در راه‌ آن‌ باید پرداخت. جالب‌ این‌ است‌ که‌ جهاد، به‌ عنوان‌ «تکیه‌ گاه‌ دین‌ و راه‌ خوشبختی»40 و «دری‌ از درهای‌ بهشت‌ که‌ تنها بر روی‌ دوستان‌ خاص‌ پروردگار گشوده‌ می‌شود»41 و «بعد از اسلام، اشرف‌ اعمال‌ است»42 و از نظر دینی‌ «واجب» شمرده‌ می‌شود، از دیدگاه‌ فقهی‌ شامل‌ دفاع‌ در برابر تهدیدهای‌ خارجی‌ و داخلی، هر دو، است. شیوه‌ مرسوم‌ در کتابهای‌ قدیم‌ و جدید آن‌ است‌ که‌ مقابله‌ با بغی‌ و محاربه‌ نیز در «کتاب‌ الجهاد» مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفته‌ و می‌گیرد43 و این‌ نشان‌ از هم‌ سنگی‌ و فضیلت‌ آن‌ دو است.احکام‌ امنیتی‌ در فقه‌ را نباید منحصراً‌ در باب‌ جهاد جستجو کرد. ایجاد نظم‌ و آرامش‌ در جامعه‌ هدفی‌ است‌ که‌ در همه‌ احکام‌ فقهی، حتی‌ در عبادات44 و معاملات45 تعقیب‌ شده‌ است‌ تا آنجا که‌ تقدم‌ «حقوق‌ مردم» بر «حقوق‌ الهی» به‌ عنوان‌ یک‌ قاعدة‌ مسلم‌ فقهی، مورد پذیرش‌ و عمل‌ است. حکم‌ شدیدترین‌ برخورد با غاصب‌ حقوق‌ مردم، نشان‌ اهتمام‌ شارع‌ مقدس‌ نسبت‌ به‌ حفظ‌ حقوق‌ شهروندان، حتی‌ در بعد مالی‌ آن‌ دارد.46 احکام‌ فقهی‌ در ابواب‌ مختلفی‌ نظیر امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر، قضأ، غصب، لقطه، حدود، قصاص‌ و دیات، همگی‌ در همین‌ راستا قابل‌ تحلیل‌ هستند. و اصولاً‌ فلسفه‌ فقه، از ابتدا تا انتها، تنظیم‌ روابط‌ انسان‌ و تامین‌ آرامش‌ درونی‌ و نیز اجتماعی‌ برای‌ اوست‌ تا در سایه‌ آن‌ به‌ هدف‌ آفرینش‌ خود برسد.ذکر همه‌ ابواب‌ فقهی‌ موثر در امنیت‌ عمومی، در اینجا ناممکن‌ است‌ اما نیم‌ نگاهی‌ به‌ سیاستهای‌ کیفری‌ فقه‌ در دو زمینه‌ جداگانه‌ امنیت‌ عمومی‌ خواهیم‌ داشت.

‌امنیت‌ فکری‌ - فرهنگی‌پیش‌ از این‌ به‌ دو وجهی‌ بودن‌ مقولة‌ «امنیت» اشاره‌ شد که‌ آرامش‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ نمی‌تواند بدون‌ امنیت‌ فکری‌ و فرهنگی‌ یا ذهنی‌ و روانی‌ بوجود آمده‌ و یا پایدار بماند. از نظر روان‌ شناختی، حرکات‌ بیرونی‌ و فیزیکی‌ انسان‌ منبعث‌ و مبتنی‌ است‌ بر حرکات‌ درونی‌ که‌ همان‌ اندیشه‌ و فکر اوست.47 بنابراین‌ نظم‌ و یا آشفتگی‌ فکری‌ و درونی‌ نمی‌تواند نمودی‌ جز بی‌نظمی‌ بیرونی‌ داشته‌ باشد و از این‌ روست‌ که‌ حفظ‌ نظام‌ فکری‌ و فرهنگی‌ آدمیان‌ و انسجام‌ آن‌ مقدم‌ بر ایجاد نظم‌ اجتماعی‌ آنان‌ است.اسلام، داشتن‌ نظام‌ اعتقادی‌ و فکری‌ براساس‌ تفکر و یقین‌ را شرط‌ نخست‌ ورود در گروه‌ مسلمانان‌ دانسته48 و شک‌ و تردید را نوعی‌ بیماری‌ می‌داند49 که‌ از هر چیز دیگر نابودکننده‌تر است.50از این‌ رو ایجاد تردید در نظام‌ فرهنگی‌ و یا تحریف‌ و بدعت‌ در آن‌ از گناهان‌ کبیره‌ و نابخشودنی‌ است. باید از آنان‌ که‌ چنین‌ می‌کنند، گریخت، اعمال‌ و عبادات‌ آنها مقبول‌ نیست‌ 51 و راهی‌ برای‌ توبه‌ ندارند مگر آن‌ که‌ به‌ طور کامل‌ و دقیق، تمام‌ آثار انحراف‌ فکری‌ را که‌ به‌ وجودآورده‌اند، محو و جبران‌ کنند که‌ این‌ غالباً‌ ناشدنی‌ است.52 به‌ همین‌ جهت‌ قرآن‌ کریم‌ فتنه‌ را بدتر از قتل‌ می‌داند.53تمام‌ نصوص‌ دینی‌ در خصوص‌ فضیلت‌ تبلیغ‌ و ارشاد مردم‌ و یا زشتی‌ و عقوبت‌ اضلال‌ و گمراه‌ سازی‌ آنان‌ را می‌توان‌ نمونه‌های‌ دیگر اهتمام‌ شریعت‌ برای‌ تامین‌ آرامش‌ و امنیت‌ فکری‌ مردم‌ دانست. به‌ این‌ منظور مشاغلی‌ که‌ موجب‌ سست‌ اعتقادی‌ مسلمانان‌ و تزلزل‌ بنیه‌ فرهنگی‌ آنان‌ می‌شود، از «مکاسب‌ محرمه» شناخته‌ شده‌ و پرداختن‌ به‌ آنها ممنوع‌ گشته‌ است. مرور اجمالی‌ بر روایات‌ و گفته‌های‌ فقهی‌ در مسایلی‌ نظیر حرمت‌ سحر، کهانت، شعبده، بیع‌ اصنام، مجسمه‌سازی‌ و تصویرگری، دخالت‌ اهداف‌ فکری‌ و فرهنگی‌ در حکم‌ شرعی‌ آن‌ را آشکار می‌سازد.54البته‌ در بررسی‌ این‌ بخش‌ از نظریه‌ اسلامی‌ نباید صرفاً‌ به‌ حوزه‌ فقه‌ و حقوق‌ توجه‌ کرد: تاثیر و کاربرد دستورات‌ اخلاقی‌ و نیز احکام‌ فقهی‌ غیر الزامی‌ (مستحبات‌ و مکروهات) در پالایش‌ ذهن‌ و ایجاد آرامش‌ روحی‌ برای‌ جامعه‌ اسلامی، از ویژگیهای‌ منحصر به‌ فرد و تحسین‌برانگیز این‌ مکتب‌ الهی‌ است. از آنجا که‌ در حوزه‌ اعتقاد و اندیشه‌ نمی‌توان‌ به‌ دستورها و اقدامات‌ فیزیکی‌ و بیرونی‌ اتکا کرد، نقش‌ آموزه‌های‌ اخلاقی‌ برجسته‌تر و از پیوستگی‌ اخلاق‌ و فقه، (حقوق) از دیدگاه‌ اسلامی‌ آشکارتر خواهد شد.مردمی‌ را در نظر بگیرید که‌ دروغ، تهمت، سوءظن، غیبت، اهانت، استخفاف، اخافه، خصومت‌ و قهر و هجران، سخن‌چینی، حسد، کبر نسبت‌ به‌ دیگران‌ و مواردی‌ مانند آن‌ را ناپسند و ممنوع‌ می‌شمارد، برای‌ مال‌ و آبروی‌ دیگران، حرمتی‌ مانند حرمت‌ جان‌ آنان‌ قائل‌ است‌ و برای‌ هر تجاوز و ستمی، ولو به‌ اندازه‌ «مثقال‌ ذره»، کیفر قطعی‌ را انتظار می‌برد و از سوی‌ دیگر حسن‌ ظن‌ به‌ دیگران، احسان، ایثار و انفاق‌ را الزامی‌ می‌شمارد و در یک‌ کلام‌ خود را با همه‌ اعضای‌ جامعه، برادر می‌داند (انماالمؤ‌منون‌ اخوة)،55 آیا آرامش‌ درونی‌ ناشی‌ از زندگی‌ در چنین‌ کشوری‌ را می‌توان‌ تصور کرد؟ به‌ راستی‌ اگر مسلمانان‌ تنها به‌ دو آیه‌ 11 و 12 سوره‌ حجرات‌ عمل‌ کنند، می‌توانند نمونه‌ای‌ از بهشت‌ را در همین‌ دنیا تجربه‌ کنند.«تعبیرات‌ آیات‌ فوق‌ و روایات‌ اسلامی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ آبرو و حیثیت‌ افراد همچون‌ مال‌ و جان‌ آنها است‌ بلکه‌ از بعضی‌ جهات‌ مهمتر است. اسلام‌ می‌خواهد در جامعه‌ اسلامی‌ امنیت‌ کامل‌ حکمفرما باشد. نه‌ تنها مردم‌ در عمل‌ و با دست‌ به‌ یکدیگر هجوم‌ نکنند، بلکه‌ از نظر زبان‌ مردم‌ و از آن‌ بالاتر از نظر اندیشه‌ و فکر آنان‌ نیز در امان‌ باشند و هر کس‌ احساس‌ کند که‌ دیگری‌ حتی‌ در منطقه‌ افکار خود تیرهای‌ تهمت‌ را به‌ سوی‌ او نشانه‌گیری‌ نمی‌کند، و این‌ امنیتی‌ است‌ در بالاترین‌ سطح‌ که‌ جز در یک‌ جامعه‌ مذهبی‌ و مؤ‌من‌ امکان‌پذیر نیست.»56البته‌ نه‌ به‌ آن‌ معنی‌ که‌ در برابر تهاجم‌ فرهنگی‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ فکری‌ جامعه، تنها به‌ اقدامات‌ متقابل‌ فرهنگی‌ یا توصیه‌های‌ اخلاقی‌ بسنده‌ شده‌ یا باید بشود. یک‌ نظام‌ حقوقی‌ کارآمد نمی‌تواند از کیفر حقوقی‌ و مجازاتهای‌ متناسب‌ فیزیکی، که‌ گاه‌ گریزناپذیر است، چشم‌پوشی‌ کند. علت‌ اصلی‌ مقابله‌ با اخلال‌ در نظم‌ سیاسی، اجتماعی‌ و مثلاً‌ محاربه‌ نیز در حقیقت‌ برهم‌ زدن‌ آرامش‌ زندگی‌ شهروندان‌است. افزون‌ بر این، فتنه‌انگیزی‌ فکری‌ و اخلال‌ در امنیت‌ فرهنگی، خود نیز دارای‌ مجازاتهایی‌ است‌ که‌ تعزیرات‌ و حدود تعیین‌ شده‌ برای‌ تخلف‌ از موارد یادشده‌ نمونه‌هایی‌ از آن‌ است. حد‌ قذف، سب‌النبی«ص»، سحر، ادعای‌ نبوت‌ و نیز ارتداد، نشان‌ از آن‌ دارد که‌ اخلال‌ در امنیت‌ فکری‌ و فرهنگی‌ جامعه، ممکن‌ است‌ کیفری‌ مانند اعدام‌ نیز در برداشته‌ باشد. از میان‌ این‌ نمونه‌ها نگاهی‌ تحلیلی‌ به‌ جرم‌ ارتداد و مجازات‌ آن‌ بی‌مناسبت‌ نخواهد بود.

‌ارتداد؛ اخلال‌ در امنیت‌ فکری‌ - فرهنگی‌حکم‌ فقهی‌ ارتداد و جزای‌ مرتد، از بحث‌انگیزترین‌ احکام‌ شرعی‌ بوده‌ و هست. ارتداد، موجب‌ پیدایش‌ احکامی‌ نظیر نجاست‌ بدن، ممنوعیت‌ از ارث، انحلال‌ نکاح، تقسیم‌ اموال‌ و از همه‌ مهمتر اعدام‌ مرتد می‌شود. این‌ احکام‌ و از جمله‌ وجوب‌ قتل‌ مرتد، به‌ دلیل‌ روایات‌ معتبر و متعددی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ وارد شده57 مورد اجماع‌ فقهای‌ شیعه‌ و سنی‌ است.58علاوه‌ بر این، وجوب‌ نبرد با اهل‌ ارتداد، حکم‌ دیگری‌ است‌ و فقهای‌ بزرگوار امامیه‌ ضمن‌ بحث‌ جهاد، به‌ «قتال‌ اهل‌ الرده» به‌ عنوان‌ نوعی‌ جهاد واجب‌ نگریسته‌اند.مرحوم‌ فاضل‌ مقداد در کتب‌ خویش‌ در موضوع‌ آیات‌ الاحکام، در همین‌ باب‌ و ذیل‌ عنوان‌ «فی‌انواع‌ اخرمن‌ الجهاد» جنگ‌ با مرتدین‌ را نیز نام‌ برده‌ و به‌ آیه‌ 57 از سوره‌ مائده‌ استناد نموده‌ است.59 در «فقه‌القرآنِ» راوندی‌ نیز بحث‌ مفصلی‌ در این‌ زمینه‌ شده‌ است.60حوادث‌ اندوهناکی‌ که‌ بعد از رحلت‌ پیامبر گرامی‌ اسلام(ص) در تاریخ‌ سیاسی‌ مسلمین‌ اتفاق‌ افتاد و موجب‌ درگیریها و جنگهای‌ فراوان‌ و قتل‌ برخی‌ و ارتداد بعضی‌ دیگر شد جایگاه‌ خاصی‌ به‌ این‌ مسئله‌ یعنی‌ «وجوب‌ قتال‌ اهل‌ الرده» داده‌ است؛ تا جاییکه‌ شیخ‌ طوسی‌ در دوکتاب‌ گرانسنگ‌ خود، در حالیکه‌ «کتاب‌ المرتد» را مستقلاً‌ آورده‌ است، بخش‌ مستقل‌ دیگری‌ را نیز به‌ همین‌ مسئله‌اختصاص‌ داده‌ و کتابی‌ به‌ عنوان‌ «قتال‌ اهل‌ الرده» به‌ رشته‌تحریر درآورده‌است61 و حتی‌ شگفت‌ اینکه‌ می‌فرماید:«به‌ اجماع‌ صحابه، بر پیشوا واجب‌ است‌ که‌ قبل‌ از جنگ‌ با کفار، به‌ قتال‌ اهل‌ ارتداد بپردازد».62بررسی‌ تحلیلی‌ تاریخ‌ این‌ جنگها و سرگذشت‌ حکم‌ به‌ جهاد با اهل‌ ارتداد، اگر چه‌ بسیار شیرین، رهگشا و عبرت‌آموز است‌ اما موضوع‌ بحث‌ جداگانه‌ای‌ است.63چرایی‌ این‌ شدت‌ برخورد با توجه‌ به‌ اصل‌ آزادی‌ در اسلام64 مورد سؤ‌ال‌ قرار گرفته‌ است. بنظر می‌رسد که‌ «ارتداد»، یک‌ توطئه‌ هماهنگ‌ علیه‌ نظام‌ اسلامی‌ و امنیت‌ فکری‌ مسلمانان‌ بوده‌ است. با ارزشترین‌ مقوله‌ زندگی‌ بشر، دین‌ و آئین‌ اوست‌ و هدف‌ از تشکیل‌ نظام‌ اسلامی‌ نیز همین‌ است‌ و «ارتداد»، به‌ معنی‌ برافراشتن‌ پرچم‌ مخالفت‌ و بی‌اعتنایی‌ به‌ چنین‌ اصلی‌ است‌ پس‌اگر هر کس‌ آزاد باشد تا هرگونه‌ و هر وقت‌ که‌ اراده‌ نمود از مزایای‌ این‌ موهبت‌ برخوردار شود و هرگاه‌ خواست، بدون‌ دلیل‌ عقلانی‌ به‌ آن‌ پشت‌ پا بزند، بزرگترین‌ توهین‌ به‌ «دین» صورت‌ گرفته‌ و باعث‌ طمع‌ دشمنان‌ و لغزش‌ دوستان‌ می‌گردد. از یک‌ سو، دشمنان‌ توطئه‌گر برای‌ اجرای‌ نقشه‌های‌ خویش‌ براحتی‌ در پیکره‌ نظام‌ اسلامی‌ نفوذ می‌کنند و پس‌ از حصول‌ مقاصد، بی‌هیچ‌ دغدغه‌خاطر و خطر عاجل‌ از آن‌ خارج‌ می‌گردند و از سوی‌ دیگر افراد معمولی، دچار تزلزل‌ فکری‌ و تشویش‌ ذهنی‌ گشته‌ و چه‌ بسا ارتباط‌ خود را با نظام‌ فکری‌ سیاسی‌ متبوع‌ خویش‌ قطع‌ نمایند. به‌ همین‌ دلیل، آیات‌ مربوطه‌ در قرآن، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ دشمنان‌ تمایل‌ بسیار دارند که‌ هر روزه‌ تعدادی‌ از مسلمانان‌ دچار تردید و از اسلام‌ گریزان‌ شوند 65 و به‌ این‌ منظور نقشه‌کشی‌ و توطئه‌چینی‌ فراوان‌ کرده‌ 66 و آنقدر در ابعاد مختلف‌ به‌ مبارزه‌ ادامه‌ می‌دهند تا بالاخره‌ شما را از راهی‌ که‌ در پیش‌ گرفته‌اید بازدارند.67 در این‌ میان‌ عده‌ای‌ نیز همدست‌ آنان‌ گشته‌ منافقانه‌ به‌ همکاری‌ با دشمن‌ می‌پردازند. قرآن‌ کسانی‌ را که‌ متناوباً‌ در حال‌ ورود و خروج‌ در دین‌ هستند منافقانی‌ می‌داند که‌ با کفار پیمان‌ دوستی‌ برقرار کرده‌اند و به‌ طمع‌ دنیا و عزتهای‌ پوشالی‌ آن‌ از خدا غافل‌ گشته‌اند.68با عطف‌ نظر به‌ مفهوم‌ نفاق‌ در فرهنگ‌ قرآن‌ باید گفت‌ حداقل، عناصر اصلی‌ «حزب‌ ارتداد» و سردمداران‌ جریان‌ خروج‌ از قلمرو حکومت‌ اسلامی، جاسوسان‌ و خودفروختگان‌ بی‌مایه‌ای‌ بوده‌اند که‌ برای‌ نظامهای‌ بیگانه‌ فعالیت‌ می‌کردند و هدف‌ از این‌ جریان‌ نیز سرنگونی‌ نظام‌ اسلامی، شخص‌ اول‌ آن‌ یعنی‌ پیامبر عظیم‌الشأن‌ اسلام69(صلوات‌الله‌ علیه) و نیز سست‌سازی‌ ستونهای‌ اصلی‌ این‌ نظام‌ یعنی‌ مردم‌ و بدبین‌ ساختن‌ یا حداقل‌ ظنین‌ کردن‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ کارایی‌ و توان‌ فکری‌ و مکتبی‌ نظام‌ برای‌ اداره‌ و حل‌ مشکلات‌ بوده‌ است. 70 از همین‌ روست‌ که‌ در روایات‌ مربوط‌ به‌ مرتد، از او به‌ عنوان‌ «سرپیچی‌ کننده»، «تکذیب‌کننده»، «انکارکننده» و امثال‌ آن‌ یاد می‌شود که‌ همگی‌ جنبه‌ عملی‌ و تبلیغی‌ را تداعی‌ می‌نمایند.همچنین‌ ابوحنیفه، علت‌ اعدام‌ «مرتد» را مقابله‌ او با اسلام‌ و اقدام‌ برای‌ براندازی‌ می‌داند. 71 بنابراین‌ ارتداد را نباید صرفاً‌ تغییر عقیده‌ یا تردید شخصی‌ دانست. تاریخ‌ فقه‌ و شأن‌ نزول‌ آیات‌ و احکام‌ مربوطه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ اقدام، نوعی‌ عملیات‌ روانی‌ و جرم‌ ضدامنیتی‌ (بویژه‌ در بخش‌ فکری) و به‌ قصد براندازی‌ بوده‌ است.با در نظر گرفتن‌ این‌ جرم‌ سنگین‌ که‌ آگاهانه‌ و عامدانه72 انجام‌ می‌گیرد معلوم‌ می‌شود که‌ در آنچه‌ اسلام‌ به‌ عنوان‌ کیفر این‌ بزه‌ قرار داده، تناسب‌ «جرم» و «مجازات» رعایت‌ شده‌ است. به‌ بیان‌ دیگر کیفر تعیین‌ شده‌ برای‌ ارتداد بخاطر حفظ‌ نظام‌ فرهنگی‌ و سیاسی‌ و رعایت‌ مصلحت‌ جامعه‌ مسلمانان‌ است‌ نه‌ به‌ دلیل‌ فقدان‌ تحمل‌ اندیشه‌ مخالف‌ ایستادگی‌ در برابر آزادی‌ بیان. اگر اینگونه‌ بود منابع‌ و متون‌ اسلامی‌ اینگونه‌ انسانها را به‌ پژوهش‌ و تأمل‌ دعوت‌ نکرده‌ و اینگونه‌ دین‌داری‌ مقلدانه‌ را نکوهش‌ نمی‌کرد. اگر اسلام‌ تحمل‌ اندیشه‌ مخالف‌ را نداشت‌ مکاتب‌ دیگر را محترم‌ نمی‌شمرد73 و به‌ آنان‌ اجازه‌ فعالیت‌ سالم‌ نمی‌داد، این‌ همه‌ مناظره‌ و بحث‌ آزاد با شخصیت‌ اول‌ مسلمین‌ اتفاق‌ نمی‌افتاد74 و جدال‌ با کافران‌ را جز بنحو احسن‌ منحصر نمی‌کرد. 75

‌‌امنیت‌ سیاسی‌ - اجتماعیوجه‌ دیگر امنیت‌ که‌ بارزتر بوده‌ و بیشتر مورد توجه‌ قرار می‌گیرد، نظم‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ است. «اخلال‌ در حقوق‌ عمومی» تعبیر رایج‌ برای‌ جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌ که‌ در ادبیات‌ امروز بکار می‌رود. در فقه‌ اسلامی‌ نیز اصرار بر رعایت‌ حق‌ الناس‌ و بالاتر از آن‌ تأکید بر ولایت‌پذیری، حرمت‌ نقض‌ بیعت‌ 76 ورد انزوا و جدایی‌ از جامعه‌ مسلمانان‌ 77 در همین‌ راستا ارزیابی‌ می‌شود.از سوی‌ دیگر می‌توان‌ تشریع‌ قصاص‌ و حدود مختلف‌ و جواز تعزیر را نیز تلاشی‌ برای‌ حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ و مجازات‌ اخلال‌ در آن‌ تلقی‌ کرد. در چند روایت‌ معتبر تأکید شده‌ که‌ «خداوند برای‌ هر چیز مرز و قانونی‌ نهاده‌ و برای‌ تجاوز به‌ آنها نیز مجازات‌ تعیین‌ کرده‌ است.78 با وجود این، به‌ طور ویژه‌ می‌توان‌ از محاربه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حد الهی‌ در زمینه‌ امنیت‌ سیاسی‌ - اجتماعی‌ جامعه‌ اسلامی‌ یاد کرد. به‌ نص‌ قرآن‌ کریم:«کیفر آنها که‌ با خدا و پیامبر به‌ جنگ‌ بر می‌خیزند و در روی‌ زمین‌ دست‌ به‌ فساد می‌زنند (و با تهدید به‌ اسلحه‌ به‌ جان‌ و مال‌ و ناموس‌ مردم‌ حمله‌ می‌برند) این‌ است‌ که‌ اعدام‌ شوند یا به‌ دار آویخته‌ گردند یا (چهار انگشت‌ از) دست‌ راست‌ و پای‌ چپ‌ آنها بریده‌ شود و یا از سرزمین‌ خود تبعید گردند، ین‌ رسوایی‌ آنها در دنیا است‌ و در آخرت‌ مجازات‌ بزرگی‌ دارند.»79هم‌ لحن‌ و تعبیر این‌ آیه‌ شریفه‌ (محاربه‌ با خدا و رسول) و هم‌ نوع‌ کیفری‌ که‌ برای‌ این‌ جرم‌ تعیین‌ کرده‌ است، نشان‌ از اهمیت‌ آن‌ در نظر شریعت‌ اسلامی‌ دارد و به‌ همین‌ دلیل، «محاربه» عنوان‌ بحث‌ مفصل‌ و مهمی‌ در کتب‌ فقهی‌ و آیات‌ الاحکام‌ بشمار می‌رود.

‌محاربه؛ اخلال‌ در امنیت‌ سیاسی‌ - اجتماعی‌واژه‌شناسان، کلمه‌ «حرب» را نقیض‌ «سلم» دانسته‌ و به‌ معنای‌ گرفتن‌ مال‌ بکار برده‌اند. محروب‌ یعنی‌ مال‌باخته‌ و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد احکم فقهی

تحقیق درمورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 56 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 56 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

 

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

ناشر: انتشارات میثم تمارمؤلف: فخرالدین صانعىنوبت چاپ: اول / تابستان 1385

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 56 ص

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

اختصاصی از نیک فایل ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

مقدمه

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد. با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛ قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.

 واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک/ بیع/ اجاره/ تملیک/ شرط ضمن العقد.

تعریف

قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از: " تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد". [1]

تعریف دکتر منذر کهف

اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [2]

تعریف مجمع فقه اسلامی

اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [3]

تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [4]

اهمیت موضوع

اجاره به شرط تملیک یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و ...) را مرتفع نماید و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.

با وجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است جدید که با قالب‌های شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود:

اشکالات

1-   آیا می توان این قرارداد را اجاره نامید؟ زیرا اجاره بر اساس تعریف که فقهاء از آن ارائه کرده اند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین [5]، می باشد نه تملیک عین.

2-   بر فرض اینکه تملیک عین موضوع اجاره با شرط ضمن عقد لازم انجام شود، اشکال دیگری بر این قرارداد وارد است و آن اینکه متعاملین قصد جدی خرید و فروش را دارند نه قصد جدی اجاره را حال آنکه عنوان قرارداد عنوان اجاره است نه بیع. (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)

3-   اگر در ضمن عقد شرطی گنجانده شود که آن شرط جنبه اصلی داشته باشد ( هدف اصلی متعاملین شرط باشند نه عقد که جاری گردیده است) نه جنبه فرعی. به عبارت دیگر با این شرط ( شرط تملیک) ذات مقتضای عقد (اجاره) زیر سئوال برود، اشکال که ممکن است در فرض مذکور مطرح شود این است که از لحاظ ماهیت حقوقی و فقهی این قرارداد درست است یانه؟

4-   شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می شود، مبهم است. آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟ اگر شرط نتیجه باشد ( بعد از اتمام قرارداد و وفای به شرایط مندرج در آن، موضوع مورد اجاره خود بخود به ملکیت مستأجر در آید) برخی از فقهاء شرط نتیجه را درست نمی دانند [6] زیرا تملیک بدون سبب محقق می شود که باطل است. و اگر شرط فعل باشد یعنی موجر« مالک» بعد از اتمام مدت قرارداد، موضوع مورد اجاره را به تملیک مستأجر در آورد؛ سئوال این است که مالک با کدام یک از قراردادهای تملیکی عین مستأجره را به تملیک مستأجر در می آورد؟ با بیع، هبه، صلح و یا... علاوه اگر موجر


دانلود با لینک مستقیم


ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 26 ص

اختصاصی از نیک فایل بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

حجت الاسلام والمسلمین خلیل قبله ای در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟ احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل کودک نامشروع واینکه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟ در این مقاله به پرسشهای فوق مطابق منابع وکلمات فقیهان پاسخ داده شده است . در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است : احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع 0 احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی وحقوق جزا مرحله اول - احکام حقوق مدنی ، احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است : 1- نسب کودکانه نامشروع 0 2- آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند. 3- توارث ، کودکان نامشروع ا زچه کسانی ارث می برند و چه کسانی وارث آنان هستند. 4- محرومیت و ازدواج 0 5- حضانت و ولایت. 6- نفقه واطاعت ، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می گیرد؟ آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب النفقه می شود؟ و آیا کودک نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت کند؟ مرحله دوم - احکام حقوق جزاء احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است : 1- اسقاط جنین ناشی از زنا0 2- دیه جنین که در اثر جنایت سقط شده است چقدر است ؟ وچه کسانی از این دیه ارث می برند؟ 3- اگر ولدالزنا به وسیله ولدحلال کشته شود، قاتل قصاص می شود یا خیر؟ 4- اگر پدر نامشروع (زانی ) فرزند نامشروع (والدالزانا)رابکشد آیا قصاص می شود؟ پاسخ این سئوالات به طور مستدل در این مقاله روشن می شود. کودکان نامشروع شایان ذکر است که تکون هر کودکی در اثر رابطه بین زن ومرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا" محال است بچه ای به دنیا بیاید چنانکه مریم مقدس در جواب پیک خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد وگفت : ان الله بیشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم 0 گفت : انی یکون لی ولدولم یمسنی بشر. رابطه بین زن ومرد که سبب تکون کودک می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع . رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجیت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجیت که همان شبهه است. کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم . رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم است : رابطه ای که منجر به زنا می شود و رابطه ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده است. کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می آیند، کودکان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم . رابطه ای که مورد اختلاف است ، آن نیز بر دو قسم است : 1- رابطه ای که بوسیله عقد نکاح میان شخص و یکی از محارم خود از روی جهل به حکم و یا جهل به موضوع اتفاق می افتد و فرزندانی در نتیجه این رابطه به وجود می آیند و همچنین اگر کسی با یکی از محارم واقربای نسبی و سببی یا رضاعی از قبیلعمله خاله ، مادرزن ، دایه وامثال اینها نزدیکی نماید و فرزندی که به شبهه از یکی از اینان متولد گردد، آیا چنین رابطه ای مشروع است ؟ و کودکانی که در اثر چنین رابطه ای به وجود می آیند کودکان مشروع به حساب می آیند؟ بعضی از حقوقدانان می گویند: به هیچیک از ابوین ملحق نمی شوند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت می دهند و بلکه می گویند: این امر اجماعی بین فقهای امامیه است بنابراین رابطه رانامشروع و کودکانی را که در اثر این رابطه به وجود می آیند نامشروع می دانند. 2- از مواردی که مورد اختلاف است تلقیح صناعی و یا اهداء جنین و کاشتن آن در رحمهای اجاره ای یا عاریه ای است ، کودکانی که از این رابطه متکون می شوند مورد اختلاف است که از کودکان مشروع محسوب می شون یا نامشروع ؟ قبل از هر چیز باید، معلوم شود که موارد اختلافی ( وطی شبهه با محارم و تلقیح صناعی وانتقال جنین ) از قسم رابطه مشروع است یا نامشروع ؟ وطی به شبهه با محارم در خصوص و طی ب شبهه با محارم از نظر فقهی هیچ شبهه ای وجود ندارد که این ارتباط مانند سایر موارد شبهه از مصادیق ارتباط مشروع است ، ولی چنانکه اشاره شد بعضی از حقوقدانان در این مورد مخالفت کرده وکودک ناشی از وطی به شبهه با محارم را به هیچیک از پدر ومادر ملحق نکرده اند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت داده وادعای اجماع نیز کرده اند در صورتی که در فقه کسی قایل به نامشروع بودن آن نشده است و فرزندی که از آن به وجود آیدکسی نگفته است که نامشروع است تا چه رسد به اینکه اجماعی باشد،بلکه هرکسی در این زمینه سخن گفته کودک را کودک مشروع دانسته و همه آثار و احکام ولد حتی توارث را بر او مرتب کرده است از جمله : 1- علامه حلی در ارشادالاذهان می گوید: فاماالمسلم فلایرت بالسبب الفاسد ویرث بانسب صحیحه وفاسده فان الشبه کالصحیح فی لحوق النسب . علامه حلی در ارشاد بعد از بیان حکم توارث مجوس ، می گوید: بعضی از فقهای مانسبت صحیح و فاسد را در محجوس از موجبات ارث می دانند ولی در سبب فقط صحیحش موجب ارث است و برای آن چنین مثال می زند: کسی که با دختر خود ازدواج کند و از آن دختری متولد شود سپس پدر بمیرد هر دو دختر از این پدر ارث دختری می برند( یعنی یک نسب صحیح و دیگری نسب فاسد است ) سپس عبارت فوق رادرباره مسلمانان می نویسد و می گوید: و اما مسلمانان با سبب فاسد ارث نمی برند ولی با نسب صحیح و فاسد ارث می برند زیرا شبه ، در الحاق نسبت همانند صحیح است . 2- محقق در شرایع می نویسد: المسلم یرث بانسب اصحیح والفاسد لان الشبهه کالعقد الصحیح فی التحاق النسب 0 یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد ارث می برند زیرا شبهه در اثبات و الحاق نسب مانند عقد صحیح است . 3- شهید ثانی در مسالک الافهام در شرح و تفسیر عبارت فوق می گیود: مراد از نسب فاسد کودکی است که به نکاح صحیح مستند نباشد وگرنه ولد ناشی از شبهه نیز صحیح است و همه احکام نسبت بر او ملحق می شود. 4- در تاب اللمعه الدمشقیه آمده است : ولوانکح المسلم بعض محارمه لشبهه وقع التوارث بالنسب ایضا. 5- شهید ثانی در کتاب روضه در شرح و تفسیر این جمله می نویسد: فروع کثیری بر آن مترتب می شود از جمله : فلو ولدالمجوسی بالنکاح اوالمسلم بالشبهه من ابنته ابنتین و رثن ماله بالسویه . اگر مجوسی به وسیله نکاح و مسلمان به سبب شبهه از دخترخود دو تا دختر بیاورد هر سه دختر همه ماترک پدر نامشروع خود را به ارث می برند. فروع دیگری نیز ذکر کرده است که نیاز به نقل آنها نیست چنانکه می بینید شهید ثانی نیز مانند شهید اول به ارث کودک ناشی از شبه با محارم فتوی داده است . 6- صاحب جواهر (قده ) در این خصوص می فرماید:بلاخلاف ولااشکال 0 7- صاحب ریاض بعد از حکم به توارث مجوس با نسب صحیح و فاسد می نویسد: و استدلوللتوارث بالنسب اصحیح والفاسدبتوارث المسلمین بهاحیث بقع الشبه وهی موجوده . از این عبارت مستفاد می شود که توارث با نسب فاسد در فقه امامیه از مسلمات است . 8- در تحریرالوسیله در کتاب ارث آمده است : المسلم یرث بالنسب الصحیح و کذاالفاسد لوکان عن شبهه فلو اعتقد ان امه اجنبیه فتز وجها و اولدمنها یرث الولد منها و همامنه . یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد از یکدیگر ارث می برند اگر او با مادش به اعتقاد اینکه اجنبی است ازدواج کند و از آن کودکی به دنیا بیاورد از مادر ومادر و کودک ازپدر ارث می برند. 9- در تحریرالوسیله در کتاب حدود آمده است : اگر با محارم خود ازدواج کند مانند مادر و دایه و با آنها نزدیکی کند در صورتی که جاهل به حکم یا موضوع باشد، حد براو جاری نمی شود. 10- در منهاج الصالحین آمده است : المسلم لایرث بالسبب الفاسد ویرث بانسب الفاسد مالم یکن زنا فولدالشبهه یرث ویورث . این عبارت نیز صارحت دارد در اینکه کودک متولد و وطی به شبهه با محارم 0 کودک مشروع است و احکام ولد را دارد. 11- در مبانی تکمله المنهاج می فرماید: فلوعقد علی امره محرمه کالام والاخت و زوجه الولد و نحوها جاهلا بالموضوع اوالحکم فوطاها سقط عندالجد. این عبارت نیز صراحت دارد که وطی به شبهه حتی با محارم نیز زنا محسوب نمی شود و در ذیل این کلام آمده است : من دون خلاف بین الاصحاب . از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه می گیریم که وطی به شبهه زنا نیست خواه با محارم باشد و خواه با اجانب و بچه هائی که از آن به وجود می


دانلود با لینک مستقیم


بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 26 ص

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص

اختصاصی از نیک فایل بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

ناشر: انتشارات میثم تمارمؤلف: فخرالدین صانعىنوبت چاپ: اول / تابستان 1385

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیرحوزه علمیه قم ـ فخرالدین صانعىتابستان 1384بیست هفتم رجب المرجب 1426

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها

فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندکى اختلاف، در کتاب هاى خود ارائه کرده اند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم کرد:اول. در یک تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور کیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه که مقصود از آن مال است، رؤیت هلال، طلاق و امورى که شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات کند، تقسیم شده است. در بیشتر کتب فقهى این تقسیم وجود دارد.[4]دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حق الله و حق الناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرایع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرایع[7] به چشم مى خورد.سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیم بندى را مى توان در عبارت شیخ در النهایة[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج دید.چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در کتاب الوسیلة ذکر نموده است.[11]این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند که در ادامه به آن اشاره مى نماییم.

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق

به علت آن که مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسیم بندى صاحب شرایع صورت گرفته، ذکر تقسیم ایشان خالى از فایده نیست. ایشان مى فرماید:حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلکه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[12]بعضى از اقسام حق الله نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.هیچ یک از اقسام حق الله با یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد و قَسَم مدعى و یا شهادت زنان به تنهایى، ولو خیلى زیاد باشند، ثابت نمى شود.حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:1. دسته اى کـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که عبارت است از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال. و در مورد عتق و نکاح و قصاص تردید وجود دارد و قول اظهر آن است که این سه مورد با یک شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد.2. دسته اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود که عبارت است از: دیون، اموال و عقود معاوضى چون بیع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرمى که مستوجب دیه است.3. دسته اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى شود که عبارت است از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) و عیوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهایى، در رضاع، اختلاف است که مختار ما جواز است.سپس چنین مى فرماید:در مورد دیون و اموال، شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قَسم پذیرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زیاد باشند، به تنهایى قابل قبول نیست. شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچه اى که زنده متولد شده و فوت کرده، و نیز یک چهارم وصیت، پذیرفته مى شود. على الاصول هر کجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذیرفته مى شود، باید چهار زن باشند.[13]

تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق

حق الله و حق الناس از کلماتى هستند که در باب شهادت زیاد تکرار مى شوند. فقها از این کلمات به عنوان یک ملاک کلّى یاد نموده اند و بین این دو عنوان از حیث پذیرش شهادت زنان تفکیک قایل شده و فرموده اند در آنجایى که حق الناس در میان نیست و تنها حق الله است، شهادت زنان معتبر نیست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نیز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است.با توجه به مطالبى که تاکنون آورده شد، مشخص شد که در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذیرفته نمى شود و در برخى موارد نیز شهادت دو زن به جاى یک مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت دیگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به این نکته، ما در این نوشتار در مقام رفع این تبعیض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علمیّه هستیم; بدین معنا که مى خواهیم ببینیم با کنکاشى دوباره در ادله این موارد و نگاهى از روى آگاهى به این تبعیض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانیم قایل به عدم تبعیض شویم یا این که باید توجیه دیگرى را انتخاب کنیم. گفتنى است که هر جا دلیل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نیز آن را قبول داشته و تابع دلیل هستیم.

مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها

بیان مبانى ارائه شده در حدود


دانلود با لینک مستقیم


بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص