نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

اختصاصی از نیک فایل مقاله نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت


مقاله نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:8

اشاره

علم فقه در میان علوم اسلامى، از جایگاه و مقام والایى برخوردار است. این علم آسمانى، تداوم و رشد و بالندگى خود را مدیون فکر، اندیشه و تألیفات ارزنده عالمان فرزانه مى‌داند. عالمان دینى از دیر باز تا کنون سعى کرده‌اند طالبان سعادت را به راه بندگى خداوند رهنمون شوند. فقیهان و شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام با تمام وجود در طول تاریخ با آموزه‌هاى دینى به پاسدارى و صیانت از مکتب حیات‌بخش اسلام همت گماردند و با کج‌روى‌ها و انحرافات مقابله نمودند که گوشه‌اى از کوشش‌هاى فکرى و علمى آنان در کتاب‌ها و آثارشان تجلى یافته است.

بر یکایک امت اسلامى فرض است که زحمات آن بزرگواران را ارج نهاده و با زنده نگهداشتن یاد و نام فقیهان و احیاى میراث گرانسنگ آنان، از فراموشی و نابودى آثارشان جلوگیرى کنند.

مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى با رسالتى که بر دوش دارد، اقدام به جمع‌آورى و احیاى آثار فقیهان نامدار کرده است تا راه را براى پویندگان اجتهاد آسان سازد و بتوانند خوشه‌چین فقه اهل بیت علیهم السلام باشند. با توجه به گستردگى آثار اندیشمندان در فقه، آنچه را براى یک محقق و فقیه از منابع و مصادر و کتب فقهى در استنباط احکام نورانى اسلام مورد نیاز است، با ویژگى‌هاى نوین و با ابزار و فناورى جدید در نرم‌افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام» که در واقع، کتابخانه تخصصى فقه به شمار می‌رود، گردآورى شده و به جامعه پژوهشى تقدیم گردیده است.

نگارنده در این نوشتار می‌کوشد به‌اختصار محتوای علمی و امکانات فنی این کتابخانه تخصصی فقه را بیان نماید که امید است مورد استفاده علاقه‌مندان به مباحث فقهی قرار گیرد. گفتنی است که این مقاله در واقع نوعی تلخیص و بازنویسی مطالب قسمت «درباره برنامه» و «راهنمای چند رسانه‌ای» نرم‌افزار جامع فقه اهل البیت علیهم السلام است و نگارنده در تنظیم این مقاله، از مطالب این دو بخش بیشترین استفاده را برده است.

پیشینه تولید نرم‌افزار جامع فقه

در سال 1382 مدیر عامل مرکز، جناب حجت الاسلام آقاى دکتر حمید شهریارى، طى حکمى جناب حجت الاسلام آقاى على‌رضا رحیمى‌ثابت را به عنوان مدیر پروژه کتابخانه تخصصى فقه منصوب کردند.

مدیر پروژه براى به دست آوردن کتاب‌هاى فقهى از همه کتابخانه‌هاى تخصصى فقهى قم و بیوت بعضى از مراجع تقلید بهره برد و از نمایشگاه‌هاى بین المللى کتاب تا کتابخانه‌هاى شخصى برخى از فضلا و از کتاب‌هایى که خاص معرفى کتب فقهى نگاشته شده بودند، استفاده نمود و از مشورت با ده‌ها نفر از اساتید و بزرگان و اندیشمندان حوزه‌ علمیه‌ قم و محققان مرکز در ارائه هر چه بهتر این برنامه دریغ نکرد.

در سال 1385 نرم‌افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام» در حد کتابخانه عمومى با 720 عنوان کتاب در 1783 جلد از 283 مؤلف تولید و توزیع گردید و پس از چندى با کمى ارتقای فنى، به عنوان نسخه‌ 2/1 به جامعه تحقیقاتى عرضه شد.

اکنون نرم افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ـ کتابخانه‌ تخصصى فقه» به عنوان نسخه 2، شامل 1248 عنوان کتاب، در بیش از 3000 جلد از 410 مؤلف، با قابلیت‌هاى فراوان علمى، پژوهشى و فنى به مراکز علمى، فقهى و دانشمندان و فقیهان تقدیم گردیده است.

درمدت 6 سال، پژوهشگران بسیاری از بخش‌هاى مختلف این مرکز پرثمر و مهندسانى از بخش نرم‌افزار در به ثمر رسیدن این پروژه‌ عظیم، مستقیم و غیر مستقیم سهیم بودند که امید است عمل خالصانه این عزیزان مقبول درگاه الهی واقع شود.

 

بخش‌های اصلی برنامه

  1. کتاب ها

در این قسمت فهرست کامل کتب برنامه ارائه شده که به دو صورت درختی و گزینشی قابل دستیابی است. در حالت نخست، فهرست درختی کتب در اختیار محقق قرار می‌گیرد. این فهرست در ابتدا نام کتب را دربر دارد که می‌توان به عناوین زیرمجموعه آن هم دسترسی داشت.

در صورت انتخاب فهرست گزینشی، بیش از یک میلیون فهرست به صورت یک سطحی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. به کمک خط ورود این فهرست و نیز علائم عمومی، می‌توان فهرستی از عناوین دلخواه را تنظیم کرد. این قابلیت به محقق امکان می‌دهد که به صورت موضوعی در فهرست کتب برنامه به تحقیق بپردازد.

در هر دو فهرست درختی و گزینشی، قابلیت دسترسی به متن کامل کتب نیز عرضه شده است. 

  1. جستجو

با انتخاب این گزینه، امکاناتی متنوعی برای جستجوی الفاظ و عبارات در متن و فهرست در دسترس خواهد بود. امکان «دامنه» به پژوهشگر امکان می‌دهد که حوزه تحقیق فقهی خود را به گستره دلخواه محدود نماید.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

مقاله نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

اختصاصی از نیک فایل مقاله نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت


مقاله نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 8

اشاره

علم فقه در میان علوم اسلامى، از جایگاه و مقام والایى برخوردار است. این علم آسمانى، تداوم و رشد و بالندگى خود را مدیون فکر، اندیشه و تألیفات ارزنده عالمان فرزانه مى‌داند. عالمان دینى از دیر باز تا کنون سعى کرده‌اند طالبان سعادت را به راه بندگى خداوند رهنمون شوند. فقیهان و شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام با تمام وجود در طول تاریخ با آموزه‌هاى دینى به پاسدارى و صیانت از مکتب حیات‌بخش اسلام همت گماردند و با کج‌روى‌ها و انحرافات مقابله نمودند که گوشه‌اى از کوشش‌هاى فکرى و علمى آنان در کتاب‌ها و آثارشان تجلى یافته است.

بر یکایک امت اسلامى فرض است که زحمات آن بزرگواران را ارج نهاده و با زنده نگهداشتن یاد و نام فقیهان و احیاى میراث گرانسنگ آنان، از فراموشی و نابودى آثارشان جلوگیرى کنند.

مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى با رسالتى که بر دوش دارد، اقدام به جمع‌آورى و احیاى آثار فقیهان نامدار کرده است تا راه را براى پویندگان اجتهاد آسان سازد و بتوانند خوشه‌چین فقه اهل بیت علیهم السلام باشند. با توجه به گستردگى آثار اندیشمندان در فقه، آنچه را براى یک محقق و فقیه از منابع و مصادر و کتب فقهى در استنباط احکام نورانى اسلام مورد نیاز است، با ویژگى‌هاى نوین و با ابزار و فناورى جدید در نرم‌افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام» که در واقع، کتابخانه تخصصى فقه به شمار می‌رود، گردآورى شده و به جامعه پژوهشى تقدیم گردیده است.

نگارنده در این نوشتار می‌کوشد به‌اختصار محتوای علمی و امکانات فنی این کتابخانه تخصصی فقه را بیان نماید که امید است مورد استفاده علاقه‌مندان به مباحث فقهی قرار گیرد. گفتنی است که این مقاله در واقع نوعی تلخیص و بازنویسی مطالب قسمت «درباره برنامه» و «راهنمای چند رسانه‌ای» نرم‌افزار جامع فقه اهل البیت علیهم السلام است و نگارنده در تنظیم این مقاله، از مطالب این دو بخش بیشترین استفاده را برده است.

پیشینه تولید نرم‌افزار جامع فقه

در سال 1382 مدیر عامل مرکز، جناب حجت الاسلام آقاى دکتر حمید شهریارى، طى حکمى جناب حجت الاسلام آقاى على‌رضا رحیمى‌ثابت را به عنوان مدیر پروژه کتابخانه تخصصى فقه منصوب کردند.

مدیر پروژه براى به دست آوردن کتاب‌هاى فقهى از همه کتابخانه‌هاى تخصصى فقهى قم و بیوت بعضى از مراجع تقلید بهره برد و از نمایشگاه‌هاى بین المللى کتاب تا کتابخانه‌هاى شخصى برخى از فضلا و از کتاب‌هایى که خاص معرفى کتب فقهى نگاشته شده بودند، استفاده نمود و از مشورت با ده‌ها نفر از اساتید و بزرگان و اندیشمندان حوزه‌ علمیه‌ قم و محققان مرکز در ارائه هر چه بهتر این برنامه دریغ نکرد.

در سال 1385 نرم‌افزار «جامع فقه اهل البیت علیهم السلام» در حد کتابخانه عمومى با 720 عنوان کتاب در 1783 جلد از 283 مؤلف تولید و توزیع گردید و پس از چندى با کمى ارتقای فنى، به عنوان نسخه‌ 2/1 به جامعه تحقیقاتى عرضه شد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نگاهی به قابلیت‌های فنی و محتوایی جامع فقه اهل البیت

تحقیق و بررسی در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

 

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه (1)

- سید مسعود نورى (2)

چکیده

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بیع - را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 مى‏توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند; با این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

اختصاصی از نیک فایل مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

فریبا علاسوند

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که


دانلود با لینک مستقیم


مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

مقاله محاربه در فقه و قانون

اختصاصی از نیک فایل مقاله محاربه در فقه و قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

 

 

کار تحقیقی 1

استاد : گرمسیری

محقق : سیمین نوروزی

رشته : حقوق

مقطع :کارشناسی

فهرست

مقدمه

فصل اول :کلیات

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی حد

مبحث دوم : انواع حدود در فقه و حقوق

فصل دوم : محاربه در فقه

مبحث اول : تعریف محاربه از دیدگاه فقه وقران

مبحث دوم : روایات پیامبران در مورد محاربه

مبحث سوم : حکم توبه محارب

مبحث چهارم : نحوه اعمال مجازات محاربه

فصل سوم : محاربه در قانون

مبحث اول : تعریف محاربه

مبحث دوم : راههای اثبات محاربه

مبحث سوم : حد محاربه

مبحث چهارم : مصادیق محاربه

مبحث پنجم : تفاوت محارب با بغی وجرم سیاسی

مقدمه جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها وارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرم انگاری امری مبتنی برعلوم زیر ساختی همچون فلسفة حقوق، فلسفة سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر،جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی،عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزه های مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزة ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در بارة جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.

در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفة سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفة سیاسی غالب بوده است در حوزة تمدن و شریعت اسلام، فلسفة سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیدة برخی صاحب‌نظران بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویة دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند.

نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان بوده است. مسئلة سیاست و حکومت و نظم و امنیت جامعة اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در ‏تعامل مستمر با حاکمان، به گسترش فرهنگ، زبان وگفتمان خاص خویش مبادرت کرده‏اند. اگر امر حکومت وسلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان ‏دین و مذهب، صاحب صلاحیت می‏دانسته‏اند و معمولاً حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما تا زمانی‏که به


دانلود با لینک مستقیم


مقاله محاربه در فقه و قانون