شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص

اختصاصی از نیک فایل شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.

(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

مقاله فعالیتهای قابل اجرا در اوقات فراغت

اختصاصی از نیک فایل مقاله فعالیتهای قابل اجرا در اوقات فراغت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 30

برنامه‌های مراکز فرهنگی برای اوقات فراغت جوانان

با پایان یافتن امتحانات دانش‌آموزان، مدارس کشور تعطیل شده است و دانش‌آموزان برای 90 روز از قیدوبندهای مدرسه رها شده‌اند. اگرچه این رهایی در فصل تابستان برای دانش‌آموزان شیرین است اما معلوم نیست که رهایی دانش‌آموزان به مدت طولانی تا چه حد به سود یا زیان آنهاست. چرا که نمی‌توان مطمئن بود این اوقات فراغت طولانی دانش‌آموزان به خوبی سپری و موجب رشد و توانمندسازی آنها شود.

سازمان‌های مختلفی در کشور در تلاش هستند که با برنامه‌های متنوع، اوقات فراغت تابستانی دانش‌آموزان را غنی کنند. تشکیل اردوهای گردشگری، تفریحی، علمی، برگزاری کلاس‌های فرهنگی، هنری، دینی، ورزشی، نمایش، نقد فیلم و تئاتر، تشکیل کلاس‌های آموزشی، بخصوص زبان انگلیسی و کامپیوتر و... محورهای اصلی برنامه‌های این سازمان‌ها برای غنی کردن اوقات فراغت دانش‌آموزان است. اما در این بین جای این سوال خالی است که فعالیت این نهادهای مختلف برای غنی کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در سال‌های گذشته چه نتایجی داشته است؟ آیا این سازمان‌ها توانسته‌اند همه دانش‌آموزان کشور را زیر پوشش برنامه‌های خود قرار دهند؟ آیا برنامه‌های آنها در جهت رشد تعالی علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و هنری دانش‌آموزان بوده است؟ آیا این برنامه‌ها سبب سازندگی دانش‌آموزان شده یا بالعکس موجب تنبلی و راحت‌طلبی و افزایش توقعات آنها شده است؟ آیا این اقدامات تعطیلات سه ماه دانش‌آموزان را غنی کرده است یا تنها چندروزی از این تعطیلات را به خود اختصاص داده است.

فایل روت G925F، تست شده و قابل رایت با اودین

اختصاصی از نیک فایل فایل روت G925F، تست شده و قابل رایت با اودین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

اختصاصی از نیک فایل حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

تحقیق درمورد مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی

برای رسیدن به جوجه های گوشتی با رشد سریع ، تخم مرغهای قابل جوجه کشی مطلوب ، مرغهای مادر در طول دوره تولید بایستی دائما از نظر وزن ، اندازه و همچنین وزن بدن مرغهای مادر مولد کنترل گردند زیرا یکی از فاکتورهای اصلی انتخاب در آمیخته های گوشتی در سال های اخیر وزن تخم مرغ است . تحقیقات سالهای اخیر نشان داده است که بین وزن تخم مرغ و ماندگاری تولید نسبت مستقیم وجود دارد بررسیها نشان داده اند که اگر ماندگاری تولید کاهش یابد وزن تخم مرغ افزایش خواهد یافت برای حل این مشکل و حفظ بدن مرغ و در نتیجه تداوم ماندگاری تولید لازم است برنامه کاهش دان اجرا شود زمان و کاهش دان به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله :

- وزن بدن مرغ و تغییرات آن از شروع تولید .

- تولید روزانه و روند ادامه آن .

- وزن تخم مرغ روزانه و روند ادامه آن

- تغییرات در زمان برداشت دان .

- وضع گله از نظر سلامتی .

- درجه حرارت و شرایط محیطی .

- وضع جیره غذایی از نظر ترکیب ( انرژی و مقدار پروتئین )

- مقدار جیره (انرژی دریافتی ) در پیک تولید .

- تاریخچه گله ( وزن گله در دوره پرورش و عملکرد آن قبل از پیک تولید .)

از آنجائیکه عوامل یاد شده بالا در تمام گله ها یکسان نیستند لذا برنامه کاهش دان در هر گله متفاوت خواهد بود.

توصیه عمومی برای کاهش دان بشرح زیر می باشد.

از هفته 27 تا 34 دادن حداکثر دان ( پیک تولید ) .

از هفته 35 تا 50 کاهش تدریجی تا 150 گرم در روز برای هر قطعه بعبارتی دادن 412 کیلوکالری انرژی برای هر مرغ در 50 هفتگی .

از هفته 50 به بعد ثابت ماندن مقدار دان .

برنامه های کنترل

- وزن کشی و کنترل تغییرات وزن که معمولا استاندارد 15 تا 20 گرم افزایش در هفته است .

- وزن روزانه تخم مرغ و تغییرات آن با توجه به وزن استاندارد .

- شرایط فیزیکی مرغ یعنی وضع عضله سینه – وضع چربی بدن – وضع پرها و پوشش عمومی شرایط پا ، تاج ، سروصورت و رنگ پریدن بدن و وضع عمومی تولید .

مقدار جیره باید طوری تنظیم گردد که بتواد در مقابل تغییرات غیر قابل انتظار احتیاجات طیور را برآورده کند بطور مثال وقتی درجه حرارت بیش از حد بالا باشد با توجه به احتیاجات انرژی حیوان بتوان در مقدار جیره تعدیل انجام داد . عدم کنترل و در نتیجه شکست در کنترل وزن بدن از هفته 30 به بعد بطور مشخص تداوم تولید را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

جمع آوری و مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی

یک تخم مرغ حدود 22 تا 24 ساعت زمان لازم دارد که از مجرای تخم عبور کرده وتولید گردد تقسیم سلولی از مجرای تخم شروع شده بطوریکه در موقع تولید هر تخم مرغ نطفه دار دارای 60000 سلول است که در ادامه در گروه های مختلف اقدام به وجود آوردن اندامها خواهدنمود. هر تخم مرغ نطفه دار که تولیدمی گردد دارای موجود زنده است بنابراین باید در نظر داشت که جمع آوری و نگهداری نادرست تخم مرغ از لحظه تخمگذاری به بعد ممکن است تولید جوجه یکروزه درجه یک را تحت تاثیر قرار دهد. تقسیم سلولی از درجه حرارت 27 درجه به بالا ادامه می یابد و 26 درجه سانتی گراد کمتر کند می گردد در نهایت در درجه حرارت 20-21 بطور کامل متوقف می شود این نقطه را صفر فیزیولوژیک می نامند اگر تقسیم سلولی تا 5 ساعت پس از تخمگذاری ادامه یابد و سپس تخم مرغ به سردخانه انتقال یابد شاهد افت در صد هچ بدلیل جنین مردگی خواهیم بود بنابراین باید شرایطی ایجاد کرد که تخم مرغها هرچه سریعتر به سردخانه با درجه حرارت 20-18 درجه سانتی گراد درجه انتقال یابند در این رابطه باید گفت که جمع آوری متعدد موجب خنک شدن یکنواخت تخم مرغها شده ولذا این موضوع اهمیت جمع اوری 6 تا 8 بار در روز را روشن می نماید.

جمع آوری در سیستم لانه های اتوماتیک

شرایط نوار جمع آوری در لانه های اتوماتیک باید ازنظر حرارت کنترل گردد که نه خیلی گرم و نه خیلی سد گردد نوار جمع آوری و پوشال این گونه لانه ها باید مرتبا تمیز گردد پس از تمیز کردن نوار جمع آوری تخم مرغ باید دقت کرد که نوار خشک شده باشد و پس از اتمام جمع آوری قسمت انتهایی یعنی خروج از سالن خوب بسته باشد که ایجاد کوران نگردد در غیر اینصورت نوار فوق بوسیله کوران هوا بسیار سرد خواهد شد .

این لانه ها موجب کاهش نیروی کارگری خواهد شد ولیکن مانند بسیاری از سیستم های اتوماتیک لازم است از نظر نگهداری واستفاده بهینه از آن دقت لازم صورت گیرد در این لانه ها باید مدییت طوری عمل نماید که اکثر تخم مرغها در لانه ها گذاشته شوند و از نظر رسیدگی و تاسیساتی باید دقت کرد که از شکستگی بیش از حد جلوگیری شود نداشتن این لانه ها همانطوریکه گفته شد در خصوص کاهش نیروی کار موثر می باشند ولی دلیلی برای نداشتن افراد مسول نمی باشند توصیه می گردد که نوار جمع اوری دو هفته قبل از تولید هر روز یکبار کار کند که طیور به صدای آن عادت کنند .

تخم مرغهای بستر

متاسفانه درصدی از تخم مرغ های تولیدی روی بستر تولیدمی گردند این تعداد بستگی به فاکتورهای مدیریتی زیادی دارد .

- عدم لانه گذاری بموقع و مرتب نبودن پله لانه های مزبور .

- عدم هماهنگی بلوغ جنسی مرغها و خروسها .

- مشکل یکنواختی نور در تمامی قسمتهای آشیانه .

- صحیح نبودن اندازه طول دانخوری با توجه به توصیه کمپانیها که معمولا 15 سانتی متر برای هر مرغ می باشد.

- عدم هماهنگی تحریک نوری با وزن مرغها .

- عدم تناسب درصد مرغ و خروس ( جفت گیری بیش از حد موجب افزایش تخم مرغ بستر میگردد ).

- عدم تناسب زمان توزیع دان با پیگ تخم گذاری ، زمان توزیع دان باید 5 تا 6 ساعت پس از روشنایی باشد تا مرغها برای دان خوردن از لانه خارج نشوند .

- عدم جمع آوری مرتب تخم مرغهای بستر در شروع تولید . ( حداقل 7 بار در روز)

یادمان باشد یک تخم مرغ کثیف قابل جوجه کشی نمی باشد .

نگهداری تخم مرغ