سوالات استخدامی قوه قضاییه
۳۳۰ سوال اطلاعات عمومی، سیاسی و اجتماعی + پاسخنامه
۲۶۰ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه
۲۵۰ سوال ریلضی + پاسخنامه تشریحی
۵۰ سوال آمار مقدماتی + پاسخنامه تشریحی
PDF
سورس چراغ قوه به همراه کتابخانه های مورد نیاز برای بیسیک4اندروید
مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک
تعداد صفحات: 14
فرمت فایل: word
دکتر سید محسن صدر زاده
توجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :
(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .
ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .
دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی
نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند
پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.
برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:
آشنایی با تشکیلات و سازمان کار قوه قضائیه و امر قضا در کشور
قوه قضائیه قوه ای است :
1- مستقل
2- پشتیبان حقوق ( فردی ، اجتماعی)
3- مسئول تحقق بخشیدن به عدالت
وظایف اساسی قوه قضائیه :
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیلات، شکایات ، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین
4- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائئ اسلام
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
بخش های مختلف تشکیلاتی قوه قضائیه :
1- رئیس قوه قضائیه
2- دادگستری جمهوری اسلامی ایران ( 1- دادسرا« عمومی- اختصاصی»2- دادگاه « حقوقی- کیفری » )
3- دیوان عالی کشور
4- وزیر دادگستری
5- سازمان های وابسته به قوه قضائیه ( ثبت اسناد و املاک ، بازرسی کل کشور ، سازمان زندان ها، دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی ، دانشکده علوم قضائی )
رئیس قوه قضائیه :
1- برای انجام امور قضائی ، اجرایی و اداری
2- از سوی مقام معظم رهبری
3- مجتهد آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر و عادل
4- به مدت پنج سال
5- عالی ترین مقام قوه قضائیه است .
نکته : با اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریاست قوه قضائیه از صورت یک مدیریت جمعی و شورایی (شورای عالی قضایی) به صورت مدیریت فردی تبدیل گردید .
وظایف اساسی رئیس قوه قضائیه:
1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری
2- تهیه لوایح قاضایی
3- استخدام قضات شایسته و عزل و نصب آنها
4- انجام سایر امور اداری آنها طبق قانون
دادگستری جمهوری اسلامی ایران :
1- بدنه اصلی و عملیاتی تشکیلات امر قضا در کشور است .
2- دادگستری مشتمل بر: 1- دادسراها 2- دادگاهها در سراسر کشور است .
دادسرا ← در کشور ما پس از استقرار نظام مشروطه تحت نفوذ و تأثیر فرهنگ غربی و خصوصاً به تقلید از کشور فرانسه تأسیس گردید .
دادسرا در گذشته به آن اداره مدعیان عمومی می گفتند .
تشکیلات دادسرا :
1- دادستان : ریاست دادسرا را بر عهده دارد
2- دادیار: به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند ( وکیل عمومی )
3- بازپرس :قاضی تحقیق نیز به او گویند . تحقیق مقدماتی جرائم – جمع آوری دلایل له و علیه متهم تحت نظارت دادستان بر عهده دارد .
نکته : وظایف نظارت بر کلیه دادسراهای کشور بر عهده دادستان کل کشور است .
انواع دادسرا :
دادسرای عمومی ← در معیت دادگاههای عمومی
دادسرای اختصاصی ← در معیت دادگاههای اختصاصی
مثال : دادسرای نظامی و دادسرای انقلاب اسلامی
دادگاه ← تعریف ← محکمه واحدی است که در آن قاضی و عندالزوم مشاوران وی بر اساس محتویات پرونده ، قوانین و مقررات قضائی و حسب ضرورت استفاده از فتاوی معتبر ، به امور قضائی رسیدگی و حکم لازم را صادر می کند .
آموزش جزء به جزء قطعات و عیب یابی چراغ قوه همراه با تصاویر
نوع کتاب pdf