بخش اول: کلیات حقوق مالکیت فکری و ارتباط تنگاتنگ آن با تجاری سازی
بخش دوم: چارچوب قراردادهای واگذاری یافته های پژوهشی
بخش سوم: مالکیت طرح های پژوهشی؟ نحوه تقسیم مالکیتها
بخش چهارم: حمایتهای قانونی تجاری سازی در اسناد بالادستی
بخش پنجم: معرفی نهادها و دستگاههای متولی و حامی تجاری سازی و مالکیت فکری
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه43
سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه
مقدمه
مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.
سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.
برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.
در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.
دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال 1339 تا کنون تشکیل نشده است.
اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصویب رسید.
این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافی عایدات 1305 برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه18
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تعریف حقوق مالکیتهای معنوی
اقسام حقوق مالکیت معنوی
حقوق مالکیت معنوی و انتقال تکنولوژی
1-1) تعریف اختراع
اجزای مالکیت صنعتی
3-1) شرایط ثبت اختراع
2-1) حق اختراع
4-1) ورقه اختراع
5-1 واگذاری حق اختراع در قراردادهای انتقال تکنولوژی
-3 کاربرد صنعتی (قابلیت استفاده در صنعت)
-2 دانش فنی
1-2) اقسام دانش فنی
3-2) انتقال مدارک
4-2) حفظ اسرار
نتیجه گیری
حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری
چکیده
بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود.
نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریبا کسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاشهای فکری جهت خلق تکنولوژی نوین به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس برخلاف گذشته آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را که نقش مهمی در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می کنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولتها و ملتهای صاحب تکنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعملهایی جهت حمایت و نظارت بر مالکیتهای معنوی خالقان تکنولوژی پرداخته و کشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند.
در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیتهای معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته می شود.
مقدمه
یکی از عوامل مهمی که باعث ایجاد شکاف توسعه یافتگی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است، تفاوت سطح دانش و تکنولوژی است. رشد سریع و ناگهانی تکنولوژی در دو دهه اخیر و پیش بینی رشد فوق العاده آن در آینده ای نه چندان دور یقینا به این تفاوت دامن خواهد زد. برای کاهش این فاصله و دسترسی کشورهای در حال توسعه به تکنولوژی روز دنیا دو راه وجود دارد. یکی تولید تکنولوژی و دیگری انتقال آن از کشورهایی که چنین تکنولوژی را در اختیار دارند. انتقال تکنولوژی در کشورهایی که در زمینه تحقیق و توسعه، نیروی انسانی متخصص و سرمایه فاقد توانمندی کافی هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهانی و همگام شدن با اقتصاد های برتر دنیا به شمار می رود.
به طور کلی تکنولوژی به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می گردد. بخش سخت افزاری تکنولوژی از تجهیزات و ماشین‌آلات تشکیل شده و بخش نرم افزاری آن ناشی از تراوشات فکری انسان است و حمایت از این بخش را «حقوق مالکیت معنوی» بر عهده دارد .
حقوق مالکیت معنوی شامل مقرراتی است که حق بهره برداری مادی از یک فعالیت نو و مبتکرانه را ایجاد می کند و آن را مورد حمایت قرار می دهد. همچنین اعمال کنترل قانونی بر نحوه پخش، توزیع و تجاری کردن اطلاعات و نوآوریهای جدید تکنولوژیک را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تکثیر بی اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهایی را در نظر گرفته است.(افسانه خاکپور، 1373، ص 113-111 )
گسترش سریع تکنولوژی و رقابت در دنیای امروز با توجه به اهمیت حمایت از حق مالکیت معنوی و فکری در نزد صاحبان و پدید آورندگان بخش نرم افزاری تکنولوژی از یک سو، سیاستمداران و دولتمردان را بر آن داشته است تا این رشته از حقوق را به عنوان ابزاری جدید در سیاست خارجی کشورهای خود مورد توجه قرار دهند و با توجه قدرت حمایتی این حقوق در زمینه حق انحصاری فروش یا استفاده از نوعی کالا یا فناوری، حق لیسانس، حق مؤلف و مواردی از این قبیل که منجر به کوتاه شدن دست رقبای تجاری از هر گونه تقلب و جعل می شود، با اطمینان و سرعت بیشتری به سمت جهانی شدن گام بردارند و از سوی دیگر با توجه به توسعه اقتصادی و رشد علوم و فناوری که افزایش سرعت صنعتی شدن کشورها و اتصال به شبکه تجارت جهانی را در پی دارد، شناخت مفاهیم مالکیت معنوی و ظرفیتهای بالقوه این رشته در این رابطه می تواند امر انتقال تکنولوژی را از سوی کشورهای توسعه یافته با اطمینان و تضمین بیشتری همراه سازد و در نتیجه گام مؤثری در جهت توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه باشد.
تعریف حقوق مالکیتهای معنوی
اختلاف در تعریف و تفسیر و تعیین استانداردها در زمینه حقوق مالکیت معنوی یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی بازاریابان و ذی‌نفعان در امر انتقال تکنولوژی بین دو یا چند کشور و ملت است و تلاش برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و یکسان سازی مفاهیم مرتبط با این حقوق به یک معمای اجتماعی تبدیل شده است.
این بخش از حقوق با توسعه تکنولوژی رشد و گسترش یافته است. استفاده فزاینده از کامپیوتر و تکنولوژی ارتباطات منجر به توسعه اقتصاد دیجیتال شده و این اقتصاد جدید روش تولید کالاها و خدمات، ماهیت و محتوای آنها و نیز مکانیزم‌های توزیع کالاها و خدمات را متحول ساخته است. این تفاوتهای عمیق مفروضات قانونی متفاوتی نیز می طلبند. پس حقوق مالکیتهای معنوی به عنوان ابزار حیاتی در برابر سلطه چنین تحولاتی اهمیت یافته است.
حق مالکیت معنوی به معنی حقوق قانونی است که به فعالیتهای غیر مادی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری مرتبط می شود. اغلب کشورها به دو دلیل اصلی، قوانینی را جهت حمایت از مالکیتهای فکری و معنوی تدوین کرده‌اند که اولی القای وضعیت و بیان قانونی به حقوق اقتصادی و اخلاقی مخترعان در اختراعاتشان و نیز حقوق عامه مردم در دستیابی به آن اختراعات است و دلیل دوم ارتقای خلاقیت و کاربرد نتایج آن و نیز تشویق مشا
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه15
فهرست مطالب
تاسیسات حقوقى از جمله مالکیت، برخاسته از نیازهاى بشرى و تحولات اجتماعى است. در این مقاله یکى از انواع نوپیداى مالکیت (مالکیت موقتیا زمانى) مورد بررسى قرار گرفته و براى تثبیت آن، این نکته تبیین گردیده که ممکن است مالکیت را به «زمان» مقید کرد، همان گونه که گاه مالکیتبه «کسر مشاع» مقید مىشود تا نتیجهاش «مالکیت مشاع» باشد.
فصل نخستبه کلیاتى درباره مالکیت اختصاص یافته تا معلوم شود این نوع مالکیت از نظر تعریف، عناصر و صفات با مالکیت دایمى همخوان است تنها در صفت دوام - آن هم به یکى از معانى سه گانه مذکور براى دوام مالکیت - با آن تفاوت دارد. در فصل دوم دیدگاههاى مخالفین و موافقین این تاسیس از نظر ثبوتى و اثباتى مورد بررسى قرار گرفته است. توجیه نظرى این نوع مالکیت در فصل سوم و برخى از نمونههاى آن در فصل چهارم ارائه شده است.
واژگان کلیدى: مالکیت
تعاون و همکارى بشر در بهره بردارى از منابع تازگى ندارد، براى نمونه مىتوان به قدمت و ماهیتشرکتهاى مدنى و تجارى اشاره کرد. در شرکتهاى مدنى چند نفر با یکدیگر «به نحو اشاعى» سهیم هستند; از یک سو همگى مالکند و مىتوانند در مایملک خود تصرف کنند، از سوى دیگر این تصرف بىاذن یا اجازه همه مالکان روا نیست. براى آنکه همه بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکارى هم براى اداره «مال مشاع» مدیرى انتخاب مىکنند. در شرکتهاى تجارى این همکارى به گونه دیگرى دیده مىشود. با توجه به گستردهتر شدن روابط تجارى و در بیشتر موارد کافى نبودن سرمایههاى اندک افراد، این فکر به ذهن بشر خطور کرد که سرمایهها در یک جا جمع شود و یک شخصیتحقوقى با توانمندى بالا به جاى چندین شخصیتحقیقى با توان اندک به تجارت پردازد.
هر یک از این شرکتها به یکى از این دو جنبه بهاى بیشترى مىدهد: توجه به تمایل انسان نسبتبه «دارا شدن و اختیار دارى» و «عدم نیاز به اذن تمامى مالکان نسبتبه تصرفات در مال». در شرکت مدنى، حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده مىشود تا آنجا که ماده 576 ق.م اعلام مىداد: «طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». براى تصرف در مال مشاع اذن یا اجازه تمامى مالکان لازم است، اما در شرکتهاى تجارى این حاکمیت اراده به نحو چشمگیرى اهمیتخود را از دست مىدهد و اراده اکثریتبر اراده اقلیت غالب مىآید تا آنجا که ورقه سهم حاکى از آن است که نسبتى از دارایى شرکت از آن اوست نه قسمتى از اموال شرکت.
چه بسا بتوان با تاسیسى نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس «دارا بودن و اختیار دارى» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بى نیازى از اذن تمامى مالکان براى تصرفات» تامین گردد. تاسیسى که مىتواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد از سویى فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوى دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، براى تصرف نیازى به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتى که به نابودى موضوع مالکیت نینجامد; این تاسیس را هر چه بنامند: «مالکیت موقت»، «مالکیت زمانى» یا «سهیم شدن زمانى».
آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالى سهیم باشند و حصه هر کدام براساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامى اختیارات مالکانه - جز از بین بردن آن مال - را داشته باشند و بى اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالى تصرف کنند؟
مثلا دو کشاورز، هر کدام براى دوره معینى به زمین نیاز دارند. کشت، داشت و برداشتبیش از شش ماه به طول نمىانجامد. تمامى امکانات جز یک قطعه زمین کشاورزى مهیاست. هر کدام بتنهایى نسبتبه خرید زمین قادر نیستند و از سوى دیگر اجاره زمین همیشه با مشکلاتى مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکیت و دارا بودن تاثیر بسزایى در استفاده بهینه از امکانات دارد. حال اگر این دو کشاورز بتوانند زمینى را بخرند که هر کدام در دورهاى شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندى هر کدام در جاى خویش به کار گرفته شده است و هم هر دو مالکند تا با آن احساس «دارا شدن»، بهرهورى از توان و امکانات خویش را به نهایت درجه ممکن برسانند.
سودمندى این تاسیس منحصر به زمینهاى کشاورزى نیست. مىتوان از این تاسیس در ساختمانها نیز استفاده برد. انسان طالب تفریح و گردشگرى است، مىخواهد تا آن جا که مىتواند رنجسفر را اندک سازد. براى این منظور گاه در برخى از مناطق ساختمانى را مىخرد تا براى یک هفته یا یک ماه در سال با آسودگى خاطر در آن محل بسر برد، بقیه ایام سال یا خانه خالى است و بى استفاده و یا بهره بردارى از آن در برخى موارد اندک. حال اگر چنین شخصى بتواند با این سرمایه به جاى خرید یک خانه در یک نقطه براى همیشه، در چند منطقه، منازلى را خریدارى کند که براى مدت زمان خاصى مالک آنها باشد، هم زمینهاى براى گردشگرى بیشتر خویش مهیا ساخته است و هم به دیگران امکان خانه دار شدن را در آن مناطق مىدهد. این گونه مالکیت در مناطق توریستى و تفریحى از کارآمدترین راههاست. مهمترین مانع پذیرش این تاسیس،دایمى انگاشتن مالکیت است; چه، در نگاه اول به نظر مىرسد که موقتبودن ملکیتبا صفت دوام مالکیت، در تضاد است.
با توجه به نوپایى موضوع - حداقل در کشور ایران - و محدود بودن منابع در دسترس، بسختى مىتوان تاریخچهاى از آن بیان کرد. 20و22/8/75 اطلاعیهاى در روزنامه ایران توجه بسیارى - بویژه آشنایان با قواعد حقوقى - را به خود جلب کرد که در آن از «مالکیت زمانى براى اولین بار در ایران» نام برده بود.در بروشور منتشر شده از سوى مؤسسه انتقال دهنده این نوع مالکیت، عنوان «تایم شر چیست؟» به چشم مىخورد. اداره حقوقى قوه قضاییه از سابقه این تاسیس چنین خبر مىدهد: «در بعضى از کشورهاى اروپایى این قبیل معاملات تجویز شده است و اگر مصلحتباشد که در ایران هم آن روش اعمال شود نیاز به تصویب قانونى خاص دارد». در یکى از اصطلاحنامههاى حقوقى خارجى زیر دو مدخل از این تاسیس یاد شده است: (3) (Interval ownership) و، ;( Timesharing) اما در شرح این دو اصطلاح اطلاعات کاملى ارائه نشده است. به گفته بعضى از حقوقدانان، برخى قوانین، تملیک موقت را قبول کرده (4) و یکى از فقیهان به ذکر ممکن بودن آن بسنده کرده است. (5)
این مقاله ضمن چهار فصل به بررسى کلیات، دیدگاههاى موافقین و مخالفین، توجیه نظرى و برخى نمونههاى مالکیت زمانى پرداخته است.
براى شناخت ملکیتباید از تعریف، عناصر و صفات آن سخن گفت.
نخستبه نظر مىرسد که ملکیت مفهومى روشن است،اما براى آن که بتوان این مفهوم را پایه و اساس دیگر مباحث قرار داد، مىبایست تعریفى از آن ارائه داد.
همان گونه که برخى از لغویین «ملک» و «مالکیت» را به آثار آن معنا کرده‌اند (6) ،گروهى از فقیهان نیز در تعریف مالکیت از آثار آن نام بردهاند و به عبارت فنى «تعریف به اثر» کرده‌اند. شیخ انصارى «ره» ملکیت را نسبتى میان مالک و مملوک (7) قرار داده است که از یک حکم تکلیفى انتزاع مىشود. اما در جاى دیگر از ملکیتبه سلطنت فعلیه (8) یاد کرده است. سید یزدى «ره» آن را عبارت از سلطنت دانسته، (9) نائینى «ره» مرتبهاى از مقوله جده (10) و آخوند«ره» آن را نوعى اضافه (11) خواندهاند. در عبارات محقق اصفهانى«ره» مىتوان ملکیت را به معنى واجد بودن، داشتن و دارا بودن یافت. (12) در مصباح الفقاهه همچون برخى فقیهان لکیتبه احاطه و سلطنت تعریف شده است. (13) برخى فقیهان اهل سنت نیز از ملکیتبه اختصاص یاد کرده‌اند. (14)
حقوقدانان نیز بر تعریف واحدى اتفاق نظر ندارند. گروهى آن را رابطهاى میان شخص و چیز مادى مىدانند که قانون آن را معتبر شناخته است. (15) برخى افزون بر این تعریف مىگویند: این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را مىدهد. (16) برخى نیز به جهت دشوارى تعریف، از تعریف مالکیت تن زده، به شمارش عناصر آن اکتفا نمودهاند. (17) در بعضى از نوشتههاى حقوقى آمده است: «مالکیتحقى است دایمى که به موجب آن شخص مىتواند در حدود قوانین تصرف در مالى را به خود اختصاص دهد و بهر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند». (18) برخى حقوقدانان مصرى با توجه به تعریف ملکیت در ماده 802 قانون مدنى مصر، ملکیت را به عناصر آن، این گونه تعریف کرده‌اند: «حق ملکیتشىء عبارت است از حق بهرهگیرى از سه طریق: 1- استعمال 2- استغلال 3- تصرف دایمى». (19) بعضى دیگر که با فقه اهل سنت آشنایند از ملکیتبه «علاقه بین انسان و مال که به امضاى شرع رسیده است» یاد مىکند. (20)
قانون مدنى ایران تعریفى از ملکیت ارایه نکرده است. (21) در ماده 35 «تصرف به عنوان مالکیت» را دلیل مالکیت دانسته است، (22) اما روشن است که قانونگذار در مقام بیان «اماره قانونى» است و به هیچ وجه نمىتوان تعریف ملکیت را از این ماده بهدست آورد.
با توجه به مطالبى که گذشت مىتوان چنین نتیجه گرفت:
اولا، برخى از آثار ملکیت نام بردهاند نه معناى آن، ولى برخى دیگر باتفکیک ملکیت از آثارش ،آن را به «واجدیت»، «داشتن» و «دارابودن» معناکردهاند. همین معنا را از استعمالات فصیح مىتوان بهدست آورد.
در آیه کریمه «فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فى الحج» (23) در مورد کسى که نسبتبه داشتن قربانى استطاعت ندارد و نیز در آیه کریمه «فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین» (24) نسبتبه کسى که اولین عدل کفاره را دارا نیست، «عدم الوجدان» به کار رفته است . در روایتى از پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله وسلم آمده است : «لى الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته» (25) - که مقصود از آن مماطله نسبتبه اداى دین با وجود «دارایى» مىباشد- عبارت «وجدان» که معادل فارسى آن «داشتن» یا «دارایى» استبه کار رفته است.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات52
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول – بررسی مالکیت فکری به طور عام 2
1-1- ویژگیهای مالکیت فکری 2
1-2- تاریخچهای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری 4
1-3- بررسی شاخههای مالکیت فکری و نقدی بر آن 8
1- شاخة مالکیت صنعتی 8
2- شاخة مالکیت ادبی و هنری 8
1-4- عزم جهانی 11
WIPO 16
توضیحاتی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدودة کپی رایت و حقوق مشابه آن 18
حقوق مشابه کپی رایت 21
فصل دوم – حقوق مالکیت فکری در ایران 23
2-1- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری 23
در باره مالکیت ادبی و هنری 27
2-2- بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه 32
نرم افزارهای رایانهای 37
2-3- بررسی ضعفها، موانع و بیان راهکارها 42
در لزوم الحاق ایران به کنوانسیونهای مربوط به کپی رایت و آثار آن 42
1- تحول در قانونگذاری 42
2- تحول در دستگاههای اجرایی 43
3- تحول در ابعاد رسیدگی قضایی 44
الف) وجود تنگنا در صدور رأی 44
ب) جوان گرایی در کادر قضایی 45
ج) کمبود آرای وحدت رویه 47
4- لزوم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بینالمللی 48
منابع فارسی 52