پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 63 صفحه

مقدمه:

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبسی  

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندانیها 

گفتار سوم: مجازاتهای جایگزین حبس

گفتار چهارم: تحویل تاریخی آزادی مشروط        

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط 

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط        

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط        

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط           

گفتار اول: شرایط ماهوی آزادی مشروط

گفتار دوم: شایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ق.م.ا با آزادی مشروط      

فصل ششم: فواید آزادی مشروط          

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط    

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین  

نتیجه     

منابع و ماخذ

مقدمه

فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها         

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس

گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط         

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط        

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط        

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط           

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط   

گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط  

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن

 فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط

فصل ششم: فواید آزادی مشروط          

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط    

نتیجه گیری         

منابع     

منابع و مأخذ:

1- قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339.

2- باهری ،محمد ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی .

3- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ دوازدهم 1385.

4- دکتر صانعی ،پرویز ، حقوق جزای عمومی.

5- دکتر اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ،نشر میزان ،چاپ سیزدهم،1385.

6- دکتر علی آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 2.

7- دکتر نور بها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی ،نشر دادآفرین،چاپ چهاردهم،1384.

8- شامبیاتى، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ دوم، 1375.

9-آیین نامه ی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور .

10- دکتر باهری، محمد و داور ،میرزا علی اکبر خان ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی.

11-شهری غلامرضا و ستوده جهرمی سروش ، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری ازسال 1358 تاسال 1371جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373.

12- بازگیر ، یداله ، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول ، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379.

13-مظفری، احمد، نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول، زمستان سال 1378 .

14- طالع خرسند ، هادی، قانون مجازات اسلامی ، انتشارات جمال الحق ، چاپ اول ، 1385.

15- حجتی،سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی،با همکاری مجتبی باری،انتشارات میثاق عدالت،چاپ اول،1384.

16-گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،انتشاات مجد،چاپ دوم،آبان 1382.

پروژه بررسی اشتباه وابطال قراردادها. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی اشتباه وابطال قراردادها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 96 صفحه

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش اول: اشتباه بطور کلی   

فصل اول: تعریف اشتباه      

فصل دوم: اقسام اشتباه         

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:       

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)    

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد       

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:        

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله         

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی   

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه     

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون       

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود     

بخش دوم: اشتباه و بطلان     

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن        

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن           

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم 

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان  

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران    

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه    

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن           

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ        

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد   

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی  

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان          

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل            

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان   

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح       

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها      

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح      

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی          

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

منابع و مأخذ:

منابع فارسی:

• حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر حسن امامی، جلد اول، چاپ چهارم.
• حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر ناصر کاتوزیان، جلد اول، (مقدمه اموال- کلیات- قراردادها).
• حقوق مدنی: تالیف دکتر مصطفی عدل (منصورالسلطنه) چاپ هفتم.
• تاثیر اراده در حقوق مدنی: تالیف دکتر جعفری لنگرودی.
• حقوق مدنی: تالیف استاد محمد بروجردی عبده.

منابع عربی:

• 2- الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (1): تالیف دکتر عبدالرازق احمد السنهوری.
• المد جزفی شرح القانون المدنی (1): تالیف دکتر عبدالمجید الحکیم.

پروژه بررسی بزهکاری و احساس امنیت. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی بزهکاری و احساس امنیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-

1-جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

3-روابط بین خشونت و اقتصاد

4-حمایت از جوانان

5-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛

هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»

کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.

کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میکنند و اکثر آنان اعتقاد دارند که این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند که برداشتهایی که افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلکه خشونت به عنوان یک امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است که رسانههای گروههای منتشر میکنند. از این گذشته تحقیقات نشان میدهد، آن چه که بیشتر موجب دلنگرانی شهروندان میشود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیبزنی، سرقت از منازل، قاپزنی، خشونت در مکانهای عمومی، همچون مترو است.بدینسان، کمیته نتیجه گرفتکه بین جرایم آنطور که واقعاً بهوقوع میپیوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نا امنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد.

از سوی دیگر، گزارش عمومی حاکی از آن است که بزهکاری تنها خاستگاه و منشأ احساس ناامنی نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن، کمک میکند، یعنی در واقع، آنچه که لطمه نا مشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده که در اذهان مردم به سار خشونتها افزوده میشود.

کمیته بابررسی عوامل تشدید خشونت در جامعه فرانسه، تلاش کرد تا راهکارهایی را برای مهار آن بیابد. به موجب مطالعات کمیته، مهمترین عامل خشونتزا عبارت بودند از:

- رابطه نزدیک بین خشونت و اخبار و اطلاعات؛ کثرت پیامها و خبرهای خشونت در رسانههای گروهی ممکن است منجر به «عادی و پیشپا افتاده شدن» اعمال خشونت آمیز در افکار مرئم شود؛ به دیگر سخن، افراد بدین ترتیب به تدریج با خشونت خو میگیرند؛

- رابطه بین بزهکاری و جابهجایی جغرافیایی؛ یک جمعیت جابهجا شده بیشتر در معرض ارتکاب خشونت است؛

- سست شدن روابط خانوادگی و عدم ایفای نقش مربیگری بسیاری از والدین و فقدان گفتگو و تبادل نظر بین آنان و فرزندانشان:

- تشویق عمل مصرف کردن و «مصرف گرایی» و تضعیف روابط اجتماعی مرتبط با مصرف. اگر چه «مصرف» به عنوان ناقل ارزشها تلقی میشود، عمل خرید دیگر در تبادل رفتارها و روابط اجتماعی بین مردم و فروشندگان نقشی ندارد.

(توسعه فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و خریدهای «سلف سرویسی» به این پدیده دامن میزند)؛

- اگرچه بعضی انگیزشها، مانند انگیزه کسب پول، تحریک کننده است، لیکن بخشی از آنها، مانند ترس از مجازات، منصرف کننده و بازدارنده است. اما این ترس خود، به لحاظ یک سلسله احتمالات که همچون موانعی در مقابل اجرای مجازات عمل میکنند، کاهش یافتهاست: احتمال دستگیر، تعقیب و محکوم نشدن؛ و احتمال عدم اجرای حکم مجازات. از سوی دیگر، اشیاء و کالاهای جاذبهدار، فراوان و متنوع شدهاند و به لحاظ پراکندگی این کالاها حفاظت از آنها به اندازه کافی تضمین نمیشود. «زرادخانه کیفری» و زندانها دیگر آنطور که باید، نیستند. بنابراین، به نظر کمیته عدم تعادل بین میل به تملک نامشروع اموال که سهلالحصول مینماید و کارآیی نظام کیفری، خود یک عامل قابل توجه بزهکاری است.

فهرست مطالب:

مقدمه

اهمیت مسأله

تعریف بزهکاری   

تعریف بزه در رویکرد های مختلف   

رویکرد حقوقی جرم   

رویکرد جامعه شناختی   

رویکرد جرم شناسی   

تعریف انواع بزه های معمول   

رویکرد ها در مورد علل بزهکاری   

رویکرد  شکل ظاهری (Body type theories)

رویکرد ساختار زیستی   

پیشگیری از بزهکاری   

پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم   

پیشگیری ثانویه (سطح دوم) : کاهش عوامل خطرزا   

پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر   

جنبه های مختلف بزهکاری   

الف: کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری   

ب:نتایج کار «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری  

کمک به آگاه و مطلع کردن افکار عمومی در زمینه بزهکاری

متن صدوپنج توصیه   

در زمینه شهرسازی و گسترش شهرها

در زمینه حمایت از خانواده

در زمینه رسانههای گروهی

در زمینه میبارگی (الکلیسم) و پزشکی

در زمینه حمایت از جوانان  

در زمینه امنیت بناها و ساختمانها

در زمینه پلیس 

نتیجه 

Water Consumption Capacity Calculation نمونه مدرک محاسبات مصرف آب مجتمع صنعتی

اختصاصی از نیک فایل Water Consumption Capacity Calculation نمونه مدرک محاسبات مصرف آب مجتمع صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Water Consumption Capacity Calculation

نمونه مدرک محاسبات مصرف آب مجتمع صنعتی 

این مدرک برای یک پروژه EPC صنعتی تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

تعداد صفحات : 5 صفحه با جلد

جزوه اموزش مربی گری فوتبال درجهaاسیا

اختصاصی از نیک فایل جزوه اموزش مربی گری فوتبال درجهaاسیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه مربیگری Aاسیا جزوئ بهترین متد اموزش بازی جذاب فوتبال میباشد که دران تمای تاکتیک های به روز فوتبال اموزش داده شده این جزوئ را ما به فارسی روان ترجمه کردیم تا شما عزیزان بتوانید نهایت استفاده را از ان ببرید دیگر تماشای ففوتبال برای شما عزیزان جذاب تر از همیشه خواهد بود شما قادر خواهید بوددر حین تماشای بازی همه تاکتیک های تیم محبوبتان را بررسی کنید