نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ساده ساز آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از نیک فایل ساده ساز آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساده ساز آیین دادرسی مدنی


ساده ساز آیین دادرسی مدنی

ساده ساز آیین دادرسی مدنی

مجموعه تست های آزمون های وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری حقوق از سال 73 تا 96  به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی شامل 948 صفحه در قالب pdf

آزمون های کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه های سراسری و آزاد

آزمون های مشاغل حرفه یی حقوق: کارآموزی وکالت، استخدامی قضات و مشاوران حقوقی

تفکیک پرسش ها براساس مواد قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی و دیگر قوانین مرتبط

تجمیع پرسش های مشابه در آزمون های مختلف در یک پرسش

ارایه ی پاسخ های تشریحی با ارجاع دقیق به منابع طرح هر پرسش

 


دانلود با لینک مستقیم


ساده ساز آیین دادرسی مدنی

مقاله درمورد مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درمورد مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی


مقاله درمورد  مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

مروری بر مفاهیم جامعه مدنی از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی

جامعه مدنی به عنوان یک مفهوم عمدتاً نوین از قرن هفدهم تا نوزدهم پدید آمد. این مفهوم مظهرِ تفکیک زندگی مدنی و سیاسی از یکدیگر است، تفکیکی که در گذشته تقریباً ناشناخته بود. در یونان باستان و روم چنین مفهومی بدین وضوح وجود نداشته است، اگرچه زمینه هایی برای جدایی حقوق خصوصی از عمومی شکل گرفته بود. در واقع، نخستین نشانه های مفهوم جامعه مدنی را در صورتبندیهای هابز، لاک و روسو، نظریه پردازان اولیه روشنگری، می یابیم. البته در آثار این نظریه پردازان نیز تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی بطور دقیق مشخص نبود. آنها بیشتر به تعریف مفهوم «وضع طبیعی» پرداختند و جامعه مدنی (یا سیاسی) را نقطه مقابل وضع طبیعی بشمار می آوردند؛ جامعه ای قراردادی که ساختگی و مصنوعِ خرد جمعی بود. بعلاوه آنها با اشاره به «حقوق خصوصی» سعی داشتند حریمی دور از دسترس دولت ایجاد نمایند که حافظ حقوق طبیعی و اولیه انسانها باشد. در مجموع نظریه پردازان قرارداد اجتماعی بیشتر بر افتراقات جامعه مدنی (و سیاسی) از وضع طبیعی تاکید داشتند، و کمتر به جدایی مفهومی جامعه مدنی از جامعه سیاسی توجه نمودند. رویکرد ایدآلیستی و مبتنی بر فلسفه نابِ نظری در تدوین مفاهیم، و همچنین برداشت غیر تاریخی آنها از جامعه منشاء انتقاداتی بود که توسط مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک مورد بحث قرار گرفت.

مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک که در قرن هجدهم پدید آمد، تمام مفهوم پردازی های رایج درباره دولت و جامعه مدنی را به چالش طلبید. از صاحب نظران عمده این مکتب می توان به آدام فرگوسن، آدام اسمیت، و جان استوارت میل اشاره نمود، البته نظریه پردازان دیگری همچون ریکاردو، مالتوس، و جیمز میل هم در این مکتب فعالیت داشتند. برخلاف فلسفه نظری، اقتصاد سیاسی ادعای علمی بودن داشت. اقتصاد سیاسی برداشت تاریخی دقیقی را بجای برداشت های موجود درباره خاستگاه دولتها و جوامع مطرح نمود. این برداشت دیگر به تصورات فرضی نیازی نداشت، بدین معنی که بجای ارائه نظریاتِ ایدآلیستی و طبعاً هنجاری (Normative)، سعی داشت تا واقعیت جامعه مدنی را ریشه یابی نموده و در قالبی نظری بیان دارد. به عقیده نظریه پردازان این مکتب، جامعه مدنی حوزة خودخواهی همگانی است، جایی که در آن هرکسی، دیگری را وسیله ای برای دستیابی به اهداف خود می داند. بارزترین شکل آن، زندگی اقتصادی است. به عنوان مثال از نظر آدام اسمیت، جامعه مدنی معلولِ سودجویی افراد بوده است و نه معلولِ خواست و برنامه ریزی حکام. در واقع مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک با تقدم دادن به جامعه مدنی، این اندیشه را رد می کرد که دولت منبع اراده و خواست جمعی است (چاندوک، 1377: 97). بدین ترتیب، مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک در مورد رابطه دولت و جامعه، تحول فکری مهمی بوجود آورد و زمینه های جدایی امر اجتماعی از امر سیاسی را فراهم ساخت.

هگل را اغلب نخستین نظریه پردازی می دانند که برخلاف نظریه پردازانی که امور سیاسی و مدنی را به عنوان مقوله های «مترادف» به کار می بردند، دولت را از جامعه مدنی تمیز بخشید. جامعه مدنی در فلسفه هگل، «دقیقه ای» است میان خانواده و دولت. جامعه مدنی در مقایسه با خانواده، خود شکل نارسایی از دولت است و در مقایسه با دولت هم مقوله ای جزئی است. جامعه مدنی هگل به حوزة اقتصاد سیاسی محدود نمی شود. در واقع جامعه مدنی از نظر هگل، اولین مرحله از تشکیل دولت به شمار می رود. بنابراین جامعه مدنی شکل فروتر و نارسایی از دولت «عام» است (بشیریه، 1379: 331). در نتیجه جامعه مدنی فضایی است که هگل طرح تاریخی خود برای سازش دادن «جزئی و کلی» در یک جماعت را در آن جای می بخشد. هگل در کتاب فلسفه حق، به پیروی از اقتصاددانان انگلیسی معتقد است که محتوای جامعه مدنی را عمدتاً انگیزه های فردی تشکیل می دهد؛ اما شامل نهادهای اجتماعی و فکری دیگری که به زندگی اقتصادی سامان می بخشد، نیز می باشد که سرانجام به حیات عقلانی دولت می انجامد. در اندیشه هگل، دولت در واقع سنتز خانواده و جامعه مدنی است. می توان تلاش هگل برای سازمان دادن جامعه مدنی را شیوه ای دانست که بوسیله آن دولت در جامعه مدنی رخنه داده می شود. به عبارتی، جامعه مدنی هگل نماینده نخستین مرحله تشکیل دولت است و نهادهای واسطه در جامعه مدنی، شکل کوچکتر دولت هستند، در نتیجه جامعه مدنی یکی از «برنهاده های» (آنتی تز) شکل گرفتن دولت است. هگل در ادبیات رشد یابنده درباره جامعه مدنی دخالتی انکارناپذیر داشت. او جامعه مدنی را شناسایی کرد و جایگاه تاریخی بخشید، اما نمی توانست برای مسائلی که چنان به حدت تشخیص داده بود، جز در درون چارچوب موجود جامعه و دولت، راه حلی بیاندیشد. مارکس چشم انداز هگلی جامعه مدنی را به میراث برد، اما تحلیل را پیشتر بُرد تا خودِ نظام را زیر سوال بَرَد.

مارکس با نقد فلسفه حق هگل استدلال می کند که جامعه مدنی صرفاً عرصه ای نیست که در آن منفعت خودخواهانه یک نفر با منفعت خودخواهانة کسی دیگر برخورد می کند، بلکه قلمرو استثمار به مفهومی ویژه است. جایی است که تصاحب کار اضافی صورت می گیرد. بنابراین «جامعه مدنی عرصه تضاد و مبارزه طبقاتی است». مارکس در رد توانایی نهادهای موجود برای سازش دادن منافع متضاد، تقدمی را که هگل به دولت داده بود وارونه می کند و بیان می دارد که این جامعه مدنی است که بر دولت تقدم دارد (چاندوک، 1377: 137). در حقیقت مارکس تقدم جامعه مدنی را احیا کرد و دولت را مطیع جامعه مدنی عنوان داشت. در صورتبندی مارکس جامعه مدنی صحنه ای شد که دیالکتیک بین امر اجتماعی و امر سیاسی، بین چیرگی و ایستادگی، بین سرکوب و رهایی در آن به اجرا در می آید. بنابراین از نظر مارکس، دولت و جامعه مدنی جهان های دوگانه ای نیستند، آنچنان که هگل فرض می کرد، بلکه آنها قطبهای مخالف یک تضاد واحدند و جامعه مدنی جنبه اصلی این تضاد است. در حقیقت مارکس به پیروی از سنت اقتصاد سیاسی، جامعه مدنی را مرحله ای از تاریخ می داند و در بسیاری از موارد جامعه مدنی را «جامعة بورژوایی» می نامد. ویژگی های عمده جامعه مدنی از نظر وی، رقابت، فردگرایی و منازعه است. به عبارت کلی، رویکرد مارکس به جامعه مدنی دیالکتیکی بود و اگرچه ذات آن را ناشی از روابط بورژوایی می دانست اما زمینه هایی را برای ظهور تضاد طبقاتی از درون آن در نظر داشت. اما این رویکرد دیالکتیکی در برداشت های ارتدوکس و اقتصادگرایانه از نظریات مارکس به تدریج از بین رفت. تنها، بعدها با بازگشت به رویکرد دیالکتیکی مارکس توسط نومارکسیستها و بویژه گرامشی، توجه مجدد به مبحث جامعه مدنی میسر شد.

آنتونیو گرامشی، برخلاف مارکسیست های ارتدوکس که جامعه مدنی را به زیربنا کاهش می دادند، سعی داشت جلوه های جامعه مدنی را در تعامل بین زیربنا و روبنا نمایش دهد. به عقیده گرامشی جامعه مدنی موضعی است که در آن بلوک های قدرت طبقاتی عمل می کنند تا شکلهای نامرئی، نامحسوس و ظریف قدرت را از طریق نظامهای آموزشی، فرهنگی، دینی و دیگر نهادها اعمال کنند. جامعه سیاسی (دولت) از طریق قانونهای جزایی و قوه قهریه اِعمال قدرت می کند، در حالیکه در جامعه مدنی، ذهن و روان از طریق نهادهای هژمونیک منضبط می شود. به عبارت دیگر، جامعه مدنی به عنوان مجموعه کردارهای اجتماعی، ساختارهای زیربنایی تولید سرمایه داری و روبناهای ایدئولوژیک و دولت را وفق می دهد (چاندوک، 1377: 157). در واقع، باید توجه داشت که مفهوم جامعه مدنی نزد گرامشی، از تفاسیرِ اکونومیستی اندیشه های مارکس فراتر می رود، به طوریکه جامعه مدنی را صرفاً به سطح اقتصادی کاهش نمی دهد. به بیان دیگر، در نظر گرامشی جامعه مدنی به حوزه روابط اقتصادی بر نمی گردد بلکه جامعه مدنی به عنوان دستگاهی از نهادهای روبنایی که نقش میانجی میان اقتصاد و دولت را دارند از حوزه روابط اقتصادی تمییز داده می شود (اندرسون، 1383: 73). در واقع، به بیان خود گرامشی: «میان ساختار اقتصادی و دولت با قهر و قوانینش، جامعه مدنی قرار دارد» (به نقل از اندرسون، 1383: 73).

در تشریح نظر گرامشی درباره جامعه مدنی، باید به مباحث وی درباره بررسی انقلاب بلشویکی روسیه پرداخت. در واقع، در جریان بررسی و تحلیل انقلاب روسیه و مقایسه آن با مبارزات سوسیالیستی در اروپای غربی است که گرامشی حد و مرز جامعه مدنی و ارتباط آن با دولت را مشخص می سازد. به اعتقاد گرامشی، شرایط ویژه ای که از نظر بدوی بودن جامعه مدنی در روسیه وجود داشت، و بعلاوه تضعیفِ دولت روسیه در نتیجه جنگ جهانی اول و همچنین مبارزات سوسیال دموکرات ها، شرایطی فراهم آمد که انقلاب امکان پذیر شد. به بیان دیگر، تفاوت اساسی میان روسیه و اروپای غربی در توانمندی نسبی دولت و جامعه مدنی آنها بود. در روسیه دستگاه اداری و اجبار دولت دستگاهی مخوف بود که آسیب پذیریش ثابت شده بود، حال آنکه جامعه مدنی در آن کشور رشد نکرده بود. از این رو، طبقه


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی

مقاله دستورالعمل اجرائی عقد مشارکت مدنی

اختصاصی از نیک فایل مقاله دستورالعمل اجرائی عقد مشارکت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله دستورالعمل اجرائی عقد مشارکت مدنی


مقاله دستورالعمل اجرائی عقد مشارکت مدنی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:67

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده 1- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص  حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده 7- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

ماده 10- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.

تبصره1: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداکثر مدت 3 سال تعیین می گردد.

تبصره 2: صندوق مجاز به مشارکت مدنی در امر احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن نبوده و مشارکت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه کامل در پایان مشارکت می باشد.

تبصره 3: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در شرکتهای مدنی موضوع تبصره 1 در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.

تبصره 4: حداکثر مدت مشارکت (یکسال)، طبق نظر صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

ماده 11- اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شرکای دیگر خواهد بود.

ماده 12- حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی معادل 80% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد.

ماده 13- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل‌آورد.

تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشارکت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانک عامل صندوق متمرکز خواهد شد.

ماده 14- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نماید.

ماده 15- صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشارکت مدنی در طول مدت مشارکت بیمه شود.

 

این دستورالعمل مشتمل بر 15 ماده و 7 تبصره در تاریخ     به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد.


ویژگیهای مشارکت مدنی

1- عقد مشارکت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آن که ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شده باشد.

2- مشارکت مدنی با امتزاج سرمایه شرکاء (صندوق و شریک) اعم از نقدی و غیرنقدی تحقق خواهد یافت.

3- در آمیختن سهم‌الشرکه نقدی طرفین (صندوق و شریک) بنحو مشاع بصورت همزمان از مختصات مشارکت مدنی می باشد.

4- مشارکت مدنی به قصد انتفاع و کسب درآمد انجام می پذیرد.

5- مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی (حساب مشترک مشارکت مدنی) که بدین منظور افتتاح می گردد واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیر نقدی باشد حسب توافق طرفین ارزیابی و ارزش آن در شرکت منظور گردد.

تبصره 1- واریز سهم‌الشرکه شرکاء (صندوق و شریک) طبق قرارداد می تواند دفعتاً واحده یا بسته به مورد به دفعات به نسبت توافق شده (درصد سهم صندوق و سهم شریک) صورت پذیرد.

تبصره 2- پرداخت از حساب مشترک مشارکت مدنی جهت انجام امور مشارکت می تواند دفعتاً واحده یا به دفعات صورت پذیرد.

تبصره 3- واگذاری تدریجی سهم‌الشرکه صندوق بصورت اقساطی و یا واریز نقدی ماحصل مشارکت دفعتاً واحده یا به دفعات مجاز می باشد.

6- در مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت می بایست بشرح زیر مشخص گردد:

الف- در صورت مجاز بودن واگذاری نسیه سهم‌الشرکه صندوق، قرارداد مشارکت منعقده باید مبین این امر باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله دستورالعمل اجرائی عقد مشارکت مدنی

تحقیق درمورد قانون مدنی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 138

 

قانون مدنی

مقدمه

در انتشار وآثار و اجراء قوانین بطورعموم

ماده 1 : مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهورابلاغ ورئیس جمهور باید ظرف 5 روزآن راامضاء وبه دولت ابلاغ نموده ودولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشرنماید.

(اصلاحی مصوب 1361/10/8کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی "منتشره درروزنامه رسمی شماره 11084مورخ 1361/12/21").

تبصره : درصورت استنکاف رئیس جمهورازامضاءیاابلاغ به دولت مقرر دولت موظف است مصوبهیانتیجه همه پرسی راپس ازانقضای مدت مذکورظرف چهل وهشت ساعت منتشرنماید.

ماده 2 : قوانین 15روزپس انتشار،درسراسرکشورلازم الاجراءاست مگر آنکه درخودقانون ،ترتیبخاصی برای موقع اجرامقررشده باشد. (اصلاحی مصوب 29آبان ماه 1348"منتشردرروزنامه رسمی شماره 7242 مورخ 48/9/25- صفحه 465مجموعه قوانین سال 1348)

(چون نسبت به قوانین مصوب قبل ازلازم الاجراءشدن اصلاحی ماده 2مذکور متن ماده 2تصویبی سال1307معتبراست لذاعین مفادآن ماده ذیلاچاپ می شود :

ماده 2 : (مصوب سال 1307)قوانین درتهران 10روزپس ازانتشارودر ولایات بعدازانقضاءمدتمزبوربه اضافه یک روزبرای هرشش فرسخ تاتهران لازم الاجراءاست مگراینکه خودقانون ،ترتیبخاصی برای موقع اجراءمقرر کرده باشد.

ماده 3 : انتشارقوانین بایددرروزنامه رسمی بعمل آید.

ماده 4 : اثرقانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خوداثر نداردمگراینکه درقانون ،مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد.

ماده 5 : کلیه سکنه ایران اعم ازاتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایرانخواهندبودمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد.

ماده 6 : قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح وطلاق واهلیت اشخاص و،ارث درموردکلیهاتباع ایران ولواینکه مقیم درخارجه باشند مجری خواهدبود.

ماده 7 : اتباع خارجه مقیم درخاک ایران ازحیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه واهلیتخودوهمچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدودمعاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خودخواهندبود.

ماده 8 : اموال غیرمنقول که اتباع خارجه درایران برطبق عهودتملک کرده یامی کنندازهرجهتتابع قوانین ایران خواهدبود.

ماده 9 : مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقدشده باشددرحکمقانون است .

ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده انددر صورتی که مخالف صریحقانون نباشد نافذ است .

کتاب اول - دربیان اموال ومالکیت بطورکلی

باب اول - دربیان انواع اموال

ماده 11 : اموال بردوقسم است منقول وغیرمنقول

فصل اول - دراموال غیرمنقول

ماده 12 : مال غیرمنقول آن است که ازمحلی به محل دیگرنتوان نقل نمود اعم ازاینکه استقرارآنذاتی باشدیابه واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یانقص خودمال یامحل آن شود.

ماده 13 : اراضی وابنیه وآسیاوهرچه که دربنامنصوب وعرفاجزءبنا محسوب می شودغیرمنقول استوهمچنین است لوله هاکه برای جریان کآب یا مقاصددیگردرزمین یابناکشیده شده باشد.

ماده 14 : آینه وپرده نقاشی ومجسمه امثال آنهادرصورتی که دربنایا زمین بکاررفته باشدبطوریکه نقل آن موجب نقص یاخرابی خودآن یامحل آن بشود غیرمنقول است .

ماده 15 : ثمره وحاصل ،مادام که چیده یادرونشده است غیرمنقول است اگرقسمتی ازآن چیدهیادروشده باشدتنهاآن قسمت منقول است .

ماده 16 : مطلق اشجاروشاخه های آن ونهال وقلمه مادام که بریده یاکنده نشده است غیرمنقولاست .

ماده 17 : حیوانات واشیائی که مالک آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشدازقبیل گاووگاومیشوماشین واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره وبطورکلی هرمال منقول که برای استفاده ازعمل زراعتلازم ومالک آن رابه این امرتخصیص داده باشدازجهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزوملک محسوب ودرحکم مال غیرمنقول است وهمچنین است تلمبه وگاویاحیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یاخانهوباغ اختصاص داده شده است .

ماده 18 : حق انتفاع ازاشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری وسکنی وهمچنین حق ارتفاق نسبت به ملکغیرازقبیل حق العبوروحق المجری ودعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله ازقبیل تقاضای خلعیدوامثال آن تابع اموال غیرمنقول است .

فصل دوم - دراموال منقوله

ماده 19 : اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیامحل آن خرابیواردآیدمنقول است .

ماده 20 : کلیه دیون ازقبیل قرض وثمن مبیع ومال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکمدرحکم منقول است ولواینکه مبیع یاعین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد.

ماده 21 : انواع کشتیهای کوچک وبزرگ وقایقها وآسیاها وحمامهائی که درروی رودخانه ودریاهاساخته می شودومی توان آنهاراحرکت دادوکلیه کارخانه هائی که نظربه طرز ساختمانجزءبنای عمارتی نباشد داخل درمنقولات است ولی توقیف بعضی ازاشیاءمزبوره ممکن است نظربهاهمیت آنهاموافق ترتیبات خاصه بعمل آید.

ماده 22 : مصالح بنائی ازقبیل سنگ وآجروغیره که برای بنائی تهیه شده یابه واسطه خرابیازبناجداشده باشدمادامی که دربنابکارنرفته داخل منقول است .

فصل سوم - دراموالی که مالک خاص ندارد

ماده 23 : استفاده ازاموالی که مالک خاص نداردمطابق قوانین مربوطه به آنهاخواهدبود.

ماده 24 : هیچکس نمی تواندطرق وشوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده 25 : هیچکس نمی توانداموالی راکه مورداستفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلهاوکاروانسراهاوآب انبارهای عمومی ومدارس قدیمه ومیدان گاههای عمومی تملک کند.وهمچنیناست قنوات وچاهائی که مورداستفاده عموم است .

ماده 26 : اموال دولتی که معداست برای مصالح یاانتفاعات عمومی مثل استحکامات وقلاع وخندقهاوخاکریزهای نظامی وقورخانه واسلحه وذخیره و سفاین جنگی وهمچنین اثاثیه وابنیه وعماراتدولتی وسیمهای تلگرافی دولتی وموزه هاوکتابخانه های عمومی وآثارتاریخی وامثالآنهاویابالجمله آنچه که ازاموال منقوله وغیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی ومنافع ملیدر تحت تصرف داردقابل تملک خصوصی نیست وهمچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

(اصلاحی 1361/10/8)

ماده 27 : اموالی که ملک اشخاص نمی باشدوافرادمردم می توانندآنها رامطابق مقررات مندرجهدراین قانون وقوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنهاتملک کردهویاازآنهااستفاده کنندمباحات نامیده می شودمثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتادهوآبادی وکشت وزرع در آنهانباشد.

ماده 28 : اموال مجهول المالک بااذن حاکم یاماذون ازقبل اوبه مصارف فقرامی رسد.

باب دوم - درحقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

ماده 29 : ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند :

مالکیت (اعم ازعین یامنفعت )

حق انتفاع 3-حق ارتفاق به ملک غیر.

فصل اول – درمالکیت

ماده 30 : هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانوناستثناءکرده باشد.

ماده 31 : هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی تواندبیرون کردمگربه حکم قانون .

ماده 32 : تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعا یادرنتیجه عملی حاصل شدهباشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .

ماده 33 : نماومحصولی که اززمین حاصل می شودمال مالک زمین است چه بخودی خودروئیدهباشدیابه واسطه عملیات مالک مگراینکه نمایاحاصل از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد قانون مدنی

مقاله درمورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران 70 ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

 

دانشگاه علمی و کاربردی (حقوق قضائیه)

عنوان موضوع:

حق شفعه در حقوق مدنی ایران

استاد:

جناب آقای مؤمنی

گردآورنده:

منصور اسفندیاری

دی ماه 87فهرست مطالب

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول : تاریخچه حق شفعه

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل :

مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم : لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول : دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته دوم : خیاری بودن بیع

بند اول :‌ دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته سوم : بیع فضولی

نکته چهارم : اقاله بیع

نکته پنجم : فسخ بیع

فصل سوم : زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پیش از بیع

ب: فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه

الف: فوریت در حق شفعه

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم : اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد حق شفعه در حقوق مدنی ایران 70 ص