لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
مقدمه
مالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی کشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را کاهش داده و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد. در کوتاه مدت نیز افزایش مالیاتها، باعث رکود شده و آن را تشدید می کند.
به طور کلی مالیاتها به دو گروه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد. مالیات بردارایی شامل: 1- مالیات سالانه املاک 2- مالیات مستغلات مسکونی خالی 3- مالیات بر اراضی بایر 4- مالیات بر ارث 5- حق تمبر و مالیات بر در آمد شامل: 1- مالیات بر درآمد املاک 2- مالیات بر درآمد کشاورزی 3- مالیات بر درآمد حقوق 4- مالیات بر درآمد مشاغل 5- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 6- مالیات بر درآمد اتفاقی 7- مالیات درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد. مالیاتهای غیر مستقیم نیز به دو گروه مالیات برمصرف و مالیات بر واردات تقسیم می شود.
تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد، از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور موثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه می باشد.
در بودجه سال 79، 64 درصد درآمدهای مالیاتی را، مالیاتهای مستقیم و مابقی، مالیاتهای غیر مستقیم تشکیل داده است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مخارج دولت حدود 26 درصد بوده است. سهم مالیاتها از GDP حدود 6 درصد، از کل درآمدهای عمومی کمتر از 3 درصد و از هزینه های جاری حدود 35 تا 40 درصد بوده است.
سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیم
قانون جامع مالیاتها در سال 1345 تصویب گردیده است. این قانون به علت وجود اشکالات متعدد در سالهای 1366 و 71 مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود علیرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذکور نتوانست از نابسامانی نظام مالیاتی بکاهد. بنابراین در سال 1379 اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم با فراخوانی از طرف مجلس، با اتفاق نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان مالیاتی کشور، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.
اصلاحیه جدید بر قانون مالیاتهای مستقیم متمرکز شده است. این اصلاحیه برای رفع نارساییهای نظام مالیاتی ایران با اصلاحات عمیق قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 وضع شده است. زمان اجرای قانون جدید از ابتدای سال 1381 تعیین شده است. در اصلاحیه جدید، نرخ متوسط مالیات از 54 درصد به 35 درصد کاهش یافته است.
لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم موارد زیر را در بر می گیرد:
الف- تعدیل نرخهای مالیاتی: در لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم، نرخهای مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته است. علاوه بر آن نرخهای پلکانی قبلی به صورت ثابت 25 درصدی تبدیل شده است و بار مالیاتی واحدهای اقتصادی که از سود آنها مالیات دریافت می گردید،کاهش یافته است.
هدف از تعدیل نرخ ما لیات، دستیابی به اهداف زیر عنوان شده است:
1- سیاست کاهش نرخ مالیات بر رشد اقتصادی تاثیر مثبتی خواهد گذاشت و برای سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) مفید خواهد بود.
2- به دلیل توجه برنامه سوم به خصوصی سازی، نرخهای مالیات باید کاهش یابد.
3- کاهش نرخهای مالیات، باعث افزایش بازدهی و بهره وری سرمایه گذاریها خواهد شد.
4- به منظور دخالت نرخ تورم سالانه در نظام مالیاتی کشور، نرخهای مالیات با نرخ تورم سالانه تعدیل خواهد شد.
5- کاهش نرخ مالیات، باعث کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.
ب- رفع تبعیض های مالیاتی: برخی از معافیتهای مالیاتی که در حال حاضر برای موسسات و نهادهای دولتی وجود دارد، طبق لایحه جدید برای همه سرمایه گذاران و فعالان عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یکسان در نظر گرفته شده است، تا شرایط تبعیض آمیز بین نهادهای دولتی و خصوصی از میان برود.
ج- اصلاح سازمان وصول و تشخیص مالیاتی: برای آنکه روند بوروکراتیک وصول مالیات کاهش یابد،
مقاله درباره مالیات های مستقیم
