پایه‌ریزی مقررات پایشی در ccps 7ص

اختصاصی از نیک فایل پایه‌ریزی مقررات پایشی در ccps 7ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

اصل شماره چهار:

برقراری روشهای پایشی Estalilishment ot Monitiring

پایه‌ریزی مقررات پایشی در ccps پایه‌ریزی رویه‌هایی برای استفاده از نتایج پایشی در تنظیم مراحل تولید و حفظ کنترل:

« پایش» انجام یک رشته مشاهدات یا سنجش‌های( اندازه‌گیری) برنامه‌ریزی شده برای ارزیابی مهار یک منحاطرة بهداشتی در هر ccp و تهیه گزارش دقیق( پیوست ت) برای استفاده در مرحلة بعدی اجرای برنامة HACCP یعنی « پژوهشی و ممیزی» است. پایشی سه هدف عمده‌ای را برآورده می‌سازد: نخست آنکه پایشی برای اعمال مدیریت بهداشتی مواد خوراکی به کمک سامانة HACCP لازم و ضروری است. اگر پایشی نشان دهد که گرایشی به سمت از کنترل خارج شدن یک CCP وجود دارد. مثلاً فراتر رفتن از یک تراز مشخص( آرمانی) آنگاه قبل از آنکه انحرافی بروز کند می توان اصلاحی را برای برقراری دوباره کنترل در CCP به مورد اجرا گذارد. دوم آنکه پایشی برای تعیین اینکه چه موقع CCP از کنترل خارج شده و انحرافی در CCP بروز کرده است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوم آنکه پایشی سند مکتوبی برای استفاده در مرحلة پژوهشی و ممیزی فراهم می‌آورد.

ناسالم و غیر بهداشتی بدون یک فرآوردة خوارکی ممکن است ناشی از آن باشد که منحاطرة موجود در یک مرحلة تولید به درستی مهار نشده و انحراف بروز کرده است. به علت پیامدهای بالقوهة جدی یک نقص منحاطره‌ساز، رویدهای مورد استفاده در امر پایشی باید مؤثر و کارآمد باشند. ایده‌آل آن است که سطح پایشی 100% باشد.

پایشی پیوسته و مداوم به کمک انواع زیادی از روشهای فیزیکی و شیمیایی امکان‌پذیر است. برای نمون، درجه حرارت و مدت زمان یک مرحلة حرارتی برنامه‌ریزی شده برای غذایی کنسرو شدة کم اسید به طور مداوم بر روی نوار ثبت دما ثبت می‌شود. حال اگر آنچه بر روی نوار ثبت گردیده نشان دهد که درجه حرارت به زیر دمای تعیین شده افت کرده یا مدت زمان مرحلة حرارتی ناکافی بوده، فرآوردة تولیدی به عنوان یک انحراف فرآوری ضبط می‌شود. همچنین سنجش PH ممکن است به طور دائم در مورد مایعات انجام گیرد یا به وسیلة آزمایش هر مبهم پیش از فرآوری صورت پذیرد. داده‌های زیادی برای پایشی اندازه‌های بایسته به طور مداوم یا با نمونه‌برداری از هر مبهم و یادداشت داده‌ها در جداول مربوط وجود دارد. پایشی پیوسته و مداوم همواره ارجحیت دارد. تبخیرات باید برای انجام دقیقی و درست عملیات پایشی تنظیم شده باشند.

واگذاری مسؤولیت پایشی در هر CCP یک اصل مهم است. مسؤولیت‌های ویژه به تعداد CCP، اقدام‌های پیشگیرانه و پیچیدگی عملیات پایشی بستگی خواهد داشت. چنین افرادی غالباً با امر تولید در ارتباط هستند.( مانند سرپرست خط تولید، کارگران برگزیدة خط تولید، کارکنان بخش تعمیر و نگهداری) ولی در مدت لزوم شامل کارکنان مسؤول کنترل کیفیت فرآورده نیز خواهند بود. افراد مسؤول پایش باید آموزشهای لازم را برای دقت در پایش ببینند. از جمله نکات مورد اشاره در آموزش عبارتند از: تکنیکهای مورد استفاده برای پایش در مورد هر اقدام پیشگیرانه، درک کامل هدف و اهمیت پایش، داشتن آمادگی کافی برای انجام پایش، بی‌غرض بودن در کار پایش و گزارش کردن آن و ارائه گزارشی درست و دقیق از عملیات پایش به ویژه وقایع نامتعارف باید فوراً گزارش شود تا اصلاحات به موقع صورت گیرد و از تحت کنترل باقی ماندن مراحل تولید فرآورده اطمینان حاصل گردد. همچنین فرد مسؤول پایش باید مرحله‌ای از تولید یا فرآورده‌ای که به اندازة بایسته نرسیده است را گزارشی کند تا« اقدام اصلاح کننده» را بتوان فوراً به مورد اجرا گذاشت.

هنگامی که پایش مداوم یک CCP امکان‌پذیر نباشد لازم است که فوراً اصل زمانی پایش متناوب را به گونه‌ای قرار داد که برای نشان دادن این که منحاطره مهار شده است، به اندازة کافی قابل اعتماد باشد. مجموعة اطلاعات طراحی شده از نظر آماری یا سیستم‌های نمونه‌برداری کاملاً معطوف به این هدف می‌باشند. در صورت استفاده از روشهای کنترل آماری تشخیص فرا رفتن از اندازة بایسته دارای اهمیت است( برای مثال، هنگامی که حفظ 6/4=H یا کمتر برای تامین بهداشت فرآورده لازم است تراز آرمانی را طوری انتخاب می‌کنند که حداکثر PH فرآورده کمتر از 6/4 باشد تا نوسان PH جبرانی شود.)

در بیشتر موارد باید بتوان پایش در CCPS را با سرعت کافی انجام داد. زیرا پایش باید در جریان تولید در کارخانه اجرا شود و زمان کافی برای انجام آزمایش‌های طولانی مدت وجود ندارد. آزمایشهای میکروب شناسی به علت وقت‌گیر بدون ندرتاً برای پایش به کار گرفته می شوند. بنابراین سنجش‌ها و اندازه‌گیری‌های فیزیکی و شیمیایی ارجحیت دارند زیرا انجام سریع آنها ممکن است در عین حال برخی از آزمونهای فوق می‌توانند چگونگی کنترل میکروبی فرآیند تولید را نشان دهند. چند نمونه از سنجش‌های مورد استفاده در پایش عبارتند از: مشاهدات ماکروسکوپی، درجه حرارت، میزان رطوبت انجام بازرسی‌های تصادفی ممکن است برای تکمیل عملیات بایستی در برخی از CCPS سودمند باشد. از این بازرسی‌های می‌توان برای چک کردن مواد به کار رفته در ساخت و ترکیب فرآورده( که پیش از ورود به کارخانه گواهی بهداشتی دریافت داشته‌اند)، ارزیابی تجهیزات و بهداشت محیط، آلودگی‌های منطقه از راه هوا، نظافت و ضدعفونی دستکشها و هر جایی که نیاز به پیگیری دارد استفاده کرد. در بازرسی تصادفی می‌توان از آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی و در صورت لزوم آزمایشهای میکروب شناسی نیز استفاده کرد. در مورد برخی فرآورده‌های خوراکی و اجزای ترکیبی حساس( از دیدگاه میکروب شناسی) یا فرآورده‌های خوراکی وارداتی. شاید هیچ جایگزینی برای آزمایش

تحقیق درمورد ظهر نویسی مقررات و انواع آن 65ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد ظهر نویسی مقررات و انواع آن 65ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احکام ظهر نویسی :

1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،

4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان

برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات

انواع ظهر نویسی :

! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .

باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .

از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .

این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .

ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))

عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .

آثار و احکام ظهر نویسی

مسوولیت تضامنی

به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند ـ مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمیشود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .

عدم تاثیر ایرادات

طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا میباشد . به عبارت دیگر منتقل الیه نمیتواند بیش از حقی که انتقال دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا میکند ، به این معنی که در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره این موارد میتواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به منتقل شده مطالته کند .

مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشکل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زیر منعکس است .

(( بدهکار و کلیه مسئولین برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تادیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوی شده نمیتوانند بایرادات مربوط به روابط حقوقی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنندمکر آنکه دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد . ))

منظور از ایرادات مورد بحث ایراد به مفهوم عام آنست که شامل وائل دفاعی اعم از دفاع به معنای اخص ـ ایرادات ضمن پاسخ در ماهیت دعوی ـ ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی ( مواد 197 و198 قانون آئین دادرسی مدنی ) و دعوای متقابل میباشد .. مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو با ذکر دو مثال زیر روشن میشود .

مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش که به بهای پانصد هزار ریال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولی محمد آنرا به علی طلبکار خود واگذار میکند ـ علی ( دارنده برات ) برایوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گیرنده برات مراجعه مینماید . ولینامبرده

تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بینالمللی (بخش دوم)

بی تردید تعیین سن مسوولیت کیفری از محورهای اساسی حقوقکیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به اینمرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آنرا تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصابمسوولیت کامل کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن، نوجوان به نوعی بلوغ جسمی وفکری توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسوولیت اجتماعی محسوب میشود.اکثر کشورهای جهان با لحاظ چنین ملاحظاتی ۱۸ سالگی را نصاب مسوولیتکامل کیفری تعیین کرده اند.جالب اینکه متاثر از مطالعات و تحقیقاتانجام شده و با توجه به لزوم حمایت از جوانان تا رسیدن به سن پختگی برخی کشورهاتدابیر تربیتی، حمایتی، کیفری و حتی مراجع و تشکیلات اختصاصی اطفال را به جوانان ۲۰یا ۲۱ ساله نیز قابل تسری دانسته اند و برخی نیز این سن را به ۲۵ سالگی ارتقا دادهاند. (۱۷، ص ۳۰)با این حال در برخی کشورها که در اقلیت قرار دارند سنمسوولیت کیفری اطفال، پایین تر از نصاب جهانی تعیین شده است. کشور فنلاند، یونان ولهستان ۱۷ سالگی و پرتغال، رومانی و تونس ۱۶ سالگی را پیش بینی کرده اند. با اینوصف در این ممالک، مراجع قضایی با تمسک به مکانیسم های قانونی در تعیین تدابیرقضایی تمام ملاحظات تربیتی، حمایتی و شرایط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتیجهکیفرهای قانونی بسیار منعطف نسبت به آنها اعمال می کنند. (۱۷، ص۳۱)مثلاً در اسکاتلند که سن مسوولیت کیفری در میان پایین ترین مواردمورد بررسی (یعنی هشت سال) قرار دارد، سیستم حضور اطفال در محاکم به گونه یی طراحیشده که از تماس نوجوان زیر ۱۶ سال (در واقع بسیاری از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) بامحاکم رسمی قضایی، مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب شود و به شکلی بنیادی بهراه حل هایی غیر از سلب آزادی متهم گرایش دارد. (۱۸، ص ۷۱)این در حالیاست که ایران تنها کشوری است که سن مسوولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی، برای دختران۹و پسران ۱۵ سال قمری تعیین کرده و در نتیجه جز در جرائم تعزیری و بازدارنده، درسایر جرائم همان مجازاتی نسبت به این اطفال تازه بالغ اعمال می شود که نسبت بهبزرگسالان اجرا می شود.مقررات بین المللیبرای تعیین سن مسوولیتکیفری به تدریج نوعی مبانی مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمی واجتماعی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این اقدام، قطعاً توانمندی جسمی وفکری اطفال که بسترساز پذیرش مسوولیت های فردی و اجتماعی محسوب می شود، مد نظر قرارگرفته است.با این احوال چنان که دیدیم در حقوق تطبیقی، سن واحدی بهعنوان سن مسوولیت مطلق کیفری وجود ندارد و کشورهای جهان سنین مختلفی را پیش بینیکرده اند. هرچند این امر با عنایت به شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامعقابل فهم و دفاع است، اما باید تاکید کرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانینممالک مذکور یک حداقل برای سن مسوولیت مطلق کیفری تعیین شود.پیش بینیچنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن به این سن، اطفال از تحمل کیفرهای قانونیجرائم معاف باشند و ثانیاً با فردی کردن مجازات ها تا سنین خاص مثلاً ۲۵ سالگی،جوانان بزهکار از نوعی رژیم منعطف جزایی بهره مند شوند.فعالان حقوق جزادر قالب انجمن ها و تشکیلات منطقه یی و جهانی مانند «انجمن بین المللی حقوق جزا» ازسال های گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسیت سنی و روحی اطفال بسیاری از اینواقعیت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جدیدترین آنها نتایج هفدهمین کنگره بینالمللی حقوق جزا در پکن (سپتامبر ۲۰۰۴) است که طی آن شرکت کنندگان سن مسوولیت کیفریرا ۱۸ سالگی تعیین کرده اند.حداقل سن عدم مسوولیت مطلقکیفریپیش بینی حداقل سن مسوولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف درقوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشتهباشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری می تواند به منزله عدمامکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی بهجرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.البته این روش ممکن است تبعات منفی وناخواسته یی نیز به همراه داشته باشد که محرومیت احتمالی بسیاری از کودکان از حمایتکیفری و غیرکیفری که به شدت در معرض خطر اخلاقی، جسمی و رفتاری قرار دارند، یکی ازآنهاست. ضمن آنکه تعیین یک سن مشخص به لحاظ تفاوت فیزیکی، ژنتیکی، فرهنگی، اجتماعیو اقتصادی اطفال که در چگونگی رشد آنان بسیار موثر است، کار مشکلی خواهدبود.در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برایتشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده اند. مبنای تشخیص اینسن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امریضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنینروشی می تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس،کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم برمعیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین باشد که اطفال بسیار خردسال به جایآن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایتقرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی راتحمل کنند.متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال ونوجوانان در برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایینتر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری و سن مسوولیت مطلق کیفری ایجادشده است. مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکارعمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان میدهند.مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاعاز اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمترینسبت به گذشته می کند سن عدم مسوولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و... که حداقل سن مذکوررا بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده اند، چنانکه دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکانمداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکبجرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می کنند و تحت نظارت و تربیتقرار می دهند.در ایران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال درصورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند. منظور از طفل وفق تبصره ۱ ماده مذکورکسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادی امر- درمقایسه با مقررات کشورهای دیگر که اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نیز مسوول یا قابلتعقیب و در مواردی حتی قابل کیفر می دانند- موجب امیدواری و خوشحالی خواننده می شودبه ویژه آنکه ماده ۴۹ ق.م. اسلامی گذشته از پذیرش اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری برایاطفال بزهکار اعلام می دارد؛«تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال وعندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت می باشد.»متاسفانه این تصور با مطالعهسایر مقررات ناظر بر این ماده و اطفال خردسال به ویژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانونمدنی رویه دادگاه ها در اعمال نصاب سنی مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م. اسلامی وماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و سایر مقررات چندان پایدار نمی ماند. بررسی موارد ذیلموجب می شود که نقایص و تعارض موجود در قوانین موضوعه روشن تر شود؛۱- تعیین نشدن محدوده بلوغ شرعی و اختلاف و ابهام در تعیین اوصاف آن و رویه مراجعقضایی در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که صرفاً درصدد تعیین سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعی» برآمده و ۹ سال را برای دختران و ۱۵ سال را برای پسران- آن هم بر مبنایسال قمری- که هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسی کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان رابا نوعی تبعیض جنسی نسبت به آنان مواجه می کند؛ زیرا دختران ۸ سال و چند ماه درصورت ارتکاب جرم همان کیفری را به ویژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل میکنند که اولاً امکان تعدیل و تخفیف و فردی کردن آنها وجود ندارد و ثانیاً یک فرد ۳۰یا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد.۲- مقنن در تضاد آشکار با پیام ماده۴۹ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربیت آن هم توسط والدین وکانون اصلاح و تربیت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبیه بدنی را به عنوان یک ابزارتربیتی مجاز دانسته است.۳- در تعارضی آشکار با اصل عدم مسوولیت مطلقکیفری اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامی، در مواردی کیفرهایی را قابلاعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غیرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائمارتکابی آنان است و در ادامه مطالب توضیح بیشتری در این باره ارائه خواهدشد.۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ک. «به کلیه جرائم اشخاص بالغکمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» این قانوندلالت دارد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعی قضایی متفاوتبا مراجع قضایی بزرگسالان است که می توان آن را نوعی مرجع شبه اختصاصی یا شبه تخصصینامید. بنابراین معلوم نیست اطفال غیربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ وغیره قانون مجازات اسلامی شده اند، در کدام مرجع قضایی باید مورد دادرسی قرارگیرند؟ مگر نه این است که اطفال غیربالغ اصولاً قابل تعقیب و محاکمه و مجازاتنیستند؟ آیا با لحاظ آمره بودن امر صلاحیت می توان چنین مجازات هایی را در مراجعکیفری نسبت به کودکان تعیین و اعمال کرد و آیا فقدان حد و مرز قانونی ممکن نیستکودکان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطی» در معرض دادرسی کیفری و مجازاتشلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنیم در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر کیفری ندارد. ۵- در اکثرقوانین جزایی کشورهای جهان چنان که اشاره شد یک سن حداقل برای عدم مسوولیت مطلقکیفری تعیین شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازاتنیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز قرار نمی گیرند. این نصاب در اکثر مقرراتبین المللی نیز مورد تاکید و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهانی به ویژه مواد ۱۰ و۱۱کنوانسیون بین المللی پکن با تکیه بر تعالیم و روش های روانشناسی و جرم شناسیتوصیه می کنند کشورها حتی المقدور از حضور اطفال در دادرسی ها به علت آسیب های روحیو روانی که ممکن است متوجه آنان شود جلوگیری به عمل آورند.درخصوص تعیینحداقل سن عدم مسوولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین المللی حقوق جزا چنین مقرر میدارد؛«قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یکسیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.»بنابراین در مقام مقایسه هر چند پیاممتن ۴۹ می توانست بسیار مترقی و امیدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکمیت سایرمقررات موضوعه باید اذعان کرد در شرایط فعلی در کشور ما نه حداقل سن عدم مسوولیتکیفری وجود دارد و نه هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اجرای دادرسی در مورد اطفالنابالغ،واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار

تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

مقدمه

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد

با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا، در مقالة حاضر، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد . بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر، میلیونها افغانی، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات، ساکت است،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین، به بررسی موضوع پرداخته است : بخش اول مشتمل بر کلیات می باشد که ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذکر سابقه تاریخی آن، به بیان فرزند خواندگی و اسلام، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاکم برفرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق کامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذکور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه، از دو سیستم متفاوت، یکی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می کنند وبا بررسی نظامهای مذکور و نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده، مشخص تر می شود . در بخش چهارم، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه که انعکاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم . O بخش اول ـ کلیات الف ـ تعریف و سابقه تاریخی : همان گونه که در مقدمه متذکر شدیم، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند : « فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد . فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می کند، قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطة مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند .» (1) در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشی که دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی که زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی وپلگذاری دارند وفرزند خوانده را در حکم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندی را بر آن حاکم می دانند، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است .(2) چنانکه در این باره گفته شده است : « زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد . لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می کردند .»(3) در عربستان قبل از اسلام نیز نهاد فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند .(1) ب ـ فرزند خواندگی و اسلام : در اسلام، با نزول آیة 4 سوره احزاب وقضیه زیدبن حارثه، این موضوع که فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید . نفی فرزند خواندگی در اسلام به داستان زیدبن حارثه مربوط می شود، زید بین حارثه بن شراجیل کلبی از قبیله بنی عبدود بوده که پیغمبر (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خرید وآزاد ساخته و به پسری خود برگزیده ودر اسلام میان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پیغمبر (ص) زینب دختر حجش را برای زید خواستگاری وعقد نمود . پس از مدتی که زینب در خانة زید بود، با زید اختلاف پیدا کرد وزید او را طلاق گفت و پیغمبر (ص) او را به زنی گرفت . این کار که بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهایی به میان آورده، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می کند از اینکه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن پسر ازدواج نمود، چون این سخنان به میان آمد، آیه 4 از سورة احزاب نزول یافت که … وَ ما جعل ادعیائکم ابناء کم ذلکم قولکم بافوا هکم والله یقول الحق و یهدی السبیل (4) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانکم فی الدین وموالیکم … خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده، این قولی است که به زبان می گویید نه امری باشد کاشف از

تحقیق و بررسی در مورد ظهر نویسی مقررات و انواع آن 65ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد ظهر نویسی مقررات و انواع آن 65ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احکام ظهر نویسی :

1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،

4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان

برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات

انواع ظهر نویسی :

! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .

باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .

از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .

این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .

ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))

عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .

آثار و احکام ظهر نویسی

مسوولیت تضامنی

به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند ـ مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمیشود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .

عدم تاثیر ایرادات

طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا میباشد . به عبارت دیگر منتقل الیه نمیتواند بیش از حقی که انتقال دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا میکند ، به این معنی که در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره این موارد میتواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به منتقل شده مطالته کند .

مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشکل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زیر منعکس است .

(( بدهکار و کلیه مسئولین برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تادیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوی شده نمیتوانند بایرادات مربوط به روابط حقوقی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنندمکر آنکه دارنده