دانلود تحقیق درباره محصولات غله ای از نظر تئوری و عملی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق درباره محصولات غله ای از نظر تئوری و عملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:12

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

محصولات غله ای از نظر تئوری و عملی

با محاسبه کارایی فتوسنتز ممکن است تا بیشینه محصول گیاهان غله ای را بصورت تئوری تخمین بزنیم. آنگاه اینها با محصولات واقعی بدست آمده در مطلوب ترین شرایط ثبت شده در کشورهای مختلف مقایسه  شود. هچنین امکان دارد واکنش محصول میانگین به کودهای نیتروژنی را تخمین بزنیم و از آنجا کارایی آن را بدست آوریم با توجه به شرایط محیطی. محصولات غله ای مشابه بقیه از طریق فتوسنتز تشکیل می شوند اساسا تشکیل کربوهیدرات از آب و کربن دی اکسید جوی بوسیله انرژی خورشیدی واکنش اصلی فتوسنتز به این صورت نمایش داده می شود:

تحقیق درمورد حوزه دانشگاه از نظر امام

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد حوزه دانشگاه از نظر امام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

به نام خدا

وحدت حوزه و دانشگاه در اندیشه امام خمینی (ره)

خبرگزاری فارس:در این مقاله به طور عمده به تحلیل اول یعنی وحدت آرمانی و سیاسی ـ اجتماعی بین دو قشر روحانی و دانشگاهی که به نظر می‏رسد به شدت مورد نظر حضرت امام (ره) بوده است می‏پردازیم .

/

به طور کلی قطع نظر از بررسی سیر تاریخی وحدت حوزه و دانشگاه با مرور به تحلیهای ارائه شده در خصوص محدوده و قلمرو آن می‏توان به پنج تحلیل عمده نایل شد که عبارتند از: 1 ـ وحدت آرمانی ـ اخلاقی، سیاسی ـ اجتماعی 2 ـ وحدت معرفت شناختی 3 ـ وحدت ساختاری 4 ـ وحدت ایدئولوژیک و 5 ـ وحدت مبتنی بر تقسیم کار که هر کدام از این تحلیلها دارای پیش‏فرضها و دلالتهای خاص خود است .

در این مقاله به طور عمده به تحلیل اول یعنی وحدت آرمانی و سیاسی ـ اجتماعی بین دو قشر روحانی و دانشگاهی که به نظر می‏رسد به شدت مورد نظر حضرت امام (ره) بوده است می‏پردازیم . اما قبل از اینکه بحث از دیدگاه امام را آغاز کنیم ذکری اجمالی از دیگر دیدگاهها و موارد نقد آنها به میان می‏آوریم .

علاوه بر دیدگاه حضرت امام (ره) که آن را تحت عنوان وحدت اخلاقی ـ آرمانی، سیاسی ـ اجتماعی طرح کردیم، سایر دیدگاهها را می‏توان به وحدت معرفتی، وحدت ایدئولوژیک، وحدت ساختاری و وحدت مبتنی بر تقسیم کار دسته‏بندی کرد که به اختصار به ارائه این دیدگاهها و نقدهای وارد بر آنها می‏پردازیم: (2)

الف . وحدت معرفتی: این دیدگاه با فرض جدایی کامل معرفتی دو نهاد حوزه و دانشگاه عامل اصلی تعارض را جدایی معرفتی و عامل اصلی وحدت را وحدت معرفتی می‏داند . پیش‏فرضهای معرفتی، روشهای معرفتی و اخلاق و روحیه جداگانه معرفتی سه بعد اساسی اختلاف بین این دو نهاد است . در بعد پیش‏فرضها، قداست‏بخشی به معرفت دینی و بی‏توجهی به معرفت بشری و بی‏اعتنایی به صامتیت متون دینی از سوی حوزه عامل اصلی اختلاف است . در بعد روشهای معرفتی، وفاداری حوزه به روشهای عقلی، قیاسی و منطق قدیم و پای‏بندی دانشگاه به روشهای تجربی، استقرایی و منطق جدید عامل عمده اختلاف در این سطح است و در بعد روحیه معرفتی نیز حوزه متهم به جزم‏اندیشی، نقدناپذیری، خودسانسوری، اسیر خطوط قرمز خودساخته بودن و محدودیت در تحقیق است و دانشگاه معرف آزادمنشی، نقدپذیری، نظریه‏پردازی، کم‏رنگ بودن خطوط قرمز، مطلق‏ناانگاری و پذیرش حدود و نسبیت است .

بر این دیدگاه شش نقد وارد است:

. 1 بین علوم و روش‏شناسی آنها مرز قاطعی وجود ندارد . بین علوم مختلف طبیعی، اخلاقی و دینی بده‏بستان وجود دارد . حتی روشهای تجربی نیز ابتناء بر یکسری مفروضات غیر تجربی و ماوراءالطبیعی دارند که علی‏الاصول پرداختن به آنها از حیطه علوم تجربی و روشهای تجربی خارج است .

. 2 این دیدگاه به لحاظ تاریخی پاسخی برای وحدت علوم و علما در حوزه‏های مختلف تمدن در گذشته و از جمله در تمدن اسلامی ندارد .

. 3 تقدس‏گرایی و جزم‏اندیشی برخی از دانشگاهیان متعصب و پای‏بند به پارادایم پوزیتیویسم کلاسیک قابل مقایسه با قداست‏گرایی حوزه‏های علمیه نیست . بعلاوه اگر قداست‏گرایی معرفت دینی توجیهی داشته باشد، جزم‏اندیشیهای تجربی برخی از دانشگاهیان چه توجیهی دارد؟

. 5 حتی در درون دانشگاه یا حوزه نیز الزام به وحدت روش معرفتی بی‏وجه است .

. 6 روحیه نقد و ابطال در حوزه بمراتب بیش از دانشگاههای فعلی ماست، هرچند مطلوب نیست .

ب . وحدت ایدئولوژیک: سه تعبیر در ذیل وحدت ایدئولوژیک طرح شده است:

. 1 علت عدم وحدت، دوگانگی بنیان علوم دانشگاهی و علوم حوزوی است . بنیان علوم دانشگاهی بر پایه الحاد و هوی و هوس است و بنیان علوم حوزوی بر پایه تفکر و ایدئولوژی اسلامی است .

. 2 عامل عدم وحدت، تأکید دانشگاه و علوم دانشگاهی بر تسلط بر جهان و ازدیاد قدرت مادی است و هدف نهاد حوزه دستیابی به حقیقت هستی است .

. 3 عامل عمده اختلاف، دیدگاهها و علائق ایدئولوژیکی گروهی است که در پس مبانی منتسب به علوم پنهان است . این تعبیر علت اصلی اختلاف را تلاش گروهی از جامعه برای استفاده از ابزار موجه علوم تجربی برای پوشاندن علایق‏ایدئولوژیکی فرد می‏داند .

بر تعبیر اول و سوم چهار نقد وارد است:

. 1 قلمرو دین اسلام قابل تسری به تمام علوم بشری نیست .

. 2 با این تعبیر، بویژه تعبیر اول، بنیانهای مستقل عقلی و فرادینی فرو می‏ریزد و انسانها قادر به درک و فهم مشترک از عالم نخواهند بود .

. 3 با این تعبیر، داد و ستد میان فرهنگهای مختلف بی‏اعتبار خواهد شد .

. 4 با فرض غلبه ایدئولوژی بر تمام یافته‏های علمی، خود این عبارت نیز ایدئولوژیک تلقی شده و از بنیان زده می‏شود . بر تعبیر دوم نیز دو نقد زیر وارد است:

. 1 تمایز ماهوی علوم انسانی فاقد اعتبار است .

. 2 این تعبیر پیوستگی علوم مختلف الهی، فلسفی، متافیزیک و تجربی را نادیده می‏انگارد .

ج . وحدت ساختاری: بر پایه این دیدگاه، هماهنگی سازمانی بین دو نهاد حوزه و دانشگاه امری ضروری است . اگر طالب وحدت بین این دو نهاد هستیم باید از وحدت و ادغام سازمانی استقبال کنیم . طرد نقاط ضعف هر دو نهاد تلفیق بر آینه نقاط مثبت هر دو نهاد، راه رسیدن به سازمانی برجسته، فعال و فراگیر است . این دیدگاه با استناد به شواهد تاریخی که مدارس علمیه عهده‏دار

تحقیق درمورد بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی 15 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی16 پژوهشگر: دکتر حمیدرضا ملک محمدی (استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(چکیده: نوشتار حاضر با محور قراردادن یکی از شخصیت‌های مهم سیاسی ایران ـ‌ شهید مدرس‌ـ در دورانی که مجلس مقننه به تازگی در ایران ایجاد شده بود، به نقش واسطه‌ای او در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کشور می‌پردازد. مدرس و سیاست‌گذاری عمومی، نگاهی دوباره به فعالیت‌های این شخصیت سیاسی از چارچوب دانش سیاست‌گذاری است. الف – مفاهیم اولیه سیاستگذاری عمومی یکی از رشته‌های تازه تأسیس علوم سیاسی است که در ارتباطی تنگاتنگ با سایر علوم قرار دارد و به کار تنظیم عملکرد عوامل تصمیم گیرنده در یک کشور، با هدف بهینه سازی شرایط عمومی اجرای تصمیمات و نیل به اهداف از پیش تعیین شده می‌آید. سیاستگذاری عمومی را با تعاریفی گوناگون شناسانیده‌اند که از آن میان، برخی تعاریف ساده، کوتاه، اما پر معنا همچون: ‹‹علم عمل عمومی›› یا ‹‹علم دولت در عمل1››، از جایگاهی ویژه برخوردار است. پدیده‌ی سیاستگذاری عمومی از نگاه نظری و مفهومی بر پایه‌هایی چند گانه بنا نهاده شده است. از این رهگذر، مفاهیمی همچون: مرجعیت در ابعاد کلان و غیر کلان، واسطه‌گری و واسطه‌ها و سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، از جمله ارکان اصلی در این دانش به حساب می‌آیند2 مرجعیت‌ها در واقع دلایل وجودی و اثباتی سیاست‌ها هستند و سیاست‌ها با ارجاع به آنها معنا می‌یابند و توجیه می‌شوند. بنابراین تغییر سیاست‌ها در وهله‌ی نخست، مستلزم تغییر در مرجعیت آنهاست. مرجعیت‌ها در نگاه غیر کلان، به مرجعیت یک قسمت، یک بخش یا یک حوزه‌ی خاص مثلا کشاورزی ، صنعت و نظیر آن باز می‌گردد و در نگاه کلان، مجموعه‌ی سیستم یا نظام کلی را در بر می‌گیرد. بنابراین، مرجعیت یک سیاست، به سیاستگذاری مربوط به آن، معنا می‌بخشد و به چرایی شکل‌گیری یک سیاست (به آن شکلی که وجود دارد‌) پاسخ می‌دهد. واسطه‌ها، از دیگر ارکان سیاستگذاری محسوب می‌شوند. اینها بازیگرانی هستند که به دلیل وجود یک سیاست یا اجرای آن، به یکدیگر مرتبط می‌شوند. واسطه‌ها در ارتباط مستقیم با مرجعیت سیاست‌ها هستند. کار واسطه‌ها، بوجود آوردن تصاویری است که درک یک مسأله از طریق گروههای موجود در یک جامعه و سپس توصیف راه‌ حل‌های مناسب آن را امکان‌پذیر می‌سازد، بنابراین واسطه‌ها با موقعیت استراتژیکی خود در نظام تصمیم‌گیری، سازندگان چارچوبی علمی هستند که بر اساس آن، بحث‌ها و گفت و گوها در مورد مسائل مختلف سیاستی صورت می‌پذیرد و در نهایت به اتخاذ یک تصمیم یا مجموعه‌ای از تصمیمات منتهی می‌شود و سرانجام، مرجعیتی برای یک سیاست تعیین گشته یا تغییر می‌نماید. بنابراین نقش واسطه‌ها در تصمیم گیری‌ها، نقشی کم بدیل و بی مانند است زیرا آنها، دیدگاه خویش را به تصمیم گیران منتقل می‌نمایند و آنگاه بر تصمیمات اتخاذ شده تأثیر می‌گذارند. سرانجام، چرخه‌ی سیاستگذاری عمومی، جان کلام دانش سیاستگذاری عمومی است. از خلال این چرخه که شامل مراحلی همچون: شناسایی مسأله، تحلیل و گسترش برنامه، اجرای برنامه، ارزیابی برنامه و پایان برنامه است 3، مشکلات پیدا و نهان مراجع درک می‌شوند، مشکلات به مسائل تبدیل می‌گردند، حل مسائل به شیوه‌های گوناگون، مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرد، فرایند تصمیم سازی فعال می‌شود، تصمیم اتخاذ شده به اجرا در می‌آید و در نتیجه، فعالیت‌های یاد شده، مورد ارزیابی و سپس تأیید یا اصلاح و تغییر قرار گرفته و چرخه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. فعالان اصلی این چرخه؛ تصمیم گیران رسمی و غیر رسمی در جامعه هستند که به صورت فردی یا گروهی، مسائل را تا سطح ورود به تقویم سیاستگذاری، یعنی برنامه‌ی کاری تصمیم گیران اصلی و فعال سازی فرایند تصمیم سازی، پیش می‌برند. ب – زمینه ظهور بازیگرانی نوین در دوره پیش از مشروطیت ، به دلیل عدم تمایز ساختاری در عرصه‌ی قدرت و انباشت مجموعه‌ای متنوع از قدرت در فردی واحد با عنوان پادشاه، سیاستگذاری، قالبی کوچک می‌یافت و تا حد تصمیم گیری فردی که در نهایت، تناسب تصمیم با مقتضیات زمانی و مکانی در آن سنجیده می‌شد، تنزل می‌کرد. مشاورانی همچون صدر اعظم‌ها، آنهم به شرطی که خوش فکر و پاک نهاد بودند، شاید می‌توانستند مطلوب و مثبت را بر تصمیمات شاه بر جای گذارند و تصمیم‌گیران بیرونی یعنی قدرت‌های بزرگ و نمایندگان آنها بویژه سفرای روسیه و انگلستان، نفوذ و تأثیر خود را به گونه‌ای دیگر بر تصمیمات کلان کشوری تحمیل می‌کردند. از این رهگذر، مرجعیت کلان سیاست‌ها، جایی در دستان این بازیگران محدود و کم شمار بود و نهادهای برخاسته از مردم و متکی به آنها یا اساسأ وجود نداشت، چنان کم رنگ بود که در سایه‌ی تعیین کنندگان مرجعیت‌های کلان، چیزی به حساب نمی‌آمد. با ظهور جنبش مشروطه خواهی، به عنوان حرکتی تفکیک طلب در قوای کشوری و بر هم زننده‌ی انباشت قدرت در نقاطی مشخص و محدود، زمینه‌های دخالت عامه‌ی مردم از نگاهی کلان و منتخبان آنها رد مجلس شورا، به شکلی خاص، در سیاستگذاری کشور فراهم آمد. پیش از این، سرزمین ایران، تا آن زمان که اسناد تاریخی حکایت دارند، تجربه‌گر تجربه‌ای مستمر از پادشاهی‌های خودکامه و اقتدارگرا بود. مرجعیت‌های کلان و غیر کلان، فارغ از دغدغه‌ی اندیشیدن به حقوق ملت، از جمله حق حضور در تعیین سرنوشت خویش، تعیین می‌شد. در این حال، آمیزه‌ای از کم خردی، بی مسئولیتی و قدرت طلبی پادشاهی خود سر از یک سو و نکته سنجی، آینده‌نگری و هوشمندی قدرت‌های بزرگ صاحب منافع در منطقه، خطوط اصلی چهره‌ی مرجعیت کلان سیاستگذاری را در ایران ترسیم می‌کرد. ظهور پدیده‌ی مجلس با ادعای داشتن حق برتر در تعیین مرجعیت کلان سیاست‌ها در جامعه، بی شک می‌توانست در تعارضی پر حرارت، با انگیزه‌ها و رویکردهای نظام پادشاهی و منافع قدرت‌های خارجی قرار گیرد. از این رهگذر زمینه‌های ظهور بازیگرانی نوین فراهم آمده بود. اینک حاضران در مجلس یعنی نمایندگان مردم، ایفاگر مهمترین نقش‌ها در این زمینه محسوب می‌شدند. این افراد اگر چه نمایندگان و برگزیدگان مردم بودند، اما خود، به

دانلود پروژه نیازهای انسان از نظر ابراهام مزلو

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه نیازهای انسان از نظر ابراهام مزلو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

بسم الله الرحمن الرحیم

آبراهام مزلو

درباره نیازهای انسان چه می گوید :

نگارش:

فهرست

مقدمه

نظرات مزلو

نیازهای اولیه

نیازهای جسمانی

نیازهای ایمنی

نیازهای تعلق و محبت

نیاز به احترام

نیاز به تحقق خود

شروط لازم برای ارضای نیازهای اولیه

ویژگیهای دیگر نیازهای اولیه

درجه ثبات سلسله مراتب نیاز

ویژگی فرهنگی و عمومیت نیازها

نقش نیازهای ارضا شده

نقش ارضای نیازهای اولیه در تئوری روان شناختی

خلاصه نظریات مزلو

منابع

مقدمه

در قرن 20 سه نهضت یا انقلاب فکری اساسی رخ داد که چهره علم روانشناسی را دگرگون کرد یکی پیکو آنالیز و دیگری رفتار گرایی و سومی انسان گرایی پیکو آنالیز انسان مخلوق غرایز و کش مکش های درونی است . از نظر رفتار گرایی محیط انسان را می سازد البته طبیعت انسان در اصل خوب و قابل احترام است و در صورتی که محیط به انها اجازه دهد به شکوفایی و براوردن استعداد و گنجایش های درون گرایش دارد . و اما ابراهام مزلو را می توان یکی از موسسین و شاید پرنفوذترین روانشناس انسانگرا در زمان معاصر دانست . او در سال 1908 در امریکا به دنیا امد و در سال 1980 فوت کرد .

او بدع نوع روانشناسی است که سر و کارش با برترین و والاترین آرمانها و استعدادهای ذاتی انسانهاست و در راستای کشف ابعاد حیرت برانگیز درون پرغوغای ادمی همواره به کارست .

انچه مزلو را به درکی نوین از انسان راهبر شد ، پدیده هایی به غایت عاطفی بود :

عشق ، احترام و حسن قبول مسئولیت علاقه ی سرشار از احترام و عاطفه اش به استادانی چون اردشیر فروم کارن هورنای ماکس و رتمالیر او را بر ان داشت تا در ارزوی رسیدن به جو پر جان انان به اوج شکوهمندی که انسان بر عروجش تواناست دست یابد .

تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

مقدمه

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد

با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا، در مقالة حاضر، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد . بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر، میلیونها افغانی، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات، ساکت است،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین، به بررسی موضوع پرداخته است : بخش اول مشتمل بر کلیات می باشد که ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذکر سابقه تاریخی آن، به بیان فرزند خواندگی و اسلام، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاکم برفرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق کامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذکور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه، از دو سیستم متفاوت، یکی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می کنند وبا بررسی نظامهای مذکور و نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده، مشخص تر می شود . در بخش چهارم، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه که انعکاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم . O بخش اول ـ کلیات الف ـ تعریف و سابقه تاریخی : همان گونه که در مقدمه متذکر شدیم، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند : « فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد . فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می کند، قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطة مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند .» (1) در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشی که دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی که زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی وپلگذاری دارند وفرزند خوانده را در حکم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندی را بر آن حاکم می دانند، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است .(2) چنانکه در این باره گفته شده است : « زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد . لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می کردند .»(3) در عربستان قبل از اسلام نیز نهاد فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند .(1) ب ـ فرزند خواندگی و اسلام : در اسلام، با نزول آیة 4 سوره احزاب وقضیه زیدبن حارثه، این موضوع که فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید . نفی فرزند خواندگی در اسلام به داستان زیدبن حارثه مربوط می شود، زید بین حارثه بن شراجیل کلبی از قبیله بنی عبدود بوده که پیغمبر (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خرید وآزاد ساخته و به پسری خود برگزیده ودر اسلام میان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پیغمبر (ص) زینب دختر حجش را برای زید خواستگاری وعقد نمود . پس از مدتی که زینب در خانة زید بود، با زید اختلاف پیدا کرد وزید او را طلاق گفت و پیغمبر (ص) او را به زنی گرفت . این کار که بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهایی به میان آورده، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می کند از اینکه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن پسر ازدواج نمود، چون این سخنان به میان آمد، آیه 4 از سورة احزاب نزول یافت که … وَ ما جعل ادعیائکم ابناء کم ذلکم قولکم بافوا هکم والله یقول الحق و یهدی السبیل (4) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانکم فی الدین وموالیکم … خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده، این قولی است که به زبان می گویید نه امری باشد کاشف از