بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

اختصاصی از نیک فایل بودجه بندی سرمایه ای و نقدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

استاد مربوطه :

خانم فیاضی

گرد آورنده :

حمید حقیقی

بودجه سرمایه‌اى

بودجه سرمایه‌اى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرح‌هاى سرمایه‌گذارى که یک وجه مشترک دارند؛ یعنى بازده هریک از اینها در دوره‌هاى بلندمدت بیش از یک سالبه‌دست مى‌آید؛ براى مثال طرح‌هاى سرمایه‌گذاى براى دوره‌هاى ۵، ۱۰، ۱۵، یا حتى ۲۰ ساله امرى بسیار متداول است. چنین سرمایه‌گذارى‌هائى را سرمایه‌گذارى بلندمدت ـ term investment ـ long“ مى‌نامند.

تشخیص برخى سرمایه‌گذارى‌ها چندان مشکل نیست؛ مانند تشخیص هزینه‌هاى ساختمانى مربوط به ایجاد کارخانه تولیدی، یا خرید ماشین‌آلات جدید و جایگزین کردن وسایل قدیمى به‌جاى آن و در نتیجه بالا بردن ظرفیت کارخانه. اما تشخیص برخى سرمایه‌گذارى‌ها چندان ساده نیست؛ از جمله تشخیص هزینه‌هاى سنگین تبلیغاتى و اجراء برنامه‌هاى تحقیق و توسعه که احیاناً مستلزم سرمایه‌گذارى‌هاى چندین ساله خواهد بود. تعیین سودآورى این قبیل طرح‌ها نیز نسبتاً مشکل است. متنوع ساختن فعالیت شرکت از راه خرید شرکت‌هاى گوناگون و ادغام آنها در یکدیگر به‌منظور کاهش خطرهاى احتمالى نیز نمونه‌اى از سرمایه‌گذارى‌ها بلندمدت هستند. برخى شرکت‌ها دامنه فعالیت‌هاى خود را چنان گسترش داده و آنها را متنوع ساخته‌اند که به‌صورت نوعى مجتمع درآمده‌اند. یکى از این مجتمع‌ها، مجموعه‌اى از شرکت‌ها است که تقریباً همه چیز (از قلم خودنویس تا هلیکوپتر) تولید و عرضه مى‌کند. صنعت بانکدارى نیز نمونه جالبى از این مقوله است. برخى شرکت‌ها فعالیت‌هاى خود را صرف خرید سهام بانک‌هاى دیگر مى‌کنند و برخى نیز توجه خود را معطوف فعالیت‌هاى دیگر از قبیل: داده‌پردازی، پرداخت وام‌هاى بلندمدت به شرکت‌ها (براى خرید ماشین‌آلات سنگین) و خرید اسناد مربوط به حساب‌هاى دریافتنى یا حق‌العمل‌کارى ـ factoringمى‌کنند.

مراحل اجرائى بودجه‌بندى سرمایه‌اى

بودجه‌بندى سرمایه‌ای فرآیندى است که مى‌توان بدان‌وسیله طرح‌هاى توجیه‌پذیر را شناسائى کرد و به مورد اجراء گذاشت. مراحل اجرائى بودجه‌بندى سرمایه‌اى عبارتند از:

تشخیص و شناسائى طرح‌هاى سرمایه‌گذارى

۲. ارزیابى و تعیین مطلوبیت هریک از طرح‌ها

۳. گزینش یا انتخاب طرح مطلوب

۴. طبقه‌بندى طرح‌ها و انتخاب بهترین آنها در صورتى‌که وجوه موجود براى تأمین مالى مجموعه‌اى از سرمایه‌گذارى‌ها کافى نباشد

۵. تجزیه و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته که در مورد طرح‌ها سرمایه‌گذارى گرفته

احتمال دارد برخى طرح‌هاى سرمایه‌گذارى در یکى از چهار مرحله یادشده فوق رد شوند. نتایج به‌دست آمده از طرح‌هائى که پیش از این به اجراء درآمده‌اند در مرحله پنجم موردتجزیه و تحلیل قرار مى‌گیرند و در این مرحله نسبت به ادامه یا توقف طرح، یا ایجاد تغییراتى در آن تصمیم‌گیرى مى‌شود. اجراء طرح هنگامى متوقف مى‌شود که مدیران شرکت اطمینان یابند که ادامه آن تأثیرى در افزایش ثروت سهامداران نخواهد داشت. مرورى بر تصمیمات گرفته‌شده در گذشته موجب افزایش توانائى‌هاى مدیریت شرکت در ارزیابى سرمایه‌گذارى‌هاى آینده و قضاوت در مورد آنها خواهد شد

بودجه‌بندى سرمایه‌اى را غالباً فرآیندى پویا مى‌دانند؛ زیرا مى‌توان طرح‌هاى مختلف را به‌صورت مستمر شناسائى کرد. امکان دارد که تغییر محیط بیرونى شرکت باعث تغییر مطلوبیت طرح‌ها سرمایه‌گذارى کنونى یا طرح‌هاى پیشنهادى شود. براى مثال اقدامات شرکت‌هاى رقیب، تحقیقات بازاریابی، چرخه‌هاى تجاری، تورم غیرمنتظره، مقررات جدید وضع‌شده و به‌ کارگیرى تکنولوژى‌هاى جدید ممکن است باعث تغییر مطلوبیت طرح‌هاى سرمایه‌گذارى‌هاى کنونى یا طرح‌هاى پیشنهادى شوند؛ بنابراین مراحل بودجه‌بندى سرمایه‌اى به‌صورت نوعى فعالیت مستمر شرکت درمى‌آید

بودجه‌بندى سرمایه‌اى در شرکت‌ها

بودجه‌بندى سرمایه فرآیند مستمرى است که از آن در اجراء وظایف مختلف مدیریت در سطوح مختلف شرکت استفاده مى‌شود. مدیران بازاریابى و تولیدى و مهندسى و مالى در شکل دادن به بودجه‌هاى سرمایه‌اى (که شرکت در آن خصوص تصمیم مى‌گیرد( نقش اساسى دارند؛ به‌علاوه اعضاء سایر دوایر نیز در فرآیند بودجه‌بندى سرمایه‌اى نقش‌هاى مهمى بر عهده دارند و در مواقع ضرورى و لحظات بحرانى از هیچ کمکى فروگذارى نمى‌کنند

نقش مدیریت مالى در بودجه‌بندى سرمایه‌اى

ارزیابى مالى طرح‌هاى سرمایه‌گذارى بر عهده مدیران مالى است. به دو نوع سرمایه‌گذارى باید توجه کرد:

سرمایه‌گذارى‌هائى که هدف آنها مستقیماً افزایش فروش و سود شرکت است

نقدی بر اندیشه های مارکس و نیچه

اختصاصی از نیک فایل نقدی بر اندیشه های مارکس و نیچه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

کارل مارکس

در بررسی موضوع عدالت، نگاهی گذرا به آرای کارل مارکس (Karl Marx) از متفکران جنبش سوسیالیستی سدهی نوزدهم میافکنیم. کارل مارکس در آغاز ملهم از فلسفهی روشنگری اروپا و اندیشهی اعتقاد به پیشرفت در آن و بویژه ایدههای رادیکال ـ دمکراتیک انقلاب فرانسه بود. وی در مکتب هگل فلسفه آموخت و جزو جناح چپ پیروان او بود. بعدها با حفظ هستهی دیالکتیکی فلسفهی هگل، از دیدگاهی ماتریالیستی به نقد ایدهآلیسم آن پرداخت.

در حالیکه هگل تاریخ را تکامل «روح جهانی» میفهمید، برای مارکس تاریخ، مناسبات تولیدی مادی و پیامدهای آن و از همان آغاز تاریخ پیکار طبقاتی است. یکی دیگر از شالودههای فلسفی مارکس، ماتریالیسم فویرباخ است که تأثیری انکارناپذیر بر وی داشته است. اما مارکس به دلیل بیگانه بودن آن با عمل و واقعیت اجتماعی، به نقد آن میپردازد. مارکس از جمله در یازدهمین تز خود دربارهی فویرباخ تصریح کرده است که: «فیلسوفان صرفا" جهان را گوناگون تفسیر کردهاند، اما موضوع بر سر تغییر آن است».

به این ترتیب، مارکس تدریجا" از فلسفه به معنای متعارف آن فاصله گرفت و به اقتصادسیاسی و جامعهشناسی رویآورد. تحت تأثیر آرای اقتصاددانانی مانند «ریکاردو» و «آدام اسمیث» و اندیشهی سوسیالیستهایی چون «سنسیمون» و «اوئن» قرار داشت. به تنهایی و یا در همکاری با یار و همفکرش فریدریش انگلس (Friedrich Engels) آموزههای خود دربارهی «ماتریالیسم دیالکتیک» و «ماتریالیسم تاریخی» را در آثار گوناگونی پیکر بخشید. در حالی که «ماتریالیسم دیالکتیک» به نظریهی فلسفی مادیت گیتی، رابطهی میان ماده و آگاهی و جنبش و تکامل در جهان میپردازد، موضوع «ماتریالیسم تاریخی» بررسی رابطهی میان هستی و آگاهی اجتماعی، قوانین و نیروهای تکامل جامعه و به این اعتبار، نوعی فلسفهی اجتماعی است.در آنچه که به بحث عدالت مربوط میشود، باید یادآور شد که مارکس در آثار خود بطور مشخص به تبیین این مفهوم نپرداخته است. چرا که وی در آموزههای خود، صرفا" در پی نشان دادن ضرورت تقسیم عادلانهی نعمات مادی نیست و چنین چیزی را «سوسیالیسم مبتذل» میداند. مارکس با آموزههای خود میخواهد تاریخ تکامل نیروهای مولده را به عنوان روندی قانونمند که فرجام قهری آن پیروزی کمونیسم است نشان دهد. با این حال نادرست نیست اگر بگوییم که کل آموزههای وی در نقد اقتصادسیاسی سرمایهداری و برای نیل به آرمانشهر کمونیستی، ناظر بر اندیشهی کانونی عدالت اجتماعی است. برای موجه کردن این ادعا، لازم است نگاهی به وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی عصر مارکس و نیز آرای وی بیفکنیم.

در اروپای سدههای هجدهم و نوزدهم، در نتیجهی یکسری عوامل گوناگون و با تأثیرات متقابل، جمعیت بطور شتابانی رشد یافت. این عامل که خود از یکسو پیششرط «انقلاب صنعتی» بود، از دیگرسو به بیکاری تودهی عظیمی از فرودستان فاقد ابزار تولید منجر گردید. مکانیزه شدن کشاورزی، بیکاری در میان دهقانان را دامن میزد و آنان را ناچار میساخت در جستجوی کار به شهرها رویآورند. شتاب افزایش تعداد جستجوگران کار در شهرها، بسیار بیشتر از تعداد شاغلینی بود که صنایع در حال گسترش جذب میکردند. در نتیجهی این روند، به تعبیر فریدریش انگلس «ارتش ذخیرهی صنعتی» بوجود آمد و رقابت شدیدی در میان آن برای کسب محل اشتغال درگرفت. این رقابت برای صاحبان ابزار تولید و سرمایهداران فرصت مغتنمی بود تا دستمزد کارگران را به پایینترین سطح ممکن تنزل دهند و تولید را از طریق تحمیل تا ۱۶ ساعت کار در روز به کارگران شتاب بخشند. این وضعیت وخیم با عامل دیگری نیز تشدید میشد: بسیاری از پیشهوران و صنعتکاران کوچک شهرها، توانایی رقابت با کارخانهها و صنایع بزرگ را از دست داده بودند و پس از ورشکستگی به سپاه عظیم بیکاران میپیوستند و به گفتهی مارکس «پرولتاریزه» میشدند. افزون بر آن، در کارخانههای بزرگ، ماشینها تدریجا" جای انسانها را میگرفتند و این عامل نیز به سپاه بیکاران و ارتش ذخیرهی صنعتی میافزود. فقر و تنگدستی ناشی از چنین وضعیتی، به نکبت، گرسنگی، بیماریهای جسمی و آسیبهای روحی فزایندهای در میان کارگران و خانوادههای آنان منجر گردیده بود.

رشد جنبش کارگری در چنین شرایطی، نتیجهی منطقی نقد عملی پیامدهای سرمایهداری بود و بطور همزمان نظریههای ضدسرمایهداری  اعم از ایدههای اصلاحطلبانه و یا انقلابی آن را پدید آورد. گرایشهای انسانگرایانه و انتقادی لیبرال در آغاز نقش مهمی در این راستا داشتند. «ریکاردو»، «اوئن» و «جان استیوارت میل» در انگلستان، «سنسیمون»، «بلان»، «بابوف»، «فوریه» و «بلانکی» در فرانسه، «وایتلینگ»، «اشتیرنر» و «لاسال» در آلمان، تحلیلهای سنجشگرانهای در مورد سرمایهداری ارائه دادند و راهبردهایی برای چگونگی رهایی طبقهی کارگر و رفتن به سوی آرمانشهرهای سوسیالیستی یا کمونیستی ترسیم نمودند. مارکس و انگلس فرزندان چنین زمانهای بودند و ضمن نقد آرای نامبردگان، بخشهایی از آموزههای آنان را اخذ کردند و با پروردن آنها، نظریههای خود را عرضه نمودند.

ماتریالیسم مارکس، نه آموزهای معطوف به ذات واقعیت، بلکه در درجهی نخست دریافت ویژهای از مناسبات میان اندیشه و هستیاجتماعی است. مطابق آن، ایدهها و از جمله ایدههای فلسفی، وابسته به عوامل اجتماعی و اقتصادی هستند و آنها را بازمیتابند. پذیرش این امر که فلسفه، حقوق، اخلاق، زیباییشناسی، تئولوژی و غیره، صرفا" روبنایی برای زیربنای اجتماعی ـ اقتصادی هستند، شاخص ماتریالیسم تاریخی است. به عبارت دیگر، ماتریالیسم تاریخی، تأثیر آغازین ایدهها را منکر میشود و آنها را به عوامل مادی مشروط میسازد. مارکس اندیشهای را که وابستگی ایدهها به پیششرطهای مادی را نمیپذیرد، آگاهی کاذب یا «ایدئولوژی» مینامد. مطابق نظر مارکس، این آگاهی انسان نیست که هستی اجتماعی او را متعین میسازد، بلکه آگاهی انسان تحت جبر هستی اجتماعی قرار دارد. این مناسبات وابستگی، با مناسبات میان روبنا و زیربنا در کل جامعه منطبق است. تعیین کننده، زیربنای اقتصادی جامعه یعنی نیروهای مولده و مناسبات تولیدی است و روبنای سیاسی و نظری و همچنین ارزشها و هنجارها، صرفا" توجیهات ایدئولوژیک و تضمینهای حقوقی برای زیربنای اقتصادی و مآلا" طبقهی حاکم هستند. به این ترتیب، برای مارکس اندیشهی فلسفی نیز، به بخشی از ایدئولوژی روبنایی تبدیل میگردد و همین امر، علت رویگردانی وی از فلسفه بطور فینفسه و رویکرد او به دانشهایی چون اقتصادسیاسی و جامعهشناسی را توضیح میدهد. مارکس و انگلس در یکی از آثار مشترک خود تحت عنوان «ایدئولوژی آلمانی» در نقد واقعیتگریزی پیروان هگل تصریح میکنند که: آنان مدعیاند که اصطلاح درست برای فعالیت خود را یافتهاند و آن پیکار علیه بیهودهگویی است. اما فراموش میکنند که خود نیز در مقابله با این بیهودهگویی، کاری جز بیهودهگویی نمیکنند و پیکار با بیهودهگوییهای این جهان، هرگز به معنی پیکار با جهان واقعا" موجود نیست. به ذهن هیچیک از این فیلسوفان خطور نکرده است که از رابطهی میان فلسفهی آلمانی و واقعیت آلمان، و از رابطهی میان نقد آنان و پیرامون مادیشان بپرسد.

و در همین راستا، فریدریش انگلس در اثر معروف خود تحت عنوان «لودویگ فویرباخ و پایان فلسفهی کلاسیک آلمانی» خاطر نشان میسازد که: دریافت مارکسی از تاریخ، به فلسفه در قلمروی تاریخ و طبیعت پایان داده است و اینک در همه جا دیگر موضوع بر سر آن نیست که روابط را در ذهن به اندیشه درآوریم، بلکه بر سر آن است که آنها را در واقعیات مکشوف سازیم. انگلس میافزاید: در آلمان بویژه در قلمرو علوم تاریخ و از جمله فلسفه، با زوال فلسفهی کلاسیک، روح سابق پژوهش نظری بیملاحظه نیز ناپدید شده است و التقاطگری بیمایه و ترس ملاحظهکارانه نسبت به مقام و عایدی تا حد پستترین جاهطلبی جای آن را گرفته است. نمایندگان رسمی فلسفه، ایدئولوگهای آشکار بورژوازی و دولت موجودند، آنهم در زمانی که هر دو در تقابل علنی با طبقهیکارگر ایستادهاند.

بدینسان است که مارکس در پی «تغییر جهان»، در مهمترین اثر خود «سرمایه» (کاپیتال) به بازنمود قوانین حرکت نظام سرمایهداری میپردازد. «اضافهارزش» یکی از مفاهیم کانونی نظریهی اقتصادی اوست. در توضیح بسیار ساده و فشردهی آن نخست باید گفت که منظور از ارزش، «ارزش مبادله» است و مارکس آن را صورتی پدیداری از مفهوم انتزاعی کار انسانی میفهمد. به نظر مارکس، کار، جوهر سازندهی ارزش و همزمان معیاری ارزشی است. فقط کار است که

دانلودمقاله درمورد نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران 193 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران 193 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 193

حقوق

نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران

محمدحسن علیپور

نظام انتخاباتى ایران که از طریق قوانین انتخاباتى و آیین نامه هاى اجرایى تدوین شده است، داراى اشکالات و ابهاماتى است که امکان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هایى روبه رو مى کند. بخشى از اشکالات نظام انتخاباتى ایران که به بررسى صلاحیت نامزدهاى انتخابات یا شرایط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسیت و اهمیت آن از سوى کارشناسان و فعالان حقوقى و سیاسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد دیگر نظام انتخاباتى ایران که همچنان باید مورد ارزیابى قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود، اهمیت دارد. در این نوشته نیز معایب و اشکالات نظام انتخاباتى ایران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.۱- سن راى دهندگان: در اغلب کشورها سن راى دادن ۱۸سال تعیین شده است. «اتحادیه بین المجالس در بررسى تطبیقى اخیر خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت که سن ۱۸ سال، معیار رایج براى راى دادن است که از ۱۰۹ کشور (از ۱۵۰ کشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ کرده اند. همچنین ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۹ سازمان ملل  متحد در مورد حقوق کودک، طفل را به معناى هر انسانى تعریف مى کند که سن او زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده یک منشور آفریقایى راجع به حقوق کودک و رفاه وى (۱۹۹۰) نیز قاعده اى مشابه اتخاذ کرده است.»۱ اما در قوانین انتخاباتى ایران سن راى دادن ۱۶ سال تعیین شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهورى یکى از شرایط انتخاب کنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بیان مى کند. در حالى که در این سن نمى توان گواهینامه رانندگى گرفت یا به سربازى رفت، مگر این که فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دلیل آن نیز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اینگونه کارها نیست. البته در قوانین ایران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در این سن مسئولیت کیفرى دارند. همچنین دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج کنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج کنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نیز مى توانند به صورت مستقل از کشور خارج شوند.بنابراین مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانین ایران تعجب برانگیز بوده و قابل قبول نیست.به هرحال تعیین سن ۱۸ سالگى برپایه عرف زیستى و پذیرش مسئولیت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعیین این سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود که انتخابات تحت تاثیر رفتارهاى احساسى و هیجانى قرار نگیرد. بر این اساس تعیین سن ۱۶ سالگى براى راى دادن در راستاى افزایش مشارکت قابل ارزیابى است.۲- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترین وظیفه نهادها و کمیسیون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. یک نظام انتخاباتى کارآمد و دموکراتیک امکان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى کند، همان طور که قوانین انتخاباتى زمینه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى کنند.درباره نظارت بر انتخابات در ایران که براساس قوانین انتخاباتى ایران و تفسیر شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سیاسى و حتى فقهى زیادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرایى مى شود. در حالى که این وضعیت موجب مى شود وظیفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو کند. در قوانین انتخاباتى ایران امکان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات پیش بینى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان)الف- همه هفت عضو هیات مرکزى نظارت توسط شوراى نگهبان انتخاب مى شوند. (ماده دو قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که به علت حساسیت برگزارى انتخابات، ترکیب نهادها و کمیسیون هاى مرکزى نظارت بر انتخابات در رژیم هاى دموکراتیک متفاوت و متنوع است. هم نمایندگانى از طرف نهادهاى حکومتى و هم نمایندگانى از طرف احزاب مخالف یا نهادهاى مدنى در نهاد ناظر بر انتخابات حضور دارند.ب- شوراى نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضى از مناطق اتخاذ تصمیم کرده و... (ماده هفت قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که اثبات تخلف در روز برگزارى انتخابات به لحاظ حقوقى دشوار است و ممکن است با توقف انتخابات که براساس گزارش هیات هاى نظارت شهر و شهرستان انجام مى شود حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تضییع شود. همچنین ابطال یا توقف انتخابات باید به وسیله نهاد حقوقى و قضایى امکان پذیر باشد. در واقع از طریق یک دادرسى قضایى است که نهاد ناظر بر انتخابات حق طرح شکایت از تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات را به وسیله آن دارد. در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک براى رقباى انتخاباتى، احزاب و... حق طرح شکایت با ارائه دلایل محکمه پسند نیز پذیرفته شده است. معمولاً رسیدگى به این گونه شکایت ها نیز به دلیل حساسیت انتخابات در صلاحیت دیوان عالى کشور ها است. همچنین در ماده هشت و ماده ۱۰ قانون نظارت شوراى نگهبان، اختیارات گسترده دیگرى براى نهاد ناظر در سطح ملى و شهر ها و بخش ها پیش بینى شده است که اختیارات و وظایفى قضایى است تا نظارتى. ضمن اینکه مجریان براى این که گزارش علیه آنها به هیات مرکزى نظارت ارسال نشود، در مواردى ناچار هستند به تشخیص و نظر ناظران تبعیت کنند به خصوص که گزارش  ناظران انتخابات به یک نهاد قضایى بى طرف براى رسیدگى ارسال نمى شود.ج- نهاد ناظر حتى در تعیین اعضاى هیات هاى اجرایى شهرستان، شهر و بخش ها و تعیین اعضاى صندوق هاى اخذ راى نقش مستقیم دارد. براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهورى از ۱۱ عضو هیات اجرایى هشت نفر از آنها که از معتمدین هستند باید به تایید هیات نظارت رسیده باشند. فرماندار فقط نقش دعوت کننده از آنها را براى شرکت در جلسات و تشکیل هیات اجرایى به عهده دارد.همچنین هیات اجرایى که به جز سه نفر از آنها _ یعنى فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال _ هشت نفر دیگر منتخب هیات نظارت هستند، براساس ماده ۴۷ قانون انتخابات، براى هر شعبه راى گیرى پنج نفر از معتمدین محل که داراى سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفى مى کنند. بنابراین نقش فرماندار یا بخشدار _ که در هیات اجرایى فقط یک راى دارد _ امضاى معرفى نامه ها براى انجام تشریفات ادارى است.با مطالعه قانون انتخابات ریاست جمهورى و مجلس و قانون نظارت شوراى نگهبان موارد دیگرى از پیش بینى اختیارات ویژه براى نهاد ناظر وجود دارد. این وضعیت طى سا ل هاى گذشته موجب شده که یک سازمان نظارتى بزرگ و گسترده و پرنفوذ در سراسر کشور ایجاد شود.به خصوص که وظایف نظارت و اجرا در قوانین انتخاباتى به درستى تفکیک نشده است.۳- حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات در شعبه هاى راى گیرى: به منظور اطمینان از سالم بودن روند راى گیرى در شعبه هاى اخذ راى و همچنین کاهش تخلفات ماموران و مجریان و ناظران در پاى صندوق هاى راى در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک تدابیر دیگرى نیز اندیشیده مى شود که از جمله آنها حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى است. به عنوان مثال «در فرانسه هر نامزد مى تواند یک یا چند نماینده معرفى کند. این افراد مى توانند به طور دائم در مکان هاى اخذ راى حضور داشته باشند. وظیفه آنها نظارت بر عملیات انتخاباتى و حصول اطمینان از صحت و درستى انجام وظیفه راى گیرى است. به هنگام شمارش آرا از آنها دعوت به عمل مى آید و سپس گزارش تنظیمى توسط ایشان امضا مى شود. به علاوه این افراد مى توانند نظرات و تفاسیر خود را به گزارش تنظیمى ضمیمه کنند.» ۲در قانون انتخابات مجلس براى حضور نمایندگان نامزدها و یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى پیش بینى خاصى نشده است. بنابراین نظارت بر کار راى گیرى فقط به عهده ناظران شوراى نگهبان که یک نهاد رسمى است، مى باشد. وزارت کشور نیز به عنوان مامور اجراى انتخابات مى تواند مامورانى را به منظور بازرسى و کنترل جریان انتخابات به مکان هاى راى گیرى اعزام کند اما براساس ماده ۱۳ قانون نظارت شوراى نگهبان گزارش وزارت کشور درباره انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى براى بررسى نهایى و تصمیم گیرى به هیات مرکزى نظارت و سپس شوراى نگهبان ارسال مى شود.با این حال براى انتخابات ریاست جمهورى، نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى مى توانند در مکان هاى راى گیرى حضور داشته باشند. اما آنها باید در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبى به ناظران شوراى نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات کشور اعلام کنند. براساس ماده واحده قانون حضور نمایندگان و نامزدهاى ریاست جمهورى در شعبه هاى اخذ راى، حضور نمایندگان هریک از نامزدها تا پایان اخذ راى و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است. اما آنها حق امضاى صورت جلسات صندوق هاى راى را نداشته و همچنین گزارشات آنها به عنوان گزارشات رسمى ضمیمه صورت جلسات نخواهد شد. بنابراین نمى توان انتظار داشت که گزارشات آنها درباره تخلفات انتخاباتى چندان تاثیرگذار باشد، به خصوص که گزارشات ناظران شوراى نگهبان به عنوان ناظران رسمى درباره چگونگى و درستى روند راى گیرى تعیین کننده است.پى نوشت ها: ۱- پروفسور گاى اس. گودوین گیل، انتخابات آزاد و منصفانه، موسسه شهر دانش، ص۶۸.۲- همان، ص ۱۲۶.http://www.sharghnewspaper.com/840329/html/law.htm

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام خرداد 1384ساعت 21:46  توسط حمید  | 

کنگره و آینده نسوان شرق

تجربه اى از همگرایى زنان آسیایى

محمدحسین خسروپناه

بخش پایانىبرخى از نمایندگان دومین کنگره نسوان شرق مخالف برابرى زن و مرد بودند و در سخنرانى هاى خود دلایل مخالفتشان را توضیح مى دادند. مثلاً آلجاى افشار در توضیح علت مخالفتش با برابرى زن و مرد گفت: «زن که طالب تساوى حقوق با مرد است نباید تصور کند که مجموع حقوق مرد و زن باید مطابق قواعد حساب باشد، نصف آن براى مرد نصف آن براى زن باشد... از آن جایى که زن به واسطه اختصاصات تشکیلات بدنى خود در عالم حیات وظایف خاصه را عهده دار است که عبارت باشد از تولید اولاد و تربیت نسل، لذا براى زن باید قوانین مخصوص وضع شود که حقوق او را هم از حیث اینکه زن است و هم از حیث اینکه مادر است، محفوظ بدارد.» آلجاى افشار نتیجه گیرى مى کرد، چون مرد و زن نمى توانند وظایف طبیعى شان را به جاى یکدیگر انجام دهند، در این صورت صحبت از تعادل و تساوى حقوق به طرز متداول علم حساب بى مورد [است] ... زن و مرد داراى وظایف مختلف هستند «بنابراین تعادل حقوق زن و مرد و... بى موضوع مى باشد.»علاوه بر بحث کلى برابرى حقوق زن و مرد، مصادیق این برابرى در برخى عرصه ها نیز در کنگره مطرح شد. یکى از این موارد برابرى دستمزد زن و مرد براى کار یکسان بود که نورحماده آن را مطرح کرد. چند نفر از نمایندگان از این پیشنهاد استقبال کردند و گفتند «چه جهت دارد که در صورت تساوى شغل و مقام، مردها بیش از زن ها حقوق بگیرند.» اما اکثریت مطلق نمایندگان متفق القول گفتند: «قطعاً نباید حقوق ها مساوى باشد.» حتى مهرتاج رخشان از فعالان قدیمى حقوق زنان گفت: «قبل از تساوى بین زن و مرد، باید تساوى بین زن ها بشود.» ناگفته نماند که به رغم مخالفت نمایندگان با برابرى دستمزد زن و مرد براى کار یکسان، پیشنهاد نورحماده در این خصوص به تصویب کنگره رسید! برخلاف برابرى دستمزد زن و مرد پیشنهاد فاطمه انصارى در مورد تساوى دختران و پسران در تعلیم و تربیت با استقبال و تائید همه جانبه نمایندگان مواجه شد. البته درخصوص اعزام دختران براى ادامه تحصیل به خارج برخى از نمایندگان مخالفت کردند و خواستار تاسیس مدارس عالى در کشور شدند. «حق راى زنان» که به معناى مشارکت زنان در قدرت سیاسى است، توسط نورحماده مطرح شد. نمایندگان ایرانى ترجیح دادند که در این باره سکوت کنند و به غیر از نورحماده دیگران سخنى نگفتند یا اگر صحبتى کردند در متن منتشر شده مذاکرات چاپ نشده است. جالب

نقدی بر معیارهای حسابداری

اختصاصی از نیک فایل نقدی بر معیارهای حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

سال هفدهم، شماره 1 ( بهار 1384)

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

ناصر ایزدی نیا(

چکیده

با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم PS ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهامR و یا بازدهی سرمایه گذاریها R به منظور ارزیابی عملکردواحدهای تجاری استفاده می شود. وحتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است. در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاه‌های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد. شاخص اصلی ارزش آفرینی و ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادیV یا سود اقتصادی معرفی می گردد. این شاخص برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و تنظیم طرحهای انگیزشی مدیران کاربرد دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آن، چگونگی محاسبه و تعدیلات لازم بر سود وسرمایه حسابداری به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مطرح می شود. همچنین معیار جریان های آزاد نقدیFCF به عنوان شاخص دیگری در ارزیابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایی از بنگاه‌های موفق که از این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد خود استفاده نموده اند معرفی می شود.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی- جریان های آزاد نقدی– ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران - پاداش مدیران - معیارهای حسابداری

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.1 , 2005

A Critique on Performance Measurement Techniques in Accounting and Proposing the Measure of Economic Value Added and Free Cash Flows for Corporate

Reporting

N. Izadinia

Abstract

With challenges over the separation of ownership and management and the conflict of interest between different accounting user groups, we witness the use of accounting measures such as Earning per share (EPS), return on stockholders’ Equity (ROE) or return on investment (ROI) for performance evaluation. Those measures are also used for setting management’s incentive plans. In this article which is an interpretive one we critically evaluate traditional accounting measures in performance evaluation and corporate reporting and with regards to the changes in world economy conditions and globalization we show that the main challenge of the corporate management is wealth creation for stockholders.

The main measure of wealth creation and performance evaluation is Economic Value Added (EVA) or Economic Profit (EP). This measure is used for managers’ performance evaluation and setting incentive plans for them. We show in this paper how to adjust the accounting profit and capital to arrive at Economic Value Added (EVA). Further, the Free Cash Flow is another measure of performance evaluation and corporate reporting which is discussed in this paper. We give a sample real world companies who use such measures.

Keywords: Economic Value Added (EVA), Free Cash Flow, Performance evaluation, Incentive plans, Accounting measures

مقدمه

اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکتهای سهامی عام که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع به زمان های دور برمی گردد از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا بنام آقایان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابی تحت عنوان " شرکت های مدرن ومالکیت خصوصی سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیر اقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد.

از این رو کمیته های پاداش و مجامع عمومی شرکتها برای رهایی از دام سود حسابداری و سایر مقیاسهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارقام حسابداری به مقیاسهای ارزش آفرینی روی آورده اند. مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وجریانهایآزاد نقدی(FCF) مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش است که نارساییهای سایر مقیاسهای حسابداری را ندارد و تلاش می نماید بین منافع طبقه سهامدار و مدیران هم سویی ایجاد نماید.به علاوه مقیاسهای مذکور برای گزارشگری ارزش های اقتصادی واحد تجاری کاربرد دارد.

مروری بر ادبیات موضوع

در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها را فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را میتوان به قرار زیر تلخیص نمود.

آزاد سازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز

مقررات زادیی از فعالیتهای اقتصادی و بویژه پایان یافتن کنترل ها در زمینه حرکت سرمایه ها

جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد

توافق همگانی در مورد تعرفه ها و تجارت

بسط و گسترش مؤسسات سرمایه گذاری و اعتباری

رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

مقاله نقدی بر داستان چشمهایش بزرگ علوی

اختصاصی از نیک فایل مقاله نقدی بر داستان چشمهایش بزرگ علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 21

بزرگ علوی

سید مجتبی بزرگ علوی در بهمن ماه 1282 (دوم فوریه 1904) در تهران به دنیا آمد. پدر او حاج سید ابوالحسن و پدر بزرگش حاج سید محمد صراف نماینده ی نخستین دوره مجلس شورای ملی بود. مادر وی نوه ی آیت اله طباطبایی رکن رکین مشروعست ایران بود. سید ابوالحسن علوی و همسرش خدیجه قمر السادات که خانواده اصیل سنتی و طرفدار مشروطه بودند دارای شش فرزند، سه دختر و سه پسر که مجتبی بزرگ فرزند سوم آنان بود. پدر آقا بزرگ از اعضای حزب دمکرات ایران بود که این حزب به گواه تاریخ از بدو تشکیل در آغاز مشروطه با نفوذ بیگانگان یعنی انگلیس و روس که در آن زمان چشم طمع به ایران دوخته بودند، مقابله می کرد. او به عنوان بازرگان با آلمان معاملات تجاری داشت و در هنگام جنگ جهانی اول در این کشور اقامت داشته و پس از اتمام جنگ نیز اینجا ماند.
آقا بزرگ به همراه برادر بزرگش مرتضی در سال 1920 (99/1289 شمسی) جهت تحصیل روانه ی آلمان شد و دوران دبیرستان را در شهرهای مختلف از جمله شهری که امروزه در لهستان قرار گرفته گذراند. در سال 1927 (1305 و 1306 شمسی) پدر وی یک شکست بزرگ تجاری را تاب نیاورده و خودکشی کرد. یک سال پس از این واقعه تلخ بود که آقا بزرگ از دانشگاه مونیخ فارغ التحصیل شد اما نتوانست تاب بیاورد و به ایران بازگشت. در آن زمان یک بورس تحصیلی برای ادامه تحصیل در آلمان به وی تعلق می گرفت اما با این وجود علاقه ای نشان نداد و در شیراز به عنوان معلم در خدمت معارف قرار گرفت. در این شهر بود که او نخستین کار ادبی را با ترجمه قطعه ای ار آثار شیلر تحت عنوان « دوشیزه اورلئان » آغاز کرد. یکی از ویژگی های زندگی استاد علوی نزدیکی و محشور بودن او با صادق هدایت است.