آغاز بحث کیفیت زندگی به زمان ارسطو (384- 322 قبل از میلاد ) بر می گردد. ارسطو به ویژه درکتاب اخلاق نیکو ماخس به موضوع سعادت انسانی و اینکه سعادت چیست، متشکل از چه فعالیت هایی است و چگونه میتوان سعادتمند شد، می پردازد. رویکرد آکادمیک به کیفیت زندگی از سال 1920 میلادی یعنی زمانی که پیگو در کتاب اقتصاد و رفاه به این موضوع پرداخت، سیر تازه ای پیدا کرد. از دهه 1930 محققان به ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق مختلف جهان پرداختند و بعلت گستردگی، تدریجاً در سایر علوم مانند روان شناسی، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و پزشکی بصورت یک موضوع میان رشته ای مورد توجه قرار گرفت ولی حدود 40 سال قبل برای اولین بار کیفیت زندگی در رابطه با وضعیت سلامت مطالعه و گزارش شد(احمدی،1389).
تعاریف کیفیت زندگی
تعریف سازمان جهانی بهداشت(1996) از " کیفیت زندگی" چنین است: ارزیابی و ادراک افراد از وضعیت زندگی خویش، تحت تأثیر نظام فرهنگی و ارزشی موقعیتی که در آن زندگی میکنند و در واقع اهداف، انتظارات، معیارها و خواسته های فرد به میزان وسیعی بر وضعیت جسمانی، روانی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و اعتقادات او تاثیر گذار است.
سِلا(1994)، نیز کیفیت زندگی را به صورت رضایت فرد از مجموع جنبه های زندگی از جمله جنبه های روانی، اجتماعی؛اقتصادی، فرهنگی ، معنوی و جنسی تعریف کرده اند.
دونالد[1](2001) کیفیت زندگی را اصطلاحی توصیفی عنوان میکند که به سلامت و ارتقاء عاطفی، اجتماعی و جسمی افراد و توانایی آنها برای انجام وظایف روزمره اشاره دارد.
کیفیت زندگی عبارت است از برداشت هر شخص از وضعیت سلامت خود و میزان رضایت او از این وضع(کینگ[2] ،2006). همچنین کیفیت زندگی به عنوان احساس فرد از سلامت ، رضایت یا عدم رضایت از زندگی، سرور و شادمانی یا ناخشنودی و نظایر آن تعریف شده است(دالکی[3]،1972).
ویژگی های کیفیت زندگی
علیرغم اینکه یک توافق کلی در تعریف کیفیت زندگی وجود ندارد، بیشتر پژوهشگران بر سه ویژگی کیفیت زندگی اتفاق نظر دارند. این ویژگی ها عبارتند از: چند بعدی بودن، ذهنی بودن و پویا بودن.
الف) چند بعدی بودن: که 5 بعد زیر را در بر می گیرد.
1-بعد جسمی: به دریافت فرد از توانایی هایش در انجام فعالیت ها و وظایف روزانه که نیاز به صرف انرژی دارد اشاره می کند و می تواند در بردارنده مقیاس هایی چون تحرک، توان و انرژی، درد و ناراحتی، خواب و استراحت و ظرفیت توان کاری باشد.
2-بعد روحی: درک فرد از زندگی و هدف و معنای زندگی را در بر می گیرد. ثابت شده است که بعد روحی زیر مجموعه بعد روانی نبوده و یک دامنه مهم و مستقل محسوب می شود.
3-بعد روانی: جنبه های روحی مانند افسردگی، ترس، عصبانیت، خوشحالی و آرامش را در بر می گیرد. بعضی از زیر گروه های این بعد عبارتند از تصویر از خود، احساس مثبت، احساس منفی، اعتقادات مذهبی، فکر کردن، یاد گیری، حافظه و تمرکز حواس.
4-بعد اجتماعی: به توانایی برقرار کردن ارتباط با اعضای خانواده، همسایگان، همکاران و سایر گروه های اجتماعی و نیز وضعیت شغلی و شرایط اقتصادی کلی مربوط می شود.
5-بعد علائم مربوط به بیماری یا تغییرات مربوط به درمان: مواردی مانند درد، تهوع و استفراغ را می توان نام برد.
امروزه سیستمهای اطلاعاتی به عنوان یکی از فناوریهای نوین بشری نه تنها خودش دستخوش تغییراتی شده است، بلکه به سرعت در حال تاثیرگذاری بر روی تمام سازمانهاست. فناوری اطلاعات در واقع نوعی فناوری فراگیر است و ویژگی منحصر بهفرد آن، شمول و نیاز ضروری به آن است. دامنه تغییرات ناشی از این پدیده، بسیار متنوع است و از جانشینی اطلاعات به جای انرژی یا نیروی کار انسانی در بخش تولید صنعتی تا تغییر در بخش درونی خدمات، از خدمات پرسنلی گرفته تا خدمات اجتماعی و سیستمهای توزیع را در بر میگیرد (صرافیزاده و پناهی، 1384، ص 52).
سیستمهای اطلاعاتی به مجموعهای از اجزای مرتبط با هم گفته میشود که اطلاعات را به منظور حمایت از تصمیمگیری و کنترل در یک سازمان جمعآوری، پردازش، ذخیره و توزیع میکنند(جانکوفسکی، 2009). نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه، به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده میشود و عالیترین نمود نگرش سیستمی به سازمانها، به استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت منجر میشود. همانطور که بیان شد، این سیستمها که گردآوری و سازماندهی دادهها و تولید اطلاعات و انتقال آن را به مدیران به انجام میرسانند، همچون ناظری مقتدر در تمامی سطوح سازمانها حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را برای اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا میسازد (طالقانی، 1382، ص 2). به علت گستردگی و پیچیدگی موجود در سیستمها، مدیران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتی به سیستمهای اطلاعاتی یعنی سیستمهایی که به کمک ابزارهای رایانهای و فنآوری اطلاعات به گردآوری اطلاعات و پردازش سیستمها میپردازند، روی آوردهاند. البته سیستمهای اطلاعاتی به آن نقطه نرسیدهاند که بتوانند فکر کنند، برنامهریزی کنند و به چگونگی تغییرات واکنش دهند. هنوز چندین اتاق برای افراد که این سیستمها را اداره میکنند وجود دارد. باید توجه داشت که فقط یک اقلیت کوچکی از این افراد عملاً سیستمهای رایانهای یا سیستمهای فن آوری اطلاعات را طراحی میکنند. تعداد زیادی از این افراد کاربر نهایی هستند مانند مدیران، کارکنان اداری و دیگران که از رایانه در زمینههای شغلی خود استفاده میکنند (فولی و همکاران، 1998، ص 23).
انبوه اطلاعاتی که در پایگاههای داده شرکتها ذخیره میشود اکثراً آنقدر زیاد هستند که برای مدیران، بی معنی (و غیر قبل استفاده) میشوند. این آنارشی هرج و مرج در حجم انبوه اطلاعات نیاز به یک سیستم اطلاعاتی برای رده بندی و تقسیمبندی آن برای استفاده هر چه بیشتر از آن میباشد. سیستمهای اطلاعاتی ریشه در تصاویر غارها دارند و اعضای یک قبیله با استفاده از این سیستمهای بسیار اولیه داد و ستد های خود را انجام میدادند. وقتی میزان دادوستدها اندک و تعداد افرادی که با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند انگشت شمار باشد میتوان کارها را با استفاده از این سیستمها انجام داد، اما چنانچه میزان معاملات افزایش پیدا کند و افراد بیشتری نیز در این فعالیتها در گیر شوند، سیستمهای مورد استفاده باید به مراتب پیشرفتهتر باشد ( بهان و همکاران، 1377، ص 6).
باید توجه داشت که سیستمهای اطلاعاتی با مدیریت اطلاعات تفاوت دارند، بطوریکه سیستمهای اطلاعاتی در خدمت مدیریت اطلاعات تحت عنوان سیستمهای اطلاعات مدیریت قرار گرفته و از آن استفاده میکند (واتسون و همکاران، 2010). سیستمهای اطلاعاتی به معنی گردآوری، ذخیره، پردازش، پردازش اشاعه و استفاده از اطلاعات است این مساله به نرم افزار و یا سخت افزار محدود نمیشود بلکه اهمیت انسان و هدفهایش را در استفاده از فنآوری، ارزشها و معیارهایی که در این انتخاب به کار میرود را در نظر دارد. همچنین ارزیابی نهایی از اینکه این ابزار وسیلهای برای رسیدن به هدفهایش بوده اند یا خیر را در برمیگیرد. در صورتی که هدف از مدیریت اطلاعات ارتقای کارآیی سازمان از طریق تقویت تواناییهای آن برای برآورد نیازهای درونی و برونی آن در یک وضعیت فعال و پویا، تثبیت شده است. امروزه مدیران ارزش رقابتی و استراتژیکی سیستمهای اطلاعاتی را به خوبی تشخیص میدهند. این سیستم اطلاعاتی موجب خواهد شد که تماسهای بین مقامات بالا و پایین سازمان سریعتر انجام گرفته و با کارایی بیشتری صورت گیرد. برای مثال، رئیس شرکت معروف مایکروسافت، از طریق سیستم پست الکترونیکی شرکت، به صورت منظم با کارکنان در تماس است او هر روز به تعداد زیادی از پیام ها پاسخ می دهد. در شرکت زیراکس هر ماه از 40هزار مشتری نظرخواهی میشود، این دادهها جمعآوری و خلاصه میشوند و نتیجه به مقامات بالای سازمان داده میشود.
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا میدهد. میتوان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را میتوان برگرفته از کلمه "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب میباشد دانست.
فعالیت بیمهگری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر میگردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمهگران را تشکیل میداد و از یک قهوهخانه تا یکی از بزرگترین بیمههای جهان نقش ایفاء مینماید.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکتهاى بیمهی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهی ایران، نقطهی عطفى در تاریخ فعالیت بیمهاى کشور به شمار مىرود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامههاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیدهاند، بر استحکام شرکتهاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمهی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگىهاى شرکتهاى بیمهی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهی هیأت دولت کلیهی شرکت هاى بیمهی خارجى موظف شدند براى ادامهی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیهی نمایندگىها و شعب شرکتهاى بیمهی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمهی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمهی خصوصى دیگر به نامهاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمهاى پرداختند. همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمهاى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام "بردرو" که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامههاى صادره و خسارتهاى پرداخت شدهی این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمىتوانست مورد رضایت و علاقه شرکتهاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکتهاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیتهاى بیمهاى به منظور حفظ حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان احساس مىشد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدفهاى فوق تأسیس شد.
در مادهی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسهاى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون بهصورت شرکت سهامى تأسیس مىگردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند. رئیس کل بیمه مرکزى ایران کلیه اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مىتواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزى تفویض اختیار نماید.
براساس تشویق سرمایهگذارىهاى خارجی، مؤسسات بیمه خارجى نیز براى ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن مىرفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمه نوپاى ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و آغاز بیمهگرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیتهاى عمرانى همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکتها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به خطر مىانداخت بیمه مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعالیتهاى بیمهاى بهمنظور حفظ حقوق بیمهگذاران باشد. بیمه مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمهاى نمىکند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگری، نظارت بر کلیه فعالیتهاى بیمهاى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمهگری، نظارت بر کلیه فعالیتهاى بیمهاى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیتدار سپرده شده بهطورى که بعد از تأسیس بیمه مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.
