آموزش تصویری نرم افزار حسابداری پایا قسمت دوم (سیستم فروش)

اختصاصی از نیک فایل آموزش تصویری نرم افزار حسابداری پایا قسمت دوم (سیستم فروش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل ویدئویی آموزش نرم افزار حسابداری پایا (سیستم فروش) به همراه فایل پی دی اف 742 صفحه ای

نرم افزار پایا یکی از برترین نرم افزارهای حسابداری است که شرکت های بزرگ و کارخانه جات از آن برای مدیریت امور مالی خود بهره می برند.

یادگیری آن برای هر کسی که می خواهد با این نرم افزار کسب درآمد کند لازم و ضروری است.

همین دوره ها با قیمت های گزاف در شهرهای بزرگ در حال تدریس است که دقیقا همین مطالب را بدون کوچکترین کم و کاست در اختیار علاقمندان قرار میدهند.

فایل ویدویی حدود 40 مگا بایت و حدود 40 دقیقه تصویری می باشد.

فایل متنی بصورت پی دی اف با 742 صفحه و حجم 30 مگابایت می باشد.

آموزش تصویری (فیلم آموزشی) نرم افزار حسابداری پایا (سیستم فروش) به همراه فایل پی دی اف آموزشی

اختصاصی از نیک فایل آموزش تصویری (فیلم آموزشی) نرم افزار حسابداری پایا (سیستم فروش) به همراه فایل پی دی اف آموزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل ویدئویی آموزش نرم افزار حسابداری پایا (سیستم فروش) به همراه فایل پی دی اف 742 صفحه ای

نرم افزار پایا یکی از برترین نرم افزارهای حسابداری است که شرکت های بزرگ و کارخانه جات از آن برای مدیریت امور مالی خود بهره می برند.

یادگیری آن برای هر کسی که می خواهد با این نرم افزار کسب درآمد کند لازم و ضروری است.

همین دوره ها با قیمت های گزاف در شهرهای بزرگ در حال تدریس است که دقیقا همین مطالب را بدون کوچکترین کم و کاست در اختیار علاقمندان قرار میدهند.

فایل ویدویی حدود 40 مگا بایت و حدود 40 دقیقه تصویری می باشد.

فایل متنی بصورت پی دی اف با 742 صفحه و حجم 30 مگابایت می باشد.

پایا ن نامه آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

اختصاصی از نیک فایل پایا ن نامه آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :104

چکیده طرح:

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای - سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی و با استفاده از یک مدل AK دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:

1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.

2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای برداری( (VECM و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67 و 48 درصد تغییر می دهد که این مطلب تائید کننده نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.

فهرست:

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

2-1- تعریف مسئله. 2

3-1- فرضیات تحقیق.. 7

4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح. 7

5-1- روش تحقیق.. 8

6-1- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات.. 8

فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع. 10

2-1- مقدمه. 11

2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی. 12

2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل  15

2-2- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران. 16

2-3- ابزارهای جهانی شدن. 18

2-3-1- تجارت بین الملل. 18

2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه. 23

2-3-3- بین المللی شدن تولید. 25

2-3-4- تبادل تکنولوژی.. 26

2-4- شاخص های جهانی شدن. 27

2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی. 28

2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل. 28

2-5- رابطة مبادله. 29

2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی.. 34

2-7- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید. 36

2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده 37

2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی. 37

2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی. 39

2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی. 45

2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب.. 45

2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود کنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) 46

2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی. 47

2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی.. 47

2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی.. 47

2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری.. 48

2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب) 49

فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی.. 51

3-1 - مقدمه. 52

3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی.. 52

3-2-1 - تئوریهای کلاسیک رشد 52

3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد. 54

3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور 57

3-2-4- تئوری رشد درونزا 59

3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا 60

3-2-4-ب - بحث همگرایی. 60

3-2-4-ج- گذر از رقابت کامل. 62

3-2-5- مدلهای رشد درونزا 65

3-3 - مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران. 68

3-4 - ضمیمه : مدل رشد هارود - دومار 77

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق.. 79

4-1-مقدمه. 80

4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه. 80

4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM) 83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری.. 88

5-1- مقدمه. 89

5-2 معرفی متغیرها 90

5-3- برآورد مدل 90

5-3-1- آزمون های ریشه واحد 91

5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS.. 93

5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس 93

الف) تعیین مرتبه مدل VAR 94

ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس   95

5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL) 98

5-6- مدل تصحیح خطاء 98

5-7- پویایی های کوتاه مدت.. 100

5-8- نتیجه گیری.. 101

5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت.. 107

5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)........................ 102

5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون........................... 102

5-8-2- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت) 103

5-8-2-الف) توابع عکس العمل. 103

5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء 103

5-8-3- توصیه های سیاستی. 104

1-1- مقدمه: بحث و بررسی پیرامون استراتژی های تجارت بین المللی و رشد اقتصادی به زمان آدام اسمیت برمی گردد که با انتشار کتاب “ ثروت و ملل[1]” سهم زیادی در این رابطه داشت. اگر چه این تفکر که آزادی تجارت بین الملل نقش مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، پذیرفته شده عموم اقتصاددانان است ولی آزمون مدلهای اقتصادی مرتبط با موضوع با پیچیدگی های بسیاری همراه است. برای آزمون کاربردها و اثرات بلندمدت سیاست های مرتبط با موضوع و نیز افزایش بهره وری بلند مدت با دو رهیافت مواجه می شویم.

رهیافت اولیه همان روش و مدل های رشد نئوکلاسیکی است. در این رهیافت، عمده تلاشها بر اساس مدل رشد سولو صورت می گیرد. در مدل رشد سولو، فرایند رشد بلند مدت ناشی از رشد برونزای تکنولوژی است. گر چه مطالعات تجربی هم بستگی مثبت بین سرمایه گذاری و رشد درآمد سرانه را نشان می دهند، لیکن این مدلها اثر تغییرات سرمایه گذاری را روی سطح تولید و نه نرخ رشد آن نشان می دهند.دلیل اساسی برای یک چنین یافته ای، فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید است. تحت چنین شرایطی که نرخ رشد تکنولوژی هم برونزا و ثابت باشد، اقتصاد فرایند رشد درآمد( اثر سطح[2]) را تجربه می کند. تئوری رشد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که هر بنگاه یا اقتصادی، می تواند تکنولوژی های جدید را بدون پرداخت هیچ هزینه ای به خدمت بگیرد. بنابراین این مدلها نمی توانند اثرات سرریز تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و دانش را مد نظر قرار دهند. فرض دیگر مدل های رشد نئوکلاسیک وجود رقابت کامل در بازار کالاها و عوامل تولید است؛ اما در مدلهای رشد جدید که اثرات رشد بلند مدت را مد نظر قرارمی دهند، رقابت ناقص در بازار کالاها و عوامل در نظر گرفته می شوند.

دومین رهیافت، بر توسعه مدلهای رشد درونزا تکیه دارد که بر مدلهای تجارت بین الملل با رقابت ناقص[3] تکیه دارد. در این رهیافت، ادبیات تئوریکی عمدتا با شرایط تکنولوژیکی شروع می شود که موتور رشد بلند مدت تلقی می شود. در مدلهای رشد درونزا فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید تجدید پذیر کنار گذاشته می شود و پیامدهای خارجی ناشی از عوامل تولید در نظر گرفته می شوند.(رومر[4] (1986) و(1987)؛ لوکاس[5] (1988))

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از تجهیزات و ماشین آلات وارداتی به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید. در این جا کانال تاثیرگذاری روی رشد به این ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای( تجهیزات و ماشین آلات وارداتی)، ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

2-1- تعریف مسئله :

در ادبیات اخیر پیرامون مدلهای رشد درونزا، دو نوع متفاوت از این مدلها قابل شناسایی هستند. اولین مورد تحت عنوان مدلهای“ ایده[6] “ معروف هستند که توسط رومر(1990)، گروسمن و هلپمن[7] (1991) و آقیون و هوایت[8] (1992) مورد استفاده و بحث قرار گرفته اند. در این نوع از مدلها، تولیدات جدید یا فرایندها( ایده ها) از سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه حاصل می شوند. محصولات جدید بهره وری را افزایش می دهند که این افزایش بهره وری به میزان نیروی کار موجود به لحاظ کمی بستگی ندارد بلکه به کیفیت بالاتر نیروی کار، تخصصی تر شدن سرمایه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مرتبط می شود. هم چنانکه رومر(1990) می گوید، ایده ها غیر رقیب هستند یعنی به محض خلق آنها ، سایر بنگاهها نیز می توانند از آنها بهره گیرند.

نوع دوم از مدلهای رشد درونزا، مدلهای سرمایه انسانی رقیب هستند که توسط جونز و مانوولی[9] (1990) و ربلو[10] (1991) مطرح شده اند.“ رقیب بودن“ مهارتها به این مفهوم است که فرد برای کسب مهارتها سرمایه گذاری می کند.( لنو[11](1998)). دی لانگ و سامرز[12] (1992) ادعا می کنند سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات نرخ رشد اقتصادی را تحریک می کنند.

بایومی، کو و هلپمن[13] (1999) اثرات ناشی از تلاشهای تحقیق وتوسعه را با توجه به سرریز بین المللی ناشی از تجارت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی بهره وری کل عوامل بررسی کرده اند. البته مدل آنها یک مدل از نوع(Non-AK) است که از خانواده مدلهای رومر(1990)، ربلو(1991) است.

ایتون و کورتوم[14](2000) با توسعه یک مدل رشد درونزا نشان می دهند که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نقش مهمی بر پیشرفت های تکنولوژیکی دارند. آنها در می یابند که موانع تعرفه ای، قیمت نسبی کالاها و تجهیزات سرمایه ای را تحت تاثیر قرارداده و از این طریق حدود 25 درصد تفاوت در بهره وری میان کشورها توضیح داده می شوند.

می توان گفت ادبیات مربوط به اثرات تحقیق و توسعه[15] (R&D) روی بهره وری کل عوامل و رشد دو دسته هستند. دسته اول می گویند اثرات تحقیق و توسعه (R&D) مستقیم است، یعنی صنایعی که در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند ، منافع ناشی از آنرا نیز کسب می کنند. دسته دوم اثرات غیر مستقیم تحقیق و توسعه را مد نظر قرار می دهند یعنی وقتی یک بنگاه روی تحقیق وتوسعه سرمایه گذاری می کند، سایر بنگاههایی که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را از این بنگاه خریداری می نمایند، در واقع هزینه مربوط به تحقیق و توسعه را نمی پردازند ولی نتیجه و ماحصل تحقیق و توسعه در همین کالاها متبلور است.

بنابراین به لحاظ تئوریک دو روش وجود دارد که تجارت خارجی بر آن اساس، بهره وری داخلی را افزایش می دهد. یکی اینکه امکان تولیدات داخل را با کمک دانش و تکنولوی خارجی فراهم می نماید و دیگر اینکه امکان دریافت بدون هزینه اطلاعات را میسر می سازد. این مساله برای کشورهای در حال توسعه و کشور ما ایران که در انتشار تکنولوژی های نو و بومی کردن آنها همواره تاخیر دارند، یک بحث اساسی است.

بعبارت دیگر، کانال تاثیر گذاری روی رشد به این ترتیب است که حجم بالاتر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ( تجهیزات و ماشین آلات وارداتی) به خلق ایده های جدیدتر و نیز ارزش افزوده بیشتر در تولید منجر می شود و از این طریق رشد تولید را افزایش می دهد.

در واقع، در این جا پژوهش روی توسعه و گسترش مهارتهای صنایع که ناشی از جریانهای تجارت بین المللی هستند متمرکز می شود. بعبارتی، تجارت بین المللی یک عنصر اساسی افزایش کل بهره وری عوامل تولید در کشور تلقی می شود. و نیز تجارت بین المللی، کشور را قادر می سازد تا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بیشتری را به خدمت بگیرد و از این رو بهره وری منابع تولید را افزایش دهد.

در این پژوهش از یک مدل رشد درونزا از نوع مدلهای AK استفاده می شود.

شکل کلی و عمومی تابع تولیدکه در بردارنده ارتباط بین نهاده ها و ستاده است، بصورت زیر خواهد بود:

[1]-Wealth and Nations

[2]-Level Effect

[3] -Imperfect Competition

[4] -Romer

[5] -Lucas

[6]-Ideas Model

[7]Grossman and Helpman

[8]Aghion and Howitt

[9]Jones and Manuelli

[10]Reblo

[11]-klenow

[12]-Delong and Summers

[13] -Bayumi,Coe and Helpman

[14] -Eaton and Kortum

[15] -Research and Development

پایا ن نامه حریم خصوصی

اختصاصی از نیک فایل پایا ن نامه حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :230

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

مقدمه

بخش اول : کلیات

1-1 تعاریف .....................................................................................................

1

         1-1-1 تعریف حریم خصوصی...................................................................

1

         1-1-2 حمایت کیفری................................................................................

           1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری ..................................................................

              1-1-2-2 سیاست کیفری.....................................................................

               1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................

9

11

12

12

1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................

12

     1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................

12

              1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................

13

               1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................

15

     1-2-2   سیر تقنینی......................................................................................

18

           1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ............................

18

             1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................

18

                 1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................

19

                 1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................

19

                    1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................

19

         1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................

19

           1- 2-2-2-1کنوانسیون اروپایی...................................................................

19

             1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی ...........................................................

20

               1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................

20

                    1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................

21

                      1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................

22

       1-2-2-3 قوانین برخی کشورها ...............................................................

23

        1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................

23

          1-2-2-3-2 آمریکا .................................................................................

32

            1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................

36

1-3 مبانی...........................................................................................................

41

1-3-1در غرب ...............................................................................................

41

   1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................

42

     1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................

42

         1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................

42

         1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از حریم خصوصی...................................

43

   1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................

44

1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................

44

     1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................

45

     1-3-1-2-3 نظریه سری بودن.................................................................

46

       1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی........................................

47

          1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت ................................

48

            1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................

49

              1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیک........................................................

50

1-3-2 در اسلام .............................................................................................

54

   1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................

54

   1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................

54

     1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................

56

1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی

57

1-4-1 عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی........................................

57

1-4-2 ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................

63

   1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................

63

   1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................

67

     1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................

68

1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

72

1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................

72

   1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................

72

   1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................

74

     1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................

78

     1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................

78

       1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................

82

       1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................

83

1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................

84

 1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................

85

1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................

89

مقدمه

الف) طرح موضوع

            یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

            تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

            پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

            با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

            باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

            همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

            فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

            عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

            این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

مانند قانون « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...

2- منابع بین المللی

            مهمترین آنها که در این تحقیق عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته اند:

2-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

            اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند ،را مشخص کرده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار رفته است . کشورهای زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده یا آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند.

2-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

            میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است . این میثاق در سال 1966 ایجاد شد و در 23 مارس 1976 رسمی شد . میثاق بین المللی از حقوق بنیادینی حمایت می کند ،همانند حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی تجمّعات و اجتماعات، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و حق دادرسی عادلانه .

2-3 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

            میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1976 (میلادی) به اجرا در آمد و 148 کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق بیان کرده است شامل: حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش، عالی ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی ، حق آموزش و پرورش، برخورداری ازمزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی است .

2-4 سایر اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای

            از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن ، مصوّب 1984 .

ب) اهمیت موضوع

            اندیشه حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های افراد بشر به گذشته های بسیار دیرین برمی گردد . زمانی که صفحات تاریخ را ورق می زنیم در جای جای آن به زورگویی ها، قتل و غارت،تجاوز و انواع رفتارهای ضدّانسانی و ضد اخلاقی بر می خوریم که از طرف حکام ومستبدان علیه انسان ها و حقوق و آزادی های آنان، ارتکاب می یافته است .

تقریباً از همان آغاز حیات بشر بر روی کره خاکی ،تجاوز و تعدّی به حقوق و آزادی های افراد نیز، وجود داشته است . اما در عین حال از زمانی که این تعرّضات و ظلم و ستم ها علیه افراد بشر صورت می گرفته، در مقابل تلاش های سازنده و روشنگرانه ای از سوی اندیشمندان، و به طور کلی بشر دوستان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانی و حمایت های لازم از این حقوق و آزادی ها انجام یافته که روز به روز در حال تحوّل و تکامل است .

            شکی نیست که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر و مفید تحت حمایت واقع شوند و دولت ها نیز وظیفه دارند، از یک سو این حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، تدابیر مطمئن و مستحکمی برای حمایت از انها ،فراهم آورند.

در همه قوانین و مقررات کیفری و اسناد بین المللی که درباره حقوق و آزادی های افراد به تصویب رسیده ، نکته مهمی حایز اهمیت می باشد و آن چگونگی حمایت از این حقوق و آزادی هاست.

استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوی آن ، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه و از همه مهمتر صیانت از نفس حقوق و آزادی ها و ارزش های مورد قبول آن جامعه را داشته باشد .

به همین جهت حقوق کیفری که در برگیرنده ضمانت اجراهای کیفری برای حمایت از حقوق و آزادی های اعطاء شده به افراد است ،هسته اصلی و محل قوی ترین فشارها و تنش ها در سیاست جنایی بوده و حضور بسیار محسوسی دارد . با این همه، در قلمرو این سیاست، جامعه از شیوه های دیگر حمایت کننده از حقوق و آزادی ها نیز بهره می گیرد؛ شیوه هایی که الزاماً کیفری نیستند مثل ضمانت اجراهای اداری، یا غیر سرکوبگر مانند پیشگیری، جبران وترمیم خسارت، میانجیگری و ... لیکن در میان انبوه این شیوه ها، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری نقش مهم و سازنده ای در بقاء و تداوم نظم جامعه و صیانت از حقوق و آزادی های افراد را ایفاء می نمایند و از انجا که دارای ضمانت اجرای کیفری هستند و مجازات به دنبال دارند، بازدارنده و ارعاب آورند. به این دلیل در برابر سایر قواین و شیوه های حمایتی غیر کیفری، بیشتر متجلی و آشکار می گردند .

ج) سئوالات و فرضیات

1- سئوالات :

               1-1 آیا در قوانین ما به حریم خصوصی اشاره شده است و یا تعریفی از این حریم وجودارد؟

              1-2 تا چه اندازه، حریم خصوصی در قوانین ما مورد حمایت کیفری قرارگرفته است ؟

              1-3 حریم خصوصی در اسناد بین المللی و برخی کشورهای دیگر به چه صورت است ؟

2- فرضیات :

               2-1 در قوانین ما هیچ تعریفی از حریم خصوصی وجود ندارد و همچنین در                     هیچ قانونی بطور صریح به آن اشاره نگردیده است .

             2-2 برای برخی انواع حریم خصوصی حمایت های کیفری لازم و مناسب وجود دارد ولی در بسیاری موارد، حمایت کیفری وجود نداشته یا ناکافی است .

           2-3 در اسناد بین المللی و در اغلب کشورهای توسعه یافته و در برخی کشورهای در حال توسعه حریم خصوصی پیش بینی شده و قوانینی در مورد حریم خصوصی بطور صریح و یا مرتبط وجود دارد .

د) روش تحقیق

            در این تحقیق ، برای گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است وعلاوه بر منابع سنتی نظیر کتب و مجلات از منابع جدید مانند سایت ها و مجلات الکترونیکی نیز استفاده و پس از جمع آوری ومطالعه منابع ، برای نگارش و تدوین و تحقیق ، از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .

         ه) اهداف

هدف از طرح این موضوع برداشتن گامی است است هر چند کوچک در جهت شناساندن بیشتر حمایت های کیفری مقرر در مورد حریم خصوصی در قوانین جزایی ایران و تبیین و ذکر نواقص و کاستی ها و یا فقدان قوانین کیفری حمایت کننده از حریم خصوصی با دیدگاهی حقوقی و انتقادی از طریق ارائه تحلیل ها و استنباط های حقوقی و از طرف دیگر مطالعه اجمالی این موضوع در اسناد بین المللی و دیگر کشور هاست.

و) سازماندهی و طرح کلی پژوهش

پژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذیل تدوین و نگارش یافته است:

- بخش اول تحت عنوان « کلیات»

- بخش دوم تحت عنوان «مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری ها »

در بخش اول به مباحث تعاریف ،تاریخچه، مبانی و بررسی حریم خصوصی در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشور ها، ضوابط نقض و محدود ساختن حریم خصوصی می پردازیم و سپس در بخش دوم به انواع حریم خصوصی و جرم انگاری های انجام گرفته در مورد هر یک از این مصادیق، کاستیها ، نواقص و ایرادات قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم.

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282