تحقیق و بررسی در مورد راهبردهای توسعه پایدار در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی 16 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد راهبردهای توسعه پایدار در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

راهبردهای توسعه پایدار در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی

آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایران

در برنامه‌های توسعه کشور ما نیروی انسانی جایگاهی ویژه و نقشی محوری دارد و سهمی به‌سزا در توسعه پایدار ایفا می‌کند. آموزش و پرورش متولیان اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد در میان سایر بخش‌ها، موقعیتی خاص و مأموریتی ویژه در برنامه‌های بلندمدت توسعه دارند. از این رو، تدوین و تنظیم برنامه‌های پنج‌ساله در این دو بخش از حساسیت بالایی برخوردار است. مجموعه حاضر سند ملی توسعه آموزش و پروش و همچنین آموزش عالی نام دارد و در تهیه آن، چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون برنامة چهارم و قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مهم‌ترین اسناد فرابخشی برای تعیین سیاست‌ها و تشخیص اولویت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

در این بررسی به تعداد دانش‌آموزان و همچنین تعداد دانشجویان در پایان برنامه سوم توسعه و وظایف و تکالیف برنامه چهارم، تهدیدها و محدودیت‌های آن اشاره شده است.

تعداد دانش‌آموزان در پایان برنامه سوم توسعه

پیش‌بینی عملکرد سال تحصیلی 84-83 که شامل نوآموزان دوره آمادگی یک‌ساله، دانش‌آموزان ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی، استثنایی و نظیر آن در جدول زیر آمده است.

ردیف

عنوان شاخص یا هدف کمی

واحد متعارف

پیش‌بینی عملکرد سال 84-83 (سال پایانی برنامه)

1

تعداد نوآموزان دوره آمادگی یک‌ساله

هزار نفر

470

2

دانش‌آموز ابتدایی

هزار نفر

6,400

3

دانش‌آموز راهنمایی

هزار نفر

4,500

4

دانش‌آموز متوسطه و پیش‌دانشگاهی

هزار نفر

4,700

5

دانش‌آموز استثنایی

هزار نفر

80

6

جمع دانش‌آموزان

هزار نفر

16,150

7

دانش‌آموز تیزهوش (سرآمد)

هزار نفر

39

8

تعداد سوادآموزان در دوره مقدماتی

نفر

467,165

9

تعداد سوادآموزان در دوره تکمیلی

نفر

431,675

10

تعداد سوادآموزان در دوره پایانی

نفر

370,583

11

تعداد سوادآموزان پایه پنجم ابتدایی

هزار نفر

284

12

کل سوادآموزان

هزار نفر

1,554

13

پوشش تحصیلی ظاهری ایتدایی

درصد

5/110

14

پوشش تحصیلی ظاهری راهنمایی

درصد

2/112

15

پوشش تحصیلی ظاهری متوسطه (16-14 ساله)

درصد

83

16

سهم متوسط نظری از پوشش ظاهری 16-14 ساله

درصد

61

17

پوشش تحصیلی ظاهری پیش‌دانشگاهی (17 ساله)

درصد

7/35

18

تعداد باسوادان جمعیت 6 ساله و بالاتر

هزار نفر

51,798

19

سهم باسوادان در کل جمعیت 6 ساله و بالاتر

درصد

5/86

20

تعداد بی‌سوادان جمعیت 6 ساله و بالاتر

هزار نفر

8,076

تعداد دانشجویان در پایان برنامه سوم توسعه

دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور شامل دو بخش دولتی و غیردولتی می‌باشند که آمار آن در جدول زیر آمده است.

جدول وضع بخش آموزش عالی در پایان برنامه سوم توسعه سال 1383 (جمعیت دانشجویی)

مقطع تحصیلی

بخش دولتی

بخش غیردولتی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه پیام نور

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

دستگاه‌های اجرایی

وزارت آموزش و پرورش

جمع

دانشگاه آزاد اسلامی

مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

جمع

جمع کل

روزانه

شبانه

جمع

روزانه

شبانه

جمع

کاردانی

8,365

8,000

16,365

21,700

6,400

28,100

0

180,300

6,235

172,000

403,000

291000

26,000

317,000

720,000

کارشناسی

20,6000

100,000

30,6000

25,700

7,800

33,500

369,165

9,700

32,285

3,000

753,650

631250

24,100

655,350

1,409,000

کارشناسی ارشد

3,6000

7,700

43,700

3,000

0

3,000

820

0

1,480

0

49,000

27600

1,400

29,000

78,000

دکترای حرفه‌ای

2,000

300

2,300

3,050

0

30,050

0

0

0

0

32,350

12650

0

12,650

45,000

دکترای تخصصی

7,635

0

7,635

7,350

0

7,350

15

0

0

0

15,000

2500

500

3,000

18,000

جمع کل

260,000

116,000

376,000

87,800

14,200

102,000

370,000

190,000

40,000

175,000

1,253,000

965000

52,000

1,017,000

2,270,000

بخش دولتی دانشگاه‌ها و مؤسسات زیر را شامل می‌شود:

دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه پیام نور

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

دانشگاه‌های جامع علمی ـ کاربردی

بخش غیردولتی دانشگاه‌ها و مؤسسات زیر را شامل می‌شود:

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

مراکز آموزشی علمی ـ کاربردی

مؤسسه‌های آموزش عالی آزاد

اهداف آرمانی آموزش و پرورش و آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

الف) اهداف آرمانی آموزش و پرورش کشور

اهداف و جهت‌گیری‌های اساسی بخش آموزش و پرورش از چهار محور تشکیل شده است که عبارتند از:

عدالت (فرصت‌های برابر یادگیری و دسترسی به آموزش و پرورش برای همه)

کیفیت

تقویت هویت دینی و ملی دانش‌آموزان

مشارکت بخش‌های غیردولتی در امر آموزش و پرورش

ب) اهداف آرمانی آموزش عالی کشور

اهداف آرمانی عبارتند از:

هدف اول ـ دستیابی به جامعه برخوردار از ویژگی دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری با اهداف کیفی زیر:‌

کارآمد کردن نظام آموزش عالی کشور

توسعه منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز

توسعه دسترسی به آموزشی عالی

کارآمد کردن نظام حمایت مالی از دانشگاهیان مبتنی بر دیدگاه عدالت اجتماعی

هدف دوم ـ دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با اهداف کیفی زیر:

حمایت ویژه از آموزش‌های مرتبط با فناوری‌های نو و پیشرفته

حمایت از استعدادهای فنی پژوهشی و تقویت روحیه کار و ابتکار و کارآفرینی

تقویت نهضت نرم‌افزاری و توسعه مرزهای دانش

هدف سوم ـ دستیابی به جامعه توسعه‌یافته متکی بر اصول اخلاقی، ارزش‌های اسلامی و هویت ملی با اهداف کیفی زیر:

گسترش و تعمیق معرفت دینی، روحیه خودباوری، پویایی فکری و التزام اجتماعی

ارتقای بهداشت روانی و جسمانی دانشگاهیان

سیاست‌های آموزش و پرورش در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

ارتقای سطح علمی و تخصصی و افزایش انگیزه شغلی مدیران

بهبود مدیریت آموزشگاهی با رویکرد مدرسه محوری و تقویت نقش هیأت‌های امنا در اداره مدرسه

افزایش سطح علمی و انگیزه شغلی معلمان و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای آنان

توسعه فعالیت‌های پژوهشی و همکاری با دانشگاه‌ها

پژوهش‌مدار شدن تصمیم‌گیری‌های اصلی آموزش و پرورش در کلیه سطوح

برنامه‌ریزی درسی متناسب با رویکرد دانش‌آموز پژوهنده و توسعه فناوری اطلاعات

تقویت رویکرد تلفیق و توأم‌سازی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و افزایش مهارت‌های تربیتی معلمان

ارتقای بهره‌وری منابع و افزایش سرمایه‌گذاری دولتی برای تأمین امکانات آموزشی و افزایش پوشش

توسعه مشارکت مردم و تقویت حمایت از بخش‌های غیردولتی در آموزش و پرورش

توسعه کمی و کیفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد انگیزه‌های لازم برای جذب و هدایت استعدادهای مناسب و تأمین تسهیلات، ظرفیت و منابع لازم جهت ایجاد و جلب امکانات جامعه برای توسعه این قبیل آموزش‌ها

توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پرورش عمومی و دوره پیش دبستانی بر اساس سند برنامه ملی آموزش برای همه

توسعه تربیت بدنی و ورزش و ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان با اولویت دختران و منابع انسانی

توسعه و بهبود فضاهای آموزشی، پرورشی و آموزشی

منعطف ساختن ساعات در برنامه‌های درسی برای ایجاد زمینه جهت تقویت و توسعه تربیت بدنی، مهارت‌های زندگی و برنامه‌های فرهنگی و هنری

تهدیدها، محدودیت‌های توسعه بخش آموزش و پرورش

الف) تهدیدها

پاورپوینت درباره بانکداری سبز و تأمین مالی پایدار

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت درباره بانکداری سبز و تأمین مالی پایدار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 18 اسلاید

اقتصاد سبز
برنامه محیط زیست سازمان ملل

تعریف اقتصاد سبز:

نتیجه بهبود زندگی انسانی و برابری اجتماعی همراه با کاهش مخاطرات زیست محیطی و کمبودهای اکولوژیک

اقتصاد سبز:  یک اقتصاد کم-کربن، با کارایی منابع و اشتمال اجتماعی است.

در اقتصاد سبز: رشد درآمد و اشتغال منتج از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی است که با افزایش کارایی انرژی و منابع منجر به کاهش انتشار کربن و آلودگی شده و مانع از دست رفتن تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم می‌شود.

United Nations Environment Programme (2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication

انتقال به اقتصاد سبز:

شیوه‌ها و قواعد مشخصی باید مُرعی گردد:

جهت دهی مشخص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اعم از دولتی و خصوصی

اصلاح سیاستگزاری‌های مختلف در کلیه بخش‌های اقتصاد

وضع قوانین و مقررات مرتبط

این موارد بطور کلی در راستای توسعه پایدار قراردارد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقتصاد سبز و فقرزدایی را به عنوان الحاقیه‌ای ذیل برنامه توسعه پایدار قرار می‌دهد.

اقتصاد سبز

.1سرمایه گذاری در سرمایه طبیعی (مشتمل بر منابع طبیعی و اکوسیستم)

–کشاورزی

–ماهیگیری

–آب

–جنگل و مرتع

.2سرمایه‌گذاری در کارایی انرژی و منابع

–انرژی تجدیدپذیر

–صنایع

–زباله و ضایعات

–ساختمان

–حمل و نقل

–توریسم

–شهر و شهرسازی

.3حمایت از انتقال به اقتصاد سبزکشاورزی

–الگوسازی

–شرایط تحقق

–تأمین مالی

–

پژوهش در مورد توسعه پایدار و محیط زیست در ایران

اختصاصی از نیک فایل پژوهش در مورد توسعه پایدار و محیط زیست در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش کامل با موضوع:

توسعه پایدار و محیط زیست در ایران

مناسب برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد محیط زیست و علووم سیاسی

شامل یک فایل PDF در 221 صفحه 

دانلود تحقیق تحقیقات مالی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق تحقیقات مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

1 . تئوری توازن ثابت یا پایدار:

این تئوری بیان می کندکه مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت ( بدهی دار) را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ( ناشی از بدهی) تلقی نمود. از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر ( توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز ، 1383 ).

2 . فرضیه عدم تقارن اطلاعات :

این فرضیه براین پندار شکل گرفته است که مدیران درباره جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و به طورکلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند.

به عنوان مثال، مایرز و ماچلوف (1984 ) چنین عنوان می نمایندکه اگر سرمایه گذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، درچنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت گذاری نکنند. اگر شرکت ناگزیر باشد پروژه های جدید خود را از محل انتشار سهام تأمین مالی کند، ممکن است قیمت گذاری کمتر از واقع بازار

به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، درچنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، در چنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین درچنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم پوشی کند ( هریس و رویو، 1991 ).

در چنین شرایطی، شرکت ها ترجیح می دهند پروژه های سرمایه گذاری خود را از محل منابع داخل شرکت تأمین مالی کنند بدین ترتیب از انتشار سهام خودداری نموده و میزان استقراض آنها را تفاضل بین سرمایه گذاری مطلوب و میزان سود انباشته یا اندوخته ها تعیین می کند. اما در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، برای اجتناب از رد فرصت های سرمایه گذاری ارزشمند، شرکت می تواند پروژه جدید را از محل اوراق بهاداری که احتمال قیمت گذاری کمتر از واقع آن در بازارکمتر است؛ تأمین مالی کند.

به عنوان مثال، اوراق قرضه، مشمول قیمت گذاری کمتر از واقع نمی شود و بنابراین به انتشار سهام ارجحیت دارد. مایرز (1984 ) از این قاعده به عنوان « تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی» یاد می کند.

3 . تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی :

این تئوری بیان می کندکه شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، درمواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تأمین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشارکم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند.

در این تئوری، برخلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف و از قبل تعریف شده ای وجود ندارد، زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد:

داخلی وخارجی. یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر. از این رو، نسبت بدهی هرشرکتی نیازهای انباشته آن شرکت، برای تأمین مالی خارجی را منعکس می سازد (بریلی و مایرز، 1383 ).

تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی بازتاب های مهمی به دنبال داردکه از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 . برای شرکت ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد ( راس و دیگران، 2002).

2 . شرکت های سودآور،کمتر استقراض می کنند (ساندررَ و مایرز، 1999).

3 . شرکت ها تمایل به حفظ و اثبات وجه نقد دارند.

4 . تئوری هزینه های نمایندگی :

داملودتحقیق درمورد افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران 25 ص

اختصاصی از نیک فایل داملودتحقیق درمورد افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران

مقدمه:

در دهههای اخیر پیشرفت کشور به سمت یک جامعه مدرن و توسعه کشور شتاب و اهمیت ویژهای پیدا نموده است. یکی از شاخص های اصلی و مهم این توسعه و پیشرفت، رشد و گسترش شهرهای کشور و بخصوص شهرهای بزرگ آن می باشد. از طرف دیگر  با توجه به رشد روز افزون جمعیت کشور و بخصوص افزایش جمعیت شهرهای بزرگ که علاوه بر عوامل موالید و مرگ و میر، عامل  مهاجرت مردم  از روستاها و شهرهای کوچک، رشد جمعیت آنها را تشدید می کند، توجه به توسعه شهر های بزرگ اهمیت دوچندانی  پیدا کردهاست. ولی آنچه در اینجا مسئله مورد سوال میباشد این نکته است که توسعه این شهرها چگونه  و به چه صورتی باید صورت گیرد که نیاز های آینده کشور را تامین نماید. در این زمینه با مطرح شدن اصل توسعه پایدار و مباحث مربوط به آن، دیدگاه های مربوط به توسعه شهری و بهبود شهر مدرن با توجه با نیازهای آینده انسجام بیشتری پیدا نمود و سعی شد توسط این اصل برای سوال فوق پاسخ های مناسبی ارائه شود. که در نهایت به ظهور و مطرح گردیدن ایده ها  و مسائل جدید در برنامه ریزی و توسعه شهری انجامید. در همین راستا با توجه به کمبود منابع (زمین، خاک، هوا و ...) و برای کاهش هزینه های توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب تر و مطابق با اصول توسعه پایدار و در عین حال اقتصادی، توجه به توسعه متراکم شهر، و افزایش تراکم شهر افزایش یافت و استفاده از آن در ساماندهی شهری به عنوان یکی از مهمترین مقولهها در زمینه توسعه شهری مطرح گردید، که سعی دارد با تحول در نحوه نگرش به توسعه شهری  زمینه پایداری بیشتر شهر را فراهم آورد.

به همین جهت در این مقاله قصد بر این داریم که به این موضوع پرداخته شود که  توسعه متراکم شهر و افزایش تراکم شهر به چه معنی است و به چه شکلی باید صورت گیرد که همزمان با توسعه ،گسترش و تامین نیازهای شهر نهایت انطباق با اصول توسعه پایدار را داشته باشد. به همین منظور ابتدا مروری اجمالی بر مفهوم توسعه پایدار و اصول مربوط به آن خواهیم داشت و سپس چیستی و چگونگی توسعه متراکم شهری و شهر متراکم را بررسی نموده و در پایان به این مورد می پردازیم که این توسعه متراکم به چه نحوی باید صورت گیرد که زمینه پایداری بیشتری را برای شهر های بزرگ ایران فراهم آورد.

توسعه پایدار:

الیزابت بارتون و همکارانش در مقاله شهر متراکم و توسعه پایدار به نقل از چرچ بیان میکنند که «هنوز توافق چندانی در مورد ویژگیهای شهر پایدار وجود ندارد، و این پرسش نیز مطرح است که آیا چنین چیزی واقعاً ممکن است؟ شهرها پیچیدهاند و از لایه های گوناگونی شامل سیستمهای کالبدی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی تشکیل شدهاند، برای ارزیابی پایداری شهر باید این پیچیدگیها را تشریح کرد و تعریف پایداری و توسعه پایدار خود یکی از این پیچیدگیهاست» (بارتون و همکاران، 1379 :17). پس در این بخش سعی در تشریح این تعریف و پیچیدگی های آن خواهیم کرد.

«با بروز ضایعات زیست محیطی، رهیافت توسعه پایدار به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بیستم از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد و با عنوان دستور کار قرن بیست و یکم در سطوح بین المللی، منطقه ای و محلی تعیین شد. به همین منظور در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط و توسعه در ریودو ژانیرو، که در سال 1992 برگزار شد، بیش از 150 کشور جهان بیانیه ریو را که در آن اصولی برای دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده امضا کردند و برنامه ای عملیاتی برای دستیابی به توسعه پایدار در قرن بعدی به سازمانهای بین المللی، ملی، دولتهای محلی و همچنین سازمانهای غیر دولتی فرستاده شد». (بارتون و همکاران، 1379 :15)

به عبارت دیگر اصل پایداری در طرح ها و برنامه های توسعه به عنوان یک هدف کلی بین المللی تعیین شده است. با وجود تمامی تأکیداتی که بر توسعه پایدار می شود  ولی هنوز تعریف یگانه ای از  توسعه پایدار وجود ندارد  و تعاریف زیادی از توسعه پایدار وجود دارد. اما رایج ترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی است که در کنفرانس زمین در ریو عنوان شده و بیان می دارد که: «توسعه ای پایدار است که نیاز حال را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل آینده برای دستیابی به نیازها و خواسته هایش برطرف کند» (بارتون و همکاران، 1379 :16)

اگرچه بنا بر تعریف فوق توسعه پایدار با تخلیه مستمر منابع سر و کار دارد، اما تنها منابع طبیعی نیستند که در خطر است، بلکه ویژگی های کیفی دیگر نظیر چشم انداز، میراث گذشته، آسایش، و قابلیت نواحی شهری برای فراهم ساختن ایمنی، محرمیت، سلامتی و زندگی لذت بخش نیز در خطرند. هدف توسع پایدار شهری باید حفظ خصوصیات کلی و کیفیت محیط باشد. و لازم است که موضوعات اجتماعی و اقتصای در کنار مقوله های محیطی مورد توجه قرار گیرند. در