دانلود پروژه برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 137

چکیده مطالب

تنوع مؤسسات و گونه گونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

ارکان اصلی پیمانکاری

در هر نوع عملیات پیمانکاری سه رکن اصلی زیر وجود دارد.

کارفرما

کارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند. کارفرما که تأمین کننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

پیمانکار

پیمانکار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانکار معمولاً به منظور آسان کردن اجرای قسمت یا

تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی پیمانکاری در ایران 59 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی پیمانکاری در ایران 59 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

پیشگفتار

تاریخچه پیمانکاری در ایران :

حرفه پیمانکاری در ایران ، به عنوان پدیده ای مدرن و امروزین با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد نخستین سند برنامه ریزی اقتصادی در ایران به دست مهندسی ایرانی به نام ( ضیع الدوله ) ، با عنوان " راه نجات " نوشته شد و نمایندگان مشروطه خواه، در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال 1289 تصویب نمودند که : « تمام معاملات دولتی ، از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه باید با اطلاع عموم و از طریق مزایده و مناقصه صورت پذیرد.» اما تفکر سنتی در برابر این تغییرات مقاومت می کرد به طوری که مقاطعه کاری در ذیل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده اندیشه ها ی گذشته در حوزه حقوق مدنی ، پیمانکار را « اجیر » تلقی می نمود. این تعارض سنت و مدرنیسم قریب به یک قرن ادامه یافت به طوریکه آنچه نزدیک به چهل سال قبل تهیه شده ، تا امروز از نظر مبانی و رویکردهای حقوقی همچنان ثابت مانده است و هنوز پیمانکار ، بعنوان « طرف دیگر قرارداد » ،« با حقوق » برابر تلقی نمی شود بلکه هنوز " اجیر " است درحالیکه فروشندگان کالا و تجار بواسطه جایگاه تاریخی خود " تجار محترم " تلقی می شوند ، و از امتیازات ویژه در زمینه های مالیاتی و حقوق دولتی بر خور دارند. اما پیمانکاران که در زمره بخش تولیدی کشور تلقی می شوند ، قبل از اینکه سودی ببرند ، مالیات علی الحساب می دهند و پیمانکاران حدود 5/2 برابر تسهیلاتی که تأمین اجتماعی به کارگران تحت پوشش پیمانکار پرداخت می کند حق بیمه پرداخت می کنند ، در هنگام پرداخت مالیات در ذیل " صنوف تولیدی " به رسمیت شناخته نمی شوند بلکه " حرفه خدماتی " تلقی می شوند

تا همین سالهای اخیر بلکه در بسیاری موارد در حال حاضر ، رقابت در کیفیت ، جای خود را به رقابت در قیمت ، خوشنامی جای خود را به رابطه بازی و هویت مستقل حرفه ای جای خود را به همنوایی و انطباق با محیط ناکارامد بخش دولتی به جهت سیطره و حق انتخاب بخش دولتی داده است و این خود باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی شده است.

عدم توازن و تعادل دو سوی پیمان از نظر آثاری که بر فعالیتهای اقتصادی می گذرد بیش از آنکه به ضرر پیمانکار باشد برای نظام کارفرمایی بویژه بخش دولتی زیانبار است و موجب طولانی شدن پروژه ها ، تخلفات اداری ، ادعاهای حقوقی و . . . می گردد.

تلاشهای جدیدی ظرف چندسال گذشته در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آغاز شده و دردست انجام است که البته تا باورهای غلط بویژه تلقی « اجیر بودن پیمانکار » از میان نرود ، قوانین و مقررات جدید باموانع اداری مواجه خواهد بود.

ضرورت توجه به پیمان :

در دنیای امروز ، تقریباٌ بیشتر فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی اداره می شود و دولتها بیشتر نقش نظارت و هماهنگ کننده را بعهده دارند.

درسالهای اخیر روند خصوصی سازی در کشور ما و اهداف تغییر در ساختار اداری و تمرکز زدایی نقش بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای پروژه های عمرانی بیشتر به چشم می خورد و این امر با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی این اصل توسط رهبری نظام اهمیت بیشتری پیدا نموده است از آنجا که در سالهای اخیر اجرای پروژه های عمرانی بیشتر به بخش خصوصی واگذار شده است لذا تقویت این بخش بویژه از طریق اصلاح ساختارهای نظام اداری و اصلاح قوانین و مقررات امری اجتناب ناپذیر به حساب می آید.

در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مدیریتی کشور مبنی بر فراهم آوردن زمینه حضور بخش خصوصی در عرصه ها و فعالیتهای عمرانی کشور و توجه به تخصص و تجربه رویکردی جوانگرایی و نیز با عنایت به تغییرات پیش آمده در ارکان سه گانه نظام فنی و اجرایی کشور یعنی کارفرما- پیمانکار و مجموعه قوانین و مقررات الزام آور به منظور واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی وزارتخانها ، سازمانها ، نهادها و شرکتهای دولتی پروژه های قابل واگذاری خود را در چارچوب قوانین و مقررات به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار مینماید تا بدین صورت ضمن ایجاد زمینه جذب و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته مورد نظر و همچنین پیمانکاران محلی از یک سو و قوی تر نمودن نظارت عالیه خود همراه با استفاده حداقلی از امکانات دولتی و نیز کوچک نمودن بدنه دولت از سوی دیگر به این مهم دست یابد.

پیمانکاری

در

دستگاه کارفرمایی

طبقه بندی معاملات و روش های انجام مناقصه :

( موضوع ماده 3 و 11 قانون برگزاری مناقصات )

-معاملات کوچک :

اخذ فاکتور مشخص با تشخیص و مسئولیت مامور خرید یا کارپرداز با رعایت صرفه و صلاح و تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن.

دانلود تحقیق پروژه دوره کاردانی رشتة حسابداری مراحل حسابداری پیمانکاری

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق پروژه دوره کاردانی رشتة حسابداری مراحل حسابداری پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 153

I )) ((

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

دفر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای

آموزشگاه فنی و حرفه ای دختران کرج

موضوع :

مراحل حسابداری پیمانکاری

پروژه دوره کاردانی رشتة حسابداری

دانشجو

سمیه فتاحی – سمانه میرزاپور

استاد راهنما

جناب آقای آقا محمدی

خرداد ماه 1382

خداوندا ، به من شهامتی عطا فرما تا آنچه را که نمی توانم تغییر دهم ، بپذیرم.

توانایی عطا فرما تا آنچه را که می توانم ، تخییر دهم و خردی که تفاوت بین این دو را درک نمایم.

تقدیم به یاس های سپید و زیبای زندگیم که زندگی را با تمام زیبائیش از بدو تولد برایم ارمغان آورند و در تمام لحظه ها حامی دیابورم هشتند پدر و مادرمهربانم خالصانه دست های پر مهرتان را می بوسم .

سپاس و قدر دانی

با سپاس فراوان از استاد گرامی آقای آقامحمدی که زحمت زیادی را متقبل شدند و اینجانبان با بهرهگیری از راهنمایی های ارزنده و مفید ایشان توانستیم توفیق نگارش این پایان نامه را به دست آوریم .

پاورپوینت قرار داد پیمانکاری

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت قرار داد پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت قرار داد پیمانکاری

155 اسلاید

کارآموزی پیمانکاری در ایران 59 ص

اختصاصی از نیک فایل کارآموزی پیمانکاری در ایران 59 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

پیشگفتار

تاریخچه پیمانکاری در ایران :

حرفه پیمانکاری در ایران ، به عنوان پدیده ای مدرن و امروزین با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد نخستین سند برنامه ریزی اقتصادی در ایران به دست مهندسی ایرانی به نام ( ضیع الدوله ) ، با عنوان " راه نجات " نوشته شد و نمایندگان مشروطه خواه، در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال 1289 تصویب نمودند که : « تمام معاملات دولتی ، از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه باید با اطلاع عموم و از طریق مزایده و مناقصه صورت پذیرد.» اما تفکر سنتی در برابر این تغییرات مقاومت می کرد به طوری که مقاطعه کاری در ذیل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده اندیشه ها ی گذشته در حوزه حقوق مدنی ، پیمانکار را « اجیر » تلقی می نمود. این تعارض سنت و مدرنیسم قریب به یک قرن ادامه یافت به طوریکه آنچه نزدیک به چهل سال قبل تهیه شده ، تا امروز از نظر مبانی و رویکردهای حقوقی همچنان ثابت مانده است و هنوز پیمانکار ، بعنوان « طرف دیگر قرارداد » ،« با حقوق » برابر تلقی نمی شود بلکه هنوز " اجیر " است درحالیکه فروشندگان کالا و تجار بواسطه جایگاه تاریخی خود " تجار محترم " تلقی می شوند ، و از امتیازات ویژه در زمینه های مالیاتی و حقوق دولتی بر خور دارند. اما پیمانکاران که در زمره بخش تولیدی کشور تلقی می شوند ، قبل از اینکه سودی ببرند ، مالیات علی الحساب می دهند و پیمانکاران حدود 5/2 برابر تسهیلاتی که تأمین اجتماعی به کارگران تحت پوشش پیمانکار پرداخت می کند حق بیمه پرداخت می کنند ، در هنگام پرداخت مالیات در ذیل " صنوف تولیدی " به رسمیت شناخته نمی شوند بلکه " حرفه خدماتی " تلقی می شوند

تا همین سالهای اخیر بلکه در بسیاری موارد در حال حاضر ، رقابت در کیفیت ، جای خود را به رقابت در قیمت ، خوشنامی جای خود را به رابطه بازی و هویت مستقل حرفه ای جای خود را به همنوایی و انطباق با محیط ناکارامد بخش دولتی به جهت سیطره و حق انتخاب بخش دولتی داده است و این خود باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی شده است.

عدم توازن و تعادل دو سوی پیمان از نظر آثاری که بر فعالیتهای اقتصادی می گذرد بیش از آنکه به ضرر پیمانکار باشد برای نظام کارفرمایی بویژه بخش دولتی زیانبار است و موجب طولانی شدن پروژه ها ، تخلفات اداری ، ادعاهای حقوقی و . . . می گردد.

تلاشهای جدیدی ظرف چندسال گذشته در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آغاز شده و دردست انجام است که البته تا باورهای غلط بویژه تلقی « اجیر بودن پیمانکار » از میان نرود ، قوانین و مقررات جدید باموانع اداری مواجه خواهد بود.

ضرورت توجه به پیمان :

در دنیای امروز ، تقریباٌ بیشتر فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی اداره می شود و دولتها بیشتر نقش نظارت و هماهنگ کننده را بعهده دارند.

درسالهای اخیر روند خصوصی سازی در کشور ما و اهداف تغییر در ساختار اداری و تمرکز زدایی نقش بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای پروژه های عمرانی بیشتر به چشم می خورد و این امر با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی این اصل توسط رهبری نظام اهمیت بیشتری پیدا نموده است از آنجا که در سالهای اخیر اجرای پروژه های عمرانی بیشتر به بخش خصوصی واگذار شده است لذا تقویت این بخش بویژه از طریق اصلاح ساختارهای نظام اداری و اصلاح قوانین و مقررات امری اجتناب ناپذیر به حساب می آید.

در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مدیریتی کشور مبنی بر فراهم آوردن زمینه حضور بخش خصوصی در عرصه ها و فعالیتهای عمرانی کشور و توجه به تخصص و تجربه رویکردی جوانگرایی و نیز با عنایت به تغییرات پیش آمده در ارکان سه گانه نظام فنی و اجرایی کشور یعنی کارفرما- پیمانکار و مجموعه قوانین و مقررات الزام آور به منظور واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی وزارتخانها ، سازمانها ، نهادها و شرکتهای دولتی پروژه های قابل واگذاری خود را در چارچوب قوانین و مقررات به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار مینماید تا بدین صورت ضمن ایجاد زمینه جذب و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته مورد نظر و همچنین پیمانکاران محلی از یک سو و قوی تر نمودن نظارت عالیه خود همراه با استفاده حداقلی از امکانات دولتی و نیز کوچک نمودن بدنه دولت از سوی دیگر به این مهم دست یابد.