تحقیق در مورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :8

فهرست مطالب:

چکیده:

مقدمه

تعریف عدم النفع

اقسام عدم النفع

الف - عدم النفع محقق

ب - عدم النفع محتمل

عدم النفع در حقوق ایران

الف - قواعد و اصول کلى

1- قاعده لاضرر

اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نهى تشریعى

ب - نهى حکومتى

دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نفى حکم ضررى

نقد و بررسى نظرات

3- جواز مقابله به مثل

4- بناى عقلا

ب - عدم النفع در حقوق موضوعه ایران

عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

چکیده:

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .

واژگان کلیدى: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللى کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بناى عقلا

مقدمه

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .

تحقیق در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:7

 فهرست مطالب

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : حق شرط بر معاهدات

گفتار اول : عناصر اساسی حق شرط

1- حق شرط ، بیانیه ( اعلامیه )

2- حق شرط اعلامیه ای یک جانبه است

3- حق شرط ، قلمرو بعضی مقررات را محدود می کند

گفتار سوم: تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری

مبحث دوم: شروط تحقق حق شرط

گفتار اول : شروط شکلی

گفتار دوم: شروط ماهوی

فصل دوم : آشنایی با حقوق کودکان

مبحث اول : تاریخچه توجه به حقوق کودکان

گفتار اول : چهار اصل کلیدی در کنوانسیون

1- عدم تبعیض:

2- رعایت منافع عالی کودک :

3- بقا و رشد:

4- مشارکت :

مقدمه
انعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ناشی از ضرورت زندگی کشورها در جامعه جهانی و همبستگی آنها با یکدیگر است ، سابقه تشکیل و انعقاد عهد نامه ها ، عمری به درازای عمر انسان دارد ، در گذشته عهد نامه بیشتر جنبه تسلیم داشت و اصلا معاهده در معنای پیمان تسلیم به کار می رفت و اعتبار آن تابع اراده خدایان ، منافع و مصالح اقوام فاتح و اصل جهانگرایی امپراطوریها ، اصل تعادل قدرتها و اصل مشروعیت نظام های حاکم بود .
اما امروزه اعتبار و ارزش و اقتدار معاهدات بین المللی ناشی از ارزش های متعالی جامعه بین المللی است که در صلح و بشریت خلاصه می شود.
از آنجا که انعقاد معاهدات با هدف ترویج ارزش های متعالی جامعه بین المللی و در راس آنها صلح و بشریت صورت می گیرد ، ضرورت پیوستن تمام کشور ها به اینگونه معاهدات آشکار می شود . اما واقعیت چیز دیگری است . وجود تفاوت های فرهنگی بین کشورها و فاصله بین کشورهای غنی و فقیر گاهی در مسیر ایجاد همبستگی بین کشورها ، خلل ایجاد می کند و به این سبب است که کمتر معاهده ای را می توان یافت که تمام کشور ها درباره تمام مواد آن هماهنگ باشند.
این واقعیت انکار ناپذیر موجب شده است تا برای پیوستن کشور ها به معاهدات تمهیداتی اندیشیده شود . از جمله این تمهیدات می توان به این فکر اشاره کرد که به برخی از معاهدات،پروتکل( Protocol ) الحاق شود و در این پروتکل ، مواد مورد اختلاف درج شود تا کشور هایی که می خواهند به پروتکل ملحق شوند.
اما دومین راه ، وارد کردن شرط Reservation )) به معاهدات است.
در این خصوص سه نظریه وجود دارد.
عده ای موافق انضمام پروتکل بوده اند و آنها بیشتر به مواد عهد نامه ها برای حل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی ناشی از معاهدات اشاره کرده اند، عده ای نیز وارد کردن شرط را بر معاهده بهتر از انضمام پروتکل دانسته اند اما گروهی با هر دو نظر مخالف هستند و کارکرد هر دو را یکسان می پندارند و معتقدند که هم انضمام پروتکل و هم وارد کردن شرط ، وحدت حقوقی معاهده را خدشه دار می کند با این حال و با تمام مخالفت ها ، کشورهای زیادی از هر دو راهکار حقوقی برای امضا ، پیوستن و تصویب معاهدات بهره برده اند.
در این نوشتار به بررسی کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران می پردازیم.
امید است این تلاش ناچیز مفید و موثر واقع گردد. انشاءالله



فصل اول : کلیات
مبحث اول : حق شرط بر معاهدات
علاقه مندی کشورها به عضویت در معاهدات بین المللی ، از یک طرف و وجود برخی مواد و مفاهیم غیر قابل قبول و مخالف با منافع ملی – از نظر کشور خواهان عضویت- موجب شده است تا کشور ها در هنگام عضویت ، از حق شرط استفاده کنند و ضمن اعلام مواضع خود درباره معاهده ، به این وسیله بتوانند برخی از مقررات معاهده را نقض کنند یا تغییر دهند و یا حداقل آن را به معنای مشخص و معینی تلقی نمایند. « این روش باعث بسط تعهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد . »
در بند یک ماده 2 عهد نامه 1969 وین در موردحقوق معاهدات حق شرط را چنین تعریف می کند:
« اصطلاح حق شرط عبارتست از اعلامیه یک جانبه ای که هر کشور تحت هر عنوان و به هر شکل به هنگام امضا ، تصویب ، قبولی یا تصدیق معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و به وسیله آن ، منظور خود را در خصوص عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می دارد.»

مقاله خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

اختصاصی از نیک فایل مقاله خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

چکیده:

مقدمه

تعریف عدم النفع

اقسام عدم النفع

الف - عدم النفع محقق

ب - عدم النفع محتمل

عدم النفع در حقوق ایران

الف - قواعد و اصول کلى

1- قاعده لاضرر

اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نهى تشریعى

ب - نهى حکومتى

دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نفى حکم ضررى

ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع

ج - نفى ضرر جبران نشده

قاعده اتلاف و تسبیب

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .

دانلود مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:122

مقدمه

ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.

 

مقاله مفاد کنوانسیون

اختصاصی از نیک فایل مقاله مفاد کنوانسیون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تاریخچه شکل گیری

مفاد کنوانسیون

همچنین ورود یک دولت به روند دادرسی به صورت حضور مشروط یا حضور جهت اعتراض یا به چالش کشیدن صلاحیت دادگاه بر اساس مصونیت دولت را نمی توان به منزله رضایت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر در نظر گرفت.بعلاوه یک دولت می تواند با ارائه ادله ی در خصوص مالکیت خود نسبت به موضوعی که در حال رسیدگی دادگاه است، مدعی مطالبه حق یا منفعتی در اموالیکه موضوع رسیدگی قضائی است و این دولت طرف دعوی نیست، شود بدون اینکه به صلاحیت دادگاه دیگر رضایت داده باشد.

شکل دیگر از رفتاری که متضمن رضایت یک دولت مبنی بر صرفنظر کردن از مصونیت نیست، عبارتست از حضور در دادگاه دولت دیگر یا حضور نمایندگان یک دولت در ظرفیت رسمی در جریان دادرسی نزد دادگاه دولت دیگر، برای مثال تایید اینکه یک شخص خاص تبعه آن دولت است.

9- دعاوی متقابل: دولتی که در نزد دادگاه دولت دیگر دعوائی اقامه نموده یا ادعائی را مطرح می کند، نمی تواند نسبت به دعاوی متقابل ناشی از همان رابطه یا وقایع حقوقی به عنوان دعوی اصل به مصونیت از صلاحیت دادگاه دولت دیگر استناد نماید.

همچنین در صورتی که دولتی دعوی متقابلی را در نزد دادگاه دولت دیگر اقامه می کند این اقدام در واقع  اقدامی مرتبط با ماهیت رسیدگی است. در چنین مواردی فرض بر این است که  یک دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نه تنها نسبت به دعوی متقابل بلکه نسبت به دعوی اصلی نیز رضایت داده است.