مقاله درباره راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره ور

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره ور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

بسمه تعالی

راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره وری

فهرست مطالب

عنـــــــوان

صفحه

1-مقدمه................................................................................................................

2 -تاریخچه..................................................................................

3-تعریف بهره وری..........................................................................................

4- تفاوت بهره وری با تولید..............................................................................................

5- اهمیت بهره وری.............................................................................

6- سطوح بهره وری....................................................................

7-چرخه مدیریت بهبود بهره وری.............................................................................

8- تعریف شاخص های بهره وری...............................................................................

9- انواع شاخص های بهره وری...............................................................................

10-اثربخشی...........................................................................................

11-سطوح مختلفی که شاخص های بهره وری برای اندازه گیری می شوند..........

12-واحد اقتصادی......................................................................................

13- ارزش افزود...................................................................................................

14- روش های محاسبه ارزش افزوده .......................................................................

15- ارزش ستانده........................................................................................

16-مصرف واسطه....................................................................................

17-جبران خدمات کارکنان.....................................................................

18-تشکیل سرمایه............................................................................

19-ارزش موجودی سرمایه...................................................................

20-انرژی..............................................................................

21- شاخص های تعدیل....................................................

22- تمرین عملی 1 ................................................................

23- تمرین عملی 2 ...........................................................

24- محاسبه ارزش افزوده از سه روش.....................................

25- منابع و مآخذ..................................................

- مقدمه

در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود. بررسی سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یا در حال گذار بیانگر این واقعیت است که در دو دهه گذشته در این کشورها سعی شده سهم عمده ای از رشد اقتصادی از طریق رشد شاخص های بهره وری کل عوامل تامین شود. در صورتیکه کشور ایران بخواهد سطح توسعه یافتگی خود را به سطح کشورهای فوق برساند بجز ارتقای بهره وری سازو کار دیگری دراختیار ندارد.

-2تاریخچه بهره وری

به طور رسمی و برای نخستین بار لغت بهره وری توسط فردی به نام کنه در سال 1376 میلادی در مقاله ای به کار برده شد. بیش از یک قرن بعد یعنی در سال 1883 میلادی شخص دیگری به نام لیتر بهر وری را قدرت و توانایی تولید کردن تعریف کرد و در واقع اشتیاق به تولید کردن را همان بهره وری دانست. از اوایل قرن بیستم این لغت دارای مفهوم دقیق تری شد و برای اولین بار در تعریف آن ارتباط بین ستانده و داده مطرح شد. در سال 1900 میلادی ارلی

تحقیق در مورد مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

سیستم حسابداری دولتی :

مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.  هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.  حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه گیری کرد، سروکار دارد. باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند. حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است:

 این نظام اطلاعات مالی مجموعه ای از روشها و قواعدی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند. نتیجه آنکه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.

تعریف حسابداری دولتی:

   حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.     در تعریف بالا تاکید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنکه کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است. در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می شود. پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است . مشخصات یک موسسه دولتی:موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست: 1-   تشکیلات و سازمان مشخصی داشته باشد. 2-   به موجب قانون تشکیل شده باشد. 3-   زیر نظر یکی از قوا باشد. 4-   عنوان وزارتخانه نداشته باشد. شرکت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی: 1-   انگیزه: هدف اصلی تشکیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنان باشد. 2-   مالکیت: مالکیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم کشور می باشند و مالکیت فردی یا بصورت سهام قابل خرید و فروش در سازمانهای دولتی وجود ندارد.3-   منابع مالی :

  در موسسات دولتی عموما از طریق مالیات تامین می شود.   در موسسات بازرگانی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود. 4-   در سازمانهای دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نیستند. 5-   هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمرکز ثروت نیست بلکه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.  مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :الف- موارد افتراق :1-   صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است چون انگیزه تاسیس سازمانهای بازرگانی تحصیل سود است و لذا صورت سودو زیان یکی از صورتهای مالی اساسی موسسات بازرگانی است، در حالیکه در حسابداری موسسات دولتی به صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اکتفا می شود. همچنین در حسابداری بازرگانی، ترازنامه وضعیت دارائیها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می دهد، در حالیکه در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و انعکاس آنها در ترازنامه میسر نیست لذا این ترازنامه نمی تواند وضعیت مالی موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد. 2-   لزوم رعایت کنترل بودجه ای : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتا به منظور کنترل بودجه مصوب صورت می گیرد، لذا اهمیت کنترل بودجه در سازمانهای دولتی کمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست. کنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه حسابداری موسسات دولتی قابل ملاحظه نمی باشد. 3-   لزوم نگهداری حسابهای مستقل : در حسابداری دولتی هر منبع مالی یک حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل با آن برخورد می شود. لزوم نگهداری حسابهای مستقل موجب می شود که سیستم حسابداری مورد استفاده متناسب با این ضرورت تغییر نماید. بنابراین حسابداری حسابهای مستقل در دولت با حسابداری بازرگانی تفاوتهایی دارد. 4-   تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت: در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند در حالیکه در حسابداری بازرگانی دارائیها در موقع خرید به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می گردند و سپس به تدریج و براساس عمر مفید به حساب هزینه منعکس می شوند. 5-   تفاوت در مبنای حسابداری: در حسابداری دولتی مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده و یا نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد لیکن در حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضعیت هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره فقط از مبنای تعهدی کامل استفاده می شود. در سیستم نقدی دریافت و پرداخت وجه مبنای ثبت درآمد یا هزینه است، در حالیکه در سیستم تعهدی کامل تحصیل درآمد یا تحقق هزینه مبنای ثبت درآمد یا هزینه در دفاتر می باشد و زمان دریافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمی گیرد. کاربرد حسابداری دولتی: 1-   اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد. 2-   اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.

تحقیق درباره اندازه گیری های ترانسفرمر جریان

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره اندازه گیری های ترانسفرمر جریان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تحقیق درباره اندازه گیری محل و تهیۀ نقشۀ پایه 19 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره اندازه گیری محل و تهیۀ نقشۀ پایه 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

اندازه گیری محل و تهیۀ نقشۀ پایه

مقدمه

در فصل قبلی مطالبی پیرامون ملاقات با مشتری عنوان شد. همانطور که عنوان شد، این عمل یکی از اعمال متعددی است که در مرحله تحقیق و آماده سازی طرح بعد از ملاقات با مشتری و عقد قرارداد رسمی با وی صورت می گیرد. در این مقطع، طراح آماده انجام اندازه گیری محل و ترسیم baletheet و نقشۀ پایه می باشد. کار دیگر همچون ممیزی محل، آنالیز محل و تکمیل ایده های طراحی مستلزم انجام کامل این مرحله است. اندازه گیری محل و ترسیم نقشۀ پایه بعلت تأثیرات دقیقشان بر تمام کارهای بعدی، بسیار حائز اهمیت است.

بمنظور کمک به طراح جهت انجام حرفه ای و موفق این اعمال، در این وصل با مطالبی همچون اصطلاحات مربوط به این مرحله از کار، راهنمایی ها و روشهای ثبت اندازه گیری انجام شده و بالاخره روشهای ترسیم یک basesheet‌ و نقشه پایه آشنا می شوید.

اصطلاحات فنی

پاره ای از اصطلاحات فنی مربوط به اندازه گیری محل و ترسیم نقشۀ پایه وجود دارند که در تمام حرفه های مربوط به امر طراحی مورد استفاده قرار می گیرند و این عبارات علیرغم تعاریف متفاوتی که دارند، غالباً به جای هم بکار می روند. اهم این اصطلاحات عبارتند از : قطعه زمین ، طرح پلات ، طرح محل ، نقشۀ پایه ، و بالاخره base sheet . هریک از این اصطلاحات در واقع یک تعبیر مشترک بوده که برای توضیح نقشۀ پایۀ اولیه آماده شده برای یک پروژه طراحی مورد استفاده قرار می گیرند. علیرغم تشابه موجود، هریک از اصطلاحات مذکور به لحاظ اطلاعات خاصی که داشته و هدفی که دنبال می کند با دیگری فرق می کند.

قطعه زمین

هر محل مسکونی تک خانواری در یک قطعه ملک بنام «قطعه زمین» قرار دارد که غالباً آنرا با پارچه زمین نیز می نامند. برای دوری از ابهام با نقشه (غالباً موسوم به plat است) یا طرح یا طرح مخفی (غالباً pbt ) تنها یک قطعه محل مسکونی را بایستی قطعه (lot) بنامیم که شکل و اندازه این قطعات بسیار متغیر است. (تصویر 1-6) . علیرغم عدم وجود هیچ گونه استاندارد خاصی برای اینگونه قطعات، در عمل طراح با اندازه های نسبتاً متعارف و معمولی مواجه می شود که در زیر فهرست شده و در تصویر 2-6 خواهید دید.

قطعه کوچک 506 متر مربع

قطعه متوسط 1012 متر مربع

قطعه متوسط تا بزرگ 2025 متر مربع

قطعه بزرگ 4050 متر به بالا

تصویر 1-6 اشکال مختلف قطعه زمین تصویر 2-6 اندازه های متداول قطعات زمین ملکی

حدود مرز قطعات با خطوط اربعه (شمال، شرق، غرب (جنوب) از چهار طرف مشخص می شود. هر یک از خطوط اربعه ملک با فاصله و نسبت مشخص می شود، برحسب تعریف نسبت عبارتست از مسیر افقی هریک از خطوط اربعه ملک برحسب درجه شرقی یا غربی شمالی یا جنوبی و «فاصله» عبارتست از اندازه خطی افقی خط و مرز ملک . (تصویر 3-6) . گوشه های قطعه زمین را معمولاً با میخ های آهنی که دور تا دور زمین فرم می کنند مشخص می کنند.

تصویر 3-6 فاصله و نسبت جغرافیائی خطوط اربعه ملک

کروکی قطعه زمین (پلات)

بنا به تعریف، کروکی قطعه زمین عبارتست از ترسیم نقشۀ مقیاس بندی شده ای که محل دقیق هریک از خطوط ملک مسکونی را نشان می دهد. برحسب مورد هر کروکی حاوی اطلاعات زیر می باشد.

شکل قطعه زمین که توسط خطوط اربعۀ ملک تعریف می شود.

جهت جغرافیایی ملک نسبت به شمال حقیقی

نسبت و فاصله هریک از حدود اربعه

حق راه مشخص (راه قانونی)

راههای اصلی و فرعی

محدودیتهای قانونی همچون میزان عقب نشینی و easements

حق راه، عبارتست از منطقۀ عمومی زمین که در آن خیابان یا راه زده می شود که عرض آن بطور متوسط 180 سانت و حداقل 90 و حداکثر 360 سانت می باشد. (تصویر 4-6). حاشیه راه قانونی منطبق با خطوط جلوئی قطعۀ ملک شروع می شود. راههای قانونی توسط ادارات دولتی منطقه واقع در روستا، شهرستان، شهر یا حتی کشور تعیین و تنظیم می شود. بنابراین، برای تعیین قوانین و مشخصات مربوط به حق راه، باید با دفاتر دولتی مربوطه تماس گرفت.

تصویر 4-6 راه قانونی معمولی

راههای فرعی، صرفاً داخل راه قانونی تعبیه می شوند (تصویر 5-6) . در نتیجه، بسیاری از حدود اربعه و گوشه ها را در نزدیکی حاشیه این راه فرعی می توان یافت. اگر چه این راهها خارج از حدود و شعور واقعی ملک وجود دارند، رسیدگی و نگهداری اکثرشان به عهده مالک می باشد.

راه اصلی ، که غالباً آنرا berm یا tree lawn نیز می نامند، به نواری از زمین واقع بین کنار گذر و جدول خیابان گفته می شود (تصویر 6-6) . هرچند قسمت از زمین نیز تحت اختیار قانونی شهری یا کشوری است، مسئولیت نگهداری آن به عهده مالک زمین است.

تحقیق در مورد مدیریت مدیریت مدیریت

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مدیریت مدیریت مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مدیریت مدیریت مدرسه محور یا تصمیم گیری مشارکتی از ویژگی های بارز نظام های آموزشی در دهه اخیر به شمار می رود. این مهم، به ویژه در کشورهای پیشرفته جهان به دگرگونی های مهمی در روش های اداره و راهبری مراکز آموزشی و آموزشگاهی به وجود آورده است. آشنایی با این شیوه ها، رهبران آموزشی و آموزشگاهی را قادر می سازد تا تب رهبری سازمان خود را بسنجند و به عنوان قلب نمای علمی، حرکت خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر داده، هم چنین به رفع ابهامات عملکردی بپردازند؛ در نتیجه اهداف و رسالت های مدارس را محقق سازند. مدرسه محوری به این امر اشاره دارد که در فرآیند تصمیم گیری جامع و فراگیر، همه اعضای گروه به طور برابر شرکت داشته باشند. لازم است اقتدار گروه هایی که در مدرسه تصمیم گیری می کنند، به وسیله سطوح سازمانی و سلسله مراتب آن حمایت شوند و مورد احترام قرار گیرند، لذا مدرسه محوری یا تصمیم گیری مشارکتی در مدرسه، یک بازنگری در مدارس به ویژه مدارس دولتی است که انحصار قدرت تصمیم گیری را از یک ناحیه مرکزی به یک مدرسه، به منظور بهبود عملکرد آن مدرسه به دنبال دارد. سوگیری این فرآیند به سمت افزایش دادن سطح دخالت و درگیری مدرسه در اداره مدیریت خود است. این فرآیند باعث توانمند شدن مدرسه برای ایجاد تصمیم گیری های آموزشی در مورد نیازهای یک مدرسه و کمک به استفاده موثر از منابع محدود مدرسه و تقویت مشارکت محلی در اداره امور مدارس است. به این ترتیب مدرسه محوری به دنبال تمرکز زدایی در نظام آموزشی و انتقال اختیار و قدرت تصمیم گیری به مدرسه، به وجود می آید. فرآیند مدرسه محوری به افرادی که در آن مدرسه کار می کنند، اجازه می دهد تا جنبه های گسترده تری از موضوعات مدرسه ای که در آن کار می کنند را در نظر گرفته از انرژی خود به منظور بهبود و توسعه مدرسه، بیشتر استفاده کنند. به این ترتیب فهم تامل این که چگونه مدرسه محوری می تواند سودمند باشد، نیازمند مشخص کردن شرایط مورد نیاز برای برانگیختن و توانا کردن مدارس به منظور استفاده از قدرت تصمیم گیری خود و همچنین سازگار کردن نوآوری های متناسب و توسعه دهنده عملکرد مدرسه است. مشکلات اجرایی مدیریت مدرسه محور از میان انواع مشکلات اجرایی که ظاهراً موجب تضعیف توان بالقوه مدیریت مبتنی بر مدرسه می شوند، عبارتند از: اجرای ضعیف، مقاومت، فقدان حمایت و محیط کار محدودکننده. ¤اجرای ضعیف: بی گمان، یکی از مشکلات اساسی جنبش مدیریت مبتنی بر مدرسه این است که بسیاری از نوآوری ها به صورت جزیی و ناقص اجرا شده اند. شماری از بازنگری های عمده درباره تصمیم گیری مشارکتی به این نتیجه رسیده اند که تمرکز زدایی آموزشی اغلب جزیی و ناکامل است. تعدادی از محققان به درجات آزادی بسیار محدود و دامنه محدود اقتدار تصمیم گیری مشارکتی اشاره کرده اند و به این واقعیت پی برده اند که مدیریت مبتنی بر مدرسه در عمل، غالباً با تعاریض که حامیان آن ارائه کرده اند، مطابقت نمی کند، لذا ممکن است تصمیم گیری مشارکتی در این موارد موثر نباشد، زیرا هرگز و واقعاً برای تحقق آن تلاش نشده است. یکی از شاخص های اجرای ضعیف این است که اجتماعات پیرامون مدرسه به جای برخورداری از اقتدار ضروری باید بر تقاضاها و چشم پوشی های نواحی آموزشی و خط مشی های اتحادیه های مختلف برای اجرای تغییرات تکیه کنند. ¤ مقاومت: آشکار است که در تعیین و اجرای سیاست تفویض اختیارات، قدرت موضوع مهمی تلقی می شود. این اعتقاد قوی وجود دارد که صاحبان قدرتمند منافع، آماده واژگون کردن خط مشی و برنامه ریزی در همه سطوح هستند، زیرا ممکن است خط مشی ها و برنامه ها، روابط موجود قدرت که در حال حاضر، از منافع گروه های مزبور حمایت می کند را تهدید کند. اگر اختیارات بیشتری به مدارس به منظور طراحی دوره های درسی شان داده شود، لازم است موسساتی که قبلاً این کار را برای مدارس انجام می دادند، حذف شوند. در حاشیه نگه داشتن آنها- تجدیدنظر دررسالت آن ها- نوعی طفره است. اگر رسالت های جدید ناشی از قدرت جدید باشد، به آن ها اجازه می دهد که به شکلی نوین عمل کنند، اما اگر از مراکز پیشین قدرت بخواهیم که قدرت و راه و رسم های متعلق به آن را رها کنند و کار دیگری انجام دهند، بیهوده است، زیرا آنها قدرت را رها نخواهند کرد. ¤ فقدان حمایت: مدیریت محلی فرصتی برای خلاقیت و حل مسایل فراهم می کند، اما مسئولیت ها و فشارهای مرتبط با آن را نیز تحمیل می کند، هر چند اکثر مردم خواهان کنترل بیشتری بر سرنوشت خود هستند، اما ممکن است بهای آن برای بسیاری از آن ها خیلی بالا باشد. تقریبا دلایلی وجود دارد که نشان می دهد هزینه های بالای مدیریت مبتنی بر مدرسه ممکن است حتی اجرای پرشورترین و قوی ترین تلاش های اصلاحی را نیز محدود کند. با وجود این به نظر می رسد با توجه به ممانعت یا حمایت بالفعل از مدیریت مشارکتی چهار موضوع مهمتر از سایر موارد است که عبارتند از: الف) تقاضای مربوط به کار اضافی ب) هزینه های فرصت مشارکت ج) محیط کار محدودکننده و...اقدامات آموزش و پرورش ایران در راستای سیاست مدرسه محوریوزارت آموزش و پرورش ایران برای تحقق این سیاست و همراه با آن برخلاف آن چه منعکس می شود، گام های عملی بزرگی برداشته است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:- توسعه و تقویت شوراهای آموزش و پرورش استان در کلیه استان ها و حدود 400 شهرستان و مناطق کشور.- تقویت اختیارات شوراها با تقویت آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون شوراها.- افزایش درآمد شوراها از 1% به 2% و افزایش کالاهای مشمول عوارض از 13 قلم کالا به 170 قلم.- تشکیل کمیته نظارت و کنترل بر صدور بخشنامه که موجب کاهش 57% بخشنامه نسبت به سال های قبل شده و همچنین این وزارت در تفویض اختیار به مدارس نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:1- اصلاح آئین نامه اجرایی مدارس براساس سیاست مدرسه محوری.2- پیش بینی شورای تصمیم گیری برای مدارس، مرکب از مدیر، معاون، نمایندگان اولیاء، معلمان و دانش آموزان برحسب مورد.3- واگذاری تصمیم گیری در مورد آئین نامه انضباطی.4- تصمیم گیری در مورد پوشش و لباس دانش آموزان.5- تصمیم گیری در مورد تخلفات امتحانات داخلی.6- تصمیم گیری در مورد برگزاری اردوهای درون شهری.7- حذف امتحانات هماهنگ پایه های داخلی و حذف حوزه بندی امتحان نهایی پنجم دبستان.8- راه اندازی شورای دانش آموزی و ایجاد زمینه مشارکت آنان در امور داخلی مدارس.9- گنجاندن دو ساعت دروس اختیاری در مدارس و حذف پیک شادی و واگذاری آن به مدارس.10- حذف قبوض 2020 و حذف سهم مناطق و استان از جذب کمک های مردمی مدارس.11- تصمیم گیری در مورد واریز بیش از 70% سرانه مدارس به مدارس و کاهش سهم اعتبارات متمرکز.موانع و مشکلات مدیریت مدرسه محور در ایران1- بینش تمرکزگرایانه برخی از مدیران و عادت داشتن آنها به دریافت بخشنامه از ادارات آموزش و پرورش برای اخذ هر تصمیمی.2- سیستم تصمیم گیری فعلی در مدارس به نحوی است که هرگونه خلاقیت و نوآوری را در مدارس غیرممکن می سازد، چون نگاه مدیران موجود به ادارات و مناطق دوخته شده است تا چه دستور و بخشنامه ای می رسد.3- ساختار تمرکزگرایانه آموزش و پرورش.4- عدم برابری زمینه ها و امکانات مراکز آموزشی از نظر مکان، نیرو و امکانات و بافت دانش آموزی.5- تفاوت در قدرت اجرایی مدیران مدارس.6- فقدان انگیزه در مدیران و معلمان برای ایجاد پویایی در مدارس.7- فقدان مکانیزم نظارت ارزشیابی صحیح از مدیران برای تشویق مدیران شایسته و رسیدگی به تخلفات مدیران خودسر.8- ضعف روحیه مشارکت پذیری و مشارکت جویی در مردم و عوامل مدرسه.9- غالب مدیران مدارس از نقش رهبری خود در مسایل تعلیم و تربیت غافل هستند و بیشتر به مسائل جزیی و اجرایی می پردازند.10- عدم مسئولیت پذیری مبنی بر این که یافته های پژوهشی درخصوص محدودیت های مدرسه محوری گویای این مطلب است که اغلب پیام های دریافت شده، مخلوط و مرکبی از سیاست های ملی، مرکزی، منطقه ای و محلی است. این مهم منجر به تناقضی می شود که از سطوح متفاوت مدیریت ایجاد می گردد و اهداف مبهم و فاقد مسئولیت پذیری را ایجاد می کند.11- عدم منابع لازم برای تصمیم گیری و تغییرات اساسی باعث می شود شرکت کنندگان در مدیریت مدرسه محوری اغلب برای به چالش طلبیدن هنجارها و نقش های پایدار موجود، مردد باشند، زیرا آن ها از رده های بالا دستور می گیرند و فاقط منابع لازم برای تصمیم گیری و تغییرات اساسی هستند.12- مدیریت مدرسه محور، وقت گیر است، نیاز به مدت زمان طولانی دارد، اغلب گیج کننده است و درنهایت به گونه ای اساسی منجر به حل مسائل نمی شود.13- عدم مسئولیت پذیری مدارس برای اجرای برنامه ها و نیل به هدف ها باعث می شود تصمیمات درخصوص بودجه، کارمندان، برنامه های آموزشی، برنامه های درسی، تکنولوژی و عملکردها از مدیریت مرکزی جداناپذیر باشد. برخی از پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که مسئول نبودن مدارس برای اجرای برنامه ها و رسیدن به هدف ها می تواند از اجرای مدرسه محوری جلوگیری کند.راهکارهای مشکلات اجرائی مدیریت مدرسه محور