تحقیق درباره پمپ روغن 20ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره پمپ روغن 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

فهرست

بخش اول – مقدمه

- 3 -

بخش دوم – پمپ روغن و انواع آن

- 3 -

بخش سوم – معرفی پمپ روغن تراکتور رومانی

- 5 -

بخش چهارم – قطعات پمپ روغن دنده ای تراکتور اونیورسال

- 5 -

بخش پنجم – شرح مراحل ساخت وتولید تراکتور اونیورسال

- 6 -

بخش ششم – محاسبات چرخ دنده

- 8 -

بخش هفتم - عیب قطعات اویل پمپ و پیشامدهای حاصل از آنها

- 8 -

بخش هشتم – تعمیر اویل پمپ

- 9 -

بخش نخست: مقدمه

همانطور که می دانیم روغن محصولی است از فراورده های پالایشگاهی که از مواد نفتی مشتق شده است و ریشه ی معدنی دارد یعنی از تقطیر نفت خام بدست می آید . بعضی از روغن ها دارای خواص پاک کنندگی خوبی هستند که البته این خاصیت با اضافه کردن مواد خارجی به آن می باشد برای مثال روغن HD(HEAVY DUTY).

وظیفه ی اصلی روغن علاوه بر خنک کردن ، پاک کردن کثافات از موتور و آب بندی کردن عبارتست از روان کاری (منظور از روان کاری همان کاهش ا صطکاک و سایش بین قطعات موتور است)که نوع روانکارآن جهت مصرف در قسمت هایی که در معرض سایش هستند ، قرار می گیرد و نوع دیگر که تقریبا جامد است گریس ها هستند که در روان کاری بین قطعات مورد استفاده قرار می گیرد . هر کدام از این روان کارها دارای خواص خاصی می باشند که در حرارتهای مناسب کاربری دارند . جهت بهره گیری ازاین خواص روغن در روان کاری قطعات در سراسرموتور بایستی از فنون و قوانین و قطعات خاصی بهره گرفت که مجموعه ی این قطعات سیستم روغن کاری موتور را تشکیل می دهند.مقصود از روغن کاری موتور اینست که ما بین قسمت هایی که در تماس حرکتی می باشند یک ورقه از مایع چرب کننده قرار می گیردکه در نتیجه اصطکاک و درجه حرارت بالا نرفته و قسمت های در حرکت بهم گیر نمی کنند.

یکی از مهمترین فاکتورهای اصلی در هدایت روغن به قسمت های مختلف موتور تحت فشار بودن آن ا ست که این خود یکی از انواع سیستم های روغن کاری می باشد .که د ر این نوع سیستم روغن کاری به وسیله ی تلمبه ی روغن (سیستم تحت فشارکامل) _ یک پمپ روغن و ظیفه ی به چرخش در آوردن روغن در قسمت های متحرک موتور را بر عهده دارد. روغن بوسیله ی پمپ روغن که داخل کارتر قرار گرفته است بحد افراط به تکیه گاههای میل لنگ ، تکیه گاههای میل سوپاپ و غیره می رسد. بدین منظوراز تلمبه ی روغن به کلیه ی تکیه گاهها از داخل لوله کشی شده و روغن کاری می گردند . قسمت هایی که در موتور می بایستی روغن کاری شوند عبارتند از: بدنه ی سیلندر، تکیه گاههای میل لنگ ، یاطاقانها مثل یاطاقانهای اصلی، یاطاقانهای میل بادامک و یا یاطاقانهای شاتون ، انگشتی پیستون ها ، تکیه گاههای میل سوپاپ ، محور پروانه ، محور دلکو ، تکیه گاههای دینام و غیره . لازم به ذکر است که دو نوع دیگر از انواع سیستم روغن کاری عبارتند از روغن کاری بوسیله ی پرتاب روغن و روغن کاری تحت فشار و پرتابی. در ادامه به بحث پیرامون پمپ روغن ، انواع آن وقطعات تشکیل دهنده ی پمپ روغن تراکتور اونیورسال ام-650 و مراحل ساخت و تولید آن می پردازیم

بخش دوم : پمپ روغن و انواع آن

پمپ روغن پمپی است که روغن قسمت های متحرک موتور را تامین می کندو انواع مختلفی دارد:

1- پمپ روغن دنده ای (دنده بیرون) Gear Pump

این قطعه جهت انجام چرخه ی روغن در سیستم روغن کاری استفاده می شود. در این نوع پمپ روغن ها دو عدد چرخدنده ی هم قطر با تعداد دنده های مساوی در داخل بدنه (پوسته) پمپ قرار می گیرند . این دو چرخدنده ی ساده که یکی روی محور هرز گرد (گردان) و دیگری روی

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص

اختصاصی از نیک فایل قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

ماده 7 - رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.

ماده 8 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

ماده 9- به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 10 - اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است.

تبصره 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 - ملاک صلاحیت دادگاه و تعیین نوع و میزان مجازات سن متهم در زمان ارتکاب جرم است.

ماده 11 - هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوانان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ماده 12 - درصورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

تبصره - درصورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

فصل دوم : آیین دادرسی

ماده 13 - کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است انجام می دهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می شود.

تحقیق درمورد تعمیر ونگه داری ساختمان 20ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد تعمیر ونگه داری ساختمان 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تعمیر ونگه داری ساختمان

مقدمه

مدیریت نگهداری ساختمان، یکی از موضوعات مهم در مدیریت ساختمان می باشد، که تاکنون در کشور ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بطور کلی دوره تعمیر و نگهداری ساختمان در حدود نود و پنج درصد دوره حیات یک ساختمان را - از زمانی که مفهوم ذهنی ساخت شکل می گیرد تا پایان عمر آن- به خود اختصاص می دهد. با اعمال یک سیستم مناسب مدیریتی در بخش تعمیر و نگهداری نه تنها می توان کیفیت ساختمان را افزایش داد بلکه امکان بهینه سازی هزینه ها نیز فراهم می گردد. بدیهی است با توجه به این مطلب تعمیر و نگهداری ساختمان و مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پایان نامه ابعاد مختلف مدیریت نگهداری ساختمان مورد مطالعه قرار گرفته است. نظر به اینکه داشتن مدیریتی صحیح و مناسب، نیازمند داشتن یک سازماندهی جهت اعمال اهداف مدیریت می باشد، به همین جهت در این پایان نامه همچنین مقوله سازماندهی تعمیر و نگهداری مورد مطالعه قرار گرفته است.از آنجا که آموزش و پرورش در ایران دارای بیشترین ساختمان بعداز خانه های مسکونی می باشد و همچنین با توجه به اهمیت مدارس، در این پایان نامه مدیریت تعمیر و نگهداری مدارس و چگونگی سازماندهی آن در وضعیت فعلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای بهبود آن، سازمان جدیدی ارائه شده است.

تعمیر ونگهداری ساختمان

مبحث تعمیرو نگهداری در ساختمان مدتهاست درسراسر جهان بویژه در کشورها ی توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است.با اینکه اهمیت این بخش از صنعت وتکنولوژی ساختمان از سوی محافل علمی و تحقیقاتی معتبر جهان بدست مآید شناخته شده متاسفانه در بعد کاربردی و علمی آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است .برای جلب توجه بیشتر دست اندرکاران امر ساختمان به این مسئله مهم در اواخر دهه 1970 شواری جهانی اسناد و مدارک وتحقیقات ساختمان توجه به ارتقای کیفیت تخصصی در امر مدیریت تعمیر ونگهداری ساختمان را در دستور کار خود قرار دادو کمیسیون را نیز به مطالعه روشهای گسترش بکارگیری یافته های علمی تخصیص داد.

یکی از کارهای پر هزینه در کلیه کشورها تعمیرو نگهداری ساختمانهاست که هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد این هزینه ها که جزء سرمایه های ملی است به طور مشخص و ملموس نیست .ولی در کشورهای که در این مورد بررسی های به عمل آمده است مانند انگلستان هزینه تعمیرات سالانه ساختمان ها را بیشتر از 2 میلیارد پوند براورد کرده اند. حال با توجه به سطح بالای هزینه تعمیرات ساختمان ها در کشورمان چنانچه با اتخاذ مدیریتی مناسب درصدی از هزینه ها را کاهش داده و صرفه جویی کنیم.

رقم قابل توجهی خواهد بود که طبیعتا به سرمایه ملی باز گردانده می شود .امروزه موضوع تعمیر ونگهداری در موضوعات پزوهش و اجرا نقش مهمی ایفا می کند .

تمامی ساختمان ها پس از ساخت نیار به تعمیر ونگهداری دارد .نحوه تعمیرو نگهداری نقش بسزایی در افزایش هزینه های ساختمان در زمان بهره برداری دارد.در اثراعمال سیستم مناسب نگهداری از انجام تعمیر در سطح وسیع جلوگیری شده و در نتیجه از هزینه ی قابل توجه تعمیر در سطح وسیع کاسته می شود.

بکار گیری یک سیستم مدیریتی برای انجام نگهداری ساختمان ها بسیار با اهمیت است زیرا بدون داشتن سیستم مناسب کار نگهداری سلیقه ای بوده و بازده لازم را نخواهد داشت تمامی این عوامل ایجاب می کند که یک سیستم مدیریتی از مرحله مناقصه تا مرحله اجرا در عملیات تعمیرو نگهداری ایجاد شود.

تعمیر ونگهداری ساختمان (تعمیر کاشی)

دلایل مهم ترک وشکست کاشی

دلیل عمده ترک وشکسته شدن کاشی درساختمان نشست ساختمان میباشد.دلیل دیگر جنس لعاب کاشی از شیشه و سیلیس می باشد و با کوچکترین فشار ترک و خرد میشود.درگاهی موارد کاشی پشت لوله های آبگرمکن یا دود کش بخاری و مکان های دیگری قرار میگیرد که باعث میشود کاشی گرمای زیادی به خود جذب کند و بر اثر انقباض و انبساط کاشی ترک می خورد در ضمن برای جلوگیری از این امر لوله ها را با پشم شیشه می پوشانند وبرای چسبندگی بهتر ملات با عایق پشم شیشه از تور سیمی استفاده میکنند.

تعمیر کاشی هایی که ترک برداشته اند

با چکش سبک به گوشه آن ضربه زده و آنرا خرد کرده وکامل جمع میکنیم محلی را که باید کاشی جدید نصب گردد کاملا تمیز کرده و به مقدار کافی از چسب کاشی استفاده میکنیم دقت شود چسب شره نکند و فقط جوابگوی نگه داشتن کاشی باشد.باتخماق به گوشه های آن به آرامی ضربه میزنیم تا به خوبی بچسبد.

تعمیر کاشی کاری به روش بنایی

پس از خرد کردن کاشی های ترک دار ملات پشت آن را به اندازه 2سانتیمتر کاملا خالی و تمیز میکنیم محل را آبخوار میکنیم ملات ماسه سیمان ریز دانه را با عیار کافی تهیه و در محل میگذاریم کاشی زنجاب شده را در محل خود قرار میدهیم وبا تخماق بر تمام سطح میکوبیم وهم سطح وتراز، نسبت به کاشیهای اطراف اجرا میکنیمپس از نصب کاشی آنرا با پودر سنگ وسیمان رنگی نسبت یک به چهار بند کشی میکنیم و با پارچه سطح کاشی را تمیز میکنیم.

نصب کاشی روی ترکهای عمیق دیوار

دو ردیف از کاشی های اطراف ترک را خرد میکنیم تا بتوانیم تعمیرات را به خوبی انجام دهیم. ملات پشت کاشی را کاملا میگیریم . آجرکاری و عرض ترک را تا ارتفاع عمق لازم خالی میکنیم.

شرایط اساسی قرارادادها 20ص

اختصاصی از نیک فایل شرایط اساسی قرارادادها 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

شرایط اساسی قرارادادهاعنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:1ـ قصد طرفین و رضای آنها2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.4ـ مشروعیت جهت معاملهمعاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.اول ـ قصد و رضای طرفینقصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.دوم ـ اهلیت طرفیناهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداردماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)3ـ مجانین (فاقد عقل)بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.سوم ـ مورد معاملهطبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.مورد معامله باید:1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.2ـ منفعت مشروع داشته باشد.3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.چهارم ـ مشروعیت جهت معاملهاصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص

اختصاصی از نیک فایل نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:

(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.

استقلال اعمال قضائی : برخی از نظریه پردازان فرانسوی منکر وجود اعمال قضائی بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاری و اعمال اداری ، به این ترتب اعمال قضائی را هم نوع خاصی از اعمال اداری تلقی می کنند.

قواعد حقوقی عبارت از قواعدی کلی است که قوه مقننه وضع می ناید و اجرای آنها مستلزم اعمال خاصی است که اعمال اداری نامیده می شود. اعمال قضائی نیز همین جنبه را دارد و مانند اعمال اداری عبارت است از اعمال مربوط به اجرای قانون 0 این اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقی ) قرار دارند که ویژه قوه قانوگذاری است. تمایز اعمال اداری از اعمال قضائی از یک عامل سازمانی یعنی وضع استخدامی قاضی ناشی می شود که در انجام وظیفه خود دارای استقلال است ، در صورتی که مدیر اداره مطابق قواعد سلسله مراتب عمل می کند. در غیر این صورت یعنی اگر اعمال آن دو از نظر استدامی مطرح نباشد، اعمال قضائی نوعا\" متمایز از اعمال داوری نبوده و دادرسان دادگاهها را نمی توان در طبقه بندی مشاغل دوتلی به عنوان اعضای یک قوه مستقل به حساب آورد. در اینجا باید یادآوری کرده نظریه کاره دومالبر که معتقد بود. وجه تمایز اعمال قضائی از اعما لاداری ، در تشریفات وقواعد آنها است. به وسیله دوگی که مدعی است تمایز اعمال قضائی و اعمال اداری جنبه تشرفاتی نداشته و جنبه ماهری دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این تمایز اعمال قضائی و ادواری را حقوق موضوعه بلژیک شامل اعمال قانونگذاری نیز کرده است. این اعمال کلیت دارند و