نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی 75 ص

اختصاصی از نیک فایل شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی 75 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 75

 

عنوان: شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی

فصل اول:

1-1- مقدمه:

فرش مهمترین کالای غیر صادراتی کشور است که طی چهاردهه گذشته بیش از4/1 ارزش صادرات غیر نفتی را تشکیل داده است. متوسط سهمآن ازصادرات غیرنفتی از27/21درصد طی سالهای 1357-1338به 87/36درصد دردهه بعد از انقلاب (67-1358) رسیده است. طی سالهای برنامه اول ودوم توسعه حدود 87/38درصد ازارزش صادرات غیرنفتی از صدورفرش دستباف تامین شده است.اما درسالهای بعد از برنامه اول توسعه سهم آن ازصادرات غیر نفتی روبه نقصان گذاشته به نحوی که ازدرصد درسال1373به 09/13 درصددرسال1380کاهش یافته است. به طور کلی طی چند دهه اخیرصادرات غیرنفتی کشور ازصادرات فرش دستباف تاثیر چشمگیری پذیرفته است. صادرات غیرنفتی با افزایش یا کاهش صادرات فرش دستباف نوسانهای شدیدی را تجربه نموده است وبا توسعه کمی وکیفی صادرات غیرنفتی ظهورکالاهای جدید درصادرات غیرنفتی، رکود بازار فرش دستباف ایران وجهان سبب شد که سهم فرش دستباف ازصادرات غیرنفتی رو به کاهش گذارد. بدین ترتیب صادرات غیرنفتی از شرایط تک محصولی صدور فرش دستباف رهایی یافته و ازتنوع کمی وکیفی کالای مختلف برخوردار شده است. (حسینی، 1383)

فرش دستباف به علت مرغوبیت کاربری وقیمت تمام شده آن بیشترمصرف خارجی داشته وبازارداخلی بسیارگسترده است.ازنظراقتصادی فرش دست باف کالایی لوکس وبا دوام است وازکشش درامدی بالایی برخوردارمی باشد، بنابراین با افزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجاد سلیقه مصرفی وجود داشته باشد، بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد. درایران ازسال1362صادرات غیرنفتی بویژه فرش دست باف به تدریج دوران رکود خود راپشت سرگذاشت وسیرصعودی خودرابه طورناهماهنگ آغازکرد. دلیل این تحرک کاربرد برخی ازمکانیسم های تشویقی برای صادرات بود.ازجمله سیاست های تشویقی دراین سالهامی توان به افزایش مهلت واریزپیمان ارزی ومصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارزترجیحی اشاره کرد.مصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی درسال 1369باعث شد که درآمد صادرکنندگان ازجمله فرش به بیش ازسه برابرافزایش پیداکند،بطوریکه صادرکنندگان درازای تحویل هردلاربه جای 425ریال(نرخ ترجیحی)معادل 1350ریال دریافت می کردند.واین باعث افزایش صادرات درسالهای بعد شد.

ازنظراقتصادی،فرش دستباف کالایی لوکس وبادوام است وازکشش درآمدی بالایی برخوردارمی باشد.بنابراین باافزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی ،کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجادسلیقه مصرفی وجودداشته باشد،بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد.

حال دراین گزارش اهداف زیر مورد بررسی قرار می گیرد

1- بررسی تغییروتحولات تجارت(واردات وصادرات)جهانی فرش دستباف طی سالهای2005-2000

2 - شناسایی بازارهای هدف برای صادرات فرش دستباف خراسان

3 - بررسی اقدامات وتمهیدات لازم برای توسعه بازار صادرات فرش به کشورهای دیگر

شناسایی بازارهای هدف به منظور توسعه تجارت خارجی استان خراسان

بازار هدف نوعی بازار بالقوه است که خارج از مرزهای کشور قرار دارد، ولی احتمالاً هنوز به فعلیت نرسیده است، اما در صورت تدوین راهبرد صحیح بازارشناسی و بازاریابی بین المللی می توان در آن بازار نفوذ کرد. بنابراین، تعریف بازار هدف بی ارتباط با تعریف کلی بازار نیست، با این تفاوت که بیشتر تعاریف مربوط به بازار هدف را می توان به بازارهای بین المللی نسبت داد. چنانچه یک بازار بین المللی از رشد مستمر و با ثبات تقاضا و از مقیاس مناسب اقتصادی برخوردار باشد، می توان آن را به عنوان ابزار بالقوه بازار هدف به حساب آورد (فتحی، 1384). به چند دلیل شناسایی بازار هدف اهمیت دارد:

الف- یکی از عوامل مؤثر در اجرای صحیح راهبرد وابستگی به صادرات (نوعی راهبرد توسعه صادرات) تولید متناسب با نیازها و ترجیحات و سلیقه های مصرف کنندگان خارجی است. به عبارت دیگر در این رویکرد، عوامل مؤثر بر تولید اغلب خارجی هستند. امروزه به جهت رقابت شدید بین عرضه کنندگان محصول در بازارهای جهانی، مصرف کنندگان نقش تعیین کننده در تقاضای جهانی محصولات دارند. از این حیث توجه به عوامل مؤثر بر تقاضای مصرف کنندگان خارجی، می تواند در موفقیت راهبرد توسعه صادرات کشور عرضه کننده محصول، نقش مؤثری ایفا کند. با انتخاب بازار هدف، نه تنها امکان تامین خواسته ها و انتظارات خریداران وسعت می یابد، بلکه ارائه کالاهای مناسب و مطابق مصرف کنندگان خارجی نیز شکل پویا و مناسبی پیدا می کند.

ب- شناسایی بازار هدف، این امکان را می دهد که تلاش بازاریابی متمرکز شود و حتی در زمینه تولید و فعالیت های مربوط به آن نیز از پراکنده نگری و عمل کردن در رشته های متعدد که بنگاه را از دستیابی به تخصص دور می کند و استفاده بهینه از منابع و امکانات را تحت تأثیر قرار می دهد، پرهیز شود. تولید کنندگان نیازمند آن هستند که فعالیت های تبلیغی خود را توسعه دهند و ارتباط قوی تری با بازارهای هدف ایجاد کنند. در واقع آن ها باید به بهترین نحو اطلاعات مفیدی از تولیدات خود را در اختیار بازارهای مذکور قرار دهند و معرفی درستی از محصولات خود داشته باشند.

هر بازار از بخش های کوچکتری تشکیل شده است که هر کدام از نظر نیازها، گرایش ها و سلیقه های مصرفی و نیز قدرت خرید و درآمد، ویژگی های خود را داراست. تمرکز بر هر بخش از یک بازار، به لحاظ این ویژگی ها، این مزیت را دارد که بهتر و مناسب تر می توان برنامه ریزی کرد و نسبت به رفع خواسته های مشتریان اقدامات مؤثری به عمل آورد. بنابراین در تعیین بازار هدف باید به این نکته توجه داشت که تقسیم بازار، کارایی تعیین دقیق بازار هدف یک محصول را افزایش می دهد و در نهایت ریسک تجاری را کاهش می دهد. علاوه بر آن، زمانی که در فرایند تعیین بازار هدف تقسیم بازار مد نظر باشد، به طوری که کالا با تمامی خصوصیات مشتریان مطابقت داشته باشد، به طور مسلم هزینه تبلیغات و سایر هزینه ها کاهش خواهد یافت. تقسیم بازار بر اساس عوامل جغرافیایی، روانی، رفتاری و عوامل بازاریابی صورت می گیرد.

در روابط سیاسی و تجاری، توان اقتصادی و سیاسی کشور مقابل نیز باید در نظر گرفته شود. این امر به ویژه در جهان رو به تحول که هر لحظه با یک نوآوری (فن شناختی) همراه است، اهمیت دارد. ارتباط سیاسی و تجاری با کشورهای در حال توسعه به تنهایی نمی تواند منجر به تحکیم روابط در سطح بین المللی شود. از طرف دیگر، ایجاد روابط قوی با کشورهای پیشرفته نیز در صورت بی دقتی، احتمال بروز رابطه یک طرفه را در پی دارد. بنابراین مراوده با ترکیبی از این دو دسته از کشورها ( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)، با توجه به نتایج مطالعات همه جانبه و شرایط سیاسی و تجاری جهانی، میزان خطر را کاهش خواهد داد. در هر حال، در تعیین شرکای تجاری و بازارهای هدف از بین کشورها، عوامل سیاسی و تجاری را باید در کنار هم در نظر گرفت و صرفاً ملاحظات یکی از آن دو را نباید در نظر داشت (فتحی، 1384).

گذشته از امکانات و توانمندی های هر کشور در تولید و صدور کالاها، نقش بازارهای صادراتی و بازارهای هدف نیز بسیار حایز اهمیت است. امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود تفاوت های مهم اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و گروههای مختلف مصرف کننده، به کارگیری یک روش اصولی و نوین برای شناسایی و یا اصطلاحاً تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی، از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می شود. ممکن است کشوری در تولید و صدور کالاهایی از مزیت نسبی برخوردار باشد، اما به علت عدم شناخت بازارهای صادراتی (بازارهای هدف)، موانع قرار داده شده در بازارهای هدف و یا عدم آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر آن بازارها، ناتوان از صدور کالا به آن بازارها شود، بنابراین یکی از محوری ترین مباحث در تجارت بین الملل، شناسایی بازارهای هدف کالاهای صادراتی است تا بدین ترتیب با آگاهی از شرایط عرضه و تقاضا، نیازهای وارداتی، کمیت و کیفیت تقاضای وارداتی و سرانجام مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر این بازارها و ساختارهای متفاوت اجتماعی و فرهنگی آن ها، زمینه های بازاریابی برای صدور کالاهای صادراتی مورد نظر به این بازارها فراهم شود (فتحی، 1381).


دانلود با لینک مستقیم


شناخت بازارهای فرش استان خراسان رضوی 75 ص

تحقیق و بررسی در مورد خصوصی سازس 75 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد خصوصی سازس 75 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

 

در بخش اول این نوشتار یک بررسی کلی از فرایند خصوصی کردن ارایه کردم و در آن از جمله متذکر شدم که اگر دولت ایران به راستی می خواهد با استفاده از سیاست واگذاری اموال دولتی، به تصحیح عمل کرد اقتصاد ایران بپردازد باید از هدف درآمد آفرینی دست بر دارد و این اموال را به رایگان و به تساوی بین مردم ایران تقسیم کند. البته جرئیات چنین سیاستی باید در عمل و با توجه به مختصات ایران تعیین شود. با این وجود می دانیم که دولت ایران چنین خیالی ندارد و اگرچه در یک دوره ای – درزمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی- کوشیدند اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمایند ولی واگذاری هائی که انجام گرفت بطور مایوس کننده ای ناموفق بود به حدی که دولت مجبور به توقف آن شد. ولی اکنون می خواهند باز آزموده را دوباره و حتی در مقیاس وسیع تر بیازمایند و با چنان سرعتی دست به واگذاری اموال دولتی زده اند که به گمان من، آینده اقتصادی مملکت را به مخاطره انداخته اند.دست بر قضا، عمده ترین انگیزه خصوصی کردن هم کسب درآمد برای دولت است و همین به بحث های زیادی در ایران منجر شده است.

من ابتدا یک تصویر کلی به دست می دهم از اقتصاد ایران در این سالها- به خصوص پس از پایان جنگ عراق بر علیه ایران- و به ویژه بررسی مختصری از دست آوردهای اقتصادی این سیاست ها به دست خواهم داد. در بخش پایانی، این فاز جدید واگذاری را به اختصار بررسی خواهیم کرد.

این سیاست ها را نمی توان و نباید در یک خلاء فرهنگی و اقتصادی بررسی کرد. مسئله اساسی و تعیین کننده این است که این مصائب و مشکلاتی که قرار است با اجرای این سیاست ها «برطرف» شوند، یک شبه پدیدار نشده اند و برخلاف ادعاهای نئولیبرال های وطنی، راه حل ساده و سرراست ندارند.

واقعیت دردناک این است که در هزاره سوم میلادی هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معیشتی» یعنی بخور ونمیر اداره می شود و در داخل و خارج از ایران برای برون رفت از این وضعیت برنامه همه جانبه ای نداریم. دراغلب موارد، به خصوص در صد سال گذشته، دعوای مان با یک دیگر بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است نه این که چه کنیم که از امکانات تولیدی بی شمار این مملکت به نفع مردم همین مملکت بهره برداری کنیم. ذهنیت اقتصادی ما با همة ادعاهائی که داریم هنوز از عصر سوداگری- یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت – جلوتر نیامده است. هنوز احتکار و دلالی پرآب و نان ترین مشاغل این جامعه است. به همین خاطر هم هست که وقتی دنبال تجارت می رویم، دلال می شویم. وقتی می خواهیم ادای بورژوازی را در بیاوریم، احتکار می کنیم. منظورم از اقتصاد بخور ونمیرهم این است که شما پول نفت را از این اقتصاد حذف کنید، تا ببینید که نزدیک به 70 میلیون نفر جمعیت با بیش از 30 میلیارد دلار واردات و کمتر از 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی سالانه، گریزان از تولید و مصرف زده چگونه باید زندگی کند؟ البته دقت می کنید که نه فقط در 25 سال گذشته که در 50 یا 60 سال گذشته وضع ما به همین صورت بوده است. در سال 1356 در برابر بیش از 13 یا 14 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما 500 میلیون دلار بود برای سال گذشته این رفم به نزدیک 30 میلیار دلار واردات و 4 یا حداکثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسیده است. حتی در پایان برنامه چهارم قرار است با 1/42 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما به 13 میلیارد دلار برسد (شرق 11 آبان 82) – یعنی هم چنان سالی بیش از 29 میلیارد دلار کسری تراز تجارتی خواهیم داشت وروشن نیست که اگر بخش نفت، نتواند هم چنان بانک دار این ذهنیت سوداگرانه و تولید گریز ما باشد، چه باید بکنیم و تکلیف ما چه می شود؟

البته در 25 سال گذشته، جمعیت ما بیش از دو برابر شد. گذشته از رشد چشمگیر جمعیت، مسئله دیگر جوانی آن است یعنی یک درصد بسیار بالائی از جمعیت ایران کمتر از 25 سال سن دارند. اگر برای بکار گیری مولد این نیروی باانرژی، برنامه اقتصادی مناسب داشته باشیم که بی شک بر سطح رفاه جامعه تاثیر مثبتی خواهد داشت ولی اگر، همان گونه که تا کنون کرده ایم جوانان را تنها « مشکل» و « مسئله» جامعه بدانیم و به همین سیاست های کنونی ادامه بدهیم، که ایران بدون تردید، بر روی یک بمب ساعتی نشسته است. فرهنگ اقتصادی ما از همان گذشته های خیلی دور تا به همین امروز، تنها دغدغه توزیع و مصرف داشته است نه دغدغة تولید. من فکر می کنم گذشته از عوامل دیگر، یکی از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادی این است که ما ملتی بی آینده ایم. این بی آیندگی ما نیز ناشی از بی اختیاری ماست. یعنی نه اختیار جان مان دست خودمان است و نه اختیار مال مان و فاقد حق و حقوق اولیه ایم. متاسفانه، همیشه همین طور بوده ایم نه این که در سالهای اخیر این گونه شده ایم. وقتی کسی امروز همه کاره باشد و فردا بر سر دار، آن وقت چنین آدمی نمی نشیند برای پس فردای خود برنامه نمی ریزد! معلوم است که این کار را نمی کند. تولید گریزی ما نیز به گمان من، به مقدار زیادی ناشی از همین بی اختیاری ماست. برنامه ریزی برای تولید، به زمان نیاز دارد و ما این اطمینان خاطر را نداریم که بتوانیم بدون دردسر این کار را بکنیم و به همین خاطر هم هست که همیشه دنبال آن چه هائی هستیم که به سرعت قابل نقد شدن و نتیجه آن قابل دفینه کردن باشد. ( در سابق در حیاط خانه چال می کردیم و الان هم در بانک های خارجی چال می کنیم).

به عبارت دیگر، مشکلات اقتصادی ما درایران، برخلاف ادعاهای نئولیبرال های وطنی راه حل اقتصادی ندارد و فرایند یافتن راه برون رفت از این اقتصاد بخور ونمیر از اصلاحاتی بسیار جدی و اساسی در عرصه فرهنگ وسیاست می گذرد و البته که با فراهم شدن زمینه های فرهنگی و سیاسی مطلوب، باید اصلاحات لازم عرصه اقتصاد را نیز در بر بگیرد .

گذشته از ذهنیت اقتصادی سوداگرانه، نکته قابل توجه دیگر در وضعیت ما این است که نه مای ایرانی به دولت مالیات می پردازیم و نه این که دولت خود را موظف می بیند به مای ایرانی[1] پاسخ بدهد. به یک عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را محق می دانیم که قوانین این دولت را – که در ذهنیت ما فاقد مشروعیت است- پشت گوش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد خصوصی سازس 75 ص