تحقیق در مورد تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی 17 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 



موضوع :

تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی

استاد ارجمند :

جناب آقای جعفرزاده

ارائه دهنده :

داوود جلالی مجاهد

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد.

نویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب

تحقیق در مورد مالیات بر ارزش افزوده در ایران 11 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مالیات بر ارزش افزوده در ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مالیات بر ارزش افزوده در ایران

اصلاح و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی از مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف، در سالهای اخیر همواره مورد توجه مدیران ارشد و کارشناسان اقتصادی کشور بوده است.

اولین اقدام عملی در مورد ارائه لایحه مالیات بر ارزش ازوده در سال 66 به مجلس شورای اسلامی بود که پس از بررسی بخشی از لایحه، به علت شرایط خاص اقتصادی کشور ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه مزبور را از مجلس محترم شورای اسلامی پس گرفت.

 در دهه 1370 هجری شمسی، در توصیه های کارشناسان و نهادهای داخلی همچنین کارشناسان و مراجع بین المللی ، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بار دیگر به عنوان بخشی از الزامات اصلاح ساختار مالیاتی کشور، مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

 بر همین اساس استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده مجددا در آغاز دهه 1380 شمسی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و نهایتا لایحه مربوطه در شهریور ماه 1381 به تصویب هیات دولت رسیده و در مهرماه همان سال به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه گردید.

 کلیات این لایحه در سال 1383 به تصویب کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی رسیده و نهایتا در فروردین ماه 1384 در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی نمایندگان مردم رسانیده شد. هم اکنون نیز بررسی های شور دوم این لایحه در مجلس در دست انجام می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیات غیر مستقیم محسوب می شود، که بر مصرف وضع می گردد.

این نوع مالیات نوعی مالیات چند مرحله ای است، که در مراحل مختلف زنجیره تولید - توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می گردد، ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات - تولید - توزیع، به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد، تا نهایتا توسط مصرف کننده نهایی پرداخت گردد.

این گزارش حاکی است خصوصیات و نتایج اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد:

1- گسترش پایه های مالیاتی ؛

2- تامین بخش قابل ملاحظه ای از درآمد های دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر؛

3- تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تولید از طریق عدم اعمال فشار مالیاتی جدید به تولید کنندگان و انتقال بار مالیاتی به مصرف کنندگان ؛

4- ایجاد یک نظام مالیاتی خود اجرا و بر مبنای خود اظهاری (در این حالت بدلیل مشارکت فعال مودی هزینه وصول پائین می باشد ) ؛

5- کمک به شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه تسهیل اعمال انواع دیگر مالیات ؛

6- کمک به بهبود سطح بهره برداری از فن آوری اطلاعات (IT) و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در کل نظام مالیاتی ، (به عنوان یک نوع مالیات مدرن که بایستی بر مبنای نظام های مکانیزه و صول مالیات به اجرا گذاشته می شود ) ؛

7- حداقل تاخیر در وصول آن به نسبت سایر انواع مالیات ؛

بر اساس این گزارش، لایحه کنونی مالیات بر ارزش افزوده که در شور اول به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است و در شور دوم در دست بررسی می باشد، دارای ویژگی هایی است که اهم این ویژگی ها به شرح زیر است:

- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی طراحی گردیده است ؛ (یعنی پرداخت کننده نهائی آن مصرف کننده کالا است و نه تولید کننده(

- معافیت های گسترده ای برای اجرای آن پیش بینی گردیده است ؛ ( با پوشش 48 درصد سبد میانگین کالاهای مصرفی خانوارها و بیش از 70 درصد کالاهای مصرفی سبد خانوار در پائین ترین دهک در آمدی که اثر تورمی و تنازلی این نوع مالیات را به شدت کاهش می دهد.(

- نرخ صفر و استرداد مالیاتی برای حمایت از صادرات پیش بینی گردیده است ؛

- دوره های مالیاتی 2 ماهه پیش بینی گردیده است ؛

- برای اولین بار جرایم تاخیر یکنواخت برای سازمان امور مالیاتی (در مورد تاخیر در استرداد) و مودیان در نظر گرفته شده است ؛

- با توجه به پیش بینی سطح آستانه مشمولیت، به دولت اجازه می دهد تا بنگاههای کوچک اقتصادی را از شمول این قانون استثنا نماید.

نظام مالیاتی و بودجه

ماده 58- از سال 1379 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی و غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرارشده براساس کنوانسیونهای بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد.

تبصره 1- اعمال این ماده در مورد نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

تبصره 2- اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین می‌شود، از شمول این ماده مستثنی می‌گردد.

ماده 59- در نظام مالیاتی :

الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، " سازمان امور مالیاتی کشور" را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجادکند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه‌های مالیاتی بکار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.

تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پاورپوینت ارزش پول

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 17 صفحه

ارزش پول مصطفی اشجع مهدوی دفتر امور فنی،تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله ارزش پول ارزش پول یا value for money فرآیندی است مدیریتی بر مبنای اصول حسابرسی در رسیدن به کمترین قیمت و بهترین تصمیم‌گیری.
در این فرآیند گامهای اساسی برای دستیابی به ارزش پول مطرح می‌شوند، که در آنها هر فرصتی باید بدقت ارزیابی شده و تصمیم مناسب با آن اخذ گردد.
در این روش مدیریت قادر خواهد بود با اطمینان مسائل مرتبط با فرآیند تصمیم‌سازی را آنالیز کرده و برای تصمیمات متخذه، مستندات لازم را ارایه نماید.
جایگاه فرآیندها خط‌مشی‌ها یا سیاستهای کلان برنامه‌ها اهداف:بلند مدت و کوتاه مدت فرآیندها مبانی ارزش پول عبارت "ارزش پول" به این معنی است که آیا دستگاه حداکثر استفاده از کالا، خدمات و منابع تحت اختیارش را حاصل نموده است یا خیر؟
بعضی عناصر ممکنست موضوعی یا غیر قابل اندازه‌گیری و ادراک باشند، در این موارد برای تشخیص اینکه ارزش پول در حد اقناع حاصل شده است یا نه باید صرفاً از طریق قضاوت انجام پذیرد.
ارزش پول تنها هزینه کالا و خدمات را اندازه‌گیری نمی‌کند بلکه کیفیت، مصرف منابع، هدف‌گرایی و زمان سنجی را در نظر گرفته و تصمیم‌گیری مناسبی خواهد بود از اینکه تمام این عوامل با هم ارزش مطلوب را ارایه نموده اند یا خیر؟
دستیابی به ارزش پول اغلب در قالب سه کلمه اقتصادی (Economy)، کارایی (Efficiency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است.
مصرف حداقل منابع برای انجام فعالیت DOING THINGS AT A LOW PRICE اثربخشی کارایی اقتصادی انجام فعالیت با صرف کوشش معقول DOING THINGS THE RIGHT WAY برابر است با میزان دستیابی به هدف THINGS DOHING THE RIGHT در مباحث تولید ،کارایی و اثربخشی بهره وری را حاصل می‌نمایند.
اثر بخشی کارایی اهداف اصلی بکارگیری مبانی ارزش پول روشن بودن اهداف برنامه ریزی برای کسب موفقیت شفاف و مستندسازی فرآیند رعایت ضوابط و مقررات ریسک‌ها مسئولیت های مربوط به ارزش پول برطبق ضوابط ارزش پول،تمام دستگاهها مسئولیت مشخص نسبت به ارزش پول دارند. در مؤسسات ، مسئولیت تحصیل ارزش پول در انجام فعالیتها با مدیریت است.
برای تهیه گزارش مالی باید انجام فعالیتها توسط کمیته‌های ارزیابی مالی و یا افراد ذیصلاح صورت پذیرد و نتایج آن مورد بررسی قرارگیرد. کد عملیاتی موجود در این مورد کمیته را ملزم می دارد بطور رسمی نسبت به رضایت در تحصیل VMF اعلام نظر نماید. دستیابی به VMF در دستیابی و یا پیگیری‌ها برای تحصیل VMF ، اخلاق مشخصی در رفتار و فعالیتهای سازمان نقش می‌بندد که باید مدنظر قرار گیرد. حصول VMF می‌تواند از راههای مختلف انجام پذیرد. کاربرد مطالعات VMF صرفا” برای نشان دادن عملکرد آن نخواهد بود. ادامه مطالعات VMF معمولا” توسط سازمانهای دیگر انجام می‌پذیرد و همین امر امکان مقایسه را فراهم می‌نماید. برای این پرسش که چه کسی باید مطالعات VMF را انجام دهد پاسخ مناسبی دردست نیست. مسئولیت انجام مطالعات VMF با دستگاههای اجرایی است که می‌تواند توسط خود دستگاه یا واحد حقوقی مشاوره‌ای ذیصلاح انجام پذیرد.
یک نمونه از مطالعات VMF می‌تواند مشتمل بر فعالیتهای زیر ب

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق در مورد بررسی وضعیت و امکان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته 14 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد بررسی وضعیت و امکان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بررسی وضعیت و امکان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته

چکیده

در این تحقیق مطالعاتی حول محور ارزیابی فنی اقتصادی روی بحث تبدیل ضایعات و پسماندهای 17 محصول عمده کشاورزی در ایران شامل: 1- گندم و جو 2- شلتوک 3- دانه های روغنی 4- گوجه فرنگی 5- ضایعات سیب زمینی 6- چغندر قند 7- پنبه 8- نیشکر 9- مرکبات 10- سیب 11- انگور 12- خرما 13- پسته 14- بادام 15- گردو 16- چای 17- زیتون صورت گرفته است.

مقدمه

سالانه میلیون ها دلار ارز جهت واردات موادی شامل:

- خوراک دام و طیور، انواع پروتئین های مصرفی انسان، دام و طیور و مواد مکمل آن

- انواع اسید های آمینه و آلی مثل لیزین، آلانین، سیتریک، لاکتیک، گلوتامیک و .....

- انواع مواد شیمیایی مثل الکل ها، فورفورال، پکتین، استن و ....

- انواع اسانس ها برای مصارف صنایع غذایی و بهداشتی

- انواع کاغذ و خمیر آن

از کشور خارج می شود و این روند هر سا له سیر صعودی به خود می گیرد، این در حالیست که حجم دور ریز ضایعات کشاورزی در مزارع کشور قابل تأمل میباشد. این مسئله زمانی اهمیت خود را نشان میدهدکه بدانیم ضایعات و پسماندهای مزارع در دیگر کشورها منبع اصلی تأمین مواد مذکور برای صادرات به ایران وکشورهای مشابه می باشند. در تمامی فرایند های کشاورزی و صنایع مربوطه علاوه بر تولید محصولات اصلی، محصولات جانبی نیز تولید می شود که حجم وسیعی را شامل می گردد و به علت این که محدودة وسیعی برای به کارگیری این محصولات وجود دارد، بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، ارزش بالاتری را برای آنها در نظرمی گیرند، بگونه ایکه در بعضی موارد از محصول اصلی نیز بسیار با ارزش تر می باشد. از طرفی براساس آمارهای موجود در ایران تقریباً نیمی از محصولات کشاورزی بدون اینکه به مصرف برسد در مراحل مختلف از بین می روند و صنایع تبدیلی موجود در ایران به آن حد از رشد نرسیده که بتواند از تمامی اجزاء یک محصول کشاورزی بهره مناسب و کامل را ببرد. همانطور که ذکر شد، کلیه اقلام وارداتی مذکور و صدها ماده پر ارزش دیگر در حال حاضر در سراسر دنیا از ضایعات و محصولات جانبی کشاورزی و طی یک برنامه منسجم در صنایع تبدیلی تولید می شوند و با توجه به آمار و ارقام مربوط به حجم مواد مذکور در ایران در صورت داشتن برنامه ای مدون و ساز و کار مناسب در جهت برنامه ریزی، کسب تکنولوژی های نداشته و ساماندهی داشته ها می توان از این مواد که در اکثر مواقع نیز مسایل زیست محیطی حادی را هم بدنبال دارد در جهت استفاده بهینه و تبدیل آنها به مواد با ارزش گامی در جهت شکوفایی اقتصاد کشاورز و کشاورزی برداشت. گزارشات منتشر شده جهانی نشان می دهد که کار بر روی این زمینه یعنی دست یابی به فرایندهایی مقرون به صرفه و قابل انجام جهت بازیافت و فرآوری محصولات جانبی و ضایعات در سالهای اخیر رشد فراوانی داشته است و بی شک در این رابطه علم بیو تکنولوژی نقشی اساسی داشته است. 1-4

در این تحقیق، با بررسی جامع بر روی کلیه محصولات کشاورزی که در داخل کشور تولید می‌گردد، مهمترین اقلامی را که می توان برروی ضایعات آنها سرمایه گذاری نمود انتخاب و مطالعه شده است. اقلام مورد مطالعه شامل. ضایعات کشاورزی و صنعتی، گندم، شلتوک، دانه های روغنی، گوجه فرنگی، سیب زمینی، چغندر قند، پنبه، نیشکر، مرکبات، سیب، انگور، خرما، پسته، بادام، گردو، چای و زیتون می گردد که به جهت محدودیت صفحات به تشریح اطلاعات بدست آمده در مورد تعدادی از موارد مذکور پرداخته میشود.

بحث

1- گندم5-8

گندم گذشته از جنبه تجارتی مهم آن در دنیا، سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت کاربردی آن افزوده می شود. با اینکه جمعیت ایران در حدود 1% جمعیت جهان است ولی در حدود 5/2% گندم جهان را مصرف می کند که اندازه ای خارج از تعادل سطوح استاندارد بین المللی است و تا حدود زیادی خبر از ضایعات بالا و مصرف آن بوسیله دام و طیور می دهد. گندم همانند انرژی، کالایی راهبردی شناخته می شود و از شاخص های مهم کشاورزی محسوب می‌گردد. در حال حاضر سهم بزرگی از پتانسیل کشاورزی کشور به تولید گندم اختصاص دارد یعنی رقمی در حدود 1/5 میلیون هکتار (مرکز آمار ایران 79) که با احتساب 25% ضایعات تقریبی گندم در کشور در واقع حدود 3/1 میلیون هکتار از اراضی مستعد کشور، با صرف کلیه نهاده های زراعی، ضایع می شود و این با هدفهای کشاورزی در رسیدن به خود کفایی در تضاد است. بطور کلی ضایعات گندم را می توان به بخش های زیر تقسیم نمود:

1- ضایعات کاشت

ضایعات در این مرحله ، مقدار اضافه مصرف بذر است که معمولاً حدود 20% برآورد می شود و عمدتاً ناشی از خلاء تکنیکی و استفاده از شیوه های منسوخ کاشت می باشد که برابر 3/1 % کل گندم مصرفی کشور و یا 2%‌ کل گندم تولیدی کشور است.

2- ضایعات پیش از برداشت

شامل ضایعات تأخیر برداشت است که بصورت ریزش یا سبز شدن روی خوشه در نواحی باران خیز حاصل می شود. در یک طرح تحقیقاتی تلفات قبل از برداشت معادل 9/54 کیلوگرم در هکتار اندازه گیری شده است.

3- ضایعات برداشت

ضایعات در مرحله برداشت با کمباین شامل تلفات سکوی برش (%2- 5/0)، تلفات واحدهای کوبنده (%1-5/0)، جداکننده (%4/0-2/0)، تمیز کننده (%2/0-04/0) ‌و سایر عوامل است.

دانلود ارزش پول ملی

اختصاصی از نیک فایل دانلود ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

ارزش پول ملی

در طول چند ماه گذشته بازار ارزهای خارجی شاهد تحولات متعدد و قابل تاملی بود، شاید مهمترین این تحولات کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی از جمله یورو بوده است. در صورتی که فرض کنیم که این کاهش ارزش دلار، ناشی از رکود اقتصادی و ضعف ساختاری اقتصاد آمریکا است - که البته جای بحثهای متعدد دارد و در این مقاله نمی گنجد - نکته شگفت انگیز برای برخی کارشناسان در این ماجرا، نحوه تاثیرگذاری این سیاست، در ارزش پول ملی کشورمان (ریال) است و سوالی که مکررا توسط این گروه مطرح می گردد این است که: براستی قیمت ارزهای خارجی در کشور ما، بر اساس کدام قاعده یا قانون علمی تغییر می یابد؟ قوانین حاکم بر بازار ارزهای خارجی در کشور ما کدام است؟ در حالی که قیمت دلار در مقایسه با قیمت سایر ارزهای خارجی مرتبا در حال کاهش است، بر اساس کدام منطق قیمت دلار در کشورمان، مرتبا در حال افزایش است؟! و در عین حال قیمت سایر ارزها نیز همزمان افزایش می یابد؟! آیا این نکته نشان دهنده این حقیقت تلخ نیست که قیمت ارز در کشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس خواست و سیاست های دستوری بانک مرکزی تغییر می یابد؟! حال چه اتفاقی افتاده که مسوولین بانک مرکزی، بر خلاف سیاست های صریح رییس جمهور، ارزش پول ملی را روز به روز کاهش می دهند؟ آیا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت هستند؟! آیا مسوولین محترم این بانک بر این تصور هستند که با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای ایرانی همانند کالاهای کشورهای صنعتی مورد رغبت بیشتر بین اللملی واقع می شوند و بدین وسیله صادرات کشور افزایش می یابد؟! یا آن که پول ایران، همانند ارزهای قوی خارجی، مورد رغبت کشورهای دیگر است و از این رو با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای بین المللی ریال برای مصرف کالاهای ایرانی افزایش می یابد؟! در پاسخ به این گروه از کارشناسان باید گفت : این که ارزش پول ملی ما روز به روز کاهش می یابد نه ربطی به مسوولین محترم فعلی بانک مرکزی دارد و نه به سنگ اندازی و مخالفت ایشان با اوامر و دستورات اکید ریاست جمهور در بالا نگاه داشتن ارزش پول ملی و نه دیگر موارد مطروحه و ضمنا شاید تا 3 سال پیش امکان تغییر ارزش پول ملی با سیاست های دستوری و خارج از قاعده عرضه و تقاضا و به پشتوانه عواید حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) ممکن بود لیکن آنچه مسوولین امر را در حال حاضر به چالش شدید وا داشته همین خارج شدن کنترل ارزش پول ملی از دست سیاستمداران و مسلط شدن قوانین عرضه و تقاضا بر سیستم پولی کشور است. چرا که درست است که عواید حاصل از فروش نفت ظرف این دو سال دوبرابر شده لیکن حجم پول خلق شده در ایران بیش از 7 برابر آن چیزی است که باید باشد (به جای 14برگ اسکناس به ازای هر نفر، 103 برگ اسکناس چاپ شده است یعنی به جای اینکه 980میلیون برگ اسکناس درچرخه اقتصادی و سیستم بانکی ما وجود داشته باشد، بالغ بر7میلیارد برگ اسکناس چاپ شده است و در حال گردش است) و عواید حاصل از فروش نفت دیگر توان پشتیبانی و قدرت بخشیدن به آن را ندارد و به همین دلیل است که بر اساس قوانین عرضه و تقاضا سیر نزولی و کاهشی ارزش پول ملی تا مرحله رسیدن به تعادل ادامه خواهد داشت ،چه بخواهیم و چه نخواهیم!  این فشاری است که الزاما و صرفا توسط مردم باید تحمل شود وهیچ راه گریزی ندارد.

در واقع باید گفت ارزش دلاربه دلیل رکود اقتصادی در آمریکا تا رسیدن به نقطه تعادل در برابر یورو و دیگر ارزهای قدرتمند به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و از آنجایی که شتاب سقوط وتنزل ارزش پول ملی ما طی دو سال گذشته از دلار بیشتر بوده است پس به همان میزان همواره امکان قدرتمند شدن در برابر دلار را نیافته است و بیشتر ازآنچه دلار در برابر دیگر ارزها کاهش ارزش پیدا کرده، ریال نیز ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است وبه روند نزولی خود همچنان ادامه می دهد .به طور ساده تر می توان گفت اگر دلار 3 واحد کاهش ارزش نسبت به یورو داشته، کاهش ارزش ریال نسبت به یورو10واحد بوده، پس در این سال هاریال همواره با کاهش ارزش 7 واحدی در برابردلار نیز روبرو بوده است. افزایش 90 هزار میلیارد تومانی موجودی بانک ها ظرف دو سال یا به عبارت دیگر افزایش 1/5 برابری نقدینگی ظرف دو سال مهمترین دلیل افت شاخص های اثرگذار بر پول ملی و بی اعتبار شدن آن است به شکلی که ارزش پول ملی به نسبت 20 سال پیش 30 برابر تنزل کرده است و قدرت خرید هر قطعه اسکناس یک هزارتومانی که برای اولین بار در سال 1350 منتشر شد در حال حاضر بیش از 300 برابر کاهش یافته و به 33 ریال نزول کرده است، به عبارت دیگر یک برگ اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 معادل 99/67 درصد ارزش خود را از دست داده است و اسکناسی که بتواند همان قدرت خرید اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 را داشته باشد باید اسکناسی به ارزش 300 هزار تومان باشد و با توجه به حجم مبادلات اقتصادی کشور، سرعت گردش پول و سهم اسکناس از حجم پول و نقدینگی کشور، جامعه فعلی ما در انتظار و نیازمند اسکناس هایی درشت تر از 200 هزار تومان است. از سوی دیگر وقتی تولید کشور ارتقا نیابد و تقاضا از تولید پیشی بگیرد، قیمتها روند صعودی خود را حفظ خواهند کرد. تزریق تدریجی نقدینگی موجب شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی می شود ولی افزایش یک باره آن همچون سیل بنیان کن موجب ویران شدن همه چیز می شود، اتفاقی که در چند سال اخیر افتاده است. به طور کلی ارزش پول ملی یک کشور زمانی رو به نزول می گذارد که نرخ