مقاله حقوق جزای اسلامی

اختصاصی از نیک فایل مقاله حقوق جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:34

حقوق جزای اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد همگانی و همیشگی که شریعت اسلام برای پیشگیری از وقوع جرم و تامین سعادت و صیانت مردم و برقراری عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه به وسیله قرآن و سنت مقرر داشته و قابلیت انطباق آن را نیز با تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اخلاقی در جوامع مختلف و همه زمانها با توسل به عقل، قیاس، و اجماع ممکن ساخته است.

بدین لحاظ مخالفت با اوامر و نواحی صادره و اصولا هر رفتاری که به تباهی فرد یا جامعه اسلامی بیانجامد با ضمانت اجرای عقوبت کیفری و دنیوی و اخروی منع و مستلزم اعمال مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی است.

حقوق جزایی یا حقوق کیفری عبارت  از مجموعه قواعدی است که بر عکس العمل دولت و در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تامینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد.

تقسیمات حقوق جزا

حقوق جزا یکی از رشته های علوم قضایی است که به تدریج و با پیشرفت زمان توسعه یافته است و به طوری که اکنون به صورت دانش مستقلی درآمده و به قسمتهای مختلف تقسیم گردیده است.

تحقیق و بررسی در مورد حقوق جزای عمومی اسلام 85ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق جزای عمومی اسلام 85ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 97

حقوق جزای عمومی اسلام (قسمت اول)

مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.

حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.

مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.

و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.

حکم چیست؟

هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.

حکم تکلیفی و حکم وضعی

حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.

اقسام حکم تکلیفی

حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:

وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.

استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک.

گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.

اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.

دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.

موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گویند.

فرق میان حق و حکم

در احکام الزامیه گرچه از این جهت که اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت که مکلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حکم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.

اما در مورد احکام ترخیصیه ( استحجاب, کراهت و اباحه) ممکن است گفته شود: اگر در مورد این احکام مکلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترک کند پس چه فرق است بین این احکام و حقوق, چنانکه در مورد ماکول مباح مثلاً مکلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یکی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13

اختصاصی از نیک فایل محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

ازدکتر مرتضی محسنی

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ

دانلود تحقیق کامل درباره جزای اسلامی 80 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درباره جزای اسلامی 80 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 80

بنام خدا

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

دانلود مقاله کامل درباره جزای فروش مال غیر 13 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره جزای فروش مال غیر 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

-قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 :

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 :

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .

هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 :

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال که خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6 :

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 7 :

دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8 :

هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 :

مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

ماده 10 :

مستاجر پس از انقضا مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.