بررسی رابطه انگیزش شغلی با رفتار شهروندی کارکنان )مورد مطالعه کارکنان بانک صادرات شهرستان تربت حیدریه در سال 1395 )

اختصاصی از نیک فایل بررسی رابطه انگیزش شغلی با رفتار شهروندی کارکنان )مورد مطالعه کارکنان بانک صادرات شهرستان تربت حیدریه در سال 1395 ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  19

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انگیزش شغلی با رفتار شهروندی کارکنان بانک صادرات شهرستان تربت حیدریه می باشد. روش
پژوهش توصیفی همبستگی است . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک صادرات شهرستان تربت حیدریه در سال – 1395 می باشد که
تعداد آنها برابر با 150 نفر بوده بنابراین طبق جدول مورگان تعداد 108 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه های انگیزش شغلی
هاکمن و الدهام و رفتار شهروندی پادساکف در بین آنها توزیع شد . روایی صوری پرسشنامه ها به تایید اساتید محترم مدیریت رسید همچنین
پایایی پرسشنامه ها بوسیله آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که برای پرسشنامه رفتار شهروندی 83 / 0 و انگیزش شغلی 81 / 0 بدست آمد. داده ها
با استفاده از نرم افزار Spss20 تجزیه و تحلیل شد . نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نشان داد که بین رفتار شهروندی و
انگیزش شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین نوع دوستی ، وجدان کاری ، رفتار مدنی و ادب و ملاحظه فردی کارکنان با
انگیزش آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد اما بین انگیزش و جوانمردی کارکنان رابطه معناداری مشاهده نشد .
کلید واژه ها :
انگیزش ، رفتار شهروندی، نوع دوستی ، وجدان کاری ، رفتار مدنی ، ادب و ملاحظه فردی ، جوانمردی ، بانک صادرات.

تحقیق بررسی تعارضات حقوق شهروندی و زندان در ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق بررسی تعارضات حقوق شهروندی و زندان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 40

مقدمه:

قانون به خاطر تنظیم روابط میان افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته ها و آزمندی های متنوع و متکثر افراد جامعه است. ضرورت ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را برآن داشته تا به نمایندگی از جامعه قانون را اجرا کند و برای آنکه اجرای قانون تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرورت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران با عنوان قانون اساسی، به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون قانون مندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می کند و از دیگر سو راهکارها و حقوق و همکاری دولت و مردم را شفاف و قابل اجرا می سازد. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است اما مسأله اصلی این است که این موجودیت چرا مغفول مانده است. زیرا پیش ازاین موضوع گاهی از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاهی نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت تنها راه سامان یافتن این قضیه تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده های عصری بوده که می تواند این ابهامات را برطرف سازد البته قابل ذکر است که گاهی دولت درمسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی عذر آورده و مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مسئولیت مدنی دولت ترجیح داده و در عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شده اند پویایی و استحکام مشارکت مردمی در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از حداقل حقوق برابر با مسئولان در عرصه های مختلف برخوردار باشند وگرنه چه بسا دولت تمایلی به اجرای داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این رابطه فراهم کردن زمینه توسعه و افزایش تحقق مسئولیت مدنی هم از نظر علمی و هم از نظر عملی است. سهم دولت نیز در این میان به رسمیت شناختن و نهادینه کردن آن است و لازمه جامعه زنده، پویا و متکامل نیز وجود دولت مقتدر و کارآمد است. در این میان زندانیان نیز از حقوق شهروندی برخوردار می باشندو از جمله گروههایی هستند که با موضوع مسئولیت مدنی ارتباط دارند. در این تحقیق نیز به دنبال بررسی و تحلیل تعارضات حقوق شهروندی  و زندان در ایران می باشیم.

• بیان مساله :
• مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‏نظران به دنبال ارائه راهکارهایی برای‏ جایگزینی حبس بوده‏اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه‏ بر عبرت‏آموزی واقعی،بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت به زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند.از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین‏ کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است.حقوقی‏ که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش،صاحب حق‏ و نیز مختار و کمال جو فرض می‏کند و از منظر حفظ این‏ حقوق است که انتشار دارد جامعه‏ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.
• اما در این میان زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته‏ است که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان‏ با دیده شک نگریسته شود.عدالت کیفری اقتضا می‏نماید که میان حقوق شهروندی که یک حق فردی است و زندان که‏ حق جامعه است تعادل برقرار شود.برخی از این تعارضات‏ همچون تعارض با آزادی‏های عمومی،تعارض با اصل‏ شخصی بودن جرم و مجازات،حق تشکیل خانواده و بهره‏ مندی از حمایت دولت می باشد. (بابایی ، 1384)
• در نظام‏های امروزی از لحاظ نظری زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود اما کارشناسان آگاه‏ به مسایل زندان به ما می‏گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکمفرماست،در حقیقت یک‏ تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی‏ محکوم آسیب می‏رساند،هویت او را از بین می‏برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می‏کند که نتیجه‏ آن یا اطلاعات کورکورانه است که در آن فرد مفهوم آزادی‏ و میل به ابتکار عمل را از دست می‏دهد یا بر عکس حالت‏ طغیان است که به صورت پرخاشگری روز افزون و توسل به‏ خشونت متجلی می‏شود.(آنسل ، 1388)
• از سویی دیگر مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می تواند رشد یابد و با انتخابگری اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت. لذا به نظر می رسد زندانی نمودن افراد با این حق شهروندی در تعارض می باشد.
• همچنین نخستین و شایع ترین مفهومی که از آزادی به ذهن می رسد، آزادی جسمی است. انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هرگونه قید و محدودیتی در این زمینه مخالف با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زنده ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همرا باشد و بدون آن زندگی مفهومی ندارد. علاوه براین در خصوص تعارضات زندان با حقوق شهروندی می توان به موضوع انتخاب مسکن می باشد.
• هرکس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند ومحل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست اندازی و تغییر دور بمانند. و الا به استهجان نزدیک تر خواهد شد. (گودرزی ، 1383)
• در این صورت باید اذعان کرد که زندان های طویل المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به «هجرت» و «سیر در جهان» تشویق کرده است. به خصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه انگیز و فساد برانگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته ی زندان هماهنگی ندارد. (طباطبایی ، 1385)
• به غیر از موارد مطرح شده پیرامون تعارضات زندان و حقوق شهروندی می توان به موضوعاتی همچون آزادی اخبار و اطلاعات ، ازادی کار ، اصل شخصی بودن مجازات ، خانواده و حمایت دولت از بقای آن اشاره نمود. لذا سوال اصلی و اساسی که در این زمینه مطرح می گردد این است که بین زندان نمودن افراد و حقوق شهروندی در چه مواردی تعارضات به وجود می اید؟

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 مسئولیت مدنی به معنی اخص آن، به ضرر و زیان‌هایی اطلاق می‌شود که خارج از قراردادی که بین طرفین است، به کسی وارد شود. مسئولیت مدنی نوعی ضمان قهری است.  بع عبارت دیگر می توان مسئولیت مدنی را تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق شده باشد، تعریف نمود.

مسئولیت مدنی مقوله ای است که در باب تخصصها و حرفه های مختلف قابل طرح است. این موضوع در مورد زندانیان و حقوق شهروندی که می بایستی از ان برخوردار شوند نیز قابل مطالعه است.

ضرورت انجام این تحقیق از انجا نشات می گیرد که سالانه تعداد قابل ملاحظه ای از افراد و شهروندان به دلایل مختلف به زندان راه می یابند. زندانی نمودن  افراد خود به وجود اورنده اسیبهای اجتماعی و مشکلات و دشواریهای فراوان نظیر مسایل اقتصادی ، فروپاشی خانواده ها ، فحشا و روسپیگری  همسران و دختران زندانیان ، تحمیل هزینه های شدید نگهداری زندانیان ، افزایش و شیوع بیماریهایی چون ایدز ، هپاتیت و نظایر ان و افزایش ناامنی و تضعیف حقوق شهروندی  در جامعه می گردد. لذا اگر بتوان راهکارهایی را برای اعمال مجازات جایگرین حبس یافت ، می توان از حقوق شهروندی زندانیان دفاع بیشتری به عمل اورد و مانع از تضعیف حق شهروندی برای شهروندان گردد.

دانلود تحقیق کامل درباره بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری 56 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درباره بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری 56 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

کلیات 5

الف) تعریف 5

ب) طرح بحث 5

فصل اول 10

تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف 10

گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه 10

گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه 12

گفتار سوم: علنی بودن محاکمه 15

گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه 18

مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه 18

مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه 19

فصل دوم 22

پیش فرض برائت 22

گفتار اول: قلمرو اصل برائت 22

گفتار دوم: آثار اصل برائت 26

فصل سوم 28

برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع 28

گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد. 28

گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب 30

گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری 31

گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل 32

گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق 34

گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم 36

گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود 38

فصل چهارم 40

جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال 40

فصل پنجم 42

حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن 42

گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر 42

گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت 44

گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات 45

سخن آخر 50

فهرست منابع 52

چکیده

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.

فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

مقدمه

بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.

در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان خوزستان

اختصاصی از نیک فایل بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان خوزستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  17

چکیده
در این پژوهش با موضوع بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، تلاش
شده است با استفاده از روش توصیفی پیمایشی و با روش گردآوری اطلاعاتی که از مطالعه -
آثار مکتوب، مقاله و سایتها و میدانی )پرسشنامه( به بررسی ارتباط و رابطه متغیر مستقل
)عدالت سازمانی( و ابعاد چهارگانه آن شامل عدالت توزیعی، عدالت رویهای، عدالت مراودهای
و عدالت اطلاعاتی با متغیر وابسته )رفتار شهروندی سازمانی( پرداخته شود. پس از آن جامعه
آماری این پژوهش کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان به تعداد 555 نفر
میباشند، انتخاب و نمونهگیری انجام شد. تعداد نمونه آماری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته
225 نفر میباشند که با استفاده از جدول مورگان از بین جامعه آماری انتخاب گردید.ابزار
گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده و برای تشخیص نرمال بودن یا غیر نرمال
بودن توزیع دادههای متغیرها از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف استفاده شد و به علت غیر -
نرمال بودن توزیع دادهها در بخش تجزیه تحلیل دادهها به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از
آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات
تحقیق نشان داد که فرض اصلی به همراه چهار فرضیه فرعی تحقیق پذیرفته شده است که در
میان آنها شاخص عدالت توزیعی بالاترین میزان رابطه در بین ابعاد چهارگانه مدل عدالت
5 با رفتار شهروندی سازمانی داشته است. / سازمانی را به اندازه 416
واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویهای، عدالت مراودهای و عدالت اطلاعاتی

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان

اختصاصی از نیک فایل بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  17

چکیده
عدالت سازمانی عبارت است از اینکه با چه شیوه ای با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که بهه وهورت عادهنهه بها
آنها رفتار شده است و شامل منصفانه بودن پرداخت ها، برابر در رویه های سازمانی، عادهنهه بهودن رفتهار ههای بهی
شخصی و کافی بودن اطلاعات در سازمان می باشد. رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتار ههای داوطببانهه و
اختیاری است که جزو بخشی از وظایف رسمی نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد کهه بهه وهورت کهاملا
داوطببانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نماینهد. تق یه حهاظر راب هه عهدالت سهازمانی بهر رفتهار
شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان را مورد بررسی قرار داده است. روش تق یه از لقهاه ههد ،
کاربردی و از لقاه نقوه جمع آوری داده ها، توویفی پیمایشی است. در ای تق ی ، عدالت سازمانی شامل سه بعد -
عدالت ) توزیعی، رویه ای، مراوده ای( و ن ش هر کدام در ارت اء رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارکنان سهازمان
ها مورد سنجش قرار گرفت. داده های مورد استفاده از طری پرسشنامه جمع آوری گردیده اسهت و فرضهیات تق یه
مورد آزمون قرار گرفت. به منظور تجزیه وتقبیل دادهها از تئوری مجموعه های را استفاده شده است. بدی منظهور
پس از تشکیل جداول تصمیم استاندارد شده در مرحبه بعد موارد سهازگار و ناسهازگار مشهخد شهدند و پهس از آن
جداول ت بیل تشکیل گردید. عدالت سازمانی شامل عوامبی از قبیل عدالت توزیعی، عدالت رویهه ای، عهدالت مهراوده
ای با رفتار شهروندی که شامل عوامبی از قبیل نوع دوستی، وظیفهه شناسهی، فلهیبت مهدنی، جهوانمردی و احتهرام و
تکریم می باشد، راب ه مثبت و معنادار دارد. با افزایش درک عدالت سازمانی بیشتر توسط کارکنهان، رفتهار شههروندی
سازمانی در بی کارکنان سازمان ها ارت ا و افزایش می یابد.
کبید واژه ها: عدالت توزیعی، عدالت رویهای، عدالت مراودهای، رفتار شهروندی سازمانی، تئوری مجموعه های را .