تحقیق درمورد ضمانت نامه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد ضمانت نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

فهرست مطالب:

ضمانت نامه ریالی

ضمانت نامه ارزی

آشنایی با انواع ضمانت نامه‌های ریالی و نحوه صدور آن

ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد (حسن انجام کار

ضمانت نامه استردادکسور وجه الضمان

ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق گمرکی و ترخیص کالا

مراحل صدور انواع ضمانت نامه‌های ریالی

ضمانت نامه ارزی

ضمانت نامه های وارداتی

ضمانت نامه های صادراتی

ضمانت نامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی

ضمانت نامه های صادراتی موضوع صدور کالا

ضمانتنامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی

انواع ضمانت نامه های ارزی

ضمانتنامه: سندی است که به موجب آن بانک ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقوقی و یا حقیقی را که در رابطه با موضوع ضمانت نامه تحقق می یابد به عهده می گیرد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی آنان ، با اعلام ذینفع به بانک، مبلغ ضمانت شده به حساب ذینفع واریز گردد.

  ضمانت نامه ریالی

  ضمانت نامه ارزی

آشنایی با انواع ضمانت نامه‌های ریالی و نحوه صدور آن:

انواع ضمانت نامه‌های ریالی عبارتند از:

ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده: ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده عبارت از تعهدی است که بانک به درخواست شرکت کننده در مناقصه/مزایده و به نفع طرفی که اشخاصی را برای شرکت در یک مناقصه/مزایده دعوت کرده است صادر می نماید. درصورت کوتاهی برنده مناقصه/مزایده از انجام تعهداتی که درشرایط مناقصه/ مزایده ذکر گردیده و در پیشنهاد تسلیم شده خود به عهده گرفته است، مبلغ تعیین شده در ضمانت نامه به ذینفع پرداخت می گردد

ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد (حسن انجام کار): ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد عبارت از تعهدی است که بانک درصورت کوتاهی پیمانکار یا متعهد (مضمون عنه) در انجام درست تعهدات ناشی از قرارداد، و بر اساس اعلام کارفرما به بانک، معادل مبلغ ضمانت نامه، به وی پرداخت نماید.
ضمانت نامه برای استرداد پیش پرداخت: ضمانت نامه برای استرداد پیش پرداخت تعهدی است از سوی بانک جهت پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به کارفرما ( ذینفع) درصورت کوتاهی پیمانکار (مضمون عنه) از باز پرداخت وجهی که به هنگام عقد قرارداد از سوی کارفرما به وی پرداخت شده است.

ضمانت نامه استردادکسور وجه الضمان: عبارت است از ضمانت نامه ای که بانک به استناد قرار داد اصلی بین کارفرما و پیمانکار برای پیمانکار صادر می کند.کارفرما مکلف است به تناسب پیشرفت کار و بر اساس صورت وضعیت ارائه شده در مقاطع مشخص وجوهی را به پیمانکار پرداخت نماید و کارفرما علاوه بر ضمانت نامه هائی که تا این مرحله دریافت نموده است در هر مرحله پرداخت درصد مشخصی از آن را به منظور اطمینان از حسن اجرای تعهدات کسرو نگهداری می نماید تا درصورت تحویل قطعی وعدم وجود نواقص آن را به پیمانکار مسترد نماید و پس از تحویل موقت، کارفرما ممکن است از پیمانکار ضمانت نامه استرداد کسورات انجام شده را مطالبه کند تا بتواند وجوه انباشته شده از محل کسوراتی که در هر مرحله پرداخت نگهداری نموده است را به پیمانکار پرداخت نماید.

دانلود مقاله قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:36

مقدمه

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .

یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند .

دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:122

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )

رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1 

مقدمه 2

فصل اول : کلیات

1-1- پیشینه تاریخی٥

1-2- واژه شناسی6

1-2-1- اهلیت6

1-2-1-1- اهلیت تمتع6

1-2-1-2- اهلیت استیفاء6

1-2-2- اهلیت اشخاص7

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی7

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی8

1-2-3- مفهوم سند9

1-2-3-1- سند رسمی10

1-2-3-2- سند عادی10

1-2-4- اسناد تجاری11

1-2-4-1- برات11

1-2-4-2- سفته12

1-2-4-3- چک13

1-2-5- مفهوم صدور14

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی15

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت15

1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه17

1-2-6- مفهوم قبولی18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری18

1-3-1- وصف تجریدی18

1-3-2- وصف تنجیزی19

1-3-3- وصف شکلی19

1-3-4- وصف قابل انتقال20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری20

1-5- ضمانت21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی28

2-2- اهلیت استیفاء30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی32

2-2-2-1- بلوغ33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی36

2-2-2-2- عقل36

2-2-2-3- رشد37

2-2-2-4- محجورین38

2-2-4-1- صغار39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز41

2-2-2-4-2- غیر رشید41

2-2-2-4-2- مجانین42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران44

2-4-1- اهلیت45

2-4-2- رضایت50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها 63

2-5-3- اصل استقلال تعهد66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه68

2-5-5- اصل مدنونیت70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران71

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ74

3-1-1- صغیر غیرممیز76

3-1-2- صغیر ممیز77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) 79

3-3- جنون 80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی83

3-4-1- برات84

3-4-1-1- صادر کننده برات85

3-4-1-2- براتگیر86

3-4-1-2-1- قبولی برات87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر91

3-4-2- سفته91

3-4-3- چک92

3-4-3-1- صادر کننده چک92

3-4-3-2- محال علیه 94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات100

3-6-4- تسلیم عین معین100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی101

نتیجه گیری و پیشنهادات103

منابع 105

چکیده :

 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شوداین اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیمبابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه :

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 قم بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است  تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است  در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد (وفق ماده 190 ق م) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول - آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد

روش تحقیق

 روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و  هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر  در آورنده اند وشارحین  متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است 

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است

و...

NikoFile

ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل

اختصاصی از نیک فایل ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

128 صفحه

چکیده:

گسترش ارتباطات و توسعه تجارت بین الملل جنبه بارز قرن حاضر است، قرار دادها و معاهدات بین المللی، گردیده اند و در زندگی اقتصادی، روابط تجاری بین المللی و پروژه های سرمایه گذاری و نظیر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند، اما وقتی قرار دادی منعقد می شود برای طرفین قرار داد همیشه این تردید که طرف مقابل به تعهدات خویش وفا نکند یا که در انجام تعهدات خویش تأخیر روا دارد و همچنین احتمال وجود نقص بعد از اجرای قرار داد داده می شود، خصوصاً در قرار دادهای بین المللی که طرفین از دو یا چند کشور مختلف هستند و تعارض قوانین احقاق حق را دچار پیچیدگی و دشواری های خاص می کند. از این رو باید تدابیری اندیشید تا طرفین با آسودگی خاطر و اطمینان بیشتر مبادرت به انعقاد قرار داد بنمایند. از دیرباز تاکنون برای حصول به این مهم روش های مختلفی در تجارت بین الملل بکار گرفته شده است. از آنجا که اصولاً قانون خاصی بر این قرار دادها حاکم نبود، نیاز به این تضمین ها رو به افزایش رفته و نیاز مذکور در عرصه خارجی و داخلی باعث شد که شاهد استفاده از گونه های متفاوتی از تضمین ها و ضمانت نامه ها باشیم که هر کدام آثار خاص خود را دارند. وجود تضمین به دلایل مختلفی از جمله احتمال عدم اجرای قرار داد، نقض قرار داد، یا .... حائز اهمیت می باشد. در این وادی روش ها و اسناد واوراق زیادی در جریان است که از ضمانت نامه های مستقل می توان به عنوان جدیدترین و مطمئن ترین این روش ها یاد کرد.

واژگان کلیدی: ضمانت نامه مستقل، اعتبارنامه، ضمانت نامه بانکی، قرار منع پرداخت، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی

ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

اختصاصی از نیک فایل ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق مالکیت فکری

148 صفحه

چکیده:

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاه های اقتصادی و تمایزبخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا ًنقش استراتژیک و تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش و اهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلب مترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوق ناشی از این علائم بوده و می باشند. لذا ضرورت تبیین و تقویت سازوکارهای اجرایی و ژرف نگری در پیش بینی و ایجاد قوانین و مقررات کار آمد و موثر و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت کننده، امری جدی و اجتناب ناپذیر  در این عرصه، تلقی می گردد.

موضوع این تحقیق "ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی"،که به روش توصیفی - تحلیلی و از طریق مطالعات و تحقیقات کتابخانه‌ای و فیش برداری با مراجعه به کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی و اسناد و مدارک ارائه شده توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی و قوانین ملی از جمله قانون سال 1386 انجام گرفته است و در تفسیر و تجزیه و تحلیل داده‌ها از منابع دیگری از جمله کتب، پایان نامه ها،آراء دادگاهها و مقالات حقوق‌دانان و مفسرین علم حقوق نیز، بهره برداری شده است.

از اهداف این پژوهش بررسی کنوانسیون ها، معاهدات بین المللی و تطابق آن با قوانین و مقرات ملی، بویژه قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری سال 1386در زمینه نقض حقوق علائم تجاری و موضوع اجراء از دیدگاهی موسع بوده تا نقاط ضعف و قوت قوانین موجود با تعمق بیشتری بررسی گردد.

در نهایت، با توجه به بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود که در بازنگری این قانون پس از طی دوره آزمایشی نسبت به برطرف کردن برخی از نقایص مطروحه اقدام شودو در راستای قوانین مجازاتهای مربوطه نیز تصریح و تبیین گردد. ضمنا کلید واژه ها: علامت تجاری، نقض و ضمانت اجراء هستند.