دانلود مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.
مقدمه
افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.
در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.
خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.
در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟
اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟
دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: نظر فردگرایان
مبانی این نظریه
به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):
«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»
گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):
«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»
بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.
نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).
براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).
بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):
«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»
در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است. هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛ در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هِم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.
این اصل، اثر بزرگی بر وضع قانونگذاری دارد. لیکن، با ظهور صنایع و فن‌آوری فراوان و اختلال در توازن میان قوای اقتصادی، مکاتب و نظریه‌های معارضی در این زمینه مطرح شده است. قبل از اینکه به بررسی نظریة مخالفان بپردازیم، لازم است سیر تاریخی و شیوة تکامل نظریة حکومت اراده را بررسی کنیم.
نظریة حاکمیت اراده
چگونگی پیدایش این نظریه
در حقوق رم باستان و در هیچ عصری، نظریة حاکمیت اراده به طور مطلق پذیرفته نشد. عقود تحت شرایط، اوضاع و احوالی با حرکات، اشارات، الفاظ و حتی کنایه منعقد می‌شد. لیکن صرف «توافق اراده» (Nudum Pactum)، تعهد و الزامی را به وجود نمی‌آورد. در صورتی متعهد یا بدهکار ملزم می‌گشت، که فرمهای مرسوم تشکیل تعهدات و قراردادها را به طور کامل رعایت می‌کرد. بنابراین، قراردادهای شکلی قراردادهایی بودند که در تشکیل آن، صرفاً می‌بایست تشریفات انعقاد عقد رعایت شود و از لحاظ موضوعی، سایر مسائل اهمیت نداشت.
تمدن رم در طول تاریخ، دچار تحول و تطور زیادی شد. علت آن، نیاز فراوان به توزیع نیروی کار، مبادلات وسیع کالا و لزوم سرعت بخشیدن به امر تجارت بود. لازمة این تحول، اهمیت دادن به ارادة اشخاص بود (سنهوری(ب)، ج 1، ص 142).
بنابراین، حقوق رم در یک مرحله، از اهمیت پاره‌ای از تشریفات تشکیل عقد کاست و به جای آن، ارادة فرد را در هر شکلی که می‌خواست کارساز باشد، جایگزین آن نمود. لذا، توافق اراده در تشکیل عقد به دور از دیگر تشریفات، منجر به انعقاد قرارداد می‌شد، و شکل و فرم چیزی جز «سبب قانونی»Causa Civilis) ) برای تعهد به شمار نمی‌رفت. به همین دلیل، در کنار عقود شکلی عقود عینی، عقود رضایی و عقود نامعین، پا به عرصة حقوق گذاشتند. و بدین ترتیب، نظریة حاکمیت اراده در دایرة قراردادهای رضایی، جایگاهش را به کمال باز نمود Dutilleul‚ 1912‚ p.10)).
این نظریه در طول زمان، از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش آن، دچار تحول و دگرگونی زیادی شده است. در اواخر قرن دوازده میلادی، از اهمیت آن کاسته شد و رعایت تشریفات در تشکیل عقود و تعهدات، اهمیت ویژه‌ای یافت. اما پس از آن، نظریة حاکمیت اراده دوباره حیات خود را پیدا کرد، و کم‌کم اثر خود را در تشکیل عقود و تعهدات باز یافت. عوامل مؤثر در این تحولات را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد.
1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا
اگر قراردادی منعقد می‌گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی‌شد، متعاقدین به خاطر اینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می‌کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می‌شد.
2. احیای مجدد حقوق رم
در حقیقت، باید اعتراف کرد که حقوق رم بعدها به استقلال اراده و تأثیر آن بر تشکیل عقود و تعهدات، اعتبار زیادی بخشید؛ تا بدانجا که بعضی به اشتباه فکر کردند که حقوق رم، به طور مطلق اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است.
3. تأثیر عوامل اقتصادی
بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار ‌هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیل قراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری در قرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می‌کردند. براساس قاعدة عادله بین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجة لزوم نمی‌گذاشتند.
4. تأثیر عوامل سیاسی
تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاکمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی که به صرف توافق اراده حاصل شده‌اند، ظاهر می‌شود (سنهوری(ب)،0ج 1، ص 143).
هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، که نظریة حاکمیت اراده ثبات و استقرار خود را پیدا کرد. نقطة اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر‌می‌گردد. در این زمان، نظریة حاکمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتری برخوردار شد. و بر این عقیده که استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانی پیدا کند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا کند، تأکید فراوانی شد (سنهوری(ب)، ج 1، ص 143).
دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده
پذیرش نظریة حاکمیت اراده، همیشه همراه با دلایل: فلسفی، اقتصادی و اخلاقی فراوانی بوده است. در همة این دلایل، گرایش و روح فردگرایی بوضوح نمایان است. اینک، به پاره‌ای از این دلایل و براهین اشاره می‌شود.
1. دلایل فلسفی
مبنای فلسفی اصل حاکمیت اراده، در حقیقت مبتنی بر اصل آزادی انسان است. اصل این است که هیچ فردی در مقابل دیگری، تعهدی بر عهده ندارد. البته، بعضی از تعهدات وجود دارد که به لحاظ زندگی اجتماعی، از سوی دولت بر افراد یک جامعه تحمیل می‌شود این الزامات استثنایی 20 قاعده است، و حاکمیت دولت مبنای این تعهدات را توجیه می‌کند. برای تضمین آزادیهای فردی، یک رابطة تعهد وجود پیدا نمی‌کند؛ مگر اینکه متعهد چنین اراده کرده باشد. تظاهر اصل آزادی، چیزی جز این نیست که فرد را فقط زمانی متعهد بدانیم، که خود او اراده کرده باشد. نظریات ژان‌ژاک روسو دربارة اصول این نظریه، قابل امعان‌نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگی اجتماعی محدودیت‌هایی برای این آزادی، ضرورتاً به وجود می‌آورد. این قیود و محدودیتها به وجود نمی‌آید، مگر اینکه اراده‌ای آزاد آن را خواسته باشد. در این خصوص، ژان‌ژاک‌ روسو با نظریة «قرارداد اجتماعی»، این قیود و تحدیدات بر آزادیهای فردی را توجیه می‌کند (Stark‚1942‚n.1012‚p.341).

2. دلایل اخلاقی
فلاسفة قرن هجدهم میلادی، اراده را منبع هر حق و تکلیفی می‌دانستند و معتقد بودند که ارادة فرد دربارة قراردادها، منبع مستقیم حق و تکلیف و دربارة قانون، منبع غیرمستقیم است. این فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می‌دانستند، بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. چون افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی که آزادانه و به میل و ارادة خود می‌بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعی که در راه اجرای ارادة افراد به وسیلة قانونگذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود (صفایی، 1355، ص 176).
3. دلایل اقتصادی
در زمینة اقتصاد نیز دانشمندان حاکمیت و تفوق اراده را معتبر می‌دانستند و می‌گفتند که بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، کاردانی و شایستگی خود را در فعالیتهای اقتصادی نشان ‌دهد، که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیتهای خویش را به دلخواه تنظیم کند. تجارت باید مبتنی بر آزادی کامل باشد. تنظیم تجارت از طرف قانونگذار، نتیجه‌ای جز رکود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد، حس مسئولیت، ابتکار شخصی و رقابت را از میان خواهد برد. این دیدگاه. نظریة آزادیخواهان قرن هجدهم میلادی بود. در این دوره، حاکمیت اراده و آزادی قراردادها رونق فراوانی داشت(صفایی، 1355، ص 176).
نتایج حقوقی حاکمیت اراده
1. منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل می‌دهد. قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمار می‌روند. دیگر منابع غیر‌ قراردادی، اندک و استثنایی‌اند. کافی است که به قانون مدنی نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که اکثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست که به وسیلة ارادة متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می‌شود. و تعهدات غیر قراردادی، فقط در زمینة مسؤلیت مدنی ـ همچون: اتلاف و متبیب ـ وجود دارد(Stark‚1942‚n.1016).
2. قسمت اعظم مواد قانونی در زمینة قراردادها، تکمیلی یا تفسیری به شمار می‌روند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است که گفته‌های دو طرف عقد را کامل و آن را تفسیر کند. پس، جز در موارد استثنایی که پای نظم عمومی در میان است. قانون امری نیست و چهرة تکمیلی دارد (Stark‚1942‚n.1017).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   26 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله پیاده سازی سیستم هزینه گذاری بر مبنای فعالیت(ABC) در شرکتهای کوچک

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله پیاده سازی سیستم هزینه گذاری بر مبنای فعالیت(ABC) در شرکتهای کوچک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
این مقاله روشی را توضیح می دهد که به شرکتها اجازه می دهد به راحتی سیستم قیمت گذاری سنتی را به یک سیستم قیمت گذاری بر مبنای فعالیت (ABC) تغییر دهند. این روش مخصوصا برای شرکتهای کوچک (دارای کمتر از 100 کارمند ) قابل استفاده است زیرا پیاده سازی استاندارد روش ABC بسیار گران و پیچیده می باشد. این روش از 8 گام آسان برای دنباله روی تشکیل شده است و شرکت را به سمت مدل هزینه گذاری بر مبنای فعالیت 2 مرحله ای Cooper هدایت می کند. در ابتدا، تصمیم گیرندگان اطلاعات هزینه را مشخص می کنند. این اطلاعات می تواند از طریق یک حدس،یک ارزیابی سیستماتیک و یا جمع آوری اطلاعات واقعی بدست آید. روش مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات بستگی به میزان دقت مورد نظر و پولی که برای این امر مقرر شده بستگی دارد. سپس، مخارج بالاسری مانند مدیریت، اجاره، تاسیسات و حمل و نقل با اطلاعات هزینه با استفاده از ماتریسهایی که اخیراً توسعه یافته، مطابقت داده می شود. با استفاده از این ماتریسها، محاسبات مرتبط با هزینه آسان شده و هزینه های بالاسری بدون مشکلی در مرحله آخر به موارد هزینه اضافه می شود. سادگی استفاده از روش پیشنهادی با استفاده از اطلاعات واقعی مربوط به یک شرکت صنعتی کوچک در پنسیلوانیای غربی نشان داده شده است.
کلمات کلیدی:activity-based costing, small industries, Analytic Hierarchical Process
مقدمه :
شرکتهای صنعتی به رقابتی روزافزون در توجه به بازارهای جهانی روی آورده اند. شرکتها باید به سرعت نسبت به بازار واکنش نشان داده و محصولات با کیفیت بالا و قیمت ارزان تولید کنند تا در این شرایط جدید موفق باشند. برای اتخاذ تصمیمات مناسب، مدیریت ارشد باید اطلاعات هزینه واقعی و به روز در اختیار داشته باشند. در سیستمهای سنتی هزینه گذاری که از یک روش تخصیص بالاسری بر پایه حجم استفاده می کردند، رابطه در یک محیط صنعتی در نظر گرفته نمی شد. بطوریکه افزایش شدیدی در بالاسری و متعاقب آن، کاهش در نیروی کار مستقیم دیده می شد. این سیستمهای هزینه گذاری مستقیم تمایل به تحریف هزینه های محصول و هدایت به سمت اتخاذ تصمیمات طبق استراتژی فقر داشتند. یکی از روشهای هزینه گذاری جدید که به منظور رفع عیوب و کاستی هاب سیستمهای سنتی طراحی شده است، هزینه گذاری بر مبنای فعالیت (ABC) است. پیشگامان ABC، رابین کوپر، رابرت کاپلن و توماس جانسن می باشند و دستورالعمل هزینه گذاری به منظور وارد کردن هزینه های بالاسری در موارد هزینه (مانند محصولات، فرایندها، خدمات و مشتریها) به طور مستقیم استفاده می شود. ABC می تواند اساساً چگونگی تعیین کردن خط تولید، قیمت محصولات، تعریف محل تامین مواد و ارزیابی تکنولوژی جدید توسط مدیران را تغییر دهد. همچنین، این مقاله تعدادی از کاربردهای ABC در شرکتهای صنعتی بزرگ را گزارش می دهد که در آن، حسابداری ABC با محدودیتهایی مواجه است که توسط شرکتهای کوچک ایجاد شده است. در مثال بالا، چند فاکتوری که مانع از به کار بردن سیستم ABC در شرکتهای صنعتی کوچک می شود، نشان داده شده است (به طور عادی به فقر منابع منتسب است). این موارد شامل نقص اطلاعات، محدودیت منابع تکنیکی و مالی و کامپیوتری کردن ناقص می باشد.
هزینه گذاری Activity-Based:
Cooper، دو مرحله موجود در مدل ABC را شرح داده است. در مرحله اول هزینه ها بصورت استخر هزینه، درون یک مرکز فعالیت و بر پایه یک انتقال هزینه در نظر گرفته می شوند. در یک روش هزینه گذاری سنتی، گام مشابهی برای این مرحله وجود ندارد. در مرحله دوم هزینه ها از استخر هزینه بر اساس مصارف فعالیتی که محصول دارد، به محصول اختصاص داده می شود. این مرحله شبیه روش سنتی است با این تفاوت که روش سنتی منحصرا از حجم مشخصات مرتبط با محصول استفاده می کند بدون در نظر گرفتن حجم غیر مرتبط با مشخصات.در مدل ABC، هزینه سربار به صورت دسته هایی مانند مدیریت، اجاره، فواصل حمل و نقل و بیمه تعریف می شود. این اطلاعات هزینه می توانند به سادگی از طریق حسابداری به دست آیند. مرحله بعد، تعیین فعالیتهای اصلی است که ردیابی اطلاعات هزینه را ساده می نماید. این کار را می توان با گروه بندی کارها در فعالیتها (یا استخرهای هزینه) وگروه بندی فعالیتها در مراکز فعالیت با استفاده از روشABC انجام داد. مثالهایی از فعالیتها برای شرکتهای کوچک عبارتند از: دریافت استعلام مشتری، قیمت دهی به مشتری، نظارت بر تولید و ارسال محصولات. هزینه ها از طریق انتقالات مرحله اول هزینه به فعالیتهایی که قبلا تعریف شده اختصاص می یابد. در مرحله دوم، انتقالات ABC به منظور تقسیم سربار به تک تک محصولات تعریف می شوند. در جدول 1 رابطه مرتبه ای بین دسته بندی های هزینه، فعالیتها و محصولات نمایش داده شده است.
تعریف فعالیتها یا استخرهای هزینه:
به منظور بکارگیری ABC، یک فرایند داد و ستد کامل باید به مجموعه ای از فعالیتها تقسیم شود. یک دیاگرام از فرایند ابزار معمول مورد استفاده برای مشخص کردن و تعریف این فعالیتهای اصلی می باشد. هر مربع بیان کننده فعالیتها بوده و هر پیکان مشخص کننده جریان سیستم می باشد. به بیان دیگر، فعالیتهای منتهی به جریان محصول و فعالیتهای منتهی به جریان مشتری باید جدا شوند تا دو گروه فعالیت همگن مجزا را برقرار سازند. مثالهایی از فعالیتهای شرکتهای صنعتی عبارتند از پیش بینی قیمت، سرپرستی تولید و بررسی مواد اولیه.
مرحله اول، فعالیتها و جریانهای هزینه : وقتی فعالیتهای اساسی تعریف شدند، هزینه کلی هر فعالیت را می توان محاسبه نمود. ابتدا، دسته هزینه های مرتبط با هر فعالیت تعریف و مشخص می شوند. به عنوان مثال، هزینه فعالیت برای " پیش بینی قیمت "شامل هزینه های دسته های مختلف هزینه مانند حقوق، اجاره، تاسیسات و تدارکات دفتر می شود.
مرحله دوم، جریانهای هزینه: در مرحله دوم، فعالیتها با استفاده از جریانهای هزینه مرحله دوم به محصولات مرتبط می شوند. مانند جریانهای هزینه مرحله اول، برای فعالیتهای مرحله دوم نیز ممکن است اطلاعات مورد نیاز به سهولت در دسترس نباشند تا تناسب استخرهای هزینه را با محصولات نشان دهند. به عنوان مثال، فاصله حمل و نقل (مثلا بر حسب مایل) به سختی می تواند به یک محصول منفرد مرتبط شود. در غیاب این اطلاعات، تخمین مقدار هزینه فعالیت برای هر محصول ضروری می باشد.
روش جمع آوری اطلاعات:به منظور رسیدن به هزینه های محصول نهایی، جمع آوری اطلاعات ضروری می باشد. بخش مهم اطلاعات مورد نیاز، نسبتهای مورد نیاز برای هر مرحله از سیستمABC می باشد. هر فعالیت، قسمتی از یک دسته هزینه را مصرف می کند.به طور مشابه، هر محصول قسمتی از هر فعالیت را به مصرف می رساند راههای زیادی برای بدست آوردن این نسبتها وجود دارد و روش انتخاب شده به دقت مطلوب بستگی دارد.3سطح از دقت داده هارا می توان برای تخمین این تناسبها مورد استفاده قرار داد:حدس تحصیلی،برآورد سیستماتیک وجمع آوری داده های واقعی.
الف - حدس تحصیلی: در مواردی که نتوان اطلاعات واقعی را بدست آورد و یا صرف هزینه مالی برای جمع آوری اطلاعات قانع کننده نباشد، میتوان برای بدست آوردن نسبتها از یک حدس تحصیلی استفاده نمود. این تخمینها باید مشترکا توسط مدیریت، موسسات مالی و کارمندان عملیاتی مرتبط با مرکز هزینه بدست آید.
ب- برآورد سیستماتیک: راه علمی تر برای بدست آوردن نسبتهای هزینه، استفاده از یک تکنیک سیستماتیک مانند فرایند آنالیز مرتبه ای ( AHP) است. به عنوان مثال، از AHP می توان وقتی که تقسیم هزینه بنزین بین 3 استخر هزینه به نامهای فروش، تحویل و نگهداری مد نظر باشد، استفاده نمودAHP می تواند درصد هزینه را با استفاده از این اطلاعات بدست آورده و آنرا به نسبت استخر هزینه اختصاص دهد.
ج - جمع آوری داده های واقعی: دقیق ترین و برترین روش هزینه برای محاسبه نسبتها جمع آوری داده های واقعی می باشد. در بیشتر موارد، یک روش جمع آوری اطلاعات باید ایجاد و تعریف شده باشد وهمچنین ممکن است نیاز به خرید ابزار و تجهیزات جمع آوری داده ها داشته باشیم. علاوه بر اینها، جمع آوری داده ها زمان بر بوده و نیاز به استفاده از آمارگیران متخصص می باشد. همواره نتایج بدست آمده بایدبا استفاده از روشهای آماری آنالیز شود.
دستورالعمل پیشنهادی برای ردیابی هزینه های بالاسری در هزینه ها: دستورالعمل پیشنهادی، به چند گام تقسیم می شود. گام اول تا پنجم از فرایند جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای مرحله اول،روشABC را پشتیبانی می کند،در حالیکه گام های ششم تا هشتم مربوط به مرحله دوم می باشند. دستورالعمل پیشنهادی برای اجرا نیاز به منابع خیلی کمی دارد(منابع مالی و کاری). اولاً، تجربیات بیان می کند که یک سیستم بنیادی ABCرا می توان درطی چندهفته دریک شرکت کوچک اجرا نمود.ثانیا، صاحبان یامدیران یک شرکت کوچک می توانندتمام گامهای روش پیشنهادی رادر زمان کوتاه وبا نرم افزارهای صفحه گسترده متداول(مانندMS Excel) انجام دهند تابه جای اطلاعات واقعی ازتخمینهایی استفاده کنند.
گام1:بدست آوردن دست های هزینه.گام اولیه مشخص کردن دست هزینه هایی است که شامل صورتحسابهای ورودی به شرکت می شود.
گام 2: تعریف فعالیتهای اصلی. گام دوم را می توان بطور موازی با گام اول انجام داد.
گام 3: ارتباط دادن هزینه ها به فعالیتها با ساختن ماتریسEAD. در این گام، فعالیتهایی که به هر هزینه ای مربوط می شوند، تعریف شده و ماتریس وابستگی فعالیت- هزینه ایجاد می شود. دسته های هزینه ستونهای ماتریسEAD را نشان می دهند در حالیکه فعالیتهای تعریف شده در گام دوم، نمایشگر سطرهای ماتریس هستند. اگر فعالیت i در دسته هزینه j سهمی داشته باشد، یک علامت در سلول(j،i) زده می شود.
گام 4: جاگذاری نسبتها در مکان علامتها در ماتریس EAD. هر سلول که حاوی یک علامت است با یک نسبت پر می شود که این نسبت با استفاده از یک از دستورالعمل های جمع آوری اطلاعات که در بخش قبل توضیح داده شد، تخمین زده شده اند. مجموع نسبتهای هر ستون ماتریس EAD باید 1 شود.
گام 5: بدست آوردن مقدار ارزشی فعالیتها برحسب دلار. که:
TCA(i)= هزینه کل فعالیت i M= تعداد دسته های هزینه
(j)هزینه= ارزش دلاری دسته هزینه j EAD(I,j)= مقدار درج شده در سلول (j،i) ماتریس وابستگی فعالیت-هزینه
گام 6: ارتباط دادن فعالیتها به محصولات با ایجاد ماتریسAPD. در این گام، فعالیتهایی که صرف هر محصول می شود، تعریف می شوند و ماتریس وابستگی فعالیت-محصول(APD)ایجاد می شود. فعالیتها ستونهای ماتریسAPD را نشان می دهند در حالیکه محصولات نمایشگر سطرهای ماتریس هستند. اگر محصول i در فعالیت j سهمی داشته باشد، یک علامت در سلول (j،i) زده می شود.
گام 7. جاگذاری نسبتها در مکان علامتها در ماتریسAPD. هر سلول که حاوی یک علامت است با یک نسبت پر می شود که این نسبت با استفاده از یک از دستورالعمل های جمع آوری اطلاعات که در بخش قبل توضیح داده شد، تخمین زده شده اند. مجموع نسبتهای هر ستون ماتریس APD باید 1 شود.
گام 8: : بدست آوردن مقدار ارزشی محصولات بر حسب دلار. که:
OCP(i)= هزینه بالاسری محصول i N= تعداد فعالیتها
TCA(j) = ارزش دلاری فعالیت j APD (I,j)= مقدار درج شده در سلول (j،i) ماتریس وابستگی فعالیت-محصول
مثال کاربردی: میانگین هزینه های واقعی فهرست شده از چند شرکت صنعتی کوچک استفاده می شود تا بیانگر هزینه های یک نمونه سرمایه گذاری تجاری کوچک باشد. همچنین، این شیوه باعث حفظ هویت شرکتها می شود. Tool&Die Inc.، یک شرکت کوچک در در پنسیلوانیای غربی می باشد که سه محصول عمده تولید می کند و تامین کننده چندین مشتری می باشد. به دلیل استفاده از ماشینهای CNC در تولید محصولات، کار مداوم مهندسی از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. مشتریان عمده جوابگوی بیش از 80 درصد از کل معاملات می باشنددر دو سال اخیر، شرکت برای اولین بار در تاریخ خود ضرر را تجربه کرد. مدیریت معتقد است که هزینه گذاری با درک شهودی و یا با استفاده از متدهای سنتی دیگر کاربردی و پاسخگو نمی باشد. از این رو، آنها تصمیم به تعریف یک سیستم ABC در شرکت گرفتند. به دلیل آنکه اطلاعات مورد نیاز برای سیستم ABC هنوز وجود ندارد و هزینه جمع آوری اطلاعات در این زمان مانع از این کار می شود، مدیریت تصمیم گرفت که ازترکیبی از حدس تحصیلی، ارزیابی سیستماتیک و داده های واقعی استفاده نماید.
گام اول تعیین دسته های هزینه شامل صورتحسابهای ورودی Tool&Die Inc. و انتخاب جریانهای هزینه می باشد. جدول 2، نتایج این تفکیک را نمایش می دهد.
گام دوم،Tool&Die Inc.فعالیتهای اصلی وجریانهای هزینه مربوط به مرحله دوم خودرا تعریف نمود.این موارددرجدول3نشان داده شده است. جدول 4 بیانگر یک دیاگرام درختی دسته هزینه ها، فعالیتها و محصولات می باشد.

گام سوم، مشخص می شود که کدام فعالیت به کدام دسته هزینه مرتبط می باشد.به منظور توضیح سیستماتیک سهم فعالیتها در دسته هزینه ها، ماتریسEAD مورد استفاده قرار گرفت. ماتریسEAD برایTool&Die Inc. در جدول5 نشان داده شده است. وجودیک علامت√در مکان j،i بیانگر این است که فعالیتi تولید هزینه مرتبط بادسته هزینهj می نماید
گام چهارم، هزینه کلی مرتبط با هر دسته هزینه بین فعالیتها به نسبت سهم آنها تقسیم می شود. به عنوان مثال، دسته هزینه "آگهی" به دو فعالیت مربوط می باشد (تماس با مشتری و مدیریت کلی) و نسبت سهم آنها 0.64 و 0.36 است که در جدول 6 به جای علامت √ در ماتریس EAD جدول 5 قرار داده شده است. باید توجه داشت که جمع مقادیر نسبت در هر ستون برابر با یک خواهد بود که بیانگر این مطلب است که تمام دسته هزینه مورد نظر بین فعالیتهای مربوط به آن قسمت شده است. یادداشتها نشان می دهد که این فعالیتها به ترتیب، 40000 مایل و 60000 مایل مسافت را صرف کرده اند. در نتیجه، نسبت ها برای این دسته هزینه "حمل و نقل"، 0.4 و 0.6 خواهد بود.
از سوی دیگر، Tool&Die Inc. اطلاعات مربوط به فاصله را برای مسافرتهای کاری نگه نمی دارد (فاصله جریان هزینه مرحله اول برای دسته هزینه "مسافرت کاری" است). فعالیتهایی که باعث مسافرت کاری می شدند، "تماس با مشتری"، "کار مهندسی" و "مدیریت کل" بود. در نتیجه، این نسبتها با استفاده از AHP تخمین زده شد. کارمندان Tool&Die Inc. که با این سه فعالیت درگیر بودند، مورد سوال قرار گرفتند تا نسبت فاصله (جریان هزینه) مورد استفاده بوسیله هر فعالیت تخمین زده شود. به عنوان نمونه، سه سوال زیر پرسیده شد:
• مسافت کلی طی شده به دلیل تماس با مشتری در مقایسه با کار مهندسی چگونه بود؟
• مسافت کلی طی شده به دلیل تماس با مشتری در مقایسه با مدیریت کل چگونه بود؟
• مسافت کلی طی شده به دلیل کار مهندسی در مقایسه با مدیریت کل چگونه بود؟
جوابهای داده شده به این سوالات به عددهایی که درجدول6آمده است وسپس دربسته نرم افزاری Expert Choice وارد شد تا نسبتها تخمین زده شود.
گام پنجم، تمام سلولهای j،i ماتریس EAD با نتایج و مقادیر دلاری بدست آمده با ضرب کردن هزینه دسته هزینه j در نسبت j،i جاگزین می شود. ماتریس جدید مقادیر دلاری مصرف شده هر فعالیت را نشان می دهد. هزینه کلی هر فعالیت با جمع کردن همه سطرها بدست می آید. جدول 7 ماتریس جدید EAD برای Tool&Die Inc.را بانتایج دلاری مصرف هزینه هرفعالیت نشان می دهد.
گام ششم، بعد از اینکه هزینه کل هر فعالیت تعیین شد، هزینه فعالیتها به هر محصول مرتبط می شود. روش این کار، شبیه مربوط کردن هزینه در مرحله اول است. به هر حال، جریانهای هزینه مرحله دوم به Tool&Die Inc. اجازه می دهد که سهم هر محصول در فعالیتهارا مشخص کرده و یا حدس بزند. در این مرحله، از ماتریس APD استفاده می شود. ماتریس APD برایTool&Die Inc. در جدول 8 نشان داده شده است.
در گام هفتم، علامتها با نسبتهای مربوطه جایگزین می شوند. مانند قبل، نسبتها با استفاده از روشهای حدس تحصیلی، برآورد سیستماتیک (AHP) و داده های واقعی بدست می آیند. سوالات زیر برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز AHP پرسیده می شود:
• تعداد کل درخواست خریدهای مواد اولیه مربوط به محصول 1 در مقایسه با محصول 2 چقدر است؟
• تعداد کل درخواست خریدهای مواد اولیه مربوط به محصول 1 در مقایسه با محصول 3 چقدر است؟
• تعداد کل درخواست خریدهای مواد اولیه مربوط به محصول 2 در مقایسه با محصول 3 چقدر است؟
سپس نسبتها همانطور که در جدول 10 نشان داده می شود، در ماتریس APD جایگذاری می شود. در گام هشتم، هزینه های بالاسری برای هر محصول محاسبه می شود. نتایج ماتریس APD در جدول 10 قابل مشاهده است. در این جدول، هزینه های کلی بالاسری برای هر محصول و منشا آنها داده شده است.

جدول 11. ماتریس (APD) وابستگی فعالیت-محصول (10000$)

نتیجه گیری:
بکارگیری یک سیستم جدید هزینه با زمان و پول درگیر است. یک سیستم هزینه بر پایه ABC، نیاز به تغییرات سازمانی، پذیرش کارمندان، سرمایه گذاری نرم افزاری،تجهیزات و ابزار جمع آوری اطلاعات و غیره دارد. هر چند ABC در شرکتهای بزرگ زیادی با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است، ضمانتی بر دریافت بازخورد از آن در دوره کوتاهی از زمان وجود ندارد. با استفاده از روش پیشنهادی برای بکارگیری یک سیستمABC،ریسک تغییر ازیک سیستم هزینه گذاری سنتی به یک سیستم گستردهABC به مقدار زیادی کاهش می یابد.روش پیشنهادی برای شرکتهای کوچکتر مناسب تر می باشد زیرا یک انتقال آهسته از سیستم هزینه گذاری سنتی به ABC را انجام می دهد و از این رو نیازی به سرمایه گذاری زیاد بر روی سیستم های پیشرفته جمع آوری اطلاعات ندارد ودر ضمن، نیازی به بازسازی های سازمانی جدی ندارد.در نتیجه، روش پیشنهادی را می توان به عنوان یک مرحله میانی برای بکارگیری تدریجی سیستم کاملABC مورد استفاده قرار داد که در آن داده های تخمین زده شده با داده های واقعی جایگزین می شوند. به علاوه، ماتریسهای EAD و APDبه درک این مطلب که هزینه های بالاسری چگونه ایجاد می شوند، کمک می کنند. از این ماتریسها همچنین می توان به منظور تشخیص و اصلاح فرصتها استفاده نمود. با بکارگیری گامهای هشتگانه پیشنهادی در فرایند ABC، این شرکتها توانستند مشتریان و محصولاتی را که بیشتر سود ده بودند شناسایی نمایند و بر روی گسترش سیستم ABC بصورت کامل در طی زمان متمرکز شدند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 5   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از نیک فایل مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.

و......

فایل ورد 23 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.

ارائه طیف طراحی بر مبنای مطالعات تفکیک خطر لرزه ای مطالعه موردی تپه های عباس آباد تهران

اختصاصی از نیک فایل ارائه طیف طراحی بر مبنای مطالعات تفکیک خطر لرزه ای مطالعه موردی تپه های عباس آباد تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده مقاله:

گستره تهران دارای پتانسیل خطر لرزه ای بالایی بوده ولذا بر آورد دقیق خطر لرزه ای برای طراحی مناسب سازه ها در این گستره امری ضروری است. برای سازه های مهم که نیاز به تحلیل های دینامیکی در حوزه زمان دارند، برآورد مناسبی از طیف زمین لرزه طراحی جهت انتخاب و یا شبیه سازی شتابنگاشت های مناسب، اهمیت ویژه ای دار. این مطالعه به ارائه طیف خطر یکنواخت، تفکیک خطر لرزه ای و ارائه طیف زمین لرزه طراحی بر اساس تفکیک خطر لرزه ای در گستره تپه های عباس آباد، اختصاص دارد. بر اساس نتایج به دست آمده در ساختگاه موردمطالعه زمین لزره های با بزرگای 7/0 فاصله بین صفر تا 10 کیلومتر بیشترین سهم را در خطر لرزه ای دوره بازگشت 475 سال دارند. میزان مشارکت این زنین لرزه ها در پروید 0/1 و 1/0 ثانیه به ترتیب 22% و 19% می باشد.بدین ترتیب زمین لرزه های با بزرگای 7/0 و فاصله میانگین 5 کیلومتر، به عنوان زمین لرزه طراحی ساختگاه در این سطوح خطر معرفی و برای بازسازی خطر بر اساس چنین چشمه ای، به طور تقریبی در نظر گرفتن میانگین پارامتر جنبش شدید لازم است. طیف زمین لرزه طراحی، بر مبنای مشخصات این زمین لرزه ارائه شده است که امکان گزینش و یا شبیه سازی شتابنگاشت های متناسب با شرایط ساختگاه را برای تحلیل های دینامیکی فراهم می نماید.

کلیدواژه‌ها:

تهران ، طیف خطر یکنواخت ، تفکیک خطر لرزه ای ، طیف زمین لرزه طراحی

مقاله : بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در سازمان توسعه منابع انرژی

اختصاصی از نیک فایل مقاله : بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در سازمان توسعه منابع انرژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :  بکارگیری صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی در سازمان توسعه منابع انرژی

 قالب بندی :   Word

شرح مختصر : نوسانات کاهش ارزش وقدرت پول رایج درسالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه بوده است. اگر سود را بر فرض عدم تغییر سطح قیمتها اندازه گیری و شناسایی نماییم، صورتهای مالی شرکت گمراه کننده خواهدبود.حسابداری تورمی بعنوان صورت مالی تکمیلی می تواند اشکالات ناشی از کاهش ارزش واحد پولی را مرتفع نماید. صورتهای مالی بر مبنای حسابداری تورمی بعنوان مکمل صورتهای مالی درنشان دادن وضعیت دارایی‌ها ، بدهی‌ها وسود وزیان به مدیران سازمان در اخذ تصمیمات اقتصادی و عملیاتی در بکارگیری منابع مالی، هدف اصلی این پژوهش می‌باشد . صورتهای مالی سازمان بر مبنای روش ارزش ریال ثابت، ارقام ترازنامه به اقلام پولی و غیرپولی طبقه بندی وبا استفاده از میانگین شاخص قیمت ها ، تعدیل می‌شوند در این تحقیق با بکارگیری از پرسشنامه لیکرت، نظرات کارشناسان و مدیران سازمان درخصوص میزان استفاده از صورتهای مالی محاسبه شده بر مبنای تورمی درتصمیم گیری های سازمان، جمع بندی و با استفاده از روشهای آماری و نرم افزارSPSS  آمارهای توصیفی و استنباطی مربوطه استخراج و تحلیل گردیده است.نتایج نشان می‌دهد که اطلاعات حاصل از حسابداری تورمی قدرت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد .

فهرست:

چکیده

مقدمه

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

روش و قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته

ماهیت تغییرات قیمت

طبقه بندی اقلام پولی و غیر پولی

شاخص های قیمت

مدل گزارشگری برمبنای بهای تاریخی / ریال ثابت (HC/CD) صورتهای مالی سازمان توسعه منابع انرژی

ابزار تحقیق

ساختار پرسشنامه و روایی و پایایی آن

آمارهای توصیفی

آمارهای استنباطی

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مراجع